لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
نقش دولت در تجارتاگرچه این روزها دور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازه اش، حالا بماندکه هیچ کشوری در این دنیای پهناور این سیاست را عملا تجربه نمی کند ولی من یکی، مشروط به شرایطی، با این که دولتی از صنایع داخلی حمایت کند ، مسئله و مشکلی ندارم و فکر می کنم کار درستی انجام گرفته است. مشکل ولی در دو سطح پیش می آید:- یکی این که این حمایت، بی برنامه و همین طور الله بختکی باشد.- دوم این که، نه فقط مدتش معلوم نباشد، بلکه میزانش هم همین طور شکمی انتخاب شده باشد.یعنی می خواهم بگویم که حمایت از صنایع داخلی باید، نه فقط با برنامه های موثر برای افزایش تولید داخلی بلکه با سیاست های لازم برای افزایش بازدهی همراه باشد. والی حمایت از صنایع داخلی به صورت « رانت خواری» در می آید یعنی دولت به صاحبان صنایع داخلی این امکان را می دهد که با کمبودی که وجود دارد- اگر با گسترش تولیدبه شیوه ای که گفته شد جبران نشود- از کیسه مصرف کنندگان پروار بشوند و مصرف کنندگان هم برای محصولاتی که می خرند، بهای بالاتری بپردازند. و در خصوص نکته دوم، هم، نظرم این است که هم میزان حمایت و هم مدت آن باید معلوم ومشخص باشد. یعنی با بررسی شرایط تولیدی در داخل کشور، باید بین « دولت» و صاحبان تولیدات داخلی در یک رشته خاص، توافقی صورت بگیرد که با توجه به وضعیت، برای فلان مدت- که باید محدود و مشخص باشد- دولت حاضر است، فلان مقدار- به شکل وصورت های گوناگون به آنها یارانه بدهد و یا برواردات تعرفه وضع کند و یا ترکیبی از این دو سیاست را در پیش بگیرد.هم وظیفه و تعهدات دولت در این مدت، معلوم و مشخص روشن باشدو هم وظیفه و تعهدات صاحبان تولیدات داخلی در این رشته خاص. اگر برای مدرن کردن ماشین آلات، سرمایه گذاری لازم است، یا نیروی کار باید مهارت بیشتری پیدا کند و یا هر چه های دیگر که برای افزودن بر بازدهی و در نتیجه بیشتر کردن تولید و توان رقابتی لازم است، صاحبان صنایع داخلی تعهد می کنند که در ازای دریافت « کمک های دولتی» به شکلی که بیان شد، این تعهدات را انجام بدهند. با بیشتر شدن تولیدات داخلی و با توانمندترشدن تولید کنندگان داخلی هم می توان و می گویم باید ازآن تعهدات کاست. یک نمونه سردستی که می توانم ازشیوه زیانمند حمایت دولت به دست بدهم شیوه حمایت از صنایع اتوموبیل سازی- مشخصا پیکان مرحوم- از دوره رژیم پیشین است که تا همین یک سال پیش ادامه داشت.آنها که از جزئیات خبر دارند می دانند که اگرچه این محصول ابتر در همه این سالها، از حمایت کامل و نامحدود دولت ها- چه در دوره پیشین و چه درجمهوری اسلامی- برخوردار بود ولی نه در گذشته ونه در این سالها هیچ گونه تحولی در شیوه ساختن و مشخصات این ابتر صورت نگرفت.پیکان را تا آخرین روزی که در ایران می ساختیم به همان شیوه ای ساخته می شد که در اوایل کار ساخته می شد همان مختصات، همان سوخت وسوزها وهمان میزان سوخت بنزین... اگر خیلی دارم پرت می نویسم، لطفا عزیزانی که می دانند راهنمائی کنندو بنده را از اشتباه در بیاورند.به عوض شرایطی فراهم کرده بودیم که همین ابتر درسالهای بعد از بهمن 57 به قیمت چندین میلیون تومان تحویل مصرف کنندگان داخلی بشودو تازه برای خرید این چنین ابتری هم صف های طولانی مدت وجود داشته باشد.اگر واردات را منع نکرده بودیم- در زمان شاه- ولی تعرفه های سنگینی بر واردات اتوموبیل بسته بودیم و تولید کنندگان پیکان که در آن دوره « کارآفرینان» بخش خصوصی بودند، رانت ها را به جیب می زدندو منشاء هیچ تحولی در تولید آن نبودند. در سالهای بعداز بهمن 57 که پیکان دولتی شد به همان نسبت هم امکانات تقریبا نامحدود رانت خواری فراهم آمد. به سخن دیگر، می خواهم این نگته را به زبان بی زبانی گفته باشم که حمایت دولتی از صنایع داخلی حساب وکتاب هائی دارد که درایران شاهد آن نبوده ایم و نیستیم.همین جا پس گریزی هم بزنم به این نکته که کم نیستند دوستانی که از عملکردزیان بار دولت، با قیافه حق به جانب نتیجه گرفته اند که مستقل از این پیش شرط ها، و مستقل از تجربه دیگر کشورها- می خواهد کشورهای سرمایه سالاری غربی باشد یا دولت ژاپن وکره جنوبی و مالزی- دولت باید از زندگی اقتصادی حذف شود و کار به همان کسانی واگذار شود که عمده ترین بهره مندان این رانت ها بوده اند و به گمان من، بخش عمده این جماعت آن چنان آلوده و ضایع شده اند که حتی تفاوت رانت و سود را هم نمی دانند. وقتی ارزش افزوده ای تولید می شود و بعد آن محصول در بازار به قیمت متعارف ارایه می گردد، تولید کنندگان سود می برند که حداقل در نظام اقتصادی سرمایه سالاری حرف اول وآخر را می زند.ولی وقتی، با ایجاد کمبود واقعی و یاقلابی، و یا با عدم سرمایه گذاری، ظرفیت تولیدی افزایش نمی یابد ومیزان عرضه در مقایسه با تقاضای موجود، محدود و ناکافی باقی می ماند، در اقتصادی که با قوانین بازار می گردد، قیمت ها بالا می رود ولی چون ارزش افزوده ای تولید نشده است، این افزایش قیمت، اگر چه « سود» نامیده می شود ولی بخش غالب اش، رانتی است که ایجاد شده است. برخلاف نظری که در میان شماری از دوستان وجود دارد، با این تعبیر از رانت، رانت از انحصار بخش دولتی هم خارج می شود و بخش خصوصی هم- به ویژه وقتی که ساختار اقتصاد وسیاست جامعه ای مخدوش باشد- نه فقط مولد رانت بلکه مصرف کننده عمده آن می شود.باری داشتم می گفتم که از بد کارکردن دولت نمی توان ومی گویم نباید منکر نقش حمایت های موثر دولتی شد.این درست به این می ماند که شما در شهرتان یک شکسته بند دارید که کارش را خوب بلد نیست و هر وقت که دست و پای شکسته ای را می بندد، دست وپا کج ومعوج در می آید و شما بیائیدونتیجه بگیرید که منبعد، برای این که دست و پای شکسته کج ومعوج در نیاید، آنها را دیگر گچ نمی گیریم بلکه از قصاب محله می خواهیم که دست و پای شکسته را قطع کند. اگر این نتیجه گیری درست باشد، نتیجه گیری این دوستان گرامی هم درست است.با این گریز، برسم به نکته ای که می خواهم در باره اش چند کلمه ای بنویسم. درهمشهری می خوانم که « به منظور حمایت از تولیدکنندگان ایرانی، مابهالتفاوت قیمت پارچه چادر مشکی در داخل و پارچه چادرمشکی وارداتی توسط دولت پرداخت خواهد شد». اولین سئوالی که به ذهن می رسد این که در ازای دریافت این مابه التفاوت، تولید کنندگان چادر مشکی، چه باید بکنند؟ یا به صورت دیگری بگویم، اگر قرار باشد، تعهدی نداشته باشند، این پرداخت مابه التفاوت تا کی باید ادامه داشته باشد؟ و از آن مهم تر، اگر تولید کنندگان داخلی به قدر خارجی ها، بازدهی نداشته باشند، با وجود این حمایت برای مدت نامحدود دولت- برای تغییر این وضعیت آیا انگیزه ای هم خواهند داشت؟ فکر می کنم جواب این پرسش، پیشاپیش روشن باشد.جریان این است که دولت به احتمال زیاد در مجموعه تعهداتی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بعهده گرفته است، تعرفه واردات پارچه چادر مشکی را کاهش داد و این در حالی بود که خودشان هم می دانستند که تولیدات ناچیز داخلی از این بابت، صدمه خواهد خورد.به همین مناسبت بود که وزیر صنایع می گوید:« در صورتی که تولیدات داخلی در این زمینه از کیفیت و سود معقولی برخوردار باشد و قیمت تمام شده آن به اضافه سود معقول حاصل شده، بیشتر از قیمت پارچه چادری موجود در بازار باشد، مابه التفاوت قیمت تولید داخلی و وارداتی توسط دولت پرداخت شود». آن چه که می دانیم این که تعرفه واردات از 70درصد به 16 درصد رسید.ظاهرا پس از این که تعرفه ها را کاهش دادند متوجه شدند که «وزارت صنایع و دولت بر تولید پارچه چادر مشکی با کیفیت بالا در داخل تاکید دارند و به منظور این که انجام سرمایهگذاری در زمینه تولید این محصول متوقف نشود، قرار شد مابهالتفاوت قیمت تمام شده به اضافه سود معقول و قیمت پارچه چادر مشکی در بازار توسط دولت پرداخت شود». به عبارت دیگر، پارچه وارداتی از تولید داخلی بسیار ارزان تر است البته بدون این که سخنی از هیچ برنامه دیگری در میان باشد، وعده دولت این است که « زمانی که تولید پارچه چادر مشکی در کشور جوابگوی نیاز داخل باشد، تعرفه واردات این محصول افزایش خواهد یافت». با این سیاستی که از سخنان وزیر صنایع روشن می شود معلوم نیست چگونه قراراست تولیدات داخلی جوابگوی نیاز داخلی باشد؟ به ویژه اگر توجه کنید که « طی سالهای گذشته علیرغم بالا بودن تعرفه واردات پارچه چادرمشکی به کشور، سرمایهگذاری مناسبی در زمینه تولید این محصول صورت نگرفته است». بلافاصله پرسشی که پیش می آید این است که وقتی تعرفه واردات بالا بود ولی تولید کنندگان داخلی ترجیح داده بودند که به جای افزایش تولید و تولید ارزش افزوده و سود بیشتر بردن، رانت خواری بکنند، اکنون که تعرفه ها کاهش یافته است، همان تولیدکنندگان چگونه و براساس چه منطقی برای افزودن بر تولیدات داخلی سرمایه گذاری خواهند کرد؟ تا آن جا که من خبر دارم، البته دولت خیال ندارد خود شخصا در این رشته سرمایه گذاری کند. در همین خبر می خوانیم که تولید داخلی تنها پاسخگوی 5درصد نیاز های داخلی است. همین نکته چه ها که نمی گوید از شیوه اداره اموراقتصادی درایران و از موفقیت نهاد دولت در ایران در« ارشاد» اقتصاد و هم چنین از ماهیت رانت جوی بخش خصوصی درایران که به غلط « کارآفرین» نامیده می شود.روزبعد در شماره دیگری از همشهری با واژه بی معنای دیگری روبرو می شویم. وزارت بازرگانی اعلام می کند که « دولت با اختصاص یارانه فرهنگی به تولیدکنندگان پارچه چادر مشکی از تولید داخلی این کالا حمایت خواهد کرد ». وزارت بازرگانی با بکار گیری ترکیب نا متجانس « یارانه فرهنگی» به این اشاره می کند که دولت از سوئی برای حمایت از مصرف کنندگان، تعرفه را کاهش می دهد، در عین حال، با ابداع این ترکیب نامتجانس، می خواهد از تولیدات داخلی هم حمایت کند. وزارت بازرگانی اندکی روشن تر از وزارت صنایع حرف می زند.اگرچه « با وضع تعرفه کالایی بالا قیمت تمام شده این کالای وارداتی برای مصرف کنندگان داخلی همواره افزایش پیدا کرده است » و اگرچه « سالهاست که از سوی تولیدکنندگان مختلف پارچه چادر مشکی وعده تولید این کالا در داخل کشور به مردم داده شده است » ولی هم چنان، اگرچه مصرف سالانه داخلی 35 میلیون متر است ولی تنها 1.5 میلیون متر آن، یعنی از هر 25 چادری که در کشور خریده می شود تنها 1 چادر از تولیدات داخلی است! اگرچه به نظر می رسد که دولت نهم با تکیه بر دلارهای نفتی سیاست اقتصادی واردات سالار را در پیش گرفته است ولی در ضمن وزارت بازرگانی می خواهد، «تولیدکنندگان اطمینان داشته باشند با توجه به سیاست های دولت نهم درخصوص حمایت و صیانت از صنایع داخلی، هر زمان که کالای مورد نظر تولید ، توزیع و مورد اقبال عمومی و رضایت مردم قرار گیرد از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای قیمت تمام شده کالای داخلی و اختلاف حاشیه سود با مشابه خارجی به منظور حمایت از تولید برای تولیدکنندگان محترم و محاسبه سود مورد انتظار و ایجاد زمینه رقابت سالم با اختصاص یارانه فرهنگی نسبت به حمایت از تولید داخل اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت»دراین جا نیز با وعده دهی های سرخرمن دولت فخیمه روبرو هستیم. یعنی:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن .doc :
شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی (EC) در ایران
سید رحیم صفوی میرمحله *
تجارت الکترونیکی/ موانع/ ایران
چکیده:
بحث EC بحث روز اقتصاد جهانی است و هر کشوری که توجه لازم را به EC (تجارت الکترونیک) نداشته باشد از گردونة رقابت جهانی عقب می افتد. یکی از مراحل اصلی برنامه ریزی EC، شناخت موانع آن می باشد. در این راستا در این مقاله و پژوهش به شناسایی موانع تجارت الکترونیک در ایران پرداخته می شود. داده های لازم برای شناسایی موانع از جامعه آماری متخصصان دست اندر کار در این زمینه در ایران از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که موانع بکارگیری EC در ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: مشکلات و موانع بازرگانی و گمرکی، مشکلات مربوط به پرداختهای اینترنتی و الکترونیکی، مشکلات و موانع آموزشی و فرهنگی و رفتاری، مشکل اینترنت، مشکلات حقوقی و قانونی و امنیتی،مشکلات و موانع فنی و زیر ساختاری و سخت افزاری، مشکلات مالی و نرم افزاری.
مقدمه
پیشرفت فناوری اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر موجب تغییرات بزرگی در کسب و کارهای مختلف شده و در حال متحول ساختن اقتصاد می باشد. تجارت الکترونیک، بازار کارآمدی را که در حالت رقابت کامل پیش می آید را ایجاد می کند، و برای موفقیت در تجارت الکترونیکی مهمترین اقدام شناخت موانع تجارت الکترونیکی میباشد. (شهریار عزیزی، سید حمید خداداد حسینی، شعبان الهی ، 1384)
برای بکارگیری تجارت الکترونیکی زیر ساختارهای لازم نظیر فرهنگ سازی در دولت و مردم، تدوین قوانین و مقررات و زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی و اعتمادسازی در جامعه، نرم افزار، سخت افزار، آموزش الکترونیک، امنیت و خدمات و سرویسهای اطلاعاتی و ارتباطی نظیر اینترنت و پرداختهای الکترونیکی و استقرار اقتصاد الکترونیکی لازم است. در این مقاله سعی خواهد شد موانع بکارگیری EC در ایران شناسایی و در ادامه بعضی از راهکارهای اجرایی نیز برای رفع آنها ارائه گردد.
1- مبانی نظری تحقیق
تجارت الکترونیک محدودیتهای نظیر زمان و مکان را حذف نموده و مبادله اطلاعات و کالا و مبادلات تجاری را تسریع می نماید و سبب افزایش بهره وری اقتصادی می گردد. دربخش ادبیات موضوع به دو بحث پرداخته می شود: 1- مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیک 2- موانع تجارت الکترونیک
1-1 مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیک
تعاریف زیادی از تجارت الکترونیک شده است. جستجو برای دستیابی به روشهای کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به انقلابی دیگر در عرصة تجارت شده است که این انقلاب را تجارت الکترونیک نامیده اند.
چافی (2002) تجارت الکترونیک را خرید و فروش محصولات از طریق شبکه اینترنت می داند. EC چیزی بیش از یک تکنولوژی می باشد چون از تعریف واحدی برخوردار نیست. تجارت الکترونیک عبارت است از بکارگیری فناوری اینترنت در راستای مبادلة یک کالا یا خدمت. از دیدگاه محتوایی یا اجزایی، تجارت الکترونیک شامل مجموعه ای از قطعات می باشد و میلر (1996) سازمان، بانک و بازاریابی را اجزاء تجارت الکترونیک معرفی می کند. (همان، 1384)
2-1. موانع بکارگیری تجارت الکترونیک در ایران
توسط APEC (سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه) شش شاخص که وضعیت کشورها را در زمینة توسعة تجارت الکترونیک براساس آن مورد ارزیابی قرار می دهند عبارتند از: 1- زیرساختار و فناوری اساسی: دسترسی به زیر ساختار عمومی و عملکرد مناسب شبکة مخابراتی، سرعت زیر ساخت و عملکرد مناسب آن برای بهره برداری کاربران، هزینة راه اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکتها و اشخاص و قابلیت اعتماد به خدمات ارتباطی و زیرساختار.
2- سطح دسترسی به خدمات: زمینه سازی برای دسترسی بهتر و بیشتر توسط سرویس دهندگان اینترنت، مجراهای خدمات و توزیع و نظام توزیع فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات کسب و کار کافی.
3- میزان استفاده از اینترنت: تعداد میزبانان اینترنت، تعداد افراد و شرکتهایی که به اینترنت دسترسی دارند، تعداد سایتهای اینترنتی، نحوة دولت از اینترنت.
4- فعالیتهای ترویج و تسهیل: ترویج و استفاده از استانداردهای فیزیکی.
5- منابع و مهارتهای انسانی: مهارتهای مورد نیاز برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک، توسعه مهارتهای لازم در جامعه از طریق ساز و کارهای مختلف آموزش به منظور بکارگیری افراد از تجارت الکترونیک.
6- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک براساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمز نگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپی رایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتواسازی.
محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاه سازی عمومی در کشور است.
از موانع بکارگیری تجارت الکترونیک در ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت 2- سرعت پایین اینترنت در ایران 3- کیفیت پایین اینترنت در ایران 4- انحصار بلا منازع شرکت مخابرات ایران به
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن .DOC :
تجارت الکترونیکی
برای تجارت الکترونیک تعاریف زیادی وجود دارد. بر خلاف مباحثی چون تحقیق در عملیات یا کنترل پروژه که دوران رشد و تغییر و تحول خود را طی کرده اند اینترنت و مباحث زاییده ی آن هنوز در حال تغییر هستند و بنا بر این تعاریف آنها نیز در این سیر تحولی در هر دوره از زمان دستخوش دگرگونی می شود. در بین تعاریف موجود از تجارت الکترونیک کاملترین آنها عبارت است از: خرید فروش و تبادل هرگونه کالا خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت. این تعریف همانگونه که ملاحظه می کنید بسیار جامع و فراگیر است به گونه ای که مباحثی چون :e-learning ,e-medicine ، e-government و... را نیز تحت پوشش قرار می دهد. و تنها اینترنت را به عنوان ابزار معرفی نمی کند بلکه این عمل را از طریق هر گونه شبکه ی کامپیوتری ممکن می داند.
شاید کمتر کسی تصور می کرد که اختراع رایانه چنان تحولی در زندگی بشر ایجاد کند که تمام ابعاد زندگی وی را تحت تاثیر خود قرار دهد. اولین ثمرهی این انقلاب تکنولوژیکی، اینترنت – پدیدهای که ایدهی شکلگیری آن از جنگ جهانی دوم شکل گرفت - بود.شبکههای اولیه (آپارنت) دارای host نبودند و تمامی کامپیوترها نقش میزبان را ایفا میکردند و در عین حال می توانستند به حافظه ی یکدیگر دسترسی یابند . با رشد اینترنت و ایجاد شبکه های پیشرفته ی امروزی ، موضوع تکنولوژی اطلاعات یا IT مطرح شد و بهتدریج تمام مسائل را تحت تاثیر خود قرار داد. IT در مدیریت سازمانی ، تکنولوژی اطلاعات در ساخت ، آموزش از راه دور ، تجارت الکترونیکی ، پیشرفتهای سخت افزاری و...از جمله موضوعات مطرح در زمینهی این فنآوری جدید میباشند.
همانطور که ذکر شد تجارت الکترونیک نیز از جمله ابداعات نوین بشری است که در دهه اخیر، نقش تعیینکنندهای در تمامی انواع تجارت و معاملات بازی کردهاست. تجارت الکترونیک در واقع به معنای فروش کالا و خدمات بصورت Online و از طریق اینترنت میباشد. به بیان دیگر تجارت الکترونیک، از قابلیتهای اینترنت برای ارتقا و بهبود فرآیندهای تجاری استفاده میکند.
انواع مدلهای این شکل جدید تجارت شامل G2G, G2C, B2B, C2C, B2C و...،تمامی اجزای یک جامعه اعم از افراد عادی تا ارگانهای بزرگ دولتی را به یکدیگر پیوند داده است. C نمایانگر خریدار, B نمایانگر شرکتهای خصوصی وG نشاندهنده ارگانهای دولتی است. مدل C2C در واقع همان مزایده Online است که قابلیت مبادله کردن هر نوع کالای مورد توافق طرفین را دارد.طرفین این معامله هر دو از افراد عادی هستند. مدلهای B2B , B2C نیز قابلیت ارائه هر نوع محصولی را بر وب دارا هستند. در مدل B2B دو شرکت به مبادله تجاری با یکدیگر می پردازند و مدل B2C امکان تجارت الکترونیک را بین یک شرکت و یک مشتری را فراهم میکند. با توجه به دولتی بودن بیشتر خدمات در ایران و امکان ابتکار عمل بیشتر آنها ، پیاده سازی مدل G2G که تبادل کالا و خدمات میان نهادهای دولتی را امکانپذیر میسازد را محتملتر مینماید.
در تمامی سیستمهای یاد شده اجزای مشترکی وجود دارد که تشکیلدهنده بدنهی اصلی آنها هستند. ایجاد یک سایت به عنوان فروشگاه الکترونیکی بر روی اینترنت ، طراحی هدف و یک برنامه استراتژیک برای شروع و ادامه کار فروشگاه ،پیروی و استفاده از اصول و روشهای مناسب بازاریابی در اینترنت ، ایجاد زیرساختهای امنیتی برای محافظت سایت و ایمن سازی مراحل مبادله ی اطلاعات ، انتخاب شیوه ی مناسب پرداخت در اینترنت ، شیوه های جدید توزیع کالا ، انتخاب سرور و host مناسب و ... از ارکان جدا ناشدنی این شیوهی نوین تجارت می باشند که در مدلهای ذکر شده به تناسب نقش پررنگتر یا کمرنگتری مییابند.
اما در بعد دیگر پیادهسازی و استفاده از این فنآوری جدید نیازمند ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی جهت پذیرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقی و قانونی و تامین پیش نیازهای سخت افزاری و نرمافزاری می باشد.. به عنوان مثال Server یا Network پشتیبانیکنندهی مناسب , سیستم پرداخت متناسب در کشور و همچنین سرعت بالای دسترسی به شبکه از ملزومات فنی یک تجارت الکترونیک محسوب میشوند.
یک فروشگاه اینترنتی دارای امکانات ویژه ای است :
*بر خلاف فروشگاههای واقعی فردی به نام فروشنده در آن وجود ندارد.
*ساعات کار آن شبانه روزی و در تمام ایام هفته است.
* مشتریهای آن از تمام نقاط دنیا و با فرهنگها و سلایق متفاوتی هستند.
*به علت ارتقاء قابلیتهای فنی محیط (اینترنت) تولیدکنندگان میتوانند به صورت کاراتر و موثرتر به معرفی و عرضهی محصولات خود بپردازند.
*پست الکترونیکی یک شیوهی کارا در بازاریابی مستقیم ( direct marketing ) به شمار میآید.
*از طریق گروههای خبری ( News Groups ) و گروههای بحث و تبادل نظر( discussion groups ) امکان ایجاد رابطهای تعاملی بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و جود دارد. ...
بهرهگیری از هریک از این امکانات نیازمند ایجاد ساختارهای فرهنگی لازم چه در میان مشتریان و چه در میان صاحبان بازار میباشد.
یکی از بخشهای مهم تجارت الکترونیک سیستم پرداخت است. برای پرداختی به دور از اشکال بر شبکه جهانی وب, یک سیستم پرداخت می بایست علاوه بر دارا بودن امکانات تکنولوژیکی مناسب از قبیل کارتهای هوشمند،کارتهای اعتباری , چکهای الکترونیکی ، پولهای الکترونیکی و... باید از لحاظ امنیتی نیز قابل اطمینان باشد . استفاده از شیوه های مبهم سازی اطلاعات مبادله شدهی کارتهای اعتباری ، استفاده از امضای الکترونیکی ، استفاده از پروتکلهای SSL و SET ، استفاده از تکنیکهای رمزگذاری ( Encryption ) ، استفاده از کیفهای الکترونیکی دارای نگهبان و... از جمله روشهای امنیتی مطرح در این زمینه میباشد. طراحی وب سایت مربوط با توجه به سلایق و نیازهای مشتریان از عوامل مهم در موفقیت یک تجارت الکترونیک است. بدیهی است که ابتکار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 64
Rise Yourself
To Help
Mankind
1-Network Marketing از آمریکا آغاز شد وبزرگترین شرکتها در این زمینه در آنجا هستند. در آمریکا از هر چهار نفر یک نفر به نحوی با این صنعت مرتبط است.MWM یک تجارت بهینه است که به شما قدرت ایجاد یک سازمان فروش با درآمد عالی را میدهد. از سالیان گذشته تا بحال شرکتهایی مانندBlue Sky تولید کننده لوازم ورزشی در آلمان و AM Ways ،تولید کننده مواد شوینده در آمریکا، به روش Multi-Level Marketing یا MLM کار می کنند که اشکالاتی به شرح ذیل دارد:
محدودیت زمانی برای پرکردن
پرداخت سودماهانه
پورسانتهای کمتر برای سطوح پایینتر
دریافت حق عضویت ماهانه
محدودیت مکانی
باگسترش ارتباطات مانند پست و اینترنت در دنیا و همچنین مبادلات الکترونیکی مانند کارتهای اعتباری، NWM هم رو به رشد نهاد. برخی از مزایای این تجارت به شرح ذیل می باشند:
حذف تبلیغات
حذف واسطه ها
سرمایه اولیه کم
تولید پس از سفارش
IAC، بخش اقتصادی دیوان لاهه، به شکایتها در زمینه NWM از راه دور رسیدگی میک ند وشرکت گلود کوییست در این دادگاه دارای تریبون است.
دلایل انتخاب NWM توسط گولدکوییست:
Simple To Do :کار را به آسانی یاد می گیریم و به دیگران هم یاد می دهیم.
حذف تبلیغات، حذف واسطه ها،سرمایه اولیه کم، تولید پس از سفارش،خواب پول وسقف درآمد
دلایل انتخاب محصول طلا در گولدکوییست:
فاس نمی شود.
جذابیت جهانی دارد.
فلز ارزشمندی است.
نوعی نقدینگی است.
دماسنج ترس است.
2.شناخت شرکت:
شرکت گولد کوییست در صنعت ساخت محصولات کلکسیونری از طلا ونقره فعال است و شرکت Quest Vacation در زمینه سفرهای تفریحی کار می کند.
شرکت V-Team به کار آموزش راهبری (Leadership) میپردازد چون وجود شبکه ای از راهبرهای (Leaders) بزرگ و موفق که بتوانند هر کالایی را در شبکه بفروشند بسیار مهم است.
نکته: شرکت گولدکوییست مالک 25% سهام هتلهای آسیایی است.
اهداف گولدکوییست:
هدف اقتصادی: راهبرهای گوش به زنگ (Online Leaders) که بتوانند هر سازمان فروشی را حمایت کنند.
هدف معنوی: RHYTHM که مخفف Rise Yourself To
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17