دانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیتحقیق؛ قاچاق و عوامل موثر در آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن
مقدمه
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.
آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.
میمنت خوشدل
ناحیه 7 آموزش و پرورش مشهد
دبیرستان دخترانه فرهیختگان
تلفن تماس :09155095096
زمستان 1387
قاچاق و زمینه های پیدایش آن
بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.
در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:
وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،
خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،
بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،
اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،
وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،
خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،
واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،
اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،
بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،
اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.
علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور
در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه
تحقیق؛ قاچاق انسان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
مقدمه
واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است» و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است».
و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».
پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.
حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(pornography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق
می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری
اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.
در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل 100000 نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته 40000 تا 50000 زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از 200000 تا 500000 نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.
برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود 7 میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.
با توجه به اهمیت این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و جامعه ی بین المللی است تلاش های فروانی از طریق وضع قوانین کیفری هم از سوی جامعه ی بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است که در این نوشتار به بررسی اجمالی بعضی از این قوانین می پردازیم.
در فصل اول به پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان» می پردازیم و در فصل دوم به نقد و بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب مجلس شورای اسلامی). بدیهی است این گونه جنایت ابعادی بسیار گسترده تر از آن دارند که بتوان در چنین بررسی ساده ای و با صرف اندک زمانی همه ی آن ها را مورد توجه قرار داد.
تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه
قسمتی از متن .doc :
اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .
الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .
رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .
هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .
کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .
این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .
ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی
تحقیق قاچاق و عوامل موثر در آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن
مقدمه
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.
آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.
میمنت خوشدل
ناحیه 7 آموزش و پرورش مشهد
دبیرستان دخترانه فرهیختگان
تلفن تماس :09155095096
زمستان 1387
قاچاق و زمینه های پیدایش آن
بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.
در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:
وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،
خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،
بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،
اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،
وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،
خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،
واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،
اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،
بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،
اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.
علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور
در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه
تحقیق قاچاق انسان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
مقدمه
واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است» و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است».
و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».
پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.
حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(pornography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق
می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری
اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.
در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل 100000 نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته 40000 تا 50000 زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از 200000 تا 500000 نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.
برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود 7 میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.
با توجه به اهمیت این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و جامعه ی بین المللی است تلاش های فروانی از طریق وضع قوانین کیفری هم از سوی جامعه ی بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است که در این نوشتار به بررسی اجمالی بعضی از این قوانین می پردازیم.
در فصل اول به پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان» می پردازیم و در فصل دوم به نقد و بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب مجلس شورای اسلامی). بدیهی است این گونه جنایت ابعادی بسیار گسترده تر از آن دارند که بتوان در چنین بررسی ساده ای و با صرف اندک زمانی همه ی آن ها را مورد توجه قرار داد.