تحقیق در مورد دور نمایی از امنیت شهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دور نمایی از امنیت شهری

چکیده :

شهرها که در صد بالایی از جمعیت جهان را دارا می باشند، اولین هدف تروریسم هستند و بخاطر وابستگی سیستم شان آسیب پذیر می باشند. در این مقاله تهدیدات و اهداف شهرها مورد تجدید نظر قرار می گیرد که بیشتر آنها مبنی بر حمایت از شهر است از حوادث 11 سپتامبر 2001 چیزهای زیادی آموخته شده است که بصورت طرح هستند و پیشنهاداتی همه مطرح شده که هم تکنیکی و هم جامعه شناسی که باید مورد توجه قرار گیرد .

1-مقدمه :

بیش از 40% از جمعیت جهان ( در آمریکا بیش از 80% جمعیت ) در شهرها زندگی می کنند ( که تعدادی هم رو به رشد هستند ) فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، فعالیت دولت؛ و همینطور زیر ساختهای وسیعی در شهرها تمرکز یافته اند.

با فعالیت های طبیعی که شهرها میزبان آن هستند ( بر اساس ساختار و یادمان های آن ) شهر سمبل قدرت است که به غرور یک ملت تجسم عینی می بخشد با این حال، شهرها، خصوصاً شهرهای بزرگ، بخاطر سیستم وابسته شان آسیب پذیر می باشند، و آسیب پذیری یک سیستم تاثیرعمده ای روی سیستم دیگر دارد، بهمین دلیل شهرها هدف ابتدای حملات تروریستی هستند. مثلاً بمبی که در سال 1993 در نیویورک در مرکز تجارت جهانی منفجر شد 8 سال بعد با ویران سازی مرکز، حمله به واشینگتن در پنتاگون، و در حملات دیگر به تلاویو؛ دهلی نو دنبال شد. اغلب حملات تا این درجه با تکنولوژی کمی انجام می شود. با این حال انواع دیگر حملات وجود دارد که تاثیر زیادی دارد مانند استفاده از Sarin در توکیو، سیاه زخم در آمریکا، همینطور حادثه 11 سپتامبر آمریکا (هواپیماهایی که با استطاعت پایین دزدیده شده بودند) شهرها همینطور مکان خشونت و آشوب های اجتماعی هستند تا جایی که خیابانها محل نزاع می باشد و جنگ های داخلی خود در حد جنگهای خارجی می باشند.

لیست کاملی از آنچه که در فاصله سالهای 1989 تا 1999 اتفاق افتاده در جدول 1 آمده است.

جدول 1-

شهرها نه تنها اهداف حملات می باشند، دارای پتانسیلی می باشند که تروریستها برای انجام حملاتشان به آن نیاز دارند. آنها دارای آزمایشگاهها و ذخایر زیست شناسی و شیمی هستند همچنین دارای منابع هسته ای در بیمارستانها، آزمایشگاهها و صنایع رآکتورهای هسته ای هستند. آنها دارای ذخایر سوخت، خطوط لوله گاز، ذخایر گاز طبیعی مایع، ذخایر برقی، آزمایشگاههای کامپیوتری در دانشگاهها برای دسترسی تروریستها به ابر کامپیوترها، وسایل حمل و نقل که در حملات تروریستی استفاده می شود. (کامیونها- تانکها- بلدوزرها- وسایل نقلیه زرهی و ماشینها )

شهرها همچنین دارای پتانسیل فراهم کردن منابع انسانی برای تروریسم هستند. کتابخانه ها، دانشگاهها و مؤسسات دیگر، اماکن اطلاعاتی که برای انجام اعمال تروریستی نیاز می شود. شهرهای می توانند منابع پولی عظیمی باشند مثلاً تأمین وجه از بانکها و تجارت، که از عمده ترین نمونه ها می باشد.

تهدیدهایی که شهرها را مورد هدف قرار می دهند مشخص هستند : حملات شیمیایی- بیولوژیکی پرتو شناسی و حملات هسته ای، حملات کامپیوتری بوسیله ابر کامپیوترها، حملات روانشناسی (روانی)- در شهرها، چنین این تهدیدات به دنبال چنین اهدافی هستند. محیط، سیستم برخورد پیچیده میان مردم، ساختمانها، زیرساختها(تجهیزات، جاده ها، راه آهن ها، فرودگاهها) بیمارستانها، مدارس، کلیساها، مراکز تجاری، دولت، ارتش است با زمینه های کار، تجارت، زندگی خانوادگی، فرصت ها، فعالیتهای بازار که همگی زندگی شهری را تعریف می کنند. از اهدافی که با سرعت در حال رشد است ( Telecom Hoteb) نامیده می شود که جاهای خاصی هستند که ارتباطات (مثلاً تلفنی و ....) در آن قویتر از سایر مکانهاست. جدول 2 لیست اخیر تعدادی از این محلها را در شهرهایی از آمریکا نشان می دهد. ( محل جدول 2 )

هر تهدید به شهر می تواند با هدف قرار دادن یکی یا تعدادی از این سیستمهای برخورد یا فعالیتها را باشد. بنابراین، انفجارها می توانند مردم یا ساختارهای اساسی شهر را مورد هدف قرار دهند.ضربات Electromagnetic زیر ساختهایی نظیر فرودگاهها و تجهیزات آن را مورد هدف قرار می دهند، که در عمل روی عملکرد بیمارستانها، مدارس و دیگر مؤسسات تأثیر می گذارد. تهدیدهای روانی مردم و سازمانهایی را هدف قرار می دهند که بر روش زندگی ساکنین شهر تأثیر می گذارد. در حمایت شهرها در مقابل تهدیدهای تروریستی، ما غالباً بیشتر روی حمایت فیزیکی از مردم و ساختارها و سازمانها متمرکز می شویم تا روی تأثیرات قوی تهدیدهای روانی.

عموماً، حملات و تهدیدات به اهدافشان تا حدودی و با کیفیت های متفاوت می توانند برسند. عملیات تدافعی( Counter Mesure ) یا همان اقدامات ضد عملیات دشمن می توانند مستقیماً تهدیدات را در مبدأو خاستگاهشان نشان دهند و یا کیفیت حمله، یا قوت و یا جهندگی هدف را مشخص کنند. عملیات تدافعی که بطور مستقیم تهدیدها را در

تحقیق درباره ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها

می دانیم که برابری حقوقی به مفهوم برابری در حق رای می باشد و جز آنچه که صراحتا در منشور ملل متحد در خصوص ارزش بیشتر آراء اعضاء دایم در ترکیب شورای امنیت آمده است، کلیه‌ی اعضای سازمان ملل دارای حق رای مساوی اند. حال می توان گفت که در قضیه ی لاکربی این قاعده با قطعنامه ی شماره 731 (18) شورای امنیت که در قالب فصل ششم صادر شده است ، نقض گردید. چرا که مطابق بند سوم ماده ی 27 منشور در تصمیم گیری های مربوط به فصل ششم یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، طرف دعوی از دادن رای در شورای امنیت خودداری خواهد کرد و این در حالی است که امریکا و انگلیس که جزو طرفهای دعوای لاکربی بودند ، در رای گیری مربوط به قطعنامه ی فوق شرکت نمودند و این امر با دقت بیشتر معلوم می دارد که شورای امنیت برابری حقوقی را با صدور چنین قطعنامه ای نقض نموده است؛ چرا که در رای گیری قطعنامه‌ی مزبور، هیچ کدام از طرفهای دعوی حق رای نداشته اند و عدم اعتراض به شرکت آمریکا و انگلیس در رای گیری علاوه بر نقض بند 3 ماده ی 27، نقض اصل تساوی حاکمیت نیز تلقی می گردد.

با توجه به اینکه در زمینه ی احترام به شخصیت دولتها و تساوی حاکمیت دولتها ، احترام به تمامیت ارضی از جمله مسائلی است که می توان آن را از مواردی تلقی نمود که در دوره ی جدید با اقدامات شورای امنیت نقض گردیده است. مصداق بارز این ادعا موضع گیری و اقدام شورا در برابر دولت عراق می باشد. مطابق بند 3 قطعنامه ی شماره 687 (19) شورای امنیت از دبیرکل درخواست می کند که اقدامات لازم برای علامتگذاری در مرز عراق و کویت را انجام دهد و در این طرح، بخشی از بندر رام القصر به کویت واگذار می شود . اقدام شورا در این زمینه مغایر حقوق بین الملل بود ، چرا که تحدید حدود ، منوط به تراضی ارادی دولتهاست . (20)

و از سوی دیگر اقدام شورا در این خصوص نقض منشور ملل متحد تلقی می شود چرا که مطابق بند 3 ماده ی 36 منشور ملل متحد، شورای امنیت در توصیه های خود براساس همین ماده ، باید در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین دعوی و بر طبق اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد و مطابق بند 1 ماده ی 96، مجمع عمومی و یا شورای امنیت می توانند درباره ی هر مساله ی حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید. این دو ماده به طور ضمنی و غیرمستقیم شورای امنیت را فاقد صلاحیت رسیدگی به ابعاد حقوقی قضیه ی مطروحه در آن شورا می دانند و حال آنکه می بینیم شورای امنیت تحدید حدود دو دولت را که یک امر حقوقی است مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی در این مورد اتخاذ نموده است و این تصمیمات با توجه به اینکه نقض تمامیت ارضی یک دولت بوده و از سوی دیگر ناقض اصل آزادی اراده می باشند ، ناقض اصل تساوی حاکمیت به مفهومی که در منشور ملل متحد مورد نظر است ، می باشند.

باید گفت هر گاه دلایل و استدلالاتی را که در مبحث قبل در خصوص ارزش حقوقی تعارض اصل حاکمیت و اقدامات شورا بیان داشتیم ، یک بار دیگر مرور کنیم، در خواهیم یافت که همان دلایل و استدلالات برای اثبات این امر که تساوی حاکمیت نیز استثنایی برصلاحیت نامحدود شورای امنیت نیست ، کافی به نظر می آید و به این ترتیب نقض اصل تساوی حاکمیت و تعارض پدید آمده، مشروعیت اقدامات شورای امنیت را خدشه دار نخواهد کرد.

اساساً ساختار شورای امنیت و ترکیب آن نقض اصل تساوی است ولی به لحاظ حقوقی، با پذیرش دول عضو مشروعیت یافته است. ماده ی 23 منشور ملل متحد، پنج کشور را عضو دائمی شورای امنیت شناخته و بر آنها در مسائل ماهوی ، امتیازات خاصی قائل شده است. مطابق این ماده ، کشورهای مزبور ، چین، ایالات متحده امریکا ، فرانسه ، بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی می باشند که بعد از فروپاشی شوروی، فدراسیون روسیه جانشین این کشور گردیده است. (21)

همانطور که قبلاً متذکر شدیم دولتهای نامبرده ، دارای حق وتو می باشند و با توسل به حق مزبور برای هر کدام از آنها ،امکان فلج کردن تصمیمات شورای امنیت که به نام کلیه‌ی اعضای عضو سازمان ملل متحد عمل می کنند، با ابراز نظر مخالف، وجود دارد.به عبارت ساده تر با وجود چنین حقی اراده ی یک عضو دائم شورای امنیت به تنهایی در مواردی بر اراده کلیه ی دولتهای جهان برتری می یابد (22) و این امر نشان بارزی از عدم تساوی در منشور ملل متحد است که با پیش بینی ساختار کنونی شورای امنیت در متن آن به