مقاله درباره اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

چکیده

اکنون که رشد تولیدات کشاورزی و صنعتی متناسب با نیازهای داخلی و برنامه توسعه صادرات غیر نفتی آغاز گردیده است ضروری است که همزمان با آن کیفیت نیز به عنوان یک نیاز و یک پشتوانه مورد توجه قرار گیرد.

اگر بر این باور باشیم که مهمترین معیار در تولید مواد غذایی، سلامت محصول می باشد HACCP کارآمدترین آموزش برای به حداکثر رسانیدن ایمنی و سلامت غذا است. سیستم ذکر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis Critical Control Point) است و مفهوم آن تجزیه و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی می باشد. ایران در آستانه ی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) قرار گرفته است، بنابراین باید، بر اساس قوانین تجاری، کالاهای خود را صادر نماید. یکی از مهمترین مسائل مورد توجه در اقتصاد جهانی، بهداشت و سلامت مواد غذایی می باشد. بهداشت گوشت مرغ، به دلیل سهم زیادی که در سبد غذایی خانوار دارد، باید مورد توجه تولید کننده قرار گیرد. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی می پردازد.

کلمات کلیدی: HACCP، مرغ گوشتی، ایران.

مقدمه

با گسترش ارتباطات و پدیده ی جهانی شدن، نیاز ارتباط در کشورمان نیز احساس می گردد. این ارتباطات تابع قوانینی است که برای تمام کشورها تدوین گردیده و نادیده گرفتن آن امکان پذیر نمی باشد. روابط تجاری در آینده تابع قوانین وضع شده توسط سازمان تجارت جهانی(WTO) صورت خواهد گرفت و رعایت استانداردهای بین المللی در مورد کالاهای تجاری امری اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان به عضویت این سازمان درآمده اند و بسیاری دیگر، منجمله ایران، درخواست خود را برای عضویت در این سازمان ابلاغ کرده اند. کشورهای در حال توسعه 10 سال از زمان ارائه ی درخواست عضویت، وقت دارند تا بتوانند خود را با شرایط تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی وفق دهند. مهمترین اصل این سازمان ایجاد شرایط یکسان برای تولیدکنندگان می باشد، چرا که زمانی رقابت معنا پیدا می کند که شرایط تولید برای تمام رقبا یکسان باشد. کشوری مثل ایران که سیستم پرداخت یارانه از طرف دولت می باشد، واضح است که تولیدکنندگان می توانند محصولات خود را ارزانتر از رقبای خود در سایر کشورها تولید نمایند. براساس قانون سازمان تجارت جهانی ورود و خروج کالاهای تجاری بدون هیچ محدودیتی و براساس تعرفه های تعیین شده انجام خواهد شد. بدین معنی که ورود و خروج کالاهای تجاری مجاز، آزاد خواهد بود. در این شرایط قیمت و کیفیت محصول فاکتور تعیین کننده می باشد. یعنی تولیدکننده ای که بتواند محصول خود را ارزانتر و با کیفیت بالاتر عرضه نماید پیروز می گردد.

شناخت سیستم HACCP، اصول و کاربرد آن در صنعت غذا امری ضروری می باشد چرا که HACCP یک سیستم آگاهی دهنده ی مداوم و جامع درباره ی ایمنی غذا است که برای پیش گیری از پیشرفت خطرات در صنعت طراحی شده و بنابراین درجه ی بالایی از ایمنی غذا را تضمین می کند. با کاربرد سیستم HACCP می توان از فساد محصولات و به هدر رفتن آنها جلوگیری کرده و اقتصاد جامعه را بهبود بخشید.(3)

HACCP)Hazard Analysis Critical Control Point) یک مطالعه ی سیستماتیک روی اجزای تشکیل دهنده ی محصول غذایی، شرایط فرآیند، حمل و نقل، انبارداری، بسته بندی، توزیع و مصرف توسط مصرف کننده را در بر می گیرد. این آنالیز اجازه می دهد که در جریان فرآیند نواحی حساس را که خطرآفرین هستند شناسایی کنیم. با این اطلاعات قادر خواهیم بود که نقاط کنترل بحرانی در سیستم را تعیین کنیم. یک نقطه ی کنترل بحرانی هر نقطه از زنجیره تولید غذایی است که فقدان کنترل در آن نقطه منجر به خطر ایمنی غذایی می شود که غیرقابل پذیرش است.(3)

سیستم HACCP اولین بار در سال 1959 توسط کمپانی PILLSBURY به عنوان یک ابزار مدیریت برای تضمین تولید محصولات سالم برای عرضه به ناسا NASA اجرا شد و بعد از آن در سال 1973، FDA سیستم HACCP را به طور ثبت شده بنا کرد (5 و 10). در این بررسی، اصول و مراحل سیستم HACCP ، رابطه ی آن با TQM) Total Quality Management) و کاربرد HACCP در صنعت پرورش مرغ گوشتی مورد بحث قرار می گیرد.

اصول HACCP

سیستم فوق، خطرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی را توسط پیش بینی و پیش گیری حذف می کند و برای اجرای آن اصول ذیل باید رعایت شود:

اصل 1 ـ تعیین خطرات در ارتباط با مواد خوراکی جیره، اجزای تشکیل دهنده ی خوراک، بهداشت گله، فرآیند، تولید، توزیع، فروش و مصرف. (Hazard Analysis)

اصل 2 ـ تعیین نقاط کنترل برای خطرات تعیین شده. (Critical Control Point)

اصل 3 ـ برقراری حدود بحرانی (Critical Limits).

اصل 4 ـ برقراری روش هایی برای آگاهی از نقاط کنترل بحرانی (Monitoring).

طرح کسب و کار تولید و فروش گردو 13 ص (بروز شده)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خلاصة اجرائی

پروژه مربوطه یک پروژه تولیدی می باشد که مربوط به تولید و فروش گردو می باشد .

ساختار مالی پروژه

پروژه شامل 5000000 سهم هزار ریالی می باشد.

دارندگان سهام

تعداد سهام

مبلغ سرمایه

شرکت تولید و صادرات گردو

2000000

2.000.000.000 ریال

بانک رفاه کارگران

1000000

1.000.000.000 ریال

بانک کشاورزی

900000

900.000.000 ریال

سازمان تأمین اجتماعی

900000

900.000.000 ریال

صندوق وام دانشگاه جامع علمی کاربردی

200000

200.000.000 ریال

جمع سهام

5000000

5.000.000.000 ریال

میزان درآمد:

قیمت گردوی معمولی کیلویی 4000 تومان. گردو خوب 5000 تا 7000 تومان گردو اعلاء کیلویی 9000 تومان در سال اول اگر مقدار تولیدی گردو 10 تن باشد.

درآمد معادن

گردو معمولی 80.000.000 = 4000 1000 20

گردو خوب 140.000.000 = 7000 1000 20

گردو اعلاء 180.000.000 = 9000 1000 20

میزان سود ویژه:

میزان کل هزینه 1.500.000.000 می شود که دقیقاً سود حاصله 4/1 و 8/1 می باشد یعنی به ترتیب بر اساس نوع محصول 40 میلیون و 80 میلیون می شود.

تذکر: اگر محصول از نوع معمولی باشد در مرحله اول تولید سودی حاصل نمی شود وهزینه ها تقریباً سر به سر است (هزینة تولید و درآمد فروش) اما درمراحل بعدی به ترتیب به صورت صعودی افزایش می یابد.

میزان بدهی:

بدهی های پیش بینی شده به ترتیب به بانک کشاورزی بانک رفاه کارگران و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق وام دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد که طبق الگوهای بازپرداختی محاسبه شده در ظرف دو سال کاملاً بازپرداخت می شود.

الگوی بازپرداختی:

میزان سود خالص شرکت 4 = مقدار پرداخت شونده به بانکها و سایر دارندگان سهام به منظور مستقل کردن شرکت

خصوصیات تیم کارآفرین:

افراد همگی دارای سابقة فروش اجناس را دارند. اعضا دارای مدرک لیسانس و فوق دیپلم هستند و پویا و خلاق هستند و محبوب هستند.

برای شروع کار یک روز هم یک روز است.

تحقیق درباره طرح و اجرای موضوعات ( ترجمه شده)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

3- طرح و اجرای موضوعات

3.1- بعضی تصمیمات اساسی طراحی در یک firewall چه چیزهایی هستند ؟

تعدادی موضوعات طراحی اساسی وجود دارند که باید توسط یک شخص خوش اقبال که مسئولیت او طراحی ، تعیین و اجرا یا نظارت بر نصب یک firewall است ، تعیین شوند .

اولین و مهمترین تصمیم سیاست اینکه چگونه شرکت یا سازمان شما می خواهد سیستم را اعمال کند ، است ک آیا firewall سرجای خود قرار دارد برای رد کردن تمام خدمات به جز آن هایی که برای کار اتصال به شبکه ضروری هستند ، یا اینکه آیا firewall برای تهیه یک متد ارزیابی شده کنترل شده ی دستیابی مرتب در یک حالت غیر تعدید آمیز در جای خود قرار گرفته ؟ در جایی از شکاکیت بین این موقعیت ها وجود دارند نقطه بعدی از firewall شما ممکن است بیشتر نتیجه ی یک تصمیم سیاسی باشد تا اجتماعی

دومی بدین قرار است : چه سطحی از مانیتورینگ (کنترل) افزونگی(زیادی) و کنترل را شما می خواهید ؟

با تثبیت کردن سطح ریسک قابل قبول (یعنی ، چقدرشما محتاط هستید ) از طریق حل مورد اول شما می توانید یک فهرست بازبینی از آنچه که باید مونیتور شود ، مجاز شود و رد شود تشکیل دهید . به عبارت دیگر شما شروع می کنید با فهمیدن (دانستن) اهداف کلی تان و سپس یک تحلیل حتمی را ترکیب می کنید با یک سنجش و لوازم (شرایط یا مقتضیات) تقریبا همیشه متناقض را در یک لیست نشست و رفت تفکیک کنید که مشخص کند چه کاری می خواهید انجام دهید . (چه طرحی را می خواهید اجراکنید.)

سومین مورد مالی است . ما نمی توانیم آن را در اینجا ذکر کنیم مگر با عبارت مهم و دو پهلو ، اما مهم است که سعی کرد هر گونه راه حل پیشنهاد شده را با توجه به قیمتی که برای خریدن یا برای اجرا دارد تعیین کرد . برای مثال یک محصول کامل firewall ممکن است حداکثر 100000 $ حداقل رایگان باشد . حق داشتن محصول رایگان شاید نیاز به هزینه ای برای پیکر بندی روی یک cisco یا مشابه آن نداشته باشد ، اما نیاز به زمانی پرکار و چند فنجان قهوه دارد ! اجرای یک firewall سطح بالا نیاز به هزینه ی زیادی دارد ، شاید برابر با 30000 $ به اندازه ی حقوق و مزایای کارمندی هزینه های جاری مدیریت سیستم ها هم قابل توجه است .

ساختن یک نوع خانگی خوب است ، اما مهم این است که آن را طوری ساخت به توجه مداوم (و هزینه بردار ) نداشته باشد . به عبارت دیگر مهم است که firewall ها را نباید فقط با نظر به اینکه چقدر قیمت دارند سنجید بلکه باید هزینه های متوالی را هم در نظر داشت . از جنبه ی تکنیکی دو تصمیم باید گرفته شوند ،بر مبنای آن حقیقت که برای تمام اهداف عملی و مفید ما درباره آن صحبت می کنیم یک سرویس فرستادن ترافیک ثابت ، بین فرستنده ی (routers ، تعیین مسیر کننده ی) تهیه کننده ی شبکه و شبکه داخلی شما قرار دارد .

سرویس فرستادن ترافیک ممکن است در سطح یک IP اجرا شود ، از طریق چیزی شبیه به قوانین پخش در یک فرستنده (یا تعیین مسیر خنک کننده یا در یک سطح کاربردی ، از طریق دروازه های نماینده و خدمات . تصمیم لازم برای گرفتن این است که آیا یک دستگاه باز شده بی حفاظ را برای اجرای خدمات نمایندگی برای Telnet ، اخبار و. ... روی یک شبکه بیرونی قرار داد یا اینکه یک فرستنده پخش به عنوان یک فیلتر تنظیم کرد که امکان ارتباط یک دستگاه داخلی یا بیشتر را فراهم می کند در هر دو راه کار نقص ها و مزایایی هست با دستگاه نمایندگی میزان بیشتری از رسیدگی بالقوه و ایمنی در عوض هزینه های بالای پیکر بندی فراهم می آید و کاهش در سطح خدمات که ممکن است فراهم آید (زیرا یک نماینده حتما باید برای هر سرویس مورد نظر ساخته شود ) این مبادله قدیمی بین آسانی استفاده و ایمنی بر می گردد . تا فکر ما را با تمام قوا آزار دهد .

3.2- انواع اصلی و اساسی firewall ها کدام هستند ؟

از نظر ادراکی سه نوع firewall وجود دارد . Network larger (لایه شبکه) Application larger (لایه کاربرد یا اجرا) ترکیبی

آن ها آنقدر که شما فکر می کنید متفاوت نیستند و جدیدترین تکنولوژی ها تفاوت را به آن جا می کشانند که دیگر نمی تواند تشخیص داد کدام بهتر و کدام بدتر است . مثل همیشه باید دقت داشته باشید همان نوعی را انتخاب کنید که نیازتان را بر طرف کند . که بستگی دارد به آن مکانیسم هایی که firewall برای انتقال ترافیک از یک ناحیه امنیتی به ناحیه ی دیگر استفاده می کند . سازمان استانداردهای بین المللی (ISO) سیستم های به هم متصل باز (OSI) برای شبکه سازی هفته لایه تعریف می کند که هر لایه خدماتی را فراهم می کند که لایه بالاتر به آن ها وابسته است و به ترتیب از انتها ، این لایه ها ، فیزیکی ،لینک داده (data link) ، شبکه ، انتقال (جابه جایی) نشست (دوره اجلاس) معرفی ، کاربرد هستند .

مهمترین چیز برای تشخیص این است که هر چه سطح پایینتر ، مکانیسم پیش روتر و بررسی کمتر انجام می شود . به طور کلی که بخواهیم ، firewall های سطح پایین سریعتر هستند اما امکان کار اشتباه در آن ها بیشتر است این روزها اغلب firewall ها در دسته بندی ترکیبی جای می گیرند که کار فیلتر کردن شبکه انجام می دهند و همچنین کنترل (بازرسی) کاربرد . مقداری که تغییر می کند بستگی دارد به فروشنده ، محصول ، پروتوکل و ورژن ، بنابراین بعضی سطوح کشفیات و یا آزمودن اغلب ضروری است .

3.2.1- firewall های لایه شبکه

کلا این ها تصمیماتشان را بر اساس منبع ، آدرس های متفاوت و پورتها (برای جزئیات بیشتر در زمینه پورت ها به ضمیرها رجوع کنید .") در بسته های تکی IP می گیرند . یک فرستنده ساده (router) firewall قدیمی لایه شبکه است به خاطر

تحقیق درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی[1]

 سید مصطفی سعادت مصطفوی٭

چکیده: یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

مقدمه

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.

درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن کارخانه باشد اما صاحب کارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می کند. سوال اصلی این نوشتار با توجه به مطالب بیان شده این است که ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد.

دربارة سؤال دو راه حل به نظر می رسد :

1. ایجاد خیار تخلف شرط نسبت به قرارداد اول.

2. بطلان یا عدم نفوذ قراداد دوم.

محور مباحث این مقاله پیرامون ادله نظریه بطلان ویا عدم نفوذ عمل حقوقی مخالف با مفاد شرط می باشد،البته نظریه خیار تخلف شرط هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی

از آنجا که این مسئله در مباحث فقهی به طور مستقل مطرح نشده لذا می باید موضوع را در ابواب فقهی متفاوت جستجو کرد ومبانی فقهی آن را از میان آرای فقها استنتاج نمود. دلیل اول: شرط ترک فعل حقوقی موجب پیدایش حِق مانع از نفوذ تصرفات منافی با آن ،برای مشروط له می شود .

مواردی در فقه به این دلیل استناد شده است که به بعضی ازآنها اشاره می شود:

1. شرط عدم اعمال خیار مجلس

شیخ انصاری در نحوه اشتراط سقوط خیار مجلس، در مورد عدم تاثیر عمل فسخ بعد از شرط عدم اعمال خیار مجلس می فرماید: (انصاری، 1420ق، ج5، ص 55)[3]

وجوب وفای به شرط مستلزم عدم سلطه مشروط علیه بر ترک آن می باشد به بیان دیگر ادله وجوب وفاء موجب ثبوت حق برای مشروط له می گردد واین حق مانع ازتصرفات منافی با آن می شود در نتیجه عمل او از نظر فقهی بی اثر خواهد بود.

در توضیح این مطلب باید گفت:بنابر نظر ایشان شرط عدم فسخ ایجاد حق برای مشروط له می کند لذا او می تواند مشروط علیه را برانجام آن اجبار کند و این حق همچون حقوق دیگر با اسقاط ذی حق ساقط می شود. بنابراین از آنجا که حقِ اعمال خیار فسخ،خود متعلق حق دیگری واقع شده اجرای آن تاثیری ندارد پس بقای حق همانند بقای ملک(عین مرهونه)، منافاتی با تعلق حق دیگری به آن نداردکه در نتیجه تصرف در آن نافذ نمی باشد.

این نظریه مورد ارزیابی محققان دیگری نیز واقع شده است ودر نقد آن نوشته اند:[4]

حداکثر دلالت ادله وجوب وفای به شرط، اثبات لزوم عمل بر طبق مفادشرط می باشد اما این ادله دلالتی بر پیدایش حقی برای مشروط له نمی کند مانند موردی که در عقدی شرط فروش کالا معینی شود که این شرط ایجادحقی برای مشروط له نمی کند که مانع از فروش آن کالا به دیگری بشود لذا مشروط علیه فقط ملزم به عمل بر طبق آن می باشد نه اینکه این اشتراط مانع از تصرفات منافی با آن بشود.

نقد وبررسی:

درتحلیل این دلیل باید دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد (روحانی، 1420ق، ج1، ص 130):

یک. پیدایش حق برای مشروط له بر حسب شرط منعقده.

یکی ازروشهای اثبات حقایق تکوینی و اعتباری از راه وجود آثارآنها می باشد شیخ انصاری هم ازهمین روش استفاده نموده وفرموده است:

وجوب وفای به شرط موجب امکان اجبار مشروط علیه برانجام مفاد شرط می شود (در باب شروط ثابت شده که مشروط له می تواند وفای به شرط را از مشروط علیه بخواهد واگراز انجام آن امتناع ورزید موضوع را به حاکم ارجاع دهد تا مشروط علیه را به انجام آن اجبار نماید) بدیهی است که این مطلب دلالت برثبوت حق برای مشروط له می کند زیرا تا او دارای حقی نباشد نمی تواند آن را مطالبه نماید.[5]

پس آثاری مثل اسقاط شرط ویا جواز اجبار برای مشروط له همگی گویای وجود حقی برای مشروط له می باشد واز ادله اثبات حق محسوب می شوند وحقوق هم در اکثر اوقات از همین طریق شناخته می شوند.[6]

پس در واقع شیخ انصاری بابیان یکی از آثار عمومی شروط ضمن عقد درمقام اثبات حق بودن شرط عدم فسخ، می باشد.[7]

دو. مانع بودن این حق، از تصرفات منافی در متعلق آن

بعد از اثبات وجود حق برای مشروط له نوبت آن رسیده تا ببینیم آیا این حق مانع از تصرف در متعلقش می باشد یا نه؟ ومعیار وضابطه برای تشخیص آن چیست؟ در پاسخ به این

مقاله درباره شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

دانشگاه پیام نور

(واحد تهران مرکز)

عنوان تحقیق:

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمة خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.

تاریخچه :

موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی دربارة آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد».

در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامة فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویة واحد بین المللی وجود ندارد. مادة 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعة کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»

جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیة طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با