تحقیق در مورد احیا و حفظ حقوق شهروندى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

احیا و حفظ حقوق شهروندى

مقدمهتوجه ویژه به مقوله و مسئله حفظ حقوق شهروندان با ریشه های عمیق آن در آموزه های اسلامی و انسانی در دستگاه قضایی به عنوان نهاد محافظت کننده و صیانت کننده از آحاد جامعه از بایسته ترین مطالب بوده است. بر همین اساس از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حضرت امام راحل (ره) با صدور اعلامیه ها و ارایه سخنرانی های صریح و پس از ایشان رهبر معظم انقلاب در قالب توصیه ها و بیانات خود لزوم رعایت این حق الهی و نظارت دستگاه قضایی بر جلوگیری از تضییع آن را مورد توجه قرار دادند. با آغاز دوران اصلاحات قضایی در دوره ریاست حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه عمل به این رهنمودها سرعتی چند برابر و قدرتی مضاعف یافت و ابتدا در قالب دهها بخشنامه و توصیه و سرانجام در قالب بخشنامه ای بسیار جامع که عینا به قانون نیز مبدل گشت و ایجاد سازوکارهای دایمی و دارای اختیارات گسترده در خصوص حفاظت از حقوق شهروندان جامه عمل پوشید. مجموعه اقدامات دستگاه قضایی دراین عرصه چنان متنوع و متعدد است که بی شک این دوران در خاطره حقوقی ایران با همین ویژگی مثبت شناخته خواهد شد. در این باب، طی دو فصل یکی عملکرد دستگاه قضایی و دیگر تئوری های حقوق شهروندی موضوع بررسی خواهد شد.قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندیکامل ترین سند حقوق بشر اسلامینگاهدر تاریخ 20 فرودین سال 1383 حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در بخشنامه ای 15 بندی مجموعه ای از دقیق ترین احکام و آموزه ها را در جهت حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی خطاب به کلیه مراجع قضایی و نیز ضابطان قوه قضاییه صادر کرد که بازتاب گستردها ی در داخل و خارج از کشور یافت. این بخشنامه 25 روز بعد از سوی مجلس شورای اسلامی عینا در قالب یک ماده واحده به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید و به قانون مبدل کرد. این قانون علاوه بر آن که تاکید و شفافیتی مضاعف نسبت به مقررات حفظ حقوق شهروندی مصرح در سایر قوانین داشت، واجد احکام جدیدی بود که پیش تر تنها به عنوان توصیه های اخلاقی مطرح می شد و عملا الزام آور نبود. به ویژه بند 15 این قانون در خصوص هیئت های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی- که بر اساس دستورالعمل 20 مادها ی خود اختیارات گسترده و متناسبی برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان یافته بودند- برکارآمدی این مقررات میا فزود. بی شک این قانون تجلی گاه مناسبی برای اندیشه بشردوستانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیز نگرش ویژه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به مقوله حفظ کرامت انسانی به ویژه در امور قضایی، انتظامی و امنیتی است که همواره سندی آشکار بر اهتمام کشورمان به صیانت واقعی از حقوق انسانی خواهد بود. برخی از مهم ترین ویژگی های این قانون دراین فصل تشریح می شود.ویژگی های قانون حفظ حقوق شهروندی1 - اصل قضایی و قانونی بودن تعقیبدر کنار اصل قانونی بودن جرم و مجازات که ناظر بر مرحله دادگاه است، دادسراها و ضابطان نیز نباید این اختیار را داشته باشند که افراد را بدون مستند قانونی مورد تعقیب قرار دهند. در مواردی نیز که به دلیل ماهیت دادسرا تعقیب افراد با گمان بزهکاری ناگزیر است کلیه قرارهای صادره باید بر اساس مقررات باشد. همچنین اصل قضایی بودن تعقیب و منع خودسری ضابطان درگیر و بند شهروندان باید لحاظ گردد. این موضوع در بند 1 قانون حقوق شهروندی به صراحت لحاظ گردیده است. موضوعی که اصل 34 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره کردها ند.2 - منع خشونت، اعمال قدرت، ایذا و شکنجهبر اساس مفاد قانون حقوق شهروندی از جمله بندهای 1، 6 و هرگونه آزار متهمان به هر نحو ممنوع است. در این میان نه تنها هر گونه شکنجه جسمی و روحی به معنای مصطلح آن منع شده است بلکه تحقیر و استخفاف و اقداماتی نظیر بستن چشم و سایر اعضا در هنگام بازجویی یا خشونت های عادی نیز هم ردیف شکنجه تلقی و به شدت منع شده است.3 - شخصی بودن محکومیت هابند 2 قانون مذکور بر ضرورت انحصار تعقیب و حکم به مباشر، شریک و معاون تاکید می ورزد.4 - تاکید بر اصل برائتبخش دیگری از بند 2 این قانون بار دیگر بر اصالت برائت متهم تاکید می کند و مرتبطان پرونده ها را موظف می سازد در پناه قانون امنیت شهروندان را تضمین نمایند.5 - حق دفاع برای متهمینایجاد حق دفاع عادلانه برای متهمان از جمله چالش هایی است که عدم دقت به آن در نهایت به صدور احکام غیرعادلانه درمحکمه منجر می شود. زیرا متهمان در برابر دادسرا همانند کودکی بیا طلاع از مسایل ، قادر به شناخت راه مناسب جهت دفاع از خود نبوده و چه بسا موضوعی راکه واقعیت ندارد ،ناآگاهانه به خود نسبت دهند و به آن اقرار نمایند و به طور قطع تا اجرای حکم از این اقرار رهایی نمی یابند. لذا اعطای حق دفاع برای متهمان، مستلزم حضور و دفاع وکیل است که با لحاظ ذیل ماده 128 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل اجراست. بر این اساس نه تنها دستگاه قضایی اهتمامی جدی به آسان سازی دسترسی عموم به وکیل و مشاور حقوقی در قالب اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور صورت داده است، بلکه محاکم را موظف می سازد در مواردی هم که متهمان فاقد تمکن کافی هستند در موضوعات مصرح در قانون الزاما و در سایر موارد ارشادا امکان اخذ وکیل و مشاور حقوقی را برای همگان میسر سازند.6 - رعایت موازین اسلامی با سایر مرتبطان پرونده ماهیت امور قضایی، انتظامی و امنیتی و اقتدار این نهادها گاه موجب می شود فعالان این عرصه ها همه مرتبطان پرونده ها را با برخوردی نامناسب مواجه سازند که در این میان حتی خود شاکی و شهود بین صیب نمی مانند. لذا بند 4 در کنار لزوم رعایت موازین اسلامی در خصوص افراد در مظان اتهام بر اخلاق دینی در برخورد با سایر مرتبطین پرونده تاکید می ورزد.7 - اطلاع خانواده ها از دستگیری متهماناصل اطلاع به خانواده متهمان از جمله حقوق اساسی فرد و خانواده وی محسوب می شود و نباید به هیچ بهانها ی این حق مورد بی توجهی قرار گیرد. زیرا گاه عدم اطلاع به خانواده و سردرگمی آنان نسبت به سرنوشت بستگان خود تا حد یک شکنجه برای آنان زجرآور است.8 - رعایت قانون و انصاف در بازرسی و تفتیشگاه برخی بازرسان به دلیل عدم آموزش و مهارت کافی و نیز به تصور این که هر چه تفتیش و اقدام به دستگیری با شدت عمل بیشتری صورت گیرد متهم در مراحل بعدی آسان تر همکاری خواهد کرد این فرآیند را از دایره قانون خارج می سازند. همچنین گاه برخی کنجکاوی های بی مورد و اعمال سلایق موجب می شود بازرسان اشیای غیر مرتبط با موضوع جرم را همراه مدارک مرتبط جمع آوری کنند که به طور حتم اقدامی خلاف شرع، قانون و اخلاق به شمار می رود. این موضوع پیشتر در اعلامیه 8 مادها ی امام راحل نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. سیره حضرت امام (ره) در این مورد چنان بود که معتقد بودند حتی اگر در جریان رسیدگی به یک جرم آثار جرم دیگری مثلا ادوات استعمال مواد مخدر کشف گردد ماموران حق تعرض و صورت جلسه آن را ندارند مگر جرایمی مانند توطئه ضد امنیت ملی که ارتکاب آن حتی در خفا جرم محسوب می شود. قانون حفظ حقوق شهروندی در بند 8 خود به این موضوع اشاره کرده است و نیز در بند 14 از دخل و تصرف ناروا در اموال توقیفی منع مین ماید.9 - رعایت اخلاق و انصاف در سوال و نگارش پاسخ ها در پاره ای از موارد برخی مستنطقین برای رسیدن آسان به پاسخ های مورد نیاز جهت تکمیل پرونده با به میان کشاندن اسرار شخصی متهمان و حتی پیگیری و پی جویی درباره گناهان فرد شخصیت وی را دچار آسیب مین مایند. این موضوع نیز قبلا توسط امام راحل در فرمان انحلال هیئت های گزینش مورد نظر قرار گرفته بود و ایشان هیئت های قبلی را به دلیل همین رویه به طور کامل منحل اعلام کردند. هم چنین در بازجویی ها باید فضایی فراهم شود تا متهم خود با دست خط خود مطالب را بنویسد و در مواردی که فرد فاقد سواد نوشتن است مطالب پس از تقریر، بند به بند برایش خوانده شود و در صورت عدم تایید جایگزین گردد. این دو دستور در بندهای 11 و 12 قانون متجلی شده است.10 - نظارت مستمر بر حسن اجرای مقررات حقوق شهروندی دو بند از قانون بر موضوع نظارت تاکید دارد. اول بند 13 که محاکم و دادسراها را موظف می سازد بر بازداشتگاه های نیروی ضابط و نحوه رفتار ماموران آن با متهمان نظارت نمایند و دوم هیأت نظارت بر حسن اجرای این قانون که وظیفه تعیین آن بر عهده رییس قوه قضاییه قرار گرفته است. این هیأت موظف به برخورد جدی با متخلفان در مراجع صالح، تلاش در جهت اصلاح روش ها وانطباق آن با مقررات و گزارش اقدامات به رییس قوه قضاییه است. در دستورالعملی طی 20 بند وظایف این هیأت به طور کامل تشریح شده است.تشکیل هیئت های نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی10 هزار مورد بازرسی در 33 ماهنگاهبر اساس دستورالعمل اجرایی بند " 15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 / 2/ "1383 - که آبان ماه سال 1383 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید- هیات های نظارت مرکزی و هیئت های نظارت و بازرسی استان تشکیل گردید. ریاست هیات نظارت مرکزی به عهده رییس قوه قضاییه است و اعضای آن همان شورای معاونان قوه قضاییه هستند.. دبیرخانه این هیأت هم زیرنظر حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. در هر استان نیز هیأتی مرکب از حداکثر 5 قاضی، نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح، نماینده بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات به ریاست رییس کل دادگستری تشکیل گردید. این هیئت ها عملکرد بسیار مثبتی در طول سال های 84 تاکنون داشته و هم در حوزه آمار و هم عملکرد کیفی و تاثیرگذاری، توفیق قابل قبولی یافتند که در ادامه به آن اشاره می شود.هیئت های نظارت و بازرسی از نگاه آماردر سال 1384 ، 245 جلسه نظارت بر حقوق شهروندی درکشور برگزار شد و 1092 مورد بازرسی از بازداشتگا ه ها، 584 مورد بازرسی از دادسراها، 753 مورد شکایت در این هیئت ها مورد بررسی قرار گرفت. در سال 1385 تعداد جلسات برگزار شده به 316 مورد رسید و بازرسی از بازداشتگاه ها به 1369 ، از دادسراها 689 ، از مراجع قضایی 930 و از زندان ها به 1189 مورد بالغ گردید. تنها در 9 ماهه اول سال 1386 هم 287 جلسه برگزار شد و 1097 مورد بازرسی از بازداشتگاه ها، 823 مورد بازرسی از دادسراها، 974 مورد بازرسی از مراجع قضایی و 828 مورد بازرسی از زندان ها صورت گرفت.در این مدت به 708 مورد شکایت نیز رسیدگی شد. در مجموع در مدت 33 ماه از آغاز تشکیل این هیئت ها 10 هزار و 867 مورد بازرسی از مراجع مختلف توسط نمایندگان و بازرسان هیئت ها صورت پذیرفته است که در بسیاری از موارد به مجازات مرتکبان نقض حقوق شهروندی، اصلاح روش ها و رویه ها، عزل یا جابه جایی مسوولان مربوطه یا تشویق مدیر مربوطه و مواردی نظیر آن انجامیده است.ایجاد دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در سراسر کشورپیگیری امور زنان در دستگاه قضایی در سال 1371 به صورت غیرمستقل با تشکیل دفتر نمایندگی قوه قضاییه در دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری با دو کارمند آغاز به کار کرد. پس از آن این دفتر به صورت متمرکز در تهران و زیر نظر رییس قوه قضاییه مشغول به کار شد. این دفتر با همان وضعیت تا سال 1381 به کار خود ادامه داد و در این سال، حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در بخشنامها ی مهم دستور تاسیس دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان را در سراسر کشور صادر نمودند. در این فصل آثار این بخشنامه وعملکرد دفاتر بررسی می شود. بخشنامه تاسیس دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در واقع تجلی این دیدگاه بود که حفاظت از حقوق این دو قشر آسیب پذیر از مهم ترین مصادیق حفظ حقوق شهروندی به شمار می رود.در این بخشنامه تصریح گردید:"نظر به ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار و نیز حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده و ضرورت حمایت از حقوق زنان مقرر می گردد واحدی به عنوان "دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان " در نهاد قوه قضاییه و دفاتری تحت ن ظر روسای کل دادگستری در هر استان تاسیس و نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایند:• نظارت بر روند رسیدگی به پرونده های مربوط به زنان، اطفال و نوجوانان بزهکار به ویژه در جهت تسریع در رسیدگی، صدور احکام متناسب و اهتمام به اصلاح و تربیت آنان؛• حمایت از زنان، اطفال و نوجوانان بزه دیده؛• ارتقای کیفی آموزش قضات دادگاه های اطفال ."بر این اساس در 30 استان کشور دفاتری با حیطه وظایف وسیع درخصوص حمایت از حقوق زنان و کودکان تشکیل شد. این دفاتر زیرنظر اداره حمایت از زنان و کودکان اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی عمل می کند.شرح وظایف این مراکز بدین شرح است:1 - ارایه خدمات ویژه قضایی به زنان و کودکان آسیب دیده جنسی، جسمی و روانی در روند رسیدگی به پرونده و پس از آن (ارجاع به دادستانی، پزشکی قانونی و ...) و اتخاذ برنامه های حمایتی، به خصوص در زمان درمان جسمی و روانی آنان؛2 - ارایه خدمات مشاورها ی حقوقی، روان شناختی و مددکاری به مراجعان جهت ارتقای توانایی فردی ایشان در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی؛3 - معرفی و ارجاع زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به مراکز حمایتی (دولتی و غیردولتی)، حرفه آموزی و اقتصادی جهت ارتقای توانایی اقتصادی در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی؛ 4 -معرفی و ارجاع کودکان بازمانده از تحصیل به مراجع ذیصلاح (آموزش و پرورش و ...)؛5 - بررسی پرونده های خاص در مسایل زنان و کودکان بزده دیده و بزهکار؛ 6 -بازدیدهای مستمر ماهانه از کانون های اصلاح و تربیت و بندهای نسوان در سطح استان؛7 - بررسی وضعیت کانون های اصلاح و تربیت و بند نسوان (تجهیزات و تشکیلات انسانی و اداری و غیره) و ارایه گزارش به مسوولان ذیربط و انجام پیگیری های لازم؛8 - بررسی وضعیت مددجویان کانون های اصلاح و تربیت و بندهای نسوان (جرایم، مجازات ها، مطالبات قانونی و ...) و ارایه گزارش به مسوولان و انجام پی گیری های لازم؛9 - ایجاد بانک اطلاعات مربوط به وضعیت زنان و کودکان بزه دیده و بزهکار با عنایت به گزارش های زندان و کانون اصلاح و تربیت؛10 - انعکاس آمار مربوط به جرایم و مجازات ها به مراجع ذیصلاح قضایی؛11 - حضور فعال در سمینارها و کارگاه های آموزشی جهت آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی حقوق مربوط به زنان و کودکان؛12 - همکاری و هماهنگی با برنامه های آموزش تخصصی ویژه قضات اطفال، تهیه شده در واحد حمایت از حقوق زنان و کودکان نهاد قوه قضاییه؛ 13 -همکاری موثر و مستمر با معاونت آموزش دادگستری استان جهت استفاده از امکانات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز؛ 14 -ارتباط موثر و مستمر با دادگاه های اطفال و خانواده و رسیدگی به پرونده ها و دریافت آمار و اطلاعات مورد نیاز و آگاهی از روند برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز؛ 15 -ارتباط موثر و مستمر با دستگاه های دولتی و نهادهای مردمی: استانداری، شورای شهر، دانشگاه ها، کانون های فرهنگی و ... جهت اجرایی کردن طرح های دفاتر؛ 16 - ارتباط موثر و مستمر با سازمان بهزیستی جهت استفاده از توانایی های آن سازمان؛ 17 -ارتباط موثر و مستمر با نیروی انتظامی به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از ظرفیت های سازمانی در رابطه با موضوعات قضایی و انتظامی مربوط به زنان و کودکان؛ 18 -هماهنگی و پیگیری و ارایه گزارش در خصوص روند همکاری کارشناسان سازمان بهزیستی و تشکیل و برگزاری کمیته های اجرایی استانی حمایت از حقوق اطفال دادگستری ها؛ 19 -تهیه و ارسال گزارش ماهانه در قالب فرم های تنظیم شده به اداره کل اجتماعی و فرهنگی حوزه ریاست قوه قضاییه؛ دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان براساس آمار مربوط به سال های 1384 تا 1386 در مجموع 67 هزار مورد خدمات مختلف به مراجعان ارایه داده و نیز در ده ها مورد پرونده کودک آزاری و همسرآزاری به طور مستقیم ورود یافته و تا حصول نتیجه قضایی پیگیری کرده اند. سایر اقدامات انجام شده در دفاتر و مراکز حمایت از حقوق زنان و کودکان عبارتند از:• برگزاری 7 نشست علمی منطقه ای قضات ویژه اطفال در سراسر کشور به منظور ارتقای علمی، حقوقی و روان شناختی قضات؛• تهیه بانک اطلاعات قضات ویژه اطفال سراسر کشور؛• تشکیل کمیته های اجرایی حمایت از حقوق کودکان در دادگستری های اکثر استان ها به منظور اجرایی کردن مصوبات نشست های کشوری قضات اطفال؛ * همکاری بین بخشی با سازمان بهزیستی، کمیته امداد و مدیریت شهری؛ *حمایت های قضایی ویژه در مناطق محروم و مرزی کشور مانند سیستان و بلوچستان؛• تشکیل اولین واحد مددکاری اطفال در استان اصفهان جهت حمایت قانونی کودکان بدسرپرست؛• آموزش های حقوقی در سطح دبیرستان های دخترانه در برخی استان های کشور؛• تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه کودکان و نوجوانان در استان ها به منظور حل و فصل اختلافات این قشر؛• تشکیل کمیته تخصصی بررسی مسایل زنان زندانی از قبیل مجازات های جایگزین حبس و اصلاح ایشان و قضازدایی و غیره.• اشتغال زدایی و ارایه تسهیلات برای زنان آزاد شده از زندان برای جلوگیری از بزه کاری مجدد آنان؛تدوین مقررات و لوایح برای حفظ حقوق اطفالقانون مترقی در دفاع از حق اطفالنگاهعلاوه بر قانون حفظ حقوق شهروندی و مقررات مربوط به حمایت از حقوق زنان تدوین لوایح حمایتی از کودکان و نوجوانان- به لحاظ آن که این قشر در بیشتر مواقع توانایی حفظ حقوق خود را ندارد و به راحتی مورد سوء استفاده قرار می گیرد- از اهمیت ویژها ی در فرآیند توسعه قضایی برخوردار است. لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان - که کلیات آن در مجلس تصویب و هما کنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح و مورد بررسی است- و پیش نویس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در معاونت حقوقی و توسعه قضایی در دست تنظیم است.لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجواناندر لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با توجه به این که در برخورد با اطفال بزهکار سیاست کیفری خاصی لازم است، تلاش شده که به خصوصیات خاص این قشر توجه ویژه شود و عناصری مثل تاکید بر آموزش و میزان مسوولیت پذیری اطفال مدنظر قرار گیرد. در این لایحه تدابیر تربیتی و اصلاحی به مثابه مجازات در نظر گرفته شده و بر ایجاد نظام دادرسی ویژه و تاسیس نهادهای خاص چون دادگاه، دادسرا و دادگاه تجدیدنظر خاص و نهاد مددکاری اجتماعی و پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تاکید شده است. از ویژگی های منحصر به فرد این لایحه اتخاذ تدابیری برای محدود کردن بازداشت موقت، الزام به حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی نوجوانان، عدم رعایت مقررات تکرار جرم، امکان تجدیدنظر مکرر در آرا و تصمیمات و حذف مجازات اعدام و مکلف کردن قضات به بازدید از مراکز بازداشت و حبس اطفال و نوجوانان است.لایحه حمایت از کودکان و نوجواناندر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هدف حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده، کودکان در معرض خطر و کودکان به حساب نیامده (کودکان فاقد شناسنامه، کودکان بی تابعیت) ترسیم شده است. در این لایحه تشکیل واحد حمایت از کودکان و نوجوانان تحت نظارت دادستان و با حضور بازپرس و دادیار آموزش دیده در حوزه کودکان در دادسراها پیشب ینی شده که به تعداد لازم باید مددکار اجتماعی پلیس ویژه داشته و برحسب مورد از خدمات روانپزشک و روانشناس و مشاور حقوقی برخوردار باشد. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چگونگی تعامل قوه قضاییه با نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بهزیستی در راستای انجام اقدامات حمایتی از کودک در معرض آسیب یا آسیب دیده طراحی شده است. به