اصول علم اخلاق در تدریس دانشگاهی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مقدمه

هدف از ارائه این مطالب درواقع تهیه جایکاهی برای اصول اخلاقی می باشد که مسئولیت های حرفه ای پرفسورهای دانشگاه را در نقش آنها به عنوان یک معلم بیان می کند.

اصول اخلاقی که در این جا تصویر شده است درواقع همان خطوط هدایتی می باشند . آرمانها یا نوکه باید به حساب آورده شوند و سایر شرایط و چگونگی هایی که درطراحی آنالیز تدریس دانشگاهی باید در نظر گرفته شود هدف از ارائه این مطالب تهیه یک لیست از قوانین سخت و مشکل و یا یک کد اصولی رفتاری نمی باشد . و یا تعیین جریمه و کینو برای متخلفین مورد نظر نیست و و یا اینکه به طور اتوماتیک با تمام وضعیت ها موافقت کند و تمام احتمالات را کنترل کند.

و یا هدف مخالفت کلی با آزادی آکادمیک نمی باشد . اما ترجیحاً راههایی را که با در نظر گرفتن آزادی آکادمیک در یک طریق معتبر می تواند به کار گرفته شود را توصیف می کند.

و در نهایت این متن تنها یک ارزشیابی و تخمین نخستین و اولیه می باشد و یا می توان از آن به عنوان یک ایده خوب نام برد که در واقع نمی تواند از یک نتیجه گیری نهایی لازم باشد . یک نتیجه گیری نهایی که از طریق مذاکره و بحث و رسیدگی درمورد نیازهای لازم مورد قبول واقع شده باشد .

در واقع علم اخلاق در تدریس دانشگاهی به وسیله انجمن تدریس و فراگیری در تعلیم برتر گسترش و توسعه یافته است که به رسید بزرگان جایزه تدریس ملی 3M که اسامی آنان در صفحه اول نام برده شده بنیان گذاری شده است . این متن به وسیله فعالیت های شغلی در تدریس دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته است و برای پروفسور های دانشگاه در سراسر کانادا ارسال گردیده است .

انجمن تدریس و یادگیری تعلیم برتر مقصد است که اجرای این فن اخلاقی آنچنانکه توصیف شد می توان برای مدرسان دانشگاهی سودمند واقع شود. برای رفع ابهاماتی که درمورد مسئولیت ها می تواند وجود داشته باشد و این همکاری می تواند به معنی بهبود درتدریس واقع شود.

و به خطار دلایل ذکر شده STLHE توصیه خواهد شد که این مبحث به طور کامل دانشگاههای کانادا مورد بحث و گفتگو قرار گیرد .

با کمک نیروی پروفسورها ، دانشجویان و مدیران همچنین رسیدگی دانشگاهها و قبول وا نجام اصول اخلاقی مشابه مبحثی که در این جا شرح داده خواهد شد .

اصل اخلاقی 1

میزان صلاحیت آموزشی

یک استاد دانشگاه دارای درجه بالایی از تسلط بردانش مورد نظر می باشد و می تواند ما را مطمئن سازد که مندرجات آموزشی رایج دقیق مربوط به موضوع بحث و درخور و مطابق با برنامه های آموزشی دانشجویان در طول مدت تحصیل آنان می باشد . این اصل اخلاقی به این معنی است که یک استاد درمورد نگهداری موضوعاتی که ارائه می دهد مطابق و هم جهت با هدف که و مباحث علمی آموزشی می باشد .

به طوریکه تناسب مندرجات آموزشی براین روست که مطالبی که در مندرجات آموزشی می باشد با هدف های آموزشی و کلیت آن مطابقت دارد و ؟؟؟ جویان را به میزان کافی برای مطالب آموزشی آماده می سازد جاییکه درس فصلی پیش نیازی برای مطالب آموزشی که در قسمت بعد ارائه می شود.

در واقع مباحث آموزشی شامل موضوعاتی می باشد که فرضیه ها و مفاد گوناگون و متفاوت را در بر می گیرد .

موضوعاتی که حاکی از نظریات ، تصدیق شده و لحظاتی که از قبل جای گرفته اند می باشد . موفقیت در کفایت آموزشی مستلزم این می باشد که اساتید گامهای ؟؟؟؟ درمورد آکاهی از دانش روز مطابق با جایگاه آموزشی که دارند بردارند.

به این صورت از مطالب آموزشی لازم ودانشی که استاد در این مقام لازم است تا برخوردار باشد آگاهی داشته باشد تا به اندازه کافی آمادگی ارائه موضوعات مهم ونکت مورد نظر را داشته باشد . موارد خاص درمورد قصور در انجام دادن صلاحیت های اخلاقی زمانی رخ می دهد که یک استاد موضوعاتی را تدریس می کند که آموزش بنیادی نارسایی درمورد آن دارد ویا زمانی که اصل علمی را به غلط تفهیم می کند از یک سیاست اجتماعی و یاتئوری حمایت می کند.

و یا هنگامی که یک آموزشیار درمورد موضوعات آموزشی که در آن علاقه شخصی دخالت دارد احساس مسئولیت می کند .

اصل اخلاقی 2

میزان صلاحیت در امر تعلیم

یک استاد لایق و شایسته مطابق فن تعلیم در مورد هدفهای آموزشی با دانشجویان گفتگو می کند واین مسئله آنها را از روش ها و استراتژی های آموزشی پیشنهادی آگاه می کند . روشهایی از اموزش را انتخاب می کند که مطابق با ملاک های پژوهشی ( مسائل پژوهشهای شخصی یا وابسته به طرز فکر خودی ) می باشد . که درکمک دانشجویان برای نایل شدن به هدفهای آموزشی موثر می باشد .

این اصل اخلاقی برافزایش دانش در این موضوع مهم دلالت دارد یک استاد مهارت و تلاش تعلیم را به قدر کافی دارد . که شامل گفتگو درجامعه هدف ها و انتخاب روشها آموزشی مفید ، تهیه تمرینات و به دست آوردن مجدد مطالب و همسازی و مطابقت با تفاوت های دانشجویان .

اگر سلطه بر یک مهارت مطمئن قسمتی از هدفهای آموزشی است و در ارزیابی و درجه بندی دانشجویان به آن رسیدگی خواهد شد ، استاد در طول یک فرصت کافی دانشجویان را در تمرین و بازیهای مهارت آبی لازم در

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.

5-توازن‏

تحقیق در مورد اصول و قوانین بیمه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

اصول و قوانین بیمه

مقدمه

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت میگردد از پول هایی تأمین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن هایی که خود را بیمه میکنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است ، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده ،شریک و سهیم می شوند. در ادامه این مطلب به بیان اصول و قوانین بیمه کشور می پردازیم:

اصول حاکم برقراردادهای بیمه

معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایرمعاملات و روابط حقوقی بین افراد متمایزمیکند و هر یک از طرفین قرارداد اعم از بیمه گر و بیمه گذار ملزم به ایفاء تعهداتی هستند.

اصل حسن نیت

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی برحسن نیت باشد ولی در بیمه حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است .برای طرفین بیمه گر این امکان وجود نداردکه قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیات خطرآنرا ارزیابی کند. لذا از نظر قانون بیمه وظایفی برای طرفین قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجرااصل حسن نیت )که عبارت است از اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار و اصل حسن نیت در مورد بیمه گر.

اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار

بیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جبران آن کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد(که موثر در ارزیابی خطر است )با کمال درستی و صداقت اظهار کند (اعم از اینکه بیمه گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد )،به طوری که بیمه گر با بهره گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می دهد تشخیص دهد .

وظیفه بیمه گذار هنگام انعقاد عقد بیمه : 

بیمه عقدی است با خصوصیات و ویژگی های زیر: 

۱-عقدی است لازم .

۲-قرارداد جبران خسارت است .

۳-عقدی است مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و توافق دو اراده .

۴-عقدیاست دو تعهدی

۵-قراردادی اتفاقی و معلق است .

۶-از عقود معوض است.

۷-قراردادی است که بیمه گر آن را تنظیم می کند.

۸-عقدی است مستمر و با آثار تدریجی .

۹-براساس حد اعلاء حسن نیت طرفین استوار است.بنابراین ،از آنجا که عقد بیمه عقدی است معوض و دوطرفه ،هر یک از طرفین عقد بیمه ،اعم از بیمه گر و بیمه گذار ،تعهداتی دارند که ملزم به اجرای این تعهدات هستند.

تعهدات بیمه گذار

-اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به بیمه گر

-پرداخت به موقع حق بیمه

-حفاظت از مورد بیمه در حدی که هر کس به طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به عمل می آورد و جلوگیری از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه

-اعلام تشدید خطر

-اعلام به موقع وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است

نخستین وظیفه بیمه گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه ،اعلام کیفیت و خصوصیات خطر مورد بیمه است به طوری که بیمه گر را در وضعیتی قرار دهد که بتواند به درستی و دقت ،خطر مورد بیمه را ارزیابی کند و یا شناخت کافی در زمینه رد یا قبول بیمه آن تصمیم بگیرد و در صورت قبولی بتواند حق بیمه متناسب با ریسک مورد بیمه را تعیین کند .بیمه گر حق دارد که اطلاعات مورد نیاز خود را از خطری که بیمه می کند به دست آورد .بیمه گر می تواند علاوه بر بررسی پیشنهاد بیمه گذار ،خود نیز با اعزام کارشناس بازدید اولیه در خصوص خطر موضوع بیمه به تحقیق بپردازد و اطلاعاتی از قبیل نوع ساختمان ،درجه مقاوت آن ،مواد اولیه ای که برای ساخت ساختمان استفاده شده و مجاورت مورد بیمه با خطرهای تشدید کننده و نوع وسایل اطفاء حریق

تحقیق در مورد اصول مخالفتهای قضایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 49 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

: اصول مخالفتهای قضایی

دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.

به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟

دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.

07-15 در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد. اکثریت مفسرین موافق نظریه ناب جهانی شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوری بسیار خوب و جالب است اما غیر واقعی می باشد. لذا مشخص شده است که زمانیکه اقدام مربوط به اعسار در یکی از محاکم قضایی مفتوح می گردد ، دادگاههای مربوط در دیگر حوزه های قضایی اغلب مایلند که نقش فرعی و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاری نهایی کنترل مدیریت دارایی های بدهکار در حوزه قضایی شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسیار شدیدی بخصوص در میان کارشناسان امریکایی راجع به حکم اخلاس در جریان است که طلایه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروی نقطه شروعی که بر گرفته از مدل منطقه ای است متمرکز شده اند این مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکی و دیگران پیشنهاد شده در مقابل مدل جهانی است که توسط برخی از دانشمندان بخصوص پرفسور جی وست بروک مطرح می شود. ما با مطرح کردن برخی از انتقادات نسبت به شیوه جهانی شدن این مبحث را شروع می کنیم.

فردریک تانگ «آیا امکان ورشکستگی بین المللی وجود دارد؟ دانشمندان مطرح در زمینه ورشکستگی بین المللی گرفتار یک ایده شکست خورده شده اند و آن ایده جهانی شدن است. نسل دانشمندان ، تفکر جهانی شدن در رابطه با این قانون را پیشرفته کرده اند بطوریکه دارایی ها و دیون شرکتها چند ملیتی جریان ورشکستگی باید تحت مدیریت یک دادگاه و طبق قوانین ملی ورشکستگی بر مبنای اصول جهانی قرار گیرد. تا چندی قبل این پیشرفت جهانی بدون هیچ چالش بطور گسترده اجرا می شد. حتی با وجود چالش های اخیر نیز ایده جهانی بر مباحثات متداول غالب بود بطوریکه دانشمندان در تلاش بودند تا نتایج سودمند ادعایی آن را کم ارزش جلوه دهند.

مباحثات راجع به جهانی شدن این احکام گمراه کننده است زیرا عملا واقعیت عینی پیدا نمی کند. در این مقاله مباحثاتی وجود دارد مبنی بر آنکه جهانی شدن این احکام از لحاظ سیاسی غیر محتمل است و به نوعی غیر ممکن می باشد. هیچ ملتی آن را نمی پذیرد ، و این ایده با خواسته آنها منافات دارد. کشورها نسبت به انجام آن اکراه دارند و تمایلی به اجرای تصمیمات دادگاههای خارجی در زمینه بکارگیری قوانین خارجی ورشکستگی موجود باشد که مایل به اجرای سیستم جهانی احکام صادره داشته باشد، مشکلات ساختاری متعددی مانع دستیابی عملی به همکاریهای جهانی خواهد شد.

با اتکا به تئوری بازی مقدماتی و تئوری روابط بین المللی می توان نشان داد که حتی کشورهایی که این سیستم را ترجیح می دهند خود را در موقعیت غامض متهمانی قرار می دهند که هیچ راه حلی برای آن ها وجود ندارد. موانع همکاری حتی آرزوهای دو جانبه و چند سویه جهانی شدن را نیز مختلف و نامتحمل می سازد. از آنجا که کارایی برتر جهانی شدن این احکام بستگی به پذیرش جهانی دارد، این عدم پذیرش جهانی شدن چند سویه تأثیر منفی شدیدی بر موارد مربوطه دارد. لذا جهانی شدن احکام صادره باید کنار گذاشته شود و مباحثات دانشمندان باید به سمت اهداف موجه تر سوق داده شود.

مباحثات جهانی شدن

منطقه گرایی در طول سالهای گذشته روند پر افتخاری در سیستم قضایی ملل داشته است. تحلیل گران بر این باورند که منطقه گرایی چه در گذشته و چه در حال همیشه عملکرد کارآمدی داشته است. هر ملتی که با افراد بدهکار با دیون چند ملیتی مواجه بوده طبق قوانین خود بر دارایی های آن فرد نظارت داشته و نحوه مصادره اموال در آن منطقه بعهده حوزه های قضایی خودشان بوده است.

فرض کنید بنگاه اقتصادی A دارای اموال، کارمند و سرمایه گذرانی در هر دو کشور A,B باشد در صورت مواجه با فشارهای مالی، پرونده های ورشکستگی آن در کشور A که محل ثبت دفاتر مرکزی آن است به جریان می افتد. این امر موجب حمایت از دارایی

تحقیق در مورد اصول حسابرسی 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

فصل اول : حرفه حسابرسی

در خصوص حرفه حسابرسی و استاندارد های جدید حسابداری و حسابرسی اطلاع از تغییرات در قوانین مالیاتی کار تجارت و مقررات و ایین نامه های بورس اوراق بهادار وسیستم کنترل کیفیت در موسسه حسابرسی باید به گونه ای باشد که کارکنان ان موسسه در جریان اخرین تحولات فنی و حرفه حسابرسی قرار گیرند بیشتر موسسات حسابرسی به منظور بر اوردن این نیاز به صورت برقراری تشکیل کلاس های کوتاه مدت و یا روش های دیگر صورت می گیرد و لذا برنامه ریزی یک سیستم حسابرسی و رسیدگی به حساب های موسسات حقوقی و اجرای عملیات حسابرسی باید به نحو کافی و مناسب برنامه ریزی خاصی صورت گیرد و در فرایند برنامه ریزی از طریق حسابرسی ونسبت به تهیه کاربرد های برنامه و زمان بندی عملیات حسابرسی استوار باشد .

- مراحل حسابرسی :

_____________

توضیح اینکه روش های سیستم حسابرسی با توجه به رعایت نمودن بخش فنی و ارزیابی ان در چارچوب قوانین و مقررات قانون تجارت و ایین نامه اجرایی را به شرح زیر اعلام می دارد .

1 - بررسی سیستم کنترل داخلی موسسات حقوقی و تهیه کار برگ ها به

شرح مواردی تهیه گردیده باشد .

2 – ارزیابی سیستم کنترل داخلی و جلوگیری از موضوع اشتباهات در

سیستم صورت های مالی .

3 – تکمیل رسیدگی با اجرای برنامه های رسیدگی به منظور اطمینان مانده

حساب ها .

4 – تهیه گزارش حسابرسی و اظهار نظر .

5 – برسی سیستم کنترل داخلی موسسات و تهیه کار برگ در سیستم

کنترل داخلی .

توضیح اینکه در خصوص جمع اوری اطلاعات در مورد سیستم کنترل داخلی در انجام معاملات در موسسات تولیدی و فروش ان بر اساس قوانین استاندارد در سیستم حسابداری و حسابرسی به تفکیک به شرح زیر اعلام می گردد .

الف ) چرخه تولید :

در خصوص کلیه خرید و پرداخت های کالا و انتقال به انبار صدور کالا از انبار و تحویل به کارخانه در بخش تولید پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان تولید با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان تولید پرداخت هزینه های سربار و یا تعهدات پرداختی مربوطه به کلیه هزینه های تولیدی .

ب ) چرخه فروش :

در خصوص کلیه فروش های نقدی و نسیه نحوه فروش و توزیع شرایط فروش نسیه حساب های دریافتی و صول هایی بابت فروش و اصل دریافت سفارش از مشتری تصویب اعتبار مشتری ارسال کالا تهیه فاکتور فروش ثبت فروش و ثبت حساب های دریافتی ( در صورت فروش نسیه ) می باشد .

فصل دوم : کنترل داخلی

توضیح اینکه در خصوص کنترل های داخلی شامل کلیه خدماتی که به منظور دستیابی به اهداف زیر صورت می پذیرد .

1 – حفظ منابع مالی در مقابل خطرات و ضایعات و سوء استفاده و تقلب و

عدم کارایی مدیران و کارمندان .

2 – افزایش و قابلیت اعتماد و امار و اطلاعات مالی .

3 – اظهار نظر در میزان کارایی عملیات به هر یک از واحد ها و ادارات داخلی

یک موسسه .

الف ) کنترل های داخلی :

کلیه روش ها و نحوه عمل که توسط مدیریت بررسی می شوند و دارایی ها و بدهی ها تحت حفاظت و به موقع پرداخت ان و روش ثبت حساب های صحیح و قابل اعتماد در سیستم حسابداری و حسابرسی تحت عنوان زیر می باشد .

1 – حفاظت اموال

2 – قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی و گزارشات

3 – بالا بردن سطح کارایی شرکت

4 – بر قراری ارتباط و القای سیاست های مدیریتی

5 – اطمینان مدیران از کلیه معاملات در واحد های اقتصادی

- انواع کنترل های داخلی :

1 – کنترل های عملیاتی

2 – کنترل های مالی

- تقسیم بندی کنترل های داخلی مالی :

الف ) کنترل پایه :

توضیح اینکه در مورد حداقل کنترل های داخلی جهت فعالیت های مالی یک واحد اقتصادی نظیر نگهداری اسناد و دفاتر لازم جهت فعالیت اقتصادی کوچک و بزرگ به شرح زیر :

1 – استفاده از شماره سریال چاپی برای فرم های مورد استفاده و کنترل و

نحوه استفاده از این فرم ها

2 – نگهداری حساب های کنترل ( بدهکاران و بستانکاران ) و رعایت دقیق