تحقیق درباره؛ مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است. مسئولیت پزشکی آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟ تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند. بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف. این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید. علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند. از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود. به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست. از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد. بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد. دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست. همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است. کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف. ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است. جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه. لکن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان: اولاً مدرک قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد. و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است. بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»

تحقیق درباره مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

موضوع تحقیق:

مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

فهرست مطالب

عنوان:

1 - برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد.

2- مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش از دیدگاه رادیوهای بیگانه .

منابع

برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد.

برخورد رفرمیسم راست و چپ یعنی گرایش سندیکالیستی و چپ سکتاریستی غیر کارگری به حرکات اعتراضی مطالباتی کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد  که در دو نوبت، ماه دی  و بهمن 84 به اعتصاب کوتاه مدت منتهی شد، در اساس یکسان بود. تمام تلاش عناصر این دو گرایش بورژوایی موجود در جنبش کارگری در تمام موضع گیری‌های کتبی و شفاهی‌اشان این بوده که از یک طرف  نقش سندیکای کارگران شرکت واحد را در حرکت اعتراضی اخیر تعیین کننده نشان دهند و از طرف دیگر نقش و پتانسیل توده کارگران شرکت واحد در این حرکت، بویژه تحمیل پذیرش حربه اعتصاب به هیت مدیره سندیکا را پوشیده نگاه‌دارند.

 برآمد حرکت کارگران شرکت واحد برای گرفتن حق و حقوقشان  مانند 1200 حرکت و اعتصاب کارگری در یک سال گذشته، کاملا خود انگیخته بود و اصولا با هیچ درک سندیکالیستی و غیره همراه نبود. چیزی که سندیکالیست‌ها و سکتاریست‌ها در نوشته هایشان مرتب روی آن تاکید می‌کنند. و در همین راستا در بعضی از نوشته هایشان درباره حرکت اخیر، هرجا از کارگران نام برده‌اند، آنان را به صفت سندیکالیست متصف کرده‌اند "کارگران سندیکالیست شرکت واحد"!!

اینان در همان حال بطور سیستماتیک در مصاحبه ها و نوشته ها و سخنرانی‌هایشان کوشیدند تا زیر نام تفاوت میان سندیکا و سندیکالیسم دقیقا سندیکالیسم را ترویج نموده و کارآیی آن را به کارگران بقبولانند. گرایش رفرمیستی راست و چپ نقش واقعاً محدود کننده سندیکای تازه بازگشایی شده این شرکت را نادیده می‌گیرد و بر آن سرپوش می گذارد، نقشی که مبتنی بر مضمون و ماهیت نظری و راهکارهای رفرمیستی یا سندیکالیستی این گونه تشکلات می‌باشد ـ علیرغم استقلال ظاهری آنها از دولت سرمایه‌داری.

نقش محدود کننده سندیکای شرکت واحد در روند اعتراضات کارگران این شرکت، خود را در دو مورد بوضوع نشان داد. مورد  اول یک دوره  نامه‌نگاری و مذاکره با مسئولین دولتی و شرکت، جهت طرح مطالبات کارگران بود، آنهم نه بعنوان ضرورت  تاکتیکی بلکه همچون  راه کار و شیوه گرفتن حق و حقوق که در رابطه با رژیم اسلامی سرمایه جز توهم‌زایی هیچ نتیجه‌ای نداشته و ندارد. مورد دوم به سازش کشاندن غیر ضروری اعتصاب اول با اعتماد به وعده و وعید مسولین دولتی و شرکت واحد بود، آنهم در شرایط آمادگی و پتانسیل

تحقیق مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است. مسئولیت پزشکی آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟ تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند. بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف. این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید. علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند. از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود. به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست. از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد. بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد. دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست. همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است. کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف. ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است. جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه. لکن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان: اولاً مدرک قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد. و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است. بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»

تحقیق در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها 27 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها

چکیده

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند. اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.2 , 2005

Civil Society and Non-Governmental Institutions in Iran: Challenges and Solutions

H. Masoudnia

Abstract

The historical origin of civil institutions and its new implication stem from the Western World. Civil institutions have close connection with civil society. The influence of Western modernist thoughts into Iranian society and its adoption by Iranian intellectuals in 19th century made civil institutions a political target for Iranian political activists. For the first time, the constitutional revolution in Iran (1906) brought about a historical opportunity for establishing civil institutions, but very soon this hope was vanished. In the contemporary history, rarely a suitable opportunity for establishing of civil institutions was evolved in Iranian political context. The Islamic revolution in Iran brought opportunity for the Iranian elites, but the trend of the post – revolution developments and populist contribution restricted the opportunities. Mr. Khatami's empowerment and the introduction of civil society and replacing it with populism were addressed, so the civil institutions play a mediate role between the society and government. But again, that opportunity was threatened by some parts of the Iranian sovereignty, people and the international system. So, currently the most important issue for civil society activists in Iran is recognition of challenges and solutions for establishing civil institutions.

Keywords: Civil Society, Civil Institutions, Political development, Mr. Khatami, Challenge

تحقیق در مورد جامعة مدنی 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

مفهوم جامعة مدنی، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] . مثلا" “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمدة اعضای جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعة مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942]. بر این بستر،«کشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حکومت و قانون – است. اگر چه “مارکس” به تضاد بنیادین میان کشور و جامعة مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از کشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشة آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “مارکس” 1961]. از نیمة سدة بیستم، شاهد توسعة فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع کار، تولید، و اطلاعات بوده ایم. از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعة اطلاعاتی به عنوان جامعة “پسا صنعتی”(2) – محور کانونی در تحلیل های توسعه ای بوده که توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است. منظور از این کلام “تحقق جامعه ای است که وضعیت عمومی شکوفندگی خلاقیت فکری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”. [“ماسودا” 1981،3]. بنابراین بیان، ارتباط میان کشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می کند، گونة کاملا" تازه ای از جامعة انسانی را پدید خواهد آورد. در اواخر سدةنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیلة افرادی که فکر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می کردند، رواج یافت. پالایش محدود شوندة مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشة اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یکدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت. این رویارویی، کشورهای اسلامی را با بحران مشروعیت دست به گریبان کرد؛ بحرانی که تا زمان حاضر ادامه یافته است. دنیای اسلام- با سنن نیرومند شفاهی و مکتوب خود و با ایدوئولژی دینی خود که همة وجوه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی زندگی را در برمی گیرد- مقام چهارم را در رده بندی جمعیتی جهان تشکیل می دهد. امروز هم دوباره، جهان اسلام با کلامی دیگر رو در رو است. با مقولة جامعة اطلاعاتی. چه تضمین هایی هست بر این که نظم اطلاعاتی غالب و تصورات مربوط به آن، بافت اجتماعی خاص جامعة مسلمانان را بر هم نخواهد زد؟ معنای جامعة اطلاعاتی در فرهنگ سنتا" دو وجهی مسلمانان چیست؟ واکنش های فکری و سازمانی به این جریان نوین فرافکنی ها چه خواهد بود؟ این مقاله به مفاهیم و تحولات جامعة مدنی، جامعة اطلاعاتی، و جامعة اسلامی در یک بستر تاریخی و تطبیقی می پردازد و یکی از عجیب ترین فرضیه های زمانی مارا بررسی میکند: این که محیط زیست عبارت است از برقرای ارتباط، و این که تغییرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چه بسا دقیقا" راهی را دنبال کند که فن آوری اطلاعات رفته است.

نظریة وحدت طلبانة “ارتباط به مثابه زیستبوم”

در اینجا اندکی به این بحث می پردازیم که فرآیند اطلاعات و نوآوری های فن آوردی را از جنبة پیوندی که با ارتباطات بین موجودات انسانی و محیط [زیست] شان و میان مردمان ملت ها دارند می توان با آنچه شاید بتوانیم “نظریه وحدت طلبانة ارتباط به مثابه زیستبوم”(5) بنامیم، توضیح داد [“مولانا” 1986،1989a؛”مولانا” و “ویلین” 1990]. از کلمة “زیستبوم”(6) در اینجا رد معنای عام آن استفاده می کنم تا تمام محیط های نمادینی را که انسان و ارتباطات فن آوردی در آن رخ می نماید شامل شود. پس ابعاد عمدة این زمینة زیستبومی شامل موارد زیر است:

زیستبوم کالا ها و اجناس (از قبیل اقلام صنعتی و تولیدی): این نظر که صنعتی کردن باعث پیشرفت می شود امروزه با بروز مشکلات جهانگیر زیستبومی همچون باران اسیدی، افزایش دمای کره زمین، تهدید لایة ازن و لطمه به جنگل های استوایی، مورد تردی قرار گرفته است. فرهنگ صنعتی، که در چارچوب آن به تولید و توزیع کالاها و اجناس می پردازیم، و نظام اقتصادی که این فرهنگ در آن پرورده می شود، کیفیت این زمینة زیستبومی را تعیین می کنند. اززمانی که هوا بر اثر فصولات صنعتی و کار موتورهای درونسوز آلوده شد، به توقف کشاندن حس برقراری ارتباط با محیط طبیعی بایمان آسان تر از تداوم بخشیدن به عملکرد آن شده است. توانایی ما در تولید انواع کالاها و اجناس نیز با مصرف گرایی و با نابودی زیست محیطی همراه شده است.

زیستبوم خدمات (که بانکداری،بیمه، و آموزش را شامل می شود): شیوه ها و نظام هایی که به وسیلة آن، کسب و ارائه خدماتی همچون آموزش، بهداشت، مسافرت ، سرمایه گذاری، بانکداری، و مراقبت از کودکان تدارک دیده می شود، جهت و کیفیت ارتباطات ما را تعیین می کنند. مثلا" با افزایش بهره گیری از کارت های اعتباری در پرداخت های جزئی که ارتباط های سنتی میان بانک ها و فروشگاه ها را دگرگون کرده است، بخش بانکداری نیز در بسیاری کشورها در حال فروپاشی اند. توانایی برقراری ارتباط ارزان و مناسب،دگرگونی مکان های آموزشی که در درون و در کنار مؤسسات آموزشی و غیر آموزشی – مثل مؤسسات تفریحی و کاری – موجب تحولات عمیق در زیستبوم فرهنگی ما می شوند. در بسیاری موارد، آموزش در حال انتقال از حالت خودشناسی(7) به یک بیناد خدمات مدار(8)، و پذیرش وجوه مربوط به یک صنعت کالامدار(9) است.

زیستبوم جنگ (به معنای تمامی سخت افزارهای و نرم افزارهای نظامی و امنیتی و زیر ساختار مربوط): با ظهور سلاح های هستهای و گسترش “[سلاح های] بازدارندة” پیچیدة شیمیایی و زیستی از زمان جنگ جهانی جهانی دوم به بعد، زیستبوم جنگ در صف مقدم ارتباطات بین المللی بوده است. جنگ سرد نیز همچون دوران پس از جنگ سرد از نظر تبلیغات روانی، جنگ خفیف، بسیج همگانی، امنیت ملی، خلع سلاح، جنبش های صلحجویانه و بسیاری از دیگر پدیده های مرتبط با امور نظامی، ابعاد زیستبومی خاص خود را پدیدآورده است. تخریب زیست محیطی ناشی از جنگ هایی همچون ویتنام و خلیج فارس، همراه با محیط نمادینی که برای توجیه اقدامات فعالان بین المللی خلق شده است، عرصة زیست محیطی ویژه ای را تشکیل می دهند که در آن، ارتباطات و فرهنگ در هم تنیده اند.

زیستبوم اطلاعات (شامل فرآیندهایی همچون صنایع فرهنگی و رسانه های گروهی): پیوند متقابل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، شامل رسانه های گروهی و تبلیغات، علاوه بر آن که به توزیع تازه ای در امر زمان و فضای فردی و اجتماعی منجر می شود، خلق محیط نمادینی را موجب می گردد که روحیه و حال و هوای [ضمنی] اقدامات را نیز تعیین می کند. رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی توان بالقوه برای آلودن محیط موضوعات را دارند. میزان اخلال(10) ناشی از رسانه های جدید و میزان فضای اشغال شده به وسیلة فن آوری های مرتبط با اطلاعات، از تلوزیون گرفته تا رایانه، و از نوار ویدیویی گرفته تا [انواع] موسیقی، تأثیر عمیقی بر نظم بندی های مربوط به فضا و زمان در زندگی روزمرة ما گذاشته است. در بررسی عرصة زیستبوم رسانه ای و اطلاعاتی، پرسش ها همچنان برجااست: در حالی که اوضاع و شرایط منفی، به لیل تأکید بیش از اندازه بر خشونت و منفعت طلبیـ اعتماد و رویکرد ما را به زندگی محدود می کند، چگونه می توانیم بکارگیری رسانه ها را یاد بگیریم؟ چگونه می توان بدون ایجاد ثروتمندان و فقرای اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی را برای همه دسترس پذیر و سودمند کرد؟ مالک فضای اطلاعاتی و ارتباطی کسیت؟ چه چیزی قلمرو خصوصی و عمومی زیستبوم اطلاعاتی را از یکدیگر متمایز می کند؟ آیا فرد غنی شده است یا تضعیف؟ بدل به مخدوم شده یا خادم؟

زیستبوم زیستگاه (شامل عرصه هایی همچون جمعیت شناسی، مسکن، محیط فیزیکی ، و آلودگی ): رشد جمعیت، توسعة شهری، معماری، طراحی شهرها، نوسازی شهری، و تحرک افراد در پهنة حدود ملی و فرهنگی (مانند مهاجرت یا پناهندگی) باعث تشکیل حوزه ای از زیستبوم می شود که “قلمرو” مارا معین میکند و یکی از پیچیده ترین راه هایی را که منجر به تعامل و ارتباط ما با یکدیگر می شود مشخص می سازد. خلاصه این که استفاده اجتماعی و شخصی از فضای به خلق نوعی از زیستبوم می انجامد که برخی از مهم ترین عناصر فرهنگ و ارتباطات را تعیین می کند.

زیستبوم سیاست، اخلاق، قانون، و اصول (که اشاره دارد به مباحث تجویزی خاصی همچون دین ، آداب و رسوم، قوانین و قراردادهای اجتماعی): استنباط های فردی و جمعی ما دربارة پیوند های میان سیاست و اخلاق ، حقوق و اصول، دین و دولت، به خلق یکی از مهم ترین عرصه های زیستبومی دوران ما می انجامد. این عرصه زیستبومی خاص، حال و هوا و روحیة [حاکم بر] فعالیت های ملی، بین المللی، و گروهی را تعیین می کند؛ علاوه بر این که درک ما رااز اصطلاحات و نظریاتی همچون “دمکراسی”، “پیشرفت”، “عدالت”، “مساوات طلبی”، “آزادی” و “جامعة مطلوب” تعیین میکند، به مشروعیت جهتگیری خط مشی های دولتی و همگانی کمک می کند و به ایجاد نارضایتی، مخالفت، چند دستگی، و حتی انقلاب منجر می شود. سیاست چیست؟ آیا باید آن را از اخلاق جدا دانست؟ دین چیست؟ آیا باید دین یا کلیسا را از سیاست جدا کرد؟ حاکمیت چیست؟ متعلق به کیست؟ آیا کاستن از شکاف میان فقرا و ثروتمندان وظیفة دولت است؟ یا باید از نابربری، به عنوان منشأ بهره وری، رشد اقتصادی، و تلاش فردی برای کسب برتری دفاع کرد؟ نشانه های یک جامعة شایسته یا یک اجتماع شایسته کدام اند؟ آیا ماهیت واقعی یک انسان، مجموع ارتباط های اجتماعی اواست؟ سخن کوتاه عرصة این زیستبوم ادراک جمعی و اعتقاد ما به ماهیت دین، اجتماع، قانون، سیاست و حکومت، و نگرش اجتماعی مارا دگرگون میکند. این امربه نوبة خود به تعامل با دیگر ابعاد زیستبومی مذکور در بالا می پردازد و نمایتا" به تغییر در سطح ملی و جهانی منجر می شود. این شش عرصة زیستبومی، نه عرصه هایی مبتنی بر فضا [و مکان]،که ربطی و ترکیبی اند. یعنی علاوه بر این که ما با این شرایط محیطی بنابر مبانی جداگانه و یک به یک به تعامل می پردازیم، تعاملات ترکیبی ازن شش عرصه در میان خود و با افراد انسانی، مشخص کنندة وجه منحصر به فرد تمدن ما است. نمی توانیم به ادارک کامل محیط فرهنگی، اقتصادی ، و سیاسی نائل شویم مگر این که توجه خود را به این پدیدة یگانه از نظر ارتباطات و فرهنگ، معطوف کنیم. پس تصور ما از خویش، جامعه، و گیتی عمدتا" با اثر پذیری از این دیدگاه زیستبومی و شیوة استنباط ما از زبان، سواد ، هنر، علوم – سخن کوتاه، واقعیت- شکل می گیرد. جهان بینی ما را، از حیث این منظر ترکیبی زیستبومی، دست کم دست عامل و عنصر مجزا شکل می دهند: 1)دولت ، 2)گروه ها و مؤسسات، 3)افراد. مثلا" پیوند میان زیستبوم کالاها و اجناس و زیستبوم خدمات، یک محیط اقتصادی و مالی پیچیدة بین المللی پدید آورده است. به همین ترتیب، زیستبوم کالاها و اجناس در اشتراک یا زیستبوم جنگ، مجموعة صنایع نظامی را پدید می آورد . تبلیغات بین المللی و گفتار سیاسی نیز حاصل پیوند میان زیستبوم جنگ و زیستبوم جنگ و زیستبوم اطلاعات، و رسانه های جمعی و مجموعة صنایع فرهنگی هم، تا حد زیادی، محصول زیستبوم اطلاعات و زیستبوم اخلاق و اصول هستند. مثلا" ادراک وپیوند مفاهیمی همچون “دمکراسی” و “حقوق فردی” و نیز مفهوم صنعت خود رو در شماری از کشورهای بسیار صنعتی را در نظر بگیرید. در این حالت، خود رو تنها یک ابزار ترابری و جابه جایی، و حتی اعتبار و ثروت نیست؛ بلکه به عنوان نمونه، نشانة آزادی عمل فردی هم به شمار می آید. بر همین قیاس با پیوند ارتش با امنیت، فضای خصوصی با فضای عمومی داده ها با دانش، وابستگی با همبستگی، و پیشرفت با زوال، عرصه های زیستبوم پدید می آیند. نمایش فریبکارانة این عرصه های زیستبومی در روابط بین المللی، به نوعی از ساده انگاری [و آسان نمایی](11) منجر می شود. ثنویب و نیز آسان سازی و مبهم نمایی(12) موجود در سیاست بین المللی معاصر، دست کم از جنگ جهانی دوم به بعد را میتوان به خوبی در روابط و گفتار قدرت های بزرگ و در اصطلاعات ساده انگارانه ای همچون سرمایه داری در برابر سوسیالیسم، آزادیخواهی در برابر سلطه طلبی، وابستگی در برابر استقلال، و جهانی گرایی در برابر ملی گرایی مشاهده کرد.

ابعاد زیستبومی روابط بین المللی

اکنون بحث در بارة تنش جهانی به تنها به طور مشخص و از حیث ساختارهای اقتصادی، ژئوپلیتیکی، و نظامی ، بلکه در بستر ارتباطات فرهنگی و تنازعات اطلاعاتی، ضروری تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد. این گفته که فرهنگ و ارتباطات در تحلیل روابط بین المللی نقش حیاتی دارند بدین خاطر نیست که این عرصه ها را به مثابه قلمرو های منحصر به فرد در رویکرد آرمانگرا به سیاست جهانی- که غالبا" وجه مشخصة “دورة ویلسنی”(13) سیاست بین المللی است-بدانیم. ارتباطات و سلطة فرهنگی به شالودة قدرت هایی بدل شده اند که کنش ها و واکنش هایشان در روابط بین المللی عمدتا" برمکتب واقعگرا مبتنی است . دورة پس از جنگ سرد به باور من، ابعاد فرهنگی سیاست جهانی را به شاخص ترین موقعیت خود خواهد رساند و بنیاد آنچه را که من نظریة وحدت طلبانة زیستبوم فرهنگی می نامم استحکام خواهد بخشید. ساده انگاری ناپختة مکاتب محافظه کار واقعگرایی سیاسی(14)، و نیز مکاتب اقتصادی سیاسی افراطی(15) که به مدت بیش از چهار دهه بر حوزه های سیاسی و علمی حاکم بود، ناتوانی خود را در پاسخ به پرسش های فراوانی که در بسیاری از نقاط جهان- چه در غرب و چه در شرق – با روند توسعه همرا است، اثبات کرده است. به علاوه، سنت دانش شناختی(16) تحقیق، که به موجب آن قلمرو افکار از قلمرو ماده جدا می شود، به لحاظ تاریخی تناسبی خاص با سنت فلسفه و علم در غرب دارد و ثنویتی را پدید آورده است که تدوین مفاهیم و نظریه های علمی را مانع می شود. مهم تر از همه این که، مشروعیت حکومت و توسعة سیاسی که به دنبال رخدادهای اروپایی شرقی و اتحاد شوروی پدید آمده است ، هدایت “گریز ناپذیر” امور انسانی را از سوی قدرت غربی و چالش های منبعث از فرهنگ غیر غربی، به ویژه در جهان اسلام، پیچیده تر شده اند. در واقع، میتوان چشم انتظار دوره ای بود که شجاعت باب انسانی و ارزش های پسندیده در سطح جهانی جایگزین کثرتگرایی(17) کم مایه ای شود که از “همبستگی سوسیالیستی” و “ارزش های سرمایه داری” تغذیه شده است. با گذار غرب به سوی جامعة اطلاعاتی، استنباط های رایج از عدالت که به وسیلة اندیشمندان نخبة اواخر سدة نوزدهم و اوایل سدة بیستم از مفهوم جامعة مدنی برگرفته شده بود دچار مشکل گردید. در سطح بین المللی، این بحث قدیمی که هر کس خواهان صلح است باید آمادة جنگ باشد، عمومیت یافت. نظام های مستقل “دولت ملی” درک اندکی از اجتماع داشتند و برای دستیابی به قدرت و با علائق متفاوت زیر [بیرق] کثر تگرایی در تلاش بودند. در نظر گروه