لینک دانلود و خرید محصول در پایین توضیحات
نوع فایل: WORD
قابل ویرایش و آماده پرینت
تعداد صفحات : 30 صفحه
بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362 دکتر سید محمود کاشانی استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی دیباچه با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.
در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید.
عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند.
این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند.
به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.
حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید.
دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است.
استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.
قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت.
این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود .
با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید .
چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی
چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل با فرمت ورد word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند می توانید در ادامه دانلود نمائید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن .doc :
مبانی اقتصاد اسلامی
مقدمه
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود . اقتصاد چیست
انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .
موضوع علم اقتصاد
موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است . ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص
تعریف اقتصاد
یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است . ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه . آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است . استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع ریکاردو :اقتصاد علم است . آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .
روشهای تحقیق ، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی
روش شناسی
اقتصاد دارای روش های تحقیق ، تحلیل و بیان موضوعاتی است که در بعضی از آنها با سایر علوم مشترک است . در اقتصاد دو روش شناخته شده « روش قیاسی » و « روش استقرای » برای شکل دادن به نظریه های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد . مبنای اصل روش قیاسی ، قیاسی منطقی و مبنای اصلی روش استقرای ، استقرای منطقی می باشد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2
منابع ژنتیکی از پیش نیازهای اصلی اقتصاد کشاورزی است
::کسری اصفهانی::
برای قراردادن ذخایر عظیم ژنتیکی کشور در خدمت اقتصاد ملی، اجرای یک برنامه منسجم و ایجاد ساختار مناسب ضروری است.
جواد مظفری ـ رئیس بانک ژن گیاهی ملی ایران ـ در گفت وگو با (ایسنا)، تصریح کرد: یکی از مهم ترین برنامه هایی که در سال 82 اجرا شد و موفقیت هایی داشت، مساله تدوین قانون حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی کشور بوده است که ما از این طریق بتوانیم یک سازوکار قانونی و یک برنامه ملی حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی کشور فراهم کنیم.وی افزود: منابع ژنتیکی جنبه زیست محیطی ندارد و نباید تنها به عنوان میراث ملی حفظ شوند، زیرا به این منابع باید به عنوان یکی از پیش نیازهای اصلی اقتصاد کشاورزی نگریسته شود.وی تصریح کرد: همان طور که می دانید آب، خاک و منابع ژنتیکی سه منبع پایه ای کشاورزی به شمار می روند و منابع دیگر بر اساس این منبع طراحی می شوند مثل مدیریت سیستم های زراعی و بهره برداری که همه در رابطه با این منابع قرار می گیرند.وی با اشاره به نقش کلیدی منابع ژنتیکی گفت: بهره برداری بهینه از منابع ژنتیکی با پتانسیل بالای تولید و با پایداری تولید است.مظفری با تاکید بر اینکه باید منابع ژنتیکی دارای عملکرد بالا را در اختیار کشاورزان قرار دهیم تا عملکرد آنها بالا رود، گفت: با این کار کشاورزان از منابع آب و خاک بهره برداری درست می کنند. افزایش تولید منوط به استفاده بهینه از تکنولوژی و منابع ژنتیکی است و منابع ژنتیکی نقش مهمی در تولید دارد بویژه با توجه به منابع آب و خاک محدود در ایران و اکوسیستم های زراعی آنها که در معرض تنش های متفاوتی مانند خشکی، کمبود آب، فقر غذایی خاک ها و بیماری ها و آفت ها قرار دارد در این موارد کلید افزایش تولید در واحد سقف بستگی به منابع ژنتیکی مورد استفاده کشاورز دارد.
وی با اشاره به عارضه نوسان در تولید محصولات کشاورزی در ایران گفت: ما برای اینکه به پایداری در تولید برسیم باید ببینیم چه عواملی مانع افزایش تولید می شوند. برای مقابله با عارضه ما باید با استفاده از منابع ژنتیکی بومی گیاهان برتری را بدست آوریم و در اختیار کشاورزان قرار دهیم که سازگاری بیشتری دارند. اما در حال حاضر ما منابعی را در اختیار کشاورزان قرار می دهیم که دارای پتانسیل خوبی هستند و در سال های پر باران محصول خوب می دهند، اما در سال های خشک و نامطلوب محصول را از دست می دهیم، بعضی از روستاها از شدت قحطی تخلیه می شوند.مظفری راه حل این مساله را تولید گیاهان پایدار و با پتانسیل بالا با استفاده از منابع ژنتیکی کشور دانست و گفت: در این مورد اقدام خاصی صورت نگرفته است ولی ما در سال 82 هدفمان این بود که مساله کلیدی بودن منابع ژنتیکی و ضرورت آن به وزارت جهاد کشاورزی تسلیم شود که این مسوله اکنون در حال بررسی است.مظفری با اشاره به لایحه الحاق ایران به معاهده بین المللی منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی گفت: با الحاق ایران به این لایحه زمینه برای ایجاد قانون ملی حفاظت و بهره برداری از این ذخایر در کشور فراهم شود.این پژوهشگر افزود: علی رغم اینکه ایران در زمینه منابع ژنتیکی مورد توجه است و جز شش کشور اول دنیا است، اما در بهره برداری از آنها ضعیف هستیم و برای حل این مساله باید ظرفیت سازی کنیم که لازمه آن سرمایه گذاری در این راستا و داشتن سازوکار ملی است.
وی گفت: برای بهره برداری و حفاظت از این منابع حتی به وزارت جهاد کشاورزی نیز مجوز داده نشده است و اکنون باید دیدگاه عوض شده و ظرفیت سازی برای استفاده از این ذخایر انجام شود.
منبع: ابرار اقتصادی ۳۰ آذرماه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 46 صفحه
قسمتی از متن .DOC :
پشگفتار
آنچه اکنون پیش روی دارید گزیده ای از مطالبی است که پس از مطالعه و تحقیق در مورد موضوع جهانی شدن اقتصاد بدست آوردیم.
جهانی شدن یکی از جنجال برانگیزترین مباحث در حوزه جهانی می باشد به شکل بسیار گسترده ای مطرح شده است و بر بسیاری از جنبه های زندگی مردم و حکومت های ملی تاثیر گذاشته بطوریکه کشورها خواه ناخواه بسوی جهانی شدن می روند.
البته این پدیده بیشتر در صحنه اقتصاد رخ داده و به تدریج بعد اقتصادی و محصولات آن ابعاد دیگر جامعه یعنی ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی – آموزشی- مذهبی و ... را تحت تاثیر خود قرار میدهد. جهانی شدن اقتصاد که موضوع اصلی سمینار من می باشد در سه بخش جهانی، خاورمیانه و کشورهای حوزۀ خلیج فارس و ایران تهیه شده است.
در این تحقیق سعی شد تا چشم اندازی کلی از پدیده جهانی شدن اقتصاد را ارائه دهیم.امید است مورد پسند استاد گرامی واقع شود
بخش اول : جهانی شدن اقتصاد و تحولات آن
مقدمه :
در دورانی که در اثر شایعات مربوط به جنگ جهانی سوم ارزها به نوسان درآمده و لشکریان طوفان در بساری سرزمینها خود را آماده حمله ساخته اند، ما با وحشت به عناوین روزنامه ها خیره می شویم.
ارزش طلا، این حرارت سنج ترس، رکود می شکند. بانکها به لرزه درآمده اند. تورم از کنترل خارج شده و دولتهای جهان به فلج عمومی و کند ذهنی مبتلا شده اند.
گروه کر بزرگ کاساندرا در مقابله با تمامی اینها گوشها را با نوای شوم سرنوشت پر می کند و انسان کوچه و خیابان زمزمه می کند که دنیا «دیوانه» شده است و در همان حال کارشناسان و صاحب نظران به همه روندهایی که به فاجعه می انجامد اشاره می کنند.
یکی از این روندها، جهانی شدن است که ابعاد بسیار گسترده ای در حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و خصوصاً تجاری اقتصادی یافته است.
تعریف : جهانی شدن یا Globalization یا به شکل صحیحتر universalism یعنی گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان در دوران کنونی، بدین شکل که جنبه های متعددی از زندگی مردم از سازمانها و شبکه های اجتماعی تاثیر می پذیرد که هزاران مایل دورتر از جوامعی که در آن زندگی می کنند قرار دارند»
جهانی شدن اقتصاد کشورها در واقع از نیمه اول قرن 20 ، آغاز شد و بعد از بحران 1929 و جنگ جهانی دوم، نهضت چند جانبه گرایی و تاسیس سازمان ملل و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ابعاد تازه ای به آن دادند.
بسیاری از صاحب نظران اظهار کرده اند آنچه امروز رخ می دهد ناتقال به جامعه ای جدید است که دیگر اساساً مبتنی بر وضعیت گرایی نیست.
آنها ادعا می کنند که ما وارد مرحله ای از توسعه می شویم که به کلی فراتر از دوران صنعتی است0 چنانچه آلوین تافلر استدلال کرده است که:"آنچه هم اکنون رخ می دهد، به احتمال قوی، بزرگتر، عمیق تر و هممتر از انقلاب صنعتی است... احظه حاضر چندی کمتر از دومین فصل بزرگ جدا کننده در تاریخ بشر نیست"
یا مارکس می گوید: "سرمیاه داری امروزی به تولید و مصرف خصلت جهانی داده است... و صنعت را از قید ملیت آن رها ساخته است. تمام صنایع ملی قدیمی نابود شده است یا روز به روز بیشتر نابود می شوند. آنها جای خود را به صنایع جدید می دهند که معمول شد نشان بصورت مسئله مرگ و زندگی برای همه ملل متمدن در می آید،به ضایعی که دیگر نه فقط از مواد خام بومی بلکه از مواد خام استفاده می کنند که از دور افتاده ترین مناطق آورده می شود، صنایعی که محصولاتش نه فقط در داخل ، بلکه در هر گوشه جهان مصرف می شود."
«یکی از جنبه های اصلی جهانی شدن ، نظام جهانی است که از دوره گسترش غرب از قرن 17 به بعد بوجود آمده است و گد چه امروزه به سرعت گسترش می یابد اما به هیچ وجه پدیدة کاملاً جدیدی نیست و از زمانی در حدود دو یا سه قرن پیش آغاز گردیده است.»
تاریخچه جهانی شدن:
مفهوم جهانی شدن دارای تاریخچه مشخصی در ادبیات سیاسی و بین المللی است.
الف)برخی بر این اعتقادند که جهانی شدن حدود 400 سال قدمت دارد و با مدرنیسم، جهانی شدن هم شکل گرفته است.
ب) برخی دیگر از نویسندگان بر آنند که «جهانی شدن» یکی از شاخه های مدرنیسم است و در عین حال یک جریان جدید هم می باشد و ریشه ای تاریخی ندارد.
مدرنیسم جریانی بود که در عغرب آغاز شد و دیدیم که چگونه جهان را در نوردید و «جهانی» شد. علی رغم آنکه در ابتدا توسط سنت گراها مخالفت های زیادی در مقابل مدرنیسم صورت گرفت ولی در نهایت مدرنیسم پیروز شد.
برای مدرنیسم خصوصیات زیادی نقل می کنند که یکی غیر قابل بازگشت بودن آن است. یعنی مدرنیسم مانند یک انقلاب همه چیز را زیر و رو می کند و از آنجا که universal است پس همه جهان را در هم می نوردد. به اعتقاد این گروه مدرنیسم جریانی بود که نمی شود جلوی آن را با وجود آنکه دیدگاههای مخالف زیادی در مقابل آن وجود داشت سد کرد.
به عقیده گروه اول، پدیده جهانی شدن که ما امروز شاهد آن هستیم مرحله ای از جریانی است که از قدیم شروع شده اما اکنون شکی جدید به خود گرفته است و علت این شکل گیری نوین «تکنولوژی ارتباطات» است و این همان چیزی است که نافلر در موج سوم به ان اشاره کرده است.بی تردید ما امروز در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم و پیش بینی تا فلر صحیح بوده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
مختصری در باره اقتصاد آموزش
فهرست مطالب
1. بررسی مسئله
2. تاریخ مختصر آموزش در ایران
3. عرضه و تقاضای آموزش
4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
7. افت تحصیلی
8. شاخصهای آموزشی
9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
10. جمعیت و هزینه های آموزشی
11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
13. نتیجه گیری و پیشنهادات
1. بررسی مسئله
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.
2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران
آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.
بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.
تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات