تحقیق در مورد دریای خزر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

دوشنبه، 28 اردىبهشت، 1383

کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[1]

(تقدیم به استاد سعید محمودی و آلیکس الفرینک)

 هیبت‌الله نژندی‌منش

حسین یزدانی

مقدمه

از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده‌اند.

با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام‌برده می‌باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است"[2]و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.

کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می‌باشد.[3] قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود.[4]وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ‌گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می‌یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود[6] که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده‌باشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و شوروی- می‌باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین‌الملل، بلکه بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) نیز تایید می‌کند.[7] در نتیجه هر گونه اقدام یکجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه‌ای، ترتیبات راجع به بهره‌داری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می‌کند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از دول ساحلی این دریا و پاره‌ای از نویسندگان به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) استناد کرده اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اساس کنوانسیون نامبرده هستند. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداختیم که آیا می‌‌توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون 1982 استناد کرد یا نه؟

1. ماهیت کنوانسیون 1982

حقوق دریا(Law of Sea) از قسمت های مهم حقوق بین‌الملل است. کنوانسیون 1982 سند جامع واحدی است در مورد حقوق دریا که موافقت‌نامه ژوئیه 1994 آن را کامل کرده است. مسایل مهمی چون حدود مناطق دریایی، کشتیرانی، منابع دریاها و محیط‌زیست اکنون به طور تقریبی حل شده اند. تقریبا مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می‌نماید- به طور مستقیم یا غیر مستقیم- تحت تاثیر مطالب این کنوانسیون می‌باشد. کنوانسیون نام‌برده به منزله تدوین، تحکیم، توسعه مترقیانه و تجدید نظر یا اصلاح آگاهانه حقوق دریاهاست. این کنوانسیون را می‌توان- با توجه به جامعیت و فراگیری آن- "قانون اساسی دریا" نامید و همانند یک چتر تمام امور و مسایل دریایی را به زیر سایه خویش درآورده است.

کنوانسیون 1982 حقوق دریا، آنچنان که از اسمش بر می‌آید به دریا (Sea) می‌باشد. "یکی از ویژگی‌های مناطقی که حقوق دریا در مورد آنها اعمال می‌شود این است که مناطق مزبور به اقیانوسهای جهانی مرتبط هستند"[8] و به آبهای آزاد دنیا راه دارند. (در بحث بعدی پیرامون دریا و دریاچه در این خصوص بیشتر توضیح داده خواهد شد).

2. دریای خزر در اصطلاح حقوقی: دریا (Sea)یا دریاچه(Lake)؟

دریای خزر از کانالهای ایجاد شده از طریق رودخانه‌های ولگا، دنپر و دن به دریاهای سیاه و سفید و دریاچه‌‌های بالتیک متصل است. اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا (Sea) می‌نامند؛ لکن اکثر زمین‌شناسان آن را دریاچه(Lake)می‌دانند.[9] اما چه فرقی می‌کند؟ دریا یا دریاچه؟ آیا از نظر حقوقی فرقی دارد؟ در این مبحث به بررسی دریا یا دریاچه بودن دریای خزر می‌پردازیم و آثار مترتب بر هر یک از این دو را در حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنیم.

یکی از ویژگیهای دریا این است که این مناطق با اقیانوسهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رسیدن به ا ین مناطق ضرورتی ندارد که از آبهای داخلی یک دولت عبور کرد. حال آنکه دریاچه مجموعه‌ای است از آبهایی که به دریای آزاد راه ندارد. دریای خزر ویژگی دریابودن را ندارد، اگر چه تنها از طریق کانالها و راههای آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است. در این معنا وضعیت دریای خزر شبیه وضعیت دریاچه‌ها می‌باشد.[10]بنابراین دریای  خزر در  گروه دریاچه‌ها (Lakes) جای دارد، نه در گروه دریاها(Seas).

اگر دریای خزر را در گروه دریاهها بدانیم، آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذیصلاح این کنوانسیون- در مورد ما نحن فیه- هر دولت ساحلی از یک دریای  سرزمینی (که متجاوز از 12 مایل نباشد)، یک منطقه انحصاری و اقتصادی(که متجاوز از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود این، باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر متجاوز از 200 مایل نیست؛ ماده 15 کنوانسیون مقرر می‌دارد که دریای سرزمینی دولتهای دارای سواحل مجاور یا مقابل نباید متجاوز از "ماورای خط منحنی باشد که هر نقطه از آن از نزدیکترین نقاط به خطوط مبدایی که از آنها عرض دریای سرزمینی هر یک از دولتها اندازه گرفته می‌شود، یکسان باشد".

دریای خزر- علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست- از این جهت که به طور انحصاری متعلق به دول ساحلی  است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر دولتها وجود ندارد، دریا محسوب نمی‌شود و در نتیجه حقوق دریا در مورد آن قابل اعمال نیست.[11]بنابراین از نظر ترمینولوژی حقوقی دریای خزر دریاچه(Lake) قلمداد می‌شود و هیچگونه مبنایی برای ایجاد مناطق دریایی در آن وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان به منظور تعیین مناطق دریایی (از قبیل: منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و ...) در دریای خزر به مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا استناد کرد.

افزون بر آن ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد اینکه دریاچه‌هایی از قبیل دریای خزر از دایره شمول این کنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاکره در مورد این ماده، هم ایران و هم شوروی از روی عمد تلاش کردند تا این استثنا را وارد و دریاچه خزر را از تحت قلمرو کنوانسیون نامبرده خارج نمایند. در آن زمان سیاست ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر این بود تا این مجموعه آب را به عنوان دریاچه برای هر دو کشور نگه‌دارند. بنابراین، کنوانسیون حقوق دریا به طور قطع در مورد دریای  خزر قابل اعمال نیست. با وجود این به نظر می‌رسد که اصل همکاری- که در ماده 123 مقرر شده- یک اصل حقوقی عرفی است که تمام دولتهای ساحلی را متعهد و ملتزم می‌سازد تا بر مبنای روحیه همکاری و اجماع عمل کنند. تصمیمات یکجانبه برخی از دولتهای ساحلی این دریا از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.

به نظر می‌رسد که اقدامات یکجانبه آذربایجان مبتنی بر کنوانسیون 1958 (فلات قاره) و کنوانسیون 1682(حقوق دریا) باشد. لکن این موضع برداشت صحیحی از این اسناد نیست، زیرا که اسناد مزبور به دریاهای آزاد مربوط می‌شوند که به یک اقیانوس یا یک دریای دیگر مرتبط هستند. لذا این اسناد در مورد دریای خزر اعمال نمی‌شوند؛ چرا که این دریا مجموعه‌ای از آبهای بسته است.[12]

اما اگر دریای خزر را دریاچه (Lake) بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین‌المللی در این باره، عرفهای بین‌المللی- به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیر شده‌اند- منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه‌‌های بین دول ساحلی به طور قطع نشان می‌دهد که این دریاچه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شوند که هر دولت ساحلی از حاکمیت انحصاری بر منابع بیولوژیکی و طبیعی، آبهای سطحی و کشتیرانی در مناطق ملی... برخوردار است. برای نمونه این اصول به طور عمومی در تقسیم دریاچه‌های بزرگ بین ایالات متحد و کانادا، دریاچه چاد بین کامرون، چاد، نیجر و نیجریه، دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا، دریاچه ژنو بین سوییس و فرانسه اعمال شدند.

3. نتیجه گیری

به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد چنین بر می‌آید که ادعای پاره‌ای از دولتهای ساحلی و برخی از نویسندگان مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریا فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می‌باشد.

باید پذیرفت که همکاری تنگاتنگ تمام دول ساحلی دریای خزر ضروری و لازم است(برای نمونه در مورد منابع هیدروکربن، شیلات و مسایل زیست محیطی). نیاز به چنین همکاری هرگز به منزله انتفای حاکمیت یا صلاحیت دولت ساحلی بر مناطقی نیست که دولت ساحلی بر طبق مقررات حقوق بین‌الملل حاکمیت و صلاحیت خود را بر آنها اعمال می‌نماید. ضرورت این همکاری مورد پذیرش تمام دول ساحلی دریای خزر قرار گرفته‌است با وجود این عدم توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به مانع عمده‌ای برای توسعه این همکاری تبدیل شده‌است.

شاید بتوان با انعقاد معاهده‌ای- پنج جانبه و متناسب با نیازهای امروز- سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کرد و تا آن زمان می‌توان بر اساس سیستم "بهره برداری مشترک" عمل کرد؛ به این صورت که کارگزارانی متشکل از اتباع تمام دول ساحلی به بهره‌داری از منابع این دریا بپردازند و درآمد حاصله را بین خود( بر اساس کار، سرمایه و نیروی انسانی و ...) تقسیم نمایند.

استفاده از  این مقاله با ذکر منبع بلامانع است.تمام حقوق محفوظ است All Rights Reserved.©  www.hoghoogh.com 

دریای خزر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: ناوبری, جستجو

دریای خزر، تصویر ماهواره ای‌

دریای خَزَر یا دریای مازندران از شمال به روسیه، از جنوب به ایران ، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. هم‌اینک دریای مازندران برای کانیهای پربار نفتش نگاه جهان را به خود کشانده است. از دیگر منابع این دریا خاویار را می‌توان نام برد. این دریاچه را به علت گسترده بودنش دریا می‌‌خوانند زیرا بزرگ ترین دریاچه جهان است.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

۱ نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

۲ ویژگی ها

۳ نگارخانه

۴ منابع

۵ پیوند به بیرون

[ویرایش] نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

به دلایل مختلف تا به اکنون نام های متفاوتی بروی این دریا گذارده شده است.

دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان‌های جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. کاسپین خود از نام قوم سفید پوست[نیاز به ذکر منبع] کاسپی (احتمالاً از اقوام مهاجری که از آسیای میانه آمدند) گرفته شده است که در کرانه های باختری تا جنوب باختری آن ساکن بوده اند و می باشند و نام های کاشان و قزوین[نیاز به ذکر منبع] موید این موضوع است.

پوشاک مردم حوزه دریای خزر 20

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مـوضوع تحـقیق :

پوشاک مردم حوزه

دریای خزر

فهرست مطالب

لباس سنتی – گیلگی

پوشاک زنان

پوشاک مردان

پارچه و کاربرد هایشان

ماخذ:

همو، گیلان در گذرگاه زمان، تهران

آیین ها و باورهای مردم گیل و دیلم پاینده لنگرودی

پوشاک مردم حوزه دریای خزر

لباس سنتی

لباس در گیلان و مازندران در بسیاری جنبه ها، تشابهات ساختاری با لباس دیگر مناطق روستایی ایران دارد. این لباس از لایه های متوالی و اغلب از تکه های مشابه که روی هم قرار می گیرند. مانند دامنهای زنانه یا پیراهنهای مردانه در زمستان تشکیل می گردد . لباسی مطلوب است که بیشترین قابلیت را در پوشانیدن سر بالاتنه و بویژه پشت داشته باشد کودکان جامه خاصی ندارند. ولی پوشاکی مشابه پوشاک بزرگسالان البته در انواع مختلف به تن می کنند. تن پوشهای راسته متشکل از تکه های چهار گوشی است با لبه های به هم دوخته شده و تکه های مکمل سه گوش متصل به آن که همراه با تن پوشهای چسبان تکه دوزی شده پوشیده می شود. بیشتر این تن پوشها از مدلهای اروپایی اقتباس شده اند ابتدا ، تونیکها، دامنهای چین دار و خرفه های چوپانی پوشیده می شد ولی از اوایل قرن اخیر خفتانها ( قبا) با لبه های روی هم آمده و نیز جلیقه ها و نیمتنه هایی به سبک اروپایی ، به عنوان لباس روزمره مورد استفاده قرار گرفت. مع ذلک، علاوه بر مشخصات مشترک، لباس سنتی حاشیه خزر بیانگر خلاقیتی است بکر که بخوبی نمایانگر روش متمایز زندگی در این ناحیه کناری از ایران می باشد در بسیاری از جوامع فلات ایران، رفتار فرهنگی مردم تحت تاثیر سبک زندگی محصور شده ای است که در آن خانه ها به منظور محافظت از دید و مزاحمت بیگانگان با دیوارهای بدون مدخل احاطه می شود زنان تنها و منزوی در اندرونی زندگی می کنند و در حضور ییگانگان یا سایر مردان ( نامحرم) یا هنگام بیرون رفتن از خانه ، حجاب (چادر) به سر می کنند. اما در نمی شود تفکیک جنسی در محیط خانوادگی کم است و چادر صرفا برای سفر به شهرهای بزرگ و مراسم مذهبی، پوشیده می شود. نبود حچاب که حتی درمیان گالش ها و طالش ها ی کوهستانی نسبت به گیلانی ها و مازندرانی های دشت بیشتر به چشم می خورد در تمام دوره ها جهانگردان را غافلگیر کرده است. مثلا یونس هانوی نوشته: « زنان روستایی اغلب بدون حچاب در انظار ظاهر می شوند» و کیت ابوت اظهار کرده: « زنان روستایی در این بخش از کشور صورتهایشان را نمی پوشانند» . مورخان جدید منطقه و قوم شناسان این گزارشها را تائید می کنند. همانند سبک کلی لباس ترکیبات و روش دوخت تن پوشهای مردم ناحیه خزر، آنقدر متمایز هست که این مردم را بخوبی بشناساند. مقوله های قابل ملاحظه در این رابطه عبارت است از: « شال » ( نوعی پارچه) جورابهای بسیار کلفت ( جوراب گوراوه) کفشهای چرم گاو ( چوموش ) و چادر شب ( تکه پارچه ای که زنان دور کمرشان می بندند) .

« شال» پارچه ای زبر از پشم گوسفند با بافت ساده است ( که در آن پود به نوبت از رو و زیر یک تار واحد می گذرد) که یا روی چرخ ریسندگی افقی با یک میله تارکش و یا روی چرخ ریسندگی پدالی با دو میله تارکش بافته می شود سپس با شدت

تحقیق در مورد آلودگی دریای خزر 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

آلودگی دریای خزر

آلودگی آب های ما:

مرز شمالی کشور پهناور ما را آب های دریای خزر و مرز جنوبی آن را آب های خلیج فارس تشکیل داده است. که هزاران سال پیش علاوه بر استفاده برای رفت و آمد و حمل و نقل دریایی از نعمت های فراوان خدادادی در آنها ، نظیر انواع و اقسام ماهیهای لذیذ و میگو و به ویژه خاویار معروف دریای خزر برای تغذیه استفاده می شود. اما متاسفانه هر دوی این آب ها به علل و عوامل مختلف آلوده شده اند و آلودگی آن نیز روز به روز افزایش پیدا می کند.

دریای خزر :

شرایط زیست محیطی دریای خزر بسیار نا مطلوب است . چون این دریا بر عکس همه دریا ها که راهی به سوی آب های آزاد دارند ، بسته است . و چون با تمام وسعتش در محاصره خشکی قرار گرفته ، هر روز آلودگی بیشتری به آن اضافه می شود . این آلودگی ها ، تنوع زیادی دارند که از آلاینده های نفتی از چاه های فراوان نفت اطراف آن و غرق شدن کشتی نفت کش جمهوری اسلامی ایران (آذربایجان) در پاییز 1381 گرفته تا سموم کشاورزی و فلزات سنگین و مواد شیمیایی پخش شده از صنایع از طریق رودخانه های اورال ، ولگا ، ارس و فاضلاب های بنادر و شهری اطراف این دریا که همگی فاقد تصفیه خانه هستند تشکیل یافته است.

بدیهی است که نشت آلودگی های هوا و باران های اسیدی نیز به آن افزوده می شود. آلودگی آب دریای خزر و صدمات وارده بر نظام زیستی آبزیان باعث شده که از تعدادماهیها و گیاهان آبزی کاسته شود . بستر دریای خزر که روزی پوشیده از گیاهان زیبای دریایی بوده ، امروزه درر بعضی از بخش ها خالی از هر گونه موجود زنده گیاهی یا جانوری می باشد.

لایه های آلودگی در کف دریا روی هم انباشته شده است و لجن نفتی را بر طبق بررسی هایی تا 5/1 متر تشکیل داده است. و این مناطق را مناطق مرده می نامند چون خالی از زندگی است و گیاهان در آن رشد نمی کنند و جانوران می میرند. لجن های نفتی حتما گورستان بزگی از ماهیان و آبزیان شده است.

امضاء سند کنواسیون محیط زیست دریای خزر به کمک سازمان های بین المللی ، زیست محیطی را برای حفظ اکوسیستم این دریا به همراه داشت. خانم دکتر ابتکار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران طی یم مصاحبه مطبوعاتی « کنوانسیون تهران » را آغازی برای نجات دریای خزر قلمداد کرد.*

خلیج فارس :

آب های خلیج فارس که با شروع حمل و نقل توسط کشت های نفتکش و آمد و شد روز افزون کشتی های باری موتوری ، آلودگی آن آغاز شد در جریان دو دهه اخیر به علل و حوادثی که متعاقبا به آن اشاره خواهد شد ، شدیدا آلوده شده و نظام زیستی آن آسیب دیده است.

خلیج فارس با داشتن 25 پایانه ((ترمینال)) بزرگ نفت ، 30 درصد حجم ترافیک نفتکش های جهان را به خود اختصاص داده است . تنگه هرمز حد فاصل دریای عمان و خلیج فارس هر سال شاهد عبور 20 تا 30 هزار نفتکش از این محل است . نشت 15 هزار تن در- مقیاس متریک – مواد نفتی در اثر تراکم رفت و آمد نفتکشها ، این محل را به آۀوده ترین محیط زیست دریایی تبدیل کرده است .

به طور کلی 1/3 درصد میزان آلودگی نفتی جهان به این منطقه اختصاص دارد که این مقدار در واقع 47 برابر میانگین مقداری است که برای این ناحیه در نظر گرفته شده است . منطقه دریایی خلیج فارس دارای 34 حوزه نفت و گاز با 800 حلقه چاه تولیدی می باشد . فوران مهم در شرایط غیر معمولی می تواند فاجعه آفرین باشد.

طرح کسب و کار کارآفرینی پنکه سقفی (زیر نظر شرکت پارس خزر ) 45 ص (بروز شده)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

عنوان پروژه :

پنکه سقفی (زیر نظر شرکت پارس خزر )

استاد مربوطه:

جناب آقای صادقی

گردآورندگان :

محمد نخبه زارع

مهدی شیخ زین العابدینی

آموزشکده فنی و مهندسی رشت (شهید چمران)

فهرست مطالب

موضوع

صفحه

1- چکیده موضوعات طرح

2- کلیات

1-2- تعریف چگونگی محصول ، ویژگیها و مشخصات فنی و ...

2-2- چگونگی بکارگیری بعنوان کالای سرمایه ای و رابطه ای یا مصرفی

2-3- ارائه دیدگاههای کلی در مورد قیمت و بازار فروش

2-4- برآورد مشکلات فعلی در زمینه تولید فعلی کالا در داخل کشور و چگونگی رفع آنها

3- بررسی ها و برآوردهای فنی

1-3- بررسی تکنولوژی و روشهای مورد استفاده در تولید محصول و قطعات آن

2-3- تشریح مراحل فرآیند تولید منتخب ، ایستگاههای کاری و ...

3-3- کنترل کیفیت محصول

4-3- بررسی و تعیین ظرفیت ، برنامه تولید و ...

5-3- مواد اولیه مورد نیاز ، مشخصات ، منبع تامین و ...

6-3- دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز خط تولید

7-3- تجهیزات و تاسیسات عمومی و آزمایشگاهی

8-3- نیروی انسانی مورد نیاز

9-3- زیر بنای مورد نیاز سالن تولید ، انبارها ، آزمایشگاه و ...

10-3- انرژی مورد نیاز خط تولید ، مونتاژ و آزمایشگاه

4- مبانی ارزش اقلام ویژه

1-4- تدوین ، تشریح و تکمیل جداول هزینه های مواد و قطعات سفارشی

2-4- تدوین ، تشریح و تکمیل جداول ارزش دستگاهها و تجهیزات تولید آزمایشگاه ، تعمیرگاه و ....

پیوست ها :

پیوست شماره 1- سازندگان دستگاهها و تجهیزات

پیوست شماره 2- سازندگان قطعات سفارشی

پیوست شماره 3- تولید کنند گان مواد اولیه

1- چکیده موضوعات طرح :

عنوان کالا : پنکه (بادبزن) سقفی

تعریف کالا : وسیله ای است با دو یا چند پره که توسط انرژی الکتریکی به حرکت درآمده و بمنظور جابجا کردن هوا در منازل ، محل های کار و موارد مشابه استفاده میشود استانداردهای کلی ناظر به این محصولات استاندارد های شماره 1304 و 1305 می باشد ، ظرفیت تولید 000/ 50 در سال

فرآیند تولید : تولید محصول با مونتاژ قطعات خریداری شده . و قطعات سفارشی صورت خواهد گرفت که بطور خلاصه بصورت زیر میباشد :

قطعاتیکه از خارج از واحد کمک گرفته میشود :

قاب پائینی ، ورقه های لاینیشن ، تزریق آلومینیمی به روتور سیم پیچی استاتور ، پره ها ، شفت ، بوش و واشر ، شفت و برخی قطعات مکانیزم آویز .

تعداد شیف کار : یک

راندمان بهره گیری از دستگاهها : 75 %

درصد ارزش مواد و قطعات آماده خریداری شده از داخل کشور : 30 %

درصد هزینه های حق العملکاری و ارزش قطعات سفارشی از داخل کشور : 70 %

درصد مواد اولیه قطعات از خارج کشور : 0%

هزینه های حق العملکاری عملیات سفارشی : 764649 ریال

تعداد کارکنان تولیدی : کارگر ماهر : 3

تکنسین : 1 کارگر ساده : 15

توان برق خط تولید و لوازم آزمایشگاهی : 5/15 کیلو وات

آب مصرفی خط تولید : 2/1 متر مکعب

سوخت مصرفی خط تولید : 50 لیتر

ارزش دستگاهها و تجهیزات خط تولید : 61390 ریال

ارزش وسائل و تجهیزات آزمایشگاهی : 5000 ریال

طرح کسب و کار طرح تولید پنکه سقفی (زیر نظر شرکت پارس خزر ) 46 ص (بروز شده)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

عنوان پروژه :

پنکه سقفی (زیر نظر شرکت پارس خزر )

استاد مربوطه:

جناب آقای صادقی

گردآورندگان :

محمد نخبه زارع

مهدی شیخ زین العابدینی

آموزشکده فنی و مهندسی رشت (شهید چمران)

بهار 1385

فهرست مطالب

موضوع

صفحه

1- چکیده موضوعات طرح

2- کلیات

1-2- تعریف چگونگی محصول ، ویژگیها و مشخصات فنی و ...

2-2- چگونگی بکارگیری بعنوان کالای سرمایه ای و رابطه ای یا مصرفی

2-3- ارائه دیدگاههای کلی در مورد قیمت و بازار فروش

2-4- برآورد مشکلات فعلی در زمینه تولید فعلی کالا در داخل کشور و چگونگی رفع آنها

3- بررسی ها و برآوردهای فنی

1-3- بررسی تکنولوژی و روشهای مورد استفاده در تولید محصول و قطعات آن

2-3- تشریح مراحل فرآیند تولید منتخب ، ایستگاههای کاری و ...

3-3- کنترل کیفیت محصول

4-3- بررسی و تعیین ظرفیت ، برنامه تولید و ...

5-3- مواد اولیه مورد نیاز ، مشخصات ، منبع تامین و ...

6-3- دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز خط تولید

7-3- تجهیزات و تاسیسات عمومی و آزمایشگاهی

8-3- نیروی انسانی مورد نیاز

9-3- زیر بنای مورد نیاز سالن تولید ، انبارها ، آزمایشگاه و ...

10-3- انرژی مورد نیاز خط تولید ، مونتاژ و آزمایشگاه

4- مبانی ارزش اقلام ویژه

1-4- تدوین ، تشریح و تکمیل جداول هزینه های مواد و قطعات سفارشی

2-4- تدوین ، تشریح و تکمیل جداول ارزش دستگاهها و تجهیزات تولید آزمایشگاه ، تعمیرگاه و ....

پیوست ها :

پیوست شماره 1- سازندگان دستگاهها و تجهیزات

پیوست شماره 2- سازندگان قطعات سفارشی

پیوست شماره 3- تولید کنند گان مواد اولیه

1- چکیده موضوعات طرح :

عنوان کالا : پنکه (بادبزن) سقفی

تعریف کالا : وسیله ای است با دو یا چند پره که توسط انرژی الکتریکی به حرکت درآمده و بمنظور جابجا کردن هوا در منازل ، محل های کار و موارد مشابه استفاده میشود استانداردهای کلی ناظر به این محصولات استاندارد های شماره 1304 و 1305 می باشد ، ظرفیت تولید 000/ 50 در سال

فرآیند تولید : تولید محصول با مونتاژ قطعات خریداری شده . و قطعات سفارشی صورت خواهد گرفت که بطور خلاصه بصورت زیر میباشد :