لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
مقدمه :
دفاع اجتماعی به مکاتبی اطلاق می گردد که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنائی کشورهای اروپایی را در زمینه ی مبارزه علمی با بدهکاری ترسیم کرده سند بدیهی است دفاع از جامعه در مقابل بذهکاران از دیر باز مد نظر دولت ها بوده و در این مسیر اقدامات فراوانی صورت گرفته است . اما در این مفهوم ابتدایی دفاع از هیأت اجتماعی شما از طریق توسل به خشونت و اعمال مجازات های شدید ، به عنوان نگاره یا پاداش جرم ارتکابی ،مورد توجه قرار می گرفته وتصور بر آن بوده است که شدت مجازات به خودی خود سد عظیمی درمقابل وسوسه های بذهکاران خواهد کرد.
سابقه تاریخی وتحولات دفاع اجتماعی :
ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را می توان نزد فیلسوفان یونانی به ویژه افلاطون ، سنت اگوستن و آباء کلیسا ونیز حقوقدانان قرون وسطی جستجو کرد ؛ همچنین به بعضی از مقررات حقوق بر سابقه اسلام یا حقوق بسیار کهن (ده سده پیش از میلاد ) چنین می توان اشاره نمود .
ظهور مکتب تحققی : سوابق و ادعاهای آن
با جنبش علمی بع آخر سده نوزدهم و ظهور مکتب تحققی ایتالیایی که دفاع اجتماعی امروزی مستقیماً از آن نشات می گیرد رورند مخالفی نسبت به گذشته در پیش گرفتر می شود چاپ کتاب لمبروز و « مرد بزهکار » در سال 1876 علمی نوینی را می گشاید. این پزشک انسان شناسی جنائی را به سرعت به آن می افزاید و یک قاضی به نام گاروفالو تحلیل از این مطالب را در کتابی که متهورانه آن را جرم شناسی می نامد راائه می دهد .
جالب است که این علم جدید بدین سان از اقدام مشترک سودمنش با تخصص های گوناگون که دفاع اجتماعی دقیقاً همکاری تنگاتنگ این تخصص ها را توصیه می کند . پزشک ، حقوقدان ، قاضی به وجود می اید . نظام کیفری کلاسیک که به کاریا پایه گذار آن است در مجموعه قوانین کیفری سده ی نوزدهم خود نمائی کرده بود : از نخستین مجموعه قوانین کیفری فرانسه در 1791 تا قوانین ایتالیائی 1889 (مجموعه ی قوانین زاناردلی ) ملهم از افکار کارا را بر اصل قانونی بودن مطلق جرم ( فقط قانون می تواند جرم را تعریف کند ) مسئولیت اخلاقی ( محکومیت مبتنی بر تقصیر بزهکار ) و کیفر یا تنبید ( ضمانت اجرا عبارت از رنج با فشار قانونی است که پاداش جرم تلقی می گردد ) تکیه می شده است . بنابراین به نظر اثباتیون که معتقد به تربیت معلول بر علت بودند بزهکار به لحاظ ساختمان زیستی – روانی و یا مورثی خود ( مجرم مادرزدای لهبروزو ) و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی به سوی ارتکاب جرم سوق داده می شود در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای که وجود نداشته و محدود کردن خود به مطالعه ی مجرد جرم – این جوهر حقوقی به قول کارارا – و به فراموشی سپرده واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهکار کاری بیهوده است لذا مرکز ثقل علوم کیفری می بایست از عمل مجرمانه به جرم منتقل شود مطالعه این شخصیت می بایست امکان شناخت افراد خطرناک را فر اهم سازد و ضمانت اجرا باید در تدابیر و واکنش های مناسب علیه کیفیات و اوضاع و احوال جرم و طبیعت مجرم و نه پاداش دادن خیالی به اشتباه و یا در به اصطلاح بر قرار یمجدد نظم حقوقی به هم خورده در اثر جرم خلاصه شود ( مکتب اثباتی علیه این متافغیزیک یک حقوقی قیام کرده است ) .
بدین سال مفاهیم فردی کردن حالت خطرناک 22 و تدابیر تامینی 23 که اصطلاحاً در آن موقعیت تدابیر دفاع اجتماعی نامیده می شود و خارج از هر هدف تنبیهی و رنگ اخلاقی مقاومت تامین پیشگیری از جرم و به ویژه از تکرار آن بود وارد علوم کیفری می گردد اجرای نباید فقط بر طیق مقادیر قانونی از پیش تعیین شده بلکه با احتراز از اصل ارزش تر زندان انفرادی و قاعده رعایت سکوت در ندامتگاهها به موجب ائین ها و روش جدیدی صورت پذیرد در نتیجه این جنبش اصلاح زندانیها را نیز همراه داشت به انریکوفری ، برجسته ترین عضو گروه توانست بزهکار را مرکز ثقل عدالت کیفری و در عین حال زندان انفرادی را بزرگترین اشتباه سده ی نوزدهم اعلام نماید . بدین سان می توان تمام پرباری و پیامدهای ممکن این نخستین جنبش اساساً ضد حقوقی یا صحیحتر بگوئیم ضد حقوقدان است زیرا از سنتی که کل مبارزه علیه بزه را ویژه حقوق کیفری می داند فاصله گرفته و و متمایز می شود با این همه این خواستها مستقیماً به همه ی دانشمندان حقوق کیفری ، دانشمندان علوم جنائی و حقوقدان جزی مربوط می شود که مفهوم جدید سیاست جنائی دور نمایی که به قول دومارسنگی « مخترع پیشینهی کیفری » این سیاست جنائی در مود بهبودی قوانین کیفری ارائه می دهد برایشان جالب است . لذا همکاری و برخوردهای جدیدی بین جرم شناسان و علماء حقوق جزا ، امکان پذیر مرد آرزو بوده است که این آرزو در 15 سال آخر سده ی نوزدهم با بنیاد نهادن اتحادیه ی بین المللی حقوق کیفری در سال 1889 عملی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 51 صفحه
قسمتی از متن .doc :
مقدمه
دفاع مشروع یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.
دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظامهای حقوقی دنیاست. بر خلاف گذشته که دولتها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص میدادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه میکند به آن متوسل میشدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی میتوان به زور متوسل گردید.
1- چرایی دفاع مشروع
علیرغم تأکید بسیاری از اسناد بین المللی مهم از جمله پیمان پاریس (پیمان بریان- کلوگ)، منشور ملل متحد و....بر ممنوعیت جنگ، این پدیدۀ ناگوار و ناخوشایند، همچنان گریبانگیر حیات بشری است. بر اساس مقررات حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور است اما در موارد استثنایی مانند دفاع از خود میتوان به زور متوسل شد و حق بر جنگ را به صورت مشروع و قانونی بدست آورد.
راجع به پیدایش «دفاع مشروع» میتوان بیان نمود که تا اوایل قرن 20 اختلاف بوجود آمده میان دولتها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل میشد، این وضعیت ناشی از صلاحیت بی قید و شرط و نامحدود کشورها در این مورد بود. اما پیامدهای تلخ ناشی از جنگ جهانی اول جامعه جهانی را بر آن داشت به فکر ساز و کار مناسب باشد تا بلکه بتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند. علیرغم عزم راسخ و جدی جامعۀ بین الملل، میثاق جامعه ملل نتوانست به این امر مهم یعنی ممنوعیت جنگ دست پیدا کند. در این راستا در سال 1928 میثاق پاریس با ممنوع اعلام نمودن جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی، این خلاء را تا حدودی برطرف کرد. سرانجام در سال 1939-1945 جنگ جهانی دوم شروع شد و ضعف حقوق بین الملل موضوعه را بیش از پیش آشکار ساخت؛ جامعه ملل منحل گردید و سازمان ملل متحد بجای سلف خود شروع بکار نمود. منشور سازمان ملل متحد یک سند کامل و منسجمی است که حق دولتها را در توسل به زور محدود نموده است جنگ را به صورت کامل ممنوع اعلام کرده است. اما با وجود این مسئله، حق طبیعی دولتها در دفاع از خودشان تحت عنوان دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی دولتها به رسمیت شناخته است.
2- چیستی دفاع مشروع:
در نگاه اول دفاع مشروع به وضعیتی گفته میشود که بر اساس آن کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است مجاز به دفاع از خود طبق مقررات حقوق بین الملل است. این دفاع ممکن است جنبۀ فردی و یا دسته جمعی داشته باشد. دفاع مشروع فردی، بدین صورت است که کشور حمله شونده تنها و با بکارگیری نیروهای مسلح خودش به دفاع از خود میپردازد ولی در دفاع مشروع دسته جمعی، تعدادی از دولتها بر اساس پیمان تدافعی که با هم منعقد نمودهاند به حمایت از کشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ میدهند.
ذو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد ،اصلی که حقوق بین الملل معاصر در آن خلاصه میشود. یکی از اقدامات شورای امنیت میباشد و دیگری دفاع مشروع توسط دولتها. همان گونه که بیان گردید موضوع مورد بحث ما دفاع مشروع است. ماده 51 منشور در مورد دفاع مشروع مقرر میدارد: « در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شواری امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع مشروع از خود بعمل میآورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه به اختیارات و وظایفی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هر زمانی که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت».
تحلیل این ماده بیانگر این است که دفاع مشروع تا زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نکرده باشد مجاز است وهمچنین اعضای سازمان باید اقداماتی را که در دفاع از خود به عمل میآورند به شورا گزارش دهند.
علاوه براین اعمال، دفاع مشروع همراه با تحقق شرایطی است:اولاً وقوع تجاوز مسلحانه باید محرز گردد، ثانیاً دفاع مشروع ضرورت داشته باشد یعنی امکان توسل به راهحلهای مسالمت آمیز دیگری وجود نداشته باشد، ثالثاً میان عمل دفاعی و اقدام تجاوز کارانه تناسب برقرار باشد.