تحقیق در مورد حسابداری مالیاتی 24 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

حسابداری مالیاتی

Tax Accounting

تالیف : غلامحسین دوانی

عضو جامعه حسابداری رسمی ایران (IACPA )

عضو انجمن حسابداران خبره ایران ( IICA )

عضو انجمن حسابداران مدیریت آمریکا ( IMA )

عضو انجمن حسابداری آمریکا (AAA )

پس از جنگ جهانی دوم ، بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشور ها در صدد اصلاح ساختار مالیاتی خود برآمدند . در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه گذشته به عنوان یک روش جدید مطرح شده و به لحاظ ویژگیهای انعطاف پذیری که دارد مورد توجه کشورهای مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالیاتی واقع شده است .اهم دلایلی که انگیزه های این اصلاح به شمار می روند را می توان در چهار گروه زیر طبقه بندی نمود :

رفع نارسایی های مالیاتی سنتی ؛

ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روز افزون دولت؛

ایجاد سیستم های مالیاتی متناوب با عملکرد پیمانهای منطقه ای ؛

ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی .

علیرغم اینکه به خاطر ناشناخته بودن مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند ، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از این مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است .

به طور کلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات بر ارزش افزوده، صاب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه مختلف بررسی کرده اند . این سه جنبه عبارتند از :

الف – مسائل ساختاری ، اقتصادی ، اجتماعی مالیات بر ارزش افزوده . مشکلات مرتبط با آنها و راه های مقابله با این مشکلات ؛

ب – اثرات مختلف مالیات بر ارزش افزوده بر متغیر های اقتصادی از دیدگاه خرد و کلان ؛

ج – طرق اجرای مختلف مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی .

تاریخچه

برای نخستین بار ، مالیات بر ارزش افزوده توسط (( فو – زیمنس )) به منظور فائق آمدن بر مسائل مادی بعد از جنگ طرح ریزی و به دولت آلمان معرفی شد . به رغم اظهار علاقه و تمایل کشورهای دیگر ( مثل آرژانتین و فرانسه ) در مورد آگاهی از چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده ، این مالیات به طور رسمی تا 1354 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد . در این سال کشور فرانسه مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مالیاتی برای کالاهای مصرفی در مرحله تولید اعمال کرد و در 1986 این کشور توانست مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مالیاتی جامع به مرحله خرده فروشی گسترش دهد .

در دهه 1960 بسیاری از کشورهای اروپایی از مزایای مالیات بر ارزش افزوده آگاه شدند و این مالیات تدریجاً در سیستم مالیاتی بسیاری از کشورهای اروپایی به کار گرفته شد . در اواسط دهه 1960 ( سال 1966 ) جامعه اروپا به منظور هماهنگ سازی سیستم مالیاتی و بهبود جریان کالاها و خدمات تمام کشورهای عضو را مکلف به پذیرش ساختار مالیات بر ارزش افزوده کرد و نیز در پذیرش این مالیات را به عنوان یکی از پیش نیازهای لازم به منظور عضویت در جامعه اروپا مطرح نمود .

در دهه 1960 و 1970 بسیاری از اعضای جامعه مشترک کشورهای اروپایی این مالیات را پذیرفتند .( دانمارک 1967- آلمان غربی 1968- لوکزامبورگ 1970- بلژیک 1971- ایرلند 1972- ایتالیا 1973 و بالاخره انگلستان 1973 ).در همین زمان و نیز در دهه های بعد کشورهای دیگری ( از جمله برزیل ، اروگوئه ، مکزیک ، آرژانتین ، شیلی ، ساحل عاج ، امریکا ، ژاپن ، استرالیا ، سوئد ، الجزایر ، مغرب و تونس ) به خیل کشورهای استفاده کننده ازمالیات بر ارزش افزوده کالاهای کارخانه ای ، مالیات بر کل فروش مالیات بر درآمد شرکتها و ….. کردند .

از سوی دیگر ، انتقال از سیستم برنامه ریزی متمرکز به سیستم متکی به مکانیزم بازار نیز لزوم تغییر سیستم مالیاتی را در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی ایجاب کرده است . در حال حاضر کشورهای مجارستان و آلمان دمکراتیک ( قیل از ادغام دو آلمان ) مالیات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالیاتی خود به کار بستند . علاوه بر این کشورهای بلغارستان ، لهستان و یوگوسلاوی نیز نسبت به کاربرد این روش مالیاتی از خود تمایلات مثبت نشان داده اند .

به هر حال با گذشت زمان و نمایان شدن نقاط قوت مالیات بر ارزش افزوده ، درجه محبوبیت این مالیات بیشتر گشته است . به طوری که در حال حاضر بیش از 50 کشور از این مالیات استفاده می کنند و بیش از ده کشور دیگر نیز به طور جدی در مورد پذیرا شدن آن از خود تلاشهای مثبتی نشان داده اند .

نرخ و پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به کار گرفته شده در حدود 5 تا 18 درصد در حال نوسان بوده است .

هر چند که در تعدادی از کشورها ، بعضی از خدمات مثا خدمات دارویی ، خدمات بیمارستانی ، خدمات امنیتی ، خدمات خانه ، خدمات بیمه ، خدمات پستی و خدمات زیر بنایی مثل آب و برق و گاز مشمول مالیات نمی شود ، اما در برخی کشورها ، پایه مالیات بر ارزش افزوده وسیع تر از سایر مالیات های سنتی بوده و مواردی از قبیل خدمات تفریحی ، خدمات حمل و نقل ، خدمات قانونی ، خدمات ملکی و حتی خدمات زیر بنایی را نیز در بر می گیرد . این پایه وسیع توانسته است در بسیاری از کشورها درآمدهای مالیاتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد . از طرفی پایه ای از کشورها نیز به دلیل رعایت رفاه اجتماعی ، مواد غذایی و مواد مورد نیاز عامه مردم را مشمول نرخهای پایین تر مالیاتی کرده اند . هر چند که کشورهای عضو جامعه مشترک اروپا از جمله کشورهای پیشتاز در زمینه یکسان سازی نرخ های مالیات بر ارزش افزوده بوده اند ، لیکن تلاش آنها در این زمینه تا کنون به ثمر نرسیده است .

سمفهوم و محتوای صورت ارزش افزوده

اندازه گیری اقتصادی ارزش افزوده از مفهوم خاص آن متمایز است . یک تعریف از صورت ارزش افزوده این است که این صورت نشان دهنده تفاضل درآمد حاصل از

تحقیق در مورد حسابداری شرکتها 92 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 92

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون نفر خواهد رسید و برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای

تحقیق در مورد حسابداری شرکتها 62 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 73

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون نفر خواهد رسید و برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.

شاید برای ما که هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ کتابهای پایه حسابداری با کمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه کند، اما تئوری حسابداری می تواند:

بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را که به ابداع، رشد و تکامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و کاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان را تسهیل کند .

چگونگی پیدایش، شکل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف کند و از این طریق مفاهیم و کاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امکان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .

و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار کارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .

از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه کار این مرکز قرار گرفت . اما چون امکانات و نیروی کافی برای عرضه یک کتاب کامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم که مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امکانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت کتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم که در طول زمانی که این کتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را کهنه و رنگ باخته خواهد کرد .

تحقیق در مورد حسابداری شرکت سود خانه استقلال ( سهامی خاص ) 19 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

شرکت سود خانه استقلال ( سهامی خاص )

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال ماهی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383

1-تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکا فریکوریفیک ( سهامی خاص ) در تاریخ 12/3/1356 تحت شمارة 28726 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت در تاریخ 21/6/1361 به شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص) و آدرس قانونی آن نیز به موجب صورتجلسة مورخ 6/4/1366 هئیت مدیره به محل سردخانه واقع در جاده قدیم کرج، کیلومتر یک جاده شهریار تغییر یافته است.

فعالیت اصلی شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارت از است از نگهداری مواد غذایی و میوه جات در سالنهای سردخانه میباشد. ظرفیت اسمی سردخانه مجموعاً 16 هزار تن(شامیل 5/14 هزار تن زیر صفر و 5/1 هزار تن بالای صفر) بوده که بهره برداری از سردخانه زیر صفر 5/14 هزار تن عملاً ازسال 1359 آغاز گردیده است.

شرکت برا ساس نامة شمارة 12738 مورخ 11/6/1359 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد نامة شمارة 322/515 حوزة مالیاتی 322 مشمول بند (ج) تبصره 4 قانونی حفاظت و توسعة صنایع ملی ایران اعلام گردید و متعاقباً در تاریخ 20/11/1366 بر اساس نامة شماره 58532 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد مصوبة شماره 90/هـ مورخ 18/7/1360 هیئت پنج نفری 22/43% در صدر سهام شرکت مشمول بند(ب) قانون مذکور گردیده است. از تاریخ 25/6/1359 هئیت مدیره منتخب شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی ادارة امور شرکت را بعهده گرفته بود لیکن درسال 1368 طبق رای هئیت پنج نفری شرکت از شمول بند(ج) خارج شد.

از آذر ماه سال 1368 شرکت توسط سهامداران متشکل از بانک صنعت و معدن شرکت فریکو اسکاندیا و شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی اداره شد تا اینکه سهام بانک صنعت و معدن در اسفند ماه سال 1369 و سهام شرکت فریک اسکاندیا در آذر ماه سال 1370 به ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فروخته شد و در سال 1380 طبق رای دیوان عدالت اداری تعداد 4980 سهم از سهام سازمان گسترش خدمات بازرگانی به آقای فرجام و خانواده ایشان مسترد گردید. بدنبال نقل و انتقلات مذکور اداره امور شرکت در تاریخ ترازنامه بعهده ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران با 65/56 درصد سهام و شرکت کسترش خدمات بازرگانی باب 51/21 درصد سهام و آقای عبدالحمید فرجام و خاننواده ایشان با 57/21 درصد سهام وشرکت با دو انبار با 44% درصد سهام بوده است.

شرکت سردخانه استقلال

(سهامی خاص)

صورتهای مالی مربوط به عملکرد

سال1383

شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383

سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به

یادداشت ـ

حق الحافظ و تخلیه و بارگیری 16 008،713،988،8 7،503،826،7

کسر میگیردد هزینه های عملیاتی 18 (994،173،951،5) (981،156،814،4

14، 539، 037، 3 990،346،012،3

اضافه / کسر میگیردد:

هزینه های مالی 6-18 (450،204،102) (882،473،129)

درآمدهای متفرفه 19 396،611،103 882،473،123

خالص سایر هزینه ‌ها ودرآمد 946،406،1 (879،791،5)

سودیا زیان قبل از کسرمالیات 960،945،038،3 111،555،006،3

مالیات 11 (490،736،759) (778،638،751)

سود خالص 470،209،279،2 333،916،254،2

سودیا زیان انباشته در ابتدای سال مالی 301،767،048،4 474،774،916،1

تحقیق در مورد حسابداری داراییهای نامشهود 38 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود

مقـدمــه‌

1 . هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود است‌. مسائل‌ اصلی‌ در حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود عبارت‌ از معیارها و زمان‌ شناخت‌ دارایی‌، تعیین‌ مبلغ‌ دفتری‌، شناخت‌ هزینه‌ استهلاک‌ و تعیین‌ سایر موارد کاهش‌ در مبلغ‌ دفتری‌ آنهاست‌.

دامنه‌ کاربرد

2 . الزامات‌ این‌ استاندارد باید در مورد حسابداری‌ کلیه‌ داراییهای‌ نامشهود بکار گرفته‌ شود مگر در موارد زیر :

الف‌. مالیات‌ انتقالی‌ به‌ دوره‌های‌ آتی‌.

ب‌. سرقفلی‌ ناشی‌ از ترکیب‌ واحدهای‌ تجاری‌ (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 19 مراجعه‌ شود).

ج‌. حقوق‌ معدنی‌ و هزینه‌های‌ اکتشاف‌، توسعه‌ و استخراج‌ معادن‌، نفت‌، گازطبیعی‌ و غیره‌. لیکن‌ این‌ استاندارد در مورد داراییهای‌ نامشهودی‌ که‌ برای‌ توسعه‌ یا نگهداری‌ این‌ فعالیتها بکار می‌رود، کاربرد دارد.

د. مخارج‌ تحقیق‌ و توسعه‌ (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 7 مراجعه‌ شود).

ه . اجاره‌ها (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 21 مراجعه‌ شود).

3 . داراییهای‌ نامشهودی‌ که‌ در روال‌ عادی‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ به‌ قصد فروش‌ نگهداری‌ می‌شود، موضوع‌ این‌ استاندارد نیست‌. این‌ موارد برحسب‌ مورد مشمول‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ شماره‌ 8 یا 9 با عناوین‌ حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا و حسابداری‌ پیمانهای‌ بلند مدت‌ است‌. لیکن‌ این‌ استاندارد در مورد داراییهای‌ نامشهودی‌ که‌ با قصد واگذاری‌ امتیاز استفاده‌ آنها، نگهداری‌ می‌شود، کاربرد دارد.

تعاریف‌

4 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است‌ :

. دارایی‌ نامشهود به‌ یک‌ دارایی‌ غیرپولی‌ و فاقد ماهیت‌عینی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌:

الف‌. به‌ منظور استفاده‌ درتولید یا عرضه‌ کالاها یا خدمات‌، اجاره‌ به‌ دیگران‌ یا برای‌ مقاصد اداری‌ توسط‌ واحد تجاری‌ نگهداری‌ می‌شود،

ب‌. با قصد استفاده‌ طی‌ بیش‌ از یک‌ دوره‌ مالی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ تحصیل‌ شده‌ باشد، و

ج‌. قابل‌ تشخیص‌ باشد.

. دارایی‌ عبارت‌ است‌ از حقوق‌ نسبت‌ به‌ منافع‌اقتصادی‌ آتی‌ یا سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌ به‌ آن‌ منافع‌ که‌ درنتیجه‌ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ به‌ کنترل‌ واحدتجاری‌ درآمده‌ است‌.

. استهلاک‌ عبارت‌ است‌ از تخصیص‌ سیستماتیک‌ مبلغ‌ استهلاک‌ پذیر یک‌ دارایی‌ طی‌ عمر مفید آن‌.

. مبلغ‌ استهلاک‌پذیر عبارت‌ است‌ از بهای‌ تمام‌ شده‌ دارایی‌ یا سایر مبالغ‌ جایگزین‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ در صورتهای‌ مالی‌ ، به‌ کسر ارزش‌ اسقاط‌ آن‌ .

. عمر مفید عبارت‌ است‌ از :

الف‌. مدت‌ زمانی‌ که‌ انتظار می‌رود یک‌ دارایی‌ ، مورد استفاده‌ واحد تجاری‌ قرار گیرد ، یا

ب‌. تعداد تولید یا سایر واحدهای‌ مقداری‌ مشابه‌ که‌ انتظار می‌رود در فرایند استفاده‌ از دارایی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ تحصیل‌ شود

. بهای‌ تمام‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از مبلغ‌ وجه‌ نقد یا معادل‌ نقد پرداختی‌ یا ارزش‌ منصفانه‌ سایر مابه‌ازاهایی‌ که‌ جهت‌ تحصیل‌ یک‌ دارایی‌ در زمان‌ تحصیل‌ ، واگذار شده‌ است‌ .

. ارزش‌ اسقاط‌ عبارت‌ است‌ از مبلغ‌ خالصی‌ که‌ انتظار می‌رود در پایان‌ عمر مفید دارایی‌، پس‌ از کسر هزینه‌های‌ مورد انتظار فروش‌ آن‌، عاید واحد تجاری‌ شود .

. مبلغ‌ دفتری‌ مبلغی‌ است‌ که‌ دارایی‌ پس‌ از کسر استهلاک‌ انباشته‌ و ذخیره‌ کاهش‌ ارزش‌ مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه‌ منعکس‌ می‌شود .

. زیان‌ کاهش‌ ارزش‌ عبارت‌ است‌ از مازاد مبلغ‌ دفتری‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌ بازیافتنی‌ دارایی‌.