تحقیق در مورد منابع درآمدی شهرداری ها 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

منابع درآمدی شهرداری ها

در زمانی که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداری ها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاش هایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداری ها در این خصوص به عمل آمده است. هر چند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداری ها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسیان آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداری ها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداری ها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداری ها شده بود هر ساله در دستورالعمل توزیع عواید متمرکز شهرداری ها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر می شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد.بحث خودکفایی شهرداری ها هر چند به طرح و لایحه یی برای قانونمند کردن این موضوع نینجامید، بلکه بهانه یی شد که سهم دولت در تامین منابع اعتباری شهرداری ها به تدریج کم و کمتر شود به گونه یی که نسبت کمک های دولتی به بودجه شهرداری ها از حدود 55 درصد در سال 1356 به کمتر از 10 درصد در سالیان اخیر رسیده است و شهرداری ها به ناچار به سمت منابع درآمدی رفتند که قانونی برای دریافت آن در اختیار نداشتند، فروش تراکم و کاربری خارج از طرح جامع و طرح های تفصیلی شهری تبدیل به محور اصلی تامین درآمد برای شهرداری ها شد. به گونه یی که در برخی از کلانشهرها 80 درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمان ها و اراضی و فروش تراکم و کاربری بوده است.حرکت شهرداری ها به سمت استفاده از درآمد حاصل از فروش تراکم و تکیه بر عوارض ساخت و ساز اراضی، منابع درآمدی شهرداری ها را به سمت عدم تعادل و عدم پایداری در بودجه سمت و سو داد بدین ترتیب که رونق ساخت و ساز، افزایش درآمد شهرداری ها را موجب شده و رکود ساخت و ساز، کاهش منابع درآمدی شهرداری ها را سبب شده است. این پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان مقوله ساختمان و مقوله درآمد شهرداری ها می تواند تاثیرات مخربی بر هر دو بخش بگذارد: از یک سو، اخذ عوارض برای احداث ساختمان هم می تواند موجب کاهش ساخت و ساز شده و هم می تواند موجب افزایش هزینه های تمام شده ساختمان شود البته این به معنای تایید سخنان رئیس جمهور مبنی بر ارتباط گرانی مسکن و عوارض شهرداری نیست چرا که این ارتباط از دهه هفتاد در تمام شهرهای کشور شکل گرفته است و سنگینی بار هزینه های شهرداری ها بر دوش بخش ساخت و ساز بوده است.هر چند تلاش هایی در دهه اخیر صورت پذیرفته که از سهم عمده عوارض ساخت و ساز در منابع درآمدی شهرداری کاسته شود لیکن تاکنون سایه این ارتباط و نیز رویه همچنان بر سر شهرداری ها سنگینی می کند.در سال 1380 پیش نویس لایحه یی با عنوان تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها در دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور تهیه شد که در آن سعی شده بود تکیه منابع درآمدی شهرداری ها از منابع ناپایدار به منابع پایدار تغییر یابد. به عنوان مثال عوارض بر بهره برداری از ساختمان به جای عوارض برای احداث ساختمان قرار گرفت و بخشی از مالیات های فعلی که توسط دولت دریافت می شود ولی در ماهیت، از جنس عوارض هستند، به عنوان عوارض تصویب شدند و مباحث متعدد دیگری که به نظر می رسد در صورت اهتمام دولت قبلی و دولت فعلی در تصویب لایحه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، گام بلندی برای گسست رابطه احداث ساختمان و درآمد شهرداری و ایجاد رابطه صحیحی بین اقتصاد شهر و بودجه شهرداری برداشته شود. متاسفانه بررسی لایحه مذکور در دولت قبلی به درازا کشید و دولت نهم با توجه به اینکه لایحه مربوط به دولت قبلی بود چندان اهتمامی برای بررسی و تصویب آن به عمل نیاورده است: موضوعی که قطعاً گلایه و انتقاد جدی شهرداران و شوراهای شهری را برای دولت نهم به همراه دارد.در این خصوص در کلانشهر تهران با تصویب طرح جامع جدید و تثبیت تراکم ها و کاربری ها، مشکل درآمدی شهرداری تهران با تنگنای جدی مواجه خواهد شد چرا که امکان فروش تراکم را از شهرداری سلب خواهد کرد. همین مطلب قاعدتاً برای سایر شهرداری ها با تصویب طرح های جامع جدید یا طرح های معماری جدید، مشکلات جدی را فراهم خواهد کرد. از این رو اخیراً شهرداری تهران طرح تامین منابع جدید درآمدی برای شهرداری تهران را به شورای اسلامی شهر تهران

تحقیق در مورد درآمدى برمدیریت جهانگردى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

درآمدى برمدیریت جهانگردى

اهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی روش‌های مطالعهٔ سیاست عمومی جهانگردى بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده، سیر صعودى آن ادامه یابد. جهان‌گردى یک قدرت اقتصادی، اجتماعى و زیست محیطى بزرگ و البته پدیده‌اى بسیار سیاسى است (ریشتر - 1989:۲Richter) بنابر عقیدهٔ پک - Peck، و لپی- 1989:۲۱۶Lepie، طبیعت جهانگردى در هر جامعه‌ای، متأثر از عوامل پیچیده و درهم بافتهٔ سیاسى و اقتصادى و همچنین ویژگى‌هاى جغرافیائى است که دیگران را مجذوب خود مى‌کند. مزایا و منابع اقتصادى حاصل از جهانگردی، جلوه‌هاى جغرافیائى و ویژگى‌هاى مفرح آن (ریان - Ryanرا ملاحظه کنید)، بسیار جالب توجه است و بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده به این موارد پرداخته‌اند. اما در زمینهٔ سیاست جهانگردى و به‌ویژه فرآیند سیاستگذاری، کار چندانى نشده است. در واقع مفهوم ”سیاست عمومی“ و اهمیت آن به‌طور کامل شناخته و درک نشده است (ریشتر ۱۹۸۹:۲). بنابراین، در این زمینه باید مطالعات بیشترى صورت بگیرد. یکى از اساسى‌ترین فعالیت دولت‌ها، طراحى و تدوین سیاست‌هاى عمومى (کلان) است. در کشورهاى صنعتى و همچنین در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه، به هنگام طراحى و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌هاى کلان کشور به جهانگردى به‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامهٔ روند توسعه، توجه خاصى مبذول مى‌شود. در عین حال، روز به روز بر تعداد کارشناسان و صاحب‌نظرانى که اثر بخشى مشارکت و دخالت دولت در صنعت جهانگردى و کارآئى سیاست‌هاى دولت در این صنعت را مورد تردید قرار مى‌دهند، افزوده مى‌شود؛ نکتهٔ مهمى که دید نویسندگان پوشیده نمانده است. مطالعات و تحقیقاتى که در مورد سیاست‌هاى عمومى انجام مى‌شوند، نباید تنها به توصیف فعالیت‌هاى دولت‌ها و حکومت‌ها بسنده کنند. از آن‌جا که سیاست‌هاى عمومى به‌ویژه سیاست‌هاى جهانگردی، عرصه‌اى جدید در تحقیقات علمى هستند، هنوز روش واحد و استانداردى براى مطالعه آنها طراحى نشده است. به راستى چرا باید در زمینهٔ سیاست عمومی، مطالعات و تحقیقات بیشترى انجام شود؟ داى معتقد است که سیاست عمومى را باید به ‌سه دلیل مورد توجه و بررسى قرار داد: - دلیل صرفاً علمى که توسط آن مى‌توانیم علل اتخاذ پاره‌اى از تصمیم‌هاى مربوط به سیاست‌هاى خاص را کشف نموده، جامعه و محیط خود را بهتر بشناسیم. در این‌صورت، سیاست عمومى را یا باید به‌عنوان متغیرى مستقل یا به‌عنوان متغیرى وابسته در نظر بگیریم. اگر سیاست عمومى را متغیرى وابسته فرض کنیم، کانون تحقیق عبارت است از بررسى این‌که: کدام ویژگى‌هاى بارز سیاسی، اقتصادى و اجتماعى (ویژگى‌هاى محیطی)، محتواى سیاست‌ها را شکل مى‌دهند. (داى ۱۹۹۲:۴). اگر به سیاست عمومى به‌عنوان متغیرى مستقل بنگریم، پس مسئلهٔ اصلى تحقیق عبارت است از بررسى این‌که: سیاست‌هاى عمومى (کلان)، چه اثرى (آثاری) بر جامعه (محیط) و بر نظام سیاسى دارد. - دلیل حرفه‌اى که به‌وسیلهٔ آن مى‌توان انگیزه‌ها و پیامدهاى سیاست‌هاى اتخاد شده را شناسائى کرده، درک نمود. در این راستا مى‌توانیم از علوم اجتماعى براى حل مشکلات خود بهره گیریم. - دلیل سیاسى که به‌وسیلهٔ آن مى‌توان بررسى نمود که آیا مردم حاضر هستند براى حصول به آرمان‌هاى -Goals ”صحیح“ را تعریف نموده، مشخص کرد که چه کسانى ”صحیح“ را تعیین مى‌کنند. در این مبحث بر آن هستیم که دانشجویان را به انجام تحقیقات و مطالعات در مورد ”سیاست عمومی“ تصمیم‌ها و اعمال اتخاذ شده از سوى دولت را شناخته، بهتر درک کنند. سیاست عمومى نمى‌تواند از فرآیندهاى سیاسى مستقل باشد. به‌علاوه، سیاستگذارى فعالیتى خنثى از نظر ارزشى نیست، زیرا دیدگاه هر یک از ما نسبت به دنیاى اطراف خود متفاوت است. این دیدگاه خاص ما، بر اعمال و رفتارهاى‌ ما و بنابراین بر روشى که تحقیقى را انجام مى‌دهیم، اثر مى‌گذارد، اما نباید فراموش کرد که دیدگاه و باورهاى ما و نتایج و یافته‌هاى تحقیقات و مطالعات ما در زمینهٔ سیاست‌هاى عمومى در عمل اهمیتى ندارند، زیرا سیاستمداران، دیوان‌‌سالاران - Bureacrats، و گروه‌هاى ذینفع، نتایج تحقیق‌هاى ما را بر اساس تفسیرها و تعابیر خود از روش و یافته‌هاى تحقیق، تغییر مى‌دهند. با مطالعهٔ سیاست‌هاى عمومى (کلان)، مى‌توانیم بسیارى از موضوعات مهم را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ موضوعاتى که مورد علاقه و مورد توجه بسیارى از گروه‌ها و افراد مى‌باشد؛ از بخش جهانگردى و سازمان‌ها و دانشجویان جهانگردى گرفته تا آن دسته از پژوهش‌گرانى که در زمینه‌هاى مربوط و حتى به ظاهر غیر مربوط با جهانگردى تحقیق و مطالعه مى‌کنند (اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، جامعه‌شناسی). از جمله این موضوعات مهم، عبارتند از: - طبیعت سیاسى فرآیند سیاستگذارى جهانگردى - مشارکت مردم در برنامه‌ریزى و سیاستگذارى

تحقیق در مورد درآمدى برمدیریت جهانگردى 18ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

درآمدى برمدیریت جهانگردى

اهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی روش‌های مطالعهٔ سیاست عمومی جهانگردى بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده، سیر صعودى آن ادامه یابد. جهان‌گردى یک قدرت اقتصادی، اجتماعى و زیست محیطى بزرگ و البته پدیده‌اى بسیار سیاسى است (ریشتر - 1989:۲Richter) بنابر عقیدهٔ پک - Peck، و لپی- 1989:۲۱۶Lepie، طبیعت جهانگردى در هر جامعه‌ای، متأثر از عوامل پیچیده و درهم بافتهٔ سیاسى و اقتصادى و همچنین ویژگى‌هاى جغرافیائى است که دیگران را مجذوب خود مى‌کند. مزایا و منابع اقتصادى حاصل از جهانگردی، جلوه‌هاى جغرافیائى و ویژگى‌هاى مفرح آن (ریان - Ryanرا ملاحظه کنید)، بسیار جالب توجه است و بیشتر مطالعات و تحقیقات انجام شده به این موارد پرداخته‌اند. اما در زمینهٔ سیاست جهانگردى و به‌ویژه فرآیند سیاستگذاری، کار چندانى نشده است. در واقع مفهوم ”سیاست عمومی“ و اهمیت آن به‌طور کامل شناخته و درک نشده است (ریشتر ۱۹۸۹:۲). بنابراین، در این زمینه باید مطالعات بیشترى صورت بگیرد. یکى از اساسى‌ترین فعالیت دولت‌ها، طراحى و تدوین سیاست‌هاى عمومى (کلان) است. در کشورهاى صنعتى و همچنین در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه، به هنگام طراحى و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌هاى کلان کشور به جهانگردى به‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامهٔ روند توسعه، توجه خاصى مبذول مى‌شود. در عین حال، روز به روز بر تعداد کارشناسان و صاحب‌نظرانى که اثر بخشى مشارکت و دخالت دولت در صنعت جهانگردى و کارآئى سیاست‌هاى دولت در این صنعت را مورد تردید قرار مى‌دهند، افزوده مى‌شود؛ نکتهٔ مهمى که دید نویسندگان پوشیده نمانده است. مطالعات و تحقیقاتى که در مورد سیاست‌هاى عمومى انجام مى‌شوند، نباید تنها به توصیف فعالیت‌هاى دولت‌ها و حکومت‌ها بسنده کنند. از آن‌جا که سیاست‌هاى عمومى به‌ویژه سیاست‌هاى جهانگردی، عرصه‌اى جدید در تحقیقات علمى هستند، هنوز روش واحد و استانداردى براى مطالعه آنها طراحى نشده است. به راستى چرا باید در زمینهٔ سیاست عمومی، مطالعات و تحقیقات بیشترى انجام شود؟ داى معتقد است که سیاست عمومى را باید به ‌سه دلیل مورد توجه و بررسى قرار داد: - دلیل صرفاً علمى که توسط آن مى‌توانیم علل اتخاذ پاره‌اى از تصمیم‌هاى مربوط به سیاست‌هاى خاص را کشف نموده، جامعه و محیط خود را بهتر بشناسیم. در این‌صورت، سیاست عمومى را یا باید به‌عنوان متغیرى مستقل یا به‌عنوان متغیرى وابسته در نظر بگیریم. اگر سیاست عمومى را متغیرى وابسته فرض کنیم، کانون تحقیق عبارت است از بررسى این‌که: کدام ویژگى‌هاى بارز سیاسی، اقتصادى و اجتماعى (ویژگى‌هاى محیطی)، محتواى سیاست‌ها را شکل مى‌دهند. (داى ۱۹۹۲:۴). اگر به سیاست عمومى به‌عنوان متغیرى مستقل بنگریم، پس مسئلهٔ اصلى تحقیق عبارت است از بررسى این‌که: سیاست‌هاى عمومى (کلان)، چه اثرى (آثاری) بر جامعه (محیط) و بر نظام سیاسى دارد. - دلیل حرفه‌اى که به‌وسیلهٔ آن مى‌توان انگیزه‌ها و پیامدهاى سیاست‌هاى اتخاد شده را شناسائى کرده، درک نمود. در این راستا مى‌توانیم از علوم اجتماعى براى حل مشکلات خود بهره گیریم. - دلیل سیاسى که به‌وسیلهٔ آن مى‌توان بررسى نمود که آیا مردم حاضر هستند براى حصول به آرمان‌هاى -Goals ”صحیح“ را تعریف نموده، مشخص کرد که چه کسانى ”صحیح“ را تعیین مى‌کنند. در این مبحث بر آن هستیم که دانشجویان را به انجام تحقیقات و مطالعات در مورد ”سیاست عمومی“ تصمیم‌ها و اعمال اتخاذ شده از سوى دولت را شناخته، بهتر درک کنند. سیاست عمومى نمى‌تواند از فرآیندهاى سیاسى مستقل باشد. به‌علاوه، سیاستگذارى فعالیتى خنثى از نظر ارزشى نیست، زیرا دیدگاه هر یک از ما نسبت به دنیاى اطراف خود متفاوت است. این دیدگاه خاص ما، بر اعمال و رفتارهاى‌ ما و بنابراین بر روشى که تحقیقى را انجام مى‌دهیم، اثر مى‌گذارد، اما نباید فراموش کرد که دیدگاه و باورهاى ما و نتایج و یافته‌هاى تحقیقات و مطالعات ما در زمینهٔ سیاست‌هاى عمومى در عمل اهمیتى ندارند، زیرا سیاستمداران، دیوان‌‌سالاران - Bureacrats، و گروه‌هاى ذینفع، نتایج تحقیق‌هاى ما را بر اساس تفسیرها و تعابیر خود از روش و یافته‌هاى تحقیق، تغییر مى‌دهند. با مطالعهٔ سیاست‌هاى عمومى (کلان)، مى‌توانیم بسیارى از موضوعات مهم را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ موضوعاتى که مورد علاقه و مورد توجه بسیارى از گروه‌ها و افراد مى‌باشد؛ از بخش جهانگردى و سازمان‌ها و دانشجویان جهانگردى گرفته تا آن دسته از پژوهش‌گرانى که در زمینه‌هاى مربوط و حتى به ظاهر غیر مربوط با جهانگردى تحقیق و مطالعه مى‌کنند (اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، جامعه‌شناسی). از جمله این موضوعات مهم، عبارتند از: - طبیعت سیاسى فرآیند سیاستگذارى جهانگردى - مشارکت مردم در برنامه‌ریزى و سیاستگذارى

تحقیق در مورد پیش درآمدی بر مالکیت معنوی 11ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

دکتر صفائی مالکیت های فکری را حقوقی می داند که دارای ارزش اقتصادی و دادوستد است ولی موضوع آن ها شی معین مادی نیست و موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

آقای دکتر کاتوزیان حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید.

دکتر میرحسینی به نقل از وایپو، حقوق مالکیت معنوی را در معنای وسیع کلمه حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی ، ادبی و هنری می داند. آقای دکتر سید حسن امامی با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیرمادی تقسیم نموده است و اموال غیرمادی را اموالی می داند که وجود مادی و عینی در خارج ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تالیف، حق تصنیف وحق اختراع.

با توجه به مراتب فوق، آنچه در همه این تعاریف مشترک است این است که مالکیت های معنوی مالکیت های عیننی و ملموس نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی این است که نقض این مالکیت ها نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتب بر این امر این است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.

ماده 966 قانون مدنی ایران می گوید\" تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن شیئی منقولی از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد.\" هم چنان که ملاحظه می شود دراین ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیت های معنوی به لحاظ این که مالکیت های مزبور جزء هیچ کدام از طبقه بندی اموال منقول یا غیر منقول قرار نمی گیرند، مشخص نشده است و نمی توان مفاد این ماده را در مورد ان لازم الرعایه دانست و از آنجایی که به هر حال در روابط بین المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود لذا قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی منطقه ای و چند جانبه قانون محل ثبت یا انتشار آن ها را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آن ها در نظر می گیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد. این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال صرف نظر از تابعیت مالک اعمال می گردد.

مصادیق:

موافقت نامه تریپس به عنوان حاصل دور گفتگوهای اروگوئه که از سال 1995با ترتیبات خاص مقرر در موافقت نامه لازم الاجرا شده است، جامع ترین موافقت نامه چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری بوده و به کلیه مقولات اصلی در این زمینه می پردازد. این مقولات در حوزه حقوق مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اختراعات از جمله گونه های جدیدگیاهی، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء نشده شامل اسرار تجاری، موافقت نامه تریپس در کلیه این موارد حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص و عناصر این حمایت را تعیین می کند. این عناصر عبارتند از: موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره حمایت. حمایت های ارائه شده در این موافقت نامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ماهیت، قرار گیرد. بر این اساس هر کشور باید تضمین کند که در خصوص هر یک از مقوله های اصلی فوق قوانین داخلیش با این حداقل معیارها هماهنگ شده است و مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند.

الف – علائم تجاری

علامت تجاری نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که موسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصراً برای تعیین منشا کالا یا خدمات خود برای مصرف کنندگان و همین طور متمایز کردن آن ها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند. علامت تجاری نوعی مالکیت صنعتی است و به طور ستی عموماً از یک یا چند کلمه، حرف، اسم، عدد، سمبل، طرح، تصویر یا مجموعه ای از این عناصر تشکیل می شود که کلاً قابل رویت هستند. هنگامی که علامت تجاری در ارتباط با خدمات و نه کالا مورد استفاده قرار می گیرد، برخی اوقات به آن علامت خدماتی نیز گویند.

به علاوه انواعی از علائم تجاری غیرسنتی وجود دارند که قابل رویت نیستند، بلکه در قالب نت های موسیقی که جنبه شنیداری دارند یا به صورت بو که استشمام می شود، مشخص می گردند: مانند رایحه گل نحوه برخورد و مقررات ناظر بر این گونه علائم تجاری در نظامات حقوقی مختلف متفاوت می باشد. هم چنین علائم تجاری می توانند دو بعدی و سه بعدی نیز باشند. در هر حال، ویژگی متمایز کننده، عنصری مشترک در کلیه علائم تجاری است.

اصطلاحاتی چون \"مارک\" ، \"براند\" و \"لوگو\" گاه به جای علامت تجاری به کار می روند ولی آن ها دارای مفاهیم متفاوتی هستند که عموماً در بازاریابی یا تبلیغات مورد استفاده قرار می گیرند و در محدوده حقوق مالکیت صنعتی جای ندارند.

با استفاده از علائم تجاری دو هدف تعقیب می شود: این علائم به مالکانشان کمک می کنند تا محصولات یا خدمات خود را با برانگیختن وفاداری به علامت، به فروش رسانده و توسعه دهند. هم

تحقیق در مورد درآمدی به فلسفه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

درآمدی به فلسفه

ص28 تا سر سگداران

ارسطو(322-384 پیش از میلاد)

ارسطو در سال 384 پیش از میلاد در استاگیروس از شهرهای یونان به دنیا آمد. در هفده سالگی به آتن رفت و به شاگردی آکادمی افلاطون پذیرفته شد وتا زمان مرگ استاد یعنی بیست سال تمام در آکادمی ماند. پس از مرگ افلاطون، چند گاهی به سفر پرداخت و چند سالی به معلمی اسکندر مقدونی که در آن هنگام جوانی 13 ساله بود گماشته شد. ارسطو در سال 335 به آتن بازگشت و آموزشگاهی در محلی به نام لوکیون بنیان نهاد. در سال 323 اسکندر مرد و ارسطو پس از شورش آتنی ها برضد بیگانگان ، به شهر کالکیس گریخت و یک سال پس از ان یعنی در سال 322 در 62 سالگی در گذشت.

افلاطون همان راهی را که سقراط گشوده بود پی گرفته اندیشه استاد را به اوج رسانده بود. ولی کار ارسطو با تحلیل و حتی کالبد شکافی فلسفه زنده و سرشار افلاطون آغاز شد و ارسطو از این راه یعنی تحلیل و سنجش منطقی فلسفه افلاطون و فیلسوفان پیش از او، به اندیشه های خاص خود رسید.

در فلسفه افلاطون ، اندیشه های گوناگون چون بخش های یک کل یگانه، به یکدیگر پیوند می یابند چنانکه برای نمونه کتاب پولیتیا همه گونه موضوع های فلسفی از اخلاق و آیین کشورداری گرفته تا متافیزیک و دانش شناسی را چون اندام های یک کل زنده بررسی می کند. ولی ارسطو که همواره در پی تحلیل است، بخش های گوناگون را از یکدیگر جدا کرده ، به بررسی جداگانه آنها می پردازند. در باره اخلاق نیز چنین است. در این زمینه، سه کتاب به او نسبت داده شده که پژوهندگان، یکی از آنها یعنی «اخلاق نیکوماک» را از خود او می دانند و درباره دو کتاب دیگر، گمان بر این است که از شاگردان اوست.

در آغاز «اخلاق نیکوماک » ارسطو می گوید هر کاری برای دستیابی به مقصودی است. ولی ازآنجا که کارها و مقاصد بسیارند و گوناگون، باید این نکته سنجیده شود که برترین مقصد یعنی آنچه وسیله دستیابی به مقصد دیگر نیست بلکه مقصد و مقصود به خودی خود است، کدام است. شناختن این برترین مقصد یعنی آنچه به خودی خود نیک است، برای آدمی ، به همان اندازه اهمیت دارد که تشخیص نشانه و هدف، برای تیر انداز.

ارسطو این مقصد نهایی را همانا نیکبختی می داند زیرا نیک بختی است که مقصد همه کوشش های آدمی است و هیچگاه وسیله دستیابی به چیزی دیگر نیست. « نیکبختی، چیزی است غائی، خود –بسنده، و مقصود هرگونه کرداری است.»

ارسطو در بررسی مفهوم نیک بختی به سنجش آنچه نیک شمرده می شود پرداخته، می گوید آنچه نیک می نامیم، یا وابسته به تن است (مانند تندرستی)، یا وابسته به روان است (مانند دانش و هنر) ، ویا بیرون از این دو است (مانند هر گونه دارایی) ، اما از این سه ، آنچه براستی نیک است همانا وابسته به روان است زیرا آن دو قسم دیگر اگر چه می توانند برای یک زندگانی همراه با نیک بختی سودمند باشند، نمی توانند غایت حقیقی و مقصد زندگانی شمرده شوند.

ارسطو در روشنگری این نکته به بحث درباره روان و توانایی های آن پرداخته می‌گوید: کمال هر چیز در به کار آوردن ویژگی ممتاز آن است. ویژگی ممتاز روان انسانی، همانا خرد است . زندگانی ، زمینه مشترک انسان و دیگر جانوران و حتی گیاهان است. تنها خرد است که آدمی را از دیگر جانوران متمایز و ممتاز می کند. از این رو کمال آدمی همانا در به کار آوردن خرد است. « خرد، برترین جنبه روان، راهبر و راهنمای طبیعی ما، و عنصری خدایی است»از این رو بهترین زندگانی ، همانا زندگانی به رهبری خرد است ، کمال انسان در به کار آوردن خرد و کمال خرد در نظاره حقیقت است ، و انسانی که به این پایه از کمال دست یابد، نیکبخت است . در این معنی است که ارسطو نیکبختی را فعالیت مطابق با هنر تعریف کرده، می گوید این گونه فعالیت از سویی با پاک ترین و شگفت انگیزترین خوشایندی همراه است، و آدمی دربه کاربردن خرد و رسیدن به مقام نظاره حقیقت، خدا مانند می شود. زیرا این بی نیازی ویژه خداست که خود، مقصد است و مقصود، از این رو «نیکبختی ، برترین ، شریف ترین و خوشایندترین است.»

ارسطو از فصل دوم تا پایان فصل نهم درباره هنرها سخن گفته انها را به دو بخش می‌کند: هنرهای نظری وهنرهای اخلاقی. هنر نظری همان است که گفته شد، ولی هنر اخلاقی یعین هنرهایی که با خلق و خو سرو کار دارند، شایستگی هایی هستند که بر اثر تمرین و عادت پدید می آیند. از این رو کسی که به کردارهای شایسته می پردازد، به سوی هنر می رود، و کسی که به کارهای بد رو می کند، به سوی عیب.

سرو کار عیب وهنر اخلاقی، با تأثرات و تمایلات است. آنگاه که تأثرات، آدمی را به زیاده روی بکشانند، عیب پدید می آید و زمانی که انسان بتواند به یاری و راهنمایی خرد، اندازه درست ار بشناسد و از زیاده روی بپرهیزد و راه میانه را درپیش بگیرد، به هنر اخلاقی آراسته می گردد. از این رو هنر اخلاقی همانا آمادگی برای شناختن میانگین و خودداری از زیاده روی هاست. به سخن دیگر هنر، میانه ای است که زیاده روی در هر سوی آن، به عیب می انجامد. برای نمونه، جرأت یک هنر اخلاقی و میانگین دو کرانه نادرست است که یکی بیم است و دیگری گستاخی، ویا خویشتنداری یک هنر اخلاقی است که میانگین دو کرانه نادرست است ، یکی برده میل ها بودن، و دیگری خود آزاری.

ارسطو تأکید می کند که وقتی از میانگین بودن هنرها سخن می گوید، مقصودش فقط هنرهای اخلاقی است و نه هنر نظری. « مراد من ، هنرهای اخلاقی است . زیرا اینها هستند که با تأثرات و کردار سروکار دارند ، ودر این هاست که می توان از بیشی ، کمی ، و میانه، سخن گفت.»او یادآوری می کند که میانه بودن هنر نه از نظر ارج بلکه تنهااز نظر ماهیت و تعریف آن است . یعنی هنر از نظر تعریف، میانه ، و از نظر ارج، در اوج است.

سقراط و افلاطون از هنرهای چهارگانه بنیادی یعنی دانایی، دادگری، جرأت و خویشتنداری سخن گفته بودند، ولی ارسطو از صفت هایی چون آزادگی ، بخشندگی و مهربانی نیز چون هنرهای اخلاقی نام می برد و می کوشد تا در همه آنها حد میانه را از کرانه های نادرست، باز شناسد. ازآنجا که میانه بودن هنر، در برخورداری از نسبت معین و هماهنگی است و این چگونگی بیش از همه در دادگری نمایان است، ارسطو نتیجه می گیرد که دادگری برترین هنر اخلاقی و حتی هنر اخلاقی به طورکلی است. «در این