تحقیق در مورد اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

موضوع :

اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلیمقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد

تحقیق درباره بازارهای الکترونیکی (تأثیر و تبعات)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

بازارهای الکترونیکی: تأثیر و تبعات

تأثیر اقتصادی بازارهای الکترونیکی (بازارهای- e) را بررسی می‌کنیم.

نمونه‌های بازارهای e تأثیر بازارهای- e بر ریو ساختار صنایع، فرق‌های هزینه خریدار و فروشنده برای بازارهای سنتی و الکترونیکی، تبعات منبع درآمد برای فروشنده‌ها و واسطه‌گرهای داد و ستد و تعیین کننده‌های موفقیت بازار- e را شناسائی و تحلیل می‌کنیم.

مسأله کلی بیان شده این است که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای بازارهای الکترونیکی وجود دارند، یا آنها فقط سرگرمی موقتی می‌باشند؟

(بازارهای الکترونیکی: اقتصاد هزینه داد و ستد؛ اقتصاد اطلاعات؛ ساختار صنعت؛ رفتار مصرف کننده؛ استراتژی (خط‌مشی) تجارت)

1- مقدمه

داد و ستدهای بازرگانی برای قرنها صورت پذیرفته‌اند، اما انقلابی در حال وقوع است که بازار را متحول می‌سازد.

این تحول حادث می‌گردد زیرا رابطه بین سازمانها و مصرف‌کننده‌ها بطور فزاینده از طریق فن‌آوری اطلاعات الکترونیکی (IT) تسهیل می‌شوند.

عموماً به این امر به عنوان بازرگانی الکترونیکی (بازرگانی-e) اشاره می‌گردد که جزء عمده بازرگانی- e بازارهای در حال ظهور به حد کافی درک نمی‌شود.

در 1996 تعداد متضرهای (ضرر دیده‌ها) از تعداد سود برنده‌ها به نسبت 2 به 1 از بابت فعالیت‌های بازرگانی اینترنتی پیشی گرفتند (Rebello et al، 1996)

سؤالی که از رشد جاری بازارهای الکترونیکی پدیدار می‌گردد اینست که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای خریداران و فروشنده‌ها جهت مشارکت در آنها وجود دارند، یا آیا آنها سرگرمی موقتی هستند.

هدف این مقاله بیان نمودن این مسئله می‌باشد.

کار گذشته بر روی رابطه نظری که عموماً براساس تحلیل اقتصادی هزینه داد و ستد (Williamson، 1985)، بین IT و طرز انجام داد و ستد است (بازارهای در مقابل سلسله مراتب) متمرکز گشته است.

(Bakos، 1991، بنیامین و Wigand، 1995، Whang, Eurbaxani، 1991؛ Malone et al، 1987؛ Malone et al، 1989؛ Rokart، 1991).

مطالعه ما شامل تحلیل اقتصادی بر مبنای هزینه، مشابه با کار قبلی است، اما بازارهای سنتی را با بازارهای الکترونیکی به جای بازارهای دارای سلسله مراتب مقایسه می‌کنیم.

Williamson بیان می‌دارد که مؤسسات اقتصادی سرمایه‌داری (یعنی بازارها و سلسله مراتب) هدف اصلی و تأثیر اقتصادی‌سازی بر روی هزینه‌های داد و ستد دارند (Williamson، 1985)

تز ما این است که در اکثر موارد، بازارهای الکترونیکی از مزیت‌های هزینه داد و ستد بر روی بازارهای سنتی بهره‌ می‌گیرند.

به خاطر این مزیت‌های هزینه داد و ستد می‌توانیم رشد مداوم را در بازارهای بر روی خط شبکه در اکثر صنایع انتظار داشته باشیم.

بخش‌های بعدی یافته‌های مطالعه ما را شرح می‌دهند.

در بخش 2 چند نمونه بازارهای الکترونیکی را برای فراهم نمودن زمینه برای بخش‌های باقی ارائه می‌کنیم.

بخشهای باقی تأثیر بازارهای- e را از سه منظر: خریداران، فروشنده‌ها و سایر سازمانهای همراه با داد و ستدهای بازرگانی شرح می‌دهند.

در بخش 3 تأثیراتی را که بازارهای- e بر روی ساختارهای صنعت دارند شناسائی می‌کنیم.

ساختار صنعت خرده‌فروشی، ساختار صنعت برای بازارهای- e محصول غیردیجیتالی و ساختار صنعت برای بازارهای- e همراه با محصولات دیجیتالی را مورد بحث قرار می‌دهیم.

در بخش 4 خصوصیات بازارهای سنتی و الکترونیکی را از منظر خریدار ارزیابی می‌کنیم.