لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن .doc :
روانشناسی انگیزش
رفتارهای انسان به استثنای برخی بازتابهای ساده به «انگیزه» (Motive) بستگی دارد. به عبارت دیگر ، ظهور رفتار انسان تنها به وجود محرک و متغیرهای ژنتیک وابسته نیست، بلکه شدت و فرکانس متغیرهای مداخلهگر درون ارگانیزمی (درون انسان) در پدیدآیی رفتارهای انگیزشی سهم بسزایی دارد.
رفتارهای انسان به استثنای برخی بازتابهای ساده به «انگیزه» (Motive) بستگی دارد. به عبارت دیگر ، ظهور رفتار انسان تنها به وجود محرک و متغیرهای ژنتیک وابسته نیست، بلکه شدت و فرکانس متغیرهای مداخلهگر درون ارگانیزمی (درون انسان) در پدیدآیی رفتارهای انگیزشی سهم بسزایی دارد. فرایندهای انگیزشی جهت و شدت رفتارهای هدفمند را تعیین میکنند و افراد این فرایندها را در ذهن خود به صورت امیال آگاهانه تجربه میکند.
● تعریف انگیزش
تعریف انگیزش (Motivation) بستگی به مفاهیم نظری روان شناسی دارد. در واقع تعریف یک روان شناس از انگیزش به دیدگاه او بستگی دارد. فروید ، کتل ، مورفی ، هب و... تعارفی را در مورد انگیزش ارائه کردهاند، اما در یک جمعبندی کلی میتوان انگیزش را به صورت « مجموع متغیرهای پیچیده ارگانیزمی و محیطی که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهتدار احساس و رفتار منجر میشود.» تعریف کرد.
● جایگاه انگیزش در روان شناسی
« روان شناسی انگیزش » جایگاه مهمی در روان شناسی دارد و چنین استنباط میگردد که روانشناسی انگیزش با مسائل و پدیدههایی سر و کار دارد که کل روانشناسی با آن روبرو است. با کمی دقت میتوان دریافت که برای پژوهشگران مسائل اساسی عبارتند از اینکه:
چرا رفتار خاصی پدید میآید؟ چرا رفتار هدفدار است؟ چرا رفتار به صورت پیوسته و متناوب اتفاق میافتد؟ و...
این سوالها و مسائل باعث پدیدآیی نظریههای گوناگونی شده است. برخی از آنها عبارتند از: نظریه غریزه (Instinet Theory) ، نظریه سایق (Drive Theory) ، نظریه انتظار _ ارزش (Expectancy _ Value Theory) و نظریه نیازها (Needs Theory)
● موضوعات مورد توجه در روان شناسی انگیزش
انگیزش ، مسائل مختلفی را دربرمیگیرد.
چندین نظام انگیزشی انسانها را در تلاش مداوم برای رفع حالتهای ناخوشایند میدیدند، نظیر « فروید» که انسان را در یک میدان نبرد دائمی با نیروهای جنسی و پرخاشگری میدید. در این حال چندین نظام انگیزشی ، انسانها را موجوداتی کنجکاو ، هیجان خواه ، با هدف و برنامه و تلاشگر در نظر میگیرد. با این حال آنها تا حدودی درست هستند و نه کاملا درست یا غلط. بنابراین انگیزش مسائل مختلفی را دربرمیگیرد.
● انگیزش یک فرآیند است.
انگیزش فرآیندی پویا است و نه ایستا. خیلی از انگیزهها (و نه همه آنها) از یک فرآیند چهار مرحلهای «پیش بینی ، برانگیختگی ، عملرفتاری و پیامد» پیروی میکنند. در مدت پیش بینی ، فرد انتظار پیدایی انگیزه را دارد. ویژگی آن وجود یک حالت محرومیت و تمایل به هدف است. در مدت برانگیختگی ، محرک درونی یا بیرونی انگیزه را تحریک نموده و به رفتار جهت میدهد. در مدت عمل رفتاری ، فرد برای نزدیک شدن یا دور شدن از شی هدف انگیز ، به رفتار هدفگرا میپردازد. در مدت پیامد ، فرد پیامدهای سیری یا اشباع انگیزه (فروکشی انگیختگی) را تجربه میکند.
● انگیزش یا خودگردان است یا محیطی.
هنگامی که رفتار توسط نیروهای درونی (نظیر خستگی ، کنجکاوی و...) برانگیخته شده باشد، خود گردان است. انگیزش خودگردان معمولا از گرایشها ، نیازها و واکنشهای فردی به رفتار شخص ناشی میشود. در مقابل زمانی که رفتار توسط نیروهای بیرونی (نظیر پول یا جایزه و...) برانگیخته میشود، به صورت محیطی است. انگیزشی که توسط محیط کنترل میشود، از پیامدهای مصنوعی و بیرونی رفتار ناشی میشود.
● تغییر شدت انگیزه در طول زمان
انسانها در هر لحظه معین چندین انگیزه را تجربه میکنند. اغلب یک انگیزه نسبتا نیرومند است، در حالیکه سایر انگیزهها در درجه دوم قرار دارند و نیرومندترین انگیزه بیشترین تاثیر را بر رفتار دارد. اگرچه انگیزههای نسبتا درجه دو فورا رفتار را تحت تاثیر قرار نمیدهند، ولی ما مجموعهای از این انگیزهها را که در نهایت میتوانند درجه یک شوند (وارد جریان تاثیرگذاری بر رفتار شوند)، در سر میپرورانیم.
● سلسله مراتبی انگیزهها
برخی نظریهپردازان نظیر مزلو (Maslow) و باک (Buck) انگیزههای انسان را به صورت سلسلهمراتبی ارائه کردهاند. مزلو انگیزههای انسان را در پنج طبقه اصلی « انگیزههای (نیازهای) فیزیولوژیک ، نیازهای ایمنی ، نیاز به تعلق پذیری ، نیاز به احترام و نیاز به خود شکوفایی» قرار داد. در حالی که باک آنها در پنج طبقه به گونهای دیگر شامل «غرایز ، سایقهای نخستین ، سایقهای اکتسابی ، هیجانها و انگیزش شایستگی » طبقهبندی میکند. فایده چنین دیدگاهی در این است که به افراد اجازه میدهد تا انگیزههای بسیار متفاوت انسان را در یک شبکه واحد منسجم مربوط به هم طبقهبندی کند.
● آگاهی انگیزهها در سطح ناهوشیار
انگیزههای انسان میتوانند آشکار و یا نه چندان آشکار ، توجیه شده یا توجیه نشده و هوشیار یا ناهوشیار (Unconscious) باشند. برای مثال تحقیقات نشان دادهاند که مردم در روزهای آفتابی بیشتر لبخند میزنند، در ماههای تابستان بیشتر از ماههای دیگر مرتکب اعمال پرخاشگری میشوند و اگر @بیپولی را به صورت غیر منتظره پیدا کنند، به احتمال بیشتری به یک غریبه کمک میکنند. هر یک از این موارد به دلیل انگیزههایی هستند که فورا آشکار نخواهند شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن .doc :
اصول (قواعد) ورزشهای مقاومتی
مایلک ساندرز: دکترای آموزش و پرورش
باربارا ساندرز: دکتر
پیش زمینه:
آموزنده طب و جراحی بالینی غالبا روشهای قدرتی و مقاومتی را به خصوصیات کاری ماهیچه ها ارتباط می دهد.
قدرت بعنوان حداکثر نیروی ارادی که به وسیله سیستم عصبی، ماهیچه ای تولید می شود تعریف شده و معمولا با توانایی جابجایی حداکثر وزنه در لحظه که بعنوان یک حداکثر تکرار تشریح و توصیف می شود.
افزایش در قدرت در نتیجه تمرین های مقاومتی به وجود می آید (که با عنوان جابجایی وزنه های سنگین برای تکرار نسبتا کم برای انواع انقباضات توصیف می شود) و شامل مجموعه پیچیده ای از بر هم کنش های عصبی، ماهیچه ای، بیومکانیکی می باشد.
اهمیت یک پیش زمینه قوی در مورد تمرینات مقاومتی و قدرتی نه تنها منجر به درکی واحد و استاندارد از این کلمات می گردد بلکه سبب استفاده عملی از این تئوری ها نیز می گردد.
تحقیقات گواه بر این مدعاست که سلامتی و تناسب اندام نتیجه تمرینات ماهیچه ای بوده و از منافع آن می باشد.
چندین نویسنده اطلاعات در مورد پاسخ ها و عکس العمل های ثبت روانی به برنامه های تمرینی وزرشی را فراهم نموده اند.
مفاهیم ذیل که مورد بحث قرار خواهند گرفت یک پیش زمینه قوی در مورد پارامترهای روانی و سازش های عملی که در نتیجه تمرینات ماهیچه کسب می گردد را نشان خواهند داد.
آسیب ماهیچه ای:
بالغینی که تمرینات مقاومتی انجام نمی دهند بین 5 تا 7 پوند از ماهیچه هایشان را در هر دهه زندگی از دست می دهند. هر چند تمرینات استقامتی تناسب های قلبی- عروقی را به اثبات رسانده لیکن از از بین رفتن بافت ماهیچه ای جلوگیری نخواهد کرد.
تنها تمرینات ماهیچه ای سبب حفظ توده ماهیچه ای بدن در دوران میانسالی خواهد شد.
آهنگ متابولیکی (میزان متابولیسم):
به این سبب که ماهیچه ها بافت های فعال بدن می باشند. زوال ماهیچه ها همراه با کاهش سرعت متابولسیم همراه خواهد بود.
تحقیقات کیس و همکاران و ایوانز و روزبرگ ثابت می کند که بالغین به طور متوسط 2 الی 5% کاهش در میزان متابولیسم (سرعت متابولیسم) را در هر دهد دارند.
تمرینات منظیم ماهیچه ای از زوال ماهیچه ای و طبعا کاهش در آهنگ متابولیسم جلوگیری می کند.
درحقیقت، تحقیقات نشان می دهدکه 3 پوند اضافه شدن به توده ماهیچه ای، 7% افزایش در آهنگ متابولیکی و 15% افزایش در میزان کالری مورد نیاز روزانه را به همراه دارد.
هر 1 پوند ماهیچه به چیزی حدود 35 کالری در روز برای حفظ و نگهداری نیاز دارد و از طریق تمرینات ورزشی، مصرف انرژی ماهیچه ای به شدت افزایش می یابد.
بالغینی که ماهیچه از طریق تمرینات قدرتی، به توده ماهیچه خود اضافه می کنند در طول روز میزان کاری بیشتری مصرف می کنند در نتیجه احتمال افزایش چربی و چاق شدن در آنها کاهش می یابد.
توده ماهیچه ای:
به علت اینکه اکثر بالغین قبلا تمرینات استقامتی انجام نداده اند برای اینکار ابتداً نیازمند به جایگزینی بافت ماهیچه ای که در اثر عدم فعالیت از بین رفته است می باشند.
فلگ و لاکاها گزارش داده اند که یک برنامه ورزشی قدرتی استاندارد می تواند سطح کلی ماهیچه را تا 4/11% افزایش دهد البته این پاسخی به ورزش گفته شده در مردانی است که در 80% از 1RM خود برای سه روز در هفته تمرین می کنند.
ترکیب بدن:
مینسر و همکارانش گزارش داده اند که بالغینی که رژیم ثابت داده شده اند پس از 8 هفته قادر خواهند بود که درصد چربی بدن خود را کاهش دهند. تمرینات وزنه ای با تکرار کم، فعالیت وزنه ای تدریجی وزن بدون چربی را از طریق توسعه ماهیچه ها افزایش می دهد.
چگالی مواد معدنی استخوان:
تاثیرات تمرینات استقامتی تدریجی برای بافت ماهیچه ای و بافت استخوانی یکسان می باشد. تمرینات ماهیچه ای یکسان و یکنواخت سبب تحریک به افزایش چگالی مواد معدنی استخوانی بالایی ران پس از 4 ماه تمرین می شود.
کاربرد مناسب تمرینات استقامتی تدریجی کلید افزایش چگالی مواد معدنی استخوان و قدرت بافت رابط خواهد شد.
ادعای این کلام تحقیقاتی است که از مقایسه چگالی مواد معدنی در افراد ورزشکار و غیرورزشکار به دست آمده است. این تحقیقات نشان می دهد که تمرینات ورزشی که فقط برای تحریک رشد استخوانها برنامه ریزی شده اند باید به طور خاص وزنه زنی، افزایش وزنه تدریجی و تغییری در نظر گرفته شوند. تمرینها باید گروه های ماهیچه ای زیادی را شامل شوند، به طور مستقیم نیرو را از طریق اسکلت محوری منتقل کرده و اجازه دهند که وزنه های بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.
برای مثال دویدن ممکن است برای استخوان ران خوب و تحریک کننده باشد اما برای کمر مفید نخواهد بود.
سوخت و ساز گلوکز:
هارلی گزارش می دهد که 23% افزایش در میزان گلوکز پس از 4 ماه تمرین استقامتی رخ می دهد. سوخت و ساز ضعیف گلوکز با شروع دیابت وابسته بوده در نتیجه ثابت شده است که سوخت و ساز گلوکز مهم ترین صنعتی است که از تمرین های قدرتی منظم کسب می شود.
سرعت مصرف گلیکوژن ماهیچه، گلوکز ماهیچه و تولید گلوکز کبد به طور مستقیم با درجه و مدت تمرین ورزشی به همراه رژیم غذایی بستگی دارد.
برنامه های ورزشی مکانیسم سوخت و ساز کربوهیدرات ماهیچه های اسکلتی را تغییر داده عمل انسولین را افزایش داده و شاید جزو منافع تمرینات ورزش در مورد شرایط مقاومت انسولینی به حساب آید.
زمان عبور معده ای- روده ای:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
ساخنار کنتر ل داخلی
انواح حسابها:
1- حقیقی: مانده این حساب ها حاکی از وجود شئ در موسسه مورد رسیدگی می باشد مانند دارائی های ثابت مثل سرقفلی
2- شخصی: حاکی از معاملات با اشخاص ثالث می باشد. مثل بدهکاران، بستانکاران، پیش پرداخت ها
3- اسمی: حاکی از درآمدها و هزینه های انجام شده در طی یک دوره مالی می باشد. (عملکرد دوره مالی)
4- وابسته: وجود این حسابها در ارتباط با سایر حساب های صورت های مالی است. مثل هزینه های بهره، مثل ذخیره م م
آزمون های حسابرسی
آزمون های حسابرسی شامل 1- آزمون رعایت روش ها و 2- آزمون محتوی می باشد. تمام اقلام صورت های مالی می بایست این دو آزمون را دارا باشند.
الف) آزمون رعایت روش ها: ب بررسی روش ها و عملیات انجام شده در خصوص هر یک از اقلام صورت های مالی می پردازد. در حقیقت ساختار کنترل های داخلی هر حساب مورد آزمون قرار می گیرد (رسیدگی عملیاتی، بررسی سیستم)
ب) آزمون محتوی: عبارت است از بررسی با محتوا بودن اقلام صورت های مالی با توجه به اسناد و مدارک و شواهد موجود در شرکت (رسیدگی اثباتی، اثبات مانده)
انواع آزمون های حسابرسی براساس مانده اقلام صورت های مالی
برحسب آن که مانده اقلام صور تهای مالی به صورت 1- تجمعی و یا 2- شناور باشد 2 گونه آزمون برای بررسی اقلام صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد:
1- آزمون جزئیات: این آزمون در ارتباط با حسابهای شناور به کار می رود (حساب هایی که مانده آن ها مرتباً افزایش و یا کاهش می یابند)
2- آزمون تحلیلی: این آزمون در ارتباط با اقلامی مطرح می شود که مانده آن ها به صورت شناور باشد در واقع هدف از بررسی آزمون تحلیلی، تجزیه و تحلیل افزایش و یا کاهش مانده اقلام صورت های مالی می باشد. (تجمعی)
توجه: حساب هایی همچون بدهکاران، بستکانکاران، وجه نقد، حساب م کالا، پ پرداخت ها و ... که مانده آن ها مرتباً در حال تغییر می باشند. (حسابهای شناور) از آزمون جزئیات استفاده نموده یعنی می بایست آن ها را از راه ریز آن ها تفکیک نمود و سپس در خصوص هر جزء از اجزاء حسابها روش حسابرسی مربوطه را اعمال نمود.
توجه: در خصوص اقلام تجمعی مانند ح خرید، فروش، بهای تمام شده کالای فروخته شده، هزینه ها و در آمدها و ... می بایست آزمون تحلیلی را در رابطه با آن ها اعمال نمود یعن ارتباط با هر یک از مانده این اقلام حسابرس با توجه به اسناد و مدارک داخلی شرکت به تجزیه و تحلیل بپردازد.
حساب ها و اسناد دریافتنی
این نوع از حساب ها جزء دارائی های جاری شرکت محسوب شده و می بایست به بهای تمام شده در دفاتر ثبت گردند انعکاس حساب ها و اسناد دریافتنی در صورت های مالی براساس خالص ارزش بازیافتی خواهد بود.
طبقه بندی ح و اسناد دریافتنی: در خصوص حساب ها و اسناد دریافتنی که حکایت از مطالبات شرکت دارند طبقه بندی های زیر را متصور می شویم.
1- فروش کالا و ارائه خدمات بدهکاران تجاری
2- فروش دارئی های ثابت بدهکاران غیر تجاری
3- پرداخت وام ها بدهکاران غیر تجاری (وام ها)
4- پیش پرداخت ها تجاری و غیر تجاری (پاپ)
5- خسارت ناشی از دعاوی حقوقی بدهکاران غیر تجاری
هر یک از موارد فوق به منظور آن که جزو مطالبات شرکت طبقه بندی شوند 2 شرط می بایست دارا باشند شرط اول: قبول طلب از طرف گیرنده دارایی، شرط دوم: وجود مدارک و شواهد نزد واگذارنده دارایی (جهت اقامه دعوی در دادگاه)
ب توجه به طبقه بندی فوق حسابرسان می بایست صورت ریزی از حساب ها و اسناد دریافتنی شرکت از شرکت درخواست نمایند تا به بررسی آن صورت ریز با استفاده از روش های حسابرسی بپردازد. پس از دریافت صورت ریز حسابرسان می بایست اقدام به تهیه کاربرگ های رسیدگی بنمایند. (کاربرگ اصلی، فرعی و رسیدگی) در حقیقت در کاربرگ رسیدگی که شروع کار حسابرسی است حسابرسان ریز اقلام حساب ها و اسناد دریافتنی را دارا می باشند (آزمون جزئیات) حال با توجه به اسناد و مدارک مثبته موجود (نظیر فاکتور فروش) و حواله های انبار، مجوز های مربوطه، رسید دریافت کالا توسط مشتری و ... به بررسی اقلام صورت ریز موجود در کاربرگ رسیدگی با توجه به روش های حسابرسی بپردازند.
در خصوص رسیدگی اقلام صورت های مالی سه سویه را دنبال می کنیم:
الف- رسیدگی عملیاتی: بررسی کنترل های داخلی و ساختارهای آن در واحد اعتقادی می باشد ابتدایی ترین کار در بررسی اقلام صورت های مالی رسیدگی به ساختار کنترل های داخلی آن ها می باشد هدف از این نوع رسیدگی پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت سیستم می باشد.
ب- رسیدگی اثباتی: رسیدگی اثباتی در رابطه با اثبات مانده اقلام صورت های مالی می باشد یعنی در خصوص هر یک از اقلام صورت های مالی با توجه به اسناد و مدارک و همچنین رویه های حسابرسی به اثبات مانده بپردازیم.
ج- بررسی های کلی: در این نوع رسیدگی ها هدف تجزیه و تحلیل اقلام صورت های مالی است با توجه به ارتباطی که این اقلام با سایر اقلام دارا هستند بدین لحاظ در امور رسیدگی به مانده حساب ها و اسناد دریافتنی می بایست سه مرحله فوق را اجرا نمائیم.
رسیدگی های مربوط به حساب ها و اسناد دریافتنی
الف- رسیدگی عملیاتی: ساختار کنترل های داخلی در زمینه حسابهای دریافتنی شرکت های وابسته به آن همچون فروش نسیه، دادن اعتبار و ... را بررسی می نمائیم ضمن آن که کنترل های داخلی در ارتباط با حساب های وابسته آن نیز (ذخایر م م) مورد بررسی قرار می گیرد.
ب- رسیدگی اثباتی: عملیات زیر را در خصوص رسیدگی های عملیاتی حساب ها و اسناد دریافتنی دنبال می کنیم.
1- صورت ریز دریافتنی را از شرکت دریافت داریم و صحت آن را با توجه به کنترل های اولیه حسابرسی بررسی نمایید.
تعریف کنترل های اولیه حسابرسی:
شامل عملیاتی است در ارتباط با اقلام صورت های مالی مانند کنترل جمع صورت ریز دریافتنی، تطبیق مانده صورت ریز با مانده دفاتر قانونی تطبیق جمع صورت ریز با مانده های کاربرگ ها و ... که عموماً توسط کارآموزان حسابرسان صورت می گیرد.
2- تعدادی از مانده های صورت ریز را انتخاب نموده و مانده آن ها را با مانده دفاتر معین چک نمایید.
3- در خصوص تعدادی از اقلام موجود در صورت ریز اسناد و مدارک بیشتر آن ها را گردآوری و براساس ساختار کنترل های داخلی مانده آن ها را بررسی فرمائید.
4- فاکتورهای فروش به لحاظ تعدادی و ریالی و همچنین حواله های انبار را مورد بررسی قرار دهیم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن .doc :
شکنجه (قسمت اول)
کلیات
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.
در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند
تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است
نظام کیفری منع شکنجه
الف ـ منشاء قرارداد 1984
حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی بکارگیری شکنجه را مردود می داند. دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی کند. قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایط اطلاق دارد. منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است: یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل عمومی که همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا موهن قرارداد» مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتی بشر که همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یکدیگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حیات ، آزادی و شرافت دیگران که در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده از جمله قواعدی است که مکتب حقوق طبیعی آنها را برتر از قوانین بشری شناخته است. اجمالاً می توان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبار شده است که حصول کمال و سعادت را برای او میسر گرداند.
دیگر از قراردادهای بین المللی که شکنجه و آزار را منع میدارد قراردادهای چهارگانه معروف به ژنو است. ماده 3 مشترک قرارداد «رفتار خشن ، شکنجه و آزاد» کسانی را که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند، و نیز « لطمه به حیثیت اشخاص به ویژه تحقیر و تخفیف » آنان را ممنوع اعلام کرده است. در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نیز صریحاً آمده است : «هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید».
علاوه بر قراردادهای بین المللی ، قراردادهای منطقه ای نیز به کار گرفتن شکنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امریکایی حقوق بشر و ماده 5 منشور افریقایی حقوق بشر و ملتها که در 1981 مورد قبول کشورهای این قاره قرار گرفت جملگی بر نهی شکنجه و امر به رعایت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت ندارند. همچنین ، عرف بین المللی به کار گرفتن شکنجه را محکوم می کند. اساساً منع مطلق شکنجه مبنی بر قاعدة عرفی بین المللی است و لذا تبعیت از آن برای همه دولتها الزامی است، حتی دولتهایی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بحثی در قسامه
پیشگفتار:
امروزه دیده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد کمى که به قسم آنان اطمینانى نیست، انجام مى شود؛ به ویژه در برخى روستاها و مناطقى که تعصبات قبیله اى حاکم است، در چنین مواردى، عده اى بدون آشنایى با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، که مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد مى کنند. به همین سبب، به بررسى و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازیم.
قسامه در لغت
قسامه، بنابر آنچه در قاموس((1)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است که بر چیزى قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.
همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت که در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است.
در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است که به گروهى تقسیم مى شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند» ((2)).
در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى که براى گرفتن حقى قسم یاد کنند نیز مى باشد. به این صورت که پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد کنند. در صورتى که او را بین قبیله اى، کشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى کنند. افرادى که قسم یاد مى کنند، نباید کودک، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.
پس اگر مدعیان قسم یاد کنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد کنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود.
همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حکم به قسامه کرد»؛ یعنى حکم به قسم کرد.
روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. کاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترک مخاصمه است.
صاحب جواهر نیز از لغویان نقل کرده است که قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى که قسم یاد مى کنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در کلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تامل درکلمات لغویان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقسِمُ» و «اَقسَمَ یُقسِمُ» به معناى قسم(یمین) مى آید که جمع آن ایمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ یُقَسّمُ» به معناى تقسیم کردن و تجزیه کردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى که مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است.
پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به کار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسیم کننده براى خود کنار مى گذارد، آمده است.
قسامه در روایات و کلمات فقها
قسامه در روایات، حقى است خاص براى اولیاى دم؛ در صورتى که مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیله اى باشد، که روایات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در کلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است که به جاى مصدر به کارمى رود. گفته مى شود: «اقسم اقساما و قسامة» چنان که گفته مى شود «اکرم اکراما و کرامة».
تحریر محل بحث:
مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:
1. مبدا تشریع قسامه و حکمت آن.
2. موضوع قسامه و مورد آن و اینکه قسامه در موردى است که کشته اى در چاه قبیله اى پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود که آنان او را کشته اند، نه در مورد هر کشته اى که به فردى گمان رود قاتل است.
3. شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمه اى بین متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد.
4. افرادى که قسم یاد مى کنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد کردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد کمتر از عدد، حتى از یک یا دو مرد، کافى است؟
مقتضاى اصل:
لازم به نظر مى رسد پیش از بحث در موارد یاد شده، بیان کنیم مقتضاى اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه چیست؟
بدیهى است که مقتضاى اصل در این گونه موارد، عدم است؛ یعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اینکه اولیاى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى که مقتول در کوچه یا بازار یامحله و یا مزرعه اى که دیگران نیز در آن رفت و آمد دارند، یافت شود و در آنجا قبیله و خاندانى نیز وجود ندارد که با قبیله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بین مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. یا در موردى که تعداد کسانى که سوگند یاد مى کنند، پنجاه یا بیست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه یا بیست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اینکه دلیلى بر کفایت پنجاه یا بیست و پنج قسم نداشته باشیم].
دلیل تمسک به اصل عدم در این مورد، این است که طبق قاعده، بینه بر مدعى و قسم بر منکر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراین باید فقط بر مواردى که یقینا مفاد دلیل است، اکتفا شود.
بخش اول: مبدا تشریع قسامه و حکمت آن
مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حکمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان که به این مسئله در روایات، تصریح شده است که به برخى از این روایات اشاره مى شود.