تحقیق در مورد پژوهشى در تعدیل قرارداد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پژوهشى در تعدیل قرارداد

جواد فخار طوسى

«تعدیل قرارداد» یکى از پدیده  هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند.

همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب  و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى  که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه  مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد.

نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که به طور مختصر مساله تعدیل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است که قواعد شرعى اقتضا مى کند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان مى نماید که حق مطلب در این موضوع هنگامى ادا مى شود که درباره هریک از سر فصل ها وعناوین مطرح دراین نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر، کاویده شود. امااین نکته را نیز در نظر دارد که همیشه کاررا باید از نقطه اى شروع کرد و شاید نقطه شروع کار گسترده اى که درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد، رساله اى باشد که اینک پیش روى شماست.

ثمره آن تحقیق که در مدتى اندک و با امکاناتى بسیار محدود و با اصرارنویسنده برمراعات جانب اختصار و کوتاه نویسى، فراهم آمده است تقدیم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعدیل» در لغت به معناى برابر کردن چیزى با چیزى و راست کردن آن است((133)). در فارسى امروزین، کاستن ازشدت وحدت چیزى یا عملى است((134)). «اصطلاح تعدیل قرارداد» که نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن درمقدارآن دو را نیز شامل مى گردد.» این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون.

تغییر در موضوع عقد، منحصر به تعدیل قرارداد نیست، بلکه درمواردى دیگر نیزدیده مى شود که تغییر موضوع درقالب هایى ماهیتا متفاوت با تعدیل، رخ مى دهد. بنابراین باید آن قالب ها را نیز شناخته و تفاوت موجود میان تعدیل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دریافت.

الف) تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد:

تبدیل تعهد یعنى تعهد و قراردادى که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدى جدید جایگیرآن گردد((135)).

تبدیل تعهد دریکى از سه گونه خود،به تغییر موضوع قرارداد گفته مى شود که دراین فرض، با تعدیل قرارداد موردبحث ما مشابهت مى یابد. تبدیل تعهد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى شود:

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسى به کسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالک بدهکار است و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراین فرض سبب تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببى دیگر، «قرض» گردیده است.

تفاوت بنیادین تبدیل تعهد درقالب موضوعى آن با تعدیل قرارداد در شکل موضوعى اش این است که درتبدیل،موضوع، تغییر جوهرى و ذاتى یافته، قرارداد نخستین نابود و تعهدى تازه پیدا مى شود((136)). در حالى که تغییرحادث در پى تعدیل، در حریم جوهره و ذات موضوع راه نمى یابد.

دکتر سنهورى از نویسندگان عرب معاصر دراین باره مى نویسد:«تبدیل تعهد در قانون روم، مطابقت با تعدیل قرارداد داشته است، زیرا در آن قانون موضوع تعهد تغییر نمى یافت بلکه  شکل آن تغییر مى کرد... گاه این نتیجه یا تغییر به صورت یک عنصر غیر جوهرى مانند اضافه نمودن مدت یا وثیقه  سپارى و... رخ مى داده بنابراین تبدیل تعهد، در حقوق روم قدیم بیشتر شباهت به دست کارى در شکل و ظاهر تعهدداشت تا تغییر موضوع و طبیعت آن، اما در قانون جدید،در تبدیل تعهد، در موضوع تعهد تغییر جوهرى راه مى یابد تاآن جا که تعهدى جدید جایگزین سابق مى شود((137)).

آنچه در ادبیات حقوقى روم قدیم عنوان تبدیل پیدا مى کرد، در حقیقت «تعدیل» قرارداد بوده، لکن به علت عدم انس ذهن نویسندگان قانون در دنیاى قدیم با مفاهیم متنوع، به اشتباه آن را به «تبدیل قرارداد» معنون مى ساختند، و گرنه حق(همان گونه که نویسنده الوسیط اذعان داشته) آن است که در تبدیل، جوهر موضوع متغیر مى گردد.

نویسندگان براساس همین تفاوت بارز میان تعدیل و تبدیل قرارداد، مواردى ازتغییر موضوع، همچون اضافه کردن مدت به تعهد سابق (در رابطه با تحویل موضوع) تمدید یا الغاى مدت، تبدیل سند تجارى به سند دیگر (به انگیزه افزایش زمان) را از حوزه تبدیل خارج و مشمول عنوان تعدیل مى دانند((138)).

همچنین اضافه کردن شرط به التزام سابق، تبدیل مکان وفا، تغییر قیمت (کاهش یا افزایش) تغییر مقدار موضوع تعهد(افزایش یا کاهش) را نیز از همین قبیل به شمار مى آورند.

درخور توجه است که اگر وصف مورد نظر یک کالا، مقوم حقیقت آن محسوب گردد با تغییر وصف نیز تبدیل تعهد رخ مى دهد مانند این که موضوع تعهد اصلى که یک خروارگندم دیم محصول خراسان بوده به یک خروار گندم آبى محصول دشت کرمان تغییر یابد. بنابراین نباید غفلت کرد که تعدیل در موضوع قرارداد تنها با تغییر صفاتى امکان پذیراست که ذات موضوع را متبدل نسازد و بازشناسى این گونه صفات از صفات دیگر، موکول به جاى خودمى باشد.

برپایه ویژگى تبدیل تعهد که متضمن نابودى تعهدى و جایگزینى تعهد دیگر است فرق دومى هم بین این عمل وتعدیل قرارداد پیدا مى شود و آن ماهیت عقدى تبدیل تعهد و عدم اختصاص تعدیل به چنین قیدى است چرا که  عنصر توافق درتبدیل تعهد دخالت داشته و این عمل جز با اراده دو طرف محقق نمى گردد. به همین خاطر آن را نوعى قرارداد معوض مى دانند که دومورد آن یکى سقوط تعهد سابق و دیگرى پیدایش تعهد جدید است((139)) و مانندعوضین در هر معامله بین آن دو ملازمه وجود دارد((140)) به همین جهت شرایط عمومى قراردادها مثل قصد ورضایت طرفین درآن معتبر است درحالى که تعدیل قرارداد چنان که درصدر این نوشتار نیز تذکر داده شد همیشه  مستند به توافق طرفین نبوده گاه به صورت قانونى انجام مى یابد.

ب) ایفاى تعهد با اداى موضوع مغایر ( تغییر قهرى موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد:

گاه بدون تحقق تبدیل تعهد، موضوع قرارداد تغییر یافته و موضوع جدیدى جانشین قبلى مى گردد درموارد زیرمى توان نمونه هایى از این تغییر قهرى را مشاهده کرد:

1- در عقد بیع، مبیع معین بوده و پیش از تحویل به مشترى، در دست بایع تلف گردد، در این صورت به عقیده جمعى از علما، ضمانت بایع از کالا، منتقل به قیمت واقعى آن شده یا آن که با مطالبه مشترى، قیمت کالا را به جاى آن مى پردازد((141)).

2- در صورتى که تحویل کالاى مثلى متعذر شود، ضمانت شخص مدیون از تحویل مثل، متبدل به تحویل قیمت شده ومى بایست به جاى کالا، قیمت آن را بپردازد((142)).

بى شک این موارد را نمى توان مصداق تبدیل تعهد دانست زیرا یکى از عناصر تبدیل تعهد، داشتن نیت تبدیل است.بنابراین بدون نیت تبدیل، تغییر قهرى موضوع نمى تواند سبب تبدیل قرارداد شود. اما آیا مى توان این موارد رادرمحدوده تعدیل قرارداد تفسیر کرد؟!

پاسخ این سوال منفى است، زیرا در تغییر قهرى موضوع، تحویل موضوع مورد تعهد ناممکن گردیده و به این جهت موضوعى دیگر جانشین آن مى شود درحالى که در تعدیل قرارداد دامنه این تغییر تنها به برخى اوصاف و شرایط  محدود بوده و امکان تحویل اصل موضوع باقى است. درغیر این صورت، مصداق مساله تعذر تسلیم گردیده و سر ازتغییر قهرى موضوع در مى آورد.

ج) تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد:

گاه در متن عقد، قیدى همراه موضوع مى گردد اما هنگام ایفاى تعهد، تحقق آن قید ناممکن مى شود. دراین موارد (تعذرشرط یا صفت) به عقیده برخى از فقها در موضوع عقد تغییراتى راه یافته، اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان ارش(اگر شرط مفقود مربوط به صفتى از اوصاف موضوع باشد) یا اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان اجرت((143))(اگر شرط مفقود مربوط به انجام دادن کارى در مورد موضوع باشد مانند آن که کسى تحویل صد متر پارچه رنگ شده راتعهد نموده ولى براثر شرایط ى رنگ آمیزى پارچه ناممکن شده) جانشین موضوع مقید به وصف یا شرط مى گردد.

تفاوت این نوع تغییر با مساله تعدیل نیز روشن است چرا که در حاق این تغییر، تعذر وصف یا شرط، معتبر بوده و نقش ایفا مى کند، درحالى که درمساله تعدیل، تعذر چنین نقشى ندارد.

عدم اعتبار تعذر درگونه توافقى تعدیل، واضح مى باشد چه، دراین قسم، اصولا تغییر، قهرى نبوده بلکه مستند به تراضى طرفین است.

اما در گونه قانونى آن چنین نیست که حکم قانون به ضرورت تغییر، لزوما برپایه عدم امکان تحقق وصف یا شرط موردنظر باشد بلکه ممکن است مصالحى دیگر (از جمله برهم خوردن تعادل ارزشى موجود بین عوضین) این امر را ایجاب کند. نتیجه آن که تعذر شرط یا صفت موضوع قرارداد، نمى تواند معادل تعدیل قرارداد قرار گیرد.

 تعدیل و تکمیل قرارداد

طبق ماده 220 قانون مدنى، عقود، نه فقط متعاملین رابه اجراى چیزى که در عقد تصریح شده است ملزم مى کند بلکه  متعاملین به کلیه نتایجى که به موجب عرف وعادت یابه موجب قانون، از عقد حاصل مى شود هم ملزم هستند تبیین  این نتایج به عهده نظام حقوقى است. این امر (تبیین نتایج عرفى و قانونى عقد) را «تکمیل قرارداد» مى نامند. به عنوان مثال ماده 1135 قانون مدنى فرانسه، انصاف را نیزاز عوامل تکمیل کننده عقد شمرده است. فرق این مورد با تعدیل  بسیار روشن است زیرا تکمیل قرارداد در حقیقت نوعى تفسیرعقد شمرده مى شود در حالى که تعدیل، نظرى به تفسیرقرارداد نداشته، هدف آن اصلاح و ایجاد تغییر متناسب در عقد است.

 اقسام تعدیل قرارداد

تعدیل قرارداد به دو قسم توافقى و قانونى تقسیم مى شود و قسم اول (توافقى) نیز خود به دو صورت کلى قابل تصوراست:

1. تعدیلى که درمتن عقد مورد توافق قرار گرفته و پیش بینى مى شود،

2. تعدیلى که درمتن عقد پیش بینى نشده ولى پس از عقد به استناد توافق طرفین انجام مى پذیرد.

|-------------تعدیل قرارداد------------|

|--------توافقى--------|                        قانونى        

درمتن عقد            پس از عقد

فصل اول: تعدیل بر مبناى توافق در متن عقد

تعدیلى که درمتن مورد توافق قرار مى گیرد داراى دو صورت است:

تحقیق درمورد تراکم و پراکندگی گیاهی عوامل تعدیل کننده شد و نمو 38 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

فصل 7

تراکم و پراکندگی گیاهی

عوامل تعدیل کننده شد و نمو

مقدمه:

تراکم گیاهی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده توانایی گیاه برای تسخیر منابع می باشد؛ تراکم گیاهی بدلیل اینکه در اغلب نظامهای تولید گندم کاملاً تحت کنترل کشاورزی می باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. ممکن است که تحت تولید گسترده دانه، متمایز کردن اثرات تراکم گیاهی از اثرات عوامل دیگر امری شدیداُ مشکل باشد (اسنایدول، 1948). هر چند، تمایلی در جهت شناخت روابط بین تراکم و عمکرد گیاه به طور کمی، به منظور به وجود آوردن جمعیت بهینه و حداکثر عملکرد های قابل دسترس تحت وضعیت های گوناگون وجود دارد. در نتیجه،‌ اثر تراکم روی اندازه گیاه گندم و تولید محصول توجه خاصی به خود جلب کرده است (دونالد، 1963؛ هاربر 1977؛ ویللی و هیث، 1969).

گندم یک گونه خویش آمیز است که به شدت برای یکنواختی مورد انتخاب قرار گرفته است به نحوی که اغلب گیاهان گندم به طور ژنتیکی همانند و از نظر فنوتیپی مشابه هستند، که این امر ناشی از یکنواختی اندازه بذر و این واقعیت که بذور کاشته شده تمایل به جوانه زنی همزمان دارند. از آنجائیکه گیاهان گندم به طور معمول در وضعیت سبز تک گونه ای (کشت خالص) می رویند، رقابت درون گونه ای شدید است. بنابراین رقابت یک فرایند بوم شناختی است که تا حد زیادی واکنش گیاهان گندم را به تراکم و آرایش گیاهی تعیین می کنند. اصطلاح رقابت دلالت بر فرایندی دارد که طبق آن گیاهان به طور مشترک از منابعی (مثلاً عناصر معدنی، آب و نور) استفاده می کنند که در مقادیر ناکافی برای نیازهای مشترک آنها وجود دارد (ساتوره، 1988). رقابت باعث کاهشی در بقاء، رشد ماده خشک، و عملکرد دانه تک بوته های گندم می شود. هر چند مدیریت رقابت گیاهی از طریق انتخاب تراکم ممکن است امکان دستیابی به عملکرد بیشینه در واحد سطح زمین را بدست دهد.

تعیین و درک مبانی اکوفیزیولوژیکی واکنش عملکرد – تراکم گندم می تواند به محققین اجازه دهد که اثر عملیات مدیریت زراعی بر تولید گندم را پیش بینی کرده و به کشاورزان و تکنسین ها کمک نمایند تا نظام های تولید محصول ؟ تحت شرایط گوناگون بوم شناختی طراحی نمائید. در این فصل در مورد چگونگی اثر تراکم گندم بر کارکرد محصول و چگونگی اثر شرایط محیطی با تصمیمات مدیریتی بر واکنش تراکم محصول بحث خواهد شد. در نهایت بحث مختصری در مورد چگونگی توصیف واکنش های عملکرد – تراکم به طور ریاضی ارائه خواهد شد.

مبانی اکوفیزیولوژیکی واکنش تراکم

تولید ماده خشک گندم تحت شرایط بالقوه توسط تشعشع خورشیدی دریافت شده و کارایی مصرف تشعشع کانوپی گیاهی تعیین می شود. تراکم گیاهی عمدتاً در توانایی گیاهی برای دریافت تشعشع (یا از یک دیدگاه بوم شناختی، تسخیر منبع نور) اثر می گذارد، چون شواهد اندکی در مرد اثرات تراکم روی کارآیی مصرف منابع وجود دارد. مشخص شده است که بیشتر تشعشع برخوردی در طی مراحل تولید و نمو برای رشد گیاه قابل دسترس نیست، زیرا در این هنگام توسعه اندک سطح برگ باعث پائین بودن نور دریافتی توسط گیاه می شود. بنابراین ممکن است افزایش یافتن تراکم سبب افزایش شاخص سطح برگ محصول و در نتیجه افزایش نسبت نور جذب شده گردد. ممکن است بهبود براکنش مکانی گیاهان نیز به آنها کمک نماید تا در این مراحل اولیه رشد محصول که مقادیر شاخص سطح برگ پائین هستند، نور بیشتری دریافت نمایند. نتایج اولیه پاکریج و دونالد (1976) به وضوح نشان داد که دستور تراکم در گستره 4/1 تا 1078 بوته در متر مربع توانست به طور موفقیت آمیزی دریافت نور توسط گیاهان گندم را تحت شرایط غرب استرالیا افزایش دهد. نسبت بزرگتر نور دریافت شده در گیاهان کشت شده با تراکم بالا، اغلب تفاوتهایی موجود در سرعتهای رشد اولیه گیاه که از نتایج آن آزمایش محاسبه شده بودند را توجیه کرد. سرعت های رشد در گیاهانی که در تراکم های بالاتر کشت شده بودند، بیشتر بود.

در طی مراحل اولیه نمو، ممکن است رقابت در بین بوته های کوچک گندم تنها در تراکم های بسیار بالا مشهود باشد، و تمامی تک بوته ها گرایش به تولید ماده خشک مشابه ای دارند، در حالیکه تولید محصول در واحد سطح گرایش به افزایش خطی با تراکم دارد. همچنانکه توسط کیرا، اوگادا، و شینوزاکی (1953) پیشنهاد شده است، رسم لگاریتم ماده خشک گیاه در برابر لگاریتم تراکم به نشان دادن در طریقی گه تک بوته ها و محصولات واکنش نشان خواهند داد کمک می کند (شکل 701 را ملاحظه کنید). با پیش رفتن نمو گیاهی، اندازه و سطح برگ گیاه افزایش می یابد و شروع رقابت در تراکم کمتری مشهود می گردد؛ با افزایش تراکم به بالای حد آستانه تراکم، اندازه تک بوته کاهش پیدا می کند. (شکل 701)

این آستانه تراکم ممکن است در هر زمان به فراخور شرایط محیطی و ویژگی های واریته گیاهی تغییر نماید. در وضعیت ها سبز محصولی که بالای حد آستانه تراکم می باشند، شاخصی سطح برگ گندم امکان دریافت کامل نور و استفاده از منابع قابل دسترس را فراهم می سازد؛ بنابراین سرعت رشد محصول برای شرایط محیطی تجربه شده توسط محصول، در حداکثر میزان خود خواهد بود. در این مرحله، تراکم مختلف گیاهی که تمامی آنها بالای آستانه رقابتی می باشند حداکثر سرعت های رشد در واحد سطح زمین را امکان پذیر می ماندند. حفظ حداکثر سرعت های رشد محصول، بویژه در طی دوره بحرانی برای تعیین عملکرد، بسیار مهم است. این دوره از شروع رشد خوشه تا آغاز رشد دانه می باشد (فیشر، 1984؛ ساوین و اسلافر، 1981). هنگامی که تراکم و یا شرایط محیطی برای اینکه محصول قبل از شروع رشد خوشه (یعنی حدود 20 روز قبل از گل شکفتگی) بتواند 95 درصد نور را دریافت نماید مناسب باشند. نمود محصول مستقل از تعداد بوته های استقرار یافته خواهد شد. بنابراین در گستره وسیعی از تراکم گیاهی، وزن خشک خوشه در زمان گل شکفتگی و تعداد دانه برای به حداکثر رساندن عملکرد دادنه در واحد سطح به اندازه کافی خواهند بود.

شکل 701. ارتباط خطی لگاریتم وزن گیاه با لگاریتم تراکم برای مراحل مختلف رشد محصول

بنابراین به نظر می رسد که تراکم کاشت گندم به شدت به تجمع اولیه ماده خشک تأثیر می گذارند یک سری شواهد آزمایشی وجود دارد که افزایش تراکم نه تنها جذب نور در اویل فصل، بلکه جذب ذخایر خاک، از جمله آب، را نیز بهبود می بخشد. در یک محیط مدیترانه ای به تراکم بالای کاشت در کاهش تبخیر در سطح خاک و افزایش تولید بیوماس و مصرف آب در مراحل اولیه رشد گیاه سهیم بودند (بوگارد و همکاران، 1996)

همچنانکه اندازه گیاهی افزایش می یاید،‌ ممکن است سرعت رشد محصول پیش از تراکم گیاهی، به فراهمی منابع بستگی پیدا کند. بنابراین ممکن است در صورتی که تعداد بوته در طی دوره ای بحرانی تعیین عملکرد زیر آستانه رقابتی باشد، سرعت های رشد تنها تحت تأثیر تراکم قرار بگیرند. عملیات محیطی و مدیریتی می توانند با تغییر تراکم به بالای حدی که موجب حداکثر سرعت رشد محصول می شود، واکنش عملکرد محصول تراکم را تغییر دهد.

به طور کلی تراکم کاشت برای مزارع گندم، هب نحوی انتخاب می شوند که پوشش گیاهی تولید شده قادر به استفاده از تمامی منابع بالا و زیر سطح خاک باشد که این امر به گیاه اجازه می دهد تا در طی مراحل بحرانی به حداکثر سرعت رشد دست یابد. ممکن است افزایش تسخیر منابع در مراحل اولیه رشد از طریق تراکم های بالای گیاهی لزوماً باعث به حداکثر رسیدن سرعت رشد محصول در مراحل بحرانی محصول شود. برای مثال ممکن است معرف زیاد آب توسط یک محصول در مراحل اولیه رشد، موجودی آب خاک را در اواخر فصل رشد کاهش دهد، که این مسأله منجر به تولید عملکرد هایی مشابه با آنچه که با ترکم های پائین گیاهی بدست آمده است، می شود. در نواحی معتدله نیمه مرطوب مانند پامپاس جنوبی آرژانتین این الگوی معرف آب منجر به کاهش مقادیر کاشت بذر شده است (گالز و همکاران، 1986). همچنین دریافته شده است که مقدار بذر کاشته شده به ندرت باعث بروز تفاوتی در عملکرد دانه گیاهان در ناحیه نیمه خشک خاک قهوه ای کانادا در طی سالهای خشک می شود. (مک لئود و همکاران، 1996).

تولید ماده خشک

بوته ای گندم دارای توانایی جبران کردن جمعیت های گیاهی اندک از طریق تولید پنجه ای بیشتر می باشند. کل وزن ساقه گندم در واحد سطح زمین معمولاً با زیاد