تحقیق؛ وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

بخش اول

نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن

استنباط از هماورد عواملى چند در یک فرایند ذهنى و کنکاش اندیشه اى پدید مى آید. دسته بندى این عوامل و سنخ شناسى آنها از پیچیدگى بررسى این پدیده مى کاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعریف پذیر، هموار مى سازد.

سنخ شناسى این عوامل به رمز گشایى فرایند استنباط کمک مى کند تا ادراکى روشن تر وکاربردى تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پدید آید. این عوامل را مى توان به سه سنخ کلى تقسیم کرد:

الف)

 عواملى که تکوین آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شکل مى گیرند وبى آن که از آنها براى شرکت در فرایند استنباط، دعوتى به عمل آید، همانند اوضاع جوى برشکل گیرى استنباط تاثیرات مهمى بر جاى مى گذارند. نگاره هاى پستوخانه ذهن آدمى چارچوب هایى محکم و استوار هستند که رهیدن از آنها به صورت مطلق هرگز میسر نیست و خواسته یا ناخواسته فرایند استنباط، پا در بند آنها دارد.

اما این که پیش فرض ها و عوامل نامریى و امورى مانند آنها چگونه شکل مى گیرند و تحت چه اوضاعى فربه مى گردند و نیز چسان مى توان از نقش آنها هر چند محدود رهید وچندین پرسش اساسى دیگر، سوالاتى هستند که درحوزه دانش هر مونوتیک جاى مى گیرند. روایاتى نیز در دست است که به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح این سنخ از عوامل و بررسى تطبیقى روایات یاد شده و اصول دانش هر مونوتیک ضرورتى تام دارد که در جاى دیگر بدان باید پرداخت.

ب)

 اندیشه هایى که آشکارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان مى کنند و شخص ازحضورآنها آگاهى مى یابد اگر چه بسیارى از اوقات بى آن که بخواهد این عوامل را در ذهن خود فعال مى بیند. از این اندیشه ها مى توان با نام وجدانیات یا به تعبیر بهتر وجدان فقهى یاد کرد.

وجدان فقهى با معنایى فارغ از جلوه هاى اخلاقى که وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شکل مى گیرد. وجدان فقهى مجموعه اى از ارتکازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مى شود.

ج)

 قواعد رایج و کد گذارى شده که در واقع تحت کنترل آگاهانه و مستقیم مستنبط، شکل مى گیرند. میزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال این قواعد بالا است و با تشخیص موضوع هریک، نسبت به فراخوانى و به کارگیرى آنها، اقدام مى ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و...

مجموعه اى که از آن با نام وجدان فقهى یاد مى کنیم، گاه به کانون اختلاف در فقه در آمده است و بسیارى از اختلاف نظرها یاعدم دست یابى متقابل به فهم نکته طرف دیگر را سبب شده است.

آیا وجدانیات فقهى ضابطه پذیرند؟

تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با این ابهام روبه رو است که وجدان، محصول وضع ذهنى انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاین جهت نمى توان شاکله و چارچوب هاى مشترکى را پى گرفت که به انسجام و نظم دهى به وجدان، بیانجامد!

پاسخ آن است که اگر چه وجدان در حریم شخصى ذهنى افراد تعریف مى یابد،ولى یافته هاى درون ذهنى انسان در دو گونه اساسى،جاى مى گیرند:

اول:

 یافته هاى درون ذهنى غیر فراگیر (شخصى) که به تعداد آدمیان تکثر دارند.

دوم:

 وجدانیات فراگیر که گر چه درحوزه شخصى ذهن انسان پروریده اند،اما هرانسان درمراجعه به ذهن خود بى درنگ در مى یابد که دیگر انسان ها نیز به این قضایا، اذعان واعتراف دارند.

امور وجدانى درعرصه فقه از سنخ دوم است که فراگیر مى باشد یعنى هر آشناى به فقه،ناچار به این سنخ از وجدانیات به تناسب آشنایى خود دست مى یابد بدین سان مجموعه وجدانیات فقهى، در واقع داراى چارچوبه هایى قابل تحصیل ونظام مند است چرا که اولا، ریشه درنهاد بشرى دارد و ثانیا، درمصاف مشترک فقیهان با فقه که مجموعه اى منظم و داراى حد و فصل مشخصى است، به وجود آمده است.

تلاش براى دست یابى به قواعد این دسته از اندیشه ها، راهى است ناپیموده،ولى پیمودنى و قابل تحصیل، دراندیشه فقهى است.

آیا ضابطه مند کردن وجدانیات فقهى لازم یا مفید است؟

ممکن است بپنداریم وجدانیات فقهى برفرض که انسجام و انتظام پذیر باشندکارا مدى شان در دست نزدن به آنها وقاعده مند نکردن شان است چه آن که بهره گیرى استنباط از وجدان در گروه همزیستى طبیعى ودمسازى ذاتى آن با وجدان است و نباید رابطه هاى دست ساخته و تصنعى را به جاى این همزیستى و دمسازى طبیعى نهاد! نباید وجدان را اسیر دست کارى ها و دسته بندى هاى متاثر از بحث ها کنیم تا بتواند هنر و نقش خویش را در هاله اى از خاموشى، بروز و ظهوردهد. این نقش در هیاهوى بحث ها گم و ناپیدا مى شود و از حالت پررمز و راز و بى پیرایه وخالص بودن دور مى افتد و راه تنفس برآن، بسته مى گردد.

در پاسخ به این پندار مى توان به چند دلیل تمسک جست:

اول:

 بسیارى از قواعد فعلى اصول که امروزه با نام و محدوده اى مشخص در سرفصل هاى اصول جاى گرفته اند، برگرفته از وجدان هستند.درواقع قبل از تلاش علمى براى ردیابى ونام گذارى آنها، از طریق وجدان تاثیر گذار بوده اند مثلا پاره اى از قواعد و ضوابط کنونى عموم و خصوص، روزگارى اگر اعمال مى شد،از گذر وجدان فقهى، انجام مى پذیرفت. آن گونه که یکى از فقیهان در یک مورد اذعان به این قواعد رابا رجوع به وجدان انجام داده است.()

تحقیق درباره وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

بخش اول

نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن

استنباط از هماورد عواملى چند در یک فرایند ذهنى و کنکاش اندیشه اى پدید مى آید. دسته بندى این عوامل و سنخ شناسى آنها از پیچیدگى بررسى این پدیده مى کاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعریف پذیر، هموار مى سازد.

سنخ شناسى این عوامل به رمز گشایى فرایند استنباط کمک مى کند تا ادراکى روشن تر وکاربردى تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پدید آید. این عوامل را مى توان به سه سنخ کلى تقسیم کرد:

الف)

 عواملى که تکوین آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شکل مى گیرند وبى آن که از آنها براى شرکت در فرایند استنباط، دعوتى به عمل آید، همانند اوضاع جوى برشکل گیرى استنباط تاثیرات مهمى بر جاى مى گذارند. نگاره هاى پستوخانه ذهن آدمى چارچوب هایى محکم و استوار هستند که رهیدن از آنها به صورت مطلق هرگز میسر نیست و خواسته یا ناخواسته فرایند استنباط، پا در بند آنها دارد.

اما این که پیش فرض ها و عوامل نامریى و امورى مانند آنها چگونه شکل مى گیرند و تحت چه اوضاعى فربه مى گردند و نیز چسان مى توان از نقش آنها هر چند محدود رهید وچندین پرسش اساسى دیگر، سوالاتى هستند که درحوزه دانش هر مونوتیک جاى مى گیرند. روایاتى نیز در دست است که به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح این سنخ از عوامل و بررسى تطبیقى روایات یاد شده و اصول دانش هر مونوتیک ضرورتى تام دارد که در جاى دیگر بدان باید پرداخت.

ب)

 اندیشه هایى که آشکارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان مى کنند و شخص ازحضورآنها آگاهى مى یابد اگر چه بسیارى از اوقات بى آن که بخواهد این عوامل را در ذهن خود فعال مى بیند. از این اندیشه ها مى توان با نام وجدانیات یا به تعبیر بهتر وجدان فقهى یاد کرد.

وجدان فقهى با معنایى فارغ از جلوه هاى اخلاقى که وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شکل مى گیرد. وجدان فقهى مجموعه اى از ارتکازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مى شود.

ج)

 قواعد رایج و کد گذارى شده که در واقع تحت کنترل آگاهانه و مستقیم مستنبط، شکل مى گیرند. میزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال این قواعد بالا است و با تشخیص موضوع هریک، نسبت به فراخوانى و به کارگیرى آنها، اقدام مى ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و...

مجموعه اى که از آن با نام وجدان فقهى یاد مى کنیم، گاه به کانون اختلاف در فقه در آمده است و بسیارى از اختلاف نظرها یاعدم دست یابى متقابل به فهم نکته طرف دیگر را سبب شده است.

آیا وجدانیات فقهى ضابطه پذیرند؟

تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با این ابهام روبه رو است که وجدان، محصول وضع ذهنى انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاین جهت نمى توان شاکله و چارچوب هاى مشترکى را پى گرفت که به انسجام و نظم دهى به وجدان، بیانجامد!

پاسخ آن است که اگر چه وجدان در حریم شخصى ذهنى افراد تعریف مى یابد،ولى یافته هاى درون ذهنى انسان در دو گونه اساسى،جاى مى گیرند:

اول:

 یافته هاى درون ذهنى غیر فراگیر (شخصى) که به تعداد آدمیان تکثر دارند.

دوم:

 وجدانیات فراگیر که گر چه درحوزه شخصى ذهن انسان پروریده اند،اما هرانسان درمراجعه به ذهن خود بى درنگ در مى یابد که دیگر انسان ها نیز به این قضایا، اذعان واعتراف دارند.

امور وجدانى درعرصه فقه از سنخ دوم است که فراگیر مى باشد یعنى هر آشناى به فقه،ناچار به این سنخ از وجدانیات به تناسب آشنایى خود دست مى یابد بدین سان مجموعه وجدانیات فقهى، در واقع داراى چارچوبه هایى قابل تحصیل ونظام مند است چرا که اولا، ریشه درنهاد بشرى دارد و ثانیا، درمصاف مشترک فقیهان با فقه که مجموعه اى منظم و داراى حد و فصل مشخصى است، به وجود آمده است.

تلاش براى دست یابى به قواعد این دسته از اندیشه ها، راهى است ناپیموده،ولى پیمودنى و قابل تحصیل، دراندیشه فقهى است.

آیا ضابطه مند کردن وجدانیات فقهى لازم یا مفید است؟

ممکن است بپنداریم وجدانیات فقهى برفرض که انسجام و انتظام پذیر باشندکارا مدى شان در دست نزدن به آنها وقاعده مند نکردن شان است چه آن که بهره گیرى استنباط از وجدان در گروه همزیستى طبیعى ودمسازى ذاتى آن با وجدان است و نباید رابطه هاى دست ساخته و تصنعى را به جاى این همزیستى و دمسازى طبیعى نهاد! نباید وجدان را اسیر دست کارى ها و دسته بندى هاى متاثر از بحث ها کنیم تا بتواند هنر و نقش خویش را در هاله اى از خاموشى، بروز و ظهوردهد. این نقش در هیاهوى بحث ها گم و ناپیدا مى شود و از حالت پررمز و راز و بى پیرایه وخالص بودن دور مى افتد و راه تنفس برآن، بسته مى گردد.

در پاسخ به این پندار مى توان به چند دلیل تمسک جست:

اول:

 بسیارى از قواعد فعلى اصول که امروزه با نام و محدوده اى مشخص در سرفصل هاى اصول جاى گرفته اند، برگرفته از وجدان هستند.درواقع قبل از تلاش علمى براى ردیابى ونام گذارى آنها، از طریق وجدان تاثیر گذار بوده اند مثلا پاره اى از قواعد و ضوابط کنونى عموم و خصوص، روزگارى اگر اعمال مى شد،از گذر وجدان فقهى، انجام مى پذیرفت. آن گونه که یکى از فقیهان در یک مورد اذعان به این قواعد رابا رجوع به وجدان انجام داده است.()

تحقیق در مورد پرسشهاى نوپیداى فقهى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پرسشهاى نوپیداى فقهى (2)

مقدمه دوم: مبانى عموم پرسشهاى نوپیدا

بدین سان به یارى خدا و هدایت او. نخست بیان پنج نکته را بایسته مى‏دانیم:

نکته اول: دانستنى است که نزد شیعه، شیوه پژوهش و استنباط حکم در این گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت این تفاوت به مبانى اصولى هر یک از این دو گروه بر مى‏گردد، چه، شیعیان به نصوص خاص و عام و همچنین قواعد کلى برگرفته شده از ادله معتبر، یعنى کتاب و سنت و اجماع قطعى، تمسک مى‏ورزند، و هیچ در این حوزه به «گمان‏» تکیه نمى‏زنند; زیرا از دیدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حکم شرعى فرعى از ادله آن است و هر رخدادى را حکمى شرعى است که از ناحیه شارع جعل و تشریع شده و مجتهد پیوسته در پى رسیدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد.

در جاى خود به ادله خاص ثابت‏شده است که در آیین اسلام هر رخدادى داراى حکمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بیابیم و خواه نه، و این احکام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصیاى معصوم او، علیهم السلام، به ودیعت نهاده شده است. بر این پایه، آنچه رخ مى‏دهد از احکامى در واقع، تهى نیست، البته ناگفته پیداست که ما اگر به حکم واقعى نرسیم قطعا به حکمى ظاهرى دست مى‏یابیم; چرا که در جاى خود نزد ما ابت‏شده است که فقیه یا به حکم واقعى دست مى‏یابد، یا درباره آن به گمانى معتبر - که دلایل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مى‏کند، مى‏رسد - که آن را در اصطلاح، امارات نامیده‏اند و یا شک مى‏کند. در حالت‏شک نیز ناگزیر به یکى از اصول عملى معتبر، یعنى برائت، استصحاب، تخییر، یا احتیاط بر مى‏گردد. این اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شک را در بر مى‏گیرد و هیچ چیز را فرو نمى‏گذارد. بر این پایه در فقه اسلامى، هیچ «خلا قانونى‏» وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظیفه مجتهد نیز دوش کشیدن فرایند کشف و بازیابى حکمى است که در شریعت وجود دارد. این تفسیر اجتهاد از دیدگاه شیعه امامیه است.

اما اجتهاد نزد اهل سنت بکلى با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد; زیرا آنان در پاسخ این گونه پرسشها به قیاس ظنى، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و منابعى همانند آن، هر یک با برداشت‏خاص خودشان، استناد مى‏کنند و بر پایه مبانى آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهى، منحصر نمى‏ماند.

مى‏توان گفت اجتهاد از دیدگاه اهل سنت کلا بر سه گونه است:

گونه نخست: اجتهادى که آن را «اجتهاد بیانى‏» مى‏خوانند و به همان معناى استنباط حکم شرعى از متون دینى است که پیشتر درباره‏اش توضیح دادیم.

گونه دوم: تشریع و جعل حکم در حوزه آنچه درباره‏اش نصى وجود ندارد; در این جا مجتهد، راى و فهم خویش را به کار مى‏گمارد تا بر پایه قیاس ظنى، یا بر پایه اصل استحسان، یا مصالح مرسله و یا بر سد ذرایع - چونان که هر یک از اینها در منابع اهل سنت مشروح بیان شده است - حکم شرعى را تشخیص دهد. حکمى که در نتیجه چنین اجتهادى از سوى مجتهد جعل مى‏شود به منزله حکم خداست، و این خود چیزى است که عقیده به تصویب نزد اهل سنت آن را مى‏طلبد.

سستى این انگاره روشن است که خود مى‏بینید، چه چنین ظنى به هیچ‏وجه نمى‏تواند از حق بى‏نیاز کند و بر جاى آن نشیند.گفتنى است انگیزه اهل سنت از روى آوردن به چنین منابعى براى استنباط، کمبود و کم مایگى منابع و نصوصى است که در اختیار دارند; چرا که آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روایات و احادیث فراوانى که از امامان، علیهم السلام، رسیده است، بى‏بهره کرده‏اند و بدین سان بدانچه اکنون گرفتار آنند، گرفتار آمده‏اند. این در حالى است که رسول خدا(ص) در حدیث متواتر فریقین، آنگاه که فرمود:

«انى تارک فیکم‏الثقلین کتاب الله و عترتى‏» مردمان را از فرجام چنین رخدادى برحذر داشت.

گونه سوم: اجتهاد در برابر نص که برخى از نمونه‏هاى آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده که گفت:

«متعتان کانتا محللتین فى زمن النبى و انا احرمهما و اعاقب علیهما.» این گونه اجتهاد نیز به مانند گونه پیش از دیدگاه ما، ناپذیرفتنى است; چه مجتهد، حق تشریع، ندارد، بلکه باید آنچه در توان دارد به کارگیرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و یا قواعد کلى که راه رسیدن به احکام شرعى است - و ما در جاى خود در بحث اجتهاد و تقلید به آنها پرداخته‏ایم - به احکام واقعى که از طرف شارع جعل شده است، برسد.

نکته دوم:

آیا زمان و مکان اثرى در اجتهاد دارد؟ این زبانزد گروهى از بزرگان معاصر شده است که زمان و مکان داراى اثرى ویژه در اجتهاد است. اکنون باید دید مقصود از این گفته چیست؟ و چگونه احکام شرع با آن که عام و نسبت به هر زمان و مکان فراگیر، است به تفاوت زمان و مکان، تفاوت و تغییر مى‏یابد؟ پوشیده نیست که ریشه‏هاى این بحث را مى‏توان در گفتار پیشینیان و همچنین پسینیان یافت.

به هر روى این گفته یا نظریه به یکى از این سه معناست که برخى صحیح و برخى دیگر ناصحیح مى‏نماید:

1. نخستین تفسیرى که مى‏توان یافت تفسیرى ساده است که هیچ کس از فقیهان آن را نمى‏پذیرند، و آن این که فقیه باید پیرو زمان و مکان باشد; یعنى براى نمونه، اگر بانک ربوى رواج داشته باشد بر وى لازم است به حلال بودن این گونه از ربا فتوا دهد; یا اگر در جایى زندگى مى‏کند که در آن بى‏حجابى و خودنمایى زنان رایج است، لازم است به جایز بودن این امر فتوا دهد.

بنا بر چنین تفسیرى فقیه تابع آن چیزى است که زمان و مکان آن را مى‏طلبد، بى‏شک این توهمى باطل است که هیچ فقیهى از فقیهان مسلمان آن را نمى‏پذیرد.

2. مقصود از این تغییر و دگرگونى تغییر حکم، جداى از تغییر موضوع نیست. که حلال محمد(ص) تا روز قیامت‏حلال است و حرام محمد(ص) تا روز قیامت‏حرام. بلکه هر تغییر و دیگرگونى در حکم با تغییر و دگرگون شدن موضوع صورت مى‏پذیرد.

توضیح آن که در هر حکمى از احکام، سه عنصر وجود دارد:

حکم، متعلق حکم، و موضوع. براى نمونه در گزاره «نوشیدن شراب حرام است‏» تحریم، حکم است، نوشیدن، متعلق حکم است و شراب، موضوع حکم یا در گزاره «پاک کردن مسجد واجب است‏» وجوب، حکم است، پاک کردن، متعلق حکم، و مسجد، موضوع حکم. گاه نیز مى‏شود که تنها حکم و متعلق حکم، وجود دارد، همانند حکم به وجوب نماز و روزه که به پدیدارى بیرونى، تعلق ندارند. در چنین صورتى ممکن است، متعلق موضوع نیز نامیده و در نتیجه براى نمونه گفته شود، وجوب، حکم است و نماز هم موضوع آن.

روشن است که هر حکمى بر پایه موضوع آن استوار است و با آن نسبتى، همانند نسبت معلول به علت، یا نسبت معروض به عرض دارد. مى‏گویم نسبتى «همانند» نسبت معلول به علت و نمى‏گویم «خود» آن، چرا که این گونه عنوانها - یعنى علیت و عروض - در پدیدارهاى اعتبارى جارى نیست. به هر روى، لازمه این وابستگى حکم و موضوع، آن است که اگر موضوع تغییر یابد، حکم نیز پیرو آن عوض مى‏شود. از این زاویه روشن است که زمان و مکان مى‏تواند در دیگرگون شدن موضوعهاى بیرونى، اثر و دخالت داشته باشد.

دانلود مقاله درباره مهریه 50 ص (علوم انسانی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

2

معنای لغوی مهر

2

معنای اصطلاحی مهر

3

مهر در آیات و روایات

3

1- کتاب

3

2- سنت

5

تاریخچه مهر

6

فلسفه حقیقی مهر

8

اهمیت مهر از نظر اسلام

10

آثار روانی مهر

10

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

11

گفتار 2: اقسام مهر

12

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

12

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

17

3-3 مهرالمثل

18

4-2 مهرالمثله

21

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

31

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

36

نتیجه

39

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کن و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد. واژه های الصداق، الصداقة، حله، الاجر، الفریضه ، الطول نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد. برخی نیز چنین بیان می دارند که :

مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

« مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این

دانلود مقاله درباره شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء 9 ص (علوم انسانی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

موضوع تحقیق :

شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

مادهٔ ۴۶۸

در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.

مادهٔ ۴۶۹

مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

مادهٔ ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

مادهٔ ۴۷۱

براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

مادهٔ ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.

مادهٔ ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.

مادهٔ ۴۷۴

مستأجر مى‌تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

مادهٔ ۴۷۵

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

مادهٔ ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

مادهٔ ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

مادهٔ ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

مادهٔ ۴۷۹

عیبى که فسخ اجاره مى‌شود عیبى است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

مادهٔ ۴۸۰

عیبى که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است.

مادهٔ ۴۸۱

هرگاه عین مستأجره به واسطهٔ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل مى‌شود.

مادهٔ ۴۸۲

اگر مورد اجاره عین کلى باشد و فردى که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و مى‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

مادهٔ ۴۸۳

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطهٔ حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مى‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبى مال‌الاجاره نماید.

مادهٔ ۴۸۴

موجر نمى‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییرى دهد که منافى مقصود مستأجر از استیجار باشد.

مادهٔ ۴۸۵

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتى لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمى‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتى از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این‌صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

مادهٔ ۴۸۶

تعمیرات و کلیهٔ مخارجى که در عین مستأجره براى امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهٔ مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جارى باشد و هم‌چنین است آلات و ادواتى که براى امکان انتفاع از عین مستأجره لازم مى‌باشد.

مادهٔ ۴۸۷

هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدى یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

مادهٔ ۴۸۸

اگر شخص ثالثى بدون ادعاى حقى در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتى‌که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مى‌تواند براى رفع مزاحمت و مطالبهٔ اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مى‌تواند به مزاحم رجوع کند.

مادهٔ ۴۸۹

اگر شخصى که مزاحمت مى‌نماید مدعى حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمى‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق