مقاله درباره شروط نامشروع در قراردادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

مقدمـه

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

مقتدی نجفی

بخش اول

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم و مصادیق شرط نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد. به طوری که در فصل اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی و در فصل دوم مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

فصل اول

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یکی از مسائلی که فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود که بر خلاف کتاب و سنت باشد. در این فصل برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به تفضیل به بحث خواهیم نشست.

دانلود مقاله درباره عوامل سبب ساز گرایش رابطه نامشروع 23 ص (علوم انسانی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقدمه :

زندگی مشترک نیز مانند هر امر و پدیدة دیگر، آسیب ها و آفت های خاص خود را دارد و یکی از این آسیب‌های بزرگ و عمدة زندگی مشترک، وجود رابطة نامشروع است (کاوه، 1383). می دانیم که رابطة نامشروع جنسی از دیرباز تاکنون ادامه دارد ، یعنی از زمانی که پیوند ازدواج در جامعه مجاز شمرده شد . از لحاظ تاریخی- قبل از اسلام- از وقتی روابط نامشروع جنسی در ده فرمان موسی از جمله گناهان شمرده شد ، این مسئله اهمیت یافت. این واقعیت که رابطة نامشروع جنسی کار خطایی است و حتی گناه شمرده می شود، از طریق جامعه در وجود ما کاشته شده است و در فرهنگ و دین ما وجود دارد و ما با آن بزرگ می شویم. به رغم تکفیر اجتماعی و دینی رابطة نامشروع، این پدیده همیشه مطرح بوده و با ما است(Layton Tholl , 2003 ). بی وفایی و خیانت، چنانچه در خانواده ای روی دهد ، بیش از همه همسری را که مورد بی وفایی واقع شده ، مورد آسیب قرار خواهد داد و موجب مختل شدن بهداشت روان و از دست دادن تعادل عاطفی و رفتاری وی خواهد شد . در این میان ، فرزندان نیز از آسیب های وارد شده به ساختار خانواده بی نصیب نخواهند ماند ( کاوه ، 1383 ) .

البته بی وفایی و خیانت از اموری است که نیاز است تحقیقات و پژوهشهای بیشتری در مورد آن انجام گرفته و به بررسی علل آن پرداخته شود و نتایج آن بصورت گسترده در اختیار عموم، به ویژه همسران قرار گیرد ، تا از مواهب آن بهره مند شوند ( کاوه ، 1383 ).

بیان مسئله :

احتمالاً هر مشاوری در خانواده درمانی یا زوج درمانی، با ضربه روحی و مخرب عواطف و روابط زناشویی بعد از کشف رابطه نامشروع روبرو شده است(Rubinstein & Ivanir, 1999). طبق آخرین اخبار آمار گیری 17% طلاق ها در آمریکا در اثر بروز روابط نامشروع بوده است و 70% زنان دارای همسر و 45% مردان دارای همسر از رابطه نامشروع همسرانشان بی اطلاع بوده‌اند ( Lyton tholl, 2003 ). در کشورهای مختلف درباره عوامل و دلایل وجود پدیده رابطه نامشروع و روشهای درمان و پیشگیری آن تحقیقات و نظریات مختلفی بیان شده است. اما در کشورمان هنوز پژوهش علمی و چشمگیری در این زمینه نشده است و ما هنوز به درستی نمی‌دانیم که آثار مخرب این پدیده چگونه محیط خانواده را که محیط عاطفی و مدرسه حقیقی مهر و محبت است، تهدید می‌کند.

در این میان مسئله ای که نظر پژوهشگر را به خود جلب کرده است، این است که : چه عواملی موجب گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی می شود؟

با توجه به ویژگی های مسئله پژوهش، به دنبال مسئله و پرسش اصلی و همچنین با توجه به شواهد، عقاید و نظریات متخصصان و کارشناسان، پرسشهای زیر مطرح می شود :

آیا نارضایتی از روابط جنسی همسران موجب گرایش آنان به روابط نامشروع می شود؟

آیا نارضایتی از روابط عاطفی همسران موجب گرایش آنان به روابط نامشروع می شود؟

آیا عدم اطمینان و سوء ظن نسبت به همسر و حس انتقام جویی نسبت به وی موجب گرایش زن و شوهر به روابط نامشروع می شود؟

آیا نوعی تنوع‌طلبی بعضی از زن و شوهران موجب گرایش آنان به روابط نامشروع می‌شود؟

آیا بین گرایش به روابط نامشروع با مدت زمانی که از ازدواج افراد می گذرد، رابطه وجود دارد؟

آیا دلایل گرایش به روابط نامشروع در بین زنان و مردان متأهل متفاوت است؟

آیا میزان گرایش به روابط نامشروع در میان زنان و مردان متأهل متفاوت است؟

هدف اصلی :

هدف اصلی در پژوهش حاضر شناخت عواملی است که موجب گرایش زنان و مردان متأهل به ایجاد روابط نامشروع جنسی می شود.

اهمیت مسئله :

در طول زندگی زناشویی، شاید بزرگترین آسیب روحی که یک فرد ممکن است متحمل شود، به استثنای مرگ فرزند یا همسر، کشف رابطه نامشروع زوجین است. چون اصل غیر قابل بحث حاکم بر زناشویی، وفادار ماندن نسبت به یکدیگر است. با کشف این نوع رابطه، اعتماد و وفاداری زوج زیر سؤال می رود و نسبتاً تخریب می شود و روابط زوجین سیر نزولی بیشتری پیدا می کند. ( Lusterman,1995 ).

با شناخت این عوامل و نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها، می توان تعارضها و کشمکش میان زوجها، استرسها، ناراحتی ها، عقاید و انتظارات نادرست و غیر منطقی زوجین را درزندگی مشترک شناخت و آگاهاندن مسئولان و زوجین گامی در جهت کاهش این معضلات برداشت و در نتیجه، به ایجاد محیط سالم در خانه و جامعه، محکم بودن بنیان خانواده، کاهش روابط نامشروع و در نتیجه آن کاهش آسیبهای اجتماعی همچون خودکشی، طلاق، اختلالات رفتاری و روابط نابهنجار و نظایر آن کمک کرد.

بیان فرضیه :

فرضیه اول : بین میزان نارضایتی از روابط جنسی زنان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم : بین میزان نارضایتی از روابط جنسی مردان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم : بین میزان نارضایتی روابط عاطفی زنان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم : بین میزان نارضایتی روابط عاطفی مردان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد.

فرضیه پنجم : بین میزان سوءظن و حس انتقام جویی زنان از بی وفایی همسرشان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد.

فرضیه ششم : بین میزان سوءظن و حس انتقام جویی مردان از بی وفایی همسرشان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد.

فرضیه هفتم : تنوع طلبی زنان موجب گرایش آنان به رابطه نامشروع جنسی نمی شود؟

فرضیه هشتم : بین میزان تنوع طلبی مردان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد.

فرضیه نهم : بین رضایت از روابط جنسی افراد با جنسیت و مدت زمانی که از ازدواج آنان می‌گذرد رابطه وجود دارد.