گزارش کارآموزی اداره ثبت واسنادواملاک مشهد 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

هفته اول

اداره ثبت اسناد و املاک یکی از بخش های پررفت و آمد و مهم دولتی است این مجموعه زیر نظر قوه قضائیه و دادگستری می باشد. روزانه افراد زیادی به این اداره مراجعه می کنند تا مالکیت خود را نسبت به ملک خود اعلام کنند. با توجه به این که در قرن 21 زندگی می کنیم وشاهد هستیم در اکثر کشورها تمامی سیستم های اداری مکانیزه شده اند ولی متأسفانه این بخش با وجود حجم بسیار بالای کار هنوز تقریباً به شیوه دستی و کاغذی اداره می شد.

هفته اول کارورزی من در قسمت ارجاع بخش املاک اداره ثبت گذشت. در این بخش ابتدا مراحل اداری طی شده و پس از آن اطلاعات وارد سیستم می شوند. در این مجموعه 14 نفر متصدی املاک داریم که هر کدام از این افراد با یک کد در نرم افزار مشخص می شوند مثلاً خانم x کد 1 و آقای y کد 2.

هنگامی که ارباب رجوع به قسمت املاک اداره ثبت مراجعه می کند در ابتدا به قسمت ارجاع راهنمایی می شود که اولاً ارباب رجوع باید مدارک خود را که دال بر مالکیت وی می باشد تحویل متصدی داده این مدارک شامل سند- بنچاق- مدارک محضر- تقسیم نامه صورت مجلس می باشد مسئول ارجاع پس از احراز مدارک شخص را به قسمت حسابداری ارجاع تا فیش را به مبلغ 2500 ریال به حساب ثبت واریز نماید سپس مدارک در پرونده جدید به همراه مدارک شخصی مثل فتوکپی شناسنامه ضمیمه شده بعداز این مرحله مسئول ارجاع دفتر املاک اداره ثبت اطلاعات پرونده را وارد سیستم می نماید.

این سیستم دارای یک نرم افزار است که توسط برنامه Access نوشته شده و شامل صفحه اصلی است که شکل آن را مشاهده می کنید.

صفحه اصلی این نرم افزار شامل 5 گزینه است:

ورود اطلاعات جدید

امور متصدی های اسناد

جستجو بر اساس

صفر کردم متصدی ها

خروج

توضیحات: 1- در قسمت وسط اطلاعات جدید هر ارباب رجوعی که مراجعه می کند و ما قصد ورود اطلاعات وی را داریم از این گزینه استفاده می کنیم و اطلاعات را ذخیره می نمائیم. ترتیب دادن اطلاعات در شکل زیر توضیح داده شده است.

این صفحه شامل: 1- کد ثبت 2- کد متصدی (از 1 تا 14 هر عدد مختص یک نفر متصدی) 3-تاریخ مراجعه ارباب رجوع 4- شماره سند 5- نام 6- نام خانوادگی 7- بخش 8- اصلی (از نظر پلاک ثبتی) 9- فرعی (از نظر پلاک ثبتی) نوع ملک (که مشاع یا آپارتمان) 10- تاریخ اخذ نتیجه (که از طرف رئیس اداره تعیین می شود) 11- تعداد سند (مثلاً آپارتمان به تعداد هر واحد یک سند داراست) این صفحه شامل چند گزینه و کلید دیگر نیز می باشد که : 1- ایجاد صفحه جدید 2- ثبت اطلاعات 3- پیش نویس چاپ 4- ارسال به چاپگر 5- جستجو 6- خروج

گزینه دوم در صفحه اصلی مربوط به امور متصدی های اسناد است.

این صفحه شامل: 1- کد متصدی 2- نام متصدی 3- فامیل متصدی می باشد که فقط برای ذخیره اطلاعات هر متصدی و در نهایت برای تهیه آمار در آخر هر ماه مورد استفاده قرار می گیرد.

گزینه چهارم در صفحه اصلی مربوط به جستجو بر اساس ..... می باشد که شامل: 1- فامیل (که بر اساس نام فامیل هر ارباب رجوع جستجو انجام می شود) 2- پلاک اصلی و فرعی (جستجو بر اساس پلاک ثبتی اصلی و فرعی انجام می شود) 3- آمار متصدی از تاریخ 4- چاپ بر اساس دستور خلاصه 5- بازگشت

تحقیق درباره تاریخچه پیدایش ثبت احوال در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

تاریخچه پیدایش ثبت احوال در ایران

در تاریخ اول میزان 1297 طبق تصویب نامه شماره 1167 هیئتدولت اداره ای بنام سجل احوال در وزارت کشور تأ سیس و در شهر تهران وسیله مأمورین شهرداری به تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین اهالی اقدام و شروع به ثبت وقایع ولادت ، ازدواج ، طلاق و مرگ در دفاتر مربوطه شده است . سپس بموجب قانون مصوب 24 خرداد 1304 مجلس شورای ملی از طرف وزارت کشور تدریجاً اداراتی بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دائر و شروع به توزیع شناسنامه و ثبت وقایع چهارگانه مذکور شده است ، قانون مزبور برحسب قانون مصوب 20 خرداد 1307 نسخ و اداره کل آمار و ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه و سجل احوال که جزء ادارات کل تابع وزارت کشور بود تأسیس و مستقلاً شروع به کار نمود .

در سالهای 1310 ، 1312 ، 1313 ، اصلاحاتی در قانون مصوب 1307 بعمل آمد و آئین نامه قوانین مزبور نیز هر یک در موقع خود به تصویب هیئت دولت رسیده است .

بموجب قانون اصلاح قانون ثبت احوال که در تاریخ 22/2/1319 تصویب گردید کلیه قوانین قبلی منسوخ و قانون مزبور به همراه آئین نامه اجرایی آن تا تیرماه سال 1355 که قانون سازمان ثبت احوال کشور به تصویب رسید ملاک عمل قرار داشت .

در تاریخ 16/8/1356 صرفاً جهت اجرای ماده 3 قانون مصوب سال 1355 آئین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف تصویب گردید و بقیه مواد آن همچنان فاقد آئین نامه اجرایی باقی ماند سپس بنا به ضرورت های ناشی از انقلاب شکوهمند اسلامی در تاریخ 18/10/1363 اصلاحاتی در پاره ای از مواد قانون مذکور به عمل آمد و در این مقطع نیز در تاریخ 2/5/1364 جهت ماده 35 اصلاحیه قانون مزبور آئین نامه اجرایی تصویب گردید که ماده 2 این آئین نامه در تاریخ 11/2/1367 مورد اصلاح مجدد واقع شده است .

عملکرد گذشته ، وضع موجود و مشکلات

الف ) عملکرد گذشته

پس از جنگ جهانی دوم مطالعات اصلاح سیستم ثبت احوال آغاز و در سالهای 1336 و 1339 و 1343 و 1346 و 1347 توسط افراد و شرکتهای ایرانی و خارجی مطالعات صورت پذیرفته و در استانها و یا شهرستانهایی بصورت موضعی نیز پیاده شده و پس از مصوبات دولت و شورای اقتصاد در سال 1352 اقداماتی انجام و به منظور ایجاد یک مرکز اطلاعات که تمامی جمعیت ایران را پوشش دهد قراردادی در تاریخ 15/12/1355 با فرانسویها با اهداف گردش سریع اطلاعات در نظام و کنترل ایرانیها در داخل و خارج و خارجیها در داخل منعقد نمود و پروژه های ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ( سیستم کامپیوتری بصورت پیوسته ) و خدمات و پشتیبانی ( آموزش ، تأمین کادر متخصص ، تأمین تجهیزات و لوازم موردنیاز و ساختمان ) با پیشبینی اعتباری معادل 34 میلیارد ریال و 70 میلیون دلار ( به قیمتهای سال 1356 ) صرفصلهای اصلی فعالیت بوده است .

ب) وضع موجود

متأسفانه وضعیت موجود سازمان بصورتی است که قادر به ایفای وضایف خود نیست و این شرایط در طول 75 سال عمر سازمان برای آن بوجود آمده است و تغیر اساسی به طرحی بنیادی 5 تا 10 ساله نیازمند است اما اقدامات شتابان سالهای 1366 به بعد بشرح ذیل قابل ذکر است .

دریافت قریب 60 مصوبه راهگشا از شورای عالی پشتیبانی جنگ و مجلس شورای اسلامی ــ شورایعالی قضایی ــ هیات وزیران ــ شورای امنیت کشور .

دریافت مجوز برای نیروی انسانی از شورای عالی پشتیبانی جنگ و هیات وزیران و امور استخدامی پس از پیاده کردن قانون تعدیل نیروی انسانی .

اصلاح تشکیلات در سطوح سازمانی از مرکز تا بخش و حوزه ها

افزایش چشمگیر درآمد ها و در یافت مجوزهای لازم برای استفاده در قالب آئین نامه و موافقتنامه های مربوطه .

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت 51 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1ـ شرکت های سهامی 2ـ شرکت با مسئولیت محدود3 ـ تضامنی4 ـ مختلط سهامی 5ـ مختلط غیر سهامی 6ـ شرکت نسبی7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت : شرکت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد .

انواع شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجارتی ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده:

شرکت سهامی

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی

شرکت مختلط

شرکت نسبی

شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکاء با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:

شرکت هایی که مسئولیت شرکاء فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکاء به هیچ وجه مسئولیتی ندارد مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود.

شرکت هایی که شرکاء در قبال طلب کاران و اشخاص خارج ، ضمانت هم دارند مثل شرکت های تضامنی . نسبی.

شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند. مانند شرکت های مختلط.

شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سود دهی و میزان سرمایه در آنها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکاء و امور تعاون تشکیل می شود.

با ملاحظه این تقسیم ، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسم تقسیم نمود

شرکت هایی که فقط سرمایه در آنها دخالت دارد . (شرکت های سهامی)

شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکاء در آنها دخالت دارد. (شرکت های تضامنی)

شرکت هایی که تعداد شرکاء در آن دخالت دارد . مانند شرکت های تعاونی.

گاهی اتفاق می افتد شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند. به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :

سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.

مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.

کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .

عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .

سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.

تحقیق در مورد نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 67 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1ـ شرکت های سهامی 2ـ شرکت با مسئولیت محدود3 تضامنی4 مختلط سهامی 5ـ مختلط غیر سهامی 6ـ شرکت نسبی7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت :

شرکت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد .

شرکت های سهامی عام:

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی عام شامل مدارک قبل از پذیره نویسی و مدارک بعد از پذیره نویسی می باشد. مدارک قبل از پذیره نویسی؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه های موسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین 20% از کل سرمایه را تعهد می نمایند و 35% از 20% را واریز و گواهی بانکی ارائه می دهند .هر چند مؤسسین می توانند بیش از 20 % از کل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است باشد. اظهار نامه عینا اظهار نامه شرکت ها ی سهامی خاص می باشد که باید تا بند 9 آن کامل شود.بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می شود حداقل سرمایه نیز 5 میلیون ریال می باشد . برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمائید .

مدارک بعد از پذیره نویسی :

دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است .

مؤسسات غیر تجاری :

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .

مراحل اداری :

متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فییش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن که درخواست امکان پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامیپوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند.که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد.

هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛A« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.A» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و

تحقیق در مورد اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

از جو.اس. بایِن

از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.

از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.

اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.

دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.

سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یک کارخانه یا شرکت دارای کفایت که از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یک دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یک کارخانه دارای کفایت یا شرکت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای کارخانه ها و شرکت های موجود در هر صنعت با کارآیی ترین معیارها مشخص خواهد کرد که آیا کارخانه ها یا شرکت ها دارای کفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با کارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراکم کارخانه یا شرکت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر کفایت تولیدی به اندازه کافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.

گرچه اطلاعات پیرامون رابطه کفایت در معیار دارای مقداری اهمیت است. از طریق تحقیق غیرتجربی نسبتاً چیز اندکی در این دانش توسعه وجود داشته است. اقتصاددان ها اساساً به تخصص های ترجیحی و تعمیم های کیفی در معیارگسترده متکی بوده اند.

یک دیدگاه رایج آمریکایی این است که اقتصادهای کارخانهای در معیاربزرگ خیلی وجود دارد و کفایت کارخانه ها به بزرگی که ساخته می شوند ممکن است واگذار شود اما اقتصادهای فراتر شرکت های چند کارخانه ای وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد از لحاظ پولی در محدودیت شاخص هستند و بنابراین بعنان موضوعی از خط مشی اجتماعی توجیه پذیری ندارند. در حالت غایی آن بحث این است که افزایش اندازه شرکت فراتر از موردی که یک کارخانه دارای کارآیی بطور نرمال باعث کاهش هزینه ها نمی شود و بنابراین نمودار معیاری تقریباً برای بعضی موارد فراتر از این نقطه بصورت افقی است. دیدگاه بریتانیایی عمده که توسط نویسنده هایی مانند ؟؟ ،‌فلورانس و ای. ای،