تحقیق درمورد موانع کارآفرینی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

موانع کارآفرینی

در بیست و چند سال  گذشته که مدیر چند  سازمان  بزرگ بودم  همواره  یک پرسش اساسی  برایم مطرح بود که چرا یک مدیر  از مدیر دیگر کارایی بهتری  دارد؟

در دوره های  مهندسی پاسخ این پرسش را نیافتم  ولی پس  از آنکه  در رشته مدیریت  با واژه کارآفرینی (Enterprenership) آشنا  شدم ،انگیزه ای  که داشتم  باعث شد روی این موضوع کار کنم.

این پرسش ها که چرا یک فرد  از فردی دیگر موفق تر است ، یا اینکه  چرا یک شرکت  عملکرد  اقتصادی بهتری از شرکتی  دیگر دارد و یا این که  چرا  یک کشور  از کشور  دیگر پیشرفته تر  است  دریچه  جدیدی برایم  باز کرد  و متوجه شدم  که ما  در طی 40 سال  گذشته  در آشنایی ،معرفی ،فرهنگ سازی و نهادینه  کردن  موضوع کارآفرینی در سطح  جامعه ،یک غفلت  استراتژیک  داشته ایم .این مفهوم اصلا وارد  دانشگاههای ما نشده است ،در حالی که در  آمریکا  حدود 2000 دانشکده  در سطح لیسانس ، فوق  لیسانس  و دکترا دوره کارآفرینی دارند.

بحث کارآفرینی یک بحث توسعه ای است .الگو های  مختلفی برای  توسعه در دنیا وجود دارد،از جمله  توسعه های  درون زا  یا برون زا،توسعه های  مبتنی  بر مزیت های رقابتی یا مبتنی بر الگو های جمعیتی خاص ،ولی آخرین مدل توسعه در واقع  توسعه از طریق کارآفرینی است .

شما  وقتی به کشوری  مثل ژاپن نگاه می  کنید می بینید  که الگوی توسعه آن ،از مسیر شرکت های  بزرگ  بوده است .مخصوصا از دوران  روی  کار آمدن  امپراطوری  میجی  و سقوط  حاکمیت  سامورایی ها که دولت  از طریق شرکت های بزرگ توسعه را آغاز کرد و هولدینگ هایی مثل میتسوبیشی ،سومی تومو،میتسو یی ،پاناسونیک،تویوتا در این کشور شکل گرفت .در کشورهایی مثل سنگاپور یا تایوان  می  بینید که توسعه از طریق اسمی (شرکت های کوچک و متوسط)است .

شرکت های  کوچک  و متوسط در اندونزی حتی وزارت اسمی  دارند.این کشورها الگوی توسعه شان  از طریق شرکت های کوچک است.

در کره جنوبی هم توسعه ابتدا از طریق شرکت های بزرگ بود .شرکت هی بزرگی مثل سامسونگ و ال.جی محور قرار گرفتند.در کشورهای سوسیالیستی مثل شوروی ،توسعه از طریق دولت و تمرکز دولتی بوده در واقع  توسعه تا آن زمان ، ترکیبی از این سه محور بوده است .

ولی آخرین  پدیده ای  که از آن  صحبت  می کنند، ابتدا رشد و توسعه اقتصادی  از طریق Primary Economy  یعنی اقتصاد اولیه بود ولی در حال حاضر  می گویندSecondry Economy   یعنی توسعه از طریق کارآفرینی که در این روش  توسعه ،تمرکز بر روی افراد  خاصی  است  که مدل های انگیزشی و خلاقانه دارند. افرادی که به آنها قهرمانان  صنعتی و قهرمانان  توسعه  می گوئیم .افراد خاصی که می آیند و لکوموتیو ران توسعه می شوند.

کارآفرینان  چنین نقش کلیدی را در توسعه دارند.

کارآفرینی  ویژگی ای نیست  که در همه باشد.در تعریف  به فردی می گوییم  که دارای  ایده  و فکری جدید است  و از طریق  ایجاد  یک کسب و کار می  تواند  یک مغازه ،یا کار  در منزل  یا فروشگاه یا شرکت  باشد، یک محصول  یا خدمت  جدیدی به بازار  ارائه دهد.

این بحث  بسیار  مهمی  است  که بدانیم  لکوموتیوران توسعه چه کسی است؟ در بنگاههای اقتصادی ، از گذشته این بحث  وجود داشته است  که انسان ها  از زمان غار نشینی  همیشه  به دنبال  تغییر بودند.این عامل  تغییر چیست شما وقتی به اقتصاد دان  ها نگاه می کنید،مثلا  مرکانتلیستها  می گفتند کشوری  موفق است  که منابع اولیه بیشتری (مثل طلا و نقره )  داشته باشد  و فعالیتهای  تجاری،عامل و موجد ارزش  افزوده باشد.

اما در اقتصاد مکتب دیگری به نام Naturalism  یا طبیعیون  به وجود آمد که می گفتند کشوری  موفق است  که زمین  بیشتری  داشته باشد.  توماس مان  گفت : زمین یگانه سرچشمه نعمت است .

این اقتصاد دانان ، فعالیتهای کشاورزی را محور توسعه می  دانستند.بعد ها عده ای  از کلاسیک ها آمدند و گفتند کشوری که تولید  در آن محور باشد  موفق  است .در این مرحله  شومپیتر که  او را پدر کارآفرینی  می دانیم،آمد و  حرف بسیار جالبی زد .این اقتصاد  دان  مکتب اطریش در سال 1934 گفت که عامل اساسی  توسعه، نوآوری  است  همه حرف او این بود  که ایجاد  شرکت های  جدید  توسط کارآفرینان  نو آفرین ، موجب خروج شرکت های  قدیمی  از  صحنه بازار می شود .این تخریب را 

تحقیق در مورد موانع خصوصی سازی در ایران (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

موانع خصوصی سازی در ایران

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.مقدمهشکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی

تحقیق در مورد موانع توسعه بهره وری درایران 26 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اهمیت بهره وری

در شرایطی که دستیابی به منابع هر روزه سخت تر و گران تر می شود ، از بین رفتن انحصارها و حمایتهای دولتی رقابت شدید دربازارهای جهانی و فرآیند جهانی شدن ، سازمانها را از هر سو تحت فشار قرار می دهد . افزایش بهره وری یکی از بهترین راهکارهایی است که می تواند بقاء سازمانها را حفظ کند .

تلاش برای بهبود بهره وری تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است . بهره وری ، نقش کلیدی در تمامی ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد وارتقاء آن درکشور نیازمند آگاهی ، مشارکت تمامی اقشار جامعه ، در کنار خواست و اراده سیاسی و برنامه اقتصادی مناسب از سوی حکومت و دولت است .

منافع کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری مانند افزایش تولید ، افزایش صادرات ، بهبود کیفیت ، افزایش رفاه عمومی ، کاهش بیکاری و … در تمامی دنیا به اثبات رسیده است .

تعاریف بهره وری

معمول ترین تعریف بهره وری (( ارزش ستاده به داده )) می باشد . افزایش سطح تولید و خدمات یا بهبود کیفیت و یا اینکه در سطح تولید ،کیفیت استفاده کمتر از منافع و یا انجام هر دوی این کار .

تعریف سازمان همکاری اقتصادی اروپا ( OEEC) : (( بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید . بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه مواد اولیه ونیروی کار صحبت کرد . ))

تعریف سازمان بین المللی کار ( ILO ) : (( بهره وری عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید ( زمین ، سرمایه ، نیروی کار و مدیریت ) . ))

تعریف آژانس بهره وری اروپا (EPA ) : (( بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید می باشد . )) تعاریف متعددی دیگری از سوی سازمانها و محققین ارائه شده است که می توان یکی از عناصر مشترک آن را استفاده بهینه از منابع دانست . اما جنبه دیگری که به آن اهمیت بسیاری به آن داده اند جنبه فرهنگی و اعتقاد و ایمان فراگیر یک جامعه به افزایش بهره وری است . (( حداکثر استفاده از منابع فیزیکی ، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی به طوری که بهبود بهره وری به کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آجاد ملت منجر شود . )) تعریفی است که سازمان بهره وری ژاپن (IPC ) ارائه کرده است و به نظر کاملترین تعریف از بهره وری می رسد .

بهره وری صرفا به معنای افزایش تولید نیست . رویکرد اقتصادی بهره وری مطرح می کند که از آنجا که محصول یا ستانده تابع عواملی مانند سرمایه و نیروی کار ، تعمیرات تکنولوژی و … است می باید برای اندازه گیری سطح بهره وری تمامی این عوامل را در نظر گرفت . نگرشهای دیگری وجود دارد که عوامل فرهنگی و عواملی که مستقیما در هزینه های تولید مشخص نیستند در اندازه گیری بهره وری منظور می کنند .

بهره وری امروز یک نگرش اقتصادی ، فنی و فرهنگی نسبت به تولید است ، که در آن انسان فعالیتهای خود را هوشمندانه وخردمندانه انجام می دهد تا بهترین نتیجه را با کمترین هزینه و در مدت زمان کم بدست آورد . گرچه بهره وری را بصورت کلاسیک بیشتر در امور اقتصادی تعریف کرده اند ولی می توان مفهوم بهره وری را در همه امور زندگی روزمره تا چرخه عظیم صنعت در نظر گرفت .

توسعه بهره وری و موانع آن

(( در دهه گذشته بهره وری کل عوامل ، به دلیل رشد منفی بهره وری سرمایه ، نقشی در تامین رشد اقتصادی کشور نداشته است . ))

(( در میان 18 کشور عضو ( APO ) ( سازمانه بهره وری آسیا )) ایران در رده هفدهم از نظر میزان بهره وری کل عوامل قرار دارد . ))

(( برای کاهش نرخ بیکاری ، نیاز به تحقق رشد اقتصادی حداقل 8 درصدی در طول برنامه چهارم توسعه داریم ، حدود 3/31 درصد این رشد از طریق افزایش بهره وری کل عوامل می باید تأمین شود . ))

جملات فوق بخشی از سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی متولی برنامه ریزی توسعه کشور ، در چهارم خرداد 1383 می باشد . مطالب عنوان شده بیانگر وضعیت بد بهره وری درکشور می باشد و همچنین نشان دهنده اهمیت این موضوع برای آینده و توسعه اقتصادی ایران می باشد .

افزایش بهره وری درکشورهای پیشرفته صنعتی بیشتر در نتیجه توسعه سیستمهای مدیریتی بوده است تا افزایش کمی عوامل کار و سرمایه در جریان تولید . پایین بودن سطح بهره وری که از ویژگیهای غالب کشورهای کمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تأثیر گذار بر بهره وری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و کنترل است .

ساختار نظام اقتصادی و اداری فعلی ایران جوابگوی نیازهای آتی کشور خصوصادر جهت توسعه بهره وری نیست و بایدتغییرات اساسی درنگرشها ، سیاستها ، ساختارها و نظامهای مدیریتی کشور بوجود آورد . زیرا بهره وری یک تفکر و نگرش مبتنی بر بالا بردن توان آفرینش ، قدرت خلاقیت و میزان انعطاف پذیری و تلفیق جامعه و سازمانها با تحولات اقتصادی ، علمی و فنی جهان می باشد افزایش بهره وری به اشکال گوناگون می تواند صورت بگیرد ، از تغییر عملکرد یک قطعه کوچک در جریان تولید ، تغییر در نحوه استفاده از مواد ، تغییر فرآیند تولید ، تغییر در طرح تا تغییر در شیوه های بازاریابی و فروش یا شیوه

تحقیق موانع خصوصی سازی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

موانع خصوصی سازی در ایران

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.مقدمهشکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.

تحقیق درباره: موانع خصوصی سازی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

موانع خصوصی سازی در ایران

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.مقدمهشکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.