تحقیق/ گزارش تحلیلی از بورس دبی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

گزارش تحلیلی از بورس دبی

هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد.برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهره‌وری تا حد 4درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.

34سال بعد از ایرانبازار مالی دبی در روز 20مارس سال 2000میلادی فعالیت خود را با عنوان «سوق دبی المالی» آغاز کرد. یعنی حدود 34سال بعد از تولد بورس در ایران.همزمان با آغاز به‌کار این بازار مالی به دلایل مختلف از جمله سقوط دولت صدام، واقعه یازده سپتامبر، رکود جدی در بورس‌های منطقه از جمله ایران، افزایش تدریجی بهای نفت طی سال‌های اخیر، توجه کشورهای اروپایی به بازده بیشتر سرمایه‌گذاری در بورس کشورهای در حال توسعه، ارزش جاری این بازار با رشد رو به تزایدی روبه‌رو شد، به طوری که بسیاری از کارشناسان مالی در کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله ایران، رشد فزاینده این بازار را ناشی از شکل‌گیری حباب مالی دانستند. سرانجام همان طوری که پیش‌بینی‌ می‌شد، حباب بورس دبی در سال 84 شمسی در آستانه انفجار قرار گرفت و پس از آن روند کاهش قیمت را تجربه کرد. هرچند که خود کارشناسان مالی در دبی بر این عقیده‌اند که روند کاهش ارزش سهام در این بازار را نباید به وجود «حباب مالی» نسبت داد، بلکه بازار در طی روند حرکت اصلاح (تصحیح) قیمت‌ها است.هر چه بود یا هست، اینکه ارزش جاری بورس از رقم 5/420میلیارد درهم (هر درهم 256تومان است) در سال 2005 به رقم 15/319میلیارد درهم در سال 2006 رسید. این کاهش شدید ارزش سهام که حدود یک سال بعد از کاهش ارزش سهام در بورس ایران رخ داد، زمینه پذیرش وجود حباب مالی در بورس دبی را فراهم کرد.حرکت به عمقشاخص‌ها فرو ریخت و بحران مالی در بورس دبی که منجربه کاهش ارزش 100میلیارد درهمی این ارزش بازار (کمتر از یک چهارم ارزش بازار سقوط کرد) شد را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند، از جمله افزایش تنش هسته‌ای میان آمریکا و ایران، اما شاید افزایش این گونه ریسک‌ها روی بورس دبی و کشورهای منطقه از جمله ایران، اثر مطلوبی نداشت، اما تجربه 2006، تحلیل‌گران و مدیران بورس دبی را متوجه این سوال کرد که چرا طی مدت یک سال باید این تعداد سرمایه از بورس دبی خارج شود و شاخص کل بازار از سطح 37/7426واحد به سطح 33/4127واحد فرو ریزد.پرتفویی مجازی برای دانش‌آموزانکارشناسان مالی دبی به این نتیجه رسیده‌اند که باید اصلاحات بنیادی را در این بازار به اجرا بگذارند، هر چند که به طور مکتوب یا اظهارات شفاهی در

تحقیق درمورد بورس کشاورزی در سال 85

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

چشم انداز بورس کشاورزی در سال 85 از دیدگاه کارگزاران

کارنامه 11 ماه فعالیت بورس کشاورزی

    بازاری به وسعت 35میلیارد تومان در انحصار 3 محصول

        با معامله بیش از 197هزار تن کالا در یازده ماه ارزش معاملات بورس کشاورزی از 356 میلیارد ریال فراتر رفت. تالار معاملات بورس کشاورزی از ابتدای فروردین الی پایان بهمن ماه سال جاری، شاهد عرضه یک میلیون و 919هزار و 621 تن کالاهای کشاورزی بود که از این میزان عرضه، 25هزار و 530 تن به صورت نسیه و باقی به صورت نقد صورت گرفت. مقدار تقاضا طی مدت مزبور بالغ بر 204هزار و 665 تن بود. به گزارش خبرنگار ما، در یازده ماه امسال 197هزار و 795 تن انواع کالاهای کشاورزی شامل برنج، جو، زعفران، پسته، نخود، عدس، ذرت، خرما و کنجاله دانه های روغنی در تالار معاملات به ارزش 356میلیارد و 392 میلیون و 430هزار ریال به فروش رفت.بیشترین مقدار عرضه در یازده ماه امسال طی مهر ماه به میزان 256هزار و 340 تن و کمترین آن در فروردین ماه به میزان 39هزار و 390 تن کالا بود.بیشترین تقاضای ایجاد شده در تالار معاملات مربوط به مرداد ماه با حجمی معادل 52هزار و 390 تن بود که در پی آن بیشترین معاملات در این ماه به میزان 52هزار و 80 تن صورت گرفت.تالار معاملات بورس کشاورزی در فروردین شاهد کمترین عرضه به میزان 2هزار و 520 تن و در خرداد شاهد کمترین حجم معاملات به میزان یک هزار و 670 تن بود.

        گروه برنج

        کارگزاران بورس کشاورزی در طول فعالیت یازده ماه خود در سال جاری، 12هزار و 485 تن انواع برنج داخلی و وارداتی در تالار عرضه کردند که تنها برای 330 تن آن تقاضا وجود داشت. حجم معاملات این گروه طی مدت مزبور بالغ بر 290 تن به ارزش 3میلیارد و 266میلیون و 50هزار ریال بود. بیشترین و کمترین عرضه گروه برنج به ترتیب در ماه های شهریور و دی به میزان 5950 و 5 تن صورت گرفت. بیشترین تقاضای این گروه در شهریور ماه به میزان 125 تن بود که کل آن مورد معامله قرار گرفت. بیشترین حجم معاملات این گروه در شهریور به میزان 125 تن و کمترین حجم معاملات آن در ماه های اردیبهشت و دی به میزان 5 تن بود.گروه برنج در یازده ماه اخیر پس از گروه های کنجاله، ذرت و جو با عرضه 12هزار و 485 تن کالا در جایگاه چهارم بیشترین عرضه ایستاد. این گروه در مهر ماه عرضه ای نداشت. بر روی این گروه در ماه های فروردین، خرداد، مرداد و آبان نیز معامله ای صورت نگرفت.با نگاهی به آمار معاملات این گروه می توان دریافت که عرضه و بالطبع تقاضای برنج در بورس کشاورزی مورد استقبال فعالان بازار قرار نگرفته است. به عقیده کارشناسان، تاسیس دفاتر نمایندگی کارگزاران در استان های برنج خیز، تشکیل کمیته تخصصی برنج با استفاده از تجارب انجمن حمایت از برنج کشور و جلب تقاضای برنج مورد نیاز ارگان ها و ادارات دولتی از بازار سنتی به بورس از جمله راهکارهای مطرح در افزایش معاملات این گروه در تالار معاملات است.         گروه جو

        تالار معاملات بورس کشاورزی از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه سال جاری، شاهد عرضه 443هزار و 370 تن انواع جو دامی داخلی و وارداتی بود. خریداران برای این مقدار عرضه، 28هزار و 90 تن تقاضا داشتند. ارزش معاملات این گروه طی مدت مزبور با معامله 25هزار و 840 تن جو دامی به 39میلیارد و 48میلیون و 650هزار ریال رسید.        بیشترین و کمترین عرضه این گروه در ماه های بهمن و فروردین به میزان 96620 و 750 تن بود. این گروه در آذر ماه با 7هزار و 140 تن و در تیر ماه با 20 تن، بیشترین و کمترین تقاضا را تجربه کرد. بیشترین حجم معاملات این گروه همزمان با بیشترین حجم تقاضا در آذر ماه به میزان 6هزار و 470 تن بود.کارگزاران بورس کشاورزی در خرداد ماه با فروش تنها 80 تن جو دامی، کمترین حجم معاملات این گروه را در سال جاری تجربه کردند. گروه جو در تیر ماه به رغم عرضه 3هزار و 200 تن جو دامی، بدون معامله باقی ماند. این گروه پس از دو گروه ذرت و کنجاله در رده سوم بیشترین حجم تقاضا و بیشترین حجم معاملات بورس کشاورزی در یازده ماه اخیر قرار گرفت. گروه جو از نظر بیشترین ارزش معاملات پس از گروه ذرت، رتبه دوم را کسب کرد.         گروه ذرت

        عرضه 589هزار و 700 تن ذرت دانه ای در طول یازده ماه اخیر با 131هزار و 530 تن تقاضا روبه رو شد که 130هزار و 860 تن آن به ارزش 202میلیارد و 900میلیون و 480هزار ریال به فروش رفت. این گروه در طول فعالیت یازده ماه بورس کشاورزی به ترتیب رتبه نخست بیشترین میزان تقاضا، بیشترین حجم معاملات و بیشترین ارزش معاملات را کسب کرد.کارگزاران بورس کشاورزی در مهر ماه با عرضه 98هزار و 510 تن

تحقیق در مورد بورس کامل 21ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد.

سابقه بورس اوراق بهادار در جهان متجاوز از ۴۰۰ سال است.

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن سهام شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکت ها و مؤسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها ، نقش مهمی داشته است.

طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۲/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.

در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در بر گرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای عالی انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت .

از سال ۱۳۶۸ ، در چهار چوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس سیاست گذاران اقتصادی در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد.

در هر حال، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در پی داشت که بر این اساس طی سال های ۱۳۶۷ تا امروز تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به بیش از ۴۰۰ شرکت افزایش یافته است.

تاریخچه معاملات بورس اوراق بهادار تهران

اندیشه برخورداری از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به فرایند صنعتی شدن کشور به دهه 1310 باز می‏گردد. در آن هنگام گروهی در بانک ملی ایران به مطالعه موضوع پرداختند. گزارشی که در سال 1317 تکمیل شد شامل جزییات مربوط به تشکیل بازار اوراق بهادار بود

آغاز جنگ دوم جهانی و رخدادهای سیاسی و اقتصادی متعاقب آن راه‏اندازی بورس اوراق بهادار را تا سال 1346 و زمانی که قانون بورس اوراق بهادار تصویب شد به تأخبر انداخت. بورس اوراق بهادار تهران در فروردین 1347 گشایش یافت. در آغاز تنها اوراق بهادار اوراق قرضه دولتی و برخی اوراق دیگر که از پشتوانه دولتی برخوردار بود در بازار معامله می‏شود. اما در سال‏های بعد و در دهه 1350 رونق تقاضای سرمایه منجر به افزایش تقاضا برای سهام شد. در عین حال تغییرات نهادی مانند انتقال سهام شرکت‏های عمومی و بنگاه‏های خصوصی که در مالکیت خانوادگی بودند به کارکنان و بخش خصوصی به گسترش فعالیت بازار اوراق بهادار منجر شد.پس ازپیروزی انقلاب، تجدید ساخت اقتصاد در پی جنگ عراق با ایران کنترل بخش عمومی بر اقتصاد را ناخواسته گسترش داد و از نیاز به سرمایه خصوصی کاست. در نتیجه این حوادث بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره توقف فعالیتها شد .در سال 1368 با آغاز برنامه واگذاری بنگاه‏های اقتصادی به بخش خصوصی و گسترش فعالیت خصوصی بر مبنای نخستین برنامه پنج ساله کشور دوران رکود بورس خاتمه یافت. در پی آن بورس بتدریج وارد دوره گسترش خود شد. تا امروز بورس کم و بیش به گسترش خود ادامه داده است و امروز بیش از 300 شرکت که ارزش بازار آن‏ها متجاوز از70 هزار میلیارد ریال است در فهرست سهام پذیرفته شده در بورس اوراق تهران هستند. افزون بر سهام اکنون در بورس گواهی‏های سپرده ارزی نیز در تالار بورس اوراق بهادار تهران مبادله میشود که حجم سالانه داد و ستد آن به چند میلیارد دلار میرسد. بالاترین مقام در بورس اوراق بهادار تهران شورای بورس است که وظیفة نظارت بر بازار سرمایه و تنظیم آن بر عهده دارد. مقامات دولتی، نمایندگان بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی اعضای این شورا هستند رییس کل بانک مرکزی رییس شورای بورس است .سایر بخش‏های تشکیل‏دهنده بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از هیئت پذیرش و هیئت داوری و سازمان بورس. هیئت مدیره این سازمان مرجع سیاست گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است . هیئت مدیره دبیر کل سازمان را به عنوان عالیترین مقام اجرائی بورس برای یک دوره دو ساله منصوب می‏کند. در عین حال انتصاب مجدد دبیر کل هیچ‏گونه محدودیتی ندارد اکنون بیش از 60 کارگزار در بورس اوراق بهادار فعالیت دارند. داد و ستد در بورس اوراق بهادار براساس سفارش‏های خرید و فروشی است که کارگزاران دریافت می‏کنند. ساعات داد و ستد از 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل رسمی است. دوره تسویه در بورس از زمان معامله تا 4 روز است. اکنون فرایند داد و ستد سهام خودکار است و از طریق شبکه رایانه‏ای انجام میشود بورس اوراق بهادار تهران برنامه‏های متنوعی برای گسترش بازار دارد. این برنامه‏ها در چهار مجموعه قرار دارد. نخست گسترش موضوعی بازار که راه‏اندازی بورس‏های تخصصی کالا با کمک سایر بورس‏های منطقه را مورد نظر قرار می‏دهد. دوم گسترش ابزاری بازار که براساس آن ابزارهای متنوع‏تری در تالار داد و ستد شود. سوم گسترش جغرافیایی بازار که براساس آن در مراکز استان‏ها و مناطق آزاد کشور امکان معاملات سهام وجود داشته باشد و سرانجام برنامه‏های گسترش ساختاری بازار سرمایه که راه‏اندازی تالارهای متنوع‏تر برای داد و ستد را در دستور کار قرار می‏دهد.

تحقیق؛ گزارش تحلیلی از بورس دبی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

گزارش تحلیلی از بورس دبی

هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد.برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهره‌وری تا حد 4درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.

34سال بعد از ایرانبازار مالی دبی در روز 20مارس سال 2000میلادی فعالیت خود را با عنوان «سوق دبی المالی» آغاز کرد. یعنی حدود 34سال بعد از تولد بورس در ایران.همزمان با آغاز به‌کار این بازار مالی به دلایل مختلف از جمله سقوط دولت صدام، واقعه یازده سپتامبر، رکود جدی در بورس‌های منطقه از جمله ایران، افزایش تدریجی بهای نفت طی سال‌های اخیر، توجه کشورهای اروپایی به بازده بیشتر سرمایه‌گذاری در بورس کشورهای در حال توسعه، ارزش جاری این بازار با رشد رو به تزایدی روبه‌رو شد، به طوری که بسیاری از کارشناسان مالی در کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله ایران، رشد فزاینده این بازار را ناشی از شکل‌گیری حباب مالی دانستند. سرانجام همان طوری که پیش‌بینی‌ می‌شد، حباب بورس دبی در سال 84 شمسی در آستانه انفجار قرار گرفت و پس از آن روند کاهش قیمت را تجربه کرد. هرچند که خود کارشناسان مالی در دبی بر این عقیده‌اند که روند کاهش ارزش سهام در این بازار را نباید به وجود «حباب مالی» نسبت داد، بلکه بازار در طی روند حرکت اصلاح (تصحیح) قیمت‌ها است.هر چه بود یا هست، اینکه ارزش جاری بورس از رقم 5/420میلیارد درهم (هر درهم 256تومان است) در سال 2005 به رقم 15/319میلیارد درهم در سال 2006 رسید. این کاهش شدید ارزش سهام که حدود یک سال بعد از کاهش ارزش سهام در بورس ایران رخ داد، زمینه پذیرش وجود حباب مالی در بورس دبی را فراهم کرد.حرکت به عمقشاخص‌ها فرو ریخت و بحران مالی در بورس دبی که منجربه کاهش ارزش 100میلیارد درهمی این ارزش بازار (کمتر از یک چهارم ارزش بازار سقوط کرد) شد را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند، از جمله افزایش تنش هسته‌ای میان آمریکا و ایران، اما شاید افزایش این گونه ریسک‌ها روی بورس دبی و کشورهای منطقه از جمله ایران، اثر مطلوبی نداشت، اما تجربه 2006، تحلیل‌گران و مدیران بورس دبی را متوجه این سوال کرد که چرا طی مدت یک سال باید این تعداد سرمایه از بورس دبی خارج شود و شاخص کل بازار از سطح 37/7426واحد به سطح 33/4127واحد فرو ریزد.پرتفویی مجازی برای دانش‌آموزانکارشناسان مالی دبی به این نتیجه رسیده‌اند که باید اصلاحات بنیادی را در این بازار به اجرا بگذارند، هر چند که به طور مکتوب یا اظهارات شفاهی در

تحقیق درباره گزارش تحلیلی از بورس دبی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

گزارش تحلیلی از بورس دبی

هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد.برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهره‌وری تا حد 4درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.

34سال بعد از ایرانبازار مالی دبی در روز 20مارس سال 2000میلادی فعالیت خود را با عنوان «سوق دبی المالی» آغاز کرد. یعنی حدود 34سال بعد از تولد بورس در ایران.همزمان با آغاز به‌کار این بازار مالی به دلایل مختلف از جمله سقوط دولت صدام، واقعه یازده سپتامبر، رکود جدی در بورس‌های منطقه از جمله ایران، افزایش تدریجی بهای نفت طی سال‌های اخیر، توجه کشورهای اروپایی به بازده بیشتر سرمایه‌گذاری در بورس کشورهای در حال توسعه، ارزش جاری این بازار با رشد رو به تزایدی روبه‌رو شد، به طوری که بسیاری از کارشناسان مالی در کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله ایران، رشد فزاینده این بازار را ناشی از شکل‌گیری حباب مالی دانستند. سرانجام همان طوری که پیش‌بینی‌ می‌شد، حباب بورس دبی در سال 84 شمسی در آستانه انفجار قرار گرفت و پس از آن روند کاهش قیمت را تجربه کرد. هرچند که خود کارشناسان مالی در دبی بر این عقیده‌اند که روند کاهش ارزش سهام در این بازار را نباید به وجود «حباب مالی» نسبت داد، بلکه بازار در طی روند حرکت اصلاح (تصحیح) قیمت‌ها است.هر چه بود یا هست، اینکه ارزش جاری بورس از رقم 5/420میلیارد درهم (هر درهم 256تومان است) در سال 2005 به رقم 15/319میلیارد درهم در سال 2006 رسید. این کاهش شدید ارزش سهام که حدود یک سال بعد از کاهش ارزش سهام در بورس ایران رخ داد، زمینه پذیرش وجود حباب مالی در بورس دبی را فراهم کرد.حرکت به عمقشاخص‌ها فرو ریخت و بحران مالی در بورس دبی که منجربه کاهش ارزش 100میلیارد درهمی این ارزش بازار (کمتر از یک چهارم ارزش بازار سقوط کرد) شد را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند، از جمله افزایش تنش هسته‌ای میان آمریکا و ایران، اما شاید افزایش این گونه ریسک‌ها روی بورس دبی و کشورهای منطقه از جمله ایران، اثر مطلوبی نداشت، اما تجربه 2006، تحلیل‌گران و مدیران بورس دبی را متوجه این سوال کرد که چرا طی مدت یک سال باید این تعداد سرمایه از بورس دبی خارج شود و شاخص کل بازار از سطح 37/7426واحد به سطح 33/4127واحد فرو ریزد.پرتفویی مجازی برای دانش‌آموزانکارشناسان مالی دبی به این نتیجه رسیده‌اند که باید اصلاحات بنیادی را در این بازار به اجرا بگذارند، هر چند که به طور مکتوب یا اظهارات شفاهی در