تحقیق در مورد حقوق مدنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حقوق مدنی

حق : حق یعنی ساطه، افتخار اختیار- حق عبارتست از سلطه و انحدای که قانون هر کشور به افرادی دهد و بوسیله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحیحی زندگی کنند.

حق به دو نوع تقسیم می شود. 1- حق مالی 2- حق غیرمالی

حق مالی و حق غیرمالی سه تفاوت با هم دارند. 1- حق مالی قابل تقویم و ارزیابی به پول است. مثال من مالک این نیز هستم. یعنی حق مالکیت به این نیز چند است. حق مالیکیت یک حق مالی است و قابل تقویم به پول ولی حق غیرمالی قابل تقویم و ارزیابی به پول نسبت مثل حق زوجیت، حق ابوت، نبوت، ولایت.

3- حق مالی اصولا قابل و نقل و انتقال است . ولی حق غیرمالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست. بود از نقل و انتقال نقدا متوقف می باشند ولی با هم تفاوت دارند. نقل عبارت است از انتقال ازای بوسیله عقد. ولی انتقال عبارت است از منتقل شدن قهری در اثر اراده.

استثناعا حق مالی قابل نقل و انتقال نیست. مثلا حق شفعه یک حق مالی است. ولی قابل نقل نیست شفع که مناسب اصولا خیات را یک حق مالی هستند خیارات در کاخ غیرمالی هستند. یک خیار هست که قابل انتقال نیست و با مرگ صاحب آن از بین می رود. مانند خیارشرط برای ثالث با فوت ثابت بوراث منتقل نمی شود م 447- (خیار شرط قابل نقل نیست)

ولی حق غیرمالی به هیچ وجه نه قابل نقل به دیگران است و نه انتقال و چسبیده به شخصیت.

3- حق مالی قابل اشکال است یعنی صاحب حق فقط به ارائه خودش می تواند حق خود را از بین ببرد. ولی حق غیرمالی قابل اسقاط نیست . مثال برای حق مالی، شخصی که مالک ممیز است ممیز خود را امر می اندازد. حق غیرمالی از بین می رود ولی قابل استفاده اولیه علت از بین رفتن می تواند اسقاط، مایع، صلح، هبدیا .. .باشد.

حق مالی

حق مالی تقسیم می شود به 1- حق مبنی 2- حق یعنی یا شخصی

حق عینی یعنی حق گویی معین مانند مالکیت. حق دینی عبارتست از حق روی شخص. به حق دینی یا شخصی طلب می کند طلب هر نقطه حقی است که شخص روی شخصی دیگر دارد. مثال شخصی تعهد به کنون چاه می کند برای شخص دیگر. شخص دیگر طلبکار است طلب یعنی تعهد. هر کس در مقابل کسی تعهد کند اولی را متعهد دعوی را طلبکار گزیند. حق دینی مستقیم روی شخص و غیرمستقیم تعهدی مال است.

حق عینی: قانون مدنی درساله 29 حقوق عینی را مشخص ولی ساده ناقص است زیرا فقط سه حق عینی شود در حالیکه حقوق عین 6 تا است. (که 5 تای اولی را حق یعنی اصلی) (حق وثیقه را حق عینی تبعی ) گویند.

از 5 تای اول – 1- حق عینی اصلی کامل و 4 تای دیگر حق عینی اولی ناقص هستند.

حق مالکیت : کامل زیر حق عینی است زیرا این حق به مالک کش اجازه می دهد تمامی انتقامات را از مال موضوع حق ببرد. (حق عینی اصلی)

موضوع حق: یعنی امری که حق روی آن است. مانن میز در معیار حق مالکیت میز.

مفاد حق: یعنی آن حق به چه مردی می خورد و چه نامیه ای است. مفاد حق مالکیت تمام تقربات سال است و این مفاد را با 30 می گوید.

موضوع مالکیت دو چیز است با عین است یا منفعت. بند یک هم 29

حق امتناع: حق انتفاع یعنی مالی هم عین این و هم منافعش متعلق به شخص است (مالک) ولی شخص دیگری (منتقع) حق دارد از منافع این مال استقاد کند. مانند اینکه شخص به مسافرت می رود و حق سکوت از خانه اش را برای یکسال به دیگری واگذار کند.

حق اراتاق: در واقع یک نوع حق انتقاع است یعنی در حق ارتقای هم مانند حق انتفاع یکنفر از منافع مالی دیگری استفاده می کند ولی رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است. حق انتفاع عام است و حق ارتقاع خاص است. هر حق از نفاقی حق انتفاع است ولی هر حق ارتفاعی حق از امکان نیست.

حق ارتفاع 2 خصوصیت دارد که خاص بودنش را مشخص می کند 1- حق ارتفاع دایره اموال غیرمنقول است ولی حق انتفاع ممکن است روی سال منقول باشد یا غیرمنقول 2- در حق ارتفاق صاحب حق خودش باید مالک یک مال غیر منقول باشد و حق اش در سال غیرمنقول دیگری است. در حالیکه حق انتفاع صاحب حق نیست. مالک چیزی باشد. مثال متوازی نفاق حق عبور رو حق منظر و حق ار جرئی است.

مثال 1- همسایه

مثال 2- شما حق دارید روزها از ملکی عبور کنید که حق انتقاع است.

حق تحجیر:

اصطلاحات:

زمین موات 1- زمین دایره 2- زمین بایر

زمین مرات یعنی زمین مراه زمینی که هیچ استفاده از آن نمی شود کرد و مالک هم ندارد. هر کس زمین موات را احیاء کند. آن زمین می شود دایر وآن شخص مالک آن زمین می شود. احیاء کردن تتجابه کشت و زرع نیست مثال زراعت، ساختمان، زمین بازی به 141- حال زمین دایر اگر دوباره موات شود می شود بایر معینی زراعت از بین برود و ساختمان خراب شد که مالکیت مالک نیز از بین می رود.

تحقیق در مورد حقوق پزشکی مالیات پزشکان 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

حقوق پزشکی: مالیات پزشکان - دکتر شیرین عبادی

نظر به این که موضوعات مالیات مبتلا به همه پزشکان بوده و اطلاع بر مقررات آن، گره گشای بسیاری از مشکلات آنان در این رهگذر می باشد، بنا بر این اهم مطالب مربوط به پرداخت مالیات در این فصل به نحو اختصار بیان می گردد:

مالیاتی که پزشک در رابطه با حرفه خود باید به دولت بپردازد بر دو نوع است:

1- مالیات بر درآمد حقوق 2- مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی.

بخش اول- مالیات بر درآمد حقوق

پزشکان و دندان پزشکان و صاحبان فنون پزشکی که در استخدام بیمارستان های دولتی یا خصوصی بوده و در این رابطه حقوق دریافت می دارند باید مالیات بر درآمد حقوق بپردازند.

ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366، در تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق بیان داشته که: "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون".

مطابق تبصره ماده 83 قانون فوق الذکر، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف- مسکن با اثاثیه معادل 25%، بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندان کسر می شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10% و بدون راننده معادل 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

قسمتی از درآمد حقوق، مشمول معافیت های مالیاتی است.

معافیت های مالیاتی بر حسب آن که پزشک در استخدام دولت یا بخش خصوصی باشد متفاوت است.

1- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش خصوصی

طبق ماده 84 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1371، تا میزان یک میلیون و هشت صد هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

2- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتی

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکانی که حقوق آن ها توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می شود به شرح زیر عبارت است از:

اولاً- پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی که در استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی هستند کلاً از مالیات حقوق معاف می باشند.

ثانیاً- افرادی که حقوق آنان توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد، تا میزان دو میلیون و یکصد و شصت هزار ریال در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق آن ها از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف است.

ثالثاً- کسانی که در روستاها و در نقاط محروم و دور افتاده کشور طبق لیست سازمان برنامه و بودجه خدمت می کنند تا پنجاه درصد مالیات بر در آمد حقوق آنان بخشوده می شود.

رابعاً- وجوهی که از طرف وزارت خانه ها، موسسات دولتی یا از محل اعتبارات دولتی تحت عناوین اضافه کار، حق محرومیت از مطب، حق الزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال به پزشکان، دندان پزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و دکترهای داروساز پرداخت می گردد مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می باشد و به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.

در خاتمه این بخش یاد آور می شود که عیدی سالانه یا پاداش آخر سال (اعم از این که توسط بخش دولتی یا خصوصی پرداخت شود) جمعاً تا میزان یکصد هزار ریال از مالیات معاف است.

نرخ مالیات بر درآمد

طبق ماده 131 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح جدول زیر است:

تا میزان 1000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 13%تا میزان 2500000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1000000 ریال به نرخ 18%

تا میزان 4000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2500000 ریال به نرخ 25%

تا میزان 9000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4000000 ریال به نرخ 35%

تا میزان 25000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9000000 ریال به نرخ 40%

تا میزان 5000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 25000000 ریال به نرخ 45%

تا میزان 10000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 50000000 ریال به نرخ 50%

تا میزان 300000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 52%

نسبت به مازاد 300000000 ریال به نرخ 54%

نرخ های فوق در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که سال حقوقی آن ها از اول سال 1370 به بعد خاتمه می یابد جاری بوده و در سایر موارد از ابتدا سال 1371 اعمال خواهد شد.

تحقیق در مورد حقوق جزا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حقوق جزا

حقوق جزا مانند مثلثی است که سه گوشه دارد.حقوق کیفری همیشه حول این سه محور در گردش است.این سه محور عبارتند از :

1 . جرم

2 . مجرم

3 . مجازات

این سه محور با یکدیگردرارتباط مستقیم هستند.بدین صورت که جرم از ناحیه ی مجرم واقع می شود.مجرم پاداش ارتکاب عمل خود را به صورت مجازات(واکنش سنگین جامعه) می بیند.در پس پرده ی هر جرمی، یک مجازات نهفته است.

منابع حقوق جزا

منابع حقوق جزا به دو دسته تقسیم می شوند :

الف - منابع الزامی

ب - منابع ارشادی

الف – منابع الزامی حقوق جزا عبارتند از :

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2. قوانین جزایی

3. مصوبات قوه ی مجریه

4. آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور(رویه قضایی به معنای خاص)

ب – منابع ارشادی حقوق جزا عبارتند از :

1.رویه قضایی(به معنای عام)

2. دکترین یا عقیده ی علمای حقوق

3. عرف و عادت

4. منابع فقهی یا فتاوای معتبر

منابع حقوق جزا در شریعت اسلام عبارتند از :

1 . قرآن

2 . سنت

3 . اجماع

4 . عقل

5 . قیاس

6 . استحسان

7 . مصلحت مرسله

1. جرم

تعریف جرم عمل یا ترک عملی است که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و در عین حال در قانون جزا بدان تصریح شده است.ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم را تعریف نموده است.

عناصر تشکیل دهنده ی جرم:

جرم متشکل از سه عنصر است :

1.عنصر قانونی : یعنی آن عمل مجرمانه در قانون تصریح شده باشد.به عبارت دیگر قانونی باشد که آن عمل را جرم بشناسد.

2.عنصر مادی: یعنی آن عمل مجرمانه در عالم واقع بوسیله ی انسانی که دارای اعضا و جوارح مادی است ، انجام شود.

3. عنصر روانی: یعنی آن عمل مجرمانه با سو قصد و سو نیت و انگیزه ی مجرمانه ( عالما-عامدا) صورت گیرد.

طبقه بندی جرم:

جرم انواع مختلفی دارد.جرم بر حسب عنصر قانونی به جرم سیاسی ، عمومی و ظامی تقسیم می گردد ، بر حسب عنصر مادی به جرم آنی ، مستمر ، ساده ، مرکب عادت ، مقید ، مطلق ، مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود ،بر حسب عنصر روانی به جرم عمدی ، غیر عمدی(خطایی) ، شبه عمد ، ساده و مرتبط تقسیم می شود و بالاخره از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانونی به جرم مستوجب حد و قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شود.

2. مجرم

مفهوم مجرم بستگی کامل به مفهوم جرم دارد.جرم وقتی در عالم واقع شکل می گیرد که اعمال مادی آن (عنصر مادی) توسط موجودی که دارای اعضا و جوارح و در عین حال قوه ی ادراک و اراده (عنصر معنوی) است ، ارتکاب یابد.بنابراین حیوانات ؛ حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و سایر اشیا نمی توانند جرمی مرتکب شوند.

انواع دخالت در وقوع جرم:

شخص گاهی مباشرتا (به طور مستقیم ) و گاهی به تسبیب (غیر مستقیم) جرم انجام می دهد. همچنین ممکن است از طریق معاونت (تحریک ، تطمیع، ترغیب و ...) در وقوع جرم دخالت داشته باشد.

تنها اشخاص حقیقی قادرند مرتکب جرمی شوند.اشخاص حقوقی به دلیل نداشتن اعضا و جوارح لازم برای ارتکاب جرم ، ناتوان از انجام آن هستند.البته تحت شرایطی اشخاص حقوقی قابلیت تحمل مجازات (مسئولیت کیفری) را دارند. مانند اعمال مجازات های مالی و همچنین مجازات های تعطیل و انحلال موسسه که جایگزین مجازات های انحصاری قابل اعمال بر اشخاص حقیقی هستند.

تحقیق در مورد حقوق تجارت 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حقوق تجارت

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است. در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی. حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی. حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود. حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود. حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید. اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است

پیدایش حقوق تجارت

انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده به صورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها ، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید، وچون تجارت هم عرفا خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده ، از این جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است. در قرون وسطی ، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود ، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات بعضی از آنها به خصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد به طبع تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده اند که خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند. و از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد از این جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است.

مبدأ حقوق تجارت

در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و بعد یونانی ها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شود . در قوانین روم ، نظر به اینکه تجارت در آن جا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است . در قوانین اسلام ، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجد دارد ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست. در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم احتیاج ، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه ای اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و در واقع پی ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است. پس از کشف امریکا و توسعه بحرپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در کشورهای انگلستان ، فرانسه ، اسپانیا و هلند به تدریج قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل گردید.

تحقیق درباره: ضمان در حقوق ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

در ضمان عقدی

در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».

ضمان مبتنی بر انتقال دین است

چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

ضمان از عقود عهدی می باشد

ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد که در نتیجة آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبکار) بعهده می گیرد که