لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 49 صفحه
قسمتی از متن .doc :
حقوقتربیت کارشناسانی است که بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وکالت ، سردٿتری اسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیٿه نمایند. تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد میشود، موضوع علم حقوق قرار میگیرد. حال این روابط میتواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروٿ است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده میشود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سهگانه کشور ، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، میشود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم میپردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله میتوان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسوولیتهایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب میشوند برایشان به وجود میآید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر. ماهیت دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمهای از علم حقوق میخوانند تا با کلیات علم حقوق و مبانی نظری و ٿلسٿی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که هر یک دارای دو شاخه حقوق داخلی و بینالمللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه میکنند. برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معاملهها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازاتها، جرایم و محاکمات کیٿری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بینالمللی، روابط دولتها با یکدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بینالمللی و برعکس را در بخش حقوق عمومی بینالملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص که یک عنصر بینالمللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بینالمللی مطالعه میکنند . یعنی در برنامه دوره لیسانس کم و بیش مجموعهای از همه مطالب گٿته میشود. از همین توضیح مختصر میتوان متوجه شد که امروزه قلمرو علم حقوق بسیار وسعت یاٿته است به طوری که هیچکس نمیتواند ادعا کند که بر همه شاخههای این علم احاطه دارد و به قول ?ریپر? حقوقدان ٿقید ٿرانسوی ?یک حقوقدان در مدت عمر خویش نمیتواند حتی برای یکبار تمام کتابهای تخصصی رشته خود را بخواند. دولت به عنوان نماینده سیاسی و حقوقی جامعه برای خود مناٿعی مثل وحدت ملی و یا تمامیت ارضی دارد که البته این مناٿع از مناٿع اٿراد جدا نیست بنابراین اٿراد در ارتباطشان با دولت باید نسبت به این حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس این مناٿع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تکالیٿی دارد و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. همان حقوق و آزادیهایی که در قانون اساسی به عنوان منشور ملی تعریٿ شده است و در قلمرو حقوق عمومی قرار میگیرد. تواناییهای مورد نیاز و قابل توصیه تسلط به زبان انگلیسی یا ٿرانسه ، توانایی استٿاده از کتب ٿقهی ، قدرت استنباط بالا ، آشنایی کامل با ادبیات زبان ٿارسی ، منطق ، عربی و جامعهشناسی از ملزومات این رشته است. جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و ٿن بیان خوب لازمه موٿقیت در این رشته است. در کل باید گٿت که نحوه استدلال و ٿن بیان، ابزار کار یک حقوقدان است. یک دانشجوی حقوق باید شیٿته و عاشق این رشته باشد یعنی اگر هدٿش این است که به وسیله رشته حقوق امرار معاش کند مطمئنا حقوقدان موٿقی نخواهد شد. ممکن است که به دستآوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعهشناسی، روانشناسی و علوم ٿلسٿی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کاٿی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موٿق گردد لازم است که به زبان و ادبیات ٿارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهتهای زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است . یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار میگیرند و یا دادگاهی را که مامور رسیدگی به دعواست، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد زیرا هم محاسبات حقوقی گاهی احتیاج به ریاضی دارد و هم منطق ریاضی ، منطق اساس حقوق است و اٿراد باید بدانند که به چه ترتیب از قوانین استنباط کنند چون حقوق زمانی اهمیت پیدا میکند که قانون در مورد مشکل مورد نظر، حکمی نداده است و باید حقوقدان از مسائل موجود، احکامی را که در قانون وجود ندارد، استنباط
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 60 صفحه
قسمتی از متن .doc :
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده حقوق
کارتحقیقی 2
موضوع تحقیق:
حقوق از دریچهی ایران باستان
استاد راهنما:
دکتر عمران نعیمی
پژوهشگر:
رویا حاجیلویی
شماره دانشجویی:
84510232023
سال تحصیلی: 88-1387
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده حقوق
عنوان تحقیق:
حقوق از دریچهی ایران باستان
دانشجو:
رویا حاجیلوئی
تقدیم به:
استاد:
جناب آقای نعیمی
نیمسال اول سال تحصیلی88-87
مقطع: کارشناسی
پیشگفتار
لو تعلق العلم باکناف السماء لنا له قوم من اهل فارس.
اگر دانش به کنارههای آسمان بیاویزد گروهی از مردم پارس آنرا بدست آورند.
بیشک مطالعهی پیشینیان در هر زمینهای و دقت در احوالات آنها نه تنها چشماندازی از گذشتهی ما انسانها را نمایان میسازد بلکه راهنمایی است که ما را به سوی بهتر شدن فرا میخواند.
من به عنوان شاگرد کوچک شما، دانشجوی ترم آخر رشتهی حقوق با گرایش خاصی که به تاریخ، به خصوص پیشینهی کشورمان ایران دارم، این موضوع را جهت ارائه به استاد محترم خود، جناب آقای نعیمی برگزیدم و در حالیکه سعی نمودهام آنرا به وصف ایجاز و اختصار موصوف نمایم، تلاشی نیز در جهت برخورداری آن از تمامی ادوار نمودهام.
با اعتذار از کاستیها و نقایص آن، امید است مورد توجه واقع شود. همچنین با اغتنام از فرصت به دست آمده، از فرمودههای روشنگر جناب آقای دکتر محمد یارارشدی استاد محترم دانشکده حقوق واحد تهران- مرکزی تشکر فراوان بعمل میآورم.
رؤیا حاجیلوئی- 1388
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
حقوق در دولتها
بخش اول- پیشدادیان
الف- نامگذاری
ب- قانون در این زمان
بخش دوم- هخامنشیان
الف- دادگاههای کیفری و اصول قضایی
ب- توجه به عدالت
بخش سوم- اشکانیان
الف- نظام کیفری دوران اشکانیان
ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی
بخش چهارم- ساسانیان
الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان
ب- دادگاههای زمان ساسانیان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 37
مقدمه :تاریخ حقوق (1)
فصل اول: ماهیت حقوقی وصیت
آیا وصیت عقد است یا ایقاع
تعریف وصیت به طور عام
فقه و قانون مدنی
گفتار نخست :وصیتنامه خود نوشت
تعریف و فواید
شرایط تنظیم وصیتنامه
تنظیم وصیتنامه
ضمانت اجرای تشریفات
حدود اعتبار وصیتنامه خود نوشت
تشریفات مربوطه به ارائه وصیتنامه
فصل دوم :وصیتنامه رسمی
فواید و معایب
تشریفات تنظیم
اعتبار وصیتنامه
قواعد عمومی تنظیم وصیت
فصل سوم:
مقاله :وصیت و رجوع از آن با تکیه بر قانون مدنی و قانون امور حسبی
مقدمه:
تاریخ حقوق
از نظر تاریخی، آراء و عقاید در مورد وصیت تملیکی همیشه سیر یکسان نداشته است در قرون اولیه حقوق اسلام طرفداران ایقاع بودن وصیت تملیکی فراوان بوده اند و شاید اکثریت همه داشته اند از قرآن هم ایقاع بودن آن دانسته می شود کم کم طرفداران عقد بودن وصیت تملیکی ، پیروز شدند و از طرفداران ایقاع بودن آن کاسته شد . اما در قرن اخیر بار دیگر طرفداران ایقاع بودن وصیت تملیکی رو به فزونی نهاده اند .
ماهیت حقوقی وصیت آیا وصیت عقد است یا ایقاع:
ایقاع به صورت وصیت تملیکی چه اثری ببار می آورد ؟ نظریه ایقاع بودن وصیت تملیکی پنج تصور اجرای طرفداران این نظریه پدید آورده است تنها نظری که تقریبا" با عبارات قانون مدنی موافق است «نظریه حق تقدم » است به موجب این نظر با فوت مومی مومی که در تملک مومی به حق تقدم دارد .
این حق نظیر حق تقدم تحجیر است و ما میدانیم که تحجیر موجب مالکیت نمی شود فقط برای تحجیر کننده ،ایجاد حق تقدم و اولویت ، در احیا که سبب تملک است می کند بنابراین نظر پس از فوت مومی ورثه او مالک متزلزل مومی به هستند و ماده 868 ق ـم با این نظر وفق می دهد از طرفی اگر مومی که بخواهد در استفاده از این حق تقدم تاخیر غیر معقول کند موجب ادامه حالت تزلزل مالکیت ورثه مومی در مومی به خواهد شد و همین امر تضرر ورثه است . مقصود از عبارت «تضرر ورثه» در ماده 833 ق ـم همین معنی است زیرا در ملک متزلزل نمی توان دقیقا تصمیم گیری های لازم راکد و از نظر اقتصادی این تزلزل نه تنها برای ورثه بلکه برای جامعه هم مضر است پس باید به ورثه حق داد که این بلا تکلیفی را از راه دادگاه بر طرف کنند از طرف دیگر چون حق تقدم یک اثر حقوقی است که با اراده یک جانبه مومی پدید آمده است پس معیار ایقاع بودن در مورد وصیت تملیکی وجود دارد .همین حق تقدم است که در فرض فوت مومی که پیش از قبول وصیت به ورث مومی به ارث می رسد ایراداتی که در این نظر شده درست نیست با وجود این حق تقدم تصور صحیحی می توانیم از وصیت تملیکی به صورت یک ایقاع داشته باشیم به این معنی که مومی در چنین حالتی که هنوز قبول مومی ابراز نشده است در معرفی تهاجم امیال ورثه مومی ومومی است که یکی مالکیت متزلزل دارد و منتظر زوال سبب تزلزل «حق تقدم مومی » است و دیگری منتظر است که با اعلان قبول خود مالکیت متزلزل طرف دیگر را به سود خود ساقط کند بعداّ خواهیم دید که اثر وصیت یک حق آلی به سود مومی است که در غالب موارد این حق آلی با حق تقدم مذکور همراه است نه همیشه این نظر جدیدی است.
22تبصره :قانون مدنی در ماده 827ـ833ـ868 بحث بالا را اساس کارقرار داده است اما نسبت با این اساس کار مستثنایی دیده شده است که از قرار ذیل است :
اول :وصیت به ابراء در مورد حق تقدم معنی ندارد مومی که فقط یک حق دارد که با دو شرط ذیل ، حق او خود به خود صورت خارجی پیدا می کند و به حق اصالی مبدل می شود .
الف :موت مومی
ب: وجود تر که که در حین موت با وجود این دو شرط ، ذمه مومی خود به خود، ساقط می شود و فرض مالکیت متزلزل هم برای ورثه تصور نمی شود (ماده 868) .
دوم: وصیت تملیکی به وقف شدن ملک یعنی در این مورد هم حق تقدم تصور نمی شود به محض فوت مومی آن ملک وقف خواهد شد.
سوم: وصیت تملیکی به نفع غیر محصور که در قبول در آن لازم نیست حق تقدم در این مورد وجود ندارد و با همان دو شرط که در اول گفتیم تملیک صورت می گیرد قدر مشترک بین جمیع اقسام وصایای تملیکی حق آلی مومی است که با اراده یک جانبه مومی به صرف رضای او پدید می آید و با فوت مومی این حق آلی مبدل به حق اصالی می شود اما لازم نیست که همراه این حق آلی حق تقدم مذکور هم باشد چنانکه در مورد مستثینات مذکور در شماره 22 دیدید به هر حال درباره حق آلی بعدا توضیح خواهیم داد.
تعریف وصیت به طور عام و در قانون مدنی:
به نظرم در تعریف وصیت می توان چنین گفت : وصیت عبارت است از استیفاء حق که تعلق به فوت استیفاء کننده باشد شخص از نظر حقوق مدنی ممکن است دارای حقوقی باشد که اگر محجور نباشد شخصا می توانید از آن حقوق بهره برداری کند این بهره برداری را اصطلاحا استیفاء حق نامیده اند معمولا وقتی که از استیفاء حق سخن می گویند زمان حیات استیفاء کننده را در نظر می گیرند لکن باید بدانیم که شخص حقوقی را که دارد به دو صورت ذیل مورد استیفاء قرار می دهد استیفاء حق در زمان حیات خود مثلا حق مالکیتی که به خانه مورد سکونت خود دارد از آن حق در زمان حیات خود استیفاء می کند یعنی یا شخصا در آن سکونت می نماید یا آن را اجاره می دهد و یا از راه عقد همه ی بهره برداری از آن را به دیگری واگذار می کند همه این مثالها استیفاء حق در زمان حیات مالک است انسان که حقوقی دارد می تواند از یا ره ای از آن حقوق ، به صورت معلق به فوت خود استیفاء حق نماید یعنی از حق مالکیتی که به خانه خود دارد برای بعد از وفات خود استیفاء حق کند این استیفاء را وصیت می نامند طبعا این استیفاء حق معلق به فوت استیفاء کننده می باشد معنی تفضیلی تعریف وصیت که در بالا آورده شد این است قانون مدنی در ماده 825 بعد از دادن تعریف برای وصیت به طور عام خود داری کرده بدون اینکه آن را تعریف کند مورد تقسیم قرار داده است تقسیم قبل از تعریف که قانون مدنی در چند مورد آن را صورت داده است کار درست نیست .
فقه و قانون مدنی (302):
اثبات وصیت ـ وصیتنامه :
در فقه اثبات وصیت تابع قواعد عمومی و گاه آسان تر است .اثبات وصیت با دو شاهد عادل از مسلمانان انجام می پذیرد مگر اینکه شاهد مسلمانی نباشد(1) که به هنگام ضرورت شهادت دو عادل از دیگران (اهل ذمه ) نیز کافی است نوشته موصی نیز در صورتی مـؤثر است که دو شاهد وقوع وصیت را تایید کنند یا موصی به صحت وصیتنامه نزد آنان اقرار کند . باید افزوده که اثبات وصیت به مال آسان تر از وصیت به ولایت است. چنانکه در مال ، شهادت یک نفر همراه با سوگند و شهادت یک مرد و دو زن و شهادت انفرادی چهار1 زن ، و هر کدام برای اثبات یک چهارم از موصی به پذیرفته می شود .
ولی ، در مورد ولایت ، شهادت دو مرد عادل ضروری است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 41
موضوع:
مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله
1- اگر هر دو مساوی باشند 1- باید توقف کرد 1- تخییر استمراری
2- در انتخاب یکی
حالت های دو دلیل متعارض از آنها مخیر هستیم 2- تخییر بدوی زیرا 1- روایت جنین
دلاتی دارد .
2-در غیر این صورت
مخالفت عملیه یا
التزامیه پیش میاید .
2- یک روایت بر دیگری ترجیح دارد 1- مخیر هستیم
2- عمل به ترجیح بهتر است .
3- باید به ترجیح عمل کرد 1- به مرجحات به ترتیبی که در
( نظر مشهور) و نحوة ترجیح روایات بیان شده است عمل می
عبارت است از : کنیم .
2- به هرمرجحی که ما را به
واقع نزدیکتر کند عمل میکنیم
تعادل و تراجیح
تعادل و تراجیح
این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .
مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .
دو دلیل متعارض یا با هم { از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :
مقدمه اول :
اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ، مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد { یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . { مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید : دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
در ضمان عقدی
در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».
ضمان مبتنی بر انتقال دین است
چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.
عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.
در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.
ضمان از عقود عهدی می باشد
ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد که در نتیجة آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبکار) بعهده می گیرد که