تحقیق در مورد قبض

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 60 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه :

امروزه ابعاد تجارت بین المللی بسیار گسترش یافته است امکان دادر که طرفین قرار داد اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل اقامت مشتری تحویل گردد بناباین تحویل ثمن و زمان مالکیت و قبض کالا دارای پیچیدگی های زیادی و آثار عدیده ای است .

حقوق بین المللی اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن بین المللی است به موقع اجرا گذاشته می شود . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 1980 یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی است .

یکی از موارد مهم درمواد کنوانسیون بیع بین المللی در خصوص قبض کالا است در ذیل این بحث می توان بحثی تحت عنوان تلف مبیع را نیز عنوان نمود . بحث تسلیم کالا (قبض کالا) که در ماده 367 قانون مدنی حکایت از قاعده فقهی مهمی تحت عنوان تلف مبیع قبل از قبض دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد . این مسئله که زمان انتقال مالکیت در خصوص عقد بیع به چه زمانی بر می گردد رویه های متفاوتی را در اندیشه حقوقدانان کشورها و نیز بین فقها ایجاد نموده است . در این تحقیق سعی شده است که به بررسی تطبیقی قبض مبیع و نیز تلف مبیع قبل از قبض در قانون موضوعه ایران و در اندیشه فقها و نیز در کنوانسیون بیع بین المللی پرداخته شود .

قبل از ورود به بحث شایسته است که اذعان نمائیم که به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون لاهه 1964 کمیسیون ، حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل مأمور تهیه طرحی نوگردید .

«پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح و به تاریخ 10 مارس 1980 کنفراس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش بر گزار شود .

در این کنفراس نمایندگان 62 کشور با نظامهای اقتصادی ، سیاسی ، و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند .

این کنفرانس در چهار چوب کنفراس حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل از مقرارت مختلف از جمله مقرارت کنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت . کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 11 آرویل 1980 به تصویب رسید . کنوانسیون بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل بر چهار فصل و 110 ماده است که ماده59 آن به بحث قبض کالاوماده 66 آن به بحث انتقال ضمان پرداخته است ؟

در این تحقیق بیشتر از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است و سعی شده است مطالعه تطبیقی در خصوص قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران با نگرشی بر فقه و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی مصوب بیع بین المللی مصوب 1980 انجام پذیرد .

نقایصی که در این تحقیق دیده می شود بیشتر مربوط به انتقال برخی مفاهیم است چه بسا در برخی سیستمهای حقوقی برخی مفاهیم جایگاهی نداشته باشد .

جهت تسهیل در ملاحظه تحقیقات این تحقیق در دو فصل که فصل اول به قبض مبیع و تلف آن در کنوانسیون بیع بین المللی و فصل دوم به مسئله قبض مبیع و تلف آن در حقوق ایران اشاره دارد .

قبض :

((عقد عینی عقدی است که برای تشکیل یا اعتباران تسلیم مادی مورد معامله یا به تعبیر رایج قبض و اقباض مورد آن لازم است . عقد عینی در حقیقت نوعی عقد تشریفاتی است که امر زاید بر قصد طرفین یعنی مسئله قبض مبیع لازم است .

عقد عینی در تقسیم عقود به رضایی و تشریفاتی و عینی از حقوق رم وارد حقوق فرانسه و سیستم های مشابه شده است . در حقوق ایران نیز برخی از عقود عینی است که برای تشکیل یا اعتبار آن تسلیم مورد عقد ضروری است . در حقوق ایران بیع صرف که عبارت است از بیع هر یک از طلا و نقره و نیز عقد وقف و عقد حبس و عقد رهن و عقد هبه از عقود عینی است و عقود مزبور بدون قبض تحقق پیدا نمی کند . در مورد بیع صرف ماده 364 قانون مدنی صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی کرده است .

در مورد عقد وقف از ماده 59 قانون مدنی نیز استفاده شده است که قبض شرط تحقق عقد است بدون آن وقف محقق نمیم شود اما مطابق ماده 60قانون مدنی لازم نیسن که قبض پس از ایجاب و قبول بلافاصله محقق شود و ایجاب و قبول معتبر باقی می ماند تا هر زمان که قبض واقع شد ، عقد وقف نیز محقق می گردد .

نسبت به عقد حبس طبق ماده 47 قانون مدنی قبض شرط صحت است ولی قانون لزوم یا عدم لزوم فوریت قبض را در این عقد اعلام نکرده است . در مورد بیع سلم هم اگر چه قانون صریحاً قبض را شرط صحت عقد معرفی نکرده است ، اما با لحاظ اینکه در موارد سکوت قانون طبق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی باید دادگاه موافق روح

تحقیق در مورد نقش قبض درعقد رهن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نقش قبض درعقد رهن

استاد سید محمد موسوی بجنوردی

سید مرتضی تقوی

یعقوبعلی برجی

تعریف لغوى رهن: رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به کار مى رود.

رهن، چیزى است که در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.

«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است که براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).

در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به کار مى رود.

آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.

برخى گفته اند: در آیه شریفه:

«کل نفسبما کسبت رهینة»

هر کس، در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده.

واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده کارهاى خویش.

برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر کس در گرو پاداش همان کارى که کرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به کار مى رود. پس «بما کسبت رهینة» یعنى هر کس در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده است:

«رهنت فلانا» او را پا بر جا کردم.

«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.

تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى که به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:

«رهن، عقدى است که به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»

فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین»، یا «وثیقة لدین المرتهن» تعریف کرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود که دو ویژگى داشته باشد: نخست آن که: موضوع آن منقول است. دوم آن که: از تصرف بدهکار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد

اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنى فرانسه، قراردادى است که به موجب آن، مدیون، مالى را به عنوان وثیقه به طلبکار مى دهد. این عقد، هم در مالهاى منقول وهم در مالهاى غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولى آثار و احکام آن ، در رابطه با هر یک، متفاوت است.

عقد رهن، از احکام امضایى

جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه اى در این زمینه مطرح کنیم:

احکامى که در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى شود، از نظر این که شارع مقدس، آن احکام را وضع کرده، یا آن که آن احکام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید کرده است، بر دو دسته اند که در زیر، به تعریف آنها مى پردازیم:

1. احکام تاسیسى: به امورى که پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسیس شده اند، احکام تاسیسى مى گویند. در بین فقیهان مشهور شده که احکام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند؛ چرا که بر این باورند: احکامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است؛ بنا بر این، دین مقدس اسلام، احکام بالا را تاسیس کرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند.

هر چند که احکام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا به عنوان تکمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معناى نماز و روزه و... شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعیین کرد. بنا بر این، مى توان گفت:

این امور، به طور مشخص براى حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا کرده است، بنا بر این، منکر تاسیسى بودن این احکام مى شویم.