تحقیق/ موانع خصوصی سازی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

موانع خصوصی سازی در ایران

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.مقدمهشکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.

تحقیق؛ موانع خصوصی سازی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

موانع خصوصی سازی در ایران

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.مقدمهشکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.

تحقیق در مورد ازدواج و موانع پیش رو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 42 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

موضوع تحقیق :

ازدواج و موانع پیش رو

مقدمه :

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از حساس ترین تصمیمات دوران زندگی است که اقدام آن نیاز به بررسی و دقت , هوشیاری و مشورت با افراد با تجربه دارد , چرا که غفلت و اشتباه در این زمینه یک عمر پشیمانی را به دنبال خواهد داشت .

برخی از پشیمانی ها زود گذر ند و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می شوند اما گاه این پشیمانی با رنج و درد همراه می شوند که تا پایان عمر ناچا ر به تحمل آن خواهیم بود .

این را همه می دانند و همه می گویند که ازدواج به این معنی است که دختر و پسری که پیوند زناشویی می بندند می باید تا پایان عمر در کنار هم باشند , در غم و شادی یکدیگر شریک گردند و از زندگی با یکدیگر لذت ببرند تا بتوانند بهره لازم را از زندگی بر گیرند و فرزندانی شاد , سالم و مفید برای خود و خانواده و جامعه تربیت کنند . متاسفانه دستیابی به این اهداف چندان هم آسان نیست .و ازدواج و زندگی زنا شویی جزئیات بسیاری را در بر دارد که تعداد معدودی از پسران و دختران از آنها آگاهی دارند . در بیشتر موارد پسرها و دخترها از درخواست و هدف خود از ازدواج آگاهی لازم را ندارند و تنها بعد از ازدواج است که به بسیاری از جزئیات زندگی و اهمیت آن پی می برند و گرفتار مشکلاتی می شوند که حل آنها به سادگی امکان پذیر نیست .

روابط بین زن و شوهر بسیار حساس و دارای جزئیاتی است که بسیاری از معیار ها ناتوان از تشخیص مشکل و یا حل آن است و قانون نیز نمی تواند بدرستی در این زمینه قضاوت کند , چون عمر و انرژی روانی از دست رفته بر گشت نا پذیر است . ازدواج نا موفق و یا طلاق برای اکثر زن و شوهر ها شکستی غیر قابل جبران محسوب می شود .

ینا براین برای جلوگیری از هر شکستی بهتر است تا آگاهی افراد نسبت به این امر مهم ( ازدواج ) افزایش پیدا کند . کتابهای بسیاری در این زمینه نوشته شده است و نویسندگان بسیاری تلاش کرده اند تا حاصل تحقیقات و تجربیات خود را در اختیار ما قرار دهند .زمانی که اطلاعات و سطح آگاهی افراد بالا رود می توانند زندگی بهتر و با نشاطی را بوجود آورند .

این تحقیق شامل سه بخش کلی است , بخش اول مربوط به تعدادی از کتابها و گزیده ای از داستانهایی که در مجله بیان شده است . بخش دوم شامل مطالب سه جلد کتاب ‍“ آیا تو گمشده ام هستی “ است , در این سه کتاب به مسائلی اشاره شده است که تصمیم گرفتم آنها را در بخش جداگانه ای بیاورم . بخش سوم شامل پرسشنامه هایی است که افراد مختلف آنها را پاسخ دادند .

در اینجا لازم است از همکاری کلیه استادان گرامی و دوستان عزیزم که تجربیات خود را در اختیار اینجانب قرار دادند تشکر کنم .

مطالب کلی این تحقق شامل :

مشکلات دوران کودکی

مشکلات در انتخاب همسر ( قبل از ازدواج )

مشکلات بعد از ازدواج

در این تحقیق سعی بر آن شده تا یک سلسله مباحث مهم و سرنوشت ساز رفتار و کردار روزهای جوا نی را که در روند زندگی سعادتمند در طول زندگی تاثیر گذار بوده و عدم اطلاع آن قطعاُ در سیر آنان به سوی کمال بازدارنده است به شما عزیزان یادآ ور شوم

مشکلات دوران کودکی

کودکی یکی از مهمترین دوران مراحل زندگی هر فردی است و مشکلات در آن دوران تاثیر بسزایی در مراحل دیگر زندگی دارد. جالب است که بدانیم که اکثر مشکلات قبل و بعد از ازدواج ریشه در دوران کودکی هر شخص دارد . یعنی مشکلات دوران کودکی مشکلات قبل از ازدواج مشکلات بعد از ازدواج

پس اگر خوب دقت کنیم متوجه می شویم که دوران کودکی هر شخص تا چه اندازه در مراحل دیگر

تحقیق درمورد موانع خصوصی سازی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

موانع خصوصی سازی در ایران

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.مقدمهشکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.

تحقیق در مورد موانع تجارت الکترونیک 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی (EC) در ایران

سید رحیم صفوی میرمحله *

تجارت الکترونیکی/ موانع/ ایران

چکیده:

بحث EC بحث روز اقتصاد جهانی است و هر کشوری که توجه لازم را به EC (تجارت الکترونیک) نداشته باشد از گردونة رقابت جهانی عقب می افتد. یکی از مراحل اصلی برنامه ریزی EC، شناخت موانع آن می باشد. در این راستا در این مقاله و پژوهش به شناسایی موانع تجارت الکترونیک در ایران پرداخته می شود. داده های لازم برای شناسایی موانع از جامعه آماری متخصصان دست اندر کار در این زمینه در ایران از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که موانع بکارگیری EC در ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: مشکلات و موانع بازرگانی و گمرکی، مشکلات مربوط به پرداختهای اینترنتی و الکترونیکی، مشکلات و موانع آموزشی و فرهنگی و رفتاری، مشکل اینترنت، مشکلات حقوقی و قانونی و امنیتی،مشکلات و موانع فنی و زیر ساختاری و سخت افزاری، مشکلات مالی و نرم افزاری.

مقدمه

پیشرفت فناوری اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر موجب تغییرات بزرگی در کسب و کارهای مختلف شده و در حال متحول ساختن اقتصاد می باشد. تجارت الکترونیک، بازار کارآمدی را که در حالت رقابت کامل پیش می آید را ایجاد می کند، و برای موفقیت در تجارت الکترونیکی مهمترین اقدام شناخت موانع تجارت الکترونیکی می‌باشد. (شهریار عزیزی، سید حمید خداداد حسینی، شعبان الهی ، 1384)

برای بکارگیری تجارت الکترونیکی زیر ساختارهای لازم نظیر فرهنگ سازی در دولت و مردم، تدوین قوانین و مقررات و زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی و اعتمادسازی در جامعه، نرم افزار، سخت افزار، آموزش الکترونیک، امنیت و خدمات و سرویسهای اطلاعاتی و ارتباطی نظیر اینترنت و پرداختهای الکترونیکی و استقرار اقتصاد الکترونیکی لازم است. در این مقاله سعی خواهد شد موانع بکارگیری EC در ایران شناسایی و در ادامه بعضی از راهکارهای اجرایی نیز برای رفع آنها ارائه گردد.

1- مبانی نظری تحقیق

تجارت الکترونیک محدودیتهای نظیر زمان و مکان را حذف نموده و مبادله اطلاعات و کالا و مبادلات تجاری را تسریع می نماید و سبب افزایش بهره وری اقتصادی می گردد. دربخش ادبیات موضوع به دو بحث پرداخته می شود: 1- مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیک 2- موانع تجارت الکترونیک

1-1 مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیک

تعاریف زیادی از تجارت الکترونیک شده است. جستجو برای دستیابی به روشهای کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به انقلابی دیگر در عرصة تجارت شده است که این انقلاب را تجارت الکترونیک نامیده اند.

چافی (2002) تجارت الکترونیک را خرید و فروش محصولات از طریق شبکه اینترنت می داند. EC چیزی بیش از یک تکنولوژی می باشد چون از تعریف واحدی برخوردار نیست. تجارت الکترونیک عبارت است از بکارگیری فناوری اینترنت در راستای مبادلة یک کالا یا خدمت. از دیدگاه محتوایی یا اجزایی، تجارت الکترونیک شامل مجموعه ای از قطعات می باشد و میلر (1996) سازمان، بانک و بازاریابی را اجزاء تجارت الکترونیک معرفی می کند. (همان، 1384)

2-1. موانع بکارگیری تجارت الکترونیک در ایران

توسط APEC (سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه) شش شاخص که وضعیت کشورها را در زمینة توسعة تجارت الکترونیک براساس آن مورد ارزیابی قرار می دهند عبارتند از: 1- زیرساختار و فناوری اساسی: دسترسی به زیر ساختار عمومی و عملکرد مناسب شبکة مخابراتی، سرعت زیر ساخت و عملکرد مناسب آن برای بهره برداری کاربران، هزینة راه اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکتها و اشخاص و قابلیت اعتماد به خدمات ارتباطی و زیرساختار.

2- سطح دسترسی به خدمات: زمینه سازی برای دسترسی بهتر و بیشتر توسط سرویس دهندگان اینترنت، مجراهای خدمات و توزیع و نظام توزیع فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات کسب و کار کافی.

3- میزان استفاده از اینترنت: تعداد میزبانان اینترنت، تعداد افراد و شرکتهایی که به اینترنت دسترسی دارند، تعداد سایتهای اینترنتی، نحوة دولت از اینترنت.

4- فعالیتهای ترویج و تسهیل: ترویج و استفاده از استانداردهای فیزیکی.

5- منابع و مهارتهای انسانی: مهارتهای مورد نیاز برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک، توسعه مهارتهای لازم در جامعه از طریق ساز و کارهای مختلف آموزش به منظور بکارگیری افراد از تجارت الکترونیک.

6- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک براساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمز نگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپی رایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتواسازی.

محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاه سازی عمومی در کشور است.

از موانع بکارگیری تجارت الکترونیک در ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت 2- سرعت پایین اینترنت در ایران 3- کیفیت پایین اینترنت در ایران 4- انحصار بلا منازع شرکت مخابرات ایران به