اصول استرداد مجرمین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

اصول جدید استرداد مجرمین

در اجرای اصل استرداد مجرمین شرایطی از لحاظ ماهوی و شکلی لازم است . از لحاظ ماهوی ماهیت جرم و اینکه چه جرایمی قابل استرداد است و چه جرائمی غیر قابل استرداد، بررسی می‌شود که امروزه در اصول جدید استرداد مجرمین تلاش می‌شود که دایره جرایم غیر قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه یا مجرمین سیاسی یا نظامی را تسلیم نمایند. دیگر از لحاظ صلاحیت دولت تقاضا کننده است که این دولت باید ذی‌نفع باشد. از لحاظ شکلی هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروری است . پس از دریافت تقاضانامه در مواردی شخص بازداشت می‌شود و حتی در مواردی ضروری و فوری قبل از دریافت تقاضانامه این بازداشت فوری صورت می‌گیرد پس از تسلیم متهم کشور متقاضی اختیار کامل در محاکمه و مجازات ندارد که البته استثنایی وجود دارد و در اصول جدید پیشنهاد می‌شود این اصل در مورد تجدید نظر شود. همچنین امروزه در اصول جدید پیشنهاد می‌شود که جنبه قضایی استرداد بر جنبه سیاسی غالب شود. و در کشورها با وجود تعارض قوانین جزایی در انعقاد معاهدات استرداد انعطاف نشان دهند و چنانچه استرداد به منظور اجرای حکم مجازات باشد، بجای استرداد پیشنهاد می‌شود حکم مجازات در همان کشور متقاضی عنه اجرا شود. و چنانچه استرداد به منظور تعقیب باشد در روند استرداد تسریع شود.

بررسى مجازات مجرمین سیاسى

چکیده:

اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دست‏خوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است . مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مى‏باشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سخت‏گیرانه و گاهى نیز با ملایمت‏بوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیش‏بینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مى‏شود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

مقدمه

اصولا مجازات داراى سابقه‏اى طولانى در تاریخ بشرى است و از زمانى که انسانها براى زندگى اجتماعى گرد هم آمده‏اند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشرى براى مقابله با جرایم از حربه‏اى استفاده کرده‏اند . مجازاتها در اوایل توسعه حقوق کیفرى بسیار شدید و سبعانه بوده و به اصل شخصى بودن مجازاتها نیز توجهى نمى‏شده است و مجازاتها بر پایه انتقام‏جویى استوار بوده است . (2) در دورانهاى قدیم مجازاتها همواره بر پایه دفاع از غرایزى مانند حفظ حیات، حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله‏اى و سنتهاى قومى و مذهبى بوده است که این موضوع امروزه نیز در بعضى از مناطق وجود دارد . بعدها دانشمندانى مانند «گروسیوس‏» (3) با رد حق انتقام‏جویى مبناى مجازات را سزاى بدى دانسته و معتقد بودند حق کیفر و مجازات از بدى جرم، ناشى مى‏شود . این اندیشه از اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم از میان رفت و تفکر اصل سودمندى در حقوق ظهور پیدا کرد و وظیفه دولت‏بر اساس قرارداد اجتماعى، حفظ امنیت و آرامش اجتماعى استوار گشت . (4)

یکى از صاحبنظران علم جرم‏شناسى مى‏گوید:

«کیفر همیشه و همه‏جا واکنش هیات اجتماع علیه عملى است که او را مى‏رنجاند، اما این واکنش بر حسب سطح فرهنگ بسیار متفاوت است . در حالى که نقش کیفر در جوامع نوین ما، قبلا ارعاب و سزا دادن بود ولى امروزه تامین بازگشت‏بزهکار به آغوش جامعه است، مع الوصف مفهوم آن در جوامع باستانى کاملا متفاوت است .» (5)

موضوع مقابله با پدیده‏هاى مجرمانه از اهمیت فراوانى برخوردار است; چه، این مساله در مباحث «سیاست جنایى‏» ، راههاى مقابله با پدیده بزهکارى را مورد بررسى قرار مى‏دهد . اصطلاح سیاست جنایى براى نخستین بار در اواخر قرن هیجدهم در آثار «کلاینشرد» و «فوئر باخ‏» آلمانى که آن را یک هنر قانونگذارى تلقى مى‏کردند، بکار برده شده است . «کلاینشرد» در تعریف سیاست جنایى مى‏گوید:

«[سیاست جنایى] عبارت است از شناخت ابزارها و امکاناتى که قانونگذار مى‏تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوع خود، به منظور جلوگیرى از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعى شهروندان بیابد .» (6)

لازم به ذکر است که سیاست جنایى هر جامعه با توجه به مکتب فکرى حاکم بر آن تهیه و تدوین مى‏شود . همچنین بررسى و تجزیه و تحلیل اهداف و فلسفه مجازاتها یکى از مباحثى است که کیفر شناسان به طور گسترده و عمیق به آن پرداخته‏اند . نظر به این که مجرمین سیاسى در زمره گروه خاصى از مجرمین بوده و داراى هدف اصلاح‏طلبانه و شرافتمندانه مى‏باشند، اندیشه تخفیف مجازات نسبت‏به آنها رو به گسترش است . در این پژوهش ابتدا به نحو اجمال، سیر تحول مجازاتها نسبت‏به مجرمین سیاسى، مورد امعان نظر قرار مى‏گیرد، سپس مجازاتهاى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها و همچنین قوانین ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت . بنابراین مطالب مورد نظر در دو گفتار زیر ارائه مى‏شود:

گفتار اول: سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى

گفتار دوم: مجازاتهاى مجرمین سیاسى

گفتار اول: سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى

بررسى دوره‏هاى مختلف تاریخ علوم کیفرى، نشانگر وجود دو دیدگاه متضاد درباره مجازاتهاى مجرمین سیاسى از نظر برخورد شدید و همراه با شدت عمل، یا برخورد همراه با اغماض و ارفاق مى‏باشد . امروزه نیز دو دیدگاه مذکور، در سیاست جنایى کشورها وجود دارد . البته اندیشه ارفاق نسبت‏به مجرمین سیاسى از طرفداران زیادترى برخوردار است .

دیدگاه اول این است که بر اساس ضررى که از جرایم سیاسى حاصل مى‏شود، باید مجازاتهاى شدیدترى نسبت‏به جرایم عادى درباره مجرمین سیاسى اعمال شود; زیرا ضرر و صدماتى که از جرایم سیاسى بوجود مى‏آید، متوجه کل جامعه خواهد شد و ضرر آنها متوجه شخص و یا گروه خاصى نخواهد بود; حتى گاهى به حاکمیت دولت از لحاظ بین‏المللى نیز لطمه مى‏زند . دیدگاه دوم آن است که مجرم سیاسى به دنبال اصلاح جامعه بوده و نفع شخصى را در نظر نمى‏گیرد و داراى انگیزه شرافتمندانه است . از این رو، او مستحق ارفاق است و باید مجازاتهاى خفیفترى درباره‏اش اعمال گردد . (7)

اثرات دیدگاه اول از گذشته‏هاى بسیار دور مورد توجه بوده است و از دوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم سخت‏ترین مجازاتها و شکنجه‏ها را نسبت‏به مجرمین سیاسى اعمال مى‏کردند . (8) مورخین مجازاتهایى را نسبت‏به مجرمین سیاسى نقل کرده‏اند که از لحاظ شدت و قساوت، همانندى ندارد . سلاطین و شاهان براى حفظ حاکمیت و سلطنت‏خود به شدیدترین مجازاتها متوسل مى‏شدند; همچنان که نقل شده است، در قانون امپراطور روم، اموال شخص مرتکب به خیانت‏بزرگ مصادره مى‏شده و او را با بدترین شکل ممکن اعدام مى‏کردند; حتى اگر در زمان حیات نیز به او دسترسى پیدا نمى‏کردند، مرده او را مورد محاکمه و مجازات قرار مى‏دادند . همچنین مجازات کسانى که متعرض امپراطور یا نمایندگان و یا یکى از