تحقیق/ فلسفه پوشش د راسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

فلسفه پوشش د راسلام

فلسفه هایی که قبلا برای پوشش ذکر کردیم غالبا توجیهاتی بودکه مخالفین پوشش تراشیده اند و خواسته اند آن را حتی در صورت اسلامیش امری غیرمنطقی معرفی کنند . روشن است که اگر انسان مساله ای را از اول خرافه فرض کند ، توجیهی هم که برای آن ذکر می کند متناسب با خرافه خواهد بود . اگر هم که بحث کنندگان ، مساله را با بیطرفی مورد کاوش قرار میداند درمی یافتند که پوشش و حجاب اسلامی هیچیک از سخنان پوچ و بی اساس آنها نیست .

ما برای پوشش زن ا زنظر اسلام فلسفه خاصی قائل هستیم که نظر عقلی آن را موجه می سازد واز نظر تحلیل می توان آنرا مبنای حجاب در اسلام دانست .

واؤژه حجاب

پبیش از اینکه استنباط خود را در این باره ذکر کنیم لازم است یک نکته را یاد آوری کنیم آن نکته این است که معنای لغوی حجاب که در عصر ما این کلمه برای پوشش زن معرف شده است چیست ؟ کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب . بیشتر استعمالش به معنی پرده است . این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده وسیله پوشش است ، و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست ، آن پوشش حجاب نامیده میشود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد. در قران کریم در داستان سلیمان غروب خورشید را این طور توصیف می کند : " ختی توارت باالحجاب " یعنی تا آنوقتی که خورشید در پشت پرده مخقی شد . پرده حاجز میان قلب و شکم را " حجاب " می نامند.

در دستوری که امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر است می فرماید : فلا تطولن احتجابک عن رعیتک . یعنی در میان مردم باش ، کمتر خود را در اندرون خانه خود از مردم پنهان کن : حاجب و دربان ترا ازمردم جدا نکند ، بلکه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار بده تا ضعیفان و بیچارگان بتوانند نیازمندیها و شکایات خود را به گوش تو برسانند و تو نیز از جریان مورد بی اطلاع نمایی .

ابن خلدون در مقدمه خویش فصلی دارد تحت عنوان " فصل فی الحجاب کیف یقع الدول و انه یعظم عند الهرم " در این فصل بیان می کند که حکومتها در بدو تشکیل میان خود و مردم حائل و فاصله ای قرار نمی دهند ولی تدریجا حائل و پرده میان حاکم و مردم ضخیمتر می شود تا بالاخره عواقب ناگواری به وجود می آورد . ابن خلدون کلمه حجاب را به معنی پرده و حائل – نه پوشش – به کار برده است .

استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتا جدیدی است . در قدیم و مخصوصا در اصطلاح فقهاء کلمه " سٍٍٍٍئر" که به معنی پوشش است به کار رفته است . فقها ء چه در کتاب الصوو چه در کتاب النکاح که معترض این مطلب شده اند که کلمه "سئر را به کار برده اند نه کلمه حجاب را .

بهتر این بود که این کلمه عوض نمی شد و ما همیشه همان کلمه پوشش را به کار می بردیم . زیرا چنانچه گفتیم معنی شایع لغت حجاب پرده است ،و اگر درمورد پوشش به کار برده می شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده باشد و در خانه محبوس باشد وبیرون نرود .

وظیفه پوشش اسلام برای زنان مقرر کرده است ، بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند . و زندانی کردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست . در برخی از کشورهای قدیم و هند چنین چیزهایی وجود داشته است ولی در اسلام وجود ندارد .

پوشش زن در اسلام اینست که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خود نمائی نپردازد. آیات مربوطه همین معنی را دکر می کند و فتوای فقها هم موید همین مطلب است و ما حدود این پوشش را با استفاده از قرآن و منافع سنٍٍت ذکر خواهیم کرد . در آیات مربوطه لغت حجاب به کار نرفته است . آیاتی که در این باره هست چه در سوزه مبارکه نورو چه رد مسوره مبارکه احزاب ، حدود پوشش و تماسهای زن و مرد را ذکر کرده است بدون آنکه کلمه حجاب را به کار برده باشد . آیه ای که در آن ، کلمه حجاب کار رفته است مربوط است به زنان پیغمبر اسلام .

می دانیم که در قرآن کریم درباره زنان پیغمبر دستورهای خاصی وارد شد ه است . اولین ِآیه خطاب به زنان پیغمبر با این جمله آغاز می شود : یا نساء النٍبی لستن کاحد من النساء یعنی شما با سایز زنان فرق دارید . اسلام عنایت خاصی داشته است که زنان پیغمبر چه در زمان حیات آن حضرت و چه بعد ا زوفات ایشان در خانه های خود بمانند و در این جهت بیشتر منظورهای اجتماعی و سیاسی در کار بوده است . قرآن کریم صریحا به زنان پیغمبر می گوید : و قرن فی بیوتکن " یعنی در خانه های خود بمانید .اسلام می خواسته است " امهات المومنین " که خواه ناخواه احترام زیادی در میان مسلمانان داشتند از احترام خود سوء استفاده نکنند ، و احیانا ابزار عناصر خود خواه و ماجراجو در مسائل سیاسی و اجتماعی واقع نشوند . و چنانچه می دانیم یکی از " امهات المومنین " ( عایشه ) که از این دستور تخلف کرد و ماجراهای سیاسی ناگواری برای جهان اسلام به وجود آود . خود او همیشه اظهار تاسف می کرد و می گفت دوست داشتم فرزندان زیادی از پیغمبر می داشتم و می مردند اما به چنین ماجرایی دست نمی زدم .

سر اینکه زنان پیغمبر ممنوع شدند از اینکه بعد از آن حضرت با شخص دیگری ازدواج کنند به نظر من همین است . یعنی شوهر بعدی از شهرت و احترام زنش سو استفاده می کرد و ماجراها می آفرید . بنابراین اگر درباره زنان پیغمبر دستور اکیدتر و شدیدتری وجود داشته باشد بدین جهت است .

به هر خال آیه ای که در آن آیه کلمه حجاب به کار رفته آیه 54 از سوره احزاب است که می فرماید : " و اذا سلتمو هن متاعا فاسلوهن من وراحجاب " یعنی اگر از آنها

تحقیق در مورد خانواده و تربیت دینی فرزندان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

نظام تربیتی اسلام

غفلت مسلمانان

چهار اصل در تربیت اسلام

خصوصیات تربیت الهی

هدایت چیست؟

نقش هدایت در تعلیم و تربیت

معصومین و عقل

اهمیت عقل

عقل و غنا

معنی عقل و رابطه آن با دین

برخورد مسلمانان با مکتب اصالت عقل

واقعیت چیست

منزلت دین در چالش با علم

اهداف اساسی نظام تربیتی در اسلام

تعریف و اهداف تربیت دینی

زمینه های پرورش مذهبی

روش های تربیت دینی

منابع

خانواده و تربیت دینی فرزندان

نظام تربیتی اسلام

اسلام دینی است که برای کلیه شئون زندگی پیرامون خوئ برنامه های منظم و تدوین شده دارد و بر پیرامون آن است که با شناخت این برنامه ها و عمل به آن سعادت و کمال نهایی خود را بدست آورند اسلام دین تعلم و تربیت است، در اولین آیاتی که بر نبی اکرم (ص) نازل شده است امر به خواندن می کند، آنها به اسم کس که رب و پروردگار انسان است. اما انچه که مایه تاسف است این است که بین ما و فرهنگ غنی اسلام فاصله انداخته بودند و باورمان شده بود که همه چیز، حتی راه تعلیم و تربیت انسان ها را نیز باید از بیگانگان نا آشنا با اسلام و یا به عبارت صحیح تر از دشمنان اسلام فرا بگیریم و فراموش کرده بودیم که قرآن به مسلمانان دستورالعمل صادر می کند و از پیروی غیر مسلمان نهی می کند که:

‚ ای اهل ایمان یهود و نصاری را به دوستی نگیرید، اینان بعضی دوست بعضی دیگرند‍، و هر که از شما که اهل ایمان هستند، به آنها دوستی کند، از آنان خواهد بود، و خداوند گروه ستمکار را هدایت نمی کند“

غفلت مسلمانان

آری ما مسلمانان در اثر نفوذ ارزشهای غلط غربی، از فرهنگ اصیل خود روی افتاده بودیم و اجازه می دادیم ما را تحقیر کنند و میراثهای فرهنگی ما را حقیر و ناچیز بشمارند و حتی اجازه می دادیم علاوه بر غارت ثروت و اموالمان برای القای ارزشهای غلط را بدون محابا بگویند و بنویسند که اسلام در جوهر و اساس خود با علم و فلسفه دشمنی دارد. و یا اینکه برای ما مسلمانان هرگز مقدور نیست که از نظر فکری و علمی و فنی به پای غرب برسیم مگر اینکه از فرق سرتا ناخن پاخونگی شویم.

چهار اصل در تربیت اسلام

قبل از اینکه ویژگی های نظام تربیتی اسلام را بر شماریم توجه به نکات زیر به عنوان چند اصل برای شناخت بیشتر تعلیم و تربیت اسلامی بسیار ضروری است:

1- تعلیم و تربیت اسلامی قدرت و توانایی آن را دارد که به مسایل و مشکلات جامعه مسلمانان و یا امت اسلا می پاسخ گوید و مناسب ترین نظامی است که می تواند سعادت دنیا و آخرت همه جوامع اسلامی را تامین و تضمین کند. همچنین بر پایه تعلیمات قرآن و دیگر منابع اسلامی.

2- تعلیم و تربیت اسلام بر پایه ایمان و اعتقاد خالص به خدای بزرگ و تعلیمات حیات بخش ثرآن کریم استوار است. منابع و مراجع اصلی این نظام نیز همان منابع چهارگانه احکام فقهی یعنی ‚ کتاب، سنت، عقل و اجماع است.

3- تعلیم و ترییت الامی نظامی گسترده و فراگیر است و یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی باید این باشد که بر هیچ احدیاجازه تدهد که راهی جزء تحکیم مبانی اسلام بپوید. اصل چهار قانون اساس جمهوری اسلامی ایران بدون کمترین ابهامی ناظر بدین مطلب است و هر آنچه را که بر موازین اسلامی مبتنی نباشد بی اعتبار می کند.

4- در تعلیم و تربیت اسلامی روش و طرز مدیریت و به طور کلی سیاست های اجرایی در واقع تابع و با متغیری هستند از غایات و هدف ها و این بدان معنی است که هدف های تربیتی را جز از طریق بکار گرفتن شیوه های اسلامی سره و خالص نمی توان از مرحله فرض و اندیشه بر مرحله تحقیق و عینیت درآورد به عبارت دیگر تعلیم و تربیت اسلامی به هیچ وجه از نظام اسلامی حدا و منفک نیست و برای تحقیق هدف های تعلیم و تربیت اسلامی باید به روشهای تربیتی اسلامی از

تحقیق در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی 18ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

تحقیق در مورد تساوی حقوق زن و مرد در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

موضوع:

تساوی حقوق زن و مرد در ایران

بخش اول:

نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه

میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعهای است. این شاخص توسعه در ایران بسیار پایین است. با آنکه زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصههای مختلف تلاش کردهاند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت از خانواده است.

بر مبنای این شیوه تفکر بخشی از کارفرمایان،زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان میدانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل زده میشود و علیرغم اینکه کار زنان در خانه یکی از کارهای مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدی دریافت نمیکنند و حق این بخش از کار در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمیشوند و وقتی که بخشی از همین زنان از خانه کنده شده و به نیروی کار فعال تبدیل میشوند، کمترین دستمزد با نازلترین شرایط کار نصیب آنان میشود و همواره تعداد شاغلان زن در ایران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرین نتایج سالنامه آماری ایران که در سال 81 منتشر شده، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بودهاند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوریکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار این عوامل به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود نسبی بر اقتصاد ایران و محدودیت فرصتهای شغلی، یافتن

کار برای مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نیروی درجه دوم در بازار کار محسوب میشوند. بنابراین، مجموعهای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و برسر کاربودن رژیم جمهوری اسلامی با خصلت زن ستیزانه آن و قوانین ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسی ج . ا (منع کار در صورت عدم رضایت شوهر) ، مشکلاتی را در مسیر کار زنان ایجاد کرده است. قوانین ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است، هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی_اجتماعی زنان نکرده، بلکه آنرا بیش از پیش محدود ساخته است.

ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی متناسب با آهنگ رشد تحصیلات زنان نبوده، به همین جهت سهم زنان از کل جمعیت فعال کشور طی دهههای پس از انقلاب 57 تنزل یافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسیده، یعنی با توجه به نسبت جمعیت زنان در سال 55 و در مقایسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل یافته است.

بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظیمی از کارمندان زن در بخش عمومی بازنشسته شدند و برای استخدام کارکنان زن محدودیتهایی به وجود آمد. جداسازی زنان و مردان در محیط کار و حذف زنان از برخی فرایندهای تولید و تبعیض جنسی در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگی بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانهای است، حضور زنان را در واحدهای تولیدی دشوارتر ساخت و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، اشتغال برای مردان در اولویت قرار گرفت، حتی برای نمونه در سال 1364 بخشنامهای ازسوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگری ایران پس از جنگ نیز از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در زمره خانهداران مناطق روستایی طبقه بندی شدهاند که در واقع جزئی از جمعیت فعال هستند که به کار تولید قالی، قالیچه، گلیم و دیگر صنایع دستی و دامی و کشاورزی اشتغال دارند و یا اینکه بصورت کارگران فصلی به طور غیر رسمی در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ کار میکنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب میشود، در نتیجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهای رسمی جامعه پنهان میماند. زنان در اقتصاد روستاها نیز واجد سهم قابل توجهی هستند که در زمان مهاجرت مردان برای

کار کردن در شهرها، کار اصلی کشاورزی و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستایی وجود دارد، نگهداری از دام و تهیه لبنیات و تولید صنایع دستی از وظایف متنوع زن روستایی است اما در نتایج اکثر سرشماریها در ایران سهم زنان در فعالیتهای روستایی بسیار پائین است و اکثر زنان روستایی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.

زنان با دستیابی به سطوح عالی آموزش و تلاش فزاینده برای ورود به مراکز آموزش عالی، توانستهاند رقم 57 درصد دانشجویان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالای تحصیلی راحتتر وارد بازار کار شوند و به یکی از عوامل برابری حقوق زنان یعنی استقلال اقتصادی دست یابند. نمودار تحصیلات زنان در این سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسیار پائین است چرا که زنان همیشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترین محدودیتی پیش بیاید آنها زودتر از همه اخراج میشوند.

تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بیکاری در میان گروههای مختلف بویژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادی ایران و بحرانهای پی در پی در زمینههای سیاسی و اقتصادی در ایران و گرایش زنان تحصیلکرده به حضور فعال در بازار کار، هرساله شمار کثیری از زنان فارغ التحصیل از دبیرستانها و دانشگاهها به صف دراز بیکاران میپیوندند، و به علت محدودیتهای اقتصادی و فرهنگی وجود حکومتی زن ستیز و نامردمی خارج از بازار کار قرار میگیرند.

بخش دوم:

خشونتهای خانگی ، رایجترین خشونتها ست.

خشونت خانگی یکی از پدیدههای رایج در جامعه ماست که هر روزه تولید و باز تولید میشود.

زنان قربانی اصلی خشونت هستند که بر روی زندگی اجتماعی آنها بسیار تاثیرگذار بوده است.

ترس و وحشت از رویارویی با خشونت بر همهی زوایای زندگی آنان سایه افکنده و پیامدهای جبران ناپذیری بر روح و روان و جسم آنها گذاشته است. خشونت خانگی رایجترین خشونت و شاید مخفیترین آنها باشد که همواره زنان با آن روبرو میشوند.

طبق تحقیق ملی برسی خشونت خانگی علیه زنان در مراکز 28 اُستان ایران در سال 80، میانگینهای مرتّب شده دورههای زندگی زنان را نشان میدهد. یک سال اول ازدواج دوران تنگنای مالی، پس از تولد فرزندان، حداقل یکبار در ماه، میانگین سالی و دوران بارداری، پرخشونتترین دورههای زندگی زنان هستند. بر اساس این تحقیق بهانه گیری پیدرپی، داد و فریاد و بداخلاقی با زنان 4/38 درصد، قهر و صحبت نکردن شوهر و خودداری از ارائه بحث در مورد مسایل مربوطه 9/37 درصد، به کار بردن کلمات رکیک و صحبتهای بیرون از نزاکت و دشنام 8/30 درصد، ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل، مهارت آموزی و مشارکت در انجمنهای اجتماعی 3/11 درصد و ممانعت از کاریابی و اشتغال در بیرون از خانه و یا ادامه اشتغال 8/16 درصد از رایجترین انواع خشونتهایی است که زنان از اول زندگی با آن روبرو هستند.

تحقیق در مورد جذب سرمایه خارجی در ایران 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.

علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.

سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.

سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱)

الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.

ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.

ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده

د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.

هـ) حقوق ارزی متخصصان.

و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...

سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)

این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.

این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.

در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵)

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث