تحقیق درمورد بیماری های مشترک بین انسان وحیوان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بیماری های مشترک بین انسان وحیوان

محیط زندگی مشترک با حیوانات، بیماری های مشترکی را رقم می زند که از آن با عنوان بیماری های مشترک بین انسان و دام نام می برند. در این میان بیماری های نوپدیدی نیز وجود دارند که مداخله انسان ها در طبیعت، گاه به آن دامن می زند. محیط زندگی مشترک با حیوانات، بیماری های مشترکی را رقم می زند که از آن با عنوان بیماری های مشترک بین انسان و دام نام می برند. در این میان بیماری های نوپدیدی نیز وجود دارند که مداخله انسان ها در طبیعت، گاه به آن دامن می زند. برخی از آنها می توانند چنان فاجعه بار باشند که تلفاتی نظیر جنگ برجای گذارند.این بیماری ها از طریق حیوانات و موادغذایی و محصولات جانبی به دست آمده از آنها (گوشت، پوست، پشم و...) ممکن است به انسان، منتقل شود.۱۳ تیرماه به عنوان روزملی مهار بیماری های مشترک انسان و حیوان نامگذاری شده است اما متأسفانه اهمیت بیماری های مشترک در کشور ما چندان شناخته شده نیست، از آنجایی که پیشگیری، مهمترین گام در مهار بیماری به شمار می آید و این امر به سرویس های دامپزشکی ارتباط دارد، گفت و گویی را بادکتر سید جاوید آل داوود - عضو هیأت علمی دانشگاه دامپزشکی تهران و رئیس جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک - انجام داده ایم . وی در این گفت وگو تأکید می کند وجود دامپزشک در مراکز تولید موادغذایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. دکتر آل داوود در عین حال یادآور می شود در تماس با حیوانات حتماً باید احتیاط کرد.

 ● با ورود بیماری های جدید مشترک بین انسان و دام مثل آنفلوانزای مرغی، آیا بیماری های قدیمی تحت کنترل درآمده است؟                           - بیماری های قدیمی همچنان وجود دارند و نه تنها ریشه کن نشده بلکه بعضی از آنها افزایش نیز یافته اند! مثلاً سل و تب مالت (بروسلوز) افزایش نشان می دهد، البته برخی این افزایش آماری را به پیشرفت های تشخیصی نسبت می دهند که لازم است بدانیم همراه با پیشرفت های تشخیصی، در امر درمان نیز راهکارهای نوینی کشف شده است.

● و دلیل این اتفاق چیست ‍؟

عدم توانایی در اطلا ع رسانی مشکل بزرگی است، اما مطلب دیگر با همان میزان اهمیت، مشکلی است که در زمینه تحقیقات وجود دارد و معمولاً بودجه بسیار کمی را به این امر اختصاص می دهند، در ضمن، کار عملی و سیستماتیک نیز انجام نمی شود، در حقیقت لازم است که سازمان دامپزشکی کشور متولی این امر باشد اما عملاً وزارت بهداشت این کار را انجام می دهد و سهم بسیار زیادی از بودجه تحقیقاتی را در ارگانهای اجرایی صرف می کند، در حالی که جامعه دانشگاهی از آن بی بهره می ماند.مثلاً در رابطه با آنفلوانزای مرغی از جانب وزارت بهداشت زحمت زیادی کشیده شد که دامپزشک ها نقش بسیار پررنگی در این بین داشتند و بیماری با توجه به هم مرزی با کشورهایی مثل ترکیه ، افغانستان و عراق به خوبی مهار شد. اما نه تنها از دامپزشک ها تقدیری نشد بلکه نقش آنها به عنوان یکی از مهره های اصلی مهار این بیماری نادیده گرفته شد و طبیعی است در این شرایط افراد انگیزه های خود را از دست خواهند داد.

 ● آیا بیماری های مشترک بین انسان و حیوان قابل پیشگیری اند؟ - به طور کلی دامپزشکی از نظر بحث بهداشتی به دو قسمت کلی تقسیم می شود: بهداشت بیماری هایی که مستقیماً از حیوان منتقل می شوند و بهداشت محصولات حیوانی.همانطور که می دانیم برخی از حیوانات با انسان ارتباط مستقیم دارند به خصوص در سطح شهرها که بسیاری از آنها حیوانات خانگی به شمار می آیند (سگ ، گربه ، موش ، پرنده های مختلف و...) که می توان گفت قادر به انتقال بسیاری از بیماری ها هستند و در واقع وظیفه دامپزشک ها کنترل این بیماری ها است. البته میزان بیماری های منتقله از حیوان به انسان، بسیار کمتر از بیماری های انسان به انسان است و ۱۰۰ درصد آنها قابل پیشگیری است.

 ● این درصد را می توان به بیماری های جدید هم تعمیم داد؟                                                     - بله، در مورد برخی از بیماری ها که به آنها بیماری های نوپدید می گویند مثل جنون گاوی ، تب کریمه کنگو و... که اگر به انسان منتقل شوند و فرد نسبت به آنها ایمنی نداشته باشد، می تواند کشنده و غیرقابل پیشگیری باشد.                                                                             

● ایدز را هم می توانیم از بیماری های منتقله از حیوان به انسان به شمار آوریم؟                           - بله! با توجه به منشاء یابی جدیدی که توسط محققان انجام شده است و منشاء آن را در گوریل ها تشخیص داده اند، می توان چنین گفت.

● به جز مواد غذایی و ارتباط مستقیم آیا محصولات تولیدی از حیوانات هم می توانند بیماری را منتقل کنند؟                                                                                                                               - بله، برخی از بیماری ها از طریق محصولات به دست آمده از حیوانات قابل انتقال هستند مثلاً برخی از لوازم آرایشی - بهداشتی که در تهیه آنها از چربی های حیوانی و... استفاده می شود، می توانند منشاء این انتقال باشند.

● اقدامات پیشگیرانه قبل یا بعد از تولید محصولات انجام می شود؟    - معاینات هم قبل از کشتار و هم بعد از کشتار و در واقع بعد از پروسه تولید اهمیت دارند و باید تدابیری اندیشیده شود که خطر کاهش یابد.اینجاست که لزوم وجود یک دامپزشک در صنایعی مثل صنایع غذایی مشخص می شود مثلاً برای کارخانه سوسیس، کالباس یا محصولات لبنی باید دامپزشک هم داشته باشند، چرا که اطلاعات مهندسین صنایع غذایی در زمینه بیماری ها کم است.

 ● در زمینه واردات هم این دقت صورت می گیرد؟  - باید این کار انجام شود اما این مشکل وجود دارد که برخی اوقات به دلیل ارزان بودن یک سری مواد، قصور در تاییدات بهداشتی صورت می گیرد. مثلاً بعد از انفجار چرنوبیل یک سری از مواد غذایی به دلیل ارزانی وارد ایران شد در حالیکه سایر کشورها این کار را نکردند. در رابطه با صادرات هم تبعیض وجود دارد مثلاً تن ماهی در داخل کشور با مجوز وزارت بهداشت تولید می شود ولی همین محصول وقتی می خواهد صادر شود باید مجوز دامپزشکی داشته باشد.

تحقیق درباره حمایت از میراث فرهنگی درحقوق بین المللی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

حمایت از میراث فرهنگی درحقوق بین المللی

فصل اول : معاهدات بین المللی

مبحث اول : کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه «1954 یونسکو»

1:موضوع ودامنه شمول

موضوع کنوانسیون 1954 لاهه حمایت از میراث فرهنگی کشور ها به عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهانی است.

در مقدمه کنوانسیون تصریح شده است که با اعتقاد به اینکه هر نوع تجاوز به میراث فرهنگی، صرفنظر از تعلق آن به هر ملتی، تجاوز به میراث فرهنگی بشری تلقی می‌شود و همة ملتها در فرهنگ جهانی سهیم هستند، طرفین معاهده، هر نوع حفاظت از میراث فرهنگی را امری ضروری می‌دانند.

معاهده مذکور ،اقدامات ضروری برای تحقق اهداف کنوانسیون را در دو طبقه ملی و بین‌المللی تشریح کرده و صرفاً به بیان مقرراتی برای زمان جنگ اکتفا ننموده است.

الف- دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد :

کنوانسیون 1954 به طور کلی شامل دو نوع مقررات مختلف می‌باشد: مقرراتی که در زمان صلح معتبر بوده و مقرراتی که در زمان جنگ لازم الاجراء است. معذلک کاربرد اصلی کنوانسیون مربوط به زمانی است که جنگی اعلام شود یا برخورد مسلحانه‌ای بین دویا چند طرف متعاهد واقع شود.در شرایط جنگ و وقوع برخورد مسلحانه مفاد کنوانسیون برای کلیه اطراف متعاهد لازم الاجرا خواهد بود. حتی در صورتی که یکی از دول متخاصم عضو کنوانسیون نبوده ولی طرف دیگر عضو آن باشد، کشور عضو کنوانسیون ملزم به رعایت مفاد آن خواهد بود. همچنین کنوانسیون مذکور در مقام بیان مقررات ناظر به جنگ هایی که جنبة بین المللی ندارد ودر سرزمین یکی از طرفین قرارداد واقع می‌شود، طرفین مخاصمه را مکلف به رعایت مقررات قرارداد می‌داند.

همچنین کنوانسیون مذکور،مساله خروج اموال فرهنگی از منطقه تحت اشتغال را مورد توجه قرار داده است.

در این صورت کشور مقصد موظف به توقیف اموال مذبور می‌باشد.

در این مورد کشوری که اموال فرهنگی منتقل شده از منطقة تحت اشغال را توقیف نموده یا هنوز تعریف نکرده ولی در سرزمین او موجود است، چنانچه اموال مذکور مشمول تعریف مندرج در ماده 1 از کنوانسیون 1954 لاهه باشد، پس از خاتمه اموال مذکور را به مقامات صالحه کشوری که قبلاً تحت اشغال بود و مالک واقعی این اموال است،مسترد خواهد کرد.

بدین ترتیب کشور ثالثی که اموال را در اختیار دارد و کشورهایی که طرف تخاصم با کشور تحت اشغال بوده اند، نمی توانند این اموال را بعنوان غرامت جنگی ضبط نمایند. یعنی فرض امانت اموال فرهنگی از سوی کشور متخاصم یا کشور ثالث مدنظر می‌باشد.

ب – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ سرزمین:

سرزمین کشورهای متعاهد ،درصورتی که مورد اشغال نظامی واقع شود، حتی اگر مقاومت نظامی به عمل نیامده باشد و یا درصورتی که عرصة یک جنگ مسلحانه واقع شوند، در دایره کاربرد این کنوانسیون می‌باشند.

علاوه بر آن دولی که سرزمین هایی رابه لحاظ بین المللی در اختیار دارند، می توانند هنگام تصویب یا الحاق به قرارداد، طی یادداشتی خطاب به مدیر کل

مقاله درباره چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

1- مقدمه و بیان مسأله

بیش از 2000 سال است که اطلاعات پزشکی اثرات اضافه وزن را روی بیماری ها و مرگ و میر نشان داده است. در آن زمان بقراط تشخیص داد که مرگ ناگهانی در میان افرادی که بطور طبیعی چاق هستند نسبت به افراد لاغر بیشتر رایج است و این موضوع در عرض 50 سال گذشته بسیار مورد بحث بوده است (8).

در سالهای اخیر درک اهمیت توزیع چربی، به ویژه چربی شکمی به عنوان عامل خطرزا برای بسیاری از بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آنها مورد توجه پژوهشگران بوده است. یافته های پژوهشی نشان می‎دهد که چربی درون شکمی یا احشایی، بیش از چربی زیرپوستی مسئول افزایش خطر بیماری هاست (4).

با توجه به این موضوع که افراد چاق بیشتر در معرض خطر ناتوانی های جسمانی، اجتماعی و روانی قرار دارند، کم تحرکی و چاقی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده سلامت و تندرستی در همه کشورهای دنیا در نظر گرفته می‎شود همچنین مطالعات انجام شده در شروع قرن بیستم نشان داد که توزیع چربی موضعی نقش مهمی در مرگ و میر افراد دارد (4)، هر چند تا پایان جنگ جهانی دوم در این زمینه فعالیت چشمگیری انجام نشد. اما پس از آن، نتایج مطالعات نشان دادند که افراد چاق با توزیع چربی بدن آندروئید یا مردانه نسبت به افراد با چاقی ژینوئید یا زنانه بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و دیابت هستند. بررسی‌های کلینیکی و همه گیر شناسی در سال 1980 نیز وجود ارتباط بین توزیع چربی بدن و افزایش خطر مرگ و میر را تأئید کردند. همچنین پژوهشگران به وجود رابطه بین فعالیت های جسمانی و بیماری های مختلف از جمله بیماری های قلبی- عروقی پی بردند. البرایت و یولاک اظهار می دارند، که دلیل افزایش جمعیت مبتلا به بیماری های قلبی- عروقی، کم تحرک است و اجرای فعالیت های منظم و مستمر جسمانی می‎تواند از توسعه بیماری های قلبی- عروقی جلوگیری کند (7) چاقی شکمی خطر ابتلاء به پرفشار خونی، بیماری‌های قلبی- عروقی، افزایش انسولین خون، دیابت، بیماری های مربوط به کیسه صفرا، سکته مغزی و سرطان سینه و رحم را افزایش می‎دهد (4).

بنابراین با توجه به ارتباطی که بین میزان فعالیت بدنی و میزان چربی و چگونگی توزیع آن در قسمتهای مختلف بدن با مشکلات مربوط به تندرستی وجود دارد، اندازه گیری فعالیت بدنی، ترکیب بدنی و نحوه توزیع چربی در بدن مورد توجه بسیاری از پزشکان، متخصصین بهداشت و متخصصین ورزشی قرار گرفته است. برای تعیین ترکیب بدن روشهای مختلفی از جمله وزن کشی در زیر آب، مقاومت الکتریکی یا رقیق سازی ایزوتوپی است که این تکنیکها معمولاً در مکانها و محیط های پزشکی، بهداشتی و ورزشی در دسترس نیستند. روش تعیین درصد چربی بوسیله‌ی کالیپر دارای دقت بالا و قابل اجراست. به غیر از ارزیابی درصد چربی بدن، شاخص های دیگری که معمولاً در ارتباط با تندرستی مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرند، شاخص توده بدنی (BMI)، ضخامت چربی زیر پوستی، نسبت دور کمر به دور نشیمنگاه (WHR) است. بطوری که WHR یا نسبت دور کمر به نشمینگاه که یکی از ساده ترین روشهای ارزیابی توزیع چربی در بدن هستند. برای تعیین خطر بیماریهای قلبی- عروقی استفاده می‎شود. کچ، مک آردل (1993) در کتاب فیزیولوژی ورزش اشاره می‌کنند که اگر (WHR) در مردان بیشتر از 9/0 باشد بیانگر افزایش خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی- عروقی و سایر بیماریها مانند دیابت، بالا بودن تری گلیسیرید و پرفشار خونی است (17).

تحقیقات انجام یافته در سالهای اخیر مشخص شده است که شاخص نسبت دور کمر به دور لگن (WHR) پیشگوی قوی برای بیماری های قلبی- عروقی است (6).

با توجه به خطرات ناشی از ناهنجاریهای ترکیب بدنی در تندرستی افراد و به طور کلی جامعه، مسأله ای که در این تحقیق مطرح است اطلاع از میزان ارتباط بین مهمترین متغیرهای ترکیب بدنی یعنی (BMI) ، (WHR) ،

تحقیق در مورد حقوق بین الملل اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

فصل اول

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .

ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟

بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد – انواع جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند .

چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب

تحقیق در مورد حقوق بین الملل 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تالیف: Hazel Fox et al

ترجمه دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

1. مقدمه

حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامأنوس میباشد. درعین حال، هیچکس رشد فزینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی ونقش فعال انگلستان را دراین پروسه انکار نمیکند. جان مینراد اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز( Bertton Woods) چهرهای کلیدی داشت. این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی میکرد: اولاً صندوق بین الملل پول (IMF) بمنظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولتها بعد از جنگ وثانیاً بانک بین المللی ترمیم وتوسعه ( IBRDـ معروف به بانک جهانی) به منظور فراهم نمودن کمک توسعهای که این امکان را به همه دولتها میداد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولتهای موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنین در برنامههای مربوط به بازسازی اروپای غربی وکمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی، آسیایی حوزه کارائیب شرکت داشت. و اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی «سازمان تجارت بین المللی ITO» بویژه بخاطر «عدم تصویب کنگره ایالات متحده، هرگز موجودیت پیدا نکرد…خلاء ناشی از عدم تأسیس «سازمان تجارت بین المللی » از طریق « موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبریتانیا بعنوان یک عضو مؤسس به همراه سایر کشورهای صنعتی غربی، با اتکاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت جهانی همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهی متحد( انگلستان) در یک اقدام دیر هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپایی یعنی: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) جامعه انرژی اتمی اروپایی(Euratom) وجامعه اقتصادی اروپایی (EEC) ملحق شد واز این رو در حال حاضر، یک کشور عضو مهمترین گروه منطقهای در بین کشورها یعنی جامعه اقتصادی اروپایی به شمار میرود.

2ـ تألیفات به حقوق بین الملل اقتصادی

الف: نویسندگان انگلیسی

وقایع فوقالذکر به روشنی بیانگر این است که تنظیم مقررات بین المللی در خصوص تجارت ومسائل پولی با رفاه اقتصادی بریتانیا ارتباط مستقیم دارد. سؤال قابل طرح در اینجا این است که چرا در آثار نویسندگان راجع به حقوق بین الملل حجم بسیار ناچیزی به مساله تنظیم مقررات اقتصاد بین المللی اختصاص داده میشود؟ آیا موضوع ناشی از موانع اصولی است که حقوق بین الملل را از پرداختن به مسایل مربوط به تنظیم مقررات اقتصادی مستثنی میکند یا ناشی از طرز تفکری است که کاربرد روشهای غیر مستقیم تنظیم منافع اقتصادی را، همانطور که در حقوق بین الملل دریاها وحقوق بیطرفی انجام گرفته، روشی مناسبتر میداند؟ این سؤال در هنگامی که بحث منابع حقوق بین الملل اقتصادی مطرح میشود، به روشنی تعیین کننده است اما بیتوجهی به این موضوعات چندان هم شگفت آور نیست زیرا تألیفات نویسندگانی نظیر اوپنهام( Oppenhiem) بر ایرلی( Brierly) و والدوک (Waldock) که آموزش حقوق بین الملل عمومی در انگلستان به طور عمده برآنها متکی است، در زمانی نگارش شدهاند که مؤسسات مالی بین المللی وآئینهای مربوط به تنظیم تجارت هنوز ایجاد نشده بودند. از اینرو در آخرین چاپ کتاب برایرلی که توسط والدوک ویرایش شده است، فقط سه صفحه به دفتر بین المللی کار( Internationai Labour Office) اختصاص یافته است. در خصوص این دفتر، کتاب مزبور چنین اعلام میدارد:« نوعی نمایندگی با ساختاری خاص است که منفعت ویژهای را فراهم میآورد». از صندوق بین المللی پول وبانک جهانی فط در لیست سازمانهای تخصصی سازمان ملل ذکری بعمل آمده است. لاترپاخت ( Lauterpacht) ب کمک دکتر سی دبلیو جنکس C.W.jenks) ( معاون مدیر کل سازمان بین المللی کار (ILO) در ضمیمهای که به آخرین چاپ کتاب اوپنهایم اضافه میکند بسیار به اجمال به صندوق بین الملل پول، بانک جهانی وگات ( GATT) اشاره مینماید.

اوکانل ( O Connell) در کتاب « حقوق بین الملل » (1970) در یک فصل از کتاب خود عنوان « مسؤلیت دولت در رابطه با حاکمیت پولی»بررسی پیچیدهتری را ارائه مینماید در این فصل مقررات حقوق بین الملل راجع به سیاست. پولی وتشکیلات سازمانی در سطح بین المللی مربوط به کنترل سیاستهای مالی مورد بحث قرا گرفته است. در اولین جمله، مشکلات موضوع مورد بحث را بدین نحو مشخص میسازد:«پول یک مفهوم اقتصادی است ودر مورد خصوصیات حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد » وسپس در توضیح نقش حقوق بین الملل چنین میگوید: « در یک اثر مربوط به حقوق بین الملل پول تا حدی مورد توجه است که سیاست پولی خصوصیت داخلی خود را از دست میدهد و وارد در موضوع امنیت دولتها میشود».این شیوه بر خورد به نظر میرسد که مطالعات مقررات عادی رفتار اقتصادی دولتها را از قلمروی حقوق بین الملل خارج کرده وبه قولعد مطالعه کاربرد غیر عادی مقررات اقتصادی جهت کنترل رفتار دولتها که بر خلاف قواعد غیر اقتصادی است، محدود ساخته است.

در سالهای بعد اگر چه تنظیم مقررات از طریق نشستهای گات و فعالیت صندوق بین المللی پول وبانک جهانی یکی از جنبههای پذیرفته شده در صحنه بین المللی بودند، طرز برخورد فوقالذکر همچنان رویهای متعارف بود. نویسندگان متأخر با اعمال روشی کاملاً مضیق هر گونه بررسی راجع به موضوعات تجاری وپولی را نامربوط دانستهاند بجز در مواقعی که تهدید به صلح ونقض صلح بین المللی به علت تحریمهای اقتصادی مطرح باشد، یا اینکه در رفتار با بیگانگان مصادره دارایی یا پرداخت غرامت نامناسب به آنان مطرح بشود. از اینرو نه هریس (Harris) و نه شاو(Shaw) هیچکدام در آثار خود بخش معینی را به صندوق بین المللی پول (IMF) بانک جهانی یا گات اختصاص ندادهاند. فقدان « موافقتنامه عمومی سال 1974 راجع به تعرفه وتجارت» در لیست معاهدات در کتاب هریس (Harris) بویژه عجیب است؛ هر چند از نظر فنی عدم تصویب رسمی موافقتنامه مزبور آن را از لیست معاهدات خارج میکرد، اما به یقین میشد آن را در لیست سایر مدارک ( Other Documents) گنجانیده برونلی( Brownlie) در کتاب « اصول حقوق بین الملل عمومی » (Principles of Public International Law) همین روش را