مقاله درباره پیشینه انقلاب فرهنگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

پژوهش حقوق و سیاست بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1384; 7(16-15 (ویژه حقوق)):213-248.   جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن   شریف محمد*   * دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی    

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.

................................

زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) پاییز 1388; 7(3 (پیاپی 26)):7-26.   ارزیابی میزان انطباق وضعیت اجتماعی اساتید زن در دانشگاه ها با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی   آقاپور سیدمهدی,پازارگادی مهرنوش,آزادی احمدآبادی قاسم      

مطالعه و ارزیابی وضعیت اجتماعی اساتید زن از کارآمدترین شیوه های شناخت مسایل ساختاری و کارکردی زنان دانشگاهی برای ایجاد زمینه های رشد و تعالی این گروه نخبه و کارآمد جامعه بوده و راه کارهای مناسب برای رفع مشکلات و مسایل اجتماعی و فرهنگی آنها را فراهم می آورد. این پژوهش با روش فراتحلیلی و مدل ارزیابی راهبردگرا، ضمن مطالعه نتایج مطالعات داخلی درباره وضعیت اجتماعی زنان دانشگاهی، میزان انطباق آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ارزیابی می کند. یافته ها نشان دهنده رشد زنان عضو هیات علمی، پایین بودن میزان مشارکت آنها در مدیریت ها، تصمیمات و سیاست های کلان در دانشگاه ها، همایش ها و سمینارها و وجود احساس تبعیض و اجرای نشدن عدالت سازمانی در بین آنهاست. با وجود زمینه های مساعد برای ورود به دانشگاه ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی از قبیل نقش و مسوولیت همسری و مادری و نوع نگرش به زنان در محیط کار باعث شده است که استعدادها و قابلیت های زنان دانشگاهی به طور کامل شکوفا نشود. راه کارهای اجرایی شامل؛ تحول فکری، ارتقای سطح علمی، پژوهشی و آموزشی زنان دانشگاهی، تسهیلات و امکانات ویژه برای اعضای هیات علمی زن، تامین امکانات پژوهش و تحقیق و جلب مشارکت و تقویت حضور زنان در پست های مدیریتی در آمورش عالی است.

  کلید واژه: زنان دانشگاهی، وضعیت اجتماعی، ارزیابی راهبردگرا، فراتحلیل، آموزش عالی، سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

...............................................

تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی

پس از فروپاشی نظام پهلوی، نهادهای مختلف یکی پس از دیگری پا گرفت؛ اما فرهنگ حاکم بر نهادهای جامعه مخصوصا نهادهای فراگیری مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، مسأله ساده‌ای نبود که بتوان در کوتاه مدت، تحولات لازم را در آنها بوجود آورد. از طرف دیگر ادامه کار آنها بویژه دانشگاه‌ها به همان شکل سابق به صلاح جامعه نبود. در اوایل انقلاب، گروهک‌های مختلف، دانشگاه‌ها را عرصه تاخت و تاز خود ساخته و روند تحصیل و تدریس را مختل کرده بودند. همه این مسائل ضرورت تغییر بنیادین در برنامه‌ها و شیوه‌های تدریس و تربیت و اهداف آن را ایجاب می‌نمود؛ در نتیجه، خصوصا با توجه به جو حاکم بر دانشگاه‌ها، مدتی تمام دانشگاه‌های کشور تعطیل شد و به فرمان امام خمینی ستاد انقلاب فرهنگی به منظور ساماندهی امور فرهنگی مدارس و دانشگاه‌ها تشکیل شد. با بازگشایی دانشگاه‌ها، فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی ادامه یافت و ضرورت توسعه و تعمیق کار این ستاد ایجاب کرد که در نوزدهم آذر 1364، حضرت امام، رؤسای سه قوه و تعداد دیگری از اندیشمندان فرهنگی کشور را به اعضای آن بیفزایند و بدین شکل ستاد انقلاب فرهنگی با ترکیب جدید خود، تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز نمود. وظایف مصوب این شورا عبارتند از: 1ـ تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در تعیین اهداف و جهت برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و علمی. 2ـ تعیین مراجع برای طرح و تدوین برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی 3ـ تصویب آیین‌نامه‌های مهم و اساس مراکز علمی و فرهنگی، آموزش و پژوهشی کشور 4ـ تصویب ضوابط تأسیس مؤسسه‌ها مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی و فرهنگستان‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی 5ـ تهیه طرح و تدوین آیین‌نامه‌ها برای ایجاد زمینه‌های لازم جهت بسیج و مشارکت همه جانبه مردم 6ـ تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی 7ـ نظارت بر کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی 8ـ تأیید نامزدهایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رییس دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌کند 9ـ تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاست‌های مربوط به توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر 10ـ نظارت بر امور کتاب‌های درسی نگاهی به تاریخچه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 1357 و بدنبال آن استقرار نظام جمهوری اسلامی بجای نظام ستمشاهی پهلوی تغییر و تحول بنیادین در عرصه های گوناگون اجتماعی را ایجاب می کرد چراکه تحول در نظام از طریق تحول در بنیادها و ساختارها تحقق می یابد . در این راستا مقوله «فرهنگ» از جایگاه ویژه و پایگاه ممتازی برخوردار است و تصور تغییر در نظام بدون تغییر در فرهنگ حاکم بر آن ، تصوری ناموجّه است. صدور پیام نوروزی امام خمینی « ره » در اول فروردین 1359 را باید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب فرهنگی دانست ایشان در بند یازده این پیام بر ضرورت ایجاد «انقلاب اساسی در دانشگاه‏ های سراسر کشور»، «تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب» و «تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی» تأکید کردند. شورای انقلاب به دنبال ملاقات با امام « ره » در بیانیه 29/1/59 خود مقرر کرد که دانشگاه باید از حالت ستاد عملیاتی گروه‏ های گوناگون خارج شود. در این بیانیه، سه روز مهلت برای برچیده شدن دفاتر و تشکیلات گروه‏ ها در دانشگاه‏ ها تعیین و افزوده شده بود که امتحانات دانشگاهی باید تا 14 خرداد به پایان برسد و از 15 خرداد دانشگاه‏ ها تعطیل و هرگونه اقدام استخدامی و مانند آن در دانشگاه متوقف گشته و نظام آموزشی کشور براساس موازین انقلابی و اسلامی طرح ریزی شود. پس از تعطیل رسمی دانشگاه ها ، امام خمینی « ره » در 59/3/23 فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر نمودند . در قسمتی از فرمان ایشان آمده است : «مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می‏باشد اعلام شده است و تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملت اسلامی و خصوصاً دانشجویان با ایمان متعهد نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه گران که هم اکنون گاه گاه آثارش نمایان می ‏شود و ملت مسلمان و پایبند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم فاسد کارفرمایان بی‏ فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند. ادامه این فاجعه که مع الاسف خواست بعضی گروه های وابسته به اجانب است، ضربه ای مهلک به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتی، خیانتی عظیم بر اسلام و کشور اسلامی است. بر این اساس به حضرات آقایان محترم محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، جلال الدین فارسی و علی شریعتمداری مسؤولیت داده می ‏شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه‏ ریزی رشته‏ های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه ها، براساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند». ستاد انقلاب فرهنگی طبق فرمان امام (ره) ملزم بود که در برخورد با مسایل دانشگاهی فعالیت‏های خود را بر چند محور متمرکز کند: 1ـ تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه‏ ها 2ـ گزینش دانشجو 3ـ اسلامی کردن جو دانشگاه‏ ها و تغییر برنامه‏ های آموزشی دانشگاه‏ ها، به صورتی که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار گیرد. بر این اساس، ستاد از صاحبنظران مختلف دعوت به همکاری نمود و در اولین گام گروه‏ های برنامه‏ ریزی در رشته‏ های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه کشاورزی، علوم انسانی و هنر تشکیل شد. از آنجایی که مدیریت دانشگاه‏ ها در گذشته هماهنگ با فرهنگ اسلامی جامعه نبود، باید تغییراتی در مدیریت دانشگاه‏ ها به عمل می آمد، سازمان دانشگاه‏ ها باید دگرگون می‏شد و مهمتر از همه، محیط دانشگاه‏ ها اسلامی می‏شد. برای این منظور، کمیته‏ ای در ستاد با عنوان " کمیته اسلامی کردن دانشگاه‏ ها " ، تشکیل شد. با توجه به ناهماهنگی ضوابط و مقررات حاکم بر دانشگاه‏ ها با شرایط انقلابی جامعه، قسمت اعظم فعالیت‏های ستاد بر اسلامی کردن دانشگاه‏ ها و تعیین ضوابط و مقرراتی منطبق با موازین اسلامی متمرکز شد. در شهریور ماه سال 62 با توجه به نظر امام (ره) مبنی بر لزوم ترمیم و تقویت ستاد و مخصوصاً حضور مسئولین اجرایی در آن، به دنبال نامه رئیس جمهور وقت (حضرت آیت الله خامنه ‏ای)، امام امت در تاریخ 8/6/62 طی نامه‏ ای به پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر ترمیم و تکمیل ستاد انقلاب فرهنگی پاسخ دادند و از این تاریخ ستاد با ترکیب ذیل به فعالیت خود ادامه داد: نخست وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهی و آقایان علی شریعتمداری، احمد احمدی، عبدالکریم سروش و مصطفی معین. با بازگشایی دانشگاه ها و توسعه مراکز آموزشی و گستردگی فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی ضرورت تقویت این نهاد بیش از پیش احساس شد بطوریکه در 19 آذر 1363 دومین ترمیم عمده ستاد انقلاب فرهنگی توسط حضرت امام خمینی (ره) انجام گرفت و به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید تشکیل شد. در بخشی از این فرمان آمده است: «خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه دار غرب مبارزه کرد. اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی برای هر چه بارورتر شدن انقلاب در سطح کشور، تقویت این نهاد را لازم دیدم بدین جهت علاوه بر کلیه افراد ستاد انقلاب فرهنگی و رؤسای محترم سه قوه، حجج اسلام آقای خامنه ‏ای، آقای اردبیلی و آقای رفسنجانی و همچنین جناب حجه الاسلام آقای مهدوی کنی و آقایان سیدکاظم اکرمی وزیر آموزش و پرورش و رضا داوری و نصرالله پورجوادی و محمدرضا هاشمی را به آنان اضافه نمودم». به دنبال استفسار مورخ 29/11/63 رئیس جمهور وقت درباره اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضرت امام در تاریخ 6/12/63 پاسخ فرمودند: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نمایند باید ترتیب آثار داده شود». سومین ترمیم عمده شورای عالی انقلاب فرهنگی به سال 1375 برمی‏گردد. حضرت ‏آیت ‏الله ‏خامنه ‏ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخی 14/9/75 با صدور پیامی ضمن تعیین ترکیب جدید اعضای شورای عالی بر اهمیت جایگاه و وظایف خطیر آن نیز تأکید نمودند، در این پیام آمده است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی که با تدبیر حکیمانه امام راحل عظیم الشان به جای ستاد انقلاب فرهنگی پدید آمد، نقش فعال و مؤثری را در عرصه های امور فرهنگی کشور به خصوص دانشگاه‏ ها ایفا کرد و برکات زیادی از خود به جای گذارد. اکنون با پیشرفت کشور در کار سازندگی و گسترش دامنه نیاز به دانش و تخصص و لزوم فراگیری علوم و فنون و پرورش محققان و نوآوران و استادان و متخصصان کارآمد، اهمیت این بخش از مسایل فرهنگی تأکید مضاعف یافته است. توسعه دانشگاه‏ ها و پژوهشگاه‏ ها و دیگر مراکز آموزش و آموزش عالی که پاسخ طبیعی به آن نیاز است و افزایش چشمگیر کمیت دانشجویی، به نوبه خود تکالیف تازه‏یی را بر عهده مسؤولان امور فرهنگی کشور می‏گذارد که برتر از همه آنها اولاً کیفیت بخشیدن به مایه های علم و تحقیق در این مراکز و ثانیاً پرداختن به تربیت معنوی دانشجویان و هدایت فکر و عمل آنان است». در بخشی دیگر از این پیام، با اشاره به هجوم فرهنگی همه جانبه دشمنان به ارزش‏های اسلامی، فرهنگ اصیل ملی و باورهای مردم آمده است: «همه این حقایق مهم و هشدار دهنده مسؤولان فرهنگی کشور را به تدبیری برتر و اهتمامی بیشتر و تلاشی گسترده تر فرا می خواند و به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی را که در جهاد ملی با بی‏سوادی و عقب ماندگی علمی و تبعیت فرهنگی، در حکم ستاد مرکزی و اصلی است، به تحرک و نوآوری و همت گماری برمی‏ انگیزد». بدین ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد مرحله جدید از حیات تشکیلاتی ‏شد. در این مرحله شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف گردید در رأس فعالیتهای خود به «مدیریت فرهنگی» جامعه در عرصه های مختلف بپردازد و با سیاستگذاری‏های اصولی خود زمینه را برای پیدایش جامعه‏ای بهره ‏مند از حیات طیبه الهی فراهم سازد

.....................................

تحقیق درباره انقلاب و گرداب شیطان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 83

گرداب شیطان

اگر «لاشرقیه و لا غربیه» از لوازم ذاتی اسلام و حکومت منتسب به آن است،یعنی که با تخطی از این اصل در واقع انقلاب از ماهیت اسلامی خویش دور میشود . در جهان امروز این نخستین بار است که انقلابی بر مبنای این اصل «نه شرقی ونه غربی» واقع می شود و در تاریخ ظهور تمدن غرب، در این چند قرن ، هرگز نمیتوان تمدنی را سراغ کرد که نتوانسته باشد در برابر هجوم تمدن غربی تاب بیاورد و انقلابی راکه بعد از پیروزی ، برای تاسیس نظام حکومتی ، بر قدرت های استکباری اتّکا نیافته باشد . چه بسا بوده اند انقلاب هایی که درطول مبارزه بر تفکری نسبتاً مستقل از غرب و شرق مبتنی بوده اند ، اما بعد از تاسیس نظام ، چون مورچه ای که در گرداب های شنی مورچه خوار ها بلغزند ، اسیر یکی از قدرت های شیطانی جهان گشته اند.

انقلابی همچون انقلاب ما ، «انقلاب در ارزش» هاست اگر چه «ارزش» نیز از آن الفاظی است که به تبع زدگی ما و از طربق ترجمه کتاب های فلسفی غرب به زبان ما راه یافته است .در انقلابی اینچنین، که با اتکا به نظام فکری مستقلی وقوع یافته است، باید متوقع بود که آن تفکر مستقل در صورت یک«نظام ارزشی» تازه ظهور یافته و جایگزین نظام ارزشی گذشته گردد و لهذا ، اصل «نه غربی، نه شرقی، جمهوری اسلامی» در واقع صورت تبلور یافته همان تفکری است که  انقلاب ما بر ان متکی است.... و اما چرا انقلاب های دیگری که در قرون جدید وقوع یافته اند آنچنان که باید بر استقلال خود پای فشارند و حکومت های مستقلی مبتنی بر ارزش های انقلابی خویش تاسیس کنند؟

بخشی از جواب مسلماً به این حقیقت برمی گردد که هیچ تفکری جز اسلام ناب محمدی(ص) نمی تواند به معنای کامل لفظ ، مستقل و غیر وابسته باشد و مصداق لا شرقیه و لا غریبه.... و انقلاب هایی که در دوره جدید وقوع یافته اند، اگر چه بعضاً از نوعی ناسیونالیسم رنگ پذیرفته از دین منشا گرفته اند،  اما نه اینچنین است که بتوان آنها را به طور مطلق «انقلاب دینی» یا «انقلاب اسلامی»دانست.بخش دیگری از جواب را نیز باید در رهبری پیامبرانه حضرت امام (ره) جست و جو کرد جز در تاریخ صدور اول اسلام هرگز نظیری نداشته است .و اما آنچه مطرح نظر ماست و مقصد تحریر این نوشتار، امر دیگری است که مقدمه حاضر زمینه پرداختن به آن را فراهم داشته است:

جهان امروز واحد یکپارچه و به هم پیوسته ای است که در جهات خاصی نطام یافته است و لهذا ،نباید توقع داشت که در آن جز برای زندگی کسانی که به غایات این نظام واحد و سازمان دهی جهانی آن تن سپرده اند ،عرصه گشوده ای موجود باشد . بسیاری از دشمنان ما نیز به این مقدمات برهانی  متمسک می شوند برای تحصیل نتیجه ای دیگر: اینکه، «در دنیایی اینچنین باید به نظام واحد جهانی تسلیم شد و هر تلاشی جز این ، خلاف جریان آب شنا کردن است .»اینها کسانی هستند که نه تنها  نتایج مترتب بر این تسلیم یعنی بردگی و استثمار و وابستگی و عدم استقلال ، بت پرستی و ضلالت و فساد....را پذیرفته اند، بلکه غالباً مشتاقانه به آن دل سپرده اند : و در صدق این مقدمات نیز بیش تر کسانی شک می کنند که نتوانسته اند وحدت جهانی حاکم بر نظام صنعتی و تبعات فرهنگی آن را دریابند.

وقتی سیر تکوینی یک انقلاب جوان به تاسیس نظام حکومتی منجر شد، رهبران انقلاب نیازمند به قانون اساسی و اصول اجرایی مدونی هستند که بنیان بنای تازه را بر ان استوار دارند ، اصولی تبلور یافته از آن نظام ارزشی خاصی که تفکر انقلاب در آن جلوه کرده است . چه خواهند کرد؟

تاریخ جهان در این عصر جدید دو انقلاب بزرگ را در برابر امپرایالیسم تجربه کرده است، یکی در چین و دیگری در شوروی؛ و اگر چه ما ماهیتاً میان این سه چهره از «ملت واحد کفر» کمونیسم روسی و چینی و امپرالیسم تفاوت اساسی قایل نمی شویم ، اما تامل در سرنوشت این انقلاب ها می تواند محل عبرتی عظیم باشد. هیچ یک از این دو انقلاب نتوانستند اصالت واستقلال خویش را در برابر آمریکا که مظهر ان واحد جهانی و شیطان بزرگ است حفظ کنند و سرنوشت هر دو به همین جا منتهی گشته است که ما شاهد آن هستیم . برای اشاعه تفکر آمریکایی در روسیه و چین حتماً لازم نیست که به آنها اجازه افتتاح پیتزا فروشی ویا و یدئو کلوپ در میدان های بزرگ مسکو و پکن داده شود، بلکه «تعلیمات واحد نظام جهانی آموزش»برای آنکه دانشجویان چینی را بدان جا بکشانند که خود را قربانی «دموکراسی امریکایی» کنند کافی است . نظام فکری حاکم بر حهان نظام واحدی است که درطول چند قرن ظهور تمدن غربی تدوبن بافته است و یک انقلاب جوان کحا میتواند فرصت و رخصت آو را پیدا کند که تعلیمات دانشگاهی خویش را بر مبنای معتقدات و نظام ارزشی خویش تدوین کند؟ تعلیمات دانشگاهی را به مثابه مصداق بارز این معضل عنوان کردیم و اگر نه، همین مشکل درتمامی دوره ها آموزش از دبستان گرفته تا .... وجود دارد .

یک، انقلاب جوان درست بعد از پیروزی و کسب قدرت سیاسی ، به محض مواجهه با ضرورت باز سازی بعد از انقلاب ، ناگزیر به سراغ اصول مدونی خواهد رفت که نظام یکپارچه جهانی در طول این قرن ها به آن دست یافته است.....و همین تجربه امروزی ما برای اثبات این مدعا کافی است : از اصطلاحات فنی تا سناریو های تفصیلی توسعه اقتصادی ، مآخوذ از تجربیات کسانی که نه در غایات ونه در روش ها با ما اشتراک حقیقی ندارند و نداشته اند. ما در پی شکوفایی حیات فطری انسان هستیم و آنان در جست وجوی استیلای مطلق بر طبیعت ومکیدن منابع آن و توسعه استعمار و استثمار بوده اند.

در وسعت جهانی که غربی ها آن را «جهان سوم» نامیده اند، بجز ایران ، حتی یک کشور یا انقلاب دیگر وجود ندارد که  بعد از تاسیس نظام حکومتی ، در برابر ضرورت «توسعه اقتصادی » لزوماً متوجه به جناح غرب زدگان و وابسته گان به تفکر اجنبی نشده باشد .

با علم به این تجربه تاریخی است که بی صدر و قطب زاده و دکتر یزدی ...خود را برای قبضبه رئوس مدیریت ها در حکومت جمهوری اسلامی محق می دانستند و حتی به نقل از مرحوم شریعتی بنی صدر از سال ها پیش از پیرزی انقلاب خود را عنوان اولین رئیس جمهور ایران معرفی می کرده است . اگر ضرورت « توسعه اقتصادی به شیوه های معمول در جهان » اصل انگاشته شود، آنگاه دیگر چاره ای نیست جز آنکه شیرازه کار به دست کسانی سپرده شود که «تکنیک» دستیابی به این آرمان را می شناسند لاجرم انقلاب روی به «تکنو کراسی» خواهد آورد. تنها استثنای موجود در جهان انقلاب اسلامی ایران است و در اینجا نیز از میان عواملی که ما را تا به امروز از خطر لغزیدن در گرداب شیطان محفوظ داشته اند، دو عامل ، یکی درونی و دیگری بیرونی ، بیش تر از سایرین دارای اهمیت هستند:

1.رهبری حضرت امام خمینی (ره) . معرفت کامل و شامل حضرت ایشان نسبت به اسلام ، حتی المقدور نقص عدم تدوین اصول را جبران می کرد و اجازه نمی داد که این معضل اساسی خود را نمایان سازد. ما اصول مدونی در زمینه فلسفه سیاسی اسلام ، سیاست خارجی و دا خلی ، و دیگر علوم انسانی از اقتصاد گرفته تا جامه شناسی نداشته ایم ؛ ما اصول مدونی در نظام حکومتی اسلام وظایف و اختیارات مقام ولایت وحدود آن ، نسبت آن با قوای سه گانه و دیگر اجزا ، و نسبت اجزا با یکد یگر و با کل نطام .... نداشته ایم؛ و قس علی هذا . حضرت امام (ره) خود همه راه را به تنهایی پیموده بود و حالا بازگشته بود تا امت را نیز با خود به معراج برد، او سال های سال در چگونگی تشکیل حکومت اسلامی در قرن بیستم اندیشیده بود، قابلیت ها را سنجیده بود ، فطرت ناس را شنا خته بود.... و به امدادهای غیبی پشتیبان انسان های مجاهد و متقی و مر تضی و متوکل امیدی بحق بسته بود . حضرت امام (ره) در شیوه حکومت ، بر سیره و سنت اجداد طاهرین خویش باقی بود و کار را بر قابلیت ها وعقل و اختیار اصحاب وامت خویش استوار کرده بود و هرگز آنان را به ما لا یطاق تکلیف نمی فرمود ؛ اگر نه، منظر حرکت تاریخی ما به تقصیل در برابر ابصار قلو ب ایشان گشوده بود.

2.جنگ تحمیلی. جنگی با این وسعت که بر ما  تحمیل شد هرگز اجازه نداد که «یوتوپبای توسعه یافتگی» افق آرمانی حرکت ما را بپو شاند و اگر چه جنگ فقط یک عامل بیرونی است و نمی تواند در عرض عامل رهبری حضرت امام(ره)قرار گیرد ، اما به هر تقدیر ، نباید که ضرورت های تاریخی را از نظر دور داشت.

در جهان امروز هرگز فرصت و رخصت آنکه شما الفاظ را آنچنان که نظام فکریتان اقتضا دارد معنا کنید، وجود ندارد ؛ نظام آموزشی و فرهنگ واحد جهانی هرگز این اجازه را به شما نمی دهد . هنوز کلمه «باز سازی» از دهان شما خارج نشده ، آقایان پژوهشگران محترم ، انسیکلوپدی ها و سایر کتاب های مرجع را گشوده اند و ده ها صفحه در مفهوم باز سازی نوشته اند . بگویید«آموزش»، و ببنید اصلا پبش از آنکه فرصت یابید تا این لفظ را به معنای «تعلیم و تربیت قرآنی» بازگردانید ، آقایان پژوهشگران همان بلا را بک بار دیگر بر سر شما آورده اند؛ میگویید «توسعه».... و باز هم شیوه ها ی عملی کار نیز کاملآ موون شده موجود است و هنوز بسم الله نگفته ، ده ها سناریو از جانب آقایان سرازیر میشود که همه رسیدن به «یوتوپیای موهم توسعه یافتگی»را به شما نشان می دهد . و البته به شهادت تاریخ بلادیده جهان سوم ، این همه جز « در باغ سبز » هیچ نیست وحتی یک «نمونه تا ریخی وجود ندارد که کشوری غیر اروپایی باشد «درعین حفاظت از گوهر و ذات خویش »  به تو سعه یافتگی یا دموکراسی رسیده باشد.

تذکری که در کتاب «نامه سر گشاده به سر آمدن جهان سوم» وجود دارد نیز همین است. نویسنده این کتاب، احمد بابا میسکه، رهبر جنبش ضد استعمار در موریتانی، عضو سابق جبهه پولیساریو و سفیر پیشین موریتانی در سازمان ملل است. او می نویسد:

جوامع انسانی در سراسر تاریخ طو لا نیشان سر نوشت های گوناگونی داشته اند و فرهنگ ها و تمدن ها ی گوناگونی نیز متقابل و اختلاط و مزج وترکیب ، پدید آورده اند.

مصیبت اینست که اکنون بر همه این تمدن ها ، یک تمدن از میان آنها ، چیره شده تو خفه شان می کند. همه جوامع انسانی غیر اروپایی به عیان می بینند که سرچشمه  حیات و قریحه شان خشکیده و تا عمق وجود ،مورد تجاوز قرار گرفته اند.

هر کشور هر چه در مبارزه با وابستگی مستقیم کامیاب تر میشود ،بیش تر به سوی «تجدد» خواهی گام بر می دارند ، و بیشتر در لجه نفی و انکار گوهر و ذات خویش و انهدام تمدنش فرو می رود.

او می گوید که تمدن حاکم،«فرهنگ» را تا حد «فولکور» تنزل داده است، و در معنای این سخن نیز باید درست تامل کرد، تا آنجا که وقتی در سخنان خود احمد بابامیسکه نیز دقت کنی، می بینی که او نیز نتوانسته است خود را «سیطره فرهنگی» آن نظام ارزشی جهانی که به طبع فرهنگ جهانی غرب بر همه اذهان حاکم گشته است نجات بخشد؛ می بینی که او نیز در «تقدس» دموکراسی و تو سعه یافتگی تردیدی نداردو فقط فریاد و فغانش از آن است که چرا هیچ کشور جهان سومی نمی تواند وابستگی به غرب به این دو هدف مقدس دست پیدا کند!و البته این حد از خود آگاهی را نیز باید در میان روشنفکران جهان سوم مغتنم دانست.روشنفکران جهان سوم ، و خصوصاً روشنفکران مسلمان ایرانی، به معنایی که خود در ذهن خویش برای دموکراسی تراشیده اندعشق می ورزند، حال آنکه در نزد غربی ها دموکراسی هرگز بدین مفهوم نیست . در نزد روشنفکران ما چه بسا دموکراسی با ولایت فقیه نیز جمع میگردد،حال آنکه اصلاً دموکراسی یعنی ولایت مردم، و این مفهوم صراحتاً با تئوکراسی که حکومت خداست معارضه دارد. در دموکراسی حق قانون گذاری اصالتاً به «مردم»به مثابه مصداق جمعی بشر باز میگردد و این معنا با حکومت اسلامی که حق قانون گذاری را به خدا و خبرگان و فقها در استنباط و استخراج احکام خدا باز میگرداند قابل جمع نیست،و البته اگر لفظ«دموکراتیک» را از سر مساحمه مردمی تر جمه کنیم، آنگاه میتوان اظهار داشت که ولایت فقیه حکومتی دموکراتیک است. اما واقعاً جای این پرسش وجود دارد که چرا ما باید تن به مسامحه بسپاریم و الفاظ را از شان و معنای حقیقی و نفس الامری خویش خارج کنیم و در محل هایی نامتناسب به کار بریم ؟چه ضرورتی ما را به این کار وامیدارد؟

لفظ «دموکراسی»را فقط از باب مثال ذکر  کردیم وا گر نه ، این حقیقت درباره سایر ارزش ها موجود در نظام واحد جهانی و حتی درباره خود تمدن غربی هم وجود دارد . روشنفکران ما دل به خیالی واهی سپرده اند و خود ساخته را میپرستند.آنها اگر با ذات تمدن غرب شهودی بی واسطه پیدا کند و ماهیت آن را بی پرده ببیند ،خواهند دید که این بهشت جز سرابی موهوم هیچ نیست. بعد از ارتحال امام (ره) و تمام شدن جنگ و آغاز دوران بازسازی، ما اکنون در وضع تاریخی خاصی قرار گرفته ایم که کاملاً بی سابقه است. کسی که ضرورت و وجوب راهی که حضرت امام (ره) آ غاز فرمودند تردیدی ندارند، اما هر چه هست، در غیاب وجود مبارک ایشان اگر چه شاگردان پرورده مکتب او ،خصوصاً رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای، مفسران صدیقی برای راه امام هستند، اما به هر تقدیر،ما ناچار هستیم که به تحریرات و تقریرات و سیره عملی منقول ایشان اکتفا کنیم و روی پای خود بایستیم. عامل بیرونی جنگ نیز دیگر وجود ندارد و ما پای در دوران باز سازی نهاده ایم.دشمن برای راندن ما بسوی دام گسترده خویش و جذب ما در «گرداب لغزنده شیطان» همواره از شیوه های مرسوم «جنگ روانی» نیز

تحقیق درباره انقلاب کبیر فرانسه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

انقلاب کبیر فرانسه

انقلاب ۱۷۸۹ طلیعه جامعه سرمایه دارى بورژوایى مدرن در تاریخ فرانسه بود. شاخصه اصلى این انقلاب، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملى از طریق سقوط رژیم ارباب رعیتى بود. به گفته توکویل هدف اصلى انقلاب عبارت بود از محو آخرین بقایاى قرون وسطى. انقلاب فرانسه نخستین انقلابى نبود که بورژوازى از آن منتفع مى شد، پیش از آن در سده شانزدهم انقلاب هلند، در سده هفدهم دو انقلاب انگلستان و در سده هجدهم انقلاب آمریکا راه را نشان داده بودند. در پایان سده هجدهم بخش اعظم اروپا از جمله فرانسه تحت رژیمى بود که از نظر اجتماعى؛ امتیازات اشرافى و از نظرگاه سیاسى ویژگى آن استبداد بر پایه حق الهى سلطنت بود. در کشورهاى اروپاى مرکزى و شرقى، بورژوازى چنان رشدى نکرده بود که بتواند نفوذ چندانى داشته باشد. اکتشافات جغرافیایى سده هاى پانزدهم و شانزدهم، بهره کشى از مستعمرات و جابه جا شدن داد و ستدهاى دریایى به سوى غرب همه و همه به عقب ماندگى شرایط اجتماعى و اقتصادى این کشورها کمک کرده بود اگرچه انقلاب ۱۶۴۰ انگلستان اقدامى در جهت متروک کردن شیوه حکومت استبدادى بود اما استقرار آزادى سیاسى در انگلستان به هیچ وجه ضربه اى خردکننده بر مبانى سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت وارد نیاورد. شالوده آزادى هاى انگلیسى را رسوم و سنن شکل داده بودند نه تتبعات فلسفى. برک در کتاب «اندیشه هایى درباره انقلاب فرانسه» که به سال ۱۷۹۰ منتشر شد نوشت: از زمان صدور منشور کبیر تا اعلامیه حقوق مشى همیشگى قانون اساسى، اعلام و بیان آزادى هاى ما بوده است، آزادى هایى که از نیاکان خود به ارث برده ایم و باید براى اخلاف خود به جاى گذاریم. (گائتانا موسکا، تاریخ عقاید و مکاتب سیاسى، ت: حسین شهیدزاده، انتشارات مروارید، ص ۱۲۵ ) با این وصف عیان مى شود که قانون اساسى بریتانیا، حقوق بریتانیایى ها را به رسمیت مى شناخت نه حقوق بشر را و آزادى هاى انگلیسى خصلتى جهانى نداشت. در انقلاب ۱۷۷۹ آمریکا نیز اصولى که براى نیل بدان منازعاتى صورت گرفته بود؛ آزادى و برابرى را کاملاً به رسمیت نمى شناخت. سیاهان همچنان برده ماندند و تساوى حقوق سفیدپوستان نیز در واقع به هیچ وجه سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت را به مخاطره نینداخت، در ضمن در نخستین قوانین اساسى آنها اصل شرط دارایى براى حق رأى دادن ملحوظ شده بود. انقلابات آمریکا و انگلستان، نمونه هاى انقلاباتى هستند که از تفوق و برترى ثروت در زیر پوشش «آزادى هاى بورژوایى» دفاع مى کنند. انقلاب فرانسه برجسته ترین انقلاب بورژوایى بوده است و به سبب ماهیت دراماتیک مبارزه طبقاتى خود تمامى انقلابات پیشین را تحت الشعاع قرار داده است. این ویژگى ها مدلول سرسختى اشرافیت که سخت به امتیازات فئودالى چسبیده بود و با دادن هر نوع امتیازى مخالف بود از یکسو و مخالفت پرشور توده هاى مردم با هر نوع امتیاز یا تمایز طبقاتى از سوى دیگر، بود. اساساً بورژوازى خواهان سقوط کامل اشرافیت نبود بلکه امتناع اشرافیت از سازش و خطرات ضد انقلاب بود که بورژوازى را به انهدام نظم کهن ناگزیر ساخت. انقلاب فرانسه راه حقیقتاً انقلابى گذار از فئودالیسم به سرمایه دارى را انتخاب کرد. این انقلاب با نابود کردن بقایاى فئودالیسم و با آزاد ساختن دهقانان از قید حقوق اربابى و عشریه کلیسایى و وحدت بخشیدن به تجارت در سطح ملى، شاخص مرحله اى تعیین کننده در تکامل

تحقیق درباره انقلاب فرانسه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

انقلاب فرانسه

در چهاردهم جولای 1789 میلادی، جماعتی از گرسنگان به زندان «باستیل» در پاریس، حمله کردند. فقرای پاریس که سان کولوت نامیده می شدند، از سیاستهای لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه، به خشم آمده بودند. لویی که با بحران مالی شدیدی دست به گریبان بود، از مجلس طبقات عمومی در خواست کرد تا مالیاتها را افزایش دهد. این امر، موجب بروز انقلاب فرانسه گردید و به مدت 10 سال این کشور دچار هرج و مرج شد. لویی شانزدهم در سال 1792 اعدام شد و سرانجام، در سال 1799، هنگامی که ژنرال ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت.

لوئی شانزدهم

لوئی شانزدهم در سال 1770 م با شاهزاده خانم اتریشی به نام ماری آنتوانت ازدواج نمود. وی در سال 1774 پادشاه فرانسه گشت. پس از انقلاب، لوئی به همراه خانواده اش سعی در فرار از فرانسه داشت. او به پاریس برگردانده شد و متهم به خیانت گشت. در 21 ژانویه 1793، در مکانی موسوم به «پلاس دولا رولوسیون» در پاریس، گردن پادشاه با گیوتین زده شد. همسر او نیز نه ماه بعد اعدام شد.

پادشاه فرانسه، لوئی شانزدهم، همه اعضای مجلس را فرا می خواند و از آنها می خواهد تا مالیتها را افزایش دهند.

اعضای مجلس سوم در زمین تنیس قصر پادشاه در ورسای تحصن می کنند و قسم یاد می کنند تا تغییر شیوه اداره فرانسه، با یکدیگر متحد باقی بمانند. آنها خود را به عنوان مجمع ملی اعلام می نمایند. پاریسی های خشمگین با شنیدن اینکه سربازان پادشاه در راه هستند، 30000 تفنگ سرپر را از اسلحه خانه سلطنتی می دزدند. سپس آنها به زندان باستیل هجوم آورند. نبرد آغاز می گردد، اما زندان بدست مردم افتاده و قیام سراسر فرانسه را در بر می گیرد.

مجمع ملی، بیانیه حقوق بشر و شهروندان را تصویب می کند. بر طبق این بیانیه، آزادی، یک حق طبیعی محسوب و تساوی تمام شهروندان در برابر قانون تضمین می گردد.

کمبود مواد غذائی و شورشها ادامه می یابند. در پنجم اکتبر جمعیتی از مردم که اکثر آنها را زنان تشکیل می دادند از پاریس به سمت قصر پادشاه در ورسای، راهپیمایی و تقاضای نان می کنند. آنها اعضای خانواده سلطنتی را بعنوان اسیر با خود به پاریس می برند.

اشراف، حقوق مربوط به القاب موروثی را از دست می دهند. کلیسا و اشراف، دارایی خود را مدیون این القاب هستند.

پادشاه و خانواده اش سعی در فرار از فرانسه دارند، اما دستگیر شده و به فرانسه رجعت داده می شوند. هزاران تن از اشراف زادگان ، کشیشها و افسران ارتش که مخالف انقلاب هستند، فرانسه را ترک می گویند. فرانسه علیه اتریش و پروسی که برای حمایت از پادشاه فرانسه ، نقشه حمله به فرانسه را

تحقیق درباره انقلاب خرداد 1284 مرداد 1285

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 61

انقلاب (خرداد 1284- مرداد 1285 / ژوئن 1905- اگوست 1906)

در نتیجة بحران اقتصادی اوایل سال 1284/ 1905 ضربة نهایی وارد شد. برداشت بد محصول در سراسر کشور و افول ناگهانی تجارت در مناطق شمالی به دلیل شیوع وبا، جنگ روس و ژاپن و پس از آن انقلاب روسیه، به افزایش سریع قیمت مواد غذایی در ایران منجر شد. در سه ماهة اول 1284/1905 ، قیمت قند و شکر 33 درصد و گندم 90 درصد در تهران، تبریز، رشت و مشهد بالا رفت. در این هنگام که درآمدهای حاصل از گمرکات در حال کاهش و قیمت مواد غذایی در حال افزایش بود و درخواست وامهای جدید رد‌ می شد، دولت تعرفه های وضع شده بر تجار داخلی را افزایش داد و بازپرداخت وام اعتباردهندگان محلی را به تعویق انداخت. این بحران اقتصادی بلافاصله موجب سه اعتراض عمومی شد که هر یک شدیدتر از دیگری بود و سرانجام به انقلاب مرداد 1285/ اگوست 1906 منجر شد.

نخستین اعتراض به صورت یک راهپیمایی آرام در جریان مراسم عزاداری ماه محرم بود. حدود دویست تن از مغازه داران و وام دهندگان، خواستار عزل مسئول گمرکات، مسیو نوز بلژیکی و بازپرداخت وامهایی که دولت از آنها گرفته بود، شدند. راهپیمایان که پاسخی دریافت نکرده بودند، مغازه ها را بستند، با توزیع عکس مسیو نوز در حالت رقص با لباس روحانی، احساسات مذهبی را برانگیختند و به رهبری یکی از شالفروشان معتبر به سوی حرم حضرت عبدالعظیم راه افتادند. سخنگوی گروه در گفتگویی با خبرنگار حبل المتین، خواسته های اصلی را این گونه خلاصه می‌کند: «دولت باید سیاست کنونی کمک به روسها را که به ضرر تجار، اعتبار دهندگان و تولید کنندگان ایرانی است، عوض کند. دولت باید از تجار حمایت کند هر چند که محصولات آنها هنوز به خوبی محصولات شرکتهای خارجی نیست. اگر سیاست کنونی ادامه یابد کل اقتصاد ما نابود خواهد شد. پس از دو هفته گفتگو، مظفرالدین شاه که برای سفر به اروپا بی تابی می کرد و از اعلامیه های شدید الحن و تحریک کنندة انقلابیون هراسان بود، قول داد که در بازگشت، نوز را برکنار کند، بدهی ها را بپردازد و کمیته ای متشکل از تجار در وزارت تجارت تاسیس کند. اما این وعده ها هرگز عملی نشد. کمیته فقط یک مرجع مشورتی بود؛ بدهی ها به همان حال باقی ماند؛ و روس ها تهدید کردند که اگر ادارة گمرکات دستهای «مورد اعتماد» را در کند به «اقدامات مقتضی» دست خواهند زد.

اعتراض دوم، در آذرماه و هنگامی که حاکم تهران می کوشید با به فلک بستن دو تن از تجار سرشناس شکر قیمت شکر را پایین آورد، روی داد. یکی از این افراد، تاجر هفتاد و نه سالة بسیار محترمی بود که هزینة تعمیر بازار مرکزی و احداث سه مسجد را در تهران پرداخت کرده بود. وی مدعی بود که دلیل افزایش قیمتها نه احتکار بلکه اغتشاشات روسیه است. براساس گفتة یکی از شاهدان عینی، خبر به فلک بستن تجار مثل برق در سراسر بازار پیچید. مغازه ها و کارگاهها بسته شد؛ جمعیت در مسجد بازارگرد آمدند؛ و دو هزار تن از تجار و طلاب به رهبری طباطبایی و بهبهانی در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند. این گروه از همانجا چهار خواستة اصلی خود را به دولت اعلام کردند: برکناری حاکم تهران؛ عزل نوز؛ اجرای شریعت؛ و تاسیس عدالتخانه. معترضان، موضوع تاسیس عدالتخانه را مبهم گذاشتند تا در مذاکرات بعدی دستشان باز باشد. دولت، نخست با چنین نهادهایی به دلیل اینکه همة شئونات و امتیازات را- «حتی میان شاهزادگان و بقالان معمولی»- از بین می‎برد، مخالفت ورزید و به معترضان اعلام کرد که اگر ایران را دوست ندارند می‎توانند به آلمان «دموکراتیک» بروند. اما پس از یک ماه تلاش ناموفق برای درهم شکستن اعتصاب عمومی در تهران، سرانجام تسلیم شد. معترضان پیروز در بازگشت به شهر با استقبال جمعیت پرشماری که فریاد «زنده باد ملت ایران» سر داده بودند، روبرو شدند. ناظم الاسلام کرمانی در خاطرات خود می نویسد که عبارت «ملت ایران» تا آن هنگام هرگز در خیابانهای تهران شنیده نشده بود.