دانلود تحقیق در مورد درد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

این مقاله بر اساس یک ارایه مطلب در مقالات انجمن درد نیوانگلند در فوریه 2000 میلادی نگارش شده است.

آینده مقوله درد

این مقاله بر اساس ارایه مطالب ملاقات انجمن در نیوانگلند در فوریه 2000 میلادی نگارش شده است.

سال‌های قبل از 1960، تا قبل از 1960 میلادی هیچ متخصص دردی وجود نداشت. در زمینة درد فقط یک کتاب مرجع منتشر شده بود که چاپ اول کنترل درد توسط Bonica است که در سال 1953 به انتشار رسیده است. این کتاب تقریباً حاصل فعالیت‌های یک نفر بود. در آن زمان هیچ ژورنالی در زمینة درد یا آزمایشگاههای مختص مطالعات روی مسأله درد، و یا برنامه‌های تأمین هزینه جهت انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه و یا برای آموزش پزشان وجود نداشت. تحقیقات فیزیولوژیک اکثراً روی داوطلبان سالم و فقط تعداد اندکی از آنها روی بیماران انجام می‌شد. آنچه به عنوان درد از آن ذکر می‌شود در واقع درک حس ناخوشایند بود. تعداد کمی از پیشروهای این معلم مانند Leniche، Noordeubos و Liringston از سایر همکاران خود جلوتر بودند. این افراد همگی جراح بوده اند. Liringston که دارای یک آزمایشاه درد بوده است و بررسی‌های بالینی و مطالعات و فرضیات خود را در 1943 منتشر ساخت. Beecher روی پاسخ به دارونماها تحقیق کرده است. Bonica خود را فردی خود آموخته، در دوران سربازی عنوان کرده است. مراجع مختلف پزشکی، جراحی و یا سایر تخصص‌ها مسأله کنترل درد را ندرتاً عنوان و یا مطرح می‌کردند. درد همیشه جزو محصولات جانبی حالات مرضی و بیماری‌ها شاخته می‌شد و باور بر این بود که درمان مناسب بیماری باعث تسکین درد خواهد شد. سیستم عصبی حسی نیز به مانند یک سیستم حاوی سیم‌های ارتباطی پالیو که فقط الیپالس‌ها را به مغز منتقل می‌نمایند شناخته می‌شد.

سالهای 1960 تا 1970 . در سال 1960 بونیکا به عنوان رئیس هیأت مدیره بیهوشی در دانشاه واشنگتن شروع به کار کرده و بدنبال آن فعالیت‌های بین‌المللی خود را در زمینة تحقیقات روی درد و کنترل آن آغاز کرد. چنین حرکتی درست در زمانی اتفاق افتاد که دانشکده‌های پزشکی و مراکز بهداشتی درمانی دانشگاهی رشد سریعی داشته و مؤسسه ملی سلامتی سریعاً در حال گسترش بود. اینها همه باعث راحتی و کثرت بودجه در دسترس جهت انجام تحقیقات شد. برنامه‌های تحقیقاتی اختصاصی در زمینة درد بطور گسترده‌ای در سرتاسر جهان انجام می‌شد. در سال 1965 فرضیه دریچه ای Melzack-wall در مجله علم منتشر شد. تأثیر این فرضیه روی فعالیت‌های بالینی و تحقیقاتی بسیار وسیع و گسترده بود. سیستم عصبی به عنوان محل پرورش اطلاعات حسی چه در محل سیناپس اولیه و چه در مغز شناخته شد. تعداد مقالات ژورنالها که به مقولة درد می‌پرداختند شروع به افزایش نمود اما کتب مرجع همچنان به درد به عنوان یک مشکل و مسأله با اهمیت بالینی نگاه نمی‌کردند.

سالهای 1970 تا 1980. در ماه می 1973 بونیکا اولین سمپوزیوم بین المللی درد را در واشنگتن برگزار کرد. حرکت‌ها و فعالیت‌های مربوط به مسأله درد که در آن سالها شروع شدند همگی تا حد بسیار زیادی در اثر فعالیت‌های وی صورت گرفتند. انجمن مطالعه و بررسی جهانی درد در واقع از این سمپوزیوم زاده شد. علاوه بر آن، در این سمپوزیوم سایر مسایل مربوط به این انجمن از جمله ژورنال درد و گروههای همکار آن، کمیته‌های مختلف، کنگره‌های سه سالانه و گزارشات ملی نیز مشخص و راه‌اندازی شدند. مجلات دیگری نیز توسط افرادی با اطلاعات تخصصی لازم و یا امکانات منطقه‌ای شروع به انتشار کردند. برخورد بیولوژیک – روان شناختی – اجتماعی جایگزین برخورد بیومدیکال با مسأله درد شد و نیاز به برخورد چند رشته‌ای و همه جانبه با درمان درد به صورت اصول اولیه و پایة کنترل درد در آمد. پرورش و تحلیل اطلاعات آوردن به عنوان یک اصل و نه یک استثناء بطور گسترده‌ای تحت توجه قرار گرفت. پژوهش‌ها روی مسأله درد سریعاً رو به افزایش گذاشند ولی مدل‌های حیوانی جهت بررسی دردهای مزمدن که مهم ترین مشکل بیماران بود هنوز ابداع نشده بودند. مؤسسه ملی سلامتی نهایتاً متوجه شد که تحقیق روی مسأله درد در حیطة فعالیت‌های آن قرار گرفته و لذا شروع به پشتیبانی از چنین مطالعاتی نمود. آموزش و نیز برنامه‌های بازآموزی مداوم بطور شایع‌تری بزگزار می‌شدند. مقالات تحقیقاتی در زمینة درد سریعاً از نظر تعداد و نیز کیفیت پیشرفت کرده، نهایتاً تعداد معدودی از کتب مرجع نیز درد را به عنوان یک موضوع مهم بالینی مورد توجه قرار دادند.

سالهای 1980-1990. مانند تمام سایر جنبه‌های علوم اعصاب ، تحقیقات مربوط به درد در این دهه بطور انفجارآمیزی افزایش یافتند. استانداردها و خط‌مشی‌های مشخصی برای آموزش‌های بالینی و مواظبت از بیماران طرح

تحقیق در مورد بررسی ادرار 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

عنوان مقاله:

بررسی ادرار

مرجع:

کتاب خلاصة الحکمة صفحات 640 - 651

تألیف محمد حسین عقیلی خراسانی

تصحیح آقای اسماعیل ناظم

انتشارات اسماعیلیان

85

تهیه و تنظیم:

دکتر فاطمه نجات‌بخش

« بنام خدا »

یکی از مواردی که تا حد زیادی می‌تواند به تشخیص بیماری‌ها کمک کند، ادرار یا همان بول است.

بول در طب سنتی اسامی دیگری نیز دارد که یکی از آن تفسره است زیرا تفسیر کننده حالت‌های بدن است و دلیل نیز نامیده می‌شود زیرا حالتهای بیمار را به پزشک نشان می‌دهد تا بتواند در مورد معالجه تصمیم بگیرد.

قاروره ظرفی شیشه‌ای است که ادرار را در آن جمع می‌کنند و عملاً و بصورت مجازی ادرار را، قاروره هم می‌نامند.

در بدن چهار هضم وجود دارد که عبارتند از:

1 – هضم اول: معدی 2 – هضم دوم: کبدی 3 – هضم سوم: عروقی 4 – هضم چهارم: بافتی

که ادرار در واقع مواد زائد ناشی از هضمهای دوم تا چهارم است که تا وقتی که از مجرای آلت دفع نشده نام ادرار بخود نمی‌گیرد، وقتی از آن خارج شد نام ادرار یا بول می‌گیرد.

تحقیق در مورد بررسی ادرار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

عنوان مقاله:

بررسی ادرار

مرجع:

کتاب خلاصة الحکمة صفحات 640 - 651

تألیف محمد حسین عقیلی خراسانی

تصحیح آقای اسماعیل ناظم

انتشارات اسماعیلیان

85

تهیه و تنظیم:

دکتر فاطمه نجات‌بخش

« بنام خدا »

یکی از مواردی که تا حد زیادی می‌تواند به تشخیص بیماری‌ها کمک کند، ادرار یا همان بول است.

بول در طب سنتی اسامی دیگری نیز دارد که یکی از آن تفسره است زیرا تفسیر کننده حالت‌های بدن است و دلیل نیز نامیده می‌شود زیرا حالتهای بیمار را به پزشک نشان می‌دهد تا بتواند در مورد معالجه تصمیم بگیرد.

قاروره ظرفی شیشه‌ای است که ادرار را در آن جمع می‌کنند و عملاً و بصورت مجازی ادرار را، قاروره هم می‌نامند.

در بدن چهار هضم وجود دارد که عبارتند از:

1 – هضم اول: معدی 2 – هضم دوم: کبدی 3 – هضم سوم: عروقی 4 – هضم چهارم: بافتی

که ادرار در واقع مواد زائد ناشی از هضمهای دوم تا چهارم است که تا وقتی که از مجرای آلت دفع نشده نام ادرار بخود نمی‌گیرد، وقتی از آن خارج شد نام ادرار یا بول می‌گیرد.

دانلود طرح های مقاله کارآفرینی 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

کارآفرینی

مقدمه

ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخص‌های سخت افزاری و دارایی‌های مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی‌های نرم افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آن‌هایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند، امروز ثروتمندترین مردم دنیا فردی دانش مدار و کارآفرین هستند. لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور می‌گویند.

تولید علم و دانش، بهره گیری ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمینه‌های اجتماعی توانمندی و قدرت ایجاد می‌نماید. کشورهایی که بخش قابل ملاحظه ای از تولید علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتی توسعه یافته و ازتوان اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند.

بدیهی است تولید علم و دانش جز از راه تحقیق حاصل نمی‌شود.

رابطه سرمایه گذاری درامر تحقیقات و تولید علم و رابطه تولید علم با توان اقتصادی و سیاسی کشور‌ها یک رابطه مستقیم است. به کارگیری دانش و مدیریت در هر جامعه زیر بنای نوآوری و خلاقیت‌هاست. بنابراین لازمه رشد اقتصادی در دنیای امروز توسعه مراکز تولید دانش، فنّاوری و مهارت‌های فنی است که مهمترین آن‌ها دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هستند. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان رکن اساسی در توسعه همه جانبه کشور باید از هر نظر مورد حمایت قرار گیرند تا قادر باشند نیروهای جوان و طالب علم کشور را اهل فکر و نظر، نوآور و خلاق پرورش دهند. در دنیای امروز بزرگترین سرمایه‌های یک بنگاه اقتصادی منابع انسانی یا نیروهای اهل فکر، یادگیرنده و خلاق آن‌ها هستند و این نیروها کسانی جز کارآفرینان نیستند.

کارآفرین کیست؟

در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است باید بستر لازم را برای رشد کسانی که ایده را به محصول، علم و دانش را به صنعت تبدیل می‌نمایند، یعنی کارآفرینان( ارتباط دهندگان دانش و علوم با صنعت و بازار) فراهم ساخت.

تعاریف زیادی از واژه کارآفرینی به عمل آمده که هر یک ابعادی از ویژگی‌های کارآفرینی را ارائه می‌دهد. اما شاخصه‌های کارآفرین به قدری زیاد است که نمی‌توان تمام آن را در یک جمله یا عبارت خلاصه نمود. اما با تمام تفاوت‌ها در تعاریف تقریباً همگی بر نوآور بودن، تصمیم گیر بودن، متعهد بودن و مخاطره پذیر بودن کارآفرین اتفاق نظر دارند.

کارآفرین، نوآور و خلاق، مخاطره پذیر و مسئولیت پذیر است. او هدف گرا، واقع گرا و رشدگراست. کارآفرین دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخیل، دوراندیشی، خودجوشی، بصیرت، تفکر مثبت، توانمندی در ایجاد ارتباط از دیگر ویژگی‌های کارآفرینان است. کارآفرین به چالش‌ها پاسخ مثبت می‌دهد، با مشکلات و موانع برخوردی مثبت دارد و از دانش به خوبی بهره می‌گیرد. او تلاش می‌کند تا دانش تولید شده در مراکز تحقیقاتی را به دانش تولید محصول تبدیل نماید و محصولی قابل رقابت به بازار ارائه دهد.

در یک نگاه کلی می‌توان کارآفرینی را به دو گروه اساسی تقسیم نمود. کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی. اگر نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تلاش یک تیم در سازمانی باشد آن را کارآفرینی سازمانی می‌نامند.

جاذبة اصلی کارآفرینی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمانی آن بی حد بودن نوآوری است. کارآفرینان با ویژگی خلاقیت، براساس فرصت‌ها در زمان‌های مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند. نوآوری فرایندی است پایان ناپذیر، زیرا نمی‌توان برای تولید علم حد و مرزی قائل شد. در اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فکر سرمایه‌های اصلی شرکت‌های تولیدی و کارآفرین هستند. امروزه 70 تا 75 درصد سود در شرکت‌های نرم افزاری و دارویی از طریق سرمایه‌های فکری کارکنان حاصل می شود.

بسیاری از کارآفرینان فعالیت خود را در قالب ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط 2SME)‌ها) شروع می‌نمایند. این شرکت‌ها سهم به سزایی در توسعه صنایع (پیشرفته) و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت‌های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند.

لذا بسیاری از دولت‌ها متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری فراهم سازند و آن‌ها را تا مدت زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند حمایت کنند.

در کشورهای جنوب شرقی آسیا %95 کل بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشورهارا «SME‌ها»تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال کشورها تاثیر گذارند.

در کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود و کارآفرین با تمام مشکلات ضمن تلاش جهت تبدیل ایده به محصول باید تمام خطر سرمایه گذاری را خود عهده دار باشد. مراکز حمایت از کارآفرینان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذیربط قادر نیستند پاسخگوی نیازهای مالی کارآفرینان باشند. کارآفرینان با ایجاد «SME‌ها» با سرمایه محدود خود و گاهی با دریافت مقداری وام وارد یک حرکت اقتصادی و صنعتی می‌شوند و در بسیاری از مواقع زندگی و امکانات خود را در راه توسعه صنعتی از دست می‌دهند. با تولید دانش فنی یک محصول، توسط کارآفرین، شرکت‌های تولیدی خارجی توسط عوامل خود در کشور از این توانایی‌ها اطلاع یافته و قیمت محصول خود را چنان پائین می‌آورند که کارآفرین توان رقابت را از دست داده و در مدت کوتاهی هستی خود را از دست بدهد. در این مواقع اگر کارآفرین حمایت نشود چگونه می‌توان انتظار داشت کارآفرینی و ایجاد « SMEها » در کشور توسعه یابد.

چه باید کرد ؟ چه نظام کنترلی برای واردات باید داشت تا ضمن حفظ انگیزه در کارآفرین محصول او نیز چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت قابل رقابت در بازار باشد؟

مهمترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فنّاوری، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، تولید دانش فنی، ایجاد اشتغال و SME‌ها، تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است که در نتیجه می‌تواند افزایش ثروت ملی را در برداشته باشد. کدام سرمایه گذاری می‌تواند در این حد آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی از خود باقی گذارد. آیا براستی می‌توان مسیری بهتر از مسیر توسعه کارآفرینی جهت توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور یافت. باید از این تجربه ارزنده دنیا با توجه نیروهای مساعد فراوان در کشور بخوبی استفاده و با جدیت برای توسعه کارآفرینی برنامه ریزی کرد.

مهمترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فنّاوری، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، تولید دانش فنی، ایجاد اشتغال و SME‌ها، تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است که در نتیجه می‌تواند افزایش ثروت ملی را در برداشته باشد.

مفهوم‌ اصطلاح کارآفرینی

با تحولات‌ سریع‌ و شتابان‌ محیط‌ بین‌المللی‌ و گذر از جامعه‌ صنعتی‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ و مواجه ‌اقتصادهای‌ ملی‌ با

تحقیق درباره اندیشه امام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

چکیده: این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یک و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید.

مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟

مردم سالاری دینی در این مقاله به دو عنصر اساسی یعنی رضایت خداوند و رضایت مردم اشاره دارد . به عبارتی نظام سیاسی در نظریه سیاسی امام خمینی (ره)از یک سوی به پذیرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسیس می گردد و از سویی به رضایت خداوند و آموزه های شریعت اشاره دارد.

واژه های کلیدی : مردم سالاری دینی،حقوق اقلیت ها ، حقوق شهروندی، ولایت فقیه ، اهل ذمه.

مقدمه:

      اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون زبانی ، قومی ، دینی و مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروه های انسانی است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند. (پی یر، 1374، ص 5) شاید بتوان گفت اقلیت ها بیشتر با این صفت شناخته می شوند که در میان طبقات اجتماعی، در مقابل اکثریت ، از حیث سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دست یابی آنان به پاره ای از مناصب و منزلت ها در یک جامعه خاص امکان پذیر نیست و یا این که بسیار مشکل خواهد بود. به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با محدودیت ها و موانع گسترده ای همراه است.

به باور برخی ، امروزه دیگر واژه اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده تری پیدا کرده است . در این نگاه مفهوم امروزی اقلیت ، مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه هایی به کار می رود که در یک جامعه زندگی می کنند اما به علت وابستگی قومی ، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند. ممکن است این گونه افراد زیر سلطه باشند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت به شمار می روند. (خوبروی پاک، 1380، ص 2) در واقع این احساس جمعی ، بیشتر هنگامی به وجود می آید که این افراد، که دارای اعتقادات و تعلقات مشابهی هستند از سوی اکثریت حاکم ، تحت فشار و مورد تبعیض قرار گیرند و یا از دست یابی به منصب و مقامات سیاسی منع شوند.

موضوع اقلیت ها ، با هر تعریفی که از آن پذیرفته شود ، امروزه بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از حکومت ها با این مسئله به طور مستقیم و از نزدیک درگیر و از سوی جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشر ـ به هر دلیل ـ تحت فشار هستند تا با اقلیت های موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتری رفتار کنند. ممکن است گروهی بپندارند که موضوع اقلیت ها در پاره ای حکومت ها اساسا مطرح نیست ؛ زیرا حکومت ، ایدئولوژیک و وابسته به یک دین و مذهب خاص نیست تا سخن از حقوق اقلیت ها به میان بیاید، مگر اقلیت سیاسی . این البته ادعایی است که می توان بر آن نقض های  جدی وارد ساخت . به ویژه از مجموع مباحثی که در جوامع غربی جریان دارد ، می توان حدس زد که این بحث در کانون توجهات اندیشمندان و متفکران غربی قرار دارد و تفسیرهای جدیدی از این بحث توسط آنان ارائه شده است.[1] بحث کردن در باب اقلیت ها در واقع اندیشیدن به مسئله ای اساسی، ملی و بین المللی است که تاثیرات فراوانی را بر جامعه و نظام سیاسی بر جای می گذارد.

مراد از اقلیت ها در این پژوهش ، اقلیت های دینی و مذهبی است. از آن جا که به ناگزیر در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت هایی تشکیل می دهند که با قومیت ، زبان، دین و مذهب اکثریت اختلاف دارند، پاره ای از سیاستگذاری ها و قوانین در رابطه و تعامل با آنان شکل می گیرد.

در حکومت های دینی این بحث نیز مطرح است؛ زیرا در متون دینی و فقهی این بحث از دیرگاه مورد توجه بوده و نظراتی ابراز شده است .همچنین به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعی دیگر و متمایز از رابطه اقلیت ها با دولت  است. علاوه بر این ها از آنجا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این باره همواره از سوی نظام بین الملل مورد پرسش و باز خواست و تحت فشار بوده ، ضرورت دارد زوایای نا اندیشیده این بحث مورد تامل و مداقه  قرار گیرد تا رویه و اجماعی واحد ، حد اقل در مر حله عمل ، در این زمینه به وجود آید.

پرسش  مورد نظر مقاله، این است که در مردم سالاری دینی چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت ها در نظر گرفته شده است ؟ دامنه و گستره این حقوق تا کجاست؟ آیا فقط به دیانت و مذهب آنها و به عبارتی ، عبادیات باز می گردد یا بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد؟

مقاله به بررسی این گزاره مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می پردازد و به طور مشخص این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که در مردم سالاری مورد نظر امام خمینی(ره) ، که برگرفته از نصوص و متون دینی است ،حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی و مذهبی در نظر گرفته شده است از قبیل : مصونیت و امنیت ، آزادی مذهبی و انجام شعائر عبادی ، آزادی عقیده و... در کنار فرضیه اصلی فوق ، فرضیه ای رقیب مطرح شده است و آن این که در نظام مردم سالاری دینی، حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در بخش های مختلف مورد نقض قرار می گیرد. به عبارتی در حکومت های غیر دینی ، حقوق اقلیت ها تضمین می شود و با آنان رفتار برابرانه ای اعمال می گردد، نه در حکومت دینی.

الف. پرسش درباره اقلیت ها

مباحث شفاهی امام خمینی (ره ) درباره اقلیت ها بیشتر در اوج پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به پرسش های خبرنگاران مختلفی که با ایشان گفت و گو داشته اند ایراد شده است . گر چه پیش از آن در بحث های فقهی خویش نیز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته ، اما در این جا بیشتر ناظر به مسائل اجتماعی و عمومی است که به آن ها اشاره می شود. یکی از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجی ، پرسش از وضعیت اقلیت ها پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی (ره) ضمن پاسخ به پرسش های آنان دیدگاه های خود را در این باره به تصریح بیان کرده است.

در اندیشه امام خمینی (ره) اقلیت ها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند:«آنها با سایر افراد در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده می شود و در حکومت اسلامی آن ها در رفاه و آسایش هستند.» (صحیفه امام، ج11،  ص 290) ایشان در پاسخ این پرسش که آیا در جمهوری اسلامی اقلیت های مذهبی جایگاهی دارند یا خیر، ضمن بیان اینکه رژیم شاه با اقلیت ها رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است می گوید:

« ما مطمئنا نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل هستیم . پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد ، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیت های مذهبی بسیار خوب خواهد شد.» (صحیفه امام، ج 4، ص 3)

 در واقع ایشان معتقد است در رژیم پهلوی حتی شهروندان مسلمان نیز از شرایط مطلوب برخوردار نبوده اند چه رسد به اقلیت هایی که درون این نظام زندگی می کرده اند . اما این نوید را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می دهد که شرایط مطلوب حیات برای اقلیت ها در نظام دینی کاملا وجود خواهد داشت . به هر حال در نگاه ایشان تمامی اقلیت های دینی و مذهبی از حقوق طبیعی بهره مندند.

« اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهب آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه  انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم . در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 336 و 337)

سطوح و لایه های آزادی اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) ،گوناگون است و عرصه های مختلفی را در بر می گیرد از جمله : آزادی انجام مراسم و شعائر عبادی ، آزادی عقیده و اندیشه ، آزادی بیان و حق اظهار نظر ، آزادی سیاسی (حق رای دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومی و سیاسی) آزادی های شخصی وخصوصی و....[2] باید دید امام خمینی (ره) چه نوع از این آزادی ها را حق اقلیت ها می داند و در کدام موارد آنان را محدود می کند. به عبارت دیگر ضمن مطالعه پاره ای از این آزادی ها روشن خواهد شد که حقوق اقلیت ها در مردم سالاری دینی و نظریه سیاسی امام خمینی (ره) چگونه است و چه نسبتی میان مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها برقرار است. مفروض پژوهش این است که ایشان حقوق و آزادی های مذکور را حق مسلمانان می داند و در این مقاله بحث می شود که آیا امام خمینی (ره) غیر مسلمانان و اقلیت ها را نیز در این نوع آزادی ها با مسلمانان برابر می داند یا این که قائل به تفصیل شده و محدودیت هایی برای آنان قائل می شود.

ب. مصونیت اقلیت ها

مساله امنیت از جمله بدیهی ترین حقوق درباره اقلیت هاست ؛ زیرا پایه ای است برای سایر حقوق. اگر اقلیت ها در جان، مال ،آبرو و .... دارای مصونیت و امنیت نباشند، سخن گفتن از سایر حقوق آن ها نیز میسر نیست. از این رو با توجه به آن چه در متون دینی آمده است ، تعدی و تجاوز به شخصیت ، جان، آبرو و اموال غیر مسلمانان جایز نیست. (شیخ صدوق، 1404ق، ج 4، ص 124) امام خمینی (ره) در ضمن سخنان خود به این مسئله پرداخته است . از جمله در این باره می گوید: