تحقیق در مورد تاریخچه عقد رهن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 103 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تاریخچه عقد رهن

قانون مدنی درباره تعهد معلق بطور عام سخنی نگفته است ولی در تعریف عقد منجز می گوید: (عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشا موقوف با مرد دیگری نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی بوجود آورند عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول بوقوع شرط دیگری کنند. عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول بوقوع شرط دیگری عقد معلق است. در عقد معلق با اینکه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد که تعهدات طرفین پس از وقوع شرط تحقق یابد. بهمین جهت بکار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالی از مسامحه نیست. عقد معلق نیز مانند سایر قراردادها با ایجاب و قبول واقع می شود و از این حیث با عقود منجز هیچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باین اعتبار می توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.

تعلیق واقعی در صورتی است که سرنوشت آثار عقد لااقل بین طرفین معلوم نباشد.زیرا اگر آنها تحقق شرط را یقین در آینده بدانند تعلیق بر آن نیز از جهت مفاد انشا صوری است و نشان می دهد که طرفین فقط خواسته اند که ایجاد دین مدتی بتاخیر افتد مثلا اگر تعهدی موقوف برسیدن نوروز آینده باشد, در باب ایجاد آن هیچ قیدی نشده و تردیدی در میان نبوده است. همچنین اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نیست. زیرا نه اثر عقد موقوف بر امر دیگری شده و نه به تاخیر افتاده است.

تعهد در صورتی معلق است که تحقق آن موکول بحادثه خارجی شود اگر طرفین اثر عقد را منوط بامری سازند که بحکم قانون از شرایط درستی عقد است امری بعنوان قید انشا بر آن افزوده نشده و تاکید بی فائده ای در باب اجرای قانون است چنانکه قانون مدنی با اینکه تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن می داند, در ماده 700 اعلام می کند : (تعلیق ضمان شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود).

تعلیق در انحلال عقد _ همانطور که طرفین عقد ممکن است ایجاد تعهد را موکول بشرطی در آینده کنند انحلال عقد و از بین رفتن تعهد نیز گاه معلق بوقوع حادثه ای در آینده می شود. این گونه شروط را می توان (شرط فسخ) نامید. در قراردادی که شرط فاسخ آمده در اثر تراضی , تعهد بطور منجز ایجاد می شود ولی تحقق شرط آن را خود بخود از بین می برد.

از نظر تحلیلی بین ساختمان شروط تعلیقی و فاسخ هیچ تفاوتی وجود ندارد زیرا در مورد اخیر نیز اثر تراضی درباره انحلال عقد , معلق بر وقوع شرطی در آینده شده است, جز اینکه اثر تراضی در شروط تعلیقی ایجاد دین و در شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است. پس تمام مباحثی که نسبت به آثار شروط عنوان می شود, در شروط فاسخ نیز پیش می آید.

توجه به این دو نکته ماهیت حقوقی شروط فاسخ را روشن تر می سازد:

1 _ شرط فاسخ باخیار شرط از نظرماهیت متفاوت است زیرا خیار شرط بمشروطله حق می دهد که اگر مایل باشد عقد را فسخ کند, ولی نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال خود بخود عقد است و نیازی بانشا دیگر ندارد.

2 _ شرط فاسخ مانع از تحقق دین نمی شود و تا زمانی که واقع نشده دیون ناشی از عقد قابل مطالبه است پس اگر مردی خانه اش را زن خود ببخشد و شرط کند که در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شود بمحض وقوع عقد و قبض عین موهوبه مالکیت زن بطور منجز ایجاد می شود ولی فوت فرزند این مالکیت را از بین می برد. الف _ مفهوم تعلیق و صحت آن در اعمال حقوقی

تحلیل معنی تعلیق _ عقد معلق نیز مانند _ سایر عقود با ایجاب و قبول واقع می شود و فقط آثار آن (تعهد یا نقل ملکیت) پس از تحقق شرط بوجود می آید. حال این پرسش بمیا می آید که آیا اناطه اثر عقد بر وقوع شرط نتیجه تعلیق در انشا است یا طرفین بطور منجز و قطعی درباره ایجاد التزام تصمیم گرفته اند و آثار آن (منشا) بوجود شرط معلق ساخته اند؟

پاسخ این مساله نه تنها از لحاظ نظری اهمیت زیاد دارد, بلکه از جهت عملی نیز مفید است زیرا اگر انشا معلق بر شرط باشد و متعاملین ایجاد مفاد عقد را موکول بر آن کرده باشند, دیگر نمی توان ادعا کرد که, پس از تحقق شرط, عقد از رو نخست موثر واقع می شود و وقوع شرط کاشف از این است که تعهدات طرفین از هنگام تراضی بوجود آمده است ولی اگر تعلیق در منشا باشد, برای تعیین تاریخ ایجاد تعهد تحلیل قصد طرفین ضرورت دارد زیرا در چنین صورتی آنان می توانند روز وقوع شرط را تاریخ ایجاد اثر عقد قرار دهند , (یا آنرا موثر در گذشته سازند .

بهرحال درباره معنی تعلیق عقاید گوناگونی ابراز شده است که اصول آنها را بدین شرح خلاصه می کنیم:

1 _ بسیاری از نویسندگان تعلیق در انشا را محال دانسته اند: میگویند, همانطور که در عالم مادی ایجاد هیچ امری تعلیق پذیر نیست در امور اعتباری نیز نمی توان ایجاد مدلول عقد را منوط بامر دیگری ساخت.

برای انشا دو حالت بیشتر وجود ندارد. یا باید گفت که طرفین مدلول عقد را در عالم اعتبار ایجاد کرده اند, یا بایستی تحقق انشا را منکر شد و نمی توان تصور حالتی را کرد که عقد بشرط وقوع حادثه خارجی , در ذهن بوجود آید ولی وجو آورنده و

تحقیق در مورد نواقص عقد وکالت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران (دکتر پرویز نوین)

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وکالت :

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟