تحقیق در مورد ملاحظات جغرافیایی امارت 44 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 44 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ملاحظات جغرافیایی

مساحت کشور بر 83600 کیلومتر مربع معادل (32280 مایل مربع ) بالغ می گردد.کشور امارات متحده عربی در شمال شرقی شبه جزیره عربستان واقع شده است.این کشور از شمال به خلیج فارس ، از غرب به قطر و عربستان سعودی ، از جنوب به عمان و عربستان سعودی و از شرق به کشور عمان منتهی می گردد. امارات متحده عربی از هفت شیخ نشین اعم از ابوظبی ، دوبی ، شارجه ، راس الخیمه ، فیجیره ، ام القوین و عجمان متشکل گردیده . این کشورشامل 200 جزیره است . گفتنی است که ابوظبی بزرگترین شیخ نشین بوده و پس از آن دوبی مقام دوم را دارد.بخش اعظم این سرزمین از صحرا تشکیل شده و گاهی واحه هایی در آن یافت می شود.با این وجود دو رشته کوه نیز در این کشور وجود دارد. سواحل این کشور، که اکثر جمعیت کشور در آن ساکنند،عمدتا پوشیده از نمکزار است.امارات متحده عربی آب وهوایی گرمسیری داشته، تابستان های آن داغ و مرطوب و زمستان های آن ملایم است.بارندگی در این کشور نادر و اغلب در ماه های زمستان رخ می دهد. در طول و پایان فصل زمستان وقوع طوفان شن معمول است . متوسط درجه حرارت در ماه ژانویه 33 درجه سانتی گراد( F 91) و در ماه ژوئیه 17 درجه سانتی گراد ( F 62) است.

ملاحظات سیاسی

نوع حکومت کشور امارات متحده عربی، حکومت فدرال است. با این وجود هر شیخ نشین از دولت محلی مستقل خود برخوردار بوده و به تصویب قوانین خود به صورت مستقلا مبادرت می نماید.این کشور از ثبات سیاسی بسیار مناسبی برخوردار می باشد. در سال 1971 انگلیسی ها این منطقه خارج شده و 6 شیخ نشین ، دولت فدرال امارات متحده عربی را تشکیل دادند. راس الخیمه یک سال پس از آن به عنوان شیخ نشین هفتم به بقیه پیوست . امارات متحده عربی عضو فعال سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب است. ارتقاء صلح از جمله اهداف اصلی این کشور محسوب می‌گردد.امارات متحده عربی در سال 1853 به انعقاد پیمانی با کشور انگلستان در جهت پایان دادن به مالکیت بر دریا مبادرت نمود. تا دوم دسامبر سال 1976 ایالات این کشور تحت حمایت نظامی انگلستان بود تا اینکه در این تاریخ 6 ایالت امارات به استقلال رسیده و امارات متحده عربی تشکیل یافت. هفتمین ایالت با نام «راس الخیمه» در سال 1972 به آنها پیوست.در هرایالت رهبری به صورت موروثی منتقل شده و رهبران در کنار هم بزرگترین قدرت دولت فدرال، (کنسول عالی رهبری) را تشکیل می دهند. انتخاب ریئس جمهور بر عهده اعضای این کنسول است.دولت فدرال نیزبه وسیله نخست وزیر که از سوی رئیس جمهور و هیئت 40 نفره از مشاوران به نام شورای ملی برگزیده می گردد، اداره می شود. رئیس جمهور همچنین کابینه ای متشکل از وزرا دارد. در این کشور هیچ حزبی به طور جداگانه فعالیت نمی کند. از فوریه سال 1994 بنا به دستور رئیس جمهوروقت شیخ زاید به برخی از جرائم من جمله قتل، دزدی، اعتیاد و زنا بر اساس شریعت و نه قوانین مدنی رسیدگی می گردد.

ملاحظات اقتصادی

واحد پول کشورامارات متحده عربی درهم است.سیاست نظارت بر ارز در این کشور وجود ندارد.بانک های تجاری بسیاری تحت نظارت بانک مرکزی UAE فعالیت دارند. به طور کلی می توان گفت که خدمات بانکی کارآمد و جامع است . هزینه زندگی به ویژه مسکن در این کشور بیش از سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده و کالاهای وارداتی نیز گران بهاترند. با این وجود حقوق های پرداختی به اتباع غربی بالاست و این گروه از افراد عموما از سطح زندگی بالایی برخوردارند.در این کشور هیچ نوع مالیات شخصی اخذ نمی‌گردد.هزینه مسکن اجاره ای در این کشور درقیاس با سایر کشورهای حاشیه خلیج بالا است. علاوه براین هنگام عقد قرارداد اجاره ، بایستی اجاره بهای حداقل 6 ماه و یا حتی یک سال پیشاپیش پرداخت گردد. هزینه مسکن در ابوظبی و دوبی بالاترین نرخ را دارد از این روی جهت اجتناب از اجاره های سرسام آور ، برخی از اتباع خارجی درشارجه و عجمان ساکن شده و از این مناطق به ابوظبی و دوبی رفت و آمد می کنند. کیفیت مسکن بالاست و ممکن است مبله یا نیمه مبله باشد. حداقل اجاره سالانه برای یک آپارتمان دوخوابه غیر مبله حدود36 هزار درهم و اجاره بهای سالانه یک خانه ویلایی سه خوابه حداقل 75 هزار درهم می‌باشد. گفتنی است که مخارج و هزینه های اضافی دیگر مانند هزینه نگهداری و هزینه تعمیرات سیستم تهویه مطبوع نیز علاوه بر اجاره بهای سالانه از مستاجرین مطالبه می‌گردد.در صورت برخورداری از مجوز کار انتقال لوازم شخصی به کشور مجار است.شرکای تجاری اصلی کشورامارات متحده عربی کشورهای ژاپن، کره جنوبی، عمان و ایران می باشند.عمده واردات این کشورکه بر لوازم ماشینی و مواد غذایی منتهی می گردد از کشورهای ژاپن، انگلستان، آمریکا و آلمان وارد می گردد. واحد پول این کشور درهم است.

ملاحظات علمی

آموزش عمومی در این کشوراجباری است . آمار با سوادی در دهه های اخیر با افزایش قابل توجهی همراه بوده است تا جایی که طبق آمار بدست آمده در سال 1995 2/79 درصد مردم کشور با سوادمی باشند.موسسات آموزش عالی زیادی در این کشور وجود دارد که از جمله آنها می توان به ارتباطات

خدمات پستی در کشور امارات متحده عربی مطلوب اما کند است. از آنجائیکه نامه ها به محل سکونت افراد تحویل نمی‌گردد، از این روی برخورداری از شماره صندوق پستی الزامی است.

سیستم مخابراتی در امارات متحده عربی در زمره بهترین سیستم های محابراتی جهان است که یکی از موفق ترین کمپانی های خاورمیانه به نام "اتصالات "(ETISALAT) آنرا اداره می‌نماید. واگذاری خط تلفن بسیار سریع انجام گرفته و خدمات تلفنی کار آمد است .مکالمات داخلی رایگان اما مکالمات بین المللی پر هزینه است، با این وجود در صورتی که مکالمات بین المللی در خارج از ساعات اوج مصرف صورت گیرد ارزان‌تر تمام خواهد شد.شرکت " اتصالات " تنها ارائه کننده خدمات اینترنتی در امارات متحده عربی است . هزینه اشتراک ماهانه و استفاده ساعتی از اینترنت در این کشور بالاست. گفتنی است که "شرکت اتصالات"دسترسی به برخی وب سایت ها را محدود نموده و مکاتبات e-mail افراد مورد بازرسی قرار می‌گیرد.2 شیخ نشین ابوظبی و دوبی هریک از کانال تلویزیونی به زبان انگلیسی برخوردارند و این درحالی است که درشارجه و عجمان برنامه های انگلیسی گهگاه پخش می شود. تلویزیون ماهواره ای نیز در کشور امارات قابل دسترسی است که سیستم آن در بسیاری از آپارتمان ها نصب شده است.دانشگاه العین دبی اشاره کرد.

جمعیت

طبق آمار بدست آمده طی سال 2002 جمعیت کشور انارات متحده عربی بر2/2 میلیون نفر بالغ می گردد.جمعیت خارجی بیش از 80 درصد جمعیت امارات متحده عربی از اتباع خارجی تشکیل شده است ، با این وجود تنها6 درصد از جمعیت کشور را اتباع غربی متشکل می گردد. اغلب اتباع خارجی از آسیا و دیگر کشورهای عربی می باشند.

رشد جمعیت

طی سالهای 1970 و 1980 جمعیت امارات متحده عربی افزایش قابل توجهی یافت. از جمله علل عمده این رشد جمعیت می توان به مهاجرت قشر کارگر به این کشور خصوصاً از کشورهای هندوستان، پاکستان، بنگلادش و ایران اشاره نمود. تعداد مهاجران غیر عرب نه، هشتم کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهد.ابوظبی پایتخت این کشور و بزرگترین شهر آن است. بندر دوبی مرکز بازرگانی مهم امارات و عمان محسوب شده و تجارت آبی عظیمی در آن صورت می گیرد.

زبان

زبان رسمی این کشور عربی بوده و اکثر مردم به این زبان محاوره می کنند. در بسیاری از شهرها زبان فارسی نیزمتداول است. برخی از مردم نیز به زبانهای هندو یا اردو سخن می گویند. زبان دوم مردم که بیشتر در مراودات بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد، انگلیسی است.

اشتغال

کلیه اتباع خارجی شاغل در امارات متحده عربی، نیازمند برخورداری از مجوز کار می باشند. مجور مذکور تنها پس از آنکه فرد مجوز اقامت قا نونی خود را بدست آورد، قابل دریافت است. پس از کسب مجوز اقامت قانونی، در صورتی که تقاضای فرد مورد تایید و حمایت کار فرما قرار بگیرد، صدور مجوز کار خودبخود صورت می پذیرد.در این کشور کارکنان مبلغی به عنوان سهم بیمه تامین اجتماعی از افراد دریافت نمی‌گردد.

آموزش غیر رسمی

سیاستهای آموزشی

سیاست فعلی وزارتخانه آموزش و جوانان بر اهمیت برقراری ارتباط و همکاری بخش آموزش خصوصی با آموزش دولتی جهت تقسیم مسئولیت آموزش و تعلیم، میان دولت و بخش خصوصی به ویژه مشارکتی بین المللی تاکید دارد. از آنجائیکه آموزش به عنوان مهمترین محرک توسعه ‌قلمداد می گردد. ازاین روی، ضروری است که پایه‌های اجتماعی مشارکت وحمایت درزمینه آموزش گسترش یابد.به طور کلی می توان گفت که در حال حاضر، سیاست توسعه آموزشی وزارت آموزش امارت متحده عربی افزایش رقابت میان مدارس خصوصی ودولتی وتضمین همکاری فعال میان آموزش خصوصی ودولتی، سازماندهی مجدد آموزش خصوصی، تعبیر منطقی فعالیتهای آن وارائه حمایت فنی به ان،جهت افزایش کارآیی و تولیدات آن استوارمی‌باشد.

ساختارآموزشی

وزارتخانه آموزش بر تاریخ شروع و خاتمه سال تحصیلی تواق نموده است تا تعداد روزهای مراکز آموزش خصوصی کمتر از روزهای آموزشی مدارس دولتی نباشد.

مدارس خصوصی درتعطیلات رسمی‌تعطیل می باشند.

مدارس خصوصی عربی همگام با دوره تحصیلات عمومی‌یا دوره تحصیلات تعیین شده توسط وزارتخانه آموزش می باشند.در همین حال مدارس خصوصی خارجی موظف به اجرای موارد ذیل می باشند:

1- موظف به تدریس واحدهای اجباری دروس اسلامی ‌ منطبق با سر فصل‌ وزارتخانه آموزش می باشند.

2-تدریس واحدهای درسی عربی به کلیه دانش آموزان

3- تدریس واحدهای درسی اجتماعی مطابق با دوره‌های تحصیلی انتخابی وزارتخانه آموزش

4- رعایت مصوبات دارای تقدم وزارتخانه آموزش به منظور اصلاح ساختمان، دورة تحصیلی و یا روش‌های کاری مدارس

5- ارائه راهکارهای جدید به وزارتخانه آموزشی جهت بررسی و تصویب.

6-تدلرک گزارش کار جامع از فعالیت‌ها در انتهای هر سال تحصیلی و فراهم سازی امکان بهداشت و امنیت اجتماعی برای دانش آموزان.

نهادهای مرکزی تصمیم گیرنده

اداره آموزش خصوصی از جمله اداراتی است که به انجمن امور آموزشی وابسته می‌باشد. تصمیم گیری بر پایه اطلاعات کافی و با مشارکت رئیس اداره و معاون انجمن امورآموزشی صورت می پذیرد.مدارس خصوصی ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اسلامی‌و عربی، رسوم و سنت‌های کشور و هویت ملی می باشند.مسوولیت نظارت بر عملکرد مدارس خصوصی بر عهده ارگان‌های ذیصلاح وزارتخانه آموزشی می باشد تا فرایند آموزشی دنبال شده، ارزیابی و توسعه صورت گرفته و از اجرای کامل قانون آموزش خصوصی اطمینان حاصل گردد.از جمله مهمترین ارگانها می توان به اداره آموزش غیر رسمی اشاره نمود که عهده دار وظایفی به شرح ذیل است:

1ـ اجرای کلیه موضوعات، بندها ومصوبات قانونی ویژه مراکز آموزش خصوصی.

2ـ ارائه گزارشات منظم درخصوص موقعیت آموزشی مراکز آموزش خصوصی و ارائه پیشنهاداتی در خصوص توسعه این مراکز.

3ـ تهیه طرح‌ها و دریافت تقاضاهای ویژه جهت احداث مدارس خصوصی، اعطای مجوزساخت مدارس خصوص با توجه بر وضعیت مهندسی این مدارس، بررسی بازدهی ساختمان و تجهیزات موجود در آن، ارزیابی کادر آموزشی مدارس خصوصی و تهیه پیش نویس قوانین آموزش مدارس خصوصی.

اطلاعات جغرافیایی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

چکیده      پیچیدگی، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافیایی ازیک سو و توانایی‌های رایانه درعرصه اطلاعات ازسوی دیگر، فلسفه وجودی سیستم‌‌های اطلاعات جغرافیایی(جی‌آی‌اس) را تبیین می‌کند. ازآنجاکه بخش عمده اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه‌های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، شامل اطلاعات مکانی وتشریحی است، مناسب ورود به سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی می‌باشد و می‌توان این اطلاعات را آماده استفاده در این سیستم‌ها نمود. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف بررسی کاربرد جی‌آی‌اس در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در مرکز انجام شده است. در راستای رسیدن به این هدف، پس ازگردآوری کلیه اطلاعات توصیفی و مکانی مورد نیاز مرتبط با علوم زمین از پایگاه‌های مرکز،کار تفکیک،کنترل، دسته‌بندی وکدگذاری آن‌ها برای ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. به منظور ایجاد پایگاهی از اطلاعات فوق، با مجموعه داده‌ها، لایه‌های اطلاعاتی مربوطه تشکیل شد و به منظور نمایش، تشریح و انجام تحلیل‌های لازم بر روی داده‌ها، مورد استفاده واقع گردید.   بدین وسیله علاوه بر دسترسی صحیح و سریع به داده‌های مورد نیاز در یک حجم وسیع، امکان ارائه و به تصویرکشیدن اطلاعات مکانی و موضوعی در قالب نقشه، جدول و نمودار، ویرایش و بهنگام نمودن داده‌ها ونیز امکان استفاده از داده‌های موجود در جهت اهداف مختلف و براساس نیازهای گوناگون کاربران فراهم می‌گردد. همچنین زمینه‌ای برای شناساندن و معرفی قابلیت‌ها و پتانسیل‌های متعدد و در عین حال، تشخیص خلأ‌های مطالعاتی مناطق مختلف جغرافیایی ایجاد خواهد شد. نهایتاً به‌منظور تعمیم کاربرد این سیستم در ارتباط با دیگر اطلاعات موجود در پایگاه‌های مرکز (که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباط‌اند)، مدلی از فرایند انجام این طرح ارائه شده است.

سامانهٔ اطلاعات جغرافیایی (en: Geographical Information System) یا به اختصار GIS، به مجموعه هایی مبتنی بر رایانه گفته می شود که برای جمع آوری و پردازش اطلاعات جغرافیایی به کار می روند. این مجموعه می تواند شامل نرم‌افزارها، رایانه های پردازشگر و ابزارهای جمع آوری اطلاعات باشد و اطلاعات پردازش شده و جمع آوری شده می تواند شامل داده‌های جغرافیایی، نقشه‌برداری ، زمین‌شناسی و منابع طبیعی و ... باشد.

این سامانه و استاندارد های آن روش جدیدی را برای کار با داده های جغرافیایی فراهم کرده است که گروه های مختلفی از متخصصان و مهندسین به فراخور نیاز خوداز آن استفاده می‌نمایند.

تعریف GIS :جامع ترین تعریف مورد پذیرش برای سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS تعریفی است که تحت عنوان کاربرد اطلاعات جغرافیایی در گزارش کمیته بازرسی به ریاست Lord chorleg ارائه گردید. به موجب این تعریف :

سامانه اطلاعات جغرافیایی سامانه ای است که برای دریافت ، ذخیره سازی ، کنترل ، ادغام ، پردازش ، تحلیل و نمایش داده هایی که از نظر مکانی به زمین مرجع یافته اند . این سامانه معمولا مستلزم یک پایگاه داده کامپیوتری زمین مرجع و یک نرم افزار مناسب با نوع کاربرد می باشد.

ـ به عقیده Laurini , Thompson (1992) سامانه GIS در یک توصیف کلی سامانه ای است که شرایط زیر را تامین می نماید :

ــ ابزاری را برای نمایش رقومی پدیده های مکانی به دست می دهد که عبارت است از دریافت و کد نمودن داده ها .

ـ با ارائه ابزار لازم ، امکان به کارگیری و حفاظت از داده های کد شده را فراهم سازد . مثلا با امکاناتی برای به روز آوری ، مدیریت و ذخیره سازی ، تبدیل یا سازماندهی مجدد داده ها از یک فرم به فرم دیگر یا تائید نمودن و اعتبار سنجی داده ها .

ــ ارائه ابزار لازم برای اصلاح ، رسیدگی ، خلاصه سازی و امثال آن . به عبارت دیگر با تسهیلات لازم به تحلیل ، شبیه سازی ، ترکیب و تصریح مشکلات نظری یا عملی کمک نماید.

ــ با در اختیار قرار دادن امکان یازیابی موثر داده ها در فرایند پرسش های پیچیده ای به وظیفه استدلال فضایی کمک کند.

ــ ارائه خروجیهای مختلف اعم از جدول های چاپی ، نقشه های پلات شده ، عکس ، نمودارهای علمی و امثالهم ،‌ در فرمهای مختلف و مناسب

" اچ دنیسون پارک " در مقدمه " کتاب شناسی سامانه های اطلاعات بین الملل 1993" می گوید ، عبارت GIS معنایی نزدیک به تکنولوژی مدیریت ، پردازش و تحلیل داده های فضایی جغرافیایی با کامپیوتر یافته است . یعنی عبارت GIS بیانگر یک فن آوری است نه یک سامانه 0000

 تاریحچه بخش GIS در مدیریت مرکز مشهد

کارهای انجام شده و در دست انجام بخش GIS از ابتدا تا کنون

1ـ کارتوگرافی رقومی نقشه های طرحهای اکتشافی در مقیاس 000/20: 1 ، 5000: 1و 000/50: 1به همراه پروژه های مختلف دیگر همراه با تهیه نقشه راهنمای پراکندگی محدوده ها در سطح استانهای خراسان شامل:

الف ) تهیه نقشه زمین شناسی معدنی 000/20: 1در مناطق : هیرد 100 کیلومتر مربع ـ دهن رود 90 کیلومتر مربع ـ دهک 50 کیلومتر مربع ـ شیخ آباد 47 کیلومتر مربع ـ خونیک 65 کیلومتر مربع ـ خلیلان 103 کیلومتر مربع که همگی مساحتی بالغ بر 455کیلومتر مربع می باشد .

ب) تهیه نقشه زمین شناسی ـ معدنی 1000: 1

چاه کلب 120 هکتار ــ چاه زاغو 2کیلومتر مربع ــ شورک 100 هکتار ــ جمعا مساحتی بالغ بر 4 کیلومتر مربع

ج) تهیه نقشه زمین شناسی ـ معدنی 000/50: 1 شاهکوه 500 کیلومتر مربع

تحقیق در مورد نواحی بیو جغرافیایی 47 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 47 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

نواحی بیوجغرافیائی

در این جا توجه به مفهوم کمی اندمیم شده است. این مفهوم مدتها پیش به وسیلة تاکسونهایی که هیچ جای دیگری یافت نمی شوند مشخص می شود.

تاکسونهایی بومی ممکن است زیر گونه گدز یا گروههایی از گونه های باشند. یک مثال از یک ناحیه اندمیم جزایر هاوایی است. تاکسونهایی بومی هاوآیی شامل چهار گونه از گیاه جنس Keysseria می باشد گیاهی بوته ای و Perennial که در هاوآیی در bog هایی باز با ارتفاع بین m1000 تا m1700 یافت می شود 10 گونه از این جنس به طور عمده در غرب هاوآیی یافت می شوند که 8 گونة آن از گینة جدید بافت شده است (شکل 1-8). همچنین یک گونة گیاهی دیگر از جنس Argemone در گیاهی با برگ های خاردار می باشد و معمولاً تا ارتفاع 1 متر در نواحی مرتفع رشد می کند در هاوآیی بومی می باشد. گفته می شود گونة A.glanca به گونة موجود در شیمی با نام A.hunnemannu (شکل 2-8) قرائت بیشتری داشته باشد. همچنین گونة گیاهی دیگری از جنس Sophora که به صورت درختچه یا درختهای کوچکی با ارتفاع 15 متر در جنگل های مرتفع و در امتداد جریانهای آب و بر روی شیب کوهها رشد می کند، بومی هاوآیی می باشد. 12 گونه دیگر از جنس در نواحی پراکنده ای در جنوب هاوآیی یافت می شوند. (شکل 3-8).

برای هر ناحیه اندمیم، نظیر هاوآیی، اطلاعات توزیعی از این نوع غالب می باشد، چنین داده هایی در مورد نواحی اندمیم از اواسط قرن نوزدهم میلادی گردآوری شده است. با این وجود این اطلاعات در مجموع با توجه به مساله همبستگی ناحیه ای که این جا به عنوان مفهومی کلاسیک برای بررسی ارتباطات بیوجغرافیایی درک شده است، فاقد بار اطلاعاتی است (شکل 4-8).

در نگاه اول، ممکن است چنین فرض ‌شود همانطور که در مورد گونه های keysseria نشان داده شده است همبستگی ناحیه ای هاوآیی در ارتباط با نواحی اندمیم واقع در غرب می باشد (شکل 1-4-8). یا همانطور که به وسیلة گونه های Sophra , Argemone نشان داده می شود به ترتیب در ارتباط با شرق یا جنوب باشد (شکل 3-4-8) با در نظر گرفتن هر سه گروه از شواهد کمتر است به این نتیجه برسیم که همبستگی ناحیه ای هاوآیی بسیار پیچیده است چرا که هاوایی با نواحی متعددی دارای همبستگی است، در حقیقت هاوایی با تمام نواحی اندمیم موجود در جهان دارای ارتباط است. ممکن است در ورای این پیچیدگی فراموش کنیم که ممکن است تمام این نواحی اندمیم در قالب یک کلادوگرام ساده دارای الگوی خاصی از همبستگی باشند. به عنوان مثال ممکن است به نظر برسد keysseria نیازمند یک کلادوگرام، Argemone یک کلادوگرام و Sophora کلادوگرامی دیگر باشد. با این وجود احتمالات با سه مثالی که در بالا فهرست شوند در تناقص نمی باشند، تمام پانزده کلادوگرام دو شاخه ای ممکن برای چهار منطقه قابل تفسیر بوده و به طور برابری اقتصادی می باشند، دوکلادوگرام از پانزده احتمال مکن در شکل 5-8 ارایه شده اند. به طور خلاصه فاقد محتوای اطلاعاتی درباره همبستگی ناحیه ای در ارتباط با هاوایی و سه ناحیه غربی- شرقی و جنوبی می باشند.

یکی از مشکلات دربارة سه مثال فوق آن است که هر کدام از آنها فقط یک بیان 2 ناحیه ای می باشند. (شکل های 4-8، (تا 3) بیان های 2- ناحیه ای فاقد بار اطلاعاتی هستند چرا که با هر نوع تفسیر در مورد همبستگی های ناحیه ای سازگار هستند. اما حتی هر کدام از این بیان های خاص با جزئیات بیش تری ارایه شوند. مثلاً به صورت 3- ناحیه ای باز هم بی ارزش هستند جرا که نمی توان آنها را به صورت یک کلادوگرام واحد بر اساس اصل پارسمیونی بیان نمود.

مشکل با چنین بیان های سه ناحیه ای آن است که تمام آنها شامل فقط یک عنصر مشترک H می باشند.

از طریق مقایسه این بیان سه منطقه ای با کلادوگرام گونه ای نظیر گونه ای جنس Xylosma که شامل 100 گونه از گیاهان درختی و درختچه ای با زیستگاهها و اکولوژی متفاوت می باشند می توان به آنها بار اطلاعاتی بخشید (شکل 8-8). Xylosma به وسیله گونه هایی شناخته می شوند که نه تنها بومی هاوایی هستند بلکه در نواحی غربی، شرقی و جنوبی هاوایی نیز بومی می باشند. یک کلادوگرام با جزئیات دقیق تر از گونه های جنس Xylosma می تواند از دیدگاه همبستگی ناحیه ای می تواند با دو یک از بیان های سه ناحیه ای شکل های 6-8 1 تا 3 موافق باشد. در هر مورد (تناقص یا سازگاری) بیان 3- ناحیه ای دارای بار اطلاعاتی خواهد بود. Brundin (1966) برای درک همبستگی ناحیه ای بخش های معتدلة قاره های جنوبی سعی کرد تا از یک رویکرد کلاویستی استفاده نماید (استرالیا، زنلاندنو، آمریکای جنوبی و آفریقا) وی این همبستگی را از طریق مطالعه خویشاوندی گونه ای در سه زیر خانواده از پشه های خانواده chironomidne مورد بررسی قرار داد. در یک زیر خانواده (Diamesinae) وی همبستگی های پیچیده بین قاره ای برای 20 گونه مشاهده نمود (شکل 9-8). کلادوگرام گونه ای ممکن است برای نشان داد دو دسته از اطلاعات برای همبستگی ناحیه ای بین چهار ناحیه، ساده گردد:

1 – نیوزلاند، استرالیا و امریکای جنوبی دارای همبستگی بیشتری با هم می باشند تا آفریقا (شکل 1-10-8).

2 – استرالیا، نیوزلاند هر کدام با آمریکای جنوبی قرائت بیشتری نشان می دهند تا با یکدیگر (شکل 2-10-8)

در دومین زیر خانواده (Podonominae) وی همبستگی های بین قاره ای برای 126 گونة جنوبی مشاهده نمود کلادوگرام گونه ای همچون مورد قبلی می تواند دو مورد اطلاعاتی فوق را نشان دهد (شکل 10-8). در سومین زیر خانواده (Aphrotenlinae) وی همبستگی بین قاره ای در مورد 8 گونه مشاهده نمود. در این مورد کلادوگرام گونه

تحقیق/ قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو

تحقیق درباره؛ قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو