نگرشی بر نحوة ساماندهی حاشیة کلان شهرها 33ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

استاد ارجمند:

گردآورندگان:

بهار 85نگرشی بر نحوة ساماندهی حاشیة کلان شهرها

(نمونه کلان شهر مشهد)

چکیده

ساماندهی مکانی و فضایی حاشیة کلان شهرها، به ویژه کلان شهرهای مذهبی، با کارکردهای مشخص و معین اگر همراه با نگرشی ژرف و همه جانبه به عوامل به وجود آورنده و تشدید کننده آن نباشد، نه تنها مفید نیست، بلکه با گذشت زمان مسائل حاشیه نشینی را تشدید و مشکلان ناشی از آن را هم برای نواحی حاشیه ای و هم برای شهرهای مرکزی آنها افزایش می دهد. حتی در صورت نبود برنامه ریزی دقیق و منطقی به صورت ریشه ای آنرا از یک معضل و مشکل اجتماعی به یک بحران همه جانبه تبدیل خواهد کرد. این نوشتار به دنبال کشف اطلاعات و ابعاد مختلف زندگی حاشیه نشینان مشهد نیست بلکه دیدگاهی است نسبت به نحوة مطالعه حاشیه و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ، همانند شهر مشهد، که تکامل آن نقد و بررسی صاحب نظران و اندیشمندان سایر رشته های جنبی را می طلبد.

معرفی ناحیة مورد مطالعه

با توجه به این که مشخصات هر شهر همانند: علت پیدایش، موقعیت و جایگاه آن در میان شهرهای دیگر، نحوة زندگی، متابولیسم شهری، چگونگی تحول و تعامل آنها با هم در چگونگی جذب مهاجر و حاشیه نشین نقش عمده و اساسی دارد. بنابراین بی مناسبت نیست که مشهد و حاشیة آن به صورت گذرا معرفی شود.

آرزوی میلیونها تن در سال، موجب سفر حدود دوازده میلیون مسافری می شود که برای زیارت عاشقانة امام هشتم شیعیان- علیه آلاف التحیه و الثتاء- و گذراندن اوقات فراغت خویش، راهی شهر مشهد می شوند.

شهر مشهد، در شمال شرق کشور به فاصلة 900 کیلومتری تهران، در منتهی الیه دامنة کوههای البرز شرقی قرار گرفته است که شمال و جنوب آن را تا هزاران کیلومتر صحاری گرم و خشک آسیای مرکزی، ایران و آفریقا، احاطه کرده است.

مشهد در بین شهرهای کشور و دنیا ویژگی منحصر به فردی دارد. این ویژگی آن را به اولین کلان شهر مذهبی جهان تبدیل کرده است. بزرگترین شهر شرق کشور که بالاترین درصد جمعیت پذیری در سطح استان، بیشترین سهم ایرانگردی در سطح کشور را در اختیار دارد.

مشهد با جمعیتی برابر 8/1 میلیون تن در سال 1375 پس از تهران بزرگترین کلان شهر کشور بوده است. این شهر در طول سالهای 75-1355 پس از کرج بالاترین میزان نرخ رشد جمعیت را در میان کلان شهرهای کشور دارا بوده است، که مسلماً بخش عمدة این نرخ رشد بالا به حاشیة شهر مشهد اختصاص دارد. حاشیه ای که متجاوز از دویست کیلومتر مربع وسعت دارد. جمعیتی حدود ششصدو پنجاه تن را در هفت شهرک و دویست و سیزده روستا در خود جای داده و دور تا دور شهر مشهد را در برگرفته است. این جمعیت از جمعیت استانهای ایلام، سمنان و کهکیلویه و بویراحمد بیشتر است؛ افزون بر این، جمعیت حاشیه شهر مشهد از جمعیت 19 مرکز استان کشور بیشتر است. بخشهای شمالی و شمال غرب آن هم از نظر وسعت بیشتر و هم از حیث جمعیت بزرگترین لکه های حاشیه نشین شهر مشهد به شمار می رود. بیشتر ساخت و سازه ها در این منطقه بدون برنامه بوده و اغلب آنها غیر قانونی و غیر مجاز بوده است. که بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های شهرداری را این مناطق به خود اختصاص می دهند. خلاصه آن که حاشیه، کانون هزینه ها، کمبودها، نارضایتی ها، ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی و مسائل ضدامنیتی است، علی رغم اینکه دارای پتانسیل بالایی در بسیاری از زمینه ها نیز می باشد. بدیهی است در آینده ای نه چندان دور در

دانلود مقاله کامل درباره مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.

یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامة مشترک لایحه یا مصوبة شورا و کمیته در نوامبر 2000 پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر 2000 با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

ادارة پلیس اروپا ( Europol )

کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر 1995 امضاء شد و در اول اکتبر 1998 قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای 1999، آن متصدی پیشین خود را جایگزین کرد و بر کشورهای اتحادیه ظاهر شده است مبنای معاهدة آمستردام ( ماده (2) 30 از معاهدة Eu )، پلیس اروپا به صورت ابزار اصلی هماهنگ سازی نیروهیا پلیس در شورا، در 5 سال بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، در پذیرش مصوبات یا لوایح، جهت توانایی پلیس اروپا شورا ملزم به انجام موارد ذیل می باشد:

هماهنگی عملیات بازرسی توسط سران ملی

شرکت در گروههای مشترک بازجویی و رسیدگی

پرسش و تقاضا از سران کارآمد و شایسته جهت انجام بازجویی ها

دانلود تحقیق درباره ی مختصری از برنامة ساماندهی بخش تجهیزات و لوازم پزشکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مختصری از برنامة ساماندهی بخش تجهیزات و لوازم پزشکی (مصرفی و غیر مصرفی)

«بسم الله الرحمن الرحیم»

پزشکی پیشرفته امروز بر دو پایه دانش پزشکی و تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته استوار است و بدون برخورداری از هر یک از آنها امکان ارائه سرویس مطلوب و مؤثر به بیماران وجود ندارد و بر همین اساس لازم است به همان اندازه که به آموزش و ارتقاء دانش پزشکی بها داده میشود به تجهیز بخشهای مختلف بهداشت و درمان به تجهیزات و وسایل پزشکی پیشرفته و استاندارد توجه شود.

اما با توجه به اینکه وسایل و تجهیزات پزشکی با کیفیت از استانداردها و تکنولوژیهای بالایی برخوردارند و کالاهایی گران قیمت محسوب می شوند (بویژه وقتیکه از خارج از کشور تأمین شوند)، از طرف دیگر تولیدات و کالاهای داخلی هرچند ارزانتر تهیه میشوند ولی عمدتاً از کیفیت و استانداردهای بالا برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از آنها با توجه به اینکه مستقیماً با سلامت و جان مردم مرتبط است باعث افزایش مورتالیته و موربیدیته (عوارض و مرگ و میر) و بالتبع تحمیل هزینه های عمدة اضافی خواهد شد. بنابراین نقطه بهینه بهره مندی از وسایل و تجهیزات پزشکی با کیفیت و در عین حال با قیمت مناسب (Optimum) با توجه ویژه به تولیدات داخلی و ارتقاء کیفیت آنها تا کسب استانداردهای لازم بدست می آید و در تمام کالاها و وسایلی که توجیه دارد باید به سمت تولید با کیفیت بالای داخلی رفت و در بقیه موارد نیز واردکنندگان را ملزم به ارائه خدمات پس از فروش کرد و بدین طریق هم به تولید ناخالص داخلی کشور و درآمد سرانه اضافه می شود، هم اشتغال ایجاد می شود و هم از خروج مقدار متنابهی ارز از کشور جلوگیری می شود. باید توجه شود که توجه به صنایع داخلی در مقطع فعلی که کشور مراحل ورود به WTO را می گذراند اهمیت بیشتری می یابد تا انشاءالله با ورود به WTO صنایع پزشکی و تجهیزات پزشکی کشور دچار شوک و ورشکستگی نشود.

لازم به ذکر است که دسترسی آحاد کشور به امکانات مناسب بهداشتی و درمانی از مصادیق بارز عدالت اجتماعی است و برخورداری تک تک هموطنان از امکانات و تجهیزات مناسب درمانی حق آنهاست و این امر در جهت احساس رفاه و راحتی و برخورداری جامعه از بهداشت روانی و آرامش مناسب نقش بسزایی دارد، ولی با توجه به قیمتهای بسیار بالای تجهیزات پزشکی و محدودیت منابع کشور و بیمه ها امکان برخورداری آحاد جامعه از این امکانات از طریق تأمین آنها از خارج از کشور وجود ندارد و این از بدترین موارد تبعیض بین افراد مرفه و دهکهای بالای درآمدی کشور و دهکهای پایین میباشد و این امر در در جامعه و دولت اسلامی به هیچ وجه پسندیده نمی باشد و در غیر اینصورت این هدف مهم و انسانی و عدالت محور در راستای برخورداری از فرصتها و امکانات برابر بوجود نخواهد آمد.

از طرف دیگر لزوم عملکرد دقیق و صحیح تجهیزات پزشکی برخورداری آنها از استانداردهای بالا و دقیق را الزامی میسازد. باید توجه شود که کارکرد کم دقت ابزارها و تجهیزات پزشکی سالیانه علاوه بر ایجاد مورتالیته و موربیدیته بالا ناشی از خطای این تجهیزات، میلیاردها تومان هزینه اضافه را به بودجه کشور و بیمه ها تحمیل می نماید.

با تلفیق مطالب گفته شده، نقطه بهینه (Optimum) برخورداری از امکانات مناسب بهداشتی و درمانی یعنی بیشترین و بهترین خدمت با کمتین هزینه ممکن واحد خدمت (unit cost)، برنامه ریزی برای حمایت و ارتقاء صنایع تولیدی داخل برای بخش عمده ای از نیازمندیهای بخش بهداشت و درمان می باشد.

برنامه های پیشنهادی بخش لوازم و تجهیزات پزشکی کشور:

1-بررسی و ارزیابی دقیق نیازهای کشور به لوازم و تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی در بخش بهداشت و درمان (Health Sector).

2-ارزیابی از امکانات و توانمندیهای بالفعل و بالقوه تولیدی کشور و ساماندهی آنها.

3-تدوین «برنامه جامع و راهبردی توانمندسازی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان» این بخش با توجه به استانداردها و قیمت تمام شده کالا و خدمت.

4-تقویت واحدهای ارزیابی استاندارد و کالیبراسیون لوازم و تجهیزات پزشکی کشور از طرق جلوگیری از موازی کاری، تقویت بنیه علمی و تجهیزات سنجش، آموزش کارشناسان آنها، همکاری با طرفها و شرکای خارجی و استفاده از توان و امکانات آنها بویژه در زمینه هایی که استاندارد تدوین نشده و ...

5-همکاری تنگاتنگ با مراجع قانونی مربوطه در زمینه تعیین تعرفه های واردات بمنظور رشد و توسعه و ارتقاء تولید صنعت داخلی و در عین حال رقابت تولیدکنندگان داخل با رقبای بین المللی.

6-هدایت منابع مالی و ارزی موجود به سمت سرمایه گذاری در تجهیزات و دستگاههای سرمایه ای به منظور کاستن از واردات و خروج غیرضروری ارز از کشور در واردات کالاهای مصرفی.

و ...

اهداف برنامه های پیشنهادی:

1-گسترش و توسعه بهره مندی و دسترسی بخشهای بیشتری از مردم میهن اسلامی به امکانات و تجهیزات پزشکی پیشرفته و مناسب و بسط عدالت اجتماعی.

2-تقویت تولید داخلی و افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی.