تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 63
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول ـ کلیات
1- تعریف حد
2- مبانی قرآنی حدود
3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام
است.
فصل دوم
موافقان اجرای علنی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)
دلایل موافقان اجرا
الف ـ تامین مصلحت عامه
ب ـ مطلق بودن ادله حدود
اجرا در ملاء عام
فصل سوم ـ مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت
نظریه تعطیل با استناد به قاعده درأ
نقد نظریه اجرای علنی حدود
نظریه های مختلف در تایید تعطیل حدود
1- انکارگرایی(ذات گرایی)
2- مصلحت گرایی
3- عرف گرایی
فهرست پی نوشت ها
فهرست منابع و مآخذ
مقدمه
حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازاتهایی را تشکیل
می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.
بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و ... از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.
آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .
اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
نظریه اقامه حدود
فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء
در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:
1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1]
2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2]
3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات).[3]
این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.
شیخ مفید در کتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام که منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) یا منصوب آنها از امراء و حکام مى باشند ، او در عصر غیبت اجازه داد براى هرکسیکه تواناى قضاء دارد آن را ممارست کند و حدود اقامه کند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفویض کردند - در صورت امکان – او گفت:" اگر کسى بتواند حدود را روى فرزند یا برده خود اقامه کند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى نرسد ، باید حدود اقامه کند ، اما اگر از اقامه حدود از ظالمین بترسد که به وى اعتراض کنند یا براى جان و دین خطر باشد ، اقامه حدود از وى ساقط مى شود". او مى گوید:" اگر کسى توانست حدود را روى دأیین دستان خود از اقرباء یا بردها یا اشخاص دیگر اقامه کند و از عدوان ظالمین در امان باشد ، بر او واجب است که حدود را بر آنان اقامه کند ، باید سارق را قطع و زانى را شلاق و قاتل را بکشد ، واین فرض مى باشد بر کسیکه سلطان او را به این منصب قرار داده ، چون قاضى خلیفه سلطان مى باشد ، یا اگر کسى از طرف سلطانى به امارت منصوب شد ، بر او واجب است که حدود را اقامه و احکام را تنفیذ کند و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد کفار و مستحقین از فجار را انجام دهد ، و برادران مؤمن باید در آن کار در صورت امکان یارى دهند به شرط اینکه از حدود خدا تجاوز نکند و او را در معصیت خدا اطاعت نکنند ، گرچه وى منصوب سلطان ذلال باشد ، اگر شخصى به عنوان امیر از طرف ظالمین نصب و حکومت کرد و به ظاهر نماینده سلطان دائر بوده اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است ، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر". مفید نه فقط براى ممارست قضاء اذن به فقهاء داد ، بلکه براى خروج از بحران اذن را به هر متمکن از اقامه حدود داد ، چون قاضى در حقیقت به نمایندگى از (صاحب الامر) اقامه حدود مى کند ، با اینکه مفید در اکثر کتب کلامیه خود ملتزم به تعطیل اقامه حدود در عصر غیبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود ، اما او سعى در فرار از موضعگیرى منفى نسبت به اقامه حدود کرد ، بالاخره او اجازه داد در بعضى از (رسائل) براى نائب سلطان ظالم اقامه حدود کند ، وگفت:" روایت صحیح آمده که جایز است در صورت تمکن حدود اقامه شود و دست سرّاق را قطع کنند و هرچه مقتضىِ شریعت در این امور انجام دهد".[4] اما سید مرتضى به موضوع (افتراض نیابت واقعى) که مفید را نقل کرد اشاره اى نداشت. اما شیخ طوسى نظریه (نیابت واقعى) را تأیید کرد و گفت:" در حال قصور دست ائمه حق و غلبه ظالمین رخصت داده شده براى کسیکه متمکن باشد حدود را روى فرزند و اهلبیت وبرده هایش اقامه کند مشروط بر اینکه از ظالمین نترسد و از تجاوزات آنان در امان باشد ، وهمچنین اجازه دارد شخصى که سلطان ظالم او را استخلاف کند روى قومى تا حدود را اقامه کند باید این کار را انجام دهد و آن شخص باید معتقد باشد که حدود را به اذن سلطان حق اقامه مى کند نه با اذن سلطان جور و بر مؤمنین واجب است که او را یارى دهند تا متمکن از آن شود ما دامیکه حقوق شرعیه را تجاوز نکرده باشد".[5] شیخ طوسى از تفویض ائمه به فقهاء براى اقامه حدود نوشت و گفت:" اما حکم در میان مردم و قضاء بین خصوم براى کسى جایز نیست مگر با اجازه سلطان حق چون ائمه آن را تفویض کردند به فقهاى شیعه ، در صورتیکه خود مردم نتوانند آن کار را به واسطه خود اجرا
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 162 صفحه
قسمتی از متن .doc :
برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک ، موضوع تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص میدهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیرو چگونگی اعمال قاعده درء؛درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم
فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده فقهی قرار میدهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعدهی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی
قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن میزنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژههای قواعد و فقه را مستقلاً بررسی میکنیم .
1: قواعد
قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت » این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.
و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق میشود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد میباشد. چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بیتوجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کردهاند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمیشود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوهگر میگردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمیشود.پس قاعده در اصطلاح یعنی امر ( حکمی ) کلی که بر همه مصادیق خود منطبق گردد.
2: فقه
فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » میباشدودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است که به کنه و غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد.و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله تفصیلی.احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچنین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خوداحکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه میگویند.
قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازروی ادله تفصیلی که اعم ازادلهاجتهادی(کتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادلهفقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود.
3: مفهوم قواعد فقه:
در تبیین مفهوم قاعده فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کردهاند ؛ برخی معتقدند به قاعدهای اطلاق می شود که از ادلهی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیقاش که مجموعهای از احکام فقهی است منطبق میگردد، همچون انطباق کلی طبیعی بر افراد مصادیق خود. عدده ای نیز میگویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع میشود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار میگیرد.گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی میدانند که در طریق استفادهی احکام قرار میگیرند به طریق انطباق و تطبیق .
در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده فقهی میتوان چنین گفت « قضیهای است که دربر دارندهی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادلهی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق میدهند.»
تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 63
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول ـ کلیات
1- تعریف حد
2- مبانی قرآنی حدود
3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام
است.
فصل دوم
موافقان اجرای علنی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)
دلایل موافقان اجرا
الف ـ تامین مصلحت عامه
ب ـ مطلق بودن ادله حدود
اجرا در ملاء عام
فصل سوم ـ مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت
نظریه تعطیل با استناد به قاعده درأ
نقد نظریه اجرای علنی حدود
نظریه های مختلف در تایید تعطیل حدود
1- انکارگرایی(ذات گرایی)
2- مصلحت گرایی
3- عرف گرایی
فهرست پی نوشت ها
فهرست منابع و مآخذ
مقدمه
حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازاتهایی را تشکیل
می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.
بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و ... از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.
آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .
اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.
تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 63
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول ـ کلیات
1- تعریف حد
2- مبانی قرآنی حدود
3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام
است.
فصل دوم
موافقان اجرای علنی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)
دلایل موافقان اجرا
الف ـ تامین مصلحت عامه
ب ـ مطلق بودن ادله حدود
اجرا در ملاء عام
فصل سوم ـ مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت
نظریه تعطیل با استناد به قاعده درأ
نقد نظریه اجرای علنی حدود
نظریه های مختلف در تایید تعطیل حدود
1- انکارگرایی(ذات گرایی)
2- مصلحت گرایی
3- عرف گرایی
فهرست پی نوشت ها
فهرست منابع و مآخذ
مقدمه
حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازاتهایی را تشکیل
می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.
بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و ... از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.
آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .
اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.