تحقیق درمورد نرخ بهره و بازار سرمایه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

نرخ بهره و بازار سرمایه

مقدمه

در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می‌باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.

دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی بالا باشد:

* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه‌گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه‌گذاری در بین عامه پذیرفته شده‌اند).

اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:

* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.

* سرمایه موجود در بخش‌های کاذب (دلالی) را به بخش‌های اقتصادی منتقل نمود.

* ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته پس می‌توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.

این امر نهایتاً به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپرده‌های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی‌های اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل‌کننده و ناظر آن پرداخته می‌شود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!

غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می‌کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می‌نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین‌کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می‌آید.

تورم و نرخ بهره

در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک می‌شود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می‌دهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخالت سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می‌رسند؟‌ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استاد دانشگاه استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه‌ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output Gap) می‌باشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده می‌شود. در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برعکس (تجربه 1987).

ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه‌های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) ‌معکوس گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.

نرخ بهره و سرمایه‌گذاری 1385ـ 1360

شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

خ ـ ‌بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را می‌توان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره‌برداری از سرمایه پرداخت می‌گردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته می‌شود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند. از دیدگاه خانوارها می‌توان گفت نرخ بهره جایزه‌ی به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می‌تواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند.

در شناختی که از نرخ بهره به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عام بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت می‌دهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را بر عهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پس‌اندازهای خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاههای اقتصادی برقرار می‌شود نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند.

5 ـ نرخ تورم ... و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم می‌گیرند که چه خیران از درآمدهای خود را پس‌انداز کنند. آنها بر اساس سطح بهره رایج می‌توانند برای درآمدهای پولی خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند. پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا می‌کند. خانوارها می‌توانند درآمدهای پولی خود را به خرید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، سپرده‌گذاری در بانک، خرید اوراق قرضه یا شکلهای دیگری کنند. در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی می‌کند. مصرف‌کنندگان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پس انداز تصمیم خواهند گرفت آنها در هر زمان از خود می‌پرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام خریداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پس انداز در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کنند، نرخ بهره به جامعه

تحقیق در مورد بازار سرمایه در ایران 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بازار سرمایه در ایران

تعریف سرمایه

سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک کرد. برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. در بعضی از ممالک اروپا حداقلی جهت سرمایه شرکت های سهامی معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحی اسفند 1347 مقرر گردیده در موقع تأسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص، از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد مسلم است هیچ موقع سرمایه شرکت های سهامی عام یا خاص از این مبالغ نباید کمتر باشد و اگر کمتر شد به شرحی که گذشت در صورتی که شرکاء تا یک سال جبران ننمایند یا شرکت را به نوع دیگر تبدیل نکنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد شد. سرمایه شرکت سهامی عبارتست از جمع قیمت اسمی سهام آن شرکت. بنابراین سرمایه به سهام متساوی قسمت شده و هر یک از شرکاء یک یا چند سهم آن را خواهند داشت.

پرداخت سرمایه

قانون اجازه داده است که در موقع تشکیل شرکت های سهامی دارندگان سهام اقلاً سی و پنج درصد از مورد تعهد خود را پرداخت و بقیه را فقط تعهد نمایند. البته مدت تعهد باقی مانده از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. ولی هرگاه آورده های شرکاء غیر نقدی باشد باید تمام آن تأدیه شده باشد. ارفاقی که درباره شرکت های سهامی به عمل آمده بسیار به جا و با بصیرت کامل بوده است. زیرا اغلب شرکت های سهامی که برای امور مهم تشکیل می شوند تمام سرمایه را در موقع تشکیل احتیاج ندارند بلکه در عمل و پس از مدتی ممکن است به قسمتی از آن احتیاج پیدا کنند. مثلاً شرکتی که با سرمایه نهصد میلیون ریال برای ایجاد راه آهن از شهری به شهر دیگر تأسیس می شود مسلم است تمام سرمایه را در ابتدای عمل به کار نخواهد انداخت و از این جهت لزومی ندارد شرکاء تمامی آن را پرداخته وجه را بلا استفاده در صندوق شرکت بگذارند. البته به تدریج که احتیاج به آن پیدا شد اغلب به چند قسط اخذ می شود. بنا به شرح فوق سرمایه شرکت های سهامی ممکن است به دو قسم تجزیه شود:

سرمایه پرداخت شده .

سرمایه تعهد شده.

اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند. به این طریق میزان سرمایه در دسترس مراجعین و معامله کنندگان بوده و همیشه از آن مطلع خواهند شد.

سرمایه نقدی و غیر نقدی

سرمایه ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی. سرمایه نقدی که اکثر شرکت های سهامی دارند وجه نقد است. سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند. مثلاً ممکن است در شرکتی که موضوع آن تجارت پنبه است شخصی یک کارخانه پنبه پاک کنی به ارزش یک میلیون ریال تسلیم در مقابل، صد سهم ده هزار ریالی قبول کند. و یا در شرکتی که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتیاز استخراج معدن سرب که متعلق به یکی از شرکاء می باشد و کارشناس رسمی آن را به دویست هزار ریال تقویم نموده است بیست سهم ده هزار ریالی به نام برده داده شود. بنابراین مال یا امتیاز دارای ارزش و جزء سرمایه شرکت است و این معنی در تبصره 6 مواد الحاقی قانون تجارت تصریح شده است.

سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی

از لحاظ این که ممکن است زیانی به شرکت وارد شود که در سرمایه نکثی حاصل و باعث دلسردی شرکاء گردد. در مواد اصلاحی قانون تجارت ضمن ماده 140 سرمایه دیگری به نام اندوخته قانونی پیش بینی شده و هیئت مدیره شرکت را قانون ملزم نموده که صدی پنج از سود خالص شرکت را برای انداخته قانونی موضوع نماید که در خود شرکت به حساب مخصوصی نگه داری شود. الزام هیئت مدیره تا موقعی است که این اندوخته مساوی با یک دهم سرمایه اصلی شرکت گردد و اضافه بر آن را قانون به اختیار شرکت گذاشته است. اندوخته قانونی از موارد لازم و مورد احتیاج شرکت است زیرا در صورتی که زیانی حاصل شود که برای جبران آن احتیاج به پولی باشد ممکن است از آن استفاده شود. در ممالک اروپایی به اندوخته قانونی ( سرمایه احتیاطی ) اهمیت خاصی می دهند و چند قسم سرمایه اضافی از منافع تشکیل می دهند به نام سرمایه احتیاطی و سرمایه ذخیره و غیره.

افزایش سرمایه

گاهی اتفاق می افتد که شرکت به کارهای مهم تری دست زده و یا موفقیت هایی به دست آورده و احتیاج به افزایش سرمایه دارد، بنابراین می تواند به سرمایه خود اضافه کند. در این حال ناچار است سهام جدیدی بفروشد. در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد می توان با رعایت آن اقدام به ازدیاد سرمایه و فروش سهم نمود. افزایش سرمایه موقعی مقدور است که سرمایه شرکت تماماً تأدیه شده باشد و الا زمانی که شرکاء هنوز تعهد خود را کاملاً انجام نداده و مبلغی از سرمایه را هنوز نپرداخته اند، شرکت حق افزایش سرمایه را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت. گاهی در عمل مشاهده می شود که شرکت سود سرشاری داشته و ارزش سهام آن در بازار بیش از قیمت اسمی سهام یعنی پولی است که دارندگان سهام روز اول پرداخته اند. و خریداران سهام جدید که به همان قیمت اسمی بهای سهام منتشره را می پردازند، نفع بی تناسبی ممکن است ببرند زیرا اگر سهم یک هزار ریالی را در بازار می خریدند بایستی دو هزار ریال بپردازند و فعلاً هزار ریال بیشتر نمی دهند. به این جهت اغلب برای سهام بدوی مجمع عمومی نفع مخصوصی معین کرده و آن را سهام ممتاز قرار می دهند. ماده 160 اصلاحی قانون تجارت طریق

مقاله درباره ساختار سرمایه شرکتها و بررسی کاهش آن(بدون فهرست)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:

تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد.

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله

تحقیق درباره روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

تعریف طرح:

طرح یا پروژه عبارتست از مجموعه‌ عومل و اجزاء و برنامه‌های اجرائی زمانبندی شده برای یک واحد تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و خدماتی با بودجه‌ای لازم بمنظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص در جهت تأمین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا) و اعتلای سطح تولید و ارائه خدمات و ملا توسعه اقتصادی کشور.

مراحل اجرائی بررسی طرح:

در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بمنظور مانع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح و سودآور بودن آن و بازیافت تسهیلات اعتباری مورد درخواست وهزینه‌های سرمایه‌ای در گردش در مدت زمان مورد نظر بانک،‌ ضرورتاً بایستی در امر بررسی و نظارت بر اجرای طرحها دقت کافی معمول گردد.

واحدهای تأمین کننده منابع مالی طرحها بایستی علاوه بر اطمینان از برگشت وجوه، و ملحوظ داشتن نقش آن واحد تولیدی در توسعه اقتصاد جامعه، در بررسیهای خود اطمینان حاصل نمایند که:

طرح از نطر در اولیت های تعیین شده قرار داشته و تقاضا برای تولیدات آن وجود دارد.

طرح از لحاظ فنی قابل اجراء بوده و حدود و مشخصات اجزاء آن متناسب با فعالیت و تولیدات مربوطه باشد.

همچنین امکانات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح با بودجه مشخص و زمان تعیین شده قابل دسترسی می باشد.

طرح از لحاظ مالی دارای سودآوری و بازدهی مناسب بوده و گردش وجود نقدی آن برای انجام تعهدات و بارپرداخت تسهیلات اعتباری درخواستی در سررسیدهای تعیین شده کافی باشد.

پس از بررسی و تأیید صلاحیت مدیران و مجریان طرح و موجه بودن اجری آن از لحاظ اقتصادی، فنی ومالی و تعیین سهم هزینه های سرمایه ای و سرمایه در گردش قابل پرداخت توسط بانک، تسهیلات متناسب با هزینه‌های اجرای طرح تصویب و همزمان یا بعد از هزینه شده سهم هزینه های سرمایه ای مربوط به متقاضی و با اعمال نظارت مستقیم و مستمر توسط کارشناسان و واحد ذیربط و به موازات پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت خواهد شد.

اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح:

بمنظور بررسی طرح نیاز به اطلاعات و مدارک ذیل می‌باشد .

کپی اساسا نامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.

روزنامه رسمی، حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.

اسامی سهامداران و تعداد سهام متعلق به هر یک از آنها.

مدارک مربوط به تخصص و تجربه مدیران اجرائی طرح.

کپی موافقت اصلی با جواز تأسیس که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد.

طرح تفضیلی (شامل بررسی‌های اقتصادی، فنی و مالی)

پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور ماشین آلات داخلی.

مدارک مربوز به تخصیص ارز ماشین آلات و تجهزات وارداتی.

قرارداد دانش فنی همکاریهای فنی.

10- کپی مدرک مربوط به سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین محل اجریا طرح.

11- نقشه ‌های اجرائی ساختمان و تأسیسات و نقشه کلی استقرار ساختمانهای طرح.

12- قرارداد های متعقده با پیمانکاران ساختمان و تأسیسات محلی اجرای طرح.

13- نقشه استقرار ماشین آلات طرح.

14- مجوزهای مربوط، برق، آب، گاز، تلفن و محیط زیست و سایر مجوزهای لازم جهت اجرای طرح.

15- سایر اطلاعاتی که جهت بررسی طرح ضروری می‌باشد.

مفاهیم مورد نیاز در بررسی طرح:

الف- موافقت اصولی:

تحقیق درباره رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه ایشواهد اقتصادی بیشتر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر

این تحقیق اکثر فدرال را روی وردریهای سرماه ای ایالات متحده گزارش می کند .با توسعه کارهای قبلی بهمنی- اسکویی وپایسته (1994)مابر منطقی بودن حداکثر احتمال جدید عرضه شده بوسیله جانسن (1988)وجانسن ژولیوس (1990)برای انجام آزمایشات Cointegrationتاکید می کنیم .نتایج یک رابطه بلند مدت رابین کسورات بودجه و وردریهای سرمایه نشان می دهد .بعلاوه یافته های حاصل از مدلسازی خطا –اصلاح نشان می دهد که ناتعادلهای موقتی (کوتاه مدت )در بازارهای مالی به سرعت اصلاح میشوند وبنابراین مشخص میشود که بازارهاکارآمد هستند .

I . مقدمه:

دریکی از نسخه های این مجله بهمنی –اسکویی وپاسته (1994)نشان داده اند که کسورات بودجه در ایالات متحده باعث جریانات ورودی سرمایه ای در دوره 88-1973شده است .با استفاده از روش انتگرال گیری مضاعف دو مرحله ای براساس باقیمانده انجل –گانگر (1987)ومدل خطا اصلاح آنها کشف کردند که کسورات بودجه وجریانات ورودی هم انباشته هستند .آنها رابطه بین کسورات بودجه وجریانات ورودی سرمایه را براساس نرخ بهره افزایش یافته حاصل از وام گیری عمومی وبهبود انتظارات را براساس رشد اقتصادی یافته حاصل از محرکهای بودجه ،مشخص کنند. شواهد ارائه شده بوسیله بهمنی- اسکویی وپاسته (که بعد از این به آنها BPگفته میشود)سهم قابل توجهی در شناخت ما از اثر کسورات بودجه در اقتصادایفا می کنند .هدف از این یادداشت آن است که شواهد بیشتری را روی رابطه بین کسورات بودجه وجریانهای ورودی با استفاده از آزمایش اطلاعات به کمک روش Cointegrationجدیدی که بوسیله جانسن (1988)وجانسن وژولیوس(1990)ارائه شده است ،مطرح کنند .تحلیلهای بعدی نشان داده اند که تکنیک Cointegrationانجل – گارنگر با برخی نواقص اقتصادی مواجه است .نتایج ما همچنین وجود یک ارتباط طولانی مدت بین کسورات بودجه جریانهای داخلی سرمایه را نشان می دهد که بازارهای جهانی سرمایه بسیار کارآمد هستند .

IIمتدولوژی

روش Cointegrationانجل وگارنگر (که بعد از این EGنامیده می شوند)که بوسیله BPمورد استفاده قرار گرفته است با چندین نفص اقتصادی مواجه است .اول ،با نرجی ،دولادو،گالبرایت وهندری(1993)داوید سون وماکینون(1993)واستوک(1987)نشان داده اند که در برآوردهای حاصل از دستورالعمل EGیک نوع تعصب ،جانبداری برای نمونه کوچک وجود دارد .بعلاوه ،داویدسون وماکنیون خاطر نشان کردند که یک 2Rنسبتا کم ارزش از رگرسیون Cointegrationبایستی بعنوان یک اخطار در نظر گرفته شود .که براساس آن روش دو مرحله ای ممکن است خوب کار نکند .همچنین به وسیله با نرجی ،هندری ،اسمیت (1986)وبا نرجی وهمکارانش (1993)نشان داده شده است که اندازه کوچک نمونه در رگرسیون Cointegrationمبینی برباقی مانده EGبا مقدار 2 Rنسبت عکس دارد .از آنجایی که مجموعه اطلاعات BPشامل فقط 64 مشاهده است این مقدار می تواند درمعرض تغییر قرار گیرد نتایج Cointegration که در جدول 2 نشان داده شده است .دارای مقادیر کم R 2هستند . (32./.و54./.)BPهشدار دادن که این نتایج به صورت پیوسته بایستی اصلاح شوند نقطه ضعف روش EGنادیده گرفتن احتمال وجود رابطه Cointegratingچند گانه است .متغییرهای اقتصادی می توانند دارای بیش از یک رابطه بلند مدت در یک فضای متعادل یک پارچه شده باشند .سومین نقطه ضعف روش EG آن است که به شدت روی یک نتیجه کاملا همگرا تکیه دارد .

واز برآوردحداقل مبعات فرعی (که ازاین به بعد به آن OLSمی نامیم )برای بدست آوردن پارامتربرآوردی از معادله بلند مدت یا یک پارچه استفاده می کند .با این حال برآوردهای OLSبه شدت به نرمال کردن اختیاری که در آن متغییر سمت چپ معادله رگرسیون یک پارچه انتخاب می شود حساس است .این مطلب نشان می دهد که نرمال کردن های اختیاری مختلف می تواند باعث نتایج تجربی متفاوتی گردد. چهارمین مشکل در رابطه با روش EG آن است که این روش در رگرسیون یک پارچه کننده دینامیک های کوتاه مدت را در نظر نمی گیرد .در نظر نگرفتن دینامیک های کوتاه مدت باعث افزایش انحراف ،فقدان اطلاعات شده وبنابراین کارآیی پارامترهای مورد توجه در روابط یک پارچه شده را کاهش می دهد .سرانجام ومهمترین نکته آن است که روش EGمحقق را قادر نمی سازد تا انواع محدودیتها یا استثناعات مربوط به عناصر خاصی از بردارهای یک پارچه شده مشاهده شده را آزمایش کند .در آزمایش فرضیه های مرتبط با روابط بلند مدت اقتصادی این نقطه ضعف روش EGیک ضعف جدی محشوب می شود.

روش حداکثر احتمال جانسن (1988)وجانسن وژولیوس(1990)(که از این به بعد به ترتیب به آنها J وJJ می گویم قادرمی سازد که به نواقص