تحقیق در مورد تاریخچه عقد رهن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 103 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تاریخچه عقد رهن

قانون مدنی درباره تعهد معلق بطور عام سخنی نگفته است ولی در تعریف عقد منجز می گوید: (عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشا موقوف با مرد دیگری نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی بوجود آورند عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول بوقوع شرط دیگری کنند. عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول بوقوع شرط دیگری عقد معلق است. در عقد معلق با اینکه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد که تعهدات طرفین پس از وقوع شرط تحقق یابد. بهمین جهت بکار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالی از مسامحه نیست. عقد معلق نیز مانند سایر قراردادها با ایجاب و قبول واقع می شود و از این حیث با عقود منجز هیچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باین اعتبار می توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.

تعلیق واقعی در صورتی است که سرنوشت آثار عقد لااقل بین طرفین معلوم نباشد.زیرا اگر آنها تحقق شرط را یقین در آینده بدانند تعلیق بر آن نیز از جهت مفاد انشا صوری است و نشان می دهد که طرفین فقط خواسته اند که ایجاد دین مدتی بتاخیر افتد مثلا اگر تعهدی موقوف برسیدن نوروز آینده باشد, در باب ایجاد آن هیچ قیدی نشده و تردیدی در میان نبوده است. همچنین اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نیست. زیرا نه اثر عقد موقوف بر امر دیگری شده و نه به تاخیر افتاده است.

تعهد در صورتی معلق است که تحقق آن موکول بحادثه خارجی شود اگر طرفین اثر عقد را منوط بامری سازند که بحکم قانون از شرایط درستی عقد است امری بعنوان قید انشا بر آن افزوده نشده و تاکید بی فائده ای در باب اجرای قانون است چنانکه قانون مدنی با اینکه تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن می داند, در ماده 700 اعلام می کند : (تعلیق ضمان شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود).

تعلیق در انحلال عقد _ همانطور که طرفین عقد ممکن است ایجاد تعهد را موکول بشرطی در آینده کنند انحلال عقد و از بین رفتن تعهد نیز گاه معلق بوقوع حادثه ای در آینده می شود. این گونه شروط را می توان (شرط فسخ) نامید. در قراردادی که شرط فاسخ آمده در اثر تراضی , تعهد بطور منجز ایجاد می شود ولی تحقق شرط آن را خود بخود از بین می برد.

از نظر تحلیلی بین ساختمان شروط تعلیقی و فاسخ هیچ تفاوتی وجود ندارد زیرا در مورد اخیر نیز اثر تراضی درباره انحلال عقد , معلق بر وقوع شرطی در آینده شده است, جز اینکه اثر تراضی در شروط تعلیقی ایجاد دین و در شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است. پس تمام مباحثی که نسبت به آثار شروط عنوان می شود, در شروط فاسخ نیز پیش می آید.

توجه به این دو نکته ماهیت حقوقی شروط فاسخ را روشن تر می سازد:

1 _ شرط فاسخ باخیار شرط از نظرماهیت متفاوت است زیرا خیار شرط بمشروطله حق می دهد که اگر مایل باشد عقد را فسخ کند, ولی نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال خود بخود عقد است و نیازی بانشا دیگر ندارد.

2 _ شرط فاسخ مانع از تحقق دین نمی شود و تا زمانی که واقع نشده دیون ناشی از عقد قابل مطالبه است پس اگر مردی خانه اش را زن خود ببخشد و شرط کند که در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شود بمحض وقوع عقد و قبض عین موهوبه مالکیت زن بطور منجز ایجاد می شود ولی فوت فرزند این مالکیت را از بین می برد. الف _ مفهوم تعلیق و صحت آن در اعمال حقوقی

تحلیل معنی تعلیق _ عقد معلق نیز مانند _ سایر عقود با ایجاب و قبول واقع می شود و فقط آثار آن (تعهد یا نقل ملکیت) پس از تحقق شرط بوجود می آید. حال این پرسش بمیا می آید که آیا اناطه اثر عقد بر وقوع شرط نتیجه تعلیق در انشا است یا طرفین بطور منجز و قطعی درباره ایجاد التزام تصمیم گرفته اند و آثار آن (منشا) بوجود شرط معلق ساخته اند؟

پاسخ این مساله نه تنها از لحاظ نظری اهمیت زیاد دارد, بلکه از جهت عملی نیز مفید است زیرا اگر انشا معلق بر شرط باشد و متعاملین ایجاد مفاد عقد را موکول بر آن کرده باشند, دیگر نمی توان ادعا کرد که, پس از تحقق شرط, عقد از رو نخست موثر واقع می شود و وقوع شرط کاشف از این است که تعهدات طرفین از هنگام تراضی بوجود آمده است ولی اگر تعلیق در منشا باشد, برای تعیین تاریخ ایجاد تعهد تحلیل قصد طرفین ضرورت دارد زیرا در چنین صورتی آنان می توانند روز وقوع شرط را تاریخ ایجاد اثر عقد قرار دهند , (یا آنرا موثر در گذشته سازند .

بهرحال درباره معنی تعلیق عقاید گوناگونی ابراز شده است که اصول آنها را بدین شرح خلاصه می کنیم:

1 _ بسیاری از نویسندگان تعلیق در انشا را محال دانسته اند: میگویند, همانطور که در عالم مادی ایجاد هیچ امری تعلیق پذیر نیست در امور اعتباری نیز نمی توان ایجاد مدلول عقد را منوط بامر دیگری ساخت.

برای انشا دو حالت بیشتر وجود ندارد. یا باید گفت که طرفین مدلول عقد را در عالم اعتبار ایجاد کرده اند, یا بایستی تحقق انشا را منکر شد و نمی توان تصور حالتی را کرد که عقد بشرط وقوع حادثه خارجی , در ذهن بوجود آید ولی وجو آورنده و

تحقیق در مورد نقش قبض درعقد رهن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نقش قبض درعقد رهن

استاد سید محمد موسوی بجنوردی

سید مرتضی تقوی

یعقوبعلی برجی

تعریف لغوى رهن: رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به کار مى رود.

رهن، چیزى است که در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.

«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است که براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).

در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به کار مى رود.

آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.

برخى گفته اند: در آیه شریفه:

«کل نفسبما کسبت رهینة»

هر کس، در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده.

واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده کارهاى خویش.

برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر کس در گرو پاداش همان کارى که کرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به کار مى رود. پس «بما کسبت رهینة» یعنى هر کس در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده است:

«رهنت فلانا» او را پا بر جا کردم.

«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.

تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى که به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:

«رهن، عقدى است که به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»

فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین»، یا «وثیقة لدین المرتهن» تعریف کرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود که دو ویژگى داشته باشد: نخست آن که: موضوع آن منقول است. دوم آن که: از تصرف بدهکار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد

اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنى فرانسه، قراردادى است که به موجب آن، مدیون، مالى را به عنوان وثیقه به طلبکار مى دهد. این عقد، هم در مالهاى منقول وهم در مالهاى غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولى آثار و احکام آن ، در رابطه با هر یک، متفاوت است.

عقد رهن، از احکام امضایى

جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه اى در این زمینه مطرح کنیم:

احکامى که در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى شود، از نظر این که شارع مقدس، آن احکام را وضع کرده، یا آن که آن احکام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید کرده است، بر دو دسته اند که در زیر، به تعریف آنها مى پردازیم:

1. احکام تاسیسى: به امورى که پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسیس شده اند، احکام تاسیسى مى گویند. در بین فقیهان مشهور شده که احکام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند؛ چرا که بر این باورند: احکامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است؛ بنا بر این، دین مقدس اسلام، احکام بالا را تاسیس کرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند.

هر چند که احکام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا به عنوان تکمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معناى نماز و روزه و... شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعیین کرد. بنا بر این، مى توان گفت:

این امور، به طور مشخص براى حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا کرده است، بنا بر این، منکر تاسیسى بودن این احکام مى شویم.

تحقیق در مورد رهن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

رهن

رهن در لغت به معنی گروگان و در قید چیزی بودن آمده و مترادف آن کلمه وثیقه است به عبارتی رهن گرو گذاشتن مالی است نزد دیگری در قبال دریافت وام تا اداء دین و در واقع نوعی قرض گرفتن است در قبال ترهین مالی بعنوان پشتوانه که تا بازپرداخت آن نزد وام دهنده گرو میماند - قرض دادن از مستحبات موکد است در حدیث نبوی میبینیم « من اقرض اخاه المسلم کان بکل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سینا، حسنات، و ان رفق به فی طلبه تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب، و من شکاالیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم الله عزوجل علیه الجنه یوم یجزی المحسنین» به معنی « هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه احد از کوههای رضوی و طور سینا برای او حسنه است اگر در مطالبه اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از روی صراط می گذرد و هر کس برادر مسلمانش نزد او شکایتی برد و به او قرض ندهد خداوند عزوجل در روزی که نیکوکاران را جزا می دهد بهشت را بر او حرام می کند»

در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در تعریف رهن آمده است: رهن عقدی است که جهت وثوق و خاطر جمعی طلبکار بر دینی که بر ذمه بدهکار دارد تشریع شده است و به عینی که گرو داده شده «رهن و مرهون» و به پرداخت کننده آن « راهن» و به گیرنده آن « مرتهن» گفته می شود و این عقد به ایجاب از طرف رهن دهنده احتیاج دارد و آن هر لفظی است که مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند مانند اینکه بگوید (پیش تو گرو قرار دادم) یا « این مال نزد تو وثیقه باشد» در مقابل دینی که از مال تو بر ذمه من است و مانند اینها و به قبول از ( طرف) مرتهن نیاز دارد و آن هر لفظی است که دلالت به رضایت به ایجاب نماید.

سایر شرایط مربوطه به راهن و مرتهن همان است که در سایر عقود ساری و جاری است از جمله بلوغ و عقل و قصد و اختیار و محجور نبودن در تصرف در عین بواسطه سفاهت و ورشکستگی.

اسناد رهنی و شرطی و معاملات با حق استرداد و سایر معاملات وثیقه ای تابع مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت و ماده 108 به بعد آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال 1322 می باشد.

فصل هجدهم قانون مدنی نیز به مبحث رهن اختصاص یافته و به تفصیل شرائط راهن و مرتهن و مورد رهن را بیان نموده و در ماده 771 در تعریف رهن چنین آمده: رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد، رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

طبق ماده 787 قانون مدنی عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. بنابر این مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را اداء نمود یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شده باشد مورد رهن را مسترد دارد.

ولی این امر موجب نمی شود تا احکام عقود جایز در خصوص عقد رهن جاری باشد زیرا عقد رهن با فوت یا جنون و سفه یکی از طرفین فسخ نمی گردد ماده (788 ق- م).

رهن عقدی است که بموجب آن بدهکار یا ثالث مال موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) را بعنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش وثیقه طلب بستانکار داده شود، عقد رهن عقد عینی است و تا به قبض ندهد اثر عقد پدید نمی آید. عقد رهن یکی از اقسام عقود وثیقه ایست و برای عقد رهن شش عنصر بیان داشته:

1- وجود دین ولو آنکه آن دین همزمان عقد رهن حادث نگردد.

2- مال مورد گرو باید عین باشد.

3- اقباض رهینه به مرتهن ولو برای مدت کوتاه.

4- نباید مدت برای عقد رهن قید شود.

5- امکان تصرف مرتهن در رهینه، بنابراین مال غیرمنقول را به رهن اتباع بیگانه نمی توان داد.

6- بیع رهینه منع قانونی نداشته باشد پس موقوفه در وقف به اولاد را نمی توان به رهن نهاد.

بنابراین به رهن و وثیقه قراردادن هر مال منقول و غیرمنقولی امکان پذیر می باشد مشروط به اینکه مالیت داشته و دارای منفعت عقلائی مشروع نیز باشد علاوه بر شروط یاد شده مورد رهن باید.

1- مال مرهون باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

2- مال مرهونه باید معین باشد.

3- مال مرهون باید قابل نقل و انتقال باشد بنابراین اموالی که قانوناً قابل نقل و انتقال نیستند از قبیل مال موقوفه قابل ترهین نمی باشد.

تحقیق در مورد رهن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

رهن

رهن در لغت به معنی گروگان و در قید چیزی بودن آمده و مترادف آن کلمه وثیقه است به عبارتی رهن گرو گذاشتن مالی است نزد دیگری در قبال دریافت وام تا اداء دین و در واقع نوعی قرض گرفتن است در قبال ترهین مالی بعنوان پشتوانه که تا بازپرداخت آن نزد وام دهنده گرو میماند - قرض دادن از مستحبات موکد است در حدیث نبوی میبینیم « من اقرض اخاه المسلم کان بکل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سینا، حسنات، و ان رفق به فی طلبه تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب، و من شکاالیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم الله عزوجل علیه الجنه یوم یجزی المحسنین» به معنی « هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه احد از کوههای رضوی و طور سینا برای او حسنه است اگر در مطالبه اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از روی صراط می گذرد و هر کس برادر مسلمانش نزد او شکایتی برد و به او قرض ندهد خداوند عزوجل در روزی که نیکوکاران را جزا می دهد بهشت را بر او حرام می کند»

در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در تعریف رهن آمده است: رهن عقدی است که جهت وثوق و خاطر جمعی طلبکار بر دینی که بر ذمه بدهکار دارد تشریع شده است و به عینی که گرو داده شده «رهن و مرهون» و به پرداخت کننده آن « راهن» و به گیرنده آن « مرتهن» گفته می شود و این عقد به ایجاب از طرف رهن دهنده احتیاج دارد و آن هر لفظی است که مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند مانند اینکه بگوید (پیش تو گرو قرار دادم) یا « این مال نزد تو وثیقه باشد» در مقابل دینی که از مال تو بر ذمه من است و مانند اینها و به قبول از ( طرف) مرتهن نیاز دارد و آن هر لفظی است که دلالت به رضایت به ایجاب نماید.

سایر شرایط مربوطه به راهن و مرتهن همان است که در سایر عقود ساری و جاری است از جمله بلوغ و عقل و قصد و اختیار و محجور نبودن در تصرف در عین بواسطه سفاهت و ورشکستگی.

اسناد رهنی و شرطی و معاملات با حق استرداد و سایر معاملات وثیقه ای تابع مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت و ماده 108 به بعد آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال 1322 می باشد.

فصل هجدهم قانون مدنی نیز به مبحث رهن اختصاص یافته و به تفصیل شرائط راهن و مرتهن و مورد رهن را بیان نموده و در ماده 771 در تعریف رهن چنین آمده: رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد، رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

طبق ماده 787 قانون مدنی عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. بنابر این مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را اداء نمود یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شده باشد مورد رهن را مسترد دارد.

ولی این امر موجب نمی شود تا احکام عقود جایز در خصوص عقد رهن جاری باشد زیرا عقد رهن با فوت یا جنون و سفه یکی از طرفین فسخ نمی گردد ماده (788 ق- م).

رهن عقدی است که بموجب آن بدهکار یا ثالث مال موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) را بعنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش وثیقه طلب بستانکار داده شود، عقد رهن عقد عینی است و تا به قبض ندهد اثر عقد پدید نمی آید. عقد رهن یکی از اقسام عقود وثیقه ایست و برای عقد رهن شش عنصر بیان داشته:

1- وجود دین ولو آنکه آن دین همزمان عقد رهن حادث نگردد.

2- مال مورد گرو باید عین باشد.

3- اقباض رهینه به مرتهن ولو برای مدت کوتاه.

4- نباید مدت برای عقد رهن قید شود.

5- امکان تصرف مرتهن در رهینه، بنابراین مال غیرمنقول را به رهن اتباع بیگانه نمی توان داد.

6- بیع رهینه منع قانونی نداشته باشد پس موقوفه در وقف به اولاد را نمی توان به رهن نهاد.

بنابراین به رهن و وثیقه قراردادن هر مال منقول و غیرمنقولی امکان پذیر می باشد مشروط به اینکه مالیت داشته و دارای منفعت عقلائی مشروع نیز باشد علاوه بر شروط یاد شده مورد رهن باید.

1- مال مرهون باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

2- مال مرهونه باید معین باشد.

3- مال مرهون باید قابل نقل و انتقال باشد بنابراین اموالی که قانوناً قابل نقل و انتقال نیستند از قبیل مال موقوفه قابل ترهین نمی باشد.