اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

 چکیدهنظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد. کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران مقدمه علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فنآوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانهها، شبکهها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی میکنیم و در این دنیا شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر میشود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما میگذارد، اگر دگرگونیهای نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فنآوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن میباشند.اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایدهها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کردهاند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فنآوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی میرسد که در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد. در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود. اقتصاد اطلاعات دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را  رشتهای از علم اقتصاد میداند که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی میپردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر میگذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوریهای اقتصادی را پیچیده میکند. اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارنهای اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این مورد خاطر نشان میشود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیهای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید،

تحقیق در مورد توسعه اجتماعی درکشور ایرن 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

خلاصه :

کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب می شود که ساخت شهرهای جدید بعنوان یکی از راه حل های مطلوب مطرح گردد. و نیز به همین دلیل توسعه شهرهای کوچک و متوسط وساخت شهرهای جدید به صورت یک ضرورت درآمده است.

شهرهای جدید می توانند بصورت حومه های تازه شهرهای کوچک ومتوسط و یا درمکان های دورتری از قطب های تمرکز جمعیتی و یا مگاپولیس ساخته شوند.

واژه های کلیدی: سرزمین آرایی-انرژی –بهینه سازی- کلان شهر

مقدمه

توسعه اجتماعی جوامع برگرفته از برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است واین برنامه ریزی عموما براساس مطالعاتی انجام می گیرد که بر روند تحول جامعه ای خاص در یک دوره مشخص صورت یافته باشد وبا استفاده از روش مدل سازی و فرا افکنی تلاش می شود. آینده نگری های لازم جهت تدوین آمایش سرزمین که از حدود سال های دهه 50 میلادی ابتدا در کشورهای اروپایی و با فاصله کمی در خط مشی ها وسیاست ها وراهکارهای اقتصادی- اجتماعی برای توسعه شهرها وایجاد شهرها جدید یافته شوند. به ویژه به این نکته تاکید میشد که در ایجاد شهرهای جدید بر مجموعه ای از معیارهای اقلیمی، اقتصادی- اجتماعی و فنی بهترین مکانیابی انجام گیرد.

درنهایت هدف غایی برنامه ریزی آن است که با بازنگری به پیشینه تاریخی از یک سو آینده قابل تصور از سوی دیگر، مهمترین شاخص ها و راه کارها برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت شهرهای جدید و یا توسعه شهرهای کوچک ومتوسط و بازسازی شهرهای بزرگ ارائه گردد.

مطالعات مربوط به برنامه ریزی و آمایش سرزمین از ابتدا دهه 50 میلادی در کشورهای اروپایی که در طول جنگ جهانی دوم به شدت تخریب شده بودند آغاز شد.

در کشور ما سابقه طرح های کالبدی تحت عناوینی چون عمران کشوری و آمایش فضای اقتصادی و … از نیمه دهه 1350 ابتدا بر عهده سازمان برنامه و بودجه وسپس بر عهده وزارت آبادانی ومسکن وبعد وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شد.

در این برنامه ها نیز اهداف اصلی عبارتند از تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت پذیر آینده تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای کنونی وآتی مکانیابی برای شهرک های صنعتی، تعیین کاربری های گوناگون برای فعالیت های کشاورزی، صنعتی، جهانگردی و

تحقیق در مورد مدیریت توسعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 75 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

1- توسعه و رویکردهای گوناگون به مدیریت توسعه

دنیای امروز دنیای تحولات مستمر است ؛تحولاتی که با سرعت بسیار زیادی در حال وقوع هستند و نظامهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده اند . نظامهای تکنولوژیک، انسانی و سازمانی از جمله سامانه‌هایی هستند که هم از روند تغییر و تحولات عرصه‌های داخلی و خارجی تاثیر پذیرفته و هم توان بالقوه تاثیرگذاری بر آن را دارا می‌باشند .در دنیای امروز که بدون شک مملو از پیچیدگی‌ها ، ابهام‌ها ، نایقینی‌ها و موقعیت‌های مملو از کشمکش، رقابت و تعارض‌هاست، نقش مدیریت اثربخش و کارامد تبلور بیشتری می‌یابد. (علیخانی: فرشاد: الف :1380 :82-73)

یکی از مسایل بنیادین در دنیای حاضر ، موضوع توسعه و توسعه‌یافتگی است؛ به‌طوری‌که شناخت دلایل عقب‌ماندگی و یا توسعه‌یافتگی و نیز راههای مواجه موثر با آنها ، از جمله دغدغه های دولتها محسوب می‌شود . سریع القلم ، توسعه را بهینه‌سازی استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک اجتماع می‌داند. (سریع القلم: محمود: 1369: 840 ) پژوهشگر رساله حاضر نیز توسعه را فرایندی همه‌جانبه و فراگیر و شامل رشد کمی و کیفی متغیرهای گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و اطلاعاتی ‌می‌داند که معمولا در افق درازمدت محقق می‌شود.

رویکردهای گوناگونی در بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل رشد و توسعه کشورها مطرح بوده است که در آن میان می‌توان به رویکردها‌یی که با عنایت به موضوع " توازن در رشد و توسعه‌ " طراحی شده‌اند اشاره نمود . عده‌ای از اندیشمندان همچون پربیش و نورکس (Perbish:1964,Nurks:1964) در شمار طرفداران دکترین رشد و توسعه متوازن قرار دارند.اساس این دکترین بر این اندیشه استوار است که برای رهایی از سطح راکد درآمد، افزایش قدرت تولیدی و به منظور درهم شکستن زنجیره تسلسهای فقر ، بدبختی و فلاکت - با توجه به وابستگی بین بخشها - باید کار را از سرمایه گذاری متقارن و همزمان در طرحهای متعدد اقتصادی – اجتماعی آغاز نمود . این دکترین بر آن است که در ممالک عقب‌مانده ، اقدام به سیاستگذاری‌های نامتقارن ، منفصل و جداگانه موفقیت‌آمیز نخواهد بود و نیل به توسعه اقتصادی – اجتماعی توام با موفقیت مستلزم آن است که کار را با یک حداقل سرمایه گذاری در تمامی فعالیت‌ها آغاز نمود ؛ به گونه‌ای که بخشهای مختلف جامعه بتوانند به حمایت از یکدیگر بپردازند.( جیروند: عبدالله: 1378: 8-147)

نورکس‌(Nurks: Ragnar: 1964)کشورهای توسعه نیافته را در گرداب ‌دورهای باطل فقر گرفتار می‌بیند . وی به صراحت معتقد است که سطح درآمدهای پایین در ممالک عقب مانده ، بازتاب بازدهی کم یا قدرت تولید در سطح پائین آنان به دلیل کمبود سرمایه است . کمبود سرمایه نیز معلول محدود بودن ظرفیت پس انداز جامعه است. بدین ترتیب ، دور باطل کامل می‌شود . نورکس جهت رهایی از این دوره های باطل در شمار طرفداران دکترین رشد و توسعه متعادل قرار می‌گیرد و برآن است که رشد و توسعه متوازن وسیله‌ای برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی‌ است. (جیروند:عبدالله :1375 155)

علیرغم آنکه نظریه رشد متعادل در حوزه مفهوم پردازی توسعه بیشتر بر بعد اقتصادی توسعه تاکید دارد ،به نظر می‌رسد اساساً بتوان آن را در ابعاد سیاسی ، فرهنگی ، تکنولوژیک و اجتماعی نیز صادق دانست . استدلال نورکس در باب دلایل عقب‌ماندگی کشورها را می‌توان در قالب نمودار شماره 1 به تصویر درآورد .

شاید بتوان براساس دکترین رشد و توسعه متعادل بسیاری از کشورهای نفتخیز در حال توسعه را در دام رشد نامتعادل گرفتار دانست ؛ چرا که به عنوان مثال ، جیروند معتقد است که رشد نامتعادل به معنای دقیق کلمه زمانی رخ می‌دهد که بعضی از بخشهای اقتصادی مثل نفت ،‌نقش رهبری را در فرآیند توسعه بر عهده گیرند و در پیشاپیش سایر بخش‌ها به سوی توسعه گام بردارند . (جیروند، عبدالله،ص. 166). با توجه به اینکه این ویژگی در کشورهای نفتخیز ، صادق به نظر می‌رسد، می‌توان این نتیجه بدوی را احتمالا صادق دانست. البته به نظر پژوهشگر رساله حاضر، به نظر می‌رسد که در دکترین رشد متعادل ، موضوع"مزیت نسبی در گزینش بخش سرمایه‌گذاری" مورد مسامحه قرار گرفته باشد ؛ به نحوی که شاید بتوان آن را از نقاط ضعف این تئوری محسوب نمود . با چنین منطقی است که عده‌ای از اندیشمندان همچون باران و هیرشمن (Hirschman :Albert :1958,Baran:Paul: 1970) با طرح بحث "کمبود سرمایه در ممالک عقب مانده" و بر مبنای دکترین رشد و توسعه نامتعادل معتقد باشند که برای دستیابی به توسعه باید با توجه به امکانات خود ، از میان طرحهای مختلف سرمایه گذاری ، یک یا چند طرح را انتخاب کنیم . آنها اعتقاد دارند به‌جای حذف عدم‌توازنها ، باید به ابقای آنها بپردازیم. به عنوان مثال ، هیرشمن وظیفه اجرایی یک سیاست توسعه ای موفق را عبارت از حفظ فشارها، بی تناسبی‌ها و عدم توازنها می‌‌داند.(جیروند:عبدالله :1375: 161). پژوهشگر رساله حاضر این ایده را خاطر نشان می‌نماید که با استناد به این تئوری ، عدم‌توازن در رشد بخش نفت در برابر بخش غیرنفتی در کشورهای نفتخیز از این جهت موجه جلوه می‌کند که با توجه به در دسترس و سهل‌الوصول بودن منابع نفتی، حداقل در نگاه اول ، بتوان مزیت نسبی بیشتری جهت سرمایه‌گذاری در این بخش در مقایسه با سایر بخش‌ها ملاحظه نمود. شاید بتوان این استدلال را یکی از استدلال‌های غالبا مطرح شده از جانب کشورهای نفتخیزی دانست که به رشد و توسعه بخش نفتی - اقتصادی خود در برابر سایر بخش‌ها بیشتر اهمیت داده و سرمایه‌گذاری بیشتری در آن نموده‌اند.

اما تئوری رشد و توسعه نامتعادل نیز نقدهایی را پذیرا شده است؛ از جمله این انتقادها می‌توان به وجود مشکلات ناشی از سخت‌تر شدن انجام هماهنگی سرمایه‌گذاری‌هایی است که به صورت نامتعادل در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی انجام شده‌اند. در صورتی که دکترین رشد و توسعه متعادل مبنای کار قرار گیرد ، روند " رشد و توسعه بخش غیر نفتی در برابر بخش نفتی " محقق و تسهیل خواهد شد اما در صورت مبنا قرار دادن دکترین رشد نامتوازن می‌توان یکه‌تازی بخش نفتی در اقتصاد را محتمل دانست که البته به نظر می‌رسد موفقیت کشورها در اجرایی کردن هر یک از این دو رویکرد ، مستلزم بکارگیری روشهای صحیح در " استفاده از حربه نفت بر علیه وابستگی نفتی" باشد. در هر دو صورت ،به نظر می‌رسد که بخش نفت به عنوان بخش پیشتاز توسعه جلوه‌نمایی غیر قابل انکاری را از خود به نمایش خواهد گذارد.

باران (Baran: Paul : 1970) نیزدر اشاره به موانع توسعه ، خصیصه های ممالک عقب مانده را مورد اشاره قرار میدهد و در این چارچوب به توزیع بسیار نابرابر کل در آمد یا ثروت ،کمبود فرصت‌ها و وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری ، وجود نیروی انسانی بیکار ، غیر شاغل یا شاغل غیر موثر ،پائین بودن سطح زندگی و تجارت خارجی تک محصولی اشاره می‌کند و به نوعی، در شمار طرفداران ایده رشد و توسعه نامتوازن قرار می‌گیرد .( جیروند:عبدالله :1375 :.29) . با توجه به آنچه تا بدین جا از آن یاد شد می‌توان در یک تقسیم بندی ، خصیصه های ممالک در حال توسعه را به شرح نمودار شماره 2 دانست.

تحقیق درباره مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) رشته علوم سیاسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

موضوع تحقیق:

مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

1. نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی

درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق میگردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر میگیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت میکند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آنها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمیشوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

" توسعه " در کلیترین کاربرد آن، یکی از صورتهای خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی میکند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه سیاسی (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی (3) تلقی میشود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی میدانند که به موجب آن نظامهای سیاسی سنتی غیر غربی ویژگیهای جوامع توسعه یافته را کسب میکنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگیهای مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکههای ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی. دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعهای به توسعه سیاسی دست مییابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایدهآلی نظریههای توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخشهای جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عدهای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی میدانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای میگیرد. دراین روند، ویژگیهای آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوبهای خاص برای توسعه دانش و مهارتها میدانند. آنها معتقدند که نوسازی سیاسی را میتوان فرایندی تلقی کرد که درآن نقشهای کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت میکنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی سیاسی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسهای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم سیاسی به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه سیاسی در کشورهای غیر غربی پرداختهاند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات

تحقیق در مورد آموزش و توسعه 35 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

آموزش و توسعه

آموزش و منابع انسانی

منبع تحقیق :

توسعه اقتصادی در جهان سوم

نویسنده : مایکل تودارو

مترجم : دکتر غلامعلی فرجادی

مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

نام دانشجویان : فاطمه گل محمدی - پریا رحیمی

نام درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کد درس : 4105

کد کلاس : ک

نام استاد :‌ دکتر عباسلو

مقدمه :

اکثرا اقتصاد دانان دراین امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا تعیین می کند « منابع انسانی » آن کشوراست ونه سرمایه ویا منابع مادی آن.

مکانیزم نهادی اصلی برای توسعه ودانش انسانی نظام رسمی آموزشی است. اکثر کشورهای جهان سوم براین باورند که رمز اصلی توسعه ملی گسترش کمی سریع فرصتهای آموزشی است. آموزش بیشتر توسعه سریعتر.

بنابراین ، تمام کشورها خود را موظف به دنبال کردن هدف آموزش ابتدایی « همگانی » در کوتاهترین زمان ممکن می دانند . این تلاش اگر چه از نظر سیاسی بسیار حساس شده است ولی اغلب از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه است وبه صورت « گاو مقدس » در آمده است تا این اواخر تعداد معدودی از سیاستمداران ، قانونگذاران ، اقتصاد دانان یا برنامه ریزان آموزشی در داخل یا خارج کشورهای جهان سوم جرأت این را داشتند که در ملاعام هوس وجنون آموزشی رسمی را مورد سؤال قرار دهند.

معذلک اعتراض علیه آموزش رسمی در حال افزایش است و از منابع بسیاری سرچشمه می گیرد را مبنای آن به واضحترین شکل ممکن در خصوصیات ونتایج خود فرایند

توسعه می توان یافت.

تقریبا پس از سه دهه گسترش سریعتر ثبت نام وصرف صدها میلیارد دلار هزینه آموزشی به نظر می رسد که وضع شهروند میانه حال آسیایی افریقایی وآمریکایی لاتینی بهبود بسیار کمی یافته است. فقر مطلق مزمن وگسترده است. شکاف اقتصادی بین فقیر وغنی با گذشت هرسال بیشترمی شود. بیکاری وکم کاری به میزان گیج کننده ای رسیده است. و «تحصیل کرده ها‌» به نحو فزاینده ای برصفوف بیکاران می افزایند.

البته ساده اندیشانه خواهد بود که منحصرا نظام رسمی آموزشی را مقصر تمام این مسائل بدانیم. در هر حال باید بدانیم که بسیاری از ادعاهای پیشین درباره گسترش کمی فرصتهای آموزشی – که رشد اقتصادی را تسریع می‌کند سطح زندگی را به ویژه برای فقر بالا می برد فرصتهای گسترده وبرابر اشتغال برای همه ایجاد می کند گروههای نژادی وقبیله ای را فرهنگ پذیر می‌کند وطرز«‌تلقیهای‌» «‌نو‌» را تشویق می کند – بسیار اغراق آمیز ودر بسیاری از موارد غلط بوده است.

در نتیجه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این آگاهی به وجود آمده است که گسترش آموزش رسمی همیشه معادل با گسترش یادگیری نیست وتوجه صرف دانش آموز ومعلم به کسب مدرک تحصیلی ابتدایی ومدارک عالیتر لزوما با بهبود کارایی دانش آموز برای انجام دادن کار تولید همراه نیست. آموزشی که تقریبا به طور کامل در جهت آماده ساختن دانش آموزان برای اشتغال در بخش نوین شهری است می تواند به مقدار زیادی آمال دانش آموزان را تعریف کند. سرمایه گذاری بسیار زیاد در آموزش رسمی ، به ویژه در سطوح متوسط وعالی، از به کارگرفته شدن منابع کمیاب در فعالیتهای اجتماعی مولد تر جلوگیری می کند برای مثال ایجاد اشتغال مستقیم به جای آنکه محرک توسعه ملی باشد سد راهش می شود.

نظامهای آموزشی کشورهای جهان سوم شدیدا در ماهیت میزان وخصوصیت فرایند توسعه تاثیر می گذارد واز آن متأثر می شود. آموزش رسمی نه تنها می کوشد که افراد را از دانش ومهارت بهره مند سازد. وبه آنان این توانایی را بدهد که چون عامل تحول اقتصادی در جامعه خود عمل کنند بلکه در عین حال ارزشها اندیشه ها، تفکرات وخواسته هایی به وجود می آورد که ممکن است بیشترین منافع را برای « توسعه » کشور به همراه داشته باشد.

البته در عین حال ممکن است منفعتی به همراه نداشته باشد. آموزش وپرورش بیشترین درصد هزینه های جاری دولتی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد. وقت وفعالیت اکثریت افراد بالغ و کودکان تقریبا 30 درصد جمعیت جهان سوم را