معاهده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت

تعداد صفحه: 18

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد

بخش اول: منظور از شرط چیست؟

بخش دوم : اهمیت عبارت« بیانیه یک جانبه »

بخش سوم : فرق حق شرط با قید شرط (               )و(                 )

بخش چهارم : عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت

فصل دومی:نظام حقوقی حاکم بر حق شرط

بخش اول :نظام سنتی : پذیرش به اتفاق آراء

بخش دوم :نظام معاصر :پذیرش قاعدۀ نسبیت

فصل سوم : شرایط پذیرش حق شرط

بخش اول : شرایط شکلی

بخش دوم : شرایط ماهوی:

فصل چهارم : نحوۀ اعمال حق شرط

بخش اول : زمان اعلام حق شرط

بخش دوم : اعمال حق شرط از لحاظ نوع معاهده

فصل پنجم :اثار حقوقی حق شرط

بخش اول :آثار حقوقی پذیرش حق شرط

بخش دوم : آثار حقوقی مخالفت با حق شرط :

بخش سوم : آثار حقوقی انصراف از حق شرط و از مخالفت با آن:

فصل ششم: شناخت اعلامیۀ تفسیری و تمییز با حق شرط

بخش اول: تعریف اعلامیۀ تفسیری

بخش ذوم : انواع اعلامیه های تفسیری

فصل هفتم : محاسن و ایرادات حق شرط:

بخش اول :محاسن حق شرط

بخش دوم : ایرادات حق شرط

مقدمه

در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است که ابزارهای قدیمی ، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید .اگر روابط مادی کشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندکی هم که پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.

بنابرین ،هم بستگی مادی معنوی کشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.

حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد. در ست است که برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است .اما آنچه که در اساس ، جامعه بین المللی و حقوق بین  الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می کنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست ، بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی ، منشا آن دومی باشد. اگر به هر کاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد. به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران کرده است ، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست ،بلکه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی کشور ها جست و جو نمود. کشور هایی که بد رونه تحول و تکامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند که حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد،‌روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند.هر کشور یا سازمان بین النمللی که مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد که موضوع و هدف و محتوای آن را در کل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور کامل منهدم سازد ، بلکه بهالتزام در قبا ( چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید که خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه این چنین رفتاری شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.

تحقیق در مورد معاهده 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است که ابزارهای قدیمی ، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید .اگر روابط مادی کشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندکی هم که پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.

بنابرین ،هم بستگی مادی معنوی کشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.

حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد. در ست است که برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است .اما آنچه که در اساس ، جامعه بین المللی و حقوق بین الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می کنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست ، بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی ، منشا آن دومی باشد. اگر به هر کاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد. به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران کرده است ، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست ،بلکه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی کشور ها جست و جو نمود. کشور هایی که بد رونه تحول و تکامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند که حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد،‌روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند.هر کشور یا سازمان بین النمللی که مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد که موضوع و هدف و محتوای آن را در کل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور کامل منهدم سازد ، بلکه بهالتزام در قبا ( چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید که خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه این چنین رفتاری شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.

موضوع این تحقق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و امیدوارم مورد قبول و پذ یرش استاد خوب و محترم جناب آقای خراشادیزاده باشد.

فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد

بخش اول: منظور از شرط چیست؟

طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی وا‍ژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد . در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد . از میان معادل های مذکور به نظر می رسد که اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالی از ایراد نیست ) یا

به نوعی متضمن « شرط» ( تر جمۀ ) است که حقی برای اعمال آن متصور است .

منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگلیسی مک نر ( )

مستثنی کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و یا تغیر آثار حقوقی را یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده می باشد . برای رسیدن به این هدف ، دولت شر ط کننده این کار را از چند طریق انجام می دهد :

الف- یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده ای صریح ، برای رسیدن به این هدف وادار می کند.

ب- حق شرط را در صورت مجلس یا پرو تکل امضاء درج و به سند امضاء ضمیمه می کند .

ج- اعلامیه حق شرط را به سند تصویب ضمیمه می کند .

د- اعلامیۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند.

مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وین 1969 :

بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وین:

«حق شرط عبارت است از بیانۀیک جانبۀ که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء،پذیرش ،یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمه(یا تعدیل آثارحقوقی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .)

بخش دوم : اهمیت عبارت« بیانیه یک جانبه »

عمل یک جانبه عملی است که با ارادۀ یک طرف (نه طرف های دیگر) منشأ اثر حقوقی است مانند اعراض و طلاق،عنوان دیگر این مفهوم در حقوق داخلی «ایقاع» است .

اهمیت عبارت «بیانیه یک جانبه » در این است که ماهیت حقوقی شرط روشن کرده و آن را از قید شرط( )تفکیک می کند .

بخش سوم : فرق حق شرط با قید شرط ( )و( )

قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت . در عهد نامه وین «قید شرط» پیش بینی نشده است این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده و یا بین طرف خاصی وکلیه طرف های معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف ،محدود و یا تغییرمی دهد.

قید شرط:شروطی است که در حین فداکره در متن نهایی معاهده گنجانده می شود در حالی که حق شرط که پس ازاین مورد بررسی قرار خواهد گرفت شروطی است که هنگام امضاء تصویب، الحاق،تأییدیا پذیرش از سوی برخی اعضاء به سایرین اعلام می شود.مقصد از قید شرط ،ماده ای از معاهده است که در آن صریحاًاجازۀ انشای حق شرط یا شرایط اعمال حق شرط پیش بینی می شود – عهد نامه های حقوق معاهدت در این خصوص ساکت است .

بخش چهارم : عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت

مساله دیگری که در تعریف کنوانسیون وین در خصوص حق شرط آمده ،عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت است. آوردن این عبارت در تعریف بیانگر این مطلب است که ملا ک و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقی یک جانبه است که از سوی یک دولت صورت می گیرد که این عمل حقوقی یک جانبه تحت هر نام یک عبارتی که آورده شود (بیانیه ،اعلامیه ،یاد داشت ،و....)

دارای این نتیجه می تواند باشد که ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهومی خاص به آن ببخشد.

فصل دومی:نظام حقوقی حاکم بر حق شرط

بخش اول :نظام سنتی : پذیرش به اتفاق آراء

در آن نظام ،حق شرط در صورتی قابل قبول بود که تمام اعضاکنندگان معاهده با آن موافق بوده اند دولت شرط کننده نمی توانست به یک معاهده ملحق شود مگر پس از کسب موافقت تمامی طرف های معاهده .

قبل از جنگ جهانی اول ، قاعدۀ سنتی حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط در صورتی معتبر است که معاهده آن را قبول می کند .این نظریه مبتنی بر عقیده حفظ تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری عهد نامه است .

در معاهدات قرن 19،موافقت سایر دولت های فداکره کننده ،نسبت به ایجاد حق شرط به طور وی‍ه ای در یک صورت مجلس یا پروتکلی که از سوی کلیه امضاکنندگان تنظیم و امضا میشد، ثبت میشود. در سایر موارد هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضا کنندگان از حق شرط آگاه شده ،به طور ضمنی آن را پذیرفته اند .

خلاصه این که ،قبل از ایجاد جامعۀ ملل ،پذیرش حقق شرط نسبت معاهده چند جانبه یا همه جانبه،به وسیلۀ همۀ دولت هالی امضاء کننده ،یک قاعده عرض مسلم حقوقی ب به شمار میآمد . اگرپذیرش به اتفاق آرای طرف های معاهده

صورت نمی گرفت ،دولت شرط کننده راه دیگری جز پس گرفتن شرط یا خوداری از عضویت در معاهده را نداشت.

در جامعۀ علل (1946-1920)،طرز در عمل در مورد معاهدات چند جانبه یک ناهماهنگی را نشان می دهد . دبیر خانه جامعه ملل به عنوان امانت دار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود،تابع«تمامیت مطلق»معاهدات بود.

تحقیق در مورد معاهده ترکمانچای 13ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

معاهده ترکمانچای

هو الله

دیباچه عهدنامه ایران و روس

الحمدالله الوافی و الکافی بعد از انعقاد عهدنامه مبارکه گلستان و مبادلات و معاملات دوستانه دولتین علیتین و ظهور آداب کمال مهربانی و یکجهتی حضرتین بهیٌتین به مقتضای حرکات آسمانی برخی تجاوزات ناگهانی از جانب سر حد داران طرفین به ظهور رسیده که موجب سنوح غوایل عظیمه شد و از آن جا که مرآت ضمایر پادشاهانه جانبین از غبار این گونه مخاطرات پاک بود اولیای دولتین علیتین تجدید عهد مسالمت را اهتمامات صادقانه و کوشش های منصفانه در دفع و رفع غایله اتفاقیه به ظهور رسانیده عهدنامه مبارکه جدید به مبانی و اصولی که در طی فصول مرقومه مذکور است مرقوم و مختوم آمد به مهر وکلای دولتین علیتین و در ماه شوال در سال هزار و دویست و چهل و نه هجری به امضای همایون شرف استقرار و استحکام پذیرفت. بر اولیای دولتین لازم است که از این پس در تحصیل موجبات مزید دوستی و موافقت اهتمامات صادقانه مبذول دارند و اسباب استحکام و استقرار معاهده مبارکه را به مراودات دوستانه متزاید خواهند و اگر در معدات تکمیل امور دوستی قصوری بینند به امضای خواهشهای منصفانه تدارک آن را لازم بشمارند و دقیقه از دقایق دوستی را مهمل و متروک نگذارند.

بسم الله الرحمن الرحیم

چون اعلیحضرت قضا قدرت، پادشاه اعظم والاجاه، امپراطور اکرم شوکت دستگاه، مالک بالاستحقاق کل ممالک روسیه و اعلیحضرت کیوان رفعت خورشید رایت، خسرو نامدار پادشاه اعظم با اقتدار ممالک ایران، چون هر دو علی السویه اراده و تمنای صادقانه دارند که به نوایب و مکاره جنگی که بالکلیه منافی رأی والای ایشان است نهایتی بگذارند و سنتهای قدیم حسن مجاورت و مودت را ما بین این دو دولت بواسطه صلحی که متضمن دوام باشد و بواعث خلاف و نفاق آتیه را دور کنند در بنای مستحکم استقرار دهند، لهذا برای تقدیم این کار خجسته آثار اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه جناب ژان پاسکویچ‌‌‌‍‌‌، جنرال آنفاندری، سردار عسکر جداگانه قفقاز، ناظم امورات ملکیه گرجستان و ولایات قفقاز و حاجی ترخان، مدیر سفاین حربیه بحر خزر، صاحب حمایلات الکسندر نویسکی مقدس مرصع به الماس، به آن مقدس مرتبه اول مرصع به الماس، ولادیمیر مقدس مرتبه اول و گیورگی مقدس مرتبه دویم و صاحب دو شمشیر افتخار یکی طلا موسوم«برای شجاعت» و دیگری مرصع به الماس و صاحب حمایلات دول خارجه مرتبه اولین عقاب سرخ پیکر پروسیه، هلال دولت عثمانی و نشان های دیگر و جناب «الکسندر اوبرو سکوف» صاحب حمایلات مقدسه ثالث ولادیمیر، مرتبه ثانی سن استانیسلاس لهستان، مرتبه دوم سن ژان بیت، و از طرف اعلیحضرت قویشوکت پادشاه ممالک ایران نواب مستطاب والا شاهزاده نامدار عباس میرزا را وکلای مختار خود تعیین کردند و ایشان بعد از آن که در ترکمنچای مجتمع شدند و اختیار نامه خود را مبادله کرده و موافق قاعده و شایسته دیدند، فصول آتیه را تعیین و قرارداد کردند:

فصل اول- بعد الیوم ما بین اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران و ولیعهدان و اخلاف و ممالک و رعایای ایشان مصالحه و مودت و وفاق کاملی إلی یوم الأبد واقع خواهد بود.

فصل دویم- چون جدال و نزاعی که فیما بین عهد کنندگان رفیع الارکان واقع شد و امروز بسعادت منقطع گردید، عهود و شروطی را که بموجب عهدنامه گلستان، بر ذمت ایشان لازم بود موقوف و متروک می دارد، لهذا اعلیحضرت کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران چنین لایق دیدند که به جای عهدنامه مزبوره گلستان، عهدنامه دیگر به این شروط و عهود و قیود قرار دهند که ما بین دو دولت روس و ایران بیشتر از پیشتر موجب استقرار و انتظام روابط آتیه صلح و مودت گردد.

فصل سیم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران از جانب خود و از جانب ولیعهدان و جانشینان به دولت روسیه واگذار می کند تمامی الکای نخجوان و ایروان را - خواه این طرف روس باشد یا آن طرف. و نظر به تفویض، اعلیحضرت ممالک ایران تعهد می کند که بعد از امضاء این عهدنامه، در مدت شش ماه، همه دفتر و دستور العمل متعلق به اداره این دو دولت مذکوره باشد به تصرف امرای روسیه بدهند.

فصل چهارم- دولتین علیتین معاهدتین عهد و پیمان می کنند که برای سر حد فیما بین دو مملکت بدین موجب سر حد وضع نمایند:

از نقطه سر حد ممالک عثمانی که از خط مستقیم به قله کوه آغری کوچک أقرب است. ابتدا کرده، این خط تا به قله آن کوه کشیده می شود و از آنجا به سر چشمه رودخانه مشهور به قرا سوی پایین که از سراشیب جنوبی آغری کوچک جاریست فرود آمده، به متابعت مجرای این رودخانه تا به التقای آن رودخانه ارس در مقابل شرور ممتد می شود. چون این خط به آن جا رسید به متابعت مجرای ارس تا به قلعه عباس آباد می آید و در تعمیرات و ابنیه خارجه آن که در کنار راست ارس واقع است نصف قطری بقدر نیم آغاج که عبارت از سه ورس و نیم روسی است رسم می شود و این نصف قطر در همه اطراف امتداد می یابد. همه اراضی و عرصه که در این نصف قطر محاط و محدود می شود بالانفراد متعلق به روسیه خواهد داشت و از تاریخ امروز در مدت دو ماه با صحت و درستی کامل معین و مشخص خواهد شد و بعد از آن از جایی که طرف شرقی این نصف قطر متصل به ارس می شود خط سر حد شروع و متابعت مجرای ارس می کند تا به مسیر یدی بلوک و از آن جا از خاک ایران به طول مجرای ارس امتداد می یابد با فاصله و مسافت سه آغاج که عبارتست از بیست و یک ورس روسی.

بعد از وصول به این نقطه خط سر حد به استقامت از صحرای مغان می گذرد تا به مجرای رودخانه موسومه بالهارود به محلی که در سه فرسخی واقع است که عبارتست از بیست و

تحقیق در مورد معاهده 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است که ابزارهای قدیمی ، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید .اگر روابط مادی کشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندکی هم که پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.

بنابرین ،هم بستگی مادی معنوی کشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.

حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد. در ست است که برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است .اما آنچه که در اساس ، جامعه بین المللی و حقوق بین الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می کنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست ، بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی ، منشا آن دومی باشد. اگر به هر کاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد. به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران کرده است ، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست ،بلکه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی کشور ها جست و جو نمود. کشور هایی که بد رونه تحول و تکامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند که حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد،‌روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند.هر کشور یا سازمان بین النمللی که مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد که موضوع و هدف و محتوای آن را در کل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور کامل منهدم سازد ، بلکه بهالتزام در قبا ( چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید که خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه این چنین رفتاری شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.

موضوع این تحقق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و امیدوارم مورد قبول و پذ یرش استاد خوب و محترم جناب آقای خراشادیزاده باشد.

فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد

بخش اول: منظور از شرط چیست؟

طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی وا‍ژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد . در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد . از میان معادل های مذکور به نظر می رسد که اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالی از ایراد نیست ) یا

به نوعی متضمن « شرط» ( تر جمۀ ) است که حقی برای اعمال آن متصور است .

منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگلیسی مک نر ( )

مستثنی کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و یا تغیر آثار حقوقی را یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده می باشد . برای رسیدن به این هدف ، دولت شر ط کننده این کار را از چند طریق انجام می دهد :

الف- یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده ای صریح ، برای رسیدن به این هدف وادار می کند.

ب- حق شرط را در صورت مجلس یا پرو تکل امضاء درج و به سند امضاء ضمیمه می کند .

ج- اعلامیه حق شرط را به سند تصویب ضمیمه می کند .

د- اعلامیۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند.

مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وین 1969 :

بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وین:

«حق شرط عبارت است از بیانۀیک جانبۀ که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء،پذیرش ،یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمه(یا تعدیل آثارحقوقی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .)

بخش دوم : اهمیت عبارت« بیانیه یک جانبه »

عمل یک جانبه عملی است که با ارادۀ یک طرف (نه طرف های دیگر) منشأ اثر حقوقی است مانند اعراض و طلاق،عنوان دیگر این مفهوم در حقوق داخلی «ایقاع» است .

اهمیت عبارت «بیانیه یک جانبه » در این است که ماهیت حقوقی شرط روشن کرده و آن را از قید شرط( )تفکیک می کند .

بخش سوم : فرق حق شرط با قید شرط ( )و( )

قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت . در عهد نامه وین «قید شرط» پیش بینی نشده است این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده و یا بین طرف خاصی وکلیه طرف های معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف ،محدود و یا تغییرمی دهد.

قید شرط:شروطی است که در حین فداکره در متن نهایی معاهده گنجانده می شود در حالی که حق شرط که پس ازاین مورد بررسی قرار خواهد گرفت شروطی است که هنگام امضاء تصویب، الحاق،تأییدیا پذیرش از سوی برخی اعضاء به سایرین اعلام می شود.مقصد از قید شرط ،ماده ای از معاهده است که در آن صریحاًاجازۀ انشای حق شرط یا شرایط اعمال حق شرط پیش بینی می شود – عهد نامه های حقوق معاهدت در این خصوص ساکت است .

بخش چهارم : عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت

مساله دیگری که در تعریف کنوانسیون وین در خصوص حق شرط آمده ،عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت است. آوردن این عبارت در تعریف بیانگر این مطلب است که ملا ک و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقی یک جانبه است که از سوی یک دولت صورت می گیرد که این عمل حقوقی یک جانبه تحت هر نام یک عبارتی که آورده شود (بیانیه ،اعلامیه ،یاد داشت ،و....)

دارای این نتیجه می تواند باشد که ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهومی خاص به آن ببخشد.

فصل دومی:نظام حقوقی حاکم بر حق شرط

بخش اول :نظام سنتی : پذیرش به اتفاق آراء

در آن نظام ،حق شرط در صورتی قابل قبول بود که تمام اعضاکنندگان معاهده با آن موافق بوده اند دولت شرط کننده نمی توانست به یک معاهده ملحق شود مگر پس از کسب موافقت تمامی طرف های معاهده .

قبل از جنگ جهانی اول ، قاعدۀ سنتی حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط در صورتی معتبر است که معاهده آن را قبول می کند .این نظریه مبتنی بر عقیده حفظ تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری عهد نامه است .

در معاهدات قرن 19،موافقت سایر دولت های فداکره کننده ،نسبت به ایجاد حق شرط به طور وی‍ه ای در یک صورت مجلس یا پروتکلی که از سوی کلیه امضاکنندگان تنظیم و امضا میشد، ثبت میشود. در سایر موارد هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضا کنندگان از حق شرط آگاه شده ،به طور ضمنی آن را پذیرفته اند .

خلاصه این که ،قبل از ایجاد جامعۀ ملل ،پذیرش حقق شرط نسبت معاهده چند جانبه یا همه جانبه،به وسیلۀ همۀ دولت هالی امضاء کننده ،یک قاعده عرض مسلم حقوقی ب به شمار میآمد . اگرپذیرش به اتفاق آرای طرف های معاهده

صورت نمی گرفت ،دولت شرط کننده راه دیگری جز پس گرفتن شرط یا خوداری از عضویت در معاهده را نداشت.

در جامعۀ علل (1946-1920)،طرز در عمل در مورد معاهدات چند جانبه یک ناهماهنگی را نشان می دهد . دبیر خانه جامعه ملل به عنوان امانت دار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود،تابع«تمامیت مطلق»معاهدات بود.

تحقیق در مورد معاهده ترکمانچای 13ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

معاهده ترکمانچای

هو الله

دیباچه عهدنامه ایران و روس

الحمدالله الوافی و الکافی بعد از انعقاد عهدنامه مبارکه گلستان و مبادلات و معاملات دوستانه دولتین علیتین و ظهور آداب کمال مهربانی و یکجهتی حضرتین بهیٌتین به مقتضای حرکات آسمانی برخی تجاوزات ناگهانی از جانب سر حد داران طرفین به ظهور رسیده که موجب سنوح غوایل عظیمه شد و از آن جا که مرآت ضمایر پادشاهانه جانبین از غبار این گونه مخاطرات پاک بود اولیای دولتین علیتین تجدید عهد مسالمت را اهتمامات صادقانه و کوشش های منصفانه در دفع و رفع غایله اتفاقیه به ظهور رسانیده عهدنامه مبارکه جدید به مبانی و اصولی که در طی فصول مرقومه مذکور است مرقوم و مختوم آمد به مهر وکلای دولتین علیتین و در ماه شوال در سال هزار و دویست و چهل و نه هجری به امضای همایون شرف استقرار و استحکام پذیرفت. بر اولیای دولتین لازم است که از این پس در تحصیل موجبات مزید دوستی و موافقت اهتمامات صادقانه مبذول دارند و اسباب استحکام و استقرار معاهده مبارکه را به مراودات دوستانه متزاید خواهند و اگر در معدات تکمیل امور دوستی قصوری بینند به امضای خواهشهای منصفانه تدارک آن را لازم بشمارند و دقیقه از دقایق دوستی را مهمل و متروک نگذارند.

بسم الله الرحمن الرحیم

چون اعلیحضرت قضا قدرت، پادشاه اعظم والاجاه، امپراطور اکرم شوکت دستگاه، مالک بالاستحقاق کل ممالک روسیه و اعلیحضرت کیوان رفعت خورشید رایت، خسرو نامدار پادشاه اعظم با اقتدار ممالک ایران، چون هر دو علی السویه اراده و تمنای صادقانه دارند که به نوایب و مکاره جنگی که بالکلیه منافی رأی والای ایشان است نهایتی بگذارند و سنتهای قدیم حسن مجاورت و مودت را ما بین این دو دولت بواسطه صلحی که متضمن دوام باشد و بواعث خلاف و نفاق آتیه را دور کنند در بنای مستحکم استقرار دهند، لهذا برای تقدیم این کار خجسته آثار اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه جناب ژان پاسکویچ‌‌‌‍‌‌، جنرال آنفاندری، سردار عسکر جداگانه قفقاز، ناظم امورات ملکیه گرجستان و ولایات قفقاز و حاجی ترخان، مدیر سفاین حربیه بحر خزر، صاحب حمایلات الکسندر نویسکی مقدس مرصع به الماس، به آن مقدس مرتبه اول مرصع به الماس، ولادیمیر مقدس مرتبه اول و گیورگی مقدس مرتبه دویم و صاحب دو شمشیر افتخار یکی طلا موسوم«برای شجاعت» و دیگری مرصع به الماس و صاحب حمایلات دول خارجه مرتبه اولین عقاب سرخ پیکر پروسیه، هلال دولت عثمانی و نشان های دیگر و جناب «الکسندر اوبرو سکوف» صاحب حمایلات مقدسه ثالث ولادیمیر، مرتبه ثانی سن استانیسلاس لهستان، مرتبه دوم سن ژان بیت، و از طرف اعلیحضرت قویشوکت پادشاه ممالک ایران نواب مستطاب والا شاهزاده نامدار عباس میرزا را وکلای مختار خود تعیین کردند و ایشان بعد از آن که در ترکمنچای مجتمع شدند و اختیار نامه خود را مبادله کرده و موافق قاعده و شایسته دیدند، فصول آتیه را تعیین و قرارداد کردند:

فصل اول- بعد الیوم ما بین اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران و ولیعهدان و اخلاف و ممالک و رعایای ایشان مصالحه و مودت و وفاق کاملی إلی یوم الأبد واقع خواهد بود.

فصل دویم- چون جدال و نزاعی که فیما بین عهد کنندگان رفیع الارکان واقع شد و امروز بسعادت منقطع گردید، عهود و شروطی را که بموجب عهدنامه گلستان، بر ذمت ایشان لازم بود موقوف و متروک می دارد، لهذا اعلیحضرت کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران چنین لایق دیدند که به جای عهدنامه مزبوره گلستان، عهدنامه دیگر به این شروط و عهود و قیود قرار دهند که ما بین دو دولت روس و ایران بیشتر از پیشتر موجب استقرار و انتظام روابط آتیه صلح و مودت گردد.

فصل سیم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران از جانب خود و از جانب ولیعهدان و جانشینان به دولت روسیه واگذار می کند تمامی الکای نخجوان و ایروان را - خواه این طرف روس باشد یا آن طرف. و نظر به تفویض، اعلیحضرت ممالک ایران تعهد می کند که بعد از امضاء این عهدنامه، در مدت شش ماه، همه دفتر و دستور العمل متعلق به اداره این دو دولت مذکوره باشد به تصرف امرای روسیه بدهند.

فصل چهارم- دولتین علیتین معاهدتین عهد و پیمان می کنند که برای سر حد فیما بین دو مملکت بدین موجب سر حد وضع نمایند:

از نقطه سر حد ممالک عثمانی که از خط مستقیم به قله کوه آغری کوچک أقرب است. ابتدا کرده، این خط تا به قله آن کوه کشیده می شود و از آنجا به سر چشمه رودخانه مشهور به قرا سوی پایین که از سراشیب جنوبی آغری کوچک جاریست فرود آمده، به متابعت مجرای این رودخانه تا به التقای آن رودخانه ارس در مقابل شرور ممتد می شود. چون این خط به آن جا رسید به متابعت مجرای ارس تا به قلعه عباس آباد می آید و در تعمیرات و ابنیه خارجه آن که در کنار راست ارس واقع است نصف قطری بقدر نیم آغاج که عبارت از سه ورس و نیم روسی است رسم می شود و این نصف قطر در همه اطراف امتداد می یابد. همه اراضی و عرصه که در این نصف قطر محاط و محدود می شود بالانفراد متعلق به روسیه خواهد داشت و از تاریخ امروز در مدت دو ماه با صحت و درستی کامل معین و مشخص خواهد شد و بعد از آن از جایی که طرف شرقی این نصف قطر متصل به ارس می شود خط سر حد شروع و متابعت مجرای ارس می کند تا به مسیر یدی بلوک و از آن جا از خاک ایران به طول مجرای ارس امتداد می یابد با فاصله و مسافت سه آغاج که عبارتست از بیست و یک ورس روسی.

بعد از وصول به این نقطه خط سر حد به استقامت از صحرای مغان می گذرد تا به مجرای رودخانه موسومه بالهارود به محلی که در سه فرسخی واقع است که عبارتست از بیست و