شرکت سهامی نخریسی و نساجی خسروی خراسان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 64 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

مقدمه

شرکت سهامی نخریسی و نساجی خسروی خراسان به عنوان یکی از واحدهای تولیدی قدیمی خراسان محسوب می گردد. این شرکت در سال 1313 در شهر مقدس مشهد تأسیس و با 6 میلیون ریال سرمایه و ظرفیت 10120 دوک کار تولیدی آن آغاز شد. از بدو تأسیس تاکنون همواره آستان قدس رضوی به عنوان یکی از سهامداران مهم شرکت مطرح بوده است. به طوری که سهم آن از 17 درصد از زمان تأسیس به 38/66 درصد کنونی رسیده است. دیگر سهامداران شرکت: سازمان گسترش مالکیت، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و نیز سهامداران آزاد به ترتیب با 01، 21، 83/10، 78/1 درصد می باشند با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بررسی های جدی نسبت به برنامه ریزی، بازسازی و توسعه کارخانه توسط مدیریت وقت به عمل آمد و طرح هایی جهت اجرا در محل کارخانه مشهد تهیه گردید که در اولین اقدام ماشین آلاتی در سال های 1361، 63 و 65 خریداری و آخرین آن ها در سال 1367 در خط تولید و پس از دو پروژه در رابطه با مدنیزه ماشین آلات ریسندگی کارخانه و نیز طرح احداث یک واحد ریسندگی مدرن در شهرستان نیشابور با ظرفیت تولید 12 تن مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس موافقت اصولی پروژه نساجی نیشابور از مهرماه سال 1364 توسط اداره کل صنایع استان خراسان جهت احداث یک واحد کامل (ریسندگی، بافندگی، رنگرزی) با ظرفیت اسمی 12 میلیون متر انواع پارچه و اشتغال زایی 500 نفر صادر که متعاقب آن کارهای زیربنایی بر روی زمینی به وسعت 400 هزار متر مربع واقع در کیلومتر 17 جاده نیشابور به مشهد در ابتدای جاده خرو (موقعیت ضلی) آغاز و با پیگیری های همه جانبه در سال 1357 زمین مذکور از منابع طبیعی خریداری و سند آن به نام کارخانه صادر گردید. برای انجام این طرح بزرگ اقداماتی به انجام رسید که از آن جمله می توان به اخذ مجوزهای لازم از دوایر و سازمان های مربوطه در تهران، مشهد و نیشابور، طراحی و دیوارکشی اطراف زمین در متراژ حدود 7000 مترمربع، اخذ مجوز و احداث یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر جهت برداشت 22 لیتر آب در ثانیه، عقد قرارداد با شرکت برق خراسان جهت نصب 6 مگاوات برق، انتخاب شاورین مربوطه (معماری، سازه، تأسیسات) و واگذاری آن به شرکت های باوند سانو و نیک نیرو تهیه و طراحی مرحله 1 طرح توسط شاورون با زیربنای 55 هزار متر مربع. عقد قرارداد با شرکت سولیدان جهت ساخت و مونتاژ 6 دستگاه سوله انبار مواد اولیه، انبار محصول، انبار ضایعات و سالن های ریسندگی، بافندگی، رنگرزی جمعاً به مساحت 37 هزار متر مربع اشاره کرد که بر این اساس کلیه سوله ها تا اوایل سال 1370 نصب و پوشش گردید. همچنین طی این سال ها خاکبرداری محل سایت در حدود 140 هزار متر مکعب. احداث رینگ شبکه آب از چاه به سایت به طور 1320 متر و دو ردیف نهال کاری در اطراف زمین انجام شده است. سطح کل زیربنا در حال حاضر حدود 43 هزار متر مربع شمال 14150 متر مربع سالن ریسندگی، 8100 متر مربع سالن بافندگی، 4950 متر مربع انواع مواد یدکی، 2900 متر مربع انبار محصول، 2900 متر مربع انبار مواد شیمیایی، 1150 متر مربع موتورخانه و پست برق و نیز 400 متر مربع ساختمان اداری و نگهبانی می باشد. که این میزان در طرح تکمیلی به 50 هزار متر مربع افزایش خواهد یافت. همچنین طی سال های اخیر حدود 4 هکتار فضای سبز و 120 هزار متر مربع محوطه سازی کل سایت به انجام رسیده است.

مجموع نیروی انسانی لازم جهت فاز یک طرح 240 نفر و با تکمیل فازهای بعدی 500 نفر می باشد که پایه تحصیلات دیپلم و تحصیلات پرسنل فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس خواهد بود. تولید خط ریسندگی 12 تن و قابل افزایش تا 14 تن می باشد و تولید خط بافندگی 15 میلیون متر مربع و خطوط رنگرزی و چاپ و تکمیل 20 میلیون متر مربع انواع پارچه در نظر گرفته شده است. این کارخانه قادر خواهد بود در سه شیفت کاری به فعالیت بپردازد. بهره برداری فاز اول این طرح بزرگ صنعتی در شهریور 1383 آغاز شد. سرمایه گذاری در این طرح تاکنون 12 میلیون دلار فانیانس و 60 میلیارد ریال می باشد. به منظور تکمیل فازهای بعدی (بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل) مبلغ 3/17 میلیون یورو به اضافه 5/9 میلیون فرانک سوئیس با نرخ شناور و حدود 40 میلیارد ریال بدون اقساب هزینه های ریالی جهت تأمین گشایش اعتبار ماشین آلات تخصیص یافته است. این طرح دارای توجیه اقتصادی مناسب بوده و با عنایت به قابلیت های خود می تواند وارد بازارهای جهانی شده و با صدور محصولات منشأ ورود ارز به کشور گردد.

دفتر تولید:

یکی از دفاتر اصلی و مهم در هر کارخانه ای دفتر تولید کارخانه می باشد که در کارخانه های نساجی این دفتر دارای اهمیت بالایی می باشد. یکی از وظایف دفتر تولید نظارت بر تولید می باشد.

نظارت بر تولید:

نظارت بر تولید با رعایت و اجرای مورد زیر میسر می گردد:

1- نظم و انضباط در کار (حضور و ترک به موقع سال ریسندگی)

2- نظارت دقیق بر اجرای کامل وظایف محموله بر پرسنل تولید

3- اجرای کلیه برنامه های تولید با کمک پرسنل زیربط

4- بالانس خط (ورودی و خروجی الیاف از هر دستگاه)

5- ارائه گزارش کلیه اتفاقات مرتبط با تولید، تأسیسات برق، فنی و پرسنل سالن ریسندگی مربوط به شیفت کاری

6- تأیید برگه های مرخصی، اضافه کاری و جابجایی

تحقیق در مورد قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام 60 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام سود وزیان را ارئه می نمایم :

در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود

در فرهنگ علوم اقتصادی Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یک تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و کار و مدیریت ( مزد و حقوق ) که بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.

در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یک تصدی اقتصادی

نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع کل ( ناخالص ) کسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .

سود و زیان از نظر افتصادانان :

اقتصادانان هر کدام بسته به مورد در کتابهای خود مباحثی را به موضوع سود یا زیان ( سرمایه ) اختصاص داده اند ذیلا به اختصار قسمتی از نطربات بعضی از معروف ترین اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه می گردد .

نظریه آدام اسمیت : آدام اسمیت اقتصادان شهیر انگلیسی و پدر علم اقتصاد سود را چنین تعریف کرده است : هر کس از پول خود درآمدی بدست می اورد باید یا از کار خودش یا از سرمایه خود یا از زمین خودش آن درامد را به دست آورده باشد ... درآمدی که ناشی از سرمایه است به وسیله شخصی که آن سرمایه را به کار انداخته یا مدیریت کرده سود نامیده می شود .

درمورد علل افزایش یا کاهش سود اسمیت معتقد است :(( بالا رفتن و پایین آمدن سود سرمایه بستگی به همان عللی دارد که باعث بالا رفتن و سقوط مزد کارگر می شود یعنی افزایش ویا کاهش موقعیت ثروت جامعه ولی اثر همین علل روی این هر دو به یکسان نیست .

افزایش ثروت که باعث بالارفتن مزدهاست باعث کاهش سود می گردد وقتی سرمایه بسیاری از بازرگانان ثروتمند به یک نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبیعی آنان خواه ناخواه باعث پایین آمدن سود می گردد هنگامی که درتمامی دادوسندهای مختلف انجام شده در جامعه افزایش مشابه ای در سرمایه به وجود اید همان رفابت اثر مشابه ای را در همه آنها پدید می آورد .

اسمیت نه فقط کاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقی اقتصادی کشور نمیداند بلکه بر این باور است که وقتیکه سود کاهش می یابد بازرگانان شکایت برمی دارند که تجارت رو به تنزل است گو اینکه تنزل سود اثر طبیعی و قهری ترقی روز افزون است و یا اینکه نشانه آن است که سرمایه ای بیشتر از گذشته به کار افتاده است .

صنایع مادر با بالا رفتن قیمت همیشه شکایت از آثار بد مترتب بر مزدهای زیاد دارند و می گویند این امر باعث کاهش فروش کالاهایشان در داخل و خارج کشور شده است ولی چیزی راجع به آثار بد سودهای کلان خود بر زبان نمی اورند این بازرگانان درباره آثار زیان آور و مخرب سودهای خود سکوت می کنند وفقط درباره اثرات بد ناشی از کار سایر مردم شکایت دارند .

نظریه دیوید ریکاردو : اقتصادان انگلیسی مسئله ارزش را به حق از جمله مسائل بسیار مهم علم اقتصاد دانسته است و دلایلی که در توجیه این نکته ارائه کرده است که ملاک رشد اقتصادی تجمع سرمایه است و تجمع سرمایه منوط است به اهمیت سود سرمایه و اضافه می کند که اگر بهره مالکانه را کنار بگذاریم سود عبارتست از حاصل تفریق ببن قیمت فروش و قیمت تمام شده کالا و به مقیاس کل جامعه قیمت تمام شده و تولید خالص عبارت خواهد بود از حاصل جمع مزدهای پرداختی .

اگر مزدها براساس بعضی قوانین طبیعی تعیین می شوند سود از نظر ریکاردو پس مانده درآمدی است که پس از توزیع مزد و رانت عاید سرمایه دار می گردد و در این صورت لزومی نمی بیند که در جستجوی قانون یا قوانین تعیین کننده میزان سود باشد زیرا رانت همان طور که قبلا دیدیم براساس قانون خاص تعیین می شود و تمایل به افزایش حتمی آن است پس سود سرمایه دار به نسبتی که مزدها کمتر پرداخت شود بیشتر خواهد شد .

ریکاردو سود کافی را شرط لازم و کافی برای رشد اقتصادی می داند و می گوید اگر درآمد حاصل از بکار انداختن سرمایه کافی باشد حجم پس انداز افزایش خواهد یافت و توسعه اقتصادی از طریق افزایش اشتغال و بهبود وضع تکنیک تضمین خواهد شد و تا زمانی که سرمایه سود آور است حدی برای تقاضا و حدی برای بکارگرفتن سرمایه نیست بدین ترتیب آهنگ رشد اقتصادی تحت سیطره نرخ سود قرار می گیرد و تا زمانی که نزخ سود کافی و رضایت بخش است توسعه اقتصادی تامین خواهد بود و سیر تکامل نرخ سود به سیر تکاملی سهم کاپیتالیست از درآمد ملی بستگی دارد که خود تابع سهم تحصیل شده مزد بگیران و رانت خواران است .

از نظر ریکاردو هیچ گونه تهدیدی از جانب مزدبگیران برای سود بران وجود ندارد زیرا مزدها اگر تمایل به پایین آمدن نداشته باشند اقلا در سطح حداقل معیشت تثبیت خواهند شد ولی تهدید بیشتر از جانب رانت است و چون رانت طیق قانون مستقل متمایل به افزایش است سود تقلیل می یابد با این ترتیب تمایل نرخ سود رو به تنزل است و این قانونی است اساسی در سیر تکامل اقتصاد و براساس این قانون رشد اقتصادی مورد تهدید قرار می گیرد .

تحقیق در مورد شرکت سهامی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

شرکت سهامی

تقسیم سرمایه به سهام

مسئولیت دارندگان سهم

بازرگانی بودن عملیات شرکت

میزان سرمایه

انواع شرکت های سهامی

همچنین ببینید:

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :

سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.

مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.

کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .

عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .

سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.

تقسیم سرمایه به سهام

مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید. شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند. مسئولیت دارندگان سهم

در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد. بازرگانی بودن عملیات شرکت

هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید . با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود. با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد. عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود. تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.

میزان سرمایه

قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند. حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد. انواع شرکت های سهامی

مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. به این طریق که مؤسسین قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده اند و لا اقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طره اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام ، به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم می نمایند. شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد. فکر تأسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی که بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر به خصوصی دارند . مسلم است در این صورت به عده ای که هم فکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به تأسیس شرکت سهامی عام می نمایند.

مؤسسین

قبل از هر کار این اشخاص که مؤسسین نامیده می شوند باید بیست درصد سرمایه را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را نزد یکی از بانک ها در حسابی به نام شرکت در حال تأسیس بسپارند . مثلاً شرکتی که با سرمایه یکصد میلیون ریال تأسیس می شود

تحقیق در مورد شرکت سهامی 32 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

شرکت سهامی

تقسیم سرمایه به سهام

مسئولیت دارندگان سهم

بازرگانی بودن عملیات شرکت

میزان سرمایه

انواع شرکت های سهامی

همچنین ببینید:

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :

سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.

مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.

کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .

عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .

سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.

تقسیم سرمایه به سهام

مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید. شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند. مسئولیت دارندگان سهم

در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد. بازرگانی بودن عملیات شرکت

هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید . با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود. با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد. عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود. تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.

میزان سرمایه

قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند. حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد. انواع شرکت های سهامی

مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. به این طریق که مؤسسین قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده اند و لا اقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طره اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام ، به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم می نمایند. شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد. فکر تأسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی که بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر به خصوصی دارند . مسلم است در این صورت به عده ای که هم فکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به تأسیس شرکت سهامی عام می نمایند.

مؤسسین

قبل از هر کار این اشخاص که مؤسسین نامیده می شوند باید بیست درصد سرمایه را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را نزد یکی از بانک ها در حسابی به نام شرکت در حال تأسیس بسپارند . مثلاً شرکتی که با سرمایه یکصد میلیون ریال تأسیس می شود

تحقیق در مورد شرکتهای سهامی 32 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

مقدمه

تا پایان قرن هجدهم میلادی، واحدهای انتفاعی یا به صورت مؤسسات انفرادی و یا به صورت شرکتهای غیر سهامی یعنو با مالکیت چند نفر شریک تأسیس می‌گردیدند. به علت اوضاع مساعد سیاسی در اروپا در قرن هفدهم و هجدهم و پیشرفت علوم، مخصوصاً علوم تجربی و استفاده کاربردی از آنها در معیشت افراد بشر، مثلاً در کشاورزی، استفاده از ماشین تخم‌پاشی و استفاده از نیروی بخار در ماشین‌ها همگی باعث پیدایش انقلاب صنعتی در جهان که در اواخر قرن هجدهم شروع شده و همچنان تداوم یافته، گردیده است.

همزمان با پیشرفت علوم تجربی، کشورهای اروپایی معروف ، شروع به گسترش قلمرو تجارتی خود نموده و علاوه بر تسلط بر بازارهای اروپایی دیگر، مستعمرات خود را بسط و توسعه دادند، در نتیجه عوامل فوق، سرمایه‌داران برای استفاده بیشتر به فکر استفاده از پولهای اندک مردم افتاده و اقدام به تأسیس شرکتهای سهامی کردند و بدین ترتیب در سال 1830 میلادی اولین شرکت سهامی به کار انداختن سرمایه‌های نقدی در مقیاس وسیع‌تر به منظور کسب سود بیشتر و حفظ سرمایه‌های افراد می‌باشد، زیرا در شرکتهای غیر سهامی و مالکیت فردی میزان سرمایه به کار انداخته شده کم و از طرفی ریسک از بین رفتن سرمایه مالکین آن بیشتر می‌باشد. در صورتی که در شرکتهای سهامی میزان سرمایه و تعداد مالکین شرکت می‌تواند خیلی بیشتر از شرکتهای غیرسهامی می‌باشد و خطر از بین رفتن سرمایه نیز اولاً کاهش یافته و ثانیاً باعث از بین رفتن تمام سرمایه اشخاص نمی‌گردد. بدیهی است که تأسیس شرکتهای سهامی به دلیل مزایای متعددی که نسبت به سایر شرکتهای دیگر دارد سال به سال افزایش یافته و از طرف دیگر شرکتهای سهامی تکامل یافته و امروزه شرکتهای سهامی عام که در تمام دنیا مهم‌ترین شرکتها را تشکیل می‌دهند، تبلور تکامل شرکتهای سهامی می‌باشند.

تعریف شرکت سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

انواع شرکتهای سهامی

تقسیم‌بندی شرکتهای سهامی از نظر قانون تجارت به شرح زیر است:

الف) شرکت سهامی عام: شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند، شرکت سهامی عام نامیده می‌شود.

ب) شرکت سهامی خاص: شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس توسط مؤسسین تأمین گردیده است، شرکت سهامی خاص نامیده می‌شود.

حقوق صاحبان در شرکتهای سهامی

منافع متعلق به صاحبان واحد تجاری از طریق محاسبه تفاوت بین داراییها و بدهیها اندازه‌گیری می‌شود. به همین دلیل، حقوق صاحبان سهام در یک واحد تجاری را منافع و علایق باقیمانده نیز تعریف کرده‌اند. حقوق صاحبان سهام بیانگر انباشت خالص آورده صاحبان سرمایه به اضافه منافع ثبت شده‌ای است که باقی مانده است. حقوق صاحبان سهام به عنوان منافع باقی مانده جدا از داراییها و بدهیها واحد تجاری نیست بلکه معادل خالص دارایی‌هاست. مبلغ حقوق صاحبان سهام ثابت یا مشخص نیست بلکه میزان آن به قابلیت سودآوری واحد تجاری بستگی دارد. چنانچه واحد تجاری سودآور باشد حقوق صاحبان سهام افزایش می‌یابد و در غیر این صورت کاهش می‌یابد.

حقوق صاحبان سهام در شرکتهای سهامی عموماً از اجزاء زیر تشکیل می‌شود:

1. سرمایه ـ سهام (سرمایه قانونی یا ثبت شده)

2. صرف سهام (پرداخت علاوه بر مبلغ اسمی سهام)

3. سود (زیان) انباشته

هنگام تهیه ترازنامه در صورت وجود صرف سهام مبلغ آن با سرمایه قانونی جمع شده و از جمع آن سرمایه پرداخت شده حاصل می‌گردد.

صرف سهام

صرف سهام معمولاً در اثر موارد زیر حاصل می‌شود:

1. دریافت مبلغی بیش از مبلغ اسمی سهام

2. تبدیل اوراق قرضه یا سهام ممتاز قابل تبدیل به سهام عادی

3. دریافت مبلغی بیش از مبلغ اسمی هنگام فروش مجدد سهام خزانه و یا توزیع سهمی که ارزش آن بیش از مبلغ اسمی سهام باشد.

4. کاهش مبلغ اسمی سهام عادی

5. کمک بلاعوض دارائی ها به شرکت توسط سهامداران و یا دولت

تقسیم سود (سود (زیان) انباشته)

حساب تقسیم نشان دهنده انباشت سود در شرکتهای سهامی منهای مبلغی که به عنوان سود سهام بین سهامداران تقسیم شده و اندوخته‌ها می‌باشد. سود در پایان هر دوره مالی به حساب تقسیم سود منتقل می‌گردد.

حقوق مکتسبه در رابطه با تملک سهام

اگر شرکتی فقط دارای یک نوع سهام باشد، صاحبان سهام معمولاً از حقوق مشخصی که در رابطه با نسبت سهام آنها می‌باشد برخوردارند که عبارتند از:

1. حق انتخاب هیأت مدیره

2. حق دریافت سود سهامی که توسط مجمع عمومی تصویب، یا توسط هیأت مدیره پس از تصویب اعلام می‌شود.

3. حق تقدم در خرید سهام اضافی در شرایطی که صاحبان سهام دیگر تصمیم به فروش سهام خود داشته باشند و یا اینکه میزان سهام خود را افزایش دهد.

4. حق دریافت دارائی یا وجه نقد به تناسب سهام خریداری شده هنگام انحلال شرکت