تحقیق در مورد قرارداد خودروی ال 90 8ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ال 90

قرارداد خودروی ال-۹۰ و تأسیس «رنو پارس» در آخرین روزهای سال ۸۲ نهایی شد. این طرح به طور کلی از سوی کارشناسان مناسب و مثبت ارزیابی شده است، اما برخی ابهاماتی را نیز درباره آن مطرح کرده اند. رنو تمام نیروی خود را برای تبدیل شدن به چهارمین قدرت خودروسازی جهان، کنار زدن رقیب دیرینه خود پژو در ایران و خاورمیانه و همچنین در اختیار گرفتن بازار غرب آسیا، به وسیله طرح ال-۹۰ در ایران به کار گرفته است. البته رنو با این اقدام غیرقابل پیش بینی، به دلیل این که با خرید سهام نیسان، سامسونگ موتور و داکیای رومانی متحمل بدهی شده، ریسک یک سرمایه گذاری بزرگ در ایران را نیز پذیرفته است. از سوی دیگر به گفته اغلب کارشناسان، این قرارداد در صورت اجرا شدن درست، سبب جهش صنعت خودروی ایران می شود. ویسه این قرارداد را سبب بیمه شدن صنعت خودرو ایران در مواجهه با جهانی سازی می داند. وی چندی پیش در توضیح درباره این قرارداد به خبرنگار ایسنا، گفته بود: «تکنولوژی ساخت خودرو و پلات فورم که ۶۵ درصد آن را تشکیل می دهد؛ در طرح ال-۹۰ به ایران انتقال می یابد. در این طرح از همان ابتدا کار انتقال تکنولوژی صورت می پذیرد، از ویژگی های مهم این طرح که در طرح های قبلی وجود نداشت، انتقال مهندسی خودرو به داخل کشور است.» ویسه گفت: «دانش طراحی خودرو و پلات فورم در طرح وانت ال-۹۰ که یکی از خودروهای مجموعه X90 در ایران است، در این طرح به کشور انتقال خواهد یافت.» رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور تأکید کرد: «در این طرح حدود ۳۵ تا ۴۰ قطعه ساز اروپایی با قطعه سازان ایرانی جهت تولید قطعات ال-۹۰ در ایران مشارکت می کنند و از این طریق دانش ساخت قطعات خودرو به ایران انتقال می یابد و بیش از یک میلیارد دلار در بخش قطعه سازی کشور سرمایه گذاری خواهد شد.» همچنین علیمرادلو، رئیس هیأت مدیره شرکت رنو پارس، نیز در توضیح بیشتر درباره قرارداد ال-۹۰ به خبرنگار ایسنا گفت: «در طرح خودروی ال-۹۰، ۱۵۰ هزار نفر اشتغالزایی در واحدهای خودروسازی، قطعه سازی و مهندسی ایجاد می شود.» وی افزود: « در طرح ال-۹۰ حدود ۱۴۰ هزار نفر در بخش قطعه سازی اشتغال ایجاد خواهد شد و ۱۵ هزار نفر نیز در شرکت خودروسازی وابسته به رنو پارس و ایران خودرو- سایپا مشغول به کار می شوند. حدود ۶۰۰ نفر نیز در بخش های مهندسی رنو پارس مشغول به فعالیت می شوند.» وی گفت: «در گام اول قطعات بدنه، بلوکه موتور و تزئینات داخلی در ایران ساخته می شود و در پایان طرح موتور و سیستم انتقال قدرت و شاسی به طور کامل ساخت داخل می شود.» وی وظیفه شرکت رنو پارس را طراحی قالب و ساخت قالب، سرمایه گذاری برای ابزار مخصوص، ایجاد خطوط مونتاژ و کارهای مهندسی طرح و همچنین راه اندازی خودروسازی نیوکو دانست. علیمرادلو ادامه داد: «رنو پارس در کارهای مهندسی و کیفیت، بازاریابی و خدمات پس از فروش ال-۹۰ نیز فعالیت انجام می دهد. گروه های مهندسی رنو پارس برای تولید و انتقال دانش فنی و ساخت قطعات این خودرو در ایران شامل یک گروه مهندسی موتور و سیستم انتقال قدرت و دو گروه در بخش گروه مهندسی خودرو برای تولید و ایجاد خطوط مونتاژ این خودرو خواهد بود.» وی گفت: «در ساخت بدنه هم از بدنه سازی هایی مانند سایپاپرس برای تولید بدنه استفاده می کنیم بدنه در کارخانه های قطعه سازی در ایران تولید و برای مونتاژ نهایی و اتصال به هم به کارخانجات ارسال می شود، البته بسیاری از بدنه سازی ها باید توسعه یابند.» وی درباره تهیه قطعات و انجام کارهای مهندسی قطعه سازی در رنو پارس گفت: «تیم های مهندسی در رنو پارس در حال شکل گیری است و سیستم تأمین قطعه کاملاً متفاوت از سیستم سابق در ایران خواهد بود.» وی تأکید کرد: «در این طرح شرایط سختی بر قطعه سازان حاکم خواهد بود و تنها قطعه سازی در این طرح از آنها استفاده می شود که قطعه را به موقع تحویل دهند و براساس استاندارد کیفیت و قیمت که شرکت رنو فرانسه می خواهد تولید قطعه کند.» همچنین جعفری استاد دانشگاه علم و صنعت، درباره از بین رفتن احتمالی بعضی از قطعه سازان در طرح ال-۹۰ گفت:«پژو جی. ال. ایکس در سال های آینده با قیمت ۸ میلیون و پراید با قیمت ۴ میلیون تومان به بازار عرضه می شود. در این بازار رقابتی با این جامعه قطعه ساز و با این قیمت ها، اگر شیشه بالابر چینی ارزان تر از ایرانی بود، رنو پارس از او می خرد.» وی ادامه می دهد: «البته این ابهام وجود دارد که اگر فرانسوی ها می خواهند مدیریت کنند آیا این ۲ هزار قطعه ساز ایرانی را می توانند تحمل کنند یا خیر؟ برای پشتیبانی خطوط تولید پلات فورم مشترک ایران خودرو و سایر خودروسازان آمادگی را برای این فعالیت اقتصادی انجام داده اند؛ آنانی که قطعه سازان زیرپله ای را ارتقا دادند و سیستم بخشیدند برای این پلات فورم مشترک چه می کنند؟ باید به این فکر بود اگر رنو- نیسان این دو هزار قطعه ساز ما را حذف کردند چه به دست آورده و چه از دست می دهیم. به همین دلیل باید دید برای چهار عامل کیفیت، سرعت، خدمات و قیمت که زنجیره تأمین ما باید به نمایش بگذارد مدیریت پلات فورم چه اندیشه و چه راهبردی را در نظر گرفته است؟»

منافع مشترک ایران و فرانسه در قرارداد ال -90قرارداد خودروی ال-90 و تاسیس رنو پارس در آخرین روزهای سال 82 نهایی شد. این طرح به طور کلی از سوی کارشناسان مناسب و مثبت ارزیابی شده است، اما برخی ابهاماتی را نیز درباره آن مطرح کرده‌اند. رنو تمام نیروی خود را برای تبدیل شدن به چهارمین قدرت خودروسازی جهان، کنار زدن رقیب دیرینه خود پژو در ایران و خاورمیانه و همچنین در اختیار گرفتن بازار غرب آسیا، به وسیله طرح ال-90 در ایران به کار گرفته است. البته رنو با این اقدام غیرقابل پیش بینی، به دلیل اینکه با خرید سهام نیسان ، سامسونگ موتور و داکیای رومانی متحمل بدهی شده، ریسک یک سرمایه‌گذاری بزرگ در ایران را نیز پذیرفته است. از سوی دیگر به گفته‌‌ اغلب کارشناسان، این قرار داد در صورت اجرا شدن درست، سبب جهش صنعت خودروی ایران می‌شود. مهندس ویسه این قرار داد را سبب بیمه شدن صنعت خودروی ایران در مواجهه با جهانی‌سازی می‌داند. وی چندی پیش در توضیح درباره این قرارداد، گفته بود: تکنولوژی ساخت خودرو و پلت‌فرم که 65 درصد آن را تشکیل می‌دهد، در طرح ال-90 به ایران انتقال می‌یابد. در این طرح از همان ابتدای کار انتقال تکنولوژی صورت می‌پذیرد، از ویژ‌گی‌های مهم این طرح که در طرح‌های قبلی وجود نداشت، انتقال مهندسی خودرو به داخل کشور است. ویسه گفت: دانش طراحی خودرو و پلت‌فرم در طرح وانت ال-90 که یکی از خودروهای مجموعه X90 در ایران است، در این طرح به کشور انتقال خواهد یافت. رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور تاکید کرد: در این طرح حدود 35 تا 40 قطعه ساز اروپایی با قطعه‌سازان ایرانی جهت تولید قطعات ال-90 در ایران مشارکت می‌کنند و از این طریق دانش ساخت قطعات خودرو به ایران انتقال می‌یابد و بیش از یک میلیارد دلار در بخش قطعه سازی کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد. همچنین علیمراد لو، رییس هیات مدیره شرکت رنو پارس، نیز در توضیح بیشتر درباره قرارداد ال-90 گفت: در طرح خودروی ال-90، 150 هزار نفر اشتغالزایی در واحدهای خودروسازی، قطعه سازی و مهندسی ایجاد می‌شود. وی افزود: در طرح ال-90 حدود 140 هزار نفر در بخش قطعه سازی اشتغال ایجاد خواهد شد و 15 هزار نفر نیز در شرکت خودروسازی وابسته به رنو پارس و ایران خودرو- سایپا مشغول به کار می‌شوند. حدود 600 نفر نیز در بخشهای مهندسی رنو پارس مشغول به فعالیت می‌شوند. وی گفت: در گام اول قطعات بدنه، بلوکه موتور و تزئینات داخلی در ایران ساخته می‌شود و در پایان طرح

تحقیق در مورد پژوهشى در تعدیل قرارداد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پژوهشى در تعدیل قرارداد

جواد فخار طوسى

«تعدیل قرارداد» یکى از پدیده  هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند.

همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب  و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى  که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه  مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد.

نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که به طور مختصر مساله تعدیل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است که قواعد شرعى اقتضا مى کند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان مى نماید که حق مطلب در این موضوع هنگامى ادا مى شود که درباره هریک از سر فصل ها وعناوین مطرح دراین نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر، کاویده شود. امااین نکته را نیز در نظر دارد که همیشه کاررا باید از نقطه اى شروع کرد و شاید نقطه شروع کار گسترده اى که درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد، رساله اى باشد که اینک پیش روى شماست.

ثمره آن تحقیق که در مدتى اندک و با امکاناتى بسیار محدود و با اصرارنویسنده برمراعات جانب اختصار و کوتاه نویسى، فراهم آمده است تقدیم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعدیل» در لغت به معناى برابر کردن چیزى با چیزى و راست کردن آن است((133)). در فارسى امروزین، کاستن ازشدت وحدت چیزى یا عملى است((134)). «اصطلاح تعدیل قرارداد» که نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن درمقدارآن دو را نیز شامل مى گردد.» این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون.

تغییر در موضوع عقد، منحصر به تعدیل قرارداد نیست، بلکه درمواردى دیگر نیزدیده مى شود که تغییر موضوع درقالب هایى ماهیتا متفاوت با تعدیل، رخ مى دهد. بنابراین باید آن قالب ها را نیز شناخته و تفاوت موجود میان تعدیل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دریافت.

الف) تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد:

تبدیل تعهد یعنى تعهد و قراردادى که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدى جدید جایگیرآن گردد((135)).

تبدیل تعهد دریکى از سه گونه خود،به تغییر موضوع قرارداد گفته مى شود که دراین فرض، با تعدیل قرارداد موردبحث ما مشابهت مى یابد. تبدیل تعهد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى شود:

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسى به کسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالک بدهکار است و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراین فرض سبب تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببى دیگر، «قرض» گردیده است.

تفاوت بنیادین تبدیل تعهد درقالب موضوعى آن با تعدیل قرارداد در شکل موضوعى اش این است که درتبدیل،موضوع، تغییر جوهرى و ذاتى یافته، قرارداد نخستین نابود و تعهدى تازه پیدا مى شود((136)). در حالى که تغییرحادث در پى تعدیل، در حریم جوهره و ذات موضوع راه نمى یابد.

دکتر سنهورى از نویسندگان عرب معاصر دراین باره مى نویسد:«تبدیل تعهد در قانون روم، مطابقت با تعدیل قرارداد داشته است، زیرا در آن قانون موضوع تعهد تغییر نمى یافت بلکه  شکل آن تغییر مى کرد... گاه این نتیجه یا تغییر به صورت یک عنصر غیر جوهرى مانند اضافه نمودن مدت یا وثیقه  سپارى و... رخ مى داده بنابراین تبدیل تعهد، در حقوق روم قدیم بیشتر شباهت به دست کارى در شکل و ظاهر تعهدداشت تا تغییر موضوع و طبیعت آن، اما در قانون جدید،در تبدیل تعهد، در موضوع تعهد تغییر جوهرى راه مى یابد تاآن جا که تعهدى جدید جایگزین سابق مى شود((137)).

آنچه در ادبیات حقوقى روم قدیم عنوان تبدیل پیدا مى کرد، در حقیقت «تعدیل» قرارداد بوده، لکن به علت عدم انس ذهن نویسندگان قانون در دنیاى قدیم با مفاهیم متنوع، به اشتباه آن را به «تبدیل قرارداد» معنون مى ساختند، و گرنه حق(همان گونه که نویسنده الوسیط اذعان داشته) آن است که در تبدیل، جوهر موضوع متغیر مى گردد.

نویسندگان براساس همین تفاوت بارز میان تعدیل و تبدیل قرارداد، مواردى ازتغییر موضوع، همچون اضافه کردن مدت به تعهد سابق (در رابطه با تحویل موضوع) تمدید یا الغاى مدت، تبدیل سند تجارى به سند دیگر (به انگیزه افزایش زمان) را از حوزه تبدیل خارج و مشمول عنوان تعدیل مى دانند((138)).

همچنین اضافه کردن شرط به التزام سابق، تبدیل مکان وفا، تغییر قیمت (کاهش یا افزایش) تغییر مقدار موضوع تعهد(افزایش یا کاهش) را نیز از همین قبیل به شمار مى آورند.

درخور توجه است که اگر وصف مورد نظر یک کالا، مقوم حقیقت آن محسوب گردد با تغییر وصف نیز تبدیل تعهد رخ مى دهد مانند این که موضوع تعهد اصلى که یک خروارگندم دیم محصول خراسان بوده به یک خروار گندم آبى محصول دشت کرمان تغییر یابد. بنابراین نباید غفلت کرد که تعدیل در موضوع قرارداد تنها با تغییر صفاتى امکان پذیراست که ذات موضوع را متبدل نسازد و بازشناسى این گونه صفات از صفات دیگر، موکول به جاى خودمى باشد.

برپایه ویژگى تبدیل تعهد که متضمن نابودى تعهدى و جایگزینى تعهد دیگر است فرق دومى هم بین این عمل وتعدیل قرارداد پیدا مى شود و آن ماهیت عقدى تبدیل تعهد و عدم اختصاص تعدیل به چنین قیدى است چرا که  عنصر توافق درتبدیل تعهد دخالت داشته و این عمل جز با اراده دو طرف محقق نمى گردد. به همین خاطر آن را نوعى قرارداد معوض مى دانند که دومورد آن یکى سقوط تعهد سابق و دیگرى پیدایش تعهد جدید است((139)) و مانندعوضین در هر معامله بین آن دو ملازمه وجود دارد((140)) به همین جهت شرایط عمومى قراردادها مثل قصد ورضایت طرفین درآن معتبر است درحالى که تعدیل قرارداد چنان که درصدر این نوشتار نیز تذکر داده شد همیشه  مستند به توافق طرفین نبوده گاه به صورت قانونى انجام مى یابد.

ب) ایفاى تعهد با اداى موضوع مغایر ( تغییر قهرى موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد:

گاه بدون تحقق تبدیل تعهد، موضوع قرارداد تغییر یافته و موضوع جدیدى جانشین قبلى مى گردد درموارد زیرمى توان نمونه هایى از این تغییر قهرى را مشاهده کرد:

1- در عقد بیع، مبیع معین بوده و پیش از تحویل به مشترى، در دست بایع تلف گردد، در این صورت به عقیده جمعى از علما، ضمانت بایع از کالا، منتقل به قیمت واقعى آن شده یا آن که با مطالبه مشترى، قیمت کالا را به جاى آن مى پردازد((141)).

2- در صورتى که تحویل کالاى مثلى متعذر شود، ضمانت شخص مدیون از تحویل مثل، متبدل به تحویل قیمت شده ومى بایست به جاى کالا، قیمت آن را بپردازد((142)).

بى شک این موارد را نمى توان مصداق تبدیل تعهد دانست زیرا یکى از عناصر تبدیل تعهد، داشتن نیت تبدیل است.بنابراین بدون نیت تبدیل، تغییر قهرى موضوع نمى تواند سبب تبدیل قرارداد شود. اما آیا مى توان این موارد رادرمحدوده تعدیل قرارداد تفسیر کرد؟!

پاسخ این سوال منفى است، زیرا در تغییر قهرى موضوع، تحویل موضوع مورد تعهد ناممکن گردیده و به این جهت موضوعى دیگر جانشین آن مى شود درحالى که در تعدیل قرارداد دامنه این تغییر تنها به برخى اوصاف و شرایط  محدود بوده و امکان تحویل اصل موضوع باقى است. درغیر این صورت، مصداق مساله تعذر تسلیم گردیده و سر ازتغییر قهرى موضوع در مى آورد.

ج) تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد:

گاه در متن عقد، قیدى همراه موضوع مى گردد اما هنگام ایفاى تعهد، تحقق آن قید ناممکن مى شود. دراین موارد (تعذرشرط یا صفت) به عقیده برخى از فقها در موضوع عقد تغییراتى راه یافته، اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان ارش(اگر شرط مفقود مربوط به صفتى از اوصاف موضوع باشد) یا اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان اجرت((143))(اگر شرط مفقود مربوط به انجام دادن کارى در مورد موضوع باشد مانند آن که کسى تحویل صد متر پارچه رنگ شده راتعهد نموده ولى براثر شرایط ى رنگ آمیزى پارچه ناممکن شده) جانشین موضوع مقید به وصف یا شرط مى گردد.

تفاوت این نوع تغییر با مساله تعدیل نیز روشن است چرا که در حاق این تغییر، تعذر وصف یا شرط، معتبر بوده و نقش ایفا مى کند، درحالى که درمساله تعدیل، تعذر چنین نقشى ندارد.

عدم اعتبار تعذر درگونه توافقى تعدیل، واضح مى باشد چه، دراین قسم، اصولا تغییر، قهرى نبوده بلکه مستند به تراضى طرفین است.

اما در گونه قانونى آن چنین نیست که حکم قانون به ضرورت تغییر، لزوما برپایه عدم امکان تحقق وصف یا شرط موردنظر باشد بلکه ممکن است مصالحى دیگر (از جمله برهم خوردن تعادل ارزشى موجود بین عوضین) این امر را ایجاب کند. نتیجه آن که تعذر شرط یا صفت موضوع قرارداد، نمى تواند معادل تعدیل قرارداد قرار گیرد.

 تعدیل و تکمیل قرارداد

طبق ماده 220 قانون مدنى، عقود، نه فقط متعاملین رابه اجراى چیزى که در عقد تصریح شده است ملزم مى کند بلکه  متعاملین به کلیه نتایجى که به موجب عرف وعادت یابه موجب قانون، از عقد حاصل مى شود هم ملزم هستند تبیین  این نتایج به عهده نظام حقوقى است. این امر (تبیین نتایج عرفى و قانونى عقد) را «تکمیل قرارداد» مى نامند. به عنوان مثال ماده 1135 قانون مدنى فرانسه، انصاف را نیزاز عوامل تکمیل کننده عقد شمرده است. فرق این مورد با تعدیل  بسیار روشن است زیرا تکمیل قرارداد در حقیقت نوعى تفسیرعقد شمرده مى شود در حالى که تعدیل، نظرى به تفسیرقرارداد نداشته، هدف آن اصلاح و ایجاد تغییر متناسب در عقد است.

 اقسام تعدیل قرارداد

تعدیل قرارداد به دو قسم توافقى و قانونى تقسیم مى شود و قسم اول (توافقى) نیز خود به دو صورت کلى قابل تصوراست:

1. تعدیلى که درمتن عقد مورد توافق قرار گرفته و پیش بینى مى شود،

2. تعدیلى که درمتن عقد پیش بینى نشده ولى پس از عقد به استناد توافق طرفین انجام مى پذیرد.

|-------------تعدیل قرارداد------------|

|--------توافقى--------|                        قانونى        

درمتن عقد            پس از عقد

فصل اول: تعدیل بر مبناى توافق در متن عقد

تعدیلى که درمتن مورد توافق قرار مى گیرد داراى دو صورت است:

تحقیق در مورد قرارداد خودروی ال 90 8ص با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

ال 90

قرارداد خودروی ال-۹۰ و تأسیس «رنو پارس» در آخرین روزهای سال ۸۲ نهایی شد. این طرح به طور کلی از سوی کارشناسان مناسب و مثبت ارزیابی شده است، اما برخی ابهاماتی را نیز درباره آن مطرح کرده اند. رنو تمام نیروی خود را برای تبدیل شدن به چهارمین قدرت خودروسازی جهان، کنار زدن رقیب دیرینه خود پژو در ایران و خاورمیانه و همچنین در اختیار گرفتن بازار غرب آسیا، به وسیله طرح ال-۹۰ در ایران به کار گرفته است. البته رنو با این اقدام غیرقابل پیش بینی، به دلیل این که با خرید سهام نیسان، سامسونگ موتور و داکیای رومانی متحمل بدهی شده، ریسک یک سرمایه گذاری بزرگ در ایران را نیز پذیرفته است. از سوی دیگر به گفته اغلب کارشناسان، این قرارداد در صورت اجرا شدن درست، سبب جهش صنعت خودروی ایران می شود. ویسه این قرارداد را سبب بیمه شدن صنعت خودرو ایران در مواجهه با جهانی سازی می داند. وی چندی پیش در توضیح درباره این قرارداد به خبرنگار ایسنا، گفته بود: «تکنولوژی ساخت خودرو و پلات فورم که ۶۵ درصد آن را تشکیل می دهد؛ در طرح ال-۹۰ به ایران انتقال می یابد. در این طرح از همان ابتدا کار انتقال تکنولوژی صورت می پذیرد، از ویژگی های مهم این طرح که در طرح های قبلی وجود نداشت، انتقال مهندسی خودرو به داخل کشور است.» ویسه گفت: «دانش طراحی خودرو و پلات فورم در طرح وانت ال-۹۰ که یکی از خودروهای مجموعه X90 در ایران است، در این طرح به کشور انتقال خواهد یافت.» رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور تأکید کرد: «در این طرح حدود ۳۵ تا ۴۰ قطعه ساز اروپایی با قطعه سازان ایرانی جهت تولید قطعات ال-۹۰ در ایران مشارکت می کنند و از این طریق دانش ساخت قطعات خودرو به ایران انتقال می یابد و بیش از یک میلیارد دلار در بخش قطعه سازی کشور سرمایه گذاری خواهد شد.» همچنین علیمرادلو، رئیس هیأت مدیره شرکت رنو پارس، نیز در توضیح بیشتر درباره قرارداد ال-۹۰ به خبرنگار ایسنا گفت: «در طرح خودروی ال-۹۰، ۱۵۰ هزار نفر اشتغالزایی در واحدهای خودروسازی، قطعه سازی و مهندسی ایجاد می شود.» وی افزود: « در طرح ال-۹۰ حدود ۱۴۰ هزار نفر در بخش قطعه سازی اشتغال ایجاد خواهد شد و ۱۵ هزار نفر نیز در شرکت خودروسازی وابسته به رنو پارس و ایران خودرو- سایپا مشغول به کار می شوند. حدود ۶۰۰ نفر نیز در بخش های مهندسی رنو پارس مشغول به فعالیت می شوند.» وی گفت: «در گام اول قطعات بدنه، بلوکه موتور و تزئینات داخلی در ایران ساخته می شود و در پایان طرح موتور و سیستم انتقال قدرت و شاسی به طور کامل ساخت داخل می شود.» وی وظیفه شرکت رنو پارس را طراحی قالب و ساخت قالب، سرمایه گذاری برای ابزار مخصوص، ایجاد خطوط مونتاژ و کارهای مهندسی طرح و همچنین راه اندازی خودروسازی نیوکو دانست. علیمرادلو ادامه داد: «رنو پارس در کارهای مهندسی و کیفیت، بازاریابی و خدمات پس از فروش ال-۹۰ نیز فعالیت انجام می دهد. گروه های مهندسی رنو پارس برای تولید و انتقال دانش فنی و ساخت قطعات این خودرو در ایران شامل یک گروه مهندسی موتور و سیستم انتقال قدرت و دو گروه در بخش گروه مهندسی خودرو برای تولید و ایجاد خطوط مونتاژ این خودرو خواهد بود.» وی گفت: «در ساخت بدنه هم از بدنه سازی هایی مانند سایپاپرس برای تولید بدنه استفاده می کنیم بدنه در کارخانه های قطعه سازی در ایران تولید و برای مونتاژ نهایی و اتصال به هم به کارخانجات ارسال می شود، البته بسیاری از بدنه سازی ها باید توسعه یابند.» وی درباره تهیه قطعات و انجام کارهای مهندسی قطعه سازی در رنو پارس گفت: «تیم های مهندسی در رنو پارس در حال شکل گیری است و سیستم تأمین قطعه کاملاً متفاوت از سیستم سابق در ایران خواهد بود.» وی تأکید کرد: «در این طرح شرایط سختی بر قطعه سازان حاکم خواهد بود و تنها قطعه سازی در این طرح از آنها استفاده می شود که قطعه را به موقع تحویل دهند و براساس استاندارد کیفیت و قیمت که شرکت رنو فرانسه می خواهد تولید قطعه کند.» همچنین جعفری استاد دانشگاه علم و صنعت، درباره از بین رفتن احتمالی بعضی از قطعه سازان در طرح ال-۹۰ گفت:«پژو جی. ال. ایکس در سال های آینده با قیمت ۸ میلیون و پراید با قیمت ۴ میلیون تومان به بازار عرضه می شود. در این بازار رقابتی با این جامعه قطعه ساز و با این قیمت ها، اگر شیشه بالابر چینی ارزان تر از ایرانی بود، رنو پارس از او می خرد.» وی ادامه می دهد: «البته این ابهام وجود دارد که اگر فرانسوی ها می خواهند مدیریت کنند آیا این ۲ هزار قطعه ساز ایرانی را می توانند تحمل کنند یا خیر؟ برای پشتیبانی خطوط تولید پلات فورم مشترک ایران خودرو و سایر خودروسازان آمادگی را برای این فعالیت اقتصادی انجام داده اند؛ آنانی که قطعه سازان زیرپله ای را ارتقا دادند و سیستم بخشیدند برای این پلات فورم مشترک چه می کنند؟ باید به این فکر بود اگر رنو- نیسان این دو هزار قطعه ساز ما را حذف کردند چه به دست آورده و چه از دست می دهیم. به همین دلیل باید دید برای چهار عامل کیفیت، سرعت، خدمات و قیمت که زنجیره تأمین ما باید به نمایش بگذارد مدیریت پلات فورم چه اندیشه و چه راهبردی را در نظر گرفته است؟»

منافع مشترک ایران و فرانسه در قرارداد ال -90قرارداد خودروی ال-90 و تاسیس رنو پارس در آخرین روزهای سال 82 نهایی شد. این طرح به طور کلی از سوی کارشناسان مناسب و مثبت ارزیابی شده است، اما برخی ابهاماتی را نیز درباره آن مطرح کرده‌اند. رنو تمام نیروی خود را برای تبدیل شدن به چهارمین قدرت خودروسازی جهان، کنار زدن رقیب دیرینه خود پژو در ایران و خاورمیانه و همچنین در اختیار گرفتن بازار غرب آسیا، به وسیله طرح ال-90 در ایران به کار گرفته است. البته رنو با این اقدام غیرقابل پیش بینی، به دلیل اینکه با خرید سهام نیسان ، سامسونگ موتور و داکیای رومانی متحمل بدهی شده، ریسک یک سرمایه‌گذاری بزرگ در ایران را نیز پذیرفته است. از سوی دیگر به گفته‌‌ اغلب کارشناسان، این قرار داد در صورت اجرا شدن درست، سبب جهش صنعت خودروی ایران می‌شود. مهندس ویسه این قرار داد را سبب بیمه شدن صنعت خودروی ایران در مواجهه با جهانی‌سازی می‌داند. وی چندی پیش در توضیح درباره این قرارداد، گفته بود: تکنولوژی ساخت خودرو و پلت‌فرم که 65 درصد آن را تشکیل می‌دهد، در طرح ال-90 به ایران انتقال می‌یابد. در این طرح از همان ابتدای کار انتقال تکنولوژی صورت می‌پذیرد، از ویژ‌گی‌های مهم این طرح که در طرح‌های قبلی وجود نداشت، انتقال مهندسی خودرو به داخل کشور است. ویسه گفت: دانش طراحی خودرو و پلت‌فرم در طرح وانت ال-90 که یکی از خودروهای مجموعه X90 در ایران است، در این طرح به کشور انتقال خواهد یافت. رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور تاکید کرد: در