تحقیق رانت خواری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

رانت خواری

تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟

س: تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟

بحث در مورد رانت اقتصادی و سیاسی و تقدم آن دو نسبت به یکدیگر در شکل بندی‌های مختلف مناسبات اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، متفاوت می‌باشد. فصل مشترک این دو رانت در همه نظام‌ها این است که فرد یا گروهی بدون توجه به قانون و با کمترین تلاش با استفاده از مناسباتی خاص توانسته است به یکی از ابزارهای سلطه بر دیگران ، قدرت یا ثروت، دست پیدا کند و این ابزار را وسیله ‌ای برای تصاحب ابزار دیگر نموده است. به طور مثال در اکثر کشورهای غربی از جمله آمریکا بنگاههای عظیم بخش خصوصی و صاحبان ثروت، با استفاده از قدرت مالی در مبارزات انتخاباتی شرکت نموده و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند. اما بر عکس در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نیز در اختیار دارند این جمله نوعی القای بدبینی نسبت به مسئولان نظام ایجاد می‌کند ـ نمی‌توان به طور کلی این قانون را تعمیم داد. در مباحث اقتصاد سیاسی، آزادی و اقتصاد، دو مقوله جدا ناپذیر هستند. بدون آزادی، توسعه اقتصادی وجود ندارد و توسعه اقتصادی در جامعه‌ای که درون آن آزادی نباشد، روی نمی‌دهد. این امر میسر نمی‌ شود مگر آنکه قانون و حاکمیت قانون اجرا شود. بر اساس بنیاد «هریتج» درباره آزادی اقتصاد کشورها ، ایران در بین 152 کشور جهان، رتبه 145 را به دست آورده است. به این معنا که کشور ما اقتصاد بسیاربسته‌ای داردو رانت اقتصادی هم در حوزه منابع مالی دولت و هم در حوزه تجارت نقش زیادی دارد. نفت در اختیار دولت است و بخش عمده ای از فعالیت‌های اقتصادی نیز در اختیار بنگاهها و نهادهای دولتی است. امروز اقتصاد ایران نه تنها مبتلا به یک اقتصاد نفتی دولتی است، بلکه همان فعالان اقتصادی به نوعی تلاش دارند از طریق اتصال به مراکز قدرت سیاسی از ویژه خواری برخوردار شوند. اقتصاد رانتی تبعات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. در آمد نفت دولت را به لحاظ مالی از جامعه بی‌نیاز کرده است. این امر سبب نظارت کمتر جامعه نسبت به دولت است. در نتیجه برخی از بلوک‌های جدید قدرت‌های سیاسی ـ اقتصادی بر محدوده نفت، فسادهای مالی گسترده شبکه‌ای و اشکال جدید لابی های قدرت ـ ثروت در جامعه ایجاد شده است. این وضعیت در دراز مدت به ایجاد جامعه‌ای دوپاره، مصرف زده، وارد کننده، غیرمولد و دچار بیگانگی‌های فرهنگی و بی‌هویتی خواهد انجامید و تشدید شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت. در همین راستا به منظور مقابله با رانت خواری و ایجاد برپایی اقتصادی در کشور، مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی، به منظور رونق بخشیدن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بر اصل 44 قانون اساسی تاکید دارند. در همین زمینه تلاش‌ها و کوشش‌های مؤثر مثل تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و پیگیری ویژه و خارج از نوبت به این نوع پرونده‌ها و... را می‌توان گام‌های امید بخش دانست.

اقتصاد رانت خواری در ایران

جمشید اسدی

مصاحبه نشریه «ژورنال دو ایران» باجمشید اسدیمن در زمان انقلاب 1357 هنوز دانشجو بودم و انقلابی. امروز نه طرفدار انقلابم و نه دانشجو. دانشگاهی هستم و واحدهایی چون استراتژی رقابتی شرکت‌ها (Business Policy)، رفتارشناسی مشتری (Customer Behavior)، بازاریابی (Marketing)، مطالعات بازاری (Market Research)، اقتصاد بین المللی (Globalization) و از همین دست تدریس می کنم. چند سالی است که در مورد کاربرد اینترنت در اقتصاد بازاری کار می‌کنم. در این زمینه دو کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام (در کل سه کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام). همه این‌ها را که شرحشان رفت، به فرانسه و بیشتر به انگلیسی تدریس می‌کنم.اما از فعالیت سیاسی. من در پاریس با کنفدراسیون آشنا شدم و بعد به سازمان احیا و سپس به حزب رنجبران ایران پیوستم. به یک کلام چپ انقلابی بودم. امروز به آرمان و شیوه مبارزه چپ باوری ندارم. با وجود این از سازمان احیا و حزب رنجبران خاطرات بسیار خوبی دارم. از رفقای

تحقیق در مورد رانت خواری (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

رانت خواری

تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟

س: تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟

بحث در مورد رانت اقتصادی و سیاسی و تقدم آن دو نسبت به یکدیگر در شکل بندی‌های مختلف مناسبات اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، متفاوت می‌باشد. فصل مشترک این دو رانت در همه نظام‌ها این است که فرد یا گروهی بدون توجه به قانون و با کمترین تلاش با استفاده از مناسباتی خاص توانسته است به یکی از ابزارهای سلطه بر دیگران ، قدرت یا ثروت، دست پیدا کند و این ابزار را وسیله ‌ای برای تصاحب ابزار دیگر نموده است. به طور مثال در اکثر کشورهای غربی از جمله آمریکا بنگاههای عظیم بخش خصوصی و صاحبان ثروت، با استفاده از قدرت مالی در مبارزات انتخاباتی شرکت نموده و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند. اما بر عکس در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نیز در اختیار دارند این جمله نوعی القای بدبینی نسبت به مسئولان نظام ایجاد می‌کند ـ نمی‌توان به طور کلی این قانون را تعمیم داد. در مباحث اقتصاد سیاسی، آزادی و اقتصاد، دو مقوله جدا ناپذیر هستند. بدون آزادی، توسعه اقتصادی وجود ندارد و توسعه اقتصادی در جامعه‌ای که درون آن آزادی نباشد، روی نمی‌دهد. این امر میسر نمی‌ شود مگر آنکه قانون و حاکمیت قانون اجرا شود. بر اساس بنیاد «هریتج» درباره آزادی اقتصاد کشورها ، ایران در بین 152 کشور جهان، رتبه 145 را به دست آورده است. به این معنا که کشور ما اقتصاد بسیاربسته‌ای داردو رانت اقتصادی هم در حوزه منابع مالی دولت و هم در حوزه تجارت نقش زیادی دارد. نفت در اختیار دولت است و بخش عمده ای از فعالیت‌های اقتصادی نیز در اختیار بنگاهها و نهادهای دولتی است. امروز اقتصاد ایران نه تنها مبتلا به یک اقتصاد نفتی دولتی است، بلکه همان فعالان اقتصادی به نوعی تلاش دارند از طریق اتصال به مراکز قدرت سیاسی از ویژه خواری برخوردار شوند. اقتصاد رانتی تبعات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. در آمد نفت دولت را به لحاظ مالی از جامعه بی‌نیاز کرده است. این امر سبب نظارت کمتر جامعه نسبت به دولت است. در نتیجه برخی از بلوک‌های جدید قدرت‌های سیاسی ـ اقتصادی بر محدوده نفت، فسادهای مالی گسترده شبکه‌ای و اشکال جدید لابی های قدرت ـ ثروت در جامعه ایجاد شده است. این وضعیت در دراز مدت به ایجاد جامعه‌ای دوپاره، مصرف زده، وارد کننده، غیرمولد و دچار بیگانگی‌های فرهنگی و بی‌هویتی خواهد انجامید و تشدید شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت. در همین راستا به منظور مقابله با رانت خواری و ایجاد برپایی اقتصادی در کشور، مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی، به منظور رونق بخشیدن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بر اصل 44 قانون اساسی تاکید دارند. در همین زمینه تلاش‌ها و کوشش‌های مؤثر مثل تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و پیگیری ویژه و خارج از نوبت به این نوع پرونده‌ها و... را می‌توان گام‌های امید بخش دانست.

اقتصاد رانت خواری در ایران

جمشید اسدی

مصاحبه نشریه «ژورنال دو ایران» باجمشید اسدیمن در زمان انقلاب 1357 هنوز دانشجو بودم و انقلابی. امروز نه طرفدار انقلابم و نه دانشجو. دانشگاهی هستم و واحدهایی چون استراتژی رقابتی شرکت‌ها (Business Policy)، رفتارشناسی مشتری (Customer Behavior)، بازاریابی (Marketing)، مطالعات بازاری (Market Research)، اقتصاد بین المللی (Globalization) و از همین دست تدریس می کنم. چند سالی است که در مورد کاربرد اینترنت در اقتصاد بازاری کار می‌کنم. در این زمینه دو کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام (در کل سه کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام). همه این‌ها را که شرحشان رفت، به فرانسه و بیشتر به انگلیسی تدریس می‌کنم.اما از فعالیت سیاسی. من در پاریس با کنفدراسیون آشنا شدم و بعد به سازمان احیا و سپس به حزب رنجبران ایران پیوستم. به یک کلام چپ انقلابی بودم. امروز به آرمان و شیوه مبارزه چپ باوری ندارم. با وجود این از سازمان احیا و حزب رنجبران خاطرات بسیار خوبی دارم. از رفقای قدیمی‌تر خیلی آموختم. دوره کارآموزی خوبی بود. البته حزب رنجبران هم مشکلات دیگر تشکل‌های چپ را داشت، اما به نسبت کمتر ایدئولوژیک و بیشتر سیاسی بود. دست کم من این طور فکر می‌کنم و اما اصراری برای اثباتش ندارم. حالا چپ که نیستم هیچ، انقلابی هم نیستم. اما این به معنی این نیست که منفعل شدم و کار سیاسی نمی‌کنم. رفرمسیتم و پس برانداز نیستم و برای دموکراسی و اقتصاد بازار بنیاد در ایران مبارزه می‌کنم. عضو اتحاد جمهوریخواهان ایران هستم و در نخستین کمیسیون

تحقیق در مورد رانت خواری10 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

رانت خواری

رانت خواریدر تعریف کلی، رانت خواری به فعالیت اقتصادی یی گفته می شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد مثل افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی بدون آنکه با افزایش باروری همراه باشد.به طور مشخص، پدیده رانت خواری اولین بار توسط اقتصاددان امریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید «تولوک» رانت خواری هنگامی واقع می شود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی گرها» دولت را تحت فشار قرار می دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار و کنترل قیمت ها، محیط و شرایطی را که شرکت های مزبور در آن فعالیت می کنند، به نفع آنها تغییر دهد. فعالیت رانت خواری از فعالیت سود جویی «Profit Seeking» متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده می کنند، درحالی که در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشتر همراه نیست. به علاوه گسترش رانت خواری موجب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج و به سوی فعالیت های غیرمولد روان شوند. زیرا هنگامی که یک شرکت موفق می شود تا با صرف مثلاً یک میلیون دلار، درآمد خود را به میزان چند صد میلیون دلار افزایش دهد، شرکت های متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد منتقل خواهد شد. به این ترتیب رانت خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه ها و ایجاد تصلب های نهادی و ناهنجاری های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می سازد، بلکه با سست کردن پایه های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملاً مانع از توسعه اقتصادی کشور می شود.

مداخله دولت؟،همان طور که تجربه اقتصادی های سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و توسعه یافته نشان می دهد، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ویژه در عرصه اقتصادی بستر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی رانت خواری به وجود می آورد.بر اساس وجه کلاسیک نظریه «کارفرما - کارگزار» که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات ها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند.در چنین شرایطی، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سریع تر مناسبات رانت خواری در اقتصاد خواهد شد. زیرا کارمندان دولت و سیاستمداران برای کسب درآمد بیشتر اقدام به وضع قوانین دست و پا گیر و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت های اقتصادی خواهند کرد تا با تولید رانت بیشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند. در واقع سیاستمداران و کارمندان دولت خود به خیل رانت خواران می پیوندند و با ایجاد موانع بیشتر موجب رشد فزاینده آن می شوند.

تحقیق درباره: رانت خواری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

رانت خواری

تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟

س: تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟

بحث در مورد رانت اقتصادی و سیاسی و تقدم آن دو نسبت به یکدیگر در شکل بندی‌های مختلف مناسبات اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، متفاوت می‌باشد. فصل مشترک این دو رانت در همه نظام‌ها این است که فرد یا گروهی بدون توجه به قانون و با کمترین تلاش با استفاده از مناسباتی خاص توانسته است به یکی از ابزارهای سلطه بر دیگران ، قدرت یا ثروت، دست پیدا کند و این ابزار را وسیله ‌ای برای تصاحب ابزار دیگر نموده است. به طور مثال در اکثر کشورهای غربی از جمله آمریکا بنگاههای عظیم بخش خصوصی و صاحبان ثروت، با استفاده از قدرت مالی در مبارزات انتخاباتی شرکت نموده و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند. اما بر عکس در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نیز در اختیار دارند این جمله نوعی القای بدبینی نسبت به مسئولان نظام ایجاد می‌کند ـ نمی‌توان به طور کلی این قانون را تعمیم داد. در مباحث اقتصاد سیاسی، آزادی و اقتصاد، دو مقوله جدا ناپذیر هستند. بدون آزادی، توسعه اقتصادی وجود ندارد و توسعه اقتصادی در جامعه‌ای که درون آن آزادی نباشد، روی نمی‌دهد. این امر میسر نمی‌ شود مگر آنکه قانون و حاکمیت قانون اجرا شود. بر اساس بنیاد «هریتج» درباره آزادی اقتصاد کشورها ، ایران در بین 152 کشور جهان، رتبه 145 را به دست آورده است. به این معنا که کشور ما اقتصاد بسیاربسته‌ای داردو رانت اقتصادی هم در حوزه منابع مالی دولت و هم در حوزه تجارت نقش زیادی دارد. نفت در اختیار دولت است و بخش عمده ای از فعالیت‌های اقتصادی نیز در اختیار بنگاهها و نهادهای دولتی است. امروز اقتصاد ایران نه تنها مبتلا به یک اقتصاد نفتی دولتی است، بلکه همان فعالان اقتصادی به نوعی تلاش دارند از طریق اتصال به مراکز قدرت سیاسی از ویژه خواری برخوردار شوند. اقتصاد رانتی تبعات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. در آمد نفت دولت را به لحاظ مالی از جامعه بی‌نیاز کرده است. این امر سبب نظارت کمتر جامعه نسبت به دولت است. در نتیجه برخی از بلوک‌های جدید قدرت‌های سیاسی ـ اقتصادی بر محدوده نفت، فسادهای مالی گسترده شبکه‌ای و اشکال جدید لابی های قدرت ـ ثروت در جامعه ایجاد شده است. این وضعیت در دراز مدت به ایجاد جامعه‌ای دوپاره، مصرف زده، وارد کننده، غیرمولد و دچار بیگانگی‌های فرهنگی و بی‌هویتی خواهد انجامید و تشدید شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت. در همین راستا به منظور مقابله با رانت خواری و ایجاد برپایی اقتصادی در کشور، مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی، به منظور رونق بخشیدن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بر اصل 44 قانون اساسی تاکید دارند. در همین زمینه تلاش‌ها و کوشش‌های مؤثر مثل تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و پیگیری ویژه و خارج از نوبت به این نوع پرونده‌ها و... را می‌توان گام‌های امید بخش دانست.

اقتصاد رانت خواری در ایران

جمشید اسدی

مصاحبه نشریه «ژورنال دو ایران» باجمشید اسدیمن در زمان انقلاب 1357 هنوز دانشجو بودم و انقلابی. امروز نه طرفدار انقلابم و نه دانشجو. دانشگاهی هستم و واحدهایی چون استراتژی رقابتی شرکت‌ها (Business Policy)، رفتارشناسی مشتری (Customer Behavior)، بازاریابی (Marketing)، مطالعات بازاری (Market Research)، اقتصاد بین المللی (Globalization) و از همین دست تدریس می کنم. چند سالی است که در مورد کاربرد اینترنت در اقتصاد بازاری کار می‌کنم. در این زمینه دو کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام (در کل سه کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام). همه این‌ها را که شرحشان رفت، به فرانسه و بیشتر به انگلیسی تدریس می‌کنم.اما از فعالیت سیاسی. من در پاریس با کنفدراسیون آشنا شدم و بعد به سازمان احیا و سپس به حزب رنجبران ایران پیوستم. به یک کلام چپ انقلابی بودم. امروز به آرمان و شیوه مبارزه چپ باوری ندارم. با وجود این از سازمان احیا و حزب رنجبران خاطرات بسیار خوبی دارم. از رفقای

تحقیق/ رانت خواری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

رانت خواری

تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟

س: تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟

بحث در مورد رانت اقتصادی و سیاسی و تقدم آن دو نسبت به یکدیگر در شکل بندی‌های مختلف مناسبات اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، متفاوت می‌باشد. فصل مشترک این دو رانت در همه نظام‌ها این است که فرد یا گروهی بدون توجه به قانون و با کمترین تلاش با استفاده از مناسباتی خاص توانسته است به یکی از ابزارهای سلطه بر دیگران ، قدرت یا ثروت، دست پیدا کند و این ابزار را وسیله ‌ای برای تصاحب ابزار دیگر نموده است. به طور مثال در اکثر کشورهای غربی از جمله آمریکا بنگاههای عظیم بخش خصوصی و صاحبان ثروت، با استفاده از قدرت مالی در مبارزات انتخاباتی شرکت نموده و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند. اما بر عکس در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نیز در اختیار دارند این جمله نوعی القای بدبینی نسبت به مسئولان نظام ایجاد می‌کند ـ نمی‌توان به طور کلی این قانون را تعمیم داد. در مباحث اقتصاد سیاسی، آزادی و اقتصاد، دو مقوله جدا ناپذیر هستند. بدون آزادی، توسعه اقتصادی وجود ندارد و توسعه اقتصادی در جامعه‌ای که درون آن آزادی نباشد، روی نمی‌دهد. این امر میسر نمی‌ شود مگر آنکه قانون و حاکمیت قانون اجرا شود. بر اساس بنیاد «هریتج» درباره آزادی اقتصاد کشورها ، ایران در بین 152 کشور جهان، رتبه 145 را به دست آورده است. به این معنا که کشور ما اقتصاد بسیاربسته‌ای داردو رانت اقتصادی هم در حوزه منابع مالی دولت و هم در حوزه تجارت نقش زیادی دارد. نفت در اختیار دولت است و بخش عمده ای از فعالیت‌های اقتصادی نیز در اختیار بنگاهها و نهادهای دولتی است. امروز اقتصاد ایران نه تنها مبتلا به یک اقتصاد نفتی دولتی است، بلکه همان فعالان اقتصادی به نوعی تلاش دارند از طریق اتصال به مراکز قدرت سیاسی از ویژه خواری برخوردار شوند. اقتصاد رانتی تبعات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. در آمد نفت دولت را به لحاظ مالی از جامعه بی‌نیاز کرده است. این امر سبب نظارت کمتر جامعه نسبت به دولت است. در نتیجه برخی از بلوک‌های جدید قدرت‌های سیاسی ـ اقتصادی بر محدوده نفت، فسادهای مالی گسترده شبکه‌ای و اشکال جدید لابی های قدرت ـ ثروت در جامعه ایجاد شده است. این وضعیت در دراز مدت به ایجاد جامعه‌ای دوپاره، مصرف زده، وارد کننده، غیرمولد و دچار بیگانگی‌های فرهنگی و بی‌هویتی خواهد انجامید و تشدید شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت. در همین راستا به منظور مقابله با رانت خواری و ایجاد برپایی اقتصادی در کشور، مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی، به منظور رونق بخشیدن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بر اصل 44 قانون اساسی تاکید دارند. در همین زمینه تلاش‌ها و کوشش‌های مؤثر مثل تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و پیگیری ویژه و خارج از نوبت به این نوع پرونده‌ها و... را می‌توان گام‌های امید بخش دانست.

اقتصاد رانت خواری در ایران

جمشید اسدی

مصاحبه نشریه «ژورنال دو ایران» باجمشید اسدیمن در زمان انقلاب 1357 هنوز دانشجو بودم و انقلابی. امروز نه طرفدار انقلابم و نه دانشجو. دانشگاهی هستم و واحدهایی چون استراتژی رقابتی شرکت‌ها (Business Policy)، رفتارشناسی مشتری (Customer Behavior)، بازاریابی (Marketing)، مطالعات بازاری (Market Research)، اقتصاد بین المللی (Globalization) و از همین دست تدریس می کنم. چند سالی است که در مورد کاربرد اینترنت در اقتصاد بازاری کار می‌کنم. در این زمینه دو کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام (در کل سه کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام). همه این‌ها را که شرحشان رفت، به فرانسه و بیشتر به انگلیسی تدریس می‌کنم.اما از فعالیت سیاسی. من در پاریس با کنفدراسیون آشنا شدم و بعد به سازمان احیا و سپس به حزب رنجبران ایران پیوستم. به یک کلام چپ انقلابی بودم. امروز به آرمان و شیوه مبارزه چپ باوری ندارم. با وجود این از سازمان احیا و حزب رنجبران خاطرات بسیار خوبی دارم. از رفقای