لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 53
موضوع : نگهداری یک قبضه کلت کمری قاچاق
گزارش شماره 25
تاریخ جلسه : 03/07/86
با دستگیری فردی که ادعا می کرد مقدار 12 گرم مواد مخدر (تریاک) که در نزد وی بوده را جهت مصرف شخصی ، از شخصی به نام کریم امینی جو خریداری نموده است ماموران نیروی انتظامی ملی کشیک در مقابل درب منزل شخص نامبرده وی را دستگیر و با اجازه خود شخص دستگیر شد. که منکر فروش هرگونه مواد مخدر بوده است به داخل منزل وی وارد شده و بعد از بازرسی تمام قسمتهای منزل هیچ گونه مواد مخدری پیدا نگردید لیکن یک قبضه سلاح کمری کشف گردید که نامبرده در خصوص سلاح کشف شده در منزل وی اظهار بی اطلاعی نموده و گفت درست است که این سلاح در منزل من کشف گردیده ولی نمی دانم چه کسی آنرا در منزل من گذاشته است .
بعد از انتقال پرونده به دادسرا موضوع در شعبه 8 بازپرسی رسیدگی گردید. در بازجویی از متهم ایشان اظهار داشتند که من فروش 12 گرم مواد مخدر را قبول ندارم ولی قبول دارم که اسلحه در منزل من کشف شده ولی اسلحه متعلق به من نیست و نمی دانم آن را چه کسی در منزل من قرار داده است .
در مرحل بعدی رسیدگی در شعبه بازپرسی ، شعبه مذکور اقدام به صدور قرار وثیقه با وجه الوثاقه به مبلغ 800 میلیون ریال صادر نمود که متهم با عنایت به اینکه توانایی تهیه وثیقه را نداشت به بازداشتگاه اولین انتقال یافت تا در زمان لازم احضار گردد
بعد از اتمام تحقیقات در شعبه بازپرسی ، شعبه مذکور قرار مجرمیت متهم را به نگهداری اسلحه در منزل را صادر نمود و در خصوص فروش 12 گرم مواد مخدر (تریاک) با توجه به نبود دلایل کافی قرار منع تعقیب را در آن خصوص صادر نمود و جهت تایید و صدور کیفر خواست به دادستانی ارجاع گردید.
بعد از رسیدن پرونده به نظر دادستان ، ایشان قرار مجرمیت صادره را تایید و دستور صدور کیفر خواست را برای اتهامات مذکور جهت ارسال پرونده به دادگاه صادر گردید.
با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب پرونده در شعبه 28 این دادگاه مطرح گردید. و شعبه مذکور بعد از بررسی پرونده در مورخ 3/7/86 با احضار متهم جلسه رسیدگی را تشکیل داد. متهم در اظهارات خود در جلسه رسیدگی بیان داشت که در خصوص فروش 12 گرم مواد مخدر به شخص ثالثی که چنین ادعایی کرده هیچ گونه اطلاعی ندارد و آن را نپذیرفت و در خصوص سلاح کمری کشف شده در منزل وی نیز اظهار داشت که هر چند آن اسلحه در منزل وی کشف شده ولی متعلق به وی نمی باشد. و دادگاه در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نمود.
رای صادره در خصوص پرونده به کلاسه 86/1403729/م با موضوع اتهام نگهداری یک قبضه کلت کمری قاچاق به شرح ذیل می باشد.
در خصوص اقدام کریم امین جو فرزند ابوالفضل دائر به نگهداری یک قبضه کلت کمری قاچاق با توجه به مجموع محتویات پرونده و بررسیهای انجام شده و اقرار متهم به کشف سلاح از خانه اش و از بالای بوفه خانه اش و گزارش مامورین ، بزه انتسابی ؟؟؟؟؟؟ دادگاه مستندا به ماده 2 ناظر به بند 2 ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق چیان مسلح نامبرده را به سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می نماید و مدت حبس وی را با عنایت به وضعیت خانوادگی وی مستند به ماده 22 قانون مجازات اسلامی به چهل میلیون ریال جریمه تبدیل می نماید. رای صادره حضوری و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران ظرف مدت 7 روی پس از ابلاغ واقعی می باشد .
نظر کار آموز
در خصوص این پرونده قابل ذکر است .
اول : قرار تامین صادره توسط شعبه بازپرسی مطابق ماده 130 ق . آ. د کیفری با جرم صورت گرفته و اتهام وارده متناسب می باشد.
دوم : قرا مجرمیت ، قرا رمنع تعقیب و کیفر خواست صادره در مرحله دادسرا منطبق با بند «ز» «ل» «ک» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.
سوم : در خصوص قرار منع تعقیب صادره در مورد اتهام فروش 12 گرم تریاک به شخص ثالثی که ادعای خرید آن را از متهم می نمود با عنایت به فقدان هرگونه ادله در این خصوص صدور این قرار موجه به نظر می رسد.
چهارم : با عنایت به اقرار صریح متهم به کشف سلاح از منزل وی ، و سایر قرائن و امارات مبنی بر اتهام نگهداری سلاح استناد دادگاه به ماده 2 و بند 2 ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و قاچاق چیان مسلح صحیح به نظر می رسد لیکن استناد دادگاه به ماده 22 ق . م . 1 و تخفیف مجازات از حبس به جزای نقدی با عنایت به اینکه نگهداری سلاح و عواقب کار بود آن موجب بی نظمی اجتماع و ناامنی جان مردم می ود موجه نمی باشد چرا که تبدیل مجازات چنین جرائمی به جزای نقدی موجب گستاخی و از بین رفتن بیم نگهداری اسلحه توسط افراد خاطی و مجرم می گردد.
پنجم : ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و ... «خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیا مذکور در ماده یک به طور غیر مجاز ممنوع است و مرتکب مورد مشمول مقررات مذکور در بند 2 ماده یک می باشد.»