لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن .doc :
امید به تملک مسکن در ایران
دنیای اقتصاد- یافتههای مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد 5تجاوز کند. همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش 30درصد باشد، برای دهکهای پایین درآمدی در کلانشهرها از 70درصد گذشته است.
آمار نگرانکننده از هزینه مسکن در ایران
طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 12 سال گذشته است. این شاخص در شرایط استاندارد نباید از عدد 5 تجاوز کند.
چنانچه دولت، مسکن 6 دهک اول جامعه را تامین کند در این صورت شرایط برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم خواهد شد فرید قدیریتازهترین تحقیقاتی که مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسکن انجام داده نشان میدهد شرایط حاکم بر بازار مسکن نه تنها هنوز برای صاحبخانه شدن دهکهای میاندرآمدی مناسب نیست بلکه روز به روز توان اقتصادی دهکهای 4 و 5 و 6 در بازار برای تامین مسکن کاهش مییابد و عملا این دسته از تقاضاها به دهکهای پایینتر نزول میکنند.
این مرکز برای بهبود اوضاع مسکن در کشور راهکاری ارائه کرده که دولت را نه تنها در این مسیر بلکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نیز کمک خواهد کرد. در راهکاری که نهاد تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت برای تامین مسکن محرومان به دولت پیشنهاد کرده توزیع مناسب و کمهزینه منابع زمین شهری، توزیع مناسب منابع اعتباری، منابع بانکی و منابع یارانهای مورد اشاره قرار گرفته که عمل به آنها در میان مدت میتواند دغدغه مسکن در گروههای کمدرآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزایش و سبد هزینه خانوارها را کوچک کند.این نهاد پیشبینی کرده با تامین مسکن محرومان دولت میتواند یارانهها را بدون اعمال فشار اقتصادی به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزیع کند. متن کامل گزارش گروه سیاستگذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این باره را در زیر بخوانید:
سهم هزینه مسکن در سبد خانوار
این شاخص جزء شاخصهایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است. طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. برای مثال اگر این شاخص معادل 30درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید بهطور متوسط ماهیانه 30درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینههای مسکن، اعم از پرداخت اجارهبها یا اقساط خرید بپردازد. این شاخص در کشور ایران بهطور میانگین معادل
5/31درصد است اما در کلانشهرها در دهکهای پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70درصد نیز میرسد. این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20درصد رسیده است. به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشمانداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20درصد است.
هزینه دسترسی به مسکن
شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است. شاخص هزینه دسترسی مسکن بیانگر میزان توانمندی خانوار در دسترسی به مسکن متناسب با نیاز است. در واقع بر طبق این شاخص، میزان سالهای انتظار برای تملک یک مسکن مناسب از طریق پسانداز تمامی درآمد سالیانه مشخص میشود. برای مثال اگر شاخص دسترسی در کشوری معادل 4 باشد، به این معنی است که یک خانوار با درآمد متوسط در آن کشور میتواند با پسانداز کردن کل درآمد خود در 4 سال، هزینه خرید یک مسکن متوسط را بپردازد. این شاخص بهطور متوسط در منطقه آسیا معادل 4/8، در آفریقا 9/6 و در کشورهای صنعتی 3/4 است.
در حالیکه در شرایط استاندارد شاخص هزینه دسترسی به مسکن نباید از عدد 5 تجاوز کند، این شاخص در ایران از عدد 12 گذشته است.
بنابراین به منظور حل مشکل بخش مسکن کشور، ضروری است در افق چشمانداز 20 ساله این شاخص به عدد 5 کاهش یابد.
تراکم خانوار در واحد مسکونی
شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیانکننده میزان موجودی مسکن کشور در برابر تعداد خانوارهای موجود در کشور است. این شاخص از تعیین نسبت میان تعداد خانوارهای موجود به کل موجودی مسکن بدست میآید و نشاندهنده تعداد خانوار موجود به ازای هر واحد مسکونی است. این شاخص در کشورهای موفق در حل معضل مسکن در حدود 9/0 است و در کشورهای ناموفق بالای عدد یک است، به این معنا که به ازای هر یک واحد مسکونی بیش از یک خانوار وجود دارد. در این حالت تعدادی از خانوارهای کشور یا بهصورت مشترک در یک واحد مسکونی زندگی میکنند و یا در جایی زندگی میکنند که طبق استانداردها به آن «مسکن» اطلاق نمیشود. در شرایطی نیز که این شاخص زیر عدد یک است به ازای هر یک واحد مسکونی کمتر از یک خانوار وجود دارد. بهطور کلی در شرایط ایدهآل و تعادل در بازار مسکن هر یک خانوار از یک واحد مسکونی متناسب با نیاز بهرهمند است. علاوه بر این به منظور حذف اثرات منفی ناشی از توزیع نامناسب موجودی مسکن و خانوار در پهنه کشور و وجود
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
بررسی اشتغالزایی بخش مسکن
چکیده
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدیاش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور میباشد که پس از حدد جهار دهه برنامهریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم میباشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد بطوریکه توجه ویژهنامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگیها و قابلیتهای بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمیتوان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار میرود سرمایهگذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گستردهای از نیروی کار در سایر بخشها ایجاد نماید.
در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغالزایی بخشهای مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخصهای قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیتهای اقتصادی در توسعه استان میتوان دست یافت.
واژههای کلیدی: بخش مسکن، اشتغالزایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.16, No.3,4 , 2004
Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development
of Isfahan Province
M. Sameti , Ph.D.
M. M.Naraghi
Abstract
Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن .doc :
امید به تملک مسکن در ایران
دنیای اقتصاد- یافتههای مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد 5تجاوز کند. همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش 30درصد باشد، برای دهکهای پایین درآمدی در کلانشهرها از 70درصد گذشته است.
آمار نگرانکننده از هزینه مسکن در ایران
طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 12 سال گذشته است. این شاخص در شرایط استاندارد نباید از عدد 5 تجاوز کند.
چنانچه دولت، مسکن 6 دهک اول جامعه را تامین کند در این صورت شرایط برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم خواهد شد فرید قدیریتازهترین تحقیقاتی که مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسکن انجام داده نشان میدهد شرایط حاکم بر بازار مسکن نه تنها هنوز برای صاحبخانه شدن دهکهای میاندرآمدی مناسب نیست بلکه روز به روز توان اقتصادی دهکهای 4 و 5 و 6 در بازار برای تامین مسکن کاهش مییابد و عملا این دسته از تقاضاها به دهکهای پایینتر نزول میکنند.
این مرکز برای بهبود اوضاع مسکن در کشور راهکاری ارائه کرده که دولت را نه تنها در این مسیر بلکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نیز کمک خواهد کرد. در راهکاری که نهاد تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت برای تامین مسکن محرومان به دولت پیشنهاد کرده توزیع مناسب و کمهزینه منابع زمین شهری، توزیع مناسب منابع اعتباری، منابع بانکی و منابع یارانهای مورد اشاره قرار گرفته که عمل به آنها در میان مدت میتواند دغدغه مسکن در گروههای کمدرآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزایش و سبد هزینه خانوارها را کوچک کند.این نهاد پیشبینی کرده با تامین مسکن محرومان دولت میتواند یارانهها را بدون اعمال فشار اقتصادی به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزیع کند. متن کامل گزارش گروه سیاستگذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این باره را در زیر بخوانید:
سهم هزینه مسکن در سبد خانوار
این شاخص جزء شاخصهایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است. طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. برای مثال اگر این شاخص معادل 30درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید بهطور متوسط ماهیانه 30درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینههای مسکن، اعم از پرداخت اجارهبها یا اقساط خرید بپردازد. این شاخص در کشور ایران بهطور میانگین معادل
5/31درصد است اما در کلانشهرها در دهکهای پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70درصد نیز میرسد. این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20درصد رسیده است. به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشمانداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20درصد است.
هزینه دسترسی به مسکن
شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است. شاخص هزینه دسترسی مسکن بیانگر میزان توانمندی خانوار در دسترسی به مسکن متناسب با نیاز است. در واقع بر طبق این شاخص، میزان سالهای انتظار برای تملک یک مسکن مناسب از طریق پسانداز تمامی درآمد سالیانه مشخص میشود. برای مثال اگر شاخص دسترسی در کشوری معادل 4 باشد، به این معنی است که یک خانوار با درآمد متوسط در آن کشور میتواند با پسانداز کردن کل درآمد خود در 4 سال، هزینه خرید یک مسکن متوسط را بپردازد. این شاخص بهطور متوسط در منطقه آسیا معادل 4/8، در آفریقا 9/6 و در کشورهای صنعتی 3/4 است.
در حالیکه در شرایط استاندارد شاخص هزینه دسترسی به مسکن نباید از عدد 5 تجاوز کند، این شاخص در ایران از عدد 12 گذشته است.
بنابراین به منظور حل مشکل بخش مسکن کشور، ضروری است در افق چشمانداز 20 ساله این شاخص به عدد 5 کاهش یابد.
تراکم خانوار در واحد مسکونی
شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیانکننده میزان موجودی مسکن کشور در برابر تعداد خانوارهای موجود در کشور است. این شاخص از تعیین نسبت میان تعداد خانوارهای موجود به کل موجودی مسکن بدست میآید و نشاندهنده تعداد خانوار موجود به ازای هر واحد مسکونی است. این شاخص در کشورهای موفق در حل معضل مسکن در حدود 9/0 است و در کشورهای ناموفق بالای عدد یک است، به این معنا که به ازای هر یک واحد مسکونی بیش از یک خانوار وجود دارد. در این حالت تعدادی از خانوارهای کشور یا بهصورت مشترک در یک واحد مسکونی زندگی میکنند و یا در جایی زندگی میکنند که طبق استانداردها به آن «مسکن» اطلاق نمیشود. در شرایطی نیز که این شاخص زیر عدد یک است به ازای هر یک واحد مسکونی کمتر از یک خانوار وجود دارد. بهطور کلی در شرایط ایدهآل و تعادل در بازار مسکن هر یک خانوار از یک واحد مسکونی متناسب با نیاز بهرهمند است. علاوه بر این به منظور حذف اثرات منفی ناشی از توزیع نامناسب موجودی مسکن و خانوار در پهنه کشور و وجود
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
بررسی اشتغالزایی بخش مسکن
چکیده
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدیاش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور میباشد که پس از حدد جهار دهه برنامهریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم میباشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد بطوریکه توجه ویژهنامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگیها و قابلیتهای بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمیتوان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار میرود سرمایهگذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گستردهای از نیروی کار در سایر بخشها ایجاد نماید.
در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغالزایی بخشهای مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخصهای قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیتهای اقتصادی در توسعه استان میتوان دست یافت.
واژههای کلیدی: بخش مسکن، اشتغالزایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.16, No.3,4 , 2004
Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development
of Isfahan Province
M. Sameti , Ph.D.
M. M.Naraghi
Abstract
Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
تاثیر مسکن بر شکل محله :
مسکن به عنوان یکی از پدیده های واقعی، از نخستین مسایلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و همواره در تلاش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب، معقول و اندیشیده برای آن است. لذا مسکن یک نیاز است اما نه هر مسکنی، آنچه که ایده آل آدمی است دسترسی به مسکنی مناسب است. از این روی باید دانست مسکن مناسب کدام است. مقاله حاضر به بررسی شاخص های کیفیت مسکن مناسب در محلات شهری می پردازد. در راستای رسیدن به این مهم ابتدا باید دانست مسکن چیست و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری کدام است. به طور کلی مقوله مسکن دارای مفهوم بسیار گسترده و پیچیده است و از ابعاد گوناگون تشکیل یافته است. از اینرو نمی توان تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نمود. مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی، سرپناه اولیه و اساسی هر خانواده بشمار می آید، که در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانوار یا فرد هم چون خواب، استراحت، حفاظت در برابر شرایط جوی و خلاصه شرایط زیست در مقابل طبیعت تأمین می شود. آنچه که لازم به ذکر است این است که مفهوم مسکن علاوه بر ساختار فیزیکی که یک خانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار می دهد، کل محیط مسکونی را نیز دربرمی گیرد که خود شامل کلیه خدمات و تأسیسات اجتماعی و تسهیلات ضروری موردنیاز برای بهتر زندگی کردن خانواده و طرح های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است و تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهتر زندگی کردن انسان را شامل می شود و استفاده کننده آن باید حق تصرف نسبتاً طولانی و مطمئنی را نسبت به آن دارا باشد. [مخبر،1363،ص18] با توجه به این مفهوم حال باید دانست که جایگاه برنامه ریزی مسکن کدام است. اکثریت صاحبنظران، برنامه ریزی مسکن را در چهارچوب برنامه ریزی شهری تعریف می کنند، چرا که مسکن همواره به عنوان جزئی اساسی از فضای شهری مطرح بوده و هست. از این رو برنامه ریزی مسکن جزئی از نظام برنامه ریزی شهری محسوب می شود که درآن فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جزئی از فعالیت های درون مکانی و واحدهای مسکونی جزئی از فضاهای تعیین شکل یافته و تطابق یافته شهری محسوب می شود که برحسب موضوع در چهارچوب برنامه ریزی مسکن موردتوجه قرار می گیرد. ]ملکی،1382،ص62] 3- مسکن و ابعاد آن : « ماده 25 اعلامیه حقوق بشر بند یک ، حق مسکن را چنین بیان می کند:« همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی، برای سلامت و بهره وری خود و خانواده خود می باشند. این حق شامل : غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری و حق امنیت و حفاظت در برابر بی کاری، بیماری، ناتوانی جسمی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار قرار می دهد.» [www.culture.aruma.ir] با توجه به این بیان می توان چنین بیان داشت که نیاز به مسکن از اساسی ترین نیازهای آدمی است و در واقع آنچه که لزوم وجود مسکن را واجب می نماید نیاز است. به طور کلی این نیاز به مسکن دو بعد دارد کمی و کیفی؛ بعد کمی نیاز به مسکن، شناخت پدیده ها و اموری را شامل می شود که به فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن مربوط می شود که در واقع درجه پاسخگویی به نیاز، بدون در نظر گرفتن کیفیت آن موردنظر است.در بعد کیفی مسائل و پدیده هایی مطرح می شوند که به بی مسکنی ، بدمسکنی و تنگ مسکنی ارتباط دارند و آنچه مطرح است، نوع و شکل نیاز است. در واقع در بعد کیفی بیشتر به جنبه های کالبدی مسکن توجه می_ شود.[شیعه،1384،ص63] « به طور کلی،احتیاج زیاد مردم به واحدهای مسکونی، مطالعاتی را به دنبال داشته است که بیشتر ابعاد کمی دارند. ممکن است از عناصر داخلی مسکن صحبت شده باشد، ولی به اینکه چگونه این عناصر در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند و چگونه در ارتباط با جمعیت استفاده کننده باشند، کمتر توجه شده است. شاید روی خصوصیات دیگری مثل صرفه جویی در مصالح ساختمانی و مانند آن تکیه شده باشد، ولی در حقیقت آنچه که می بایست مورد توجه معماران قرار گیرد، بیشتر جنبه های کیفی مسکن است تا کمیت آن. البته این بدان معنا نیست که کمیت مسکن از اهمیت کمتری برخوردار است، بلکه در برنامه ریزی مسکن می بایست جنبه های کمی و کیفی توأماً مورد مطالعه قرار گیرند.» [شیعه،1385،ص208] 4- شاخص های کیفیت مسکن بحث شاخص های مسکن مدت کمی نیست که ذهن متخصصان را به خود اختصاص داده است. به جرأت می توان گفت که شاخص های مسکن کلیدی ترین و مهمترین ابزار در برنامه ریزی مسکن می باشند. از آنجایی که در میان این شاخصه ها، شاخصه های کیفی مسکن از جلمه مواردی است که توجه بسیاری از معماران را به خود اختصاص داده، لذا پرداختن به این مهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طور کلی عواملی در مسکن وجود دارند که کیفیت را تعریف می کنند. اینگونه عوامل در مقیاس محله به شرح زیر هستند: 1. شکل مطلوب مسکن 2. استحکام مسکن 3. امنیت 4. ایمنی، راحتی ومیزان دسترسی ساکنین به تسهیلات و خدمات کالبدی محله( آسایش، راحتی وبهداشت) 5. دسترسی به طبیعت وفضای سبز باز 6. تأمین تجهیزات و تأسیسات (زیرساخت ها) موردنیاز مسکن 7. همجواری مسکن با کاربری های سازگار این عوامل هفتگانه از مهم ترین معیارها و شاخص ها در تعریف و تبیین کیفیت مناسب مسکن هستند که توجه به آنها در ساخت وساز، انجام تمامی فعالیت های زندگی ساکنان را به سهولت وکارایی مطلوب امکان پذیر ساخته و کمکی در جهت یافتن حیاط زندگی پایدار شهری و ساخت وشکل مناسب برای شهر و مناطق شهری محسوب می شوند. [ [www.usc.blogfa.com 4-1- شکل مطلوب مسکن از آنجایی که مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان است،شکل مناسب مسکن به نوبه خود نقش تعیین کننده ای در تأمین این نیاز به عهده دارد. از این رو به منظور تأمین آن و رسیدن به فرم مطلوب می بایست در این راستا حداقل 5 عامل اساسی را مدنظر قرار داد که عبارتند از: زمین، منابع مالی، نیروی انسانی و فن آوری، مصالح ساختمانی و مدیریت و نظارت . زمین وچگونگی (وسعت و شکل قطعات)آن تعیین کننده فرم مسکن است. در واقع این شکل زمین است که به معمار خط اصلی را می دهد که چگونه طراحی کند. به بیان واضح تر می توان گفت فرم هر ساختمان تحت تأثیر مستقیم شکل زمین آن ساختمان است. هم چنین نیروی انسانی، تعیین کننده کیفیت ساخت و ساز بوده و منابع مالی بر کیفیت و چگونگی ساخت و ساز و چگونگی استفاده از مصالح و نوع آن مؤثر است. «به منظور حرکت صحیح عوامل فوق درسه رأس مثلث و برقراری ارتباط مابین آنها، مدیریت و کنترل صحیح و قوانین