لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن .doc :
ارزیابی ریسک سرمایهگذاری در اوراق بهادار
روشهایی وجود دارد که میتوان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایهگذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیکهای جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.
ریسک سرمایهگذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت که بین ریسک و میزان بازدهی در هر سرمایهگذاری وجود دارد.
افراد ریسکپذیر همواره خواهان بازدهی بالاتر از بازده بازار بدون ریسک (سپردهگذاری در بانکها) و حتی بازدهی بالاتر از متوسط بازار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل ریسک برایشان بسیار با اهمیت است.
ریسک سرمایهگذاری به دو دسته تقسیم میشود.
الف) دسته اول ریسکهایی هستند که در صورت وقوع کل بازار را تحتتاثیر خود قرار میدهند مانند تغییر و تحولات سیاسی. این خطرات غیرقابل کنترل را ریسکهای اجتنابناپذیر یا سیستماتیک گویند.
ب) دسته دوم ریسکهایی هستند که در اختیار سرمایهگذار بوده و میتوان با مطالعه و بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم بهتر میزان آن را کاهش داد.
این دسته از ریسکها را ریسک اجتنابپذیر یا غیرسیستماتیک گویند. روشهایی وجود دارد که میتوان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایهگذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیکهای جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.
دیرشن عبارت است از میانگین موزون جریانات نقدی یک ورقه بهادار که به دوبخش عمده تقسیم میشود.
Macaulay duratio (1
Modified duration (2
دیرشن مکالی، میانگین ساده جریانات نقدی یک ورقه بهادار در طی عمر آن است. دیرشن تغییرات نشان دهنده درصد تغییر در قیمت یک ورقه بهادار در ازای تغییرات نرخ بهره است. هرچه دیرشن تغییرات که نشان دهنده شیب منحنی قیمت بازده یک ورقه بهادار است کمتر باشد، ریسک آن ورقه بهادار کمتر است.
اما دیرشن به تنهایی برای تعیین تغییرات یک ورقه بهادار کافی نیست.
بهتر است از تحدب نیز استفاده شود. تحدب یک معیار غیرخطی تغییر قیمت اوراق بهادار در برابر تغییرات نرخ بهره است.
تحدب تعیین میکند که بازده یک ورقه بهادار در پاسخ به تغییرات قیمت چه میزان تغییر خواهد کرد. دیرشن، مشتق مرتبه اول تابع قیمت اوراق بهادار نسبت به نرخ بهره و تحدب، مشتق مرتبه دوم تابع قیمت است.
اوراق بهاداری که دارای دیرشن کمتری هستند و اوراق بهاداری که دارای تحدب بیشتری هستند ریسک کمتری دارند.اما به غیر از روشهای کمی فوق توجه به موارد زیر نیز میتواند در کاهش ریسک موثر واقع شود:
۱) وجوه مازاد و بلا استفاده در سهام سرمایهگذاری شود، بهطوریکه در صورت عدم تحقق شرایط برآوردی فرد دچار زیان هنگفت نشود.
۲) شرایط سیاسی و اقتصادی مطالعه و بررسی شده و وضعیت آتی ترسیم شود. بهطوریکه شرایط به چه سمتی سوق پیدا میکند، ثبات یا بیثباتی. سرمایهگذاری در شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی توجیه پیدا میکند.
۳) وضعیت کلی صنعتی که قصد خرید سهام آن را داریم، بررسی شود. عواملی از قبیل میزان بهروز بودن تکنولوژی، رقبا یا انحصاری بودن آن، میزان تقاضا و بازار مصرف محصولات آن و... میتواند مفید باشد.
۴) بیشتر با هدف سرمایهگذاری بلندمدت وارد بازار سهام شده و از نوسانگیری پرهیز شود. نوسانگیری ریسک سرمایهگذاری را بالا میبرد.
طبق تئوریهای مدیریت مالی قیمت سهام در بلندمدت گرایش به افزایش دارد. البته نباید از نظر دور داشت که در مقاطع خاصی کاهش قیمتها را نیز داشته باشیم.
(مدل submartingal )
۵) مطالعه و بررسی مواردی از قبیل نسبت قیمت به درآمد هر سهم شرکت سرمایهپذیر (P/E) و مقایسه آن با متوسط قیمت به درآمد صنعت یا کل بازار، مقایسه ارزش ذاتی (NAV) با ارزش روز سهم در بازار، بررسی ارزش دفتری هر سهم متناسب با شرایط هر صنعت میتواند بسیار مفید باشد. مثلا در صنایعی مانند کانیهای فلزی یا غیرفلزی بهتر است از تحلیلهای ارزش ذاتی و در صنایعی مانند صنایع غذایی، دارویی، پیمانکاری از تحلیلهای قیمت به درآمد هر سهم استفاده شود.
۶) توجه به مواردی از قبیل مدیریت و مالکیت شرکتها، نقدپذیری سهم، سود سهام و سیاست تقسیم سود، ساختار سرمایه و میزان هزینه سرمایه (میزان بدهیهای شرکت)، میزان عرضه و تقاضای هر سهم، درصد پوشش EPS برآوردی طبق گزارشهای ارائهشده به بورس میتواند مفید باشد.
در انتها، بین ریسک و بازده رابطه تعادلی وجود دارد. طبق قانون قیمت واحد، دو چیز یکسان نمیتوانند با قیمتهای مختلف فروخته شوند بنابراین از دو پرتفوی که دارای ریسک یکسان هستند نباید انتظار بازده مورد انتظار متفاوت داشت. (مدلAPT قیمتگذاری داراییهای سرمایهای)
نحوه خرید سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
پس از این که سرمایه گذار تصمیم خود را نسبت به سرمایه گذاری در خرید یک ورقه بهادار خاص ، یا مجموعه ای از اوراق بهادار اتخاذ کرد ، برای اجرای منظور خود بایستی به یکی از کارگزاران مراجعه کرده ، دستور خرید یا فروش خود را به آنها ارائه دهد.
س از این که سرمایه گذار تصمیم خود را نسبت به سرمایه گذاری در خرید یک ورقه بهادار خاص ، یا مجموعه ای از اوراق بهادار اتخاذ کرد ، برای اجرای منظور خود بایستی به یکی از کارگزاران مراجعه کرده ، دستور خرید یا فروش خود را به آنها ارائه دهد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
مقدمه
بیست و یک سال پس از اختراع برق توسط ادیسون اولین مولد برق جهت تامین روشنایی حرم مطهر حضرت رضا(ع) نصب و راه اندازی شد و طی یکصد سال گذشته برای روشن نگه داشتن این بارگاه ملکوتی اقدامات فراوانی به منصه ظهور رسیده است.
در سال 1343 شرکت برق منطقه ای خراسان تشکیل شد و مسئولیت تامین برق شهرستان مشهد را با استفاده از چند دستگاه مولد دیزلی بر عهده گرفت.
در سال 1347 برای تامین برق شهرهای دیگر استان نیروگاه حرارتی مشهد به بهره برداری رسید. در سال 1349 بنا به تصمیم وزارت متبوع (آب و برق) مدیریت نیروگاه مشهد به شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) منتقل و بدین ترتیب این شرکت تا سال 1365 ضمن تامین برق شهرهای جنوبی و چند شهر شمالی خراسان با نیروگاههای دیزلی تحت مدیریت خود مسئولیت انتقال و توزیع برق در استان خراسان را بر عهده داشت.
در سال 1366 مجددا با تصویب وزارت نیرو کلیه تاسیسات تولیدی شرکت توانیر شامل نیروگاه های توس، مشهد، شریعتی، شیروان و قاین به شرکت برق منطقه ای خراسان واگذار و این شرکت وظیفه تولید، انتقال و توزیع برق در استان را عهده دار و فصل جدیدی در سیمای صنعت برق خراسان گشوده شد و بخشهای مختلف صنعت برق بعنوان اولین استان کشور از مدیریت واحدی برخوردار گردید. در آن زمان شرکت دارای سه معاونت تخصصی بود، معاونت توزیع نیرو: سرپرستی امورها، قسمت ها و ادارت برق مشهد و شهرستان ها که به شکلی در ارتباط با مردم بودند. معاونت بهره برداری تولید و انتقال: مسئولیت کلیه نیروگاه های استان و بخش انتقال نیرو و بالاخره معاونت طرح و نوسازی: سرپرستی واحدهای مهندسی و اجرایی طرح های تولید و انتقال را بر عهده داشتند. از آنجا که واحدهای تابعه شرکت عملا بصورت واحد مستقل به وظایف خود عمل می نمودند در سال 1371 که به منظور تمرکز زدایی و واگذاری کارها به بخش خصوصی و نظارت و هدایت بیشتر واحدها، تشکیل شرکت های وابسته در دستور کار شرکت قرار گرفت و با شتاب بیشتری این مهم اجرا و هر یک بصورت یک شرکت هویت تازه ای یافتند. در حال حاضر 16 شرکت در سه بخش تولید، انتقال و توزیع و خدمات فنی مهندسی و خدماتی به ثبت رسیده و ارائه خدمات می نمایند.
در بخش تولید: شرکت های مدیریت تولید برق توس ، مدیریت تولید برق مشهد ، مدیریت تولید برق خیام و مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان.
در بخش انتقال: شرکت های احداث تاسیسات انتقال نیرو و شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق(مهام شرق).
در بخش توزیع: شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ، شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ، شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی.
شرکت های دیگر شامل: شرکت خدمات پشتیبانی نیرو (پشتیبان) ، راهبر نیروی خراسان ، مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)، نصب و تعمیرات نیروی خراسان (نتن)، خدمات رفاهی و عمومی (رفانیر)، و فنی توس نیرو که در راستای سیاست های متخذه فعالیت می نمایند. برابر اساسنامه شرکت های معرفی شده بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت این شرکت ها، مجمع عمومی است که ریاست مجمع بر عهده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان است.
برق در منابع اصلی خود نیروگاهها تولید می شوند سپس به مراکز توزیع برق انتقال داده می شوند و پس از تقسیم و کاهش ولتاژ در بین مصرف کنندگان توزیع می شود. پروژه ی مد نظر در فاز توزیع برق است.
شرکت برق منطقه ای خراسان پروژه ی مدیریت طرحهای سرمایه ای را از اوایل سال 1382 آغاز کرد. وسعت این پروژه در سراسر استان خراسان سابق( خراسان شمالی – رضوی – جنوبی) بود که با عنوان سیستم های توزیع برق آغاز به کار کرد. اما بعدها به دلیل پارهای از مسائل این پروژه به قسمتهای کوچکتری تقسیم شد تا کاملتر و تخصصی تر به این پروژه پرداخته شد. مدیریت طرحهای سرمایه ای در حوزهی برق خراسان و در شرکت برق منطقه ای خراسان فعالیت خودش را آغاز کرد تا بتواند از طریق وب و اینترنت به کاربران خود ارائه خدمات بدهد و سیستم بروکراسی را به فراموشی بسپارد. این پروژه دو هدف عمده را در نظر داشت : اول برنامه ریزی و اجرا، دوم بهرهبرداری و توزیع.
ملاحضات داخلی
نبود بانک اطلاعاتی جامع و کاملی که تمامی فرآیندها به طور مستقل از آن بهره ببرند. هر بخش برای خود سیستم اطلاعاتی داشت که اطلاعات مربوط به پروژه که به آن بخش مربوط بود را در خود نگاه می داشت که این کار باعث بروز افزونگی زیاد در داده ها و در نتیجه امکان جمع آوری اطلاعات آماری را بسیار مشکل می نمود.
پیمانکاران برای ارسال و ثبت صورت وضعیت خود و دریافت تاییدیه ای برای آن که منجر به پرداخت هزینه به آنان می شود باید صورت وضعیت رابه مجریان مربوط تحویل و آنان نسبت به ثبت اقدام می کردند که این امر به دلیل زیاد بودن مشغله ی کاری مجریان در اکثر موارد با تاخیر صورت می گرفت که در نتیجه باعث پرداخت نشدن به موقع هزینه به پیمانکاران و توقف مراحل اجرایی پروژه تا پرداخت هزینه به پیمانکاران می شد.
کارشناس مربوط به بررسی صورت وضعیت های ارسالی توسط پیمانکاران باید از مراحل و میزان پیشرفت فیزیکی هر پروژه اطلاعات کامل و جامعی داشته باشد تا بتواند نسبت به رد یا قبول صورت وضعیت اقدام کند که این امر در سیستم حاضر به علت نبود ناظری که اطلاعات را در پایگاه به طور مستقیم ثبت کند وجود ندارد.
ملاحضات خارجی
عدم حضور پیمانکاران در سیستم به عنوان یک فرآیند و بروز مشکلات که در ادامه اجرای پروژه به دنبال دارد.
عدم وجود اطلاعات جامع از روند کلی تمامی پروژه ها جهت اخذ تصمیمات کلان توسط مدیران ارشد شرکت.
تعریف مسئله:
هدف ما از بررسی این سیستم این است که موارد زیر محقق شود:
دخالت دادن پیمانکاران و ناظران در روند اجرایی پروژه ها در سیستم فعلی
تسریع در انجام پروژه ها توسط پیمانکاران
داشتن بانک اطلاعاتی جامع به طوری که باعث رفع افزونگی داده ها می شود
ارائه ی اطلاعات جامع به مدیران ارشد شرکت جهت اخذ تصمیمات کلان مدیریتی
راه حل:
اصلاح سیستم مکانیزه موجود با اعمال تغییرات در عملکرد سیستم حاضر :
اضافه کردن بخشهایی برای ناظران مقیم که پیشرفت هایی فیزیکی پروژه های انجام شده توسط پیمانکاران را به صورت مدام ثبت نماید.
ایجاد بخشهایی برای پیمانکاران جهت ثبت صورت وضعیت ها به صورت مستقل
افزودن قابلیت ویرایش اطلاعات ثبت شده در سیستم که منجر به جلوگیری از تغییرات دستی داده ها در پایگاه داده اطلاعاتی و ایجاد ناسازگاری در آن می شود.
یکپارچه کردن پایگاه داده های بخش های مختلف جهت جلوگیری ازافزونگی داده ها
امکان سنجی
امکان سنجی تکنیکی:
برای اصلاح سیستم موجود احتیاج به افزودن چندین صفحه وب جهت محقق شدن اهداف فوق می باشد که فن آوری ایجاد آن در سازمان موجود می باشد.( از جمله سیستم وب ، هاست ، دامین )
همچنین حضور برنامه نویسان وب که در سیستم وجود دارد.
پشتیبانی سیستم توسط برنامه نویسان و مشاوران سیستم برای رفع مشکلات احتمالی
آموزش ناظران مقیم و پیمانکاران جهت کار با صفحات و کارتابل های اضافه شده
امکان سنجی عملیاتی:
به علت این که اصلاحات صورت گرفته باعث تسریع در روند پرداخت هزینه ها به پیمانکاران، عدم ایجاد داده های ناسازگار و تسریع در عملیات تایید صورت وضعیت می شود درنهایت سبب کاهش زمان اجرای پروژه خواهد شد. که این امر با استقبال خوبی از سوی سازمان و پیمانکاران روبرو است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
مقدمه
بیست و یک سال پس از اختراع برق توسط ادیسون اولین مولد برق جهت تامین روشنایی حرم مطهر حضرت رضا(ع) نصب و راه اندازی شد و طی یکصد سال گذشته برای روشن نگه داشتن این بارگاه ملکوتی اقدامات فراوانی به منصه ظهور رسیده است.
در سال 1343 شرکت برق منطقه ای خراسان تشکیل شد و مسئولیت تامین برق شهرستان مشهد را با استفاده از چند دستگاه مولد دیزلی بر عهده گرفت.
در سال 1347 برای تامین برق شهرهای دیگر استان نیروگاه حرارتی مشهد به بهره برداری رسید. در سال 1349 بنا به تصمیم وزارت متبوع (آب و برق) مدیریت نیروگاه مشهد به شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) منتقل و بدین ترتیب این شرکت تا سال 1365 ضمن تامین برق شهرهای جنوبی و چند شهر شمالی خراسان با نیروگاههای دیزلی تحت مدیریت خود مسئولیت انتقال و توزیع برق در استان خراسان را بر عهده داشت.
در سال 1366 مجددا با تصویب وزارت نیرو کلیه تاسیسات تولیدی شرکت توانیر شامل نیروگاه های توس، مشهد، شریعتی، شیروان و قاین به شرکت برق منطقه ای خراسان واگذار و این شرکت وظیفه تولید، انتقال و توزیع برق در استان را عهده دار و فصل جدیدی در سیمای صنعت برق خراسان گشوده شد و بخشهای مختلف صنعت برق بعنوان اولین استان کشور از مدیریت واحدی برخوردار گردید. در آن زمان شرکت دارای سه معاونت تخصصی بود، معاونت توزیع نیرو: سرپرستی امورها، قسمت ها و ادارت برق مشهد و شهرستان ها که به شکلی در ارتباط با مردم بودند. معاونت بهره برداری تولید و انتقال: مسئولیت کلیه نیروگاه های استان و بخش انتقال نیرو و بالاخره معاونت طرح و نوسازی: سرپرستی واحدهای مهندسی و اجرایی طرح های تولید و انتقال را بر عهده داشتند. از آنجا که واحدهای تابعه شرکت عملا بصورت واحد مستقل به وظایف خود عمل می نمودند در سال 1371 که به منظور تمرکز زدایی و واگذاری کارها به بخش خصوصی و نظارت و هدایت بیشتر واحدها، تشکیل شرکت های وابسته در دستور کار شرکت قرار گرفت و با شتاب بیشتری این مهم اجرا و هر یک بصورت یک شرکت هویت تازه ای یافتند. در حال حاضر 16 شرکت در سه بخش تولید، انتقال و توزیع و خدمات فنی مهندسی و خدماتی به ثبت رسیده و ارائه خدمات می نمایند.
در بخش تولید: شرکت های مدیریت تولید برق توس ، مدیریت تولید برق مشهد ، مدیریت تولید برق خیام و مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان.
در بخش انتقال: شرکت های احداث تاسیسات انتقال نیرو و شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق(مهام شرق).
در بخش توزیع: شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ، شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ، شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی.
شرکت های دیگر شامل: شرکت خدمات پشتیبانی نیرو (پشتیبان) ، راهبر نیروی خراسان ، مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)، نصب و تعمیرات نیروی خراسان (نتن)، خدمات رفاهی و عمومی (رفانیر)، و فنی توس نیرو که در راستای سیاست های متخذه فعالیت می نمایند. برابر اساسنامه شرکت های معرفی شده بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت این شرکت ها، مجمع عمومی است که ریاست مجمع بر عهده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان است.
برق در منابع اصلی خود نیروگاهها تولید می شوند سپس به مراکز توزیع برق انتقال داده می شوند و پس از تقسیم و کاهش ولتاژ در بین مصرف کنندگان توزیع می شود. پروژه ی مد نظر در فاز توزیع برق است.
شرکت برق منطقه ای خراسان پروژه ی مدیریت طرحهای سرمایه ای را از اوایل سال 1382 آغاز کرد. وسعت این پروژه در سراسر استان خراسان سابق( خراسان شمالی – رضوی – جنوبی) بود که با عنوان سیستم های توزیع برق آغاز به کار کرد. اما بعدها به دلیل پارهای از مسائل این پروژه به قسمتهای کوچکتری تقسیم شد تا کاملتر و تخصصی تر به این پروژه پرداخته شد. مدیریت طرحهای سرمایه ای در حوزهی برق خراسان و در شرکت برق منطقه ای خراسان فعالیت خودش را آغاز کرد تا بتواند از طریق وب و اینترنت به کاربران خود ارائه خدمات بدهد و سیستم بروکراسی را به فراموشی بسپارد. این پروژه دو هدف عمده را در نظر داشت : اول برنامه ریزی و اجرا، دوم بهرهبرداری و توزیع.
ملاحضات داخلی
نبود بانک اطلاعاتی جامع و کاملی که تمامی فرآیندها به طور مستقل از آن بهره ببرند. هر بخش برای خود سیستم اطلاعاتی داشت که اطلاعات مربوط به پروژه که به آن بخش مربوط بود را در خود نگاه می داشت که این کار باعث بروز افزونگی زیاد در داده ها و در نتیجه امکان جمع آوری اطلاعات آماری را بسیار مشکل می نمود.
پیمانکاران برای ارسال و ثبت صورت وضعیت خود و دریافت تاییدیه ای برای آن که منجر به پرداخت هزینه به آنان می شود باید صورت وضعیت رابه مجریان مربوط تحویل و آنان نسبت به ثبت اقدام می کردند که این امر به دلیل زیاد بودن مشغله ی کاری مجریان در اکثر موارد با تاخیر صورت می گرفت که در نتیجه باعث پرداخت نشدن به موقع هزینه به پیمانکاران و توقف مراحل اجرایی پروژه تا پرداخت هزینه به پیمانکاران می شد.
کارشناس مربوط به بررسی صورت وضعیت های ارسالی توسط پیمانکاران باید از مراحل و میزان پیشرفت فیزیکی هر پروژه اطلاعات کامل و جامعی داشته باشد تا بتواند نسبت به رد یا قبول صورت وضعیت اقدام کند که این امر در سیستم حاضر به علت نبود ناظری که اطلاعات را در پایگاه به طور مستقیم ثبت کند وجود ندارد.
ملاحضات خارجی
عدم حضور پیمانکاران در سیستم به عنوان یک فرآیند و بروز مشکلات که در ادامه اجرای پروژه به دنبال دارد.
عدم وجود اطلاعات جامع از روند کلی تمامی پروژه ها جهت اخذ تصمیمات کلان توسط مدیران ارشد شرکت.
تعریف مسئله:
هدف ما از بررسی این سیستم این است که موارد زیر محقق شود:
دخالت دادن پیمانکاران و ناظران در روند اجرایی پروژه ها در سیستم فعلی
تسریع در انجام پروژه ها توسط پیمانکاران
داشتن بانک اطلاعاتی جامع به طوری که باعث رفع افزونگی داده ها می شود
ارائه ی اطلاعات جامع به مدیران ارشد شرکت جهت اخذ تصمیمات کلان مدیریتی
راه حل:
اصلاح سیستم مکانیزه موجود با اعمال تغییرات در عملکرد سیستم حاضر :
اضافه کردن بخشهایی برای ناظران مقیم که پیشرفت هایی فیزیکی پروژه های انجام شده توسط پیمانکاران را به صورت مدام ثبت نماید.
ایجاد بخشهایی برای پیمانکاران جهت ثبت صورت وضعیت ها به صورت مستقل
افزودن قابلیت ویرایش اطلاعات ثبت شده در سیستم که منجر به جلوگیری از تغییرات دستی داده ها در پایگاه داده اطلاعاتی و ایجاد ناسازگاری در آن می شود.
یکپارچه کردن پایگاه داده های بخش های مختلف جهت جلوگیری ازافزونگی داده ها
امکان سنجی
امکان سنجی تکنیکی:
برای اصلاح سیستم موجود احتیاج به افزودن چندین صفحه وب جهت محقق شدن اهداف فوق می باشد که فن آوری ایجاد آن در سازمان موجود می باشد.( از جمله سیستم وب ، هاست ، دامین )
همچنین حضور برنامه نویسان وب که در سیستم وجود دارد.
پشتیبانی سیستم توسط برنامه نویسان و مشاوران سیستم برای رفع مشکلات احتمالی
آموزش ناظران مقیم و پیمانکاران جهت کار با صفحات و کارتابل های اضافه شده
امکان سنجی عملیاتی:
به علت این که اصلاحات صورت گرفته باعث تسریع در روند پرداخت هزینه ها به پیمانکاران، عدم ایجاد داده های ناسازگار و تسریع در عملیات تایید صورت وضعیت می شود درنهایت سبب کاهش زمان اجرای پروژه خواهد شد. که این امر با استقبال خوبی از سوی سازمان و پیمانکاران روبرو است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران
مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید
ارتباط ابزارها و بازارها
راهى آسان و کاهلانه
راهى دشوار و عالمانه
نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران
سیستم اقتصادی کشور
بازار دارائیهای واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)
بازار دارائیهای مالی (The Market for Financial Assets)
شیوههای تأمین مالی
منابع داخلی شرکت
منابع خارجی شرکت
اوراق قرضه
سهام ممتاز
سهام عادی
منابع مالی بدون هزینه
بستانکاران تجاری
هزینههای پرداختی
پیشدریافت از مشتریان
مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید
علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سالهاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شدهاند. تحولاتى که از پیامدهاى مقرراتزدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکتها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبهرو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبهرو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربهاى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبهرو شود.
البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشمگیر نیست. در حالىکه در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکتها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و بهویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مىشود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مىشوند؛ زیرا زمانىکه تورم افزایش مىیابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مىکند و چون در این زمان شرکتها به پول نیاز داشتند ـ ولى بهدلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایهگذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکتها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضهاى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمىشود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سالهاى آینده است.
براى مثال، نرخ تورم بهاضافه پنج درصد بعضى از شرکتها نیز اوراق قرضهاى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مىکردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضهاى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضهاى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضهاى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مىشد. این اوراق مورد توجه سرمایهگذارانى قرار مىگرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضهاى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانىکه فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر اینگونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.
چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروههاى بیشترى بهسوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونهاى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانىکه در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواستههاى مردم و سرمایهگذاران پرداختند و زمینههائى از سرمایهگذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشتهاى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. بهنحوى که سرمایهگذاران داراى ریسکپذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این وسیله بتوان پسانداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیتهاى تجارى و صنعتى سوق داد.
براى شرایط ایران نیز مىتوان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.
ارتباط ابزارها و بازارها
به دو شیوه مىتوان با مسئله برخورد کرد:
۱. راهى آسان و کاهلانه:
اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیتهاى گوناگون دارند و آنها را لازم مىدانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. بهطورىکه، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یکدست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بىنظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخصهاى مهم اقتصادی، فرسنگها عقب افتاده است.
۲. راهى دشوار و عالمانه:
هر اقتصادى ساختار ویژه خود را مىطلبد. بازار سرمایه در هر کشور متناسب با ساختار اقتصادى آن کشور شکل مىگیرد. هر بازار سرمایهاى ابزار و نهادهاى متناسب
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران
مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید
ارتباط ابزارها و بازارها
راهى آسان و کاهلانه
راهى دشوار و عالمانه
نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران
سیستم اقتصادی کشور
بازار دارائیهای واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)
بازار دارائیهای مالی (The Market for Financial Assets)
شیوههای تأمین مالی
منابع داخلی شرکت
منابع خارجی شرکت
اوراق قرضه
سهام ممتاز
سهام عادی
منابع مالی بدون هزینه
بستانکاران تجاری
هزینههای پرداختی
پیشدریافت از مشتریان
مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید
علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سالهاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شدهاند. تحولاتى که از پیامدهاى مقرراتزدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکتها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبهرو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبهرو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربهاى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبهرو شود.
البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشمگیر نیست. در حالىکه در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکتها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و بهویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مىشود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مىشوند؛ زیرا زمانىکه تورم افزایش مىیابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مىکند و چون در این زمان شرکتها به پول نیاز داشتند ـ ولى بهدلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایهگذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکتها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضهاى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمىشود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سالهاى آینده است.
براى مثال، نرخ تورم بهاضافه پنج درصد بعضى از شرکتها نیز اوراق قرضهاى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مىکردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضهاى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضهاى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضهاى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مىشد. این اوراق مورد توجه سرمایهگذارانى قرار مىگرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضهاى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانىکه فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر اینگونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.
چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروههاى بیشترى بهسوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونهاى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانىکه در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواستههاى مردم و سرمایهگذاران پرداختند و زمینههائى از سرمایهگذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشتهاى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. بهنحوى که سرمایهگذاران داراى ریسکپذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این وسیله بتوان پسانداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیتهاى تجارى و صنعتى سوق داد.
براى شرایط ایران نیز مىتوان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.
ارتباط ابزارها و بازارها
به دو شیوه مىتوان با مسئله برخورد کرد:
۱. راهى آسان و کاهلانه:
اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیتهاى گوناگون دارند و آنها را لازم مىدانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. بهطورىکه، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یکدست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بىنظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخصهاى مهم اقتصادی، فرسنگها عقب افتاده است.
۲. راهى دشوار و عالمانه:
هر اقتصادى ساختار ویژه خود را مىطلبد. بازار سرمایه در هر کشور متناسب با ساختار اقتصادى آن کشور شکل مىگیرد. هر بازار سرمایهاى ابزار و نهادهاى متناسب