تحقیق در مورد آلودگی دریای خزر 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

آلودگی دریای خزر

آلودگی آب های ما:

مرز شمالی کشور پهناور ما را آب های دریای خزر و مرز جنوبی آن را آب های خلیج فارس تشکیل داده است. که هزاران سال پیش علاوه بر استفاده برای رفت و آمد و حمل و نقل دریایی از نعمت های فراوان خدادادی در آنها ، نظیر انواع و اقسام ماهیهای لذیذ و میگو و به ویژه خاویار معروف دریای خزر برای تغذیه استفاده می شود. اما متاسفانه هر دوی این آب ها به علل و عوامل مختلف آلوده شده اند و آلودگی آن نیز روز به روز افزایش پیدا می کند.

دریای خزر :

شرایط زیست محیطی دریای خزر بسیار نا مطلوب است . چون این دریا بر عکس همه دریا ها که راهی به سوی آب های آزاد دارند ، بسته است . و چون با تمام وسعتش در محاصره خشکی قرار گرفته ، هر روز آلودگی بیشتری به آن اضافه می شود . این آلودگی ها ، تنوع زیادی دارند که از آلاینده های نفتی از چاه های فراوان نفت اطراف آن و غرق شدن کشتی نفت کش جمهوری اسلامی ایران (آذربایجان) در پاییز 1381 گرفته تا سموم کشاورزی و فلزات سنگین و مواد شیمیایی پخش شده از صنایع از طریق رودخانه های اورال ، ولگا ، ارس و فاضلاب های بنادر و شهری اطراف این دریا که همگی فاقد تصفیه خانه هستند تشکیل یافته است.

بدیهی است که نشت آلودگی های هوا و باران های اسیدی نیز به آن افزوده می شود. آلودگی آب دریای خزر و صدمات وارده بر نظام زیستی آبزیان باعث شده که از تعدادماهیها و گیاهان آبزی کاسته شود . بستر دریای خزر که روزی پوشیده از گیاهان زیبای دریایی بوده ، امروزه درر بعضی از بخش ها خالی از هر گونه موجود زنده گیاهی یا جانوری می باشد.

لایه های آلودگی در کف دریا روی هم انباشته شده است و لجن نفتی را بر طبق بررسی هایی تا 5/1 متر تشکیل داده است. و این مناطق را مناطق مرده می نامند چون خالی از زندگی است و گیاهان در آن رشد نمی کنند و جانوران می میرند. لجن های نفتی حتما گورستان بزگی از ماهیان و آبزیان شده است.

امضاء سند کنواسیون محیط زیست دریای خزر به کمک سازمان های بین المللی ، زیست محیطی را برای حفظ اکوسیستم این دریا به همراه داشت. خانم دکتر ابتکار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران طی یم مصاحبه مطبوعاتی « کنوانسیون تهران » را آغازی برای نجات دریای خزر قلمداد کرد.*

خلیج فارس :

آب های خلیج فارس که با شروع حمل و نقل توسط کشت های نفتکش و آمد و شد روز افزون کشتی های باری موتوری ، آلودگی آن آغاز شد در جریان دو دهه اخیر به علل و حوادثی که متعاقبا به آن اشاره خواهد شد ، شدیدا آلوده شده و نظام زیستی آن آسیب دیده است.

خلیج فارس با داشتن 25 پایانه ((ترمینال)) بزرگ نفت ، 30 درصد حجم ترافیک نفتکش های جهان را به خود اختصاص داده است . تنگه هرمز حد فاصل دریای عمان و خلیج فارس هر سال شاهد عبور 20 تا 30 هزار نفتکش از این محل است . نشت 15 هزار تن در- مقیاس متریک – مواد نفتی در اثر تراکم رفت و آمد نفتکشها ، این محل را به آۀوده ترین محیط زیست دریایی تبدیل کرده است .

به طور کلی 1/3 درصد میزان آلودگی نفتی جهان به این منطقه اختصاص دارد که این مقدار در واقع 47 برابر میانگین مقداری است که برای این ناحیه در نظر گرفته شده است . منطقه دریایی خلیج فارس دارای 34 حوزه نفت و گاز با 800 حلقه چاه تولیدی می باشد . فوران مهم در شرایط غیر معمولی می تواند فاجعه آفرین باشد.

تحقیق در مورد دریای خزر و محیط زیست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر دولت هاى ساحلى تهیه شده باشد. این پیش نویس مبنایى براى همکارى منطقه اى مى باشد. روسیه نفوذ خود را در انعقاد این دو موافقت نامه اعمال نموده است.

روسیه اخیراً یک محدوده بیست مایلى براى «منطقه ماهى گیرى» و یک محدوده ده مایلى براى «قلمرو دریایى انحصارى» به منظور بهره بردارى مواد معدنى روى بستر دریا مطرح ساخته است. روسیه پیشنهاد نموده است که براى ماهى گیرى وراى بیست مایل منطقه ماهى گیرى انحصارى، و بهره بردارى منابع معدنى و نفتى وراى ده مایل انحصارى، یک گروه مرکّب از نمایندگان دولت هاى ساحلى را مى توان به عنوان یک «مجموعه صالح» براى صدور مجوّز ماهى گیرى و بهره بردارى از منابع معدنى و نفتى مطرح کرد و تا آنجا که به وجود موافقت نامه ها مربوط مى شود، حقوق کشتى رانى به همه دولت هاى ساحلى اعطا شود.

به دنبال نشست نمایندگان مجالس پنج کشور ساحلى در خصوص «قلمرو قدرت» [حوزه قضایى] دریاى خزر در 20 اکتبر 1995 ـ که در «مخاچ قلعه»، پایتخت جمهورى داغستان، برگزار شد ـ معاون وزیر امور خارجه روسیه پیش نویس یک کنوانسیون و سه موافقت نامه را مطرح ساخت. راجع به پیش نویس کنوانسیون، وزیر امور خارجه چنین مطرح ساخت: «ایران نظرات خاصى نسبت به این [پیش نویس ]کنوانسیون دارد و قصد دارد در این مورد، با روسیه در سطح معاون حقوقى ـ بین المللى وزیر امور خارجه مذاکره نماید.» وزیر امورخارجه ایران همچنین گفت: «پنج دولت ساحلى باید نشست مذاکراتى داشته باشند; چون هر عضوى ممکن است دیدگاه هاى مشخصى داشته باشد که باید مورد توجه قرار گیرند.»

تقریباً یک توافق [همه جانبه] در خصوص نیاز به ایجاد یک «سند حقوقى جدید»، که حاکم بر روابط دولت هاى ساحلى در مورد دریاى خزر باشد، وجود دارد. در نشست سه جانبه «عشق آباد»، معاونان وزراى خارجه ایران، قزاقستان و ترکمنستان تأکید کردند: «رژیم حقوقى دریاى خزر باید بر اساس توافق هاى همه دولت هاى ساحلى تنظیم گردد.»، همچنین آن ها براى تأسیس یک «سازمان همکارى جمعى دولت هاى ساحلى» [از همه اعض] دعوت نمودند.

طرح روسیه ممکن است اساسى را براى بحث میان پنج دولت ساحلى فراهم سازد. این دولت ها باید منافع خود را به عنوان یک «نفع جمعى» ملاحظه نمایند و لازم است از «منافع شخصى»، که مانع پیشرفت مراحل مذاکرات در انعقاد یک موافقت نامه مى شود، خوددارى ورزند.

 راهکارهاى مناسب براى شراکت منابع نفتى دریاى خزر

چند راهکار وجود دارند که ممکن است به عنوان راهنما براى ایجاد یک رژیم حقوقى جدید براى بهره بردارى منابع طبیعى دریاى خزر مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه این مطلب مورد تأیید قرار گرفته است که باید «رژیم حقوقى جدید» تنظیم گردد، ولى این سؤال مطرح است که چه راهکارى باید این «رژیم حقوقى» را شکل دهد. تا آنجا که به تقسیم منابع طبیعى مربوط مى شود، ممکن است سه راهکار عمده براى ایجاد یک رژیم حقوقى در دریاى خزر وجود داشته باشند:

راهکار اول این است که کل منطقه دریاى خزر به پنج قسمت برابر تقسیم گردد; هر قسمت متعلّق به یکى از دولت هاى ساحلى باشد. این راهکار به سادگى قابل انجام نیست; چون چند خلیج کوچک در مناطق ساحلى و چندین جزیره در دریا وجود دارند. این نحوه تقسیم ممکن است روى منافع همه دولت ها تأثیر بگذارد; زیرا ممکن است قواعد و حقوق متفاوتى در مناطق خاص قابل اعمال باشند، حتى اگر موضوع تقسیم منابع طبیعى حل و فصل گردد. علاوه بر این، تقسیم کامل دریاى خزر ممکن است تأثیرات منفى بر همکارى دولت هاى ساحلى داشته باشد، حتى اگر تقسیم دریاى خزر امکان پذیر باشد. هنوز به همکارى دولت هاى ساحلى، بخصوص در زمینه حفاظت محیط دریایى و نیز حفظ و اداره منابع آبزى، نیاز است، حتى اگر دریاى خزر به طور برابر قابل تقسیم باشد. در یک روش خاص، به نظر نمى رسد که این سازوکار خاص براى همه دولت هاى ساحلى مفید باشد. این بدان روست که دولت هاى ساحلى، که داراى خطوط اساسى بزرگ تر هستند، ممکن نیست به سادگى یک تقسیم برابر دریایى را بپذیرند. همچنین تقسیم دریا براساس طول خط ساحلى ممکن نیست دولت هاى ساحلى را راضى نماید که از سهم کمترى از دریا استفاده نمایند. در چنین حالتى [به خاطر مشکلات مزبور]، این راهکار امکان پذیر نیست; چون رژیم حقوقى دریاهاى محصور در خشکى باید به وسیله توافق همه دولت هاى ساحلى ذى ربط تأسیس گردد.

تحقیق در مورد نگاهی به تاریخچه دریای خزر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

نگاهی به تاریخچه دریای خزر

دریای مازندران، منافع ایران، چشم‌انداز آینده‌دریای مازندران، بزرگترین دریاچه جهان، میان ایران و روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سابق)‌ صرف‌نظر از تحولات و تقسیم‌بندی‌های سال 1990 و فروپاشی کمونیسم شوروی واقع شده است. وجود ذخایر غنی نفت و گاز و تنوع گیاهی و جانوری و نوع ویژه‌ای از ماهی (خاویاری)‌ در این منطقه و دریا و منابع دیگر به علاوه موقعیت ویژه جغرافیای و ژئوپلتیکی به عنوان حلقه ارتباط ایران با اروپا، از این دریا یک منطقه پراهمیت ساخته و همین معیارها کافی است که دریای مازندران مورد توجه کشورهای منطقه و جهان واقع شود. تحولات سیاسی و اجتماعی سال‌های نخستین دهه 1990 میلادی به تجزیه شوروی سابق منجر شد و از مجموعه 15 جمهوری جدا شده از بدنه این کشور، سه مورد در ساحل دریا واقع شده‌اند. این رویداد چالش‌های جدیدی را فراروی ایران و روسیه به عنوان 2 قدرت عمده که شمال و جنوب دریای مازندران و تمام سواحل آن را در اختیار داشتند، قرار داد.

دریای مازندران در تاریخ با نام‌های گوناگون قابل شناسایی بوده است از جمله دریای کاسپین (Caspienne)  که نام اقوامی ساکن در سواحل این دریا بوده است. خزرها نیز اقوامی ترک و جزیی بودند که در این منطقه سکونت داشتند، اما گستردگی و نفوذ آنها تا این حد نبوده که بتوان نام آنها را بر این دریا نهاد. دریای طبرستان برگرفته از اقوام تپورهای بومیان ایران، دریای مازندران به علت سواحل طولانی با استان مازندران، دریاچه آبسکون، گرگان، خراسانی، جیلی، ساری، گیلان و انزلی، سایر نام‌هایی بودند که روی این دریاچه گذاشته شده‌، لیکن با تمام این تفاسیر این دریا بیش از هر موضوعی با نام بومیان فلات ایران، تپورها و کاسپی‌ها و سپس اقوام آریایی‌ قابل شناسایی است که در تمام برهه‌های تاریخی این نام‌های ایرانی را برای خود حفظ کرده و اسناد کهن و معاصر بر آن گواهی می‌دهند. روسیه نیز قرن‌ها پس از اسلام، به وجود دریای مازندران پی برد و همزمان با شکل‌‌گیری امپراتوری‌های استعماری قرن پانزدهم میلادی، چنان‌که در مورد سرگذشت خلیج همیشه پارس دیدیم، با دریای مازندران آشنا شد و به این منطقه آمد.

کهن‌ترین اسناد تاریخی و منابع یونانی، هرودوت، استرابون، ارسطو، پلوتارک و ... از دریای مازندران نام برده‌اند و آن را دریایی جدا و مستقل از آب‌های آزاد دانسته‌اند. منابع ایران‌  ‌اسلامی نیز همانند طبری، مسعودی، حمدالله مستوفی، ابن‌اثیر و دیگران درباره نام‌ها و موقعیت و منابع دریای مازندران و پیوستگی آن به ایران مطالب فراوان و مستند به دست داده‌اند. بنابراین ساکنان بومی فلات ایران در مازندران و گیلان و اقوام آریایی که بعدها به این منطقه آمدند، نخستین ساکنانی بودند که سواحل دریا را در تملک خود گرفتند و همزمان با شکل‌گیری دولت و حکومت توسط آریاییان، ایران بر این دریا مسلط شد. براساس منابع و متون کهن ایران همانند اوستا و منابع یونانی و اسلامی عمده‌ترین این اقوام ایرانی عبارت بودند از تپورها، کادوس‌ها، کاسپی‌ها، آریایی‌ها، دیلم‌ها، گیل‌ها، آمورها، هیرکانی‌ها و آلبانی‌ها . البته برخی اقوام غیرایرانی هم در مقاطعی قسمت‌هایی از سواحل دریای خزر را به تصرف درآورده‌اند همانند هیاتله، ترک‌ها، ماساژها، سکاها، خزرها، مغول‌ها، تیموریان و...

دوران پس از اسلام‌

با ضعف ساسانیان، ترک‌ها که در غرب ایران کم‌کم قدرت یافته بودند، سلطه بر این مناطق امپراتوری را در شرق مناطق روم تشکیل دادند و پس از آن دریای مازندران را مورد تهدید قرار دادند. سپس به سواحل آن دست یافتند به طوری که همزمان با طلوع اسلام (حدود 600 میلادی)‌ شمال دریای مازندران به تصرف کامل تر‌ک‌ها درآمد و جنوب همچنان در مالکیت ایران بود. پس از فتوحات و گسترش اسلام به این منطقه و با پیوستن ترک‌ها و اهالی منطقه به اسلام، دریای مازندران تحت سلطه مسلمانان قرار گرفت و قفقاز به عنوان یکی از مراکز عمده اداری خلافت اسلامی درآمد. نخستین یورش روس‌ها به سواحل دریای مازندران در سال 908 میلادی (295 ه )‌ همزمان با حکومت امیراسماعیل سامانی ثبت شده است.   بررسی تقابل روسیه و ایران در دریای مازندران برای ما اهمیت دارد و محور گفتار ما بر همین اساس است، زیرا این دو قدرت طرف‌های اصلی حاکمیت دریای مازندران را تشکیل می‌دهند در سال 943 میلادی  (ا323 ه ‌) روسیه کم‌کم سواحل غربی را متصرف شد. ابن‌اثیر، ابن‌مسکویه و سایر مورخان اسلامی به سلطه تدریجی روس‌ها اشاره کرده‌‌اند. پس از رهایی از سلطه مغولان، روس‌ها عملا حاکمیت شمال و شمال شرق و غرب دریای مازندران را در دست گرفتند.

پس از مغولان تیمورلنگ بر ایران، روسیه و دریای مازندران مسلط شد و تغییرات و اقداماتی را در جغرافیای منطقه‌ ایجاد کرد در یک توصیف کلی از اوضاع این سال‌های منطقه می‌توان گفت: در عصر پس از یورش مغول، موقعیت دریای مازندران دگرگون شد. روس‌ها و ترک‌ها در سواحل مختلف دریا سکنی گزیدند. با فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح در سال 1453‌ میلادی، شرایط نوین بر روابط شرق با اروپا حاکم شد به طوری‌که پس از این واقعه روس‌ها از اروپا  بریدند و به جرگه دولت‌های آسیایی پیوستند در دوره حکومت ایوان مخوف (ایوان چهارم)‌ که امیران مغول حاکم برروسیه (اردوی زرین‌ها)‌ از روسیه بیرون رانده شدند، روس‌ها رفته‌رفته بر دریای مازندران، قفقاز و آسیای مرکزی سلطه یافتند. به عبارتی حاکمیت سلسله تزارها در روسیه آشکار شد که با ترک‌های عثمانی سنی وضعیت نوینی را به‌وجود آوردند.

در این زمان و با روی کارآمدن پطر کبیر، آمال و آرزوهای روس‌ها آن‌گونه که در وصیت‌نامه وی نیز آمده دستیابی بر آب‌های گرم خلیج پارس و تسلط بر دریای مازندران و ایران بود. از این به بعد روسیه به یک امپراتوری توسعه‌طلب و متجاوز تبدیل شد، از سوی دیگر قدرت یافتن ترک‌های سنی عثمانی با دولت صفویه شیعی، ایران را همزمان در 2 جبهه واگر تاخت‌وتازهای ازبک‌ها و دیگر اقوام شورشگر را هم به معادله فوق بیفزاییم، در چند محور درگیر می‌ساخت. در حالی‌که پطر کبیر دریاچه مازندران را «دریاچه داخلی تزار»‌ نامیده بود‌، با مرگ او و به قدرت رسیدن نادر‌شاه در ایران اقتدار ملی و تسلط ایران بر سرزمین‌های آبی و خشکی خودش تا مدتی زنده شد و توسعه طلبی روس‌ها تا مدتی متوقف گردید و سواحل دریای مازندران مدتی را در آرامش سپری کرد.

با مرگ نادرشاه افشار، اقتدار ملی ایران متزلزل شد و اندیشه تشکیل نیروی دریایی برای ایران از سوی او ‌ که اقداماتی هم در این زمینه و با همکاری جان آلتن انگلیسی‌ (John Alten) که برای نادر کشتی‌های تجاری و جنگی ساخت  عقیم ماند و روس‌ها دوباره برای دست‌اندازی به دریای مازندران یورش آوردند این وضعیت تا زمان جنگ‌های ایران و روس ادامه داشت.

ضعف پادشان صفوی و هجوم افغان‌های گرسنه به اصفهان موجب شد روسیه حتی بندر انزلی و بنادر جنوب دریای مازندران را در ایران اشغال کند و آنها را در کنترل خود بگیرد. 1724 م‌ به‌طوری که یک‌سال بعد 1725 م‌ گیلان و مازندران را هم تصرف کرد، اما چنان‌که گفتیم نادرشاه این وضعیت را به‌طور موقت تغییر داد.

دوران معاصر

بررسی تحولات، روند حاکمیت و سهم و رژیم حقوقی ایران از دریای مازندران در قرن اخیر بسیار اهمیت دارد به‌طوری که چشم‌انداز آینده منافع ایران بر مبنای این سیر تاریخی رقم خواهد خورد. البته این بستگی به میزان تلاش، پیگیری، جدیت و چانه زنی مسوولان کشور بر سر منافع ملی و تعیین رژیم حقوقی دریا با توجه به میزانی از سوابق و سواحل دریا که در اختیار ایران است، دارد. درست است که امروزه استدلال می‌شود نظم نوین جهان وضعیت و مسائل و حاکمیت گذشته دولت‌ها ‌ ملت‌ها را مدنظر قرار نمی‌دهد، اما تحولات دهه 90 و فروپاشی شوروی و سربرآوردن جمهوری‌‌های زیاده‌خواه که آلت دست ایالات متحده آمریکا نیز هستند، ربطی به ایران ندارد و ایران از حقوق خود نباید و شایسته نیست کوتاه بیاید.

با روی کارآمدن پادشاهی قاجاریه در ایران فصل نوینی در تاریخ ایران برای مقابله با قدرت‌های جهانی گشوده شد. روسیه و انگلستان به عنوان قدرت‌های عمده این دوره همواره و در یک سیاست همسو، خواهان ضعیف نگه‌داشتن و عقب‌ماندگی ایران بودند. به علاوه شمال که منطقه تجاوز و تحت نفوذ روس‌ها بود، دست‌درازی آنها به دریای مازندران را شدت بخشید. برتری نظامی روس‌ها و با همکاری بریتانیا و عثمانی به علاوه ضعف و بی‌کفایتی دولت قاجار، موجب شد بسیاری از مناطق و سواحل دریای مازندران در جنوب و مرز ایران با روسیه، از ایران جدا و به متصرفات روسیه ملحق شود. وقوع جنگ‌های ایران و روس این پروسه تجاوزکارانه را تکمیل کرد و در این وضعیت به حقوق طبیعی، تاریخی، ملی، اجتماعی و جغرافیایی ایران صدمات جبران‌ناپذیر وارد شد. در پی سلطه‌طلبی روس‌ها و در نتیجه قرار داد‌های ننگین و تحمیلی گلستان و ترکمن‌‌چای، روسیه به طور کامل بر دریای مازندران، میانکاله (آشوراده)‌، بندرانزلی، بندر‌گز و استرآباد مسلط شد و حق کامل کشتیرانی را در این دریا به دست آورد؛ به طوری که هیچ دولتی به‌جز روس‌ها، حتی ایران حق تردد در آب‌های مازندران را نداشت.

با بسته شدن قرارداد 1907 بین روسیه و انگلستان که ایران را عملا به دو منطقه تحت سلطه  شمال روس‌ها و جنوب انگلستان  تقسیم می‌کرد و در مرکز نیز دولت قاجار هیچ کنترلی نداشت، آرزوی دیرینه پطر کبیر مبنی بر «روسی کردن دریای مازندران» برآورده می‌شد. اما وقوع انقلاب کمونیستی اکتبر 1917 میلادی در روسیه و سرنگونی تزارها، تمام معادلات منطقه را تغییر داد و وضعیت متفاوت با گذشته به وجود آمد؛ به این معنا که دولت کمونیستی جدید اعلام کرد کلیه قراردادها و معاهدات منعقد شده توسط دولت تزار را که به روش استعماری و سلطه‌جویانه بسته شده، به رسمیت نمی‌شناسد. از این رو سیاست دولت شوروی به طور بنیادین با ملل شرق دگرگون شد و قراردادهای جدید بین روسیه (شوروی کمونیستی)‌ با دولت‌های دیگر از جمله ایران به عنوان دارنده طولانی‌ترین مرزها و همسایه جنوبی‌ منعقد گردید. بنابراین ابتدا قرار دادهای استعماری گلستان و ترکمنچای و سپس قرارداد 1921 را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

چشم‌‌‌انداز آینده‌

در سال 1990 میلادی جمهوری‌های متعددی از بدنه شوروی جدا شدند و به بدنه دریای مازندران چسبیدند تا از منابع آن تغذیه کنند. به طور قطع آنچه فراروی ایران قرار دارد، این است که هرگز نباید از حقوق مسلم و قطعی خود و با توجه به گستردگی مرزهای ساحلی به این دریا و سابقه طولانی بهره‌مندی از منابع آن،‌ نسبت به سهم خود (50‌‌درصد)‌ از رژیم حقوقی دریای مازندران چشم بپوشد و در شرایط جدید آن را با 5 کشور تقسیم کند. زیرا این تحولات در روسیه رخداده و هیچ‌ربطی به ایران ندارد، بلکه آن چهار دولت می‌بایست بقیه 50 درصد را بین خود تقسیم کنند. از نظر سیاسی ممکن است این مساله تحقق‌‌پذیر نباشد، لیکن از جنبه حقوقی، طرح آن برای ایران مفید خواهد بود.

از سال 1990 میلادی تاکنون، کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های گوناگون در سطوح مختلف مقامات کشورهای ساحلی دریای مازندران با هدف تعیین رژیم حقوقی و معلوم کردن سهم هر یک از اعضا و همچنین در راستای تعامل و همکاری‌های منطقه‌ای برگزار شده است. این اهداف در آخرین نشست رهبران کشورها در سطح عالی رتبه (ریاست جمهوری‌ها)‌ که در سال 86 در تهران برگزار شد و حتی ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه را به تهران کشاند، مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد در اولین اجلاسیه کشورها رژیم حقوقی تعیین و موقعیتی فراهم شود که اعضا بتوانند سازمانی را متشکل از کشورهای ساحلی با محوریت همکاری‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای، پایه‌ریزی کرده و به وجود آورند.

در این گردهمایی موضع ایران که توسط وزیر امور خارجه، منوچهر متکی خوانده شد این بود که: هر گونه توافق جدید درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر باید با توجه و مدنظر قرار دادن معاهدات گذشته میان ایران و شوروی (قراردادهای 1921 و 1940 م)‌ صورت گیرد.

این سیاست اصولی و واقع‌بینانه که دربرگیرنده منافع ملی و استقلال سیاسی ایران است، باید به طور جدی توسط ایران پیگیری شده و تداوم یابد تا ایران بتواند از موضع قدرت به حقوق مسلم خود دست یابد و هر گونه عقب‌نشینی و پاپس کشیدن، ایران را در موضع ضعف قرار می‌دهد و کشورهای آذربایجان، قرقیزستان و ترکمنستان را گستاخ‌تر می‌کند؛ بویژه این که این جمهوری‌ها تحریکات آمریکا را هم پشت‌سر خود و در جهت مقابله با ایران دارند. در این اجلاس که به گفته سران 5 کشور و به اقرار تحلیلگران سیاسی جهان، کاملا پربار و موفق بود، اعلامیه‌ای در 25 ماده صادر و ابراز امیدواری شد با توجه به این که گفتگوهای میان کشورهای ساحلی دریای مازندران به مرحله‌ای رسیده که نهایی شدن تدوین رژیم حقوقی جامع این دریا قابل دستیابی است، این امر هر چه زودتر تحقق یابد. در این اجلاس مهم، تمامی مسائل دریای مازندران که به نحوی بر سیاست‌های داخلی و خارجی اعضا تاثیرگذار بود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به هر حال آنچه اهمیت دارد، این است که ایران صرف‌نظر از هر رویداد و سیاستی که از جانب سایر اعضا اتخاذ می‌شود، بتواند در نهایت پس از سال‌ها به حقوق و حاکمیت خود در دریای مازندران دست پیدا کند و منافع ملی کشور تامین شود.

این اعلامیه به عنوان مهم‌ترین سند سیاسی است که مورد توافق 5 کشور قرار گرفته و راه را برای گفتگوهای بعدی در همه سطوح هموار کرده است. در این اعلامیه، پیشینه توافقات و معاهدات و همکاری‌های ایران و شوروی سابق از

دانلود تحقیق درباره محیط زیست در دریای خزر (علوم انسانی-جغرافیا)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

محیط زیست در دریای خزر

1.     نقش خزر در شکل دهی اکولوژیک منطقه

خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا حقیقتا شایسته آن است که نام دریای مازندران بر خود داشته باشد، زیرا به هیچ وجه با مفهوم جغرافیایی دریاچه از نظر وسعت قابل مقایسه نیست بطوریکه به تنهایی نزدیک به 40 درصد مجموع مساحت دریاچه های دنیا را شامل می گردد و از سوپریور دومین دریاچه دنیا پنج برابر بزرگتر است و نیز از مجموع خلیج فارس و دریای عمان وسعت بیشتری دارد.

این دریا از نظر تاریخی به طور کلی دو کارکرد بسیار مهم داشته است. در کارکرد اول به عنوان یک وسیله ارتباطی و یک شبکه عظیم حمل و نقل  که سرزمینهای و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسیله ای مناسب و در دسترس جهت تماس و مراوده میان جوامع گوناگون فراهم آورده و در کارکرد دیگر دریا به عنوان یک ذخیره عظیم منابع مورد نیاز بشر ، ذخایر تقریبا پایان ناپذیر و تجدید شونده ماهی  و غذاهای دریایی و منابع دست نخورده ثروتهای معدنی مطرح بوده است.

نقش دریا در شکل دهی سیمای اکولوژیک سرزمینهای اطراف آن در چند دهه اخیرهمگام با توجه بشر به خطراتی که محیط زیست سیاره زمین را در معرض تهدید قرار داده، مورد شناسایی و توجه فراوان قرار گرفته است.

البته درست است که تمام آبها و مناطق دیگر جهان یک اکولوژی واحد به شمار میروند ولی نظر به شرایط تاریخی و موقعیت جغرافیایی، دریای مازندران علاوه بر کارکردهای دوگانه یاد شده از یک اکولوژی واحد برخوردار است.

از طرف دیگر در جامعه جهانی نظریه جدیدی در حقوق بین الملل در مورد محیط زیست در حال شکل گیری  است که مفهوم ”محیط زیست مشترک“ نام دارد و به طور کلی ناشی از این اصل است که کره زمین محیط زیست غیر قابل تفکیکی را تشکیل میدهد که کلیه عناصر آن با یکدیگر همبستگی دارند ولذا خسارت وارده به این محیط و مسئولیت دولتها در این باره نباید منحصرا محدود به مرزهای ملی و قلمرو حاکمیت آنها باشد.

فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور کشورهای ساحلی جدید در حاشیه دریای خزر سبب شد  بیش از پیش پهنه آبی منحصر بفرد دریای خزر تحت تاثیر آلاینده های متعدد و متنوع قرار گیرد. حساسیت و شکنندگی محیط زیست دریای خزر به جهت بسته بودن محیط آن و انباشته شدن آلاینده های مختلف به نوعی دریای خزر را با بحران اکولوژیک روبرو نمود[2].

در پس از فروپاشی شوروی، شتاب برخی از کشورهای ساحلی این دریا برای بهره برداری های اقتصادی بگونه ایست که طبق شواهدموجود در آینده ای نه چندان دور انواع موجودات دریایی و پرندگان مهاجر در معرض تهدید انقراض قرار خواهند گرفت ودریای خزر به دریایی مرده بدل خواهد شد[3].

فقدان یک نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست دریای خزر نمی تواند توجیه کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و از آن غافل باشند. چرا که عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تاثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار و بطور کلی در دریای خزر بگونه ایست که مجالی برای مسامحه و دفع الوقت دولت های ساحلی باقی نمی گذارد.

دولتها در کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در سال 1972 در شهر استکهلم طی اعلامیه ای ” داشتن محیط زیست سالم و قابل زندگی با توجه به شئونات و رفاه انسانها“ را یک حق شناخته اند و به همین لحاظ حق دسترسی به محیط زیست سالم یک حق بنیادی محسوب میگردد. حفظ محیط زیست مشترک موجد حق و تکلیف برای همه دولتها میباشد. در اجرای این حق و تکلیف، اصول و قواعدی در حال شکل گیری است که قابلیت اجرایی بین المللی خواهد یافت و به دلیل اینکه همه دولتها بدون استثناء در آن سهیم خواهند بود، به صورت حقوق بین المللی عرفی نمودار می گردد.

همزمان پایان جنگ سرد چشم انداز ابعاد نوینی از مفهوم همکاریهای  چند جانبه را در سطح منطقه ای و بین المللی پدیدار نموده است. ماهیت تغییرات جهانی امروز مستلزم همکاریهای  چند جانبه در دست یافتن به اهدافی است که از توانایی یک دولت  یا گروه کوچکی از دولتها خارج است. البته واقعیت دیگری نیز در پیش روی است و آن اینکه با توجه به گستردگی و پیچیدگی و تنوع جغرافیایی، اقتصادی و حتی فرهنگی مسائل زیست محیطی و در نظر داشتن مسائل توسعه اقتصادی و صنعتی و فاصله فزاینده میان شمال و جنوب که اختلاف عمیقی را در دیدگاههای کشورهای آن پدید آورده، چشم انداز یک حرکت جهانی در  امر نجات اکوسیستم  زمین حداقل درآینده نزدیک تیره می نماید. به طوری که عده ای براین نظرندکه تا زمانی که فاصله میان غنی و فقیر، شمال و جنوب در حال افزایش است هر دو گروه به دلایل متفاوت به تخریب محیط زیست زمین ادامه خواهند داد.

در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این نکته مهم که چون در امر ترمیم و بهبود وضعیت زیست محیطی کره زمین بویژه آلودگی دریاها مجالی برای مسامحه وجود ندارد، لذا همکاری حرف اول است و از آنجا که نمی توان انتظار پدیدار شدن  اصول و قواعد حقوقی و به مرحله اجرا رسیدن آنها در یک سطح جهانشمول نشست، لذا همکاری دولتها در سطح منطقه ای می تواند تامین کننده بخشی از حرکت به سوی حفظ اکوسیستم سیاره زمین باشد. در این راستا البته می توان و باید ازآنچه تا به حال در سطح بین المللی و منطقه ای صورت گرفته سود جست.

در اینجا ابتدا بررسی اجمالی از تلاشها و اقدامات جامعه جهانی در امر حفظ محیط زیست و نجات اکوسیستم زمین از تخریب بیشترمطرح می گردد. سپس ضمن اولویت داشتن همکاریهای منطقه ای، به ضرورت همکاری دولتهای ساحلی دریای مازندران به عنوان شرط همزیستی پرداخته می شود.

2.       محیط زیست دریای مازندران و معیارهای زیست محیطی جهان شمول

در گزارش کمسیون جهانی توسعه و محیطزیست با نام ”آینده مشترک ما“، چنین آمده است که: «... امروزه میزان مداخله های در طبیعت در حال افزایش است و آثار عملی تصمیمات ما ازمرزهای ملی فراتر میرود. رشد مبادلات اقتصادی میان ملتها، آثار کلان تصمیمات ملی را در گسترده وسیعتری مشهود می نماید. اقتصاد و بوم شناسی ما در شبکه های در هم تنیده ای محصور می شود. امروزه در بسیاری از مناطق کره زمین با خطرات و صدمات برگشت ناپذیر و غیرقابل جبرانی به محیط زیست انسانی روبرو هستیم که اساس پیشرفت بشریت را در معرض تهدید قرارداده است...»[4] 

الگوهای توسعه که امروز در دنیا حاکم اند و با بینشی که مقامات دولتها دارند، احتمال این را که بتوان مسائل محیط زیست سیاره را در زمین و هوا و دریا در سطح جهانی به نتایج مناسبی رهنمون شد، بعید نشان میدهند. الگوهای توسعه اقتصادی و صنعتی جاری در دنیا بیشتر در جهت تخریب و انهدام محیط زیست انسانی گام بر می دارند، البته کشورهای توسعه یافته به دلیل مصرف بسیار بیشتر منابع و اسراف حریصانه خود بیشترین مسئولیت را در ایجاد وضعیت فعلی محیط زیست دارند، اما کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز با توجه به جمعیت بسیار زیاد واجبار در تامین نیازهای معیشتی مردم خویش منابع طبیعی را بدون برنامه و صدماتی که به محیط زیست وارد می آورند مورد بهره برداری قرار می دهند. در عین حال این کشورها از آن جهت که خود نیز عموما الگوهای توسعه اقتصادی و صنعمی ممالک توسعه یافته را در پیش می گیرند در تخریب محیط زیست به نوعی شریک هستند.

روندهای تخریب محیط زیست در یک مقیاس جهانی به دست هر دو گروه کشورهای شمال و جنوب در حال انجام است و البته سهم کشورهای شمال در این میان بیشتر است و لذا وظیفه آنها در جهت ترمیم و حفاظت از محیط زیست نیز سنگین تر است. کشورهای جنوب به دلایل متعدد باید در افزایش تولید نا خالص ملی تلاش بسیار داشته باشند و به همین جهت تنظیم و مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نزد آنها اولویت ندارد. درک این مسئله آسانتر می شود اگر در نظر داشته باشیم استفاده از تکنولوژی های مدرن که موجبات تخریب محیط زیست را فراهم نیاورند برای آنها که عموما با بحران بدهی های خارجی  روبرو هستند بسیار گران تمام می شود و همین آنها را از توجه جدی به خطرات زیست محیطی اطراف خود باز می دارد.

در مقابل چنین وضعیتی و با در نظر گرفتن اینکه تصمیمات کلان و چند جانبه گسترده بین المللی برای مقابله با آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست روند کند و تدریجی را طی می کنند و اصولا در اجرا نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند، لذا توجه به ترتیبات منطقه ای اهمیت فراوانی دارد. سودمندی ترتیبات منطقه ای از آنجا مشهود است که علاوه بر امکان استفاده از دستاوردهای تئوریک ترتیبات جهانشمول در یک سطح منطقه ای، مطابقت و سازگاری بیشتری نیز با ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی و نیز مساعدتهای سیاسی هر منطقه دارند. این وضعیت در ترتیبات مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریای مازندران می تواند نمونه برجسته ای را عرضه نماید، در عین اینکه ضرورت بهره مندی و برخورداری از تجربیات و اصول و قواعد جهانشمول قضیه نیز امری بدیهی و اثبات شده است.

3.   عوامل تهدید کننده محیط زیست دریایی، هشدارهایی برای همکاری

عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای خزر را هدف گرفته است که هر یک از آنها می تواند به نحوی فرسایش ایجاد کند که در نهایت امکان بهره برداری از منابع دریا از همگان سلب شود و یا چنین کاری را پرهزینه گرداند. برخی از این عوامل از یکدیگر ناشی و منتهی به مراحلی می شوند که در نهایت می تواند با هدف ها و منافع کشورهای واقع در این حوزه تداخل کرده و مانع از تحقق آنها گردد. انسان ها بخش کوچکی از تاریخ جهان را بخود اختصاص می دهند، اما تهدیدی  عظیم و فوری نسبت به اکوسیستم خزر دارند. طبیعت می تواند ازخود در برابر سطوح خاصی از آلودگی دفاع کند. اما هنگامی که فعالیت انسان میزان آلودگی را افزایش می دهد و در عین حال مانع از فرآیندهای پاکسازی طبیعی میگردد فاجعه زیست محیطی آغاز می شود. در آخرین ماه سال 2003، دادگاهی در قزاقستان، بزرگترین سرمایه گذار در صنایع نفت در آسیای مرکزی و قفقاز یعنی تنگیزشورون اویل را به پرداخت 71 میلیون دلار غرامت بخاطر تخریب محیط زیست در اثر انباشت میلیون ها تن سولفور در کناره خزر محکوم کرد.[5] در مورد منابع آلودگی دریایی 6 مورد می توان برشمرد:

1.                  آلودگی ناشی ازمنابع مستقر در خشکی،

2.                   آلودگی ناشی از حفاری در دریا،

3.                  آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید و سمی، تخلیه زوائد اتمی که خطرناکترین اقدام بشمار می آید،

4.                  آلودگی ناشی از کشتی ها،

5.                  آلودگی ناشی از اتمسفر،

6.                  حفاری و اکتشاف در بستر عمیق دریاها[6] 

منابع اصلی تهدید کننده محیط زیست دریای خزر عبارتند از:

1-نوسانات سطح آب دریا:  سطح آب دریا در طی دوران های مختلف نوسان داشته است. دردوره هایی این سطح بسیار پائین بوده و دردوره هایی دیگر بالا آمده است. این فرآیند که همواره زمانبر بوده، سبب بروز تغییرات زیست محیطی و دگرگونی در فعالیت های اقتصادی این دریا شده است. یکی از ادوار بلند کاهش سطح آب دریای خزر که پس از دهه 1930 آغاز شد، مصادف با زمانی است که طرح های صنعتی و کشاورزی شوروری به اجرا در آمدند. همچنین تغییر بستر برخی از رودخانه ها، ایجاد دریاچه های مصنوعی، سدها، آب بندها و افزایش فعالیت انسان هادر این مناطق موجب کاهش سطح آب دریای خزر به پائین ترین میزان (19 متر پائینتر از سطح دریاهای آزاد) تا سال 1977 شد. اما از سال 1978 برخلاف پیش بین یهای قبلی مبنی بر ادامه روند کاهش سطح آب، تا سال 2000 تراز آب دریا روند افزایش خود را آغاز کرد و بطور متوسط ساللانه 15 سانتی متر به سطح آب اضافه شد. چنین وضعی تا سال 1995 ادامه داشت و از این سال پس روی آب خزر مشاهده شد.[7] بالا آمدن آب خسارات زیست محیطی و اقتصادی زیادی را به کشورهای ساحلی تحمیل کرد، از جمله باعث انتقال مواد آلوده کننده صنایع و تولیدات نفتی در مناطق ساحلی به دریا و کاهش مواد غذایی ماهیان گردید[8]. یکی دیگر از مسائل مهم دریای مازندران که به مشکل بزرگی تبدیل شده نوسانات سطح آب آن است. در دوره های زمانی متفاوت سطح آب دریا کاهش و افزایش دارد. آخرین سیکل این تغییرات از سال1356 شمسی آغاز شده و تا کنون دریای مازندران به روند بالا آمدن آب خود ادامه داده است. قبل از این دوره از سال 1308 تا 1356 سیکل کاهش ارتفاع آب جریان داشتکه به دلیل عمق کم در سواحل شمالی و شرقی در فاصله این دوره یک جابجایی 180 کیلومتری در خط ساحلی پدید آمد. مشکلات ناشی از آن برای اتحاد جماهیر شوروی موجب گردید تا چند اقدام برای جلوگیری از کاهش ارتفاع آب اتخاذ گردد. منحرف ساختن وانتقال آب از رودخانه هایی که به اقیانوس منجمد شمالی می ریزند به سمت جنوب و به مقصد دریای خزر، بستن راه ورود آب به خلیج قره بغاز( این خلیج در کنار صحرای سوزان قره قوم است و بوسیله تنگه باریکی به دریای مازندران مرتبط است و میزان تبخیر در آن بسیار بالاست و سطح آن از سطح دریای خزر پایین تر است)، و بالاخره استفاد ه از پوشش مکانیکی ضد تبخیر و خشکانیدن قسمتهایی از ساحل کم عمق شرقی و شمال شرقی جهت تقلیل سطح تبخیر.  برای مقابله با پیشروی آب دریا که بیشترین خسارات را متوجه کشور ایران و جمهوری آذربایجان نموده و طی سالیان اخیر بسیاری واحدهای مسکونی و اداری و تجاری و صیدگاهها را از بین برده، طرحها و نظرات مختلفی مطرح شده است. از جمله ازبکستان و قزاقستان طرح مشترکی برای احداث یک کانال 300 کیلومتری بین دریای مازندران و دریاچه آرال جهت انتفال آب به آن

تحقیق در مورد آلودگی دریای خزر 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

آلودگی دریای خزر

آلودگی آب های ما:

مرز شمالی کشور پهناور ما را آب های دریای خزر و مرز جنوبی آن را آب های خلیج فارس تشکیل داده است. که هزاران سال پیش علاوه بر استفاده برای رفت و آمد و حمل و نقل دریایی از نعمت های فراوان خدادادی در آنها ، نظیر انواع و اقسام ماهیهای لذیذ و میگو و به ویژه خاویار معروف دریای خزر برای تغذیه استفاده می شود. اما متاسفانه هر دوی این آب ها به علل و عوامل مختلف آلوده شده اند و آلودگی آن نیز روز به روز افزایش پیدا می کند.

دریای خزر :

شرایط زیست محیطی دریای خزر بسیار نا مطلوب است . چون این دریا بر عکس همه دریا ها که راهی به سوی آب های آزاد دارند ، بسته است . و چون با تمام وسعتش در محاصره خشکی قرار گرفته ، هر روز آلودگی بیشتری به آن اضافه می شود . این آلودگی ها ، تنوع زیادی دارند که از آلاینده های نفتی از چاه های فراوان نفت اطراف آن و غرق شدن کشتی نفت کش جمهوری اسلامی ایران (آذربایجان) در پاییز 1381 گرفته تا سموم کشاورزی و فلزات سنگین و مواد شیمیایی پخش شده از صنایع از طریق رودخانه های اورال ، ولگا ، ارس و فاضلاب های بنادر و شهری اطراف این دریا که همگی فاقد تصفیه خانه هستند تشکیل یافته است.

بدیهی است که نشت آلودگی های هوا و باران های اسیدی نیز به آن افزوده می شود. آلودگی آب دریای خزر و صدمات وارده بر نظام زیستی آبزیان باعث شده که از تعدادماهیها و گیاهان آبزی کاسته شود . بستر دریای خزر که روزی پوشیده از گیاهان زیبای دریایی بوده ، امروزه درر بعضی از بخش ها خالی از هر گونه موجود زنده گیاهی یا جانوری می باشد.

لایه های آلودگی در کف دریا روی هم انباشته شده است و لجن نفتی را بر طبق بررسی هایی تا 5/1 متر تشکیل داده است. و این مناطق را مناطق مرده می نامند چون خالی از زندگی است و گیاهان در آن رشد نمی کنند و جانوران می میرند. لجن های نفتی حتما گورستان بزگی از ماهیان و آبزیان شده است.

امضاء سند کنواسیون محیط زیست دریای خزر به کمک سازمان های بین المللی ، زیست محیطی را برای حفظ اکوسیستم این دریا به همراه داشت. خانم دکتر ابتکار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران طی یم مصاحبه مطبوعاتی « کنوانسیون تهران » را آغازی برای نجات دریای خزر قلمداد کرد.*

خلیج فارس :

آب های خلیج فارس که با شروع حمل و نقل توسط کشت های نفتکش و آمد و شد روز افزون کشتی های باری موتوری ، آلودگی آن آغاز شد در جریان دو دهه اخیر به علل و حوادثی که متعاقبا به آن اشاره خواهد شد ، شدیدا آلوده شده و نظام زیستی آن آسیب دیده است.

خلیج فارس با داشتن 25 پایانه ((ترمینال)) بزرگ نفت ، 30 درصد حجم ترافیک نفتکش های جهان را به خود اختصاص داده است . تنگه هرمز حد فاصل دریای عمان و خلیج فارس هر سال شاهد عبور 20 تا 30 هزار نفتکش از این محل است . نشت 15 هزار تن در- مقیاس متریک – مواد نفتی در اثر تراکم رفت و آمد نفتکشها ، این محل را به آۀوده ترین محیط زیست دریایی تبدیل کرده است .

به طور کلی 1/3 درصد میزان آلودگی نفتی جهان به این منطقه اختصاص دارد که این مقدار در واقع 47 برابر میانگین مقداری است که برای این ناحیه در نظر گرفته شده است . منطقه دریایی خلیج فارس دارای 34 حوزه نفت و گاز با 800 حلقه چاه تولیدی می باشد . فوران مهم در شرایط غیر معمولی می تواند فاجعه آفرین باشد.