تحقیق در مورد معرفی شورای فرهنگ عمومی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

معرفی شورای فرهنگ عمومی

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین ارگان تصمیم گیری د رمسایل فرهنگی کشور در چهل و سومین و چهل و چهارمین جلسه مورخ هفتم و چهاردهم آبان ماه 1364 آیین نامه ای را تصویب کرد که بر مبنای آن شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف شد به منظور تعیین اهداف و سیاستگذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور شواریی را تحت نظر خود به نام شورای فرهنگ عمومی تشکیل دهد. بر این اساس شورای فرهنگ عمومی با عضویت تعدادی از مدیران بخش های فرهنگی و مرتبط با آن و نیز شخصیت های فرهیخته و علمی موجودیت یافت . تدوین اصول سیاست های تهیه گزارش سالانه و عرضه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله اختیارات و وظایفی بود که به عهده شورای فرهنگ عمومی گذاشته شد.

هشت سال پس از آن با توجه به گستردگی مقوله فرهنگ و لزوم ارتباط مستمر اعضای شورای فرهنگ عمومی با مراکز فرهنگی و تحقیقی و ضرورت دسترسی آنها به آخرین یافته های تخصصی در مقوله فرهنگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله اختیارات و وظایفی بود که به عهده شورای فرهنگ عمومی گذاشته شد.هشت سال پس از آن با توجه به گستردگی مقوله فرهنگ ولزوم ارتباط مستمر اعضای شورای فرهنگ عمومی با مراکز فرهنگی و تحقیقی و ضرورت دسترسی آنها به آخرین یافته های تخصصی در مقوله فرهنگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین نامه شورای فرهنگ عمومی را در جلسه 321 مورخ 21/10/72 اصلاح نمود و بر اساس ماده 4 این آیین نامه ، دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی در بخش معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به منظور اجرای وظایف محوله در آیین نامه ، ماموریت های زیر را در دستور کار خود قرارداد:

1. تحقیق در زمینه های فرهنگ عمومی و ارائه نتایج به شورای فرهنگ عمومی

2. ارزیابی کیفیت اجرای اصول سیاست فرهنگی کشور و ارائه گزارشات لازم به شورا

3. تهیه گزارشات سالیانه فرهنگی

4. برنامه ریزی جهت هماهنگ کردن فعالیت های فرهنگی، هنری سازمان ها و مراکز فرهنگی کشور و ارائه آن به شورا

5. اظهار نظر کارشناسی د رمورد طرح ها و برنامه های فرهنگی ارجاع شده از سوی شورا

6. بررسی تاثیرات فرهنگی اجرای سیاست های اقتصادی ، اجتماعی کشور و تشخیص عدم مغایرت آنها با اصول سیاست فرهنگی کشور و انعکاس آن به شورا

محورهای فعالیت دبیرخانة شورای فرهنگ عمومی

1. همگانی کردن توجه به اصلاح فرهنگ عمومی

دبیرخانة شورای فرهنگ عمومی فعالیت های زیر را با هدف تحقق این محور دنبال می کند:

الف . ارتباط با رسانه ها به منظور طرح موضوعات در دستور کار شورا

ب . انتشار نتایج پژوهشهای آماده شده دبیرخانه در رسانه ها

ج . اختصاص بخشی از برنامه های صدا و سیما به طرح موضوعات فرهنگی عمومی

د . برگزاری میزگردها ، مصاحبه و گفتگو و درج آن در رسانه ها

هـ.. انتشار نشریه شورای فرهنگ عمومی

و . مصور سازی مسائل فرهنگ عمومی

و نیز از دیگر موارد : برگزاری نشستهای علمی ، تهیة کتابهای مجموعه ای در حوزة فرهنگ عمومی ، تهیة مقالات تخصصی و آماده سازی آن برای نشر در جراید ، انتقال نتایج مطالعات معتبر دربارة فرهنگ ایران .

2. تولید داده های لازم برای سیاستگذاری فرهنگی

الف . طرح ایستار سنجی با هدف ساخت طیف استاندارد

ب . پژوهش های اجتماعی در حوزة فرهنگ عمومی

3. طراحی نظام ارزیابی برنامه ریزی فرهنگی

الف . اجرای طرح تدوین نظام گزارش گیری فرهنگ عمومی

ب . نهادی کردن رابطة اعضای شورا و دبیرخانه به منظور پیگیری و ارزیابی فعالیت دستگاههای ذیربط در زمینة فرهنگ عمومی

4. بازشناسی « اخلاقیات فردی و اجتماعی »

الف . تهیة گزارشهای کارشناسی از« اخلاقیات فردی و اجتماعی» به منظور طرح مسئله و شناسایی ابعاد آن

ب . تهیة گزارشهای تحلیلی از وضع فرهنگی کشور

دانلود تحقیق درباره اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص (علوم انسانی-حقوق)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مجلس شوراى اسلامى

اصل شصت و دوم

اصل شصت و چهارم

اصل شصت و ششم

اصل شصت و هشتم

اصل هفتادم

اصل شصت و سوم

اصل شصت و پنجم

اصل شصت و هفتم

اصل شصت و نهم

اصل شصت و دوم

مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم

دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.

محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).

(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:

عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.

اصل شصت و پنجم

پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلى انجام مى‌گیرد مگر در مواردى‌که در قانون‌اساسى نصاب خاصى تعیین شده باشد.

براى تصویب آئین‌نامه داخلى موافقت دوسوم حاضران لازم است.

اصل شصت و ششم

ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دورهٔ تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به‌وسیله آئین‌نامه داخلى مجلس معین مى‌گردد.

اصل شصت و هفتم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

من در برابر قرآن مجید، به خداى قادر متعال سوگند یاد مى‌کنم و با تکیه بر شرف انسانى خویش تعهد مى‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب‌اسلامى ملت ایران و مبانى جمهورى اسلامى باشم، ودیعه‌اى را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینى عادل پاسدارى کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پاى‌بند باشم، از قانون‌اساسى دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار‌نظرها، استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.

نمایندگان اقلیت‌هاى دینى این سوگند را با ذکر کتاب آسمانى خود یاد خواهند کرد.

نمایندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌اى که حضور پیدا مى‌کنند مراسم سوگند را به‌جاى آورند.

اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامى کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تائید شوراى نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامى مملکت براى مدت معینى متوقف مى‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق به‌کار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم

مذاکرات مجلس شوراى‌اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتى‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رئیس‌جمهور یا یکى از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسهٔ غیرعلنى تشکیل مى‌شود. مصوبات جلسهٔ غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان به تصویب سه‌ چهارم مجموع نمایندگان برسد.

دانلود تحقیق درمورد بررسی ونقش شورای اسلامی در بشرواهداف 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

موضوع :

بررسی ونقش شورای اسلامی در بشرواهداف

استاد راهنما :

سرکار خانم محمدی

تهیه کننده :

تیرداد سلطانی

پودمان ششم

بهار 88

فهرست

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت وضرورت

اهداف تحقیق

تعاریف عملیاتی

شورا مظهر جامعه چند صدایی دیالوگ

بررسی ویژگیها در دوره اول شورا

فراوان شغل اعضاء شورای اسلامی

قوانین مربوط به شورای اسلامی شهر وروستا

امور داخلی وتشکیلات شورای اسلامی

امور مالی

تقدیم به :

او که علیم است وحکیم ، سمیع وبصیر رحیم است وکریم

نور است ونور ما وآنچه هست از اوست

به پیشگاه حضرت بقیه الله روحی وارواح العالمین اتراب مقدمه الغداء

که جهان در انتظار عدالت اوست .

چکیده

شورا باید همه جا باشد . امام خمینی ( ره )

شورا یکی از ارکان تقویت مدیریت است ولازمه تحقق اهداف است . وقرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند که در اموری که نیاز مبرم به تحقیق دارد از افکار واندیشه های تابناک انسانها بهره مند شوند تا ضریب اطمینان جهت دستیابی به اهداف تسسهیل گردد .

وشورا اسلامی موجب تحکیم وتعمیق ارزشها می شود . وزمینه ساز برای آموزش وارتقای سطح فرهنگی است . وتوسعه وتقویت فعالیت گروهها وسازمانها در گرو شورا ومشارکت است .

وشورا موجب بسط مسئولیت پذیری وتقویت تصمیم سازی وتصمیم گیری جهت دست یابی به اهداف عالیه مدیریت به شمار می رود .

ودر نهایت رسالت شورائیان با همیاری مدیران ایجاد محیط فرهنگی وانسانهای یا فرهنگ است . بهبود کیفیت ، بهره وری روحیه وانگیزش در مدیریت مشارکتی است .

بررسی ونقش شورای اسلامی در بشرواهداف 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

موضوع :

بررسی ونقش شورای اسلامی در بشرواهداف

استاد راهنما :

سرکار خانم محمدی

تهیه کننده :

تیرداد سلطانی

پودمان ششم

بهار 88

فهرست

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت وضرورت

اهداف تحقیق

تعاریف عملیاتی

شورا مظهر جامعه چند صدایی دیالوگ

بررسی ویژگیها در دوره اول شورا

فراوان شغل اعضاء شورای اسلامی

قوانین مربوط به شورای اسلامی شهر وروستا

امور داخلی وتشکیلات شورای اسلامی

امور مالی

تقدیم به :

او که علیم است وحکیم ، سمیع وبصیر رحیم است وکریم

نور است ونور ما وآنچه هست از اوست

به پیشگاه حضرت بقیه الله روحی وارواح العالمین اتراب مقدمه الغداء

که جهان در انتظار عدالت اوست .

چکیده

شورا باید همه جا باشد . امام خمینی ( ره )

شورا یکی از ارکان تقویت مدیریت است ولازمه تحقق اهداف است . وقرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند که در اموری که نیاز مبرم به تحقیق دارد از افکار واندیشه های تابناک انسانها بهره مند شوند تا ضریب اطمینان جهت دستیابی به اهداف تسسهیل گردد .

وشورا اسلامی موجب تحکیم وتعمیق ارزشها می شود . وزمینه ساز برای آموزش وارتقای سطح فرهنگی است . وتوسعه وتقویت فعالیت گروهها وسازمانها در گرو شورا ومشارکت است .

وشورا موجب بسط مسئولیت پذیری وتقویت تصمیم سازی وتصمیم گیری جهت دست یابی به اهداف عالیه مدیریت به شمار می رود .

ودر نهایت رسالت شورائیان با همیاری مدیران ایجاد محیط فرهنگی وانسانهای یا فرهنگ است . بهبود کیفیت ، بهره وری روحیه وانگیزش در مدیریت مشارکتی است .

مقاله درباره شورای نگهبان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها

مقام معظم رهبری شورای نگهبان را عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین دانسته، و در دیدار با اعضای محترم این شورا فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.»

با ثبت نام افراد و شخصیت های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کاندیداتوری مجلس هشتم، مرحله ای دیگر از رقابت انتخاباتی در بین شخصیت ها و گروه ها و جریانهای سیاسی در حال رقم خوردن است. آرام آرام ائتلاف ها و آرایش های مختلف سیاسی در حال نهایی شدن و گزینش راهبردها و تاکتیک هایی برای حضور در ساختار قدرت از یک منظر و آمادگی برای خدمت از سوی دیگر می باشند.

ائتلاف حداکثری و مطالبات حداقلی، حرکت در سایه سار بزرگان دین و کشور، تکیه بر شعار اعتدال و میانه روی و استفاده از نیروهای معتدل در مرحله رقابت جهت پیروزی، تغییر موضع از حالت اپوزیسیون نظام به منتقد، هدایت و راه اندازی پروژه ناکارآمد نمایی دولت نهم، سناریوسازی برای اختلاف افکنی بین اصولگرایان، القای شرایط بحرانی و ویژه در کشور و بزرگ نمایی تهدید خارجی، جنگ روانی در خصوص تشدید تورم و گرانی و دامن زدن به مطالبات صنفی و قومی و ایجاد تردید و شبهه در مورد سلامت انتخابات و تاکید بر لزوم استفاده از ناظرین بین المللی و ساماندهی هجمه ناجوانمردانه علیه شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم و... قسمتی از لیست بلند بالای راهبردها و تاکتیک های جریان های سیاسی افراطی و غیر همسو با نظام در داخل می باشد که به اشاره و تایید شبکه های قدرت و ثروت جهانی در حال پیاده سازی در داخل ایران است.

در بین انبوه راهبردهای فوق الاشاره هجوم همه جانبه به شورای نگهبان از اهمیت بسزایی به لحاظ تاثیرگذاری و جایگاه خطیر این شورا در صیانت از منافع ملت و استقلال و اسلامیت کشور برخوردار است. زیرا شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران نقش صافی نظام اسلامی در گزینش افراد مسئول نظام را ایفا می نماید.

از همین روی اگر هرگونه خلل و نقصانی به این صافی وارد شود، ظهور و بروز آن را در عرصه های مهم کشور خواهیم دید. جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه والایی است به گونه ای که اعتبار و رسمیت مصوبات مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل نود و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود شورای نگهبان و تایید این مصوبات از سوی این شورا منوط و وابسته شده است.

شورای نگهبان به استناد اصول 91 تا 99 فصل شش قانون اساسی از اختیارات و صلاحیت های مختلفی برخوردار است که پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها از اهم این اختیارات به شمار می آید. امّا علاوه بر اعتبار بخشی به مصوبات مجلس و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان در بعد اجرا نیز دو وظیفه خطیر بر عهده دارد که یکی نظارت بر حسن اجرای انتخابات های مهم مثل خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به همه پرسی و دیگری تایید صلاحیت نامزدهای این انتخابات ها و همچنین تفسیر قانون اساسی در صورتی که به آن نیاز باشد.

-- هجمه های اخیر به شورای نگهبان

امّا به رغم تصریح قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام مبنی بر حفظ و صیانت از شأن و جایگاه شورای محترم نگهبان، در ماههای اخیر مطبوعات و رسانه های وابسته به طیف سیاسی موسوم به دوم خرداد و برخی از چهره های برجسته آنها مانند رئیس جمهور سابق، دبیرکل حزب اعتمادملی، حجاریان از عناصر برجسته حزب مشارکت، شکوری راد، محتشمی پور و ... به طرق گوناگون مجدداً انتقاداتی به شورای نگهبان وارد کردند و صلاحیت های حقوقی و اختیارات قانونی این شورا بویژه در امر نظارت استصوابی بر کلیه فرایند جاری و امور انتخابات که مورد تصریح ماده سوم قانون 89 ماده ای انتخابات مجلس (مصوب سال 1362) قرار گرفته، را به چالش کشیدند. بخشی از این تهاجمات در روزهای اخیر که به نوعی به عرف و عادت همیشگی جریان غیرهمسو با ارزش های نظام در آستانه هر انتخاباتی تبدیل شده، عبارتند از:

1- نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها

جرقه انتقاد اخیر به شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن از سوی رئیس جمهور سابق سیدمحمد خاتمی زده شد که وی با حمله به شورای نگهبان، در امر احراز صلاحیت ها اصل را بر برائت گذاشت. این روند حدود یک هفته فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود گذاشت و با استقبال رسانه های دوم خردادی مواجه شد. بسیاری از شخصیت های وابسته به این جناح سیاسی در قالب مصاحبه، مقاله و یادداشت در فواید و مزایای اصل برائت که یک اصل عرفی و رایج در امور قضایی و جزایی است، تعریف و توصیف ها نمودند، به طوری که با واکنش آقای جنتی مبنی بر اینکه در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی اصل بر برائت نیست، مواجه شدند.

امّا پس از فروکش تقریبی قضایا، با این جمله سعید حجاریان که «بر خلاف دوستانم اصل را بر برائت می دانم و اصل برائت همان احراز صلاحیت است البته این احراز صلاحیت هم بر عهده مردم است نه شورای نگهبان»، روند تبلیغی گذشته تشدید و با جمله «میزان مردم هستند نه شورای نگهبان» آقای محتشمی تداوم یافت.

در حالی که نظارت استصوابی و اصل برائت هیچ ارتباط منطقی و ارگانیک با هم ندارند و اصل برائت بیشتر در حوزه قوانین جزایی و استنادات قضایی است و به این معناست که هیچ نهاد و محکمه ای نمی تواند بدون مدرک و دلیل کسی را متهم و مجرم تلقی نماید. با توجه به این تعریف، مشخص می شود که این اصل هیچ ارتباطی با احراز ویژگی ها و صلاحیت ها برای تصدی یک مسئولیت مانند نمایندگی مجلس ندارد و این امر عرفاً، قانوناً و منطقاً در اکثر کشورهای دنیا رایج است و توجیه عقلانی نیز برای آن وجود دارد. زیرا هر عقل سلیمی می پذیرد که مسئولیت های مهم و خطیر که با سرنوشت یک جامعه مرتبط است به افرادی تعلق یابد