تحقیق در مورد طرح مسئله و تعریف محال

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

طرح مسئله و تعریف محال _ یکی از موضوعات بسیار دقیق و حساس حقوق جزا پیش بینی مقررات برای جرم محال است. ولی لازمه تعیین این مقررات آنست که قبلاً جرم محال تعریف گردد و سپس بررسی شود که آیا چنین عملی قابل مجازات است یا خیر.

برای تصور چنین عملی ذکر یکی دو مثال ضروریست: فرض کنیم شخصی برای از بین بردن دشمن خود تفنگی تهیه نموده و شانگاه که آنشخص در رختخواب خوابیده است او را در رختخواب هدف گلوله قرار دهد . ولی پس از بررسی های دقیق معلوم میشود که این شخص قبل از تیراندازی سکته قلبی نموده بوده و یا قبلا درصدد خودکشی برآمده و خود را مسموم نموده است. در اینجا مرتکب به کسی تیراندازی نموده که قبلاً مرده بوده است. یا فرض کنیم زنی بتصور آنکه آبستن است با طبیعی قرار سقط جنین میگذارد و طبیب هم درباره مشارالیها ادویه مخصوص سقط جنین تجویز مینماید و زن هم آنها را استعمال مینماید. بیکن پس از معاینات دقیق معلوم میشود که اصولا این زن آبستن نبوده است. طبیب در اینجا اقدام به سقط جنین زنی نموده است که آبستن نبوده است یا مثلاً شخصی به قصد سرقت تابلوی معروفی وارد یکی از موزه ها میشود, غافل از آنکه در همانروز این تابلو برای شرکت در نمایشگاهی به خارج از موزه انتقال داده شده است سارق بعملی دست زده که موضوعاً منتفی بوده است.

همه این مثالها نشان دهنده جرائمی هستند که تحقق آنها عقلاً امکان پذیر نمیباشد. این جرائم را دانشمندان جرائم محال یا Les delits impossibles نامیده اند. به بیان دیگر جرم محال جرمی است که تصور و تحقیق آن در عالم خارج امکان پذیر نباشد.

نظیر همین امور, منتهی با کمی تغییر برای اولین بار در قرن نوزدهم در فرانسه اتفاق افتاد. فرزند ناخلقی بنام لوران تصمیم گرفت که پدر خود را بقتل برساند. برای همین امر تفنگی تهیه نمود و پس از آنکه در آن فشنگ گذاشت, آنرا ماده و مهیه بدیوار خانه آویزان کرد تا به مجرد مراجعه پدر او را به قتل برساند. ولی پدر که بنحوی از تقشه خائنانه او مطلع گردیده بود آهسته و پنهانی وارد خانه شد و مخفیانه فشنگ ها را از تفنگ خارج و مجدداً تفنگ را بدیوار آویزان نمود و بهمان ترتیب آهسته از منزل خارج گردید و سپس برحسب معمول در ساعت مقرر وارد خانه شد. لوران بلافاصله تفنگ را برداشت و بسمت او نشانه رفت و ماشه را کشید. لیکن معلوم است که بعلت اقدامات قبلی پدر و اینکه فشنگی در تفنگ وجود نداشت, قتلی هم اتفاق نیفتاد. برحسب شکایت پدر موضوع در مراجع قضائی مطرح گردید. حال بحث بر سر آنست که در چنین موردی آیا باید این شخص را از نظر کیفری تعقیب نمود یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ مجازات او بر چه منوال است.

بعضی از دانشمندان جرم محال را با جرم عقیم و یا شروع به جرم یکی دانسته و معتقدند که میتوان همان مقررات را در این مورد نیز اعمال نمود. ولی تصور میشود که بین جرم محال با شروع به جرم و جرم عقیم تفاوت هائی موجود باشد.

وجه تمایز و تشابه بین جرم محال با شروع به جرم و جرم عقیم_ اگر مسئله جرم محال با دقت مورد بررسی قرار گیرد و سپس آنرا با شروع به جرم و همچنین جرم عقیم مقایسه نمائیم, ملاحظه خواهد شد که بین آنها از بعضی جهات وجه اشتراک و از بعض جهات دیگر اختلافاتی موجود است.

آنها از این جهت باهم شباهت دارند که در هر سه حالت مرتکب تمام کوشش و سعی خود را برای ارتکاب جرم بعمل آورده ولی بعللی که خارج از حدود اختیارات وی بوده به نتیجه مورد نظر خود دست نیافته است. در تمام این احوال, مرتکب ضد اجتماعی بودن خود را به اثبات رسانیده است. به بیان دیگر از نقطه نظر جرم شناسی جرائم و عقیم و شروع بجرم نشان دهنده ظرفیت کیفری مرتکب است.

اما از این وجه تشابه که در گذریم, از نظر حقوقی اختلافاتی بین آنها وجود دارد: در مورد شروع بجرم اقدامات و عملیات مجرم قبل از حصول نتیجه و بهنگام شروع به عملیات اجرائی بمناسبت اقداماتی که خارج از اراده متهم بوده متوقف گردیده است. او فرصت اجراء مقاصد مجرمانه خود را بدست نیاورده بوده است و بقول دانشمندان در اواسط راه جنایت دستگیر شده است. با اینکه او فرصت دسترسی به نتیجه را نیز داشته است, و با اینکه معهذا بعللی که خارج از قدرت وی بوده به نتیجه مورد نظر خو.د نرسیده است.

برای روشن شدن مطلب باز هم ذکر مثالی ضروریست. فرض کنیم که شخصی قصد سقط جنین زنی را دارد. تمام مقدمات را فراهم مینماید ولی درست در همان لحظه شروع دستگیر میشود. این حالت را شروع بجرم نامیده اند.

تحقیق فقه زنان و مسئله برابری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابری 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به

تحقیق درباره؛ فقه زنان و مسئله برابری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابری 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به

تحقیق درباره: فقه زنان و مسئله برابری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابری 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به

مقاله درباره بررسی بیماری های شایع در مدارس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بیان مسئله :

اختلالات پوستی از علل شایع مراجعه بیماران به پزشک می باشد؛ به طوری که حدود 7 در صد بیماران سرپایی را به خود اختصاص م یدهد. در امریکا هر ساله از هر 3 نفر یک نفر مشکل پوستی پیدا می کند و این در حالی است که 60 در صد این بیماران به پزشک غیر 1) متخصص پوست مراجعه می نمایند( 4 طیف بیماری های پوستی از یک مشکل ساده نظیر پوست خشک و چروک دار تا بیماری های مزمن خطرناک متفاوت است( 5،2 ). بسیاری از بیمار یهای پوستی درمناطقی که مرد مآگاهی کافی ازمسائل بهداشتی نداشته و مبتلا به فقر اقتصادی می باشند، شیوع پیدا می کند. عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، به ویژه در جوامعی که مردم به شکل گروهی زندگی می کنند و عدم امکان دسترسی یا گران بودن داروهای تجویز شده، باعث شده تا مردم به درما نهای سنتی و غیربهداشتی روی آورده و از رو شهای غیر معمول درمان استفاده نمایند که این امر خود به گسترش بیماری های پوستی دامن می زند( 6،7 ). شیوع بیماری های پوستی درکشورهای مختلف و حتی درنواحی مختلف یک کشور نیز متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله شرایط آب و هوایی و اقلیمی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و نژاد

.( بستگی دارد( 8 این مطالعه درشهر ساری با جمعیت 500 هزار نفر واقع در شمال ایران انجام شده که در آن کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا که یک مرکز منطقه (dermatology) دولتی و تنها واحد پوست شناسی می باشد، مورد بررسی قرار گرفتند. مبتلا به بیماری های پوستی تشخیص داده شده، از آذر ماه 1382 تا آذر 1383 در شهر ساری انجام پذیرفت. مطالعه در درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی سینای ساری که تنها مرکز دولتی و آموزشی بیماران پوستی می باشد، انجام پذیرفت. بیماران بعد از معاینه و تشخیص بیماری توسط متخصصین پوست این مرکز واردمطالعه می شدند. جهت تشخیص بیماری های پوستی علاوه بر شرح حال و معاینه فیزیکی، در صورت نیاز از اسمیر مستقیم و کشت و یا نمونه برداری استفاده گردید. تشخیص بیماری پوستی، سن، جنس، وضعیت تاهل، زمان مراجعه و شغل بیماران توسط چک لیست جمع آوری و ثبت شد. بیماری ها در گروه های مختلف بر مبنای طبقه بندی تقسیم بندی (ICD-l بین المللی بیماری های پوستی ( 0 شدند و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های استفاده گردید. نتایج SPSS آماری توصیفی و نرم افزار به صورت میانگین و انحراف معیار بیان شد.

ضرورت و اهمیت موضوع :

سابقه و هدف : بیماری های پوستی یکی از مشکلات مهم سلامت می باشد. ولی تحقیقات همه گیری شناسی که میزان این بیماری ها را در نقاط مختلف کشور نشان دهد و الگوی انتشار این بیماری ها را تعیین کند، بسیار اندک بوده و آگاهی ما در این زمینه کامل نیست. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان فراوانی بیماری های پوستی در شهر ساری بوده است. مواد و روش ها : این مطالعه به صورت مقطعی بر روی تمام بیماران مبتلا به بیماری های پوستی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا در سال 83-82 در شهر ساری انجام گرفته است. کلیه اطلاعات اعم از تشخیص بیماری پوستی، سن، جنس، وضعیت تاهل، زمان مراجعه و شغل بیماران ثبت شد. بیماری ها در گروه های مختلف بر مبنای طبقه بندی بین المللی بیماری های پوستی (ICD-l0) تقسیم بندی شدند. نتایج با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : 4460 بیمار با میانگین سنی 28.01 ± 16.2 سال شامل 1807 نفر مرد (40.4 درصد) و 2653 نفر زن (59.6 درصد) مورد بررسی قرار گرفتند. بیش ترین موارد مراجعه (33.4 درصد) در فصل تابستان صورت گرفته است. شایع ترین مشکل بیماران اختلالات ضمایم پوستی (24 درصد) بود که از بین آن ها آکنه (55.8 درصد) و طاسی (Alopecia) آندروژنیک (30 درصد) شایع ترین علل مراجعه بودند. دومین علت شایع مراجعه عفونت ها (23.3 درصد) بودند. التهابات پوستی و اگزما سومین مشکل شایع بیماران بوده است (19.8 درصد) که از این میان التهاب تماسی- تحریکی پوست، شایع ترین شکل بیماری (82.7 درصد) بوده است.استنتاج : این تحقیق نشان داد شیوع و الگوی انتشار بیماری های پوستی در شمال کشور تا حدودی با سایر نقاط متفاوت است. به علت فقدان مطالعات گسترده در این زمینه در ایران، انجام چنین تحقیقاتی ضروری به نظر می رسد تا با شناسایی بیماری های شایع منطقه ای و دادن آگاهی و آموزش های بهداشتی به مردم و تجهیز امکانات تشخیصی و درمانی از معضلات بیماری های پوستی کاسته شود.

اهداف تحقیق :

هدف اصلی تحقیق بررسی بیماری های شایع پوست در دانش آموزان شهرستان ایذه می باشد که برای رسیدن به این اهداف کلی ، اهدافی ویژه و جزئی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است .

بررسی و پی گیری بیماری های شایع در دانش آموزان به ویژه مقطع ابتدایی هدف کلی در نظر گرفته شده است .

بررسی و پی گیری بیماری های شایع در مدارس ابتدایی در محیط خانواده هدف کلی در نظر گرفته شده است .

بررسی و پی گیری بیماری های شایع پوستی در محیط بیرون( کوچه و خیابان و محل بازی ) دانش آموز هدف کلی در نظر گرفته شده است .

بررسی نوع بیماری و شناسایی که در کدام مدرسه و کدام کلاس در نظر گرفته شده است