تحقیق در مورد بررسی اقتصادی آلمان و آمریکا (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

مقدمه :

بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود. آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند. و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند. سال 1990 تغیری ایجاد شد. اقتصاد آلمان خیلی کمتر از دیگر کشورهای پیشرفت کرده است و موقعیت بازار کار به طرز چشمگیری باقی ماند. آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و قوی هستند. اما به موقعیت دیگر کشورها در بازسازی اقتصادی که بر مبنای دانش باشد نبوده است به خصوص آمریکا خیلی بیشتر در عمق بخشیدن نیازهای جهانی سازی موفق بوده است . در مقایسه با آلمان ،اقتصاد آمریکا نسبت رشد بتالا و کاهش بیکاری در طی دهه پیش نشان داد. آمریکا نه تنها موقعیتش را در زمینه های زیادی در بازار جهانی بهبود بخشید بلکه قادر شد کهد روند بازار جهانی را تعیین کند و یکی از بهترین فروشنده ها در بخش های مختلف در نظام اقتصادی جدید شود.

هنگامی که به دلایل پیشرفت آلمان در طی دهه گذشته می نگریم ،نه تنها از آمریکا ،بلکه از چندین کشور اروپایی دیگر هم عقب افتاده است که این دلایلی آشکار است که ما می تعوانیم به روشنی ببینیم . برای نمونه فشار زیاد جریان پیوند دوباره انعطاف پذیری بازار کار و مقدار زیاد کاغذ بازی بعضی از دلایل تحلیلی از موقعیت اقتصادی جدید نشان می دهد که آلمان مشکلاتی در تغییر علاوه بر این دلایل ،تحلیلی از موقعیت اقتصادی بازار اقتصادی جدید نشان می دهد که المان مشکلاتی در تغییر نظام اقتصادی از یک مشکل سنتی بر مبنای صنعت به مشکلی که به داشتن مدرن و تحقیق و توسعه دست یافته است ،داشته است. یک توضیح برای این مشکلات در سیاست تکنولوژی برای کارخانه های کوچک و متوسط یافت می شود. در همه نظام های اقتصادی پیشرفته در طول دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط نقشی را برای شکوفا کردن عقاید نو آوری شده و ایجاد شغل بدست آوردند.

سیاست نظام اقتصادی پیشرفته باید این نقش جدید و منافعی را که این کارخانه ها در رشد و نوآوری دست آورده اند را تشخیص دهند. اما سیاست این حقیقت را باید تشخیص دهد که کارخانه ها ی کوچک و متوسط نسبت به کارخانه های کوچک و متوسط نسبت دارند.

بعد از توضیح تغییرات کارخانه های کوچک و متوسط درگذشته و اهمیتش در اقتصاد پیشرفته ،من فاصله بین آمریکا و آلمان را بوسیله حقایق اقتصادی نشان می دهم. بعد از آن من نشان می دهم که نه بازارهای سنتی و نه بازار سرمایه گذاری مخاطراه آمیز هیچکدام قادر نیستند تا سرمایه لازم را برای پروژه های تحقیق و پیشرفت بارینک بالا مخصوصا در بازارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.

در گذشته آمریکا برنامه هایی را ایجاد کرد تا ورشکست شدن این بازار (صنف بازار ) را اصلاح کند . نوآوری کار کوچک و برنامه تحقیق و برنامه تکنولوژی پیشرفته نمونه های هستند که نشان می دهد که چطور دولت مرکزی می تواند کمک کند. این برنامه ها با فراهم آوردن بودجه برای پروژه های که بار سیک انجام می شوند قادر نیستند که بودجه های خصوصی را به سمت خود جذب کنند.

اما هنوز ،منافع اجتماعی زیادی در آینده انتظار می رود که به فعالیت های نو اوری شده آمریکا و به ثروت کشور کمک می کند. در مقایسه با ان سیاست رایج آلمان شکست و ضعف بازار مالی خصوصی را اصلاح نکردند . این نشان خواهد داد که سیاست رایج درباره ی کارخانه های کوچک و متوسط با نیازهایش در تکنولوژی پیشرفته و زمینه های ریسک بالا همخوانی ندارد. برای اینکه بر مشکلات اقتصادی انها غلبه کند و هم در داخل و هم در خارج ،بخش های اقتصادی جدید به طوربین المللی موفق شود. سیاست آلمان ممکن است منافع خود را با نگاه کردن به نمونه های آمریکا بدست آورد . نتیجه گیری از این مقاله این است که لازم است برای بررسی کردن و اینکه چه حدی از درخواست هدف ها و عقیده های برنامه آمریکا درباره ی نو آوری های پررسیک ممکن است برای اقتصاد آلمان در برگرداندن آن به موقعیت قبلیش در بازار جهانی و افزایش رشد و ثروت بلند مدت مفید باشد.

اثرات جهانی سازی کردن کارخانه های کوچک و متوسط در امریکا و المان

یک اثر جهانی سازی این بوده است که این امکان بوجود می اید که کارخانه هایی که شعاع جغرافیایی بزرگ دارند. و به اندازه کافی قوی و نیرومند هستند بتوانند در سراسر جهان کار کنند . در دسترس بودن اطلاعات جدید و تکنولوژی های ارتباط بهبود حمل و نقل بنیادی سرمایه انسان به خوبی شرایط تولید دیگر در تعدادی از کشورهای پیشرفته است . علاوه بر این در دسترس بودن این عوامل مصرف شده با هزینه کمتر در جهان صنعتی شده این امکان را بوجود اورد به تغییر دادن مکان تولید و بازار به مناطقی مثل اسیا و آمریکای جنوبی کمتر شدن ارتباط بین کشورهای اروپای غربی و سوسیانیست قبلی این پیشرفت را از بین بردند.

تحقیق در مورد بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

مقدّمه

مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی

بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.

موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود‍ به گونه‌ای که تابع آن را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

موجودی بهداشت

XG = کالاها و غذاهای مفید برای سلامتی

XB = کالاهای مضر برای سلامتی

شکل1- فرآیند زمانی موجودی بهداشت

M = مخارج بهداشتی

به این ترتیب می‌توان استدلال کرد که مخارج بهداشتی ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت که استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی را در تخمینها توجیه پذیر می‌سازد.

مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی

2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی

می توان گفت که مجرای اصلی تأثیرگذاری بهداشت بررشد اقتصادی به واسطه اثر بهداشت بر بهره وری نیروی کار است. معمولاً بهره‌وری نهایی به عواملی نظیر ویژگی‌های فرد (قابلیّت‌های شناختی(ادراکی)، سلامت، تلاش، زمان انجام کار و توانایی‌های جسمی و روحی) عوامل تولید (موجودی‌های؛ زمین، سرمایه‌، ماشین‌آلات، و تجهیزات و نهاده‌های واسطه) و فنّ‌آوری مربوط می‌شود، به گونه‌ای که می‌توان رابطه تبعی بهره‌وری را به صورت زیر نوشت:

رابطه(1) W=W (H,E,T,CC,A,K,F,…)

در این رابطه: W نشان‌دهنده بهره‌وری نیروی کار، H سطح بهداشت، E میزان تلاش و کوشش، T زمان انجام کار، CC قابلیّت‌های شناختی،A توانایی انجام کار، K موجودی سرمایه فیزیکی و F نهاده‌های واسطه است و به علاوه هر یک از این عوامل نیز ممکن است.

همانگونه که ملاحظه میشود،بهداشت به عنوان یکی از نهاده های تابع بهره وری تأثیر مستقیمی بر میزان بهره وری افراد و در نتیجه نیروی کار جامعه دارد و مطالعات تجربی و اقتصادی-

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشد

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زیر پیش‌بینى گردیده است:

اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند

۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگرى طلبى که واقعیت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.

۳. اشخاصى که به اسم دیگرى و یا اسمى که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و یا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنى از یک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.

۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بین برده یا مخفى کرده و یا نزد خود نگهدارى نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

اقسام ورشکستگى

ورشکستگى عادى

در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیر‌مترقّبه و غیرقابل پیش‌بینى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمى از سرمایه وى از بین برود. و او هیچ‌گونه عملى بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنین صورتى برابر قوانین به وضعیت دارائى او رسیدگى مى‌گردد. لیکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به این نوع ورشکستگی، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود

ورشکستگى به تقصیر

ر حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:

در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى یا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عایدى وى بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.

چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمایه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنین معامله‌اى در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.

۳. هرگاه تاجر به‌منظور به تأخیر انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بیشتر از قیمت روز خریدارى نماید و یا اینکه اموالى را به کمتر از قیمت روز بفروشد.

۴. در صورتى‌که به قصد تأخیر انداختن ورشکستگى خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهى نماید به‌طورى ‌که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.

۵. در صورتى‌که پس از تاریخ توقف یکى از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.

۶. چنانچه به حساب دیگرى بدون اینکه عوض یا جنسى دریافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعیت مالى او فوق‌العاده باشد

۷. در صورتى‌که عملیات بازرگانى او دچار توقف گردیده ولى در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌اى که در پرداخت دیون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد

مجازات تاجر ورشکسته

به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر مى‌گویند و براى تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتى تعیین نموده است که بین ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان‌ که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گوید

ورشکستگى به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبى است

لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زیرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسیم شده بود به:

خلاف

- جنحه

جنایت

لیکن در حال حاضر این تقسیم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانین مجازات اسلامى به شرح زیر تقسیم گردیده است:

حدود

۲- قصاص

۳- دیات

۴- تعزیرات

۵- مجازات‌هاى بازدارنده

به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامى کلیه حبس‌ها تعزیرى است و حبس جنحه‌اى و تأدیبى و خلافى و یا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.

با توجه به اینکه قانون تعزیرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون

تحقیق در مورد از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

صنعت و توسعه

چاپ

از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

آنچه که امروز تحت عنوان بحران در اقتصاد آمریکا بوجود آمده، چگونه ایجاد شده است؟ این سئوالی است که باید درآغاز این بحث برای آن پاسخ روشنی یافت .اقتصاد آمریکا در دوره کلینتون اقتصاد دررونق بود.اوایل دوره ریاست جمهوری جرج بوش و بعد از ماجرای 11 سپتامبر،نخستین تحلیل ها بعد از این ماجرا این بود که آیا این اتفاق تاثیری بر اقتصاد امریکا خواهد گذاشت؟ هرچند برخی ها معتقد بودند که این موضوعات در حد تحلیل است اما در واقع برخی از نقاط قوتی که اقتصاد امریکا در دوره کلینتون بدست آورده بود،بعد از این حادثه دچار آسیب شد.یکی از این ویژگی ها رونق بازار بورس دراین کشور بود. با توجه به افزایش معاملات اینترنتی در این دنیا این امکان وجود داشت که مردم دنیا بتوانند در بورس امریکا سرمایه گذاری کنند. قیمت سهام در این دوره افزایش چشمگیری یافت و در نهایت منجر به این نتیجه شد که بخش مهمی از سرمایه خارجی آمریکا از این طریق تامین شود.بعد از یازده سپتامبر هرچند بعضی از بخشهای اقتصاد امریکا مثل بازارهای مالی هم تحت تاثیر قرار گرفت، پیش بینی می شد که اقتصاد آمریکا از این ناحیه آسیب ببیند و سیاستگذاران به دنبال این بودند که رونق را مجددا به اقتصاد این کشور برگردانند ویا مانع رکود شوند. راهکارهایی که برای ایجاد رونق انتخاب شد شامل چند مکانیزم بود : اول مخارج دولت را بالا ببرند؛ در اقتصاد اگر دولت هزینه ها را بالا ببرد، تقاضای کل افزایش می یابد. دولت آمریکا اگر سفارش های نظامی را بیشتر کند، کارخانه های تولیدکننده ادوات نظامی بیشترتولید می کنند و در نتیجه باعث رونق بیشتری برای اقتصاد این کشور می شوند.در چنین شرایطی بود که دو جنگ اتفاق افتاد.جنگ افغانستان و دیگری عراق. هزینه جنگی مثل عراق باعث شد که واحدهای تولیدی نظامی تدارکات جنگ عراق را تامین کنند. سیاست دیگر سیاست کاهش نرخ بهره بود که وسعت بیشتری یافت و موجب شد تا در دوره ای سیاست های اقتصادی دولت آمریکا کارآمد جلوه کند.باید گفت در دوره کلینتون نرخ بهره به حدود 5 یا 6 درصد رسیده بود، دولت بوش تصمیم گرفت با کاهش نرخ بهره و سیاستهای انبساطی و تزریق پول به اقتصاد آمریکا رونق ایجاد کند تا به تعبیری تحولی در سرمایه گذاری و رشد اشتغال ایجاد شود. در نتیجه تصمیم به کاهش نرخ بهره با شیب تندی از 6 درصد به یک درصد اخذ شد.هدف این بود که افزایش سرمایه گذاری صورت بگیرد.دولت بوش به دنبال این بود که با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی، هزینه تامین پول را کاهش داده تا سرمایه گذاری افزایش دهد. البته این سیاست موجب شد تا امکان دریافت وام از بانکها افزایش یابد و سیاست سوم دولت آمریکا برای جلوگیری از رکود سیاست افزایش صادرات آمریکا بود که این سیاست از طریق اتخاذ سیاست انبساط پولی و تضعیف دلار دنبال شد. اما از آنجایی که تضعیف دلار ممکن بود خطرات امنیتی برای اقتصاد آمریکا به دنبال داشته باشد، این سیاست به صورت محدود دنبال شد که حاصل آن افزایش 12 درصدی صادرات آمریکا بود.اما مهمترین سیاست محوری همان سیاست کاهش نرخ بهره بود کسانی که موفق شدند بعد از کاهش نرخ بهره از بانک ها وام بگیرند به دنبال ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بودند. بخش مسکن در اقتصاد آمریکا بعد از 11 سپتامبر از ویژگی های خاصی برخوردار شده بود.(عین همین داستان در اقتصاد ما هم تکرار شده است ) .وقتی بانکها وام بیشتری با بهره پایین در اختیار مشتری قراردادند و امکان گرفتن وام راحت تر شد، نتیجه این شد که تقاضا برای بخش مسکن بالا برود. مردم پولها را گرفتند، تقاضا بالا رفت و قدرت خرید بیشتر شد.اما نکته اینجاست که در بخش مسکن، عرضه هیچ گاه به سرعت تقاضا نمی تواند بالا برود. مسکن کالایی است که نمی توان وارد کرد، بنابراین در عرضه آن یک وقفه ای بعد از سرمایه گذاری بوجود می آید.از زمان تقاضا تا عرضه مسکن حداقل دو سال زمان می خواهد تاعرضه به نسبت تقاضا بالا بیاید.(این اتفاق به نوعی در کشور ما هم افتاد) یعنی تقاضا زیاد بود اما افزایش عرضه به این میزان نبود.نتیجه این شد که قیمت مسکن افزایش یابد و کسانی که وام گرفته بودند تشویق شدند که وارد این بازار شوند.بانکها در امریکا 95 درصد از ارزش یک خانه را وام می پردازند.یعنی مشتری برای خرید یک ملک تنها نیازبه 5 درصد یهای آن دارد و بقیه از طریق وام قابل تامین است. امااگرمشتری به هر دلیل نتواند وام را بازگرداند، بانک آن ملک را می تواند تملک کند.وقتی نرخ بهره یک درصد کاهش یافت؛این استقبال افزایش یافت. نرخ یک درصد درواقع همان نرخ بهره بین بانکی است، یعنی وقتی دو طرف ریسکی نداشته باشند این نرخ اعمال می شود ولی اگر کسی بخواهد وام بگیرد بسته به شرایط متقاضی ریسک تعیین می شود.در بیمه هم همین است.یک جوان 15 ساله نرخ بیمه اش بیشتر از یک شخص 40 ساله است چون امکان تصادف او بیشتر است.یک آدم خوش حساب با کسی که تازه به یک بانک مراجعه کرده، نرخ بهره اش متفاوت است .حتی شیوه پرداخت وام به کشورهای خارجی هم با این روش صورت می گیرد.بنابراین تا زمانی که عرضه مسکن کمتر از تقاضا بود این انتظار وجود داشت که افزایش بهای مسکن در اقتصاد آمریکا ادامه یابد.درچنین شرایطی تقاضای وام برای خرید مسکن رو به افزایش یافت. موضوع دیگری که بر دامنه بحران اقتصادی آمریکا افزود نقش صندوق های رهنی( MBS) مسکن در امریکا بود.در توضیح کارکرد این صندوق ها ذکر این مثال ضروری است: فرض کنید شخصی از یکی ازبانکهای خصوصی ایران در سال 86 درخواست وام 100 میلیون تومانی برای خرید مسکن می کند.این وام با شرایط بازپرداخت 10 ساله به او تعلق می گیرد.حال شخص دیگری به همان بانک مراجعه کرده و اعلام می کند که حاضر است تسهیلات پرداخت شده را با سود مختصر بازگرداند، به شرط آنکه بانک اسناد مربوط به بازپرداخت تسهیلات داده شده را در اختیار او قرار دهد.در چنین شرایطی شخص متقاضی اسناد به یک پروژه سرمایه گذاری سودآور دسترسی پیدا کرده است زیرا 100 میلیون تومان خود را با نرخ 25 درصد بازگشت سرمایه می تواند پس بگیرد.منافع بانک در این کار اینگونه است که می تواند منابع جدیدی را برای دادن تسهیلات دست و پا کند.حال اگر همین مثال را در مورد هزاران نفر با این شرایط تعمیم بدهیم که با این شرایط تسهیلات بانکها را دریافت کرده اند در واقع منابع بزرگی متوجه بانکها خواهد شد.کار صندوق هایی مثل سنی می ،فری مک یا لمن برادرز سازماندهی خرید این نوع وامها در آمریکا بود.به عبارت دیگر صندوق های رهنی مسکن سهام را منتشر کردند و گروهی این سهام را خریدند.حتی کشورهای خارجی منابع حاصل از فروش این اوراق را در جهت خرید وامهای قبلی مسکن به کار گرفتند.ولی نکته اینجاست که سرنوشت این نوع صندوق ها در گرو سرنوشت قیمت مسکن در بازار خواهد بود.این صندوق ها با مکانیزمی که دارند به عنوان واسط بین بانک و مشتریان قرار می گیرند.این صندوق ها با ایجاد جریان درآمدی سرمایه گذاری بلند مدت سودآور کردند.شیوه تامین پول در این صندوق ها چاپ اوراق سهام است و کسانی این اوراق را می خرند که به دنبال سود مطمئن باشند. ویژگی دیگر این صندوق ها این بود که هزاران میلیارد دلار با این روش به سیستم بانک وارد کردند.یعنی هم صندوق های رهنی و هم وامی که بانکها با بهره پایین پرداخت کردند،به پشتوانه این سرمایه گذاری کار شیرینی را در اقتصاد آمریکا آغاز شد. این اتفاق در حالی افتاد که به تدریج بهای دلار در بازارهای جهانی پایین می آمد.همه دنبال این بودند که در جایی سرمایه گذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد.بنابراین وقتی کشوری مثل چین یا کشورهای اروپایی که پولدارند بازار پرسودی همچون بازار مسکن در آمریکا را پیدا کردند که حتی با میزان بهره 5 یا 6 درصدبرای آنها سودآور بود.از سویی سود پایه پول یک درصد استقبال آنها را افزایش داد و آنها هجوم آوردند و سهام صندوق های رهنی مسکن را خریدند.این سرمایه گذاری عظیم ایجاد شده موجب رونق سرمایه گذاری در آمریکا شد.در چنین شرایطی وقتی انبساط پولی رخ می دهد انتظار بر این است که ارزش پول کاهش یابد.در آمریکا هم این اتفاق افتاد و ارزش دلار کم شد.با این حال دولت آمریکا تا حدودی از این اتفاق راضی بود. چون اگر تا حدودی ارزش دلار نسبت به یورو کاهش پیدا می کرد موجب افزایش صادرات این کشور می شد. اکنون می توان با این مقدمه بهتر تحلیل کرد. سه اقدام مهم در این رابطه انجام گرفته است: اول تامین هزینه های جنگ ، دوم کاهش نرخ بهره و انبساط پولی و و سوم کاهش ارزش دلار برای صادرات. مجموع این اتفاقات تا زمانی که عرضه به نسبت تقاضا بالا می رفت علائم خوبی را به اقتصاد برای تداوم سیاست خرید مسکن می داد. اما وقتی قیمت مسکن پایین آمد یعنی عرضه از تقاضا پیشی گرفت،در چنین شرایطی کسی که خانه ای خریداری کرده بود با وجودی که حتی ممکن بود بخشی از وام را پرداخت کرده باشد ناچار شد وام را پس بدهد و در نتیجه خانه در رهن بانک باقی ماند. به تدریج بانکها با انبوهی ازوامهای مسکن بازگردانده شده مواجه شدند که در واقع پول نبود و ملک مسکونی بود که قیمت آن هم کاهش یافته .در نتیجه بانکها اعلام ورشکستگی کردند. وقتی بانکها و صندوق ها ورشکست شدند این ورشکستگی به سایر بخشها هم سرایت کرد.بازار بورس ملتهب شد. هم اکنون هرکس دنبال این است که پولش را از بانک ها بیرون بیاورد.زیرا اگر بانک مورد نظر ورشکست شود معلوم نیست بتواند به اصل پول خود دسترسی پیدا کند. تنها سرمایه گذاری مطمئن در این شرایط اوراق قرضه ملی است که با سود 5 صدم درصد عرضه می شود. یعنی تنها خیال سرمایه گذار آسوده است که ارزش پول او سقوط نمی کند. این مجموعه از مسایلی است که با نگاهی به تحولات آمریکا می توان ریشه های آن جستجو کرد. در واقع می توان از این وقایع درس هایی گرفت و تاثیر آن را در اقتصاد جهان و به نوعی در اقتصاد ایران جستجو کرد. اولین اثر آن طبعا در کشورهایی رخ می دهد که رابطه مالی قوی با آمریکا دارند و مراودات تجاری بااین کشور گسترده است،طبعا آنها آسیب می بینند.خوشبختانه کشور ما دراین ارتباط مشکلی ندارد.زیرا ما با آمریکا ارتباطی مالی نداریم.اما حتما" کشور امارات یا کشورهای اروپایی از بحرانی که در آمریکا رخ داده، آسیب می بینند.محور دیگراین بحث "نفت" است.پیشی گرفتن معاملات کاغذی در بورس نفت به نسبت معاملات واقعی بحث دیگری است که در سالهای قبل اتفاق افتاد . در معاملات واقعی کشورهایی حضور دارند که نفت را برای مصرف خریداری می کنند، اما پشت پرده معاملات کاغذی کسانی هستند که این اوراق را تنها به دلیل سودآور بودن آن می خرند و با افزایش سود آن را می فروشند. در گذشته نسبت معاملات کاغذی به معاملات واقعی نفت حدود سه برابر بود.اما در سالهای اخیر این رقم به 10 برابر رسیده است. زمانی که مراجعات برای خرید سهام معاملات نفتی افزایش می یابد ، قیمت نفت در دنیا بالا می رود و در نتیجه سرمایه گذاری بیشتری در این بخش اتفاق می افتد.در این شرایط انتظار می رود که عرضه نفت از سوی اوپک افزایش یابد. نتیجه این که بسیاری از پروژه ها که تا پیش از این سودآور نبود با افزایش قیمت نفت سودآور می شود.اگر این رکود در آمریکا ادامه یابد و به کشورهایی مثل اروپا کشانده شود.می توان انتظار داشت که تقاضای نفت در سال آینده کاهش یابد. اگر قیمت نفت پایین بیاید کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت است، باید راهکارهایی اتخاذ کنند که آسیب ها در آنها به حداقل برسد. این شرایط شامل کشور ما هم می شود. به خصوص اگر این وابستگی ها در بودجه باشد، بی شک اقتصاد ایران دچار مشکل می شود.بنابراین دولت باید اقداماتی در این رابطه انجام دهد تا میزان مخارج که متکی به نفت است ،کاهش یابد. حتی اگر این احتمال را بدهیم که در منابع دچار مشکل نشویم، باز هم باید در ترکیب مخارج ملاحظاتی را در نظر بگیریم. البته در سالهای گذشته روال این بوده که وقتی افزایش بهای نفت اتفاق افتاده هزینه های عمرانی را بالا رفته است زیرا هزینه های جاری جای مانور ندارد. بنا براین با توجه به کاهش قیمت نفت باید آمادگی داشته باشیم و بتوانیم وضعیت خود را تنظیم کنیم. ممکن است از نوع اتفاقهایی که در آمریکا افتاد که هدف اصلی آن ایجاد رونق در اقتصاد بود ،در کشور ما هم مشابه این سیاستهای انبساطی در پیش گرفته شده باشد. پس شاید بهتر باشد که یک بار دیگراین سیاستها را مرور کنیم که منجر به عواقب سویی نشود. بخش دیگری از این تحلیل که شاید بهتر باشد دوباره آن را بررسی کرد مربوط به مکانیزمهای اقتصاد آمریکا است که آیا خطر آفرین بوده یاخیر؟ اقتصاددانان ، دولت ،مجلس و بانک مرکزی باید هم اندیشی کنند و سیاستهایی برای عدم تکرار این نوع بحرانها در ایران اتخاذ کنند.البته بخش مسکن ایران با آمریکا تفاوت های بسیار دارد.ریسک آنها نسبت به ما بالاتر است. از طرفی میزان وام مسکن ایران با آمریکا کمتر است.در ایران بانکها 15 درصد قیمت خانه را وام می دهند و این احتمال که قیمت مسکن پایین بیاید ومردم وام خود را پس بدهند وجود ندارد.اما در زمینه های دیگری مثل افزایش هزینه های دولت می تواند به نوع دیگری این مشکل را بوجود آورد.یا مثلا سیاست تعیین نرخ سود بانکی که در حال حاضر به صورت دستوری تعیین می شود. مشکل سیاست انبساطی یعنی تورم امروز بر اقتصاد ایران سایه انداخته است .هنگامی که در سال گذشته مراجعات بخش مسکن افزایش یافت،برای درسال جاری تصمیم گرفته شد تا برای بخش مسکن تدابیری اندیشیده شود دلیل آن نگرانی های سال گذشته بود.اما این خطر هنوز وجود دارد که در یک دوره ای میزان رکود در بخش مسکن تشدید شود.اما آمار سیاست انبساطی در اقتصاد ما لزوما مثل آمریکا در بخش مسکن متمرکز نمی شود. آنچه مهم است اینکه سیاست های اقتصادی پاسخ های مشابه می دهند. البته ممکن است وضعیت اولیه کشورها متفاوت باشد و اثری نهایی اتخاذ این سیاستها یکسان نباشد اما انبساط پولی در همه جای دنیا یک نتیجه مشخص دارد و هیچ کس نمی گوید انبساط پولی تورم ندارد.اما تفاوت بخش مسکن ایران با آمریکا ممکن است خروجی های متفاوتی داشته باشد. اقتصاد ما از شوکی که در بازارهای مالی و پولی امریکا رخ داده به دلیل آنکه ارتباط پولی بین ایران با آمریکا وجود ندارد،کمترین آسیب را از بحران اقتصادی آمریکا خواهد دید . این یک حسن است اما با مروری بر سیاستهای ناکارآمد آمریکا نیز می توان درس هایی گرفت. معنای آن این است که اگر ما هم تصمیماتی به این شکل در اقتصاد می گیریم، پس بهتر است آن را متوقف کنیم.تا اثر منفی آن در اقتصاد ما ایجاد نکند. سال گذشته افزایش تورم با ویژگی اثر انبساط پولی اتفاق افتاد.عبرت از این ماجرا به اعتقاد بنده برای ما خیلی ارزشمند است .ضمن اینکه نباید فراموش کرد که رکود در بازارهای مالی آمریکا درسهای در خود نهفته دارد. تجربه غنی را در اختیار ما قرار می دهد که رفتارهای مشابه تاثیرات مشابه در اقتصاد می گذارد . اگر قیمت نفت کاهش یابد ممکن است دولت برای تامین منابع مالی دچار مشکل شود در حال حاضر بودجه عمرانی ما حدود 22 هزار میلیارد تومان است ، اگر قیمت نفت کاهش یابد ناچار باید از بودجه عمرانی کم شود. امروز نیاز کشور ما به درآمد نفت بسیار است.البته ممکن است ذخایری داشته باشیم اما در هر صورت کاهش نفت نه تنها برای همه کشورهای نفت خیز ایجاد مشکل می کند بلکه کشور ما را هم بی نصیب نخواهد گذاشت.درس دیگری که وجود دارد این است که دلیل اصلی عدم توفیق دولت آمریکا در مهاراین بحران در مقایسه با اقداماتی که اروپایی ها انجام دادند، به این نکته برمی گردد که اعتماد عمومی مردم آمریکا به سیاستهای اقتصادی دولت بیشتر آسیب دیده است.اعتماد به سیاست های دولت مهمترین سرمایه ای است که هر دولت می تواند از آن بهره ببرد، از این رو هر قدر سیاستهای اقتصادی ما کارآمدتر باشد ، دست یابی بیشتر به اعتماد مردم بیشتر خواهد شد و از بروزچنین بحرانهایی جلوگیری می کند.

داود دانش جعفری

تحقیق در مورد آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

» مقالات » اقتصاد » مدیریت اقتصادی »  آزادی اق 

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 مدیریت اقتصادی

 رجایی، محمدکاظم نام های دیگر : رجایی، سید محمد کاظم

مقدمهدر نظـام اقتصـادی سـرمـایـه‏داری،اصـل، آزادی افـراد در امـور اقتصـادی ودخالت دولت در حالتهای استثنـائی و مواقعضروری، بـراساس مقتضیـات زمـان و مکان، بهصـورت خیلـی محدود صورت می‏گیـرد. در مقابـل،در نظام اقتصادی سوسیالیسم، اصل اوّلیه، دخالت دولتدر امور اقتصادی‏است وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء می‏باشدو به ندرت صورت می‏پذیرد. اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی1 دانسته و عده‏ای اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.آزادی اقتصادیمنظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است؛ یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‏برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می‏کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف می‏گوید: جهان به خودی خود پیش می‏رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش‏بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست5.لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی» اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تأثیر آموزه‏دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل می‏دهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تأکید را بر «آزادی از مداخله دولت» می‏گذارد6.در ارتباط بـا ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت می‏نـویسد: «هرکس می‏کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترینارزش باشـد.او مـعمـولاً نــهقصدارتقاءمنافع‏عمومیرا دارد و نه می‏داند که تاچه انـدازه به ارتقـاء آن کمکمی‏کند.قصد وی تنها حفظ امنیتومنافع خوداست. ودر این راه یک‏دستنامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون می‏شودکه منظور وی نبـوده است. او در جستـجـویمنافع خویش چه‏بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانیکه حقیقتا قصدارتقاء آن را داشته‏باشد،به پیش‏می‏برد7.طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانهخویش‏باشد،گوئی که به‏کمک یک دست‏نامرئی در جهت دستیابیبه بهترین منافع برای همگان هدایت می‏شود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار می‏شود8.آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه می‏رساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر می‏نویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تأمین می‏گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایه‏داری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می‏باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می‏باشد9.شوماخر دراین رابطه‏می‏نویسد:«شواهدعمومی‏پیشرفت‏مادی‏حاکی از این‏است که‏نظام تشکیلات‏خصوصی جدید کامل‏ترین وسیله برای تعقیب‏هدفهای‏ثروتجویانه شخصی بوده‏است.نظام تشکیلات‏خصوصی جدید ماهرانه‏گرایشهای‏آدمی رابه‏آزمندی وحسد به‏عنوان قدرت محرّک مورد نیاز خود بر می‏انگیزد، و از سوی دیگر می‏کوشد بر نمایان‏ترینضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرت‏موازنه‏کننده»اتحادیه‏های کارگری فائق آید.آیا به تصور می‏آید که یک چنین نظامی بتواند به‏حل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی ـ حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب می‏کند. و چنین رشدی نمی‏تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این‏رو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالاً با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم10.امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایه‏داری نیز پاره‏ای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال می‏شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایه‏داری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایه‏داری، مداخله دولت در پاره‏ای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید می‏آورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری می‏پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه می‏دارند و... .در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار می‏دانستند. عمده‏ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می‏شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین می‏برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمی‏ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می‏دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین می‏سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند11. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامه‏های اقتصادی توسط یک هیأت مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهم‏ترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمی‏پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین می‏کند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می‏گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می‏باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه‏های زیر تبیین نموده است:1ـ مجموعه‏ای‏ازفعالیتهای‏اقتصادی‏راشارع‏برای‏افرادممنوع‏ساخته است.2ـ اسلام اختیاراتی بـه ولی‏امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی‏امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می‏نماید12.بنابرایناسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق کهآزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی ازآزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.دخالت دولتبطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مسأله. یک توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد»13.دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمی‏تواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که وانمود می‏کند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت می‏ورزد، زیرا می‏گذارد که کار انجام بگیرد14.از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهان‏بینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمی‏آید که در این مکتب، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده می‏شود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، می‏تواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد که امام را مسئول رعیت می‏داند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را می‏طلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهان‏بینی توحیدی اسلامی است که برای دولت وظایف گسترده‏ای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین می‏کند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهای اقتصادی است» 16. درجهان‏بینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است کهقوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته می‏شود کاملاً متضاد است. علت اختلاف نتیجه‏گیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمی‏گردد. چون افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی می‏کند و نظام طبیعی براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته می‏شود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره می‏شود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله گسترده‏ای را در فعالیتهای اقتصادی می‏طلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولی‏امر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است17.در معالم القربه18 و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهت‏دهی کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولی‏امر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهت‏دهی کند خود در جهت نهی از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست می‏آید.شیخ محمود شلتوت می‏نویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم است خود را من جمیع الجهـاتآماده ساخته و توانائی‏های لازم را کسبنمایـد. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال اقتصـادیامت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایه‏داری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟19***************دولت اسلامی نه تنها می‏تواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینه‏سازی اجرای آن می‏باشد. امیرالمؤمنین علیه‏السلام در نامه به مالک اشتر می‏فرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بی‏میل گردد و نه بالعکس20. دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین علیه‏السلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، به‏اصطلاح آن زمان، به مالک اشترمی‏نویسد:ولیکن‏نظرک فی‏عمارة الارض ابلغ من‏نظرک فی‏استجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمع‏آوری خراج باشد21. آیا می‏توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامه‏ریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به آبادسازی کشور رسید؟ آیا می‏توان با دخالت بسیار اندک و تنها تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه می‏نویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملی کشور خود می‏دانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم22. به ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزّت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.کتاب و سنت و دخالت دولتآیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، می‏توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارد؛ از جمله آیات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می‏داند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت