تحقیق درباره فصل123عسگریان 7 شهریور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

/

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات اردبیل

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

موضوع:

بررسی راهکارهای موثر بر توسعه حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران

استاد راهنما: خانم دکتر توران سلیمانی

استاد مشاور: دکتر عادل زاهد بابلان

دانشجو: سحر عسگریان

بهار 1391

/

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه:

در دورانی از تکامل بشر قرار گرفته‌ایم که منابع انسانی اساسی‌ترین نقش را در توسعه جامعه ایفا می‌کنند و در این میان بدیهی است که در هر جامعه‌ای آموزش و پرورش سنگ زیر بنای توسعه اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی است. در این میان برخورداری از آموزش و پرورش کارامد ، رکن اساسی توسعه حرفه ای برای معلمان و دانش اموزان به شمار می رود.(ملکی ، 1380)

از مسائل اساسی و با اهمیت نظام آموزش و پرورش موضوع توسعه حرفه ای معلمان آن است . معلمان حرفه ای در آموزش و پرورش نیازمند برخورداری از دانش های روز به ویژه در زمینه روشهای تدریس موثر هستند ، چرا که علاوه بر عوامل گفته شده کاراین افراد تولید کالا نیست بلکه مدیریت در این سازمان انسان سازی است. چرا که بذر و محصول این سازمان انسان است نه یک عنصر مادی .

در یک دید سیستمی به نظام آموزش و پرورش جایگاه معلمان حرفه ای از نقش بسیار والایی برخوردار می‌باشد که در صورت قرار گرفتن معلمان کارآمد در این جایگاه ، سیستم آموزشی می‌تواند با کیفیت بالاتری به اهداف خود برسد و بر عکس قرار گرفتن معلمانی که فاقد کارآیی و لیاقت باشند باعث کاهش اثر بخشی دیگر اجزاء این سیستم خواهند شد.

پیتر دراکر بیان می‌کند همانطور که درختان از سر فاسد می‌شوند و می‌میرند سازمان اموزشی نیز هنگامی کارآیی و اثر بخشی خود را از دست می‌دهد که مدیر و یا معلمان آن افرادی بی لیاقت و غیر متخصص بوده و از دانش روز بی بهره باشد . ( الوانی ، 1387 ، ص 38 )

از آنجا که مدرسه به عنوان یک سازمان اجتماعی حساس و مهم از جایگاهی خاصی در جامعه برخوردار است لازم است معلمان آن از بهترین و شایسته‌ترین افراد سازمان که از شایستگی‌های حرفه‌ای لازم برخوردار باشند به تدریس در مدارس گمارده شوند. از این رو دبیرانی می‌توانند کشتی آموزش و پرورش را از طوفانها و گردابهایی که در سر راه آن قرار می‌گیرد نجات داده و به منزل مقصود برسانند که شایستگی و کاردانی لازم را داشته باشند و این شایستگی حاصل نمی‌شود مگر آنکه آنان علاوه بر داشتن تعهد و صلاحیتهای فردی اجتماعی به علم و دانش تدریس کارامد نیز مجهز شوند. و در حقیقت تعهد و تخصص را توأماً داشته باشند.

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

مصوب شهریور 1362

دکتر سید محمود کاشانی

استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.