دانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیتحقیق در مورد تورم از دیدگاه تقاضا 13 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن .doc :
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر باعث افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
• الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
• ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
• ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
• د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمتها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی میگردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
• الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز میگردد.
• ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم میگردد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با
تحقیق در مورد تقاضای پول در اقتصاد اسلامی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن .doc :
چکیده
مقدمه
تقاضای مانده‌های حقیقی پول (نظریه برگزیده)
نتیجه
پی‌نوشت‌ها
تقاضای پول در اقتصاد اسلامی
چکیده
اقتصاددانان مسلمان دربارة تقاضای پول در اقتصاد اسلامی با یک‌دیگر اختلاف نظر دارند. منشأ این اختلاف، کارکرد پول به صورت ذخیرة ارزش به مفهوم کینزی آن است. در این مقاله، ابتدا نظریات اقتصاددانان مسلمان دربارة کارکرد ذخیرة ارزش پول بررسی و نقد شده و با توجه به جواز کنز پول به مفهوم اقتصادی آن و جواز بورس‌بازی در چارچوب احکام شریعت به این نتیجه رسیدیم که نگهداری پول به انگیزة بورس‌بازی در چارچوب شریعت جایز است؛ پس می‌توان گفت: در اقتصاد اسلامی، تقاضای پول به انگیزة بورس‌بازی وجود دارد. پس از آن بر نظریه‌های تقاضای پول در اقتصاد اسلامی که به وسیلة اقتصاددانان مسلمان ارائه شده، مروری اجمالی کرده و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه خُرد و سپس از دیدگاه کلان ارائه کرده‌ایم.
مقدمه
پول در علم اقتصاد کلان اغلب با کارکردهای آن در جامعه به صورت اثباتی تعریف می‌شود؛ زیرا این علم به تحلیل رفتار گروه‌های اقتصادی و عکس‌العمل آنها در برابر تغییر متغیرهای اقتصادی می‌پردازد و از این دیدگاه، ماهیت پول اهمیتی ندارد؛ بلکه کارکرد آن در جامعه مهم است. اقتصاد دانان اغلب پول را چنین تعریف می‌کنند:
پول هر آن چیزی است که سه وظیفة واسطه در مبادلات، واحد محاسبه و ذخیره ارزش را انجام دهد.2
تا پیش از مارشال، نظریه‌های پولی کارکرد وسیلة در مبادله بودن پول را در قالب نظریة مقداری پول تحلیل می‌کردند؛ زیرا تلقی اقتصاددانان این بود که کارکرد اصلی پول واسطة مبادله بودن است و دو کارکرد دیگر برای آن است که پول بتواند نقش اصلی خود را بازی کند.3 به عبارت دیگر، کارکرد پول به صورت ذخیرة ارزش، از کارکرد آن به صورت واسطة در مبادله بودن مستقل نیست. برای نخستین بار نظریة تقاضای موجودی نقد مکتب کمبریج که به وسیلة مارشال و پیگو به تکامل می‌رسد، بر نقش پول به صورت وسیلة ذخیرة ارزش تأکید می‌کند. پول که وسیلة مبادله است، جدا کردن عمل خرید را از فروش میسر می‌سازد و می‌تواند به صورت وسیلة ذخیرة موقت ارزش، در فاصلة میان فروش یک کالا و خرید کالای دیگر عمل کند. مکتب کمبریج تقاضای فرد برای نگهداری پول در این فاصله را تحلیل و عوامل مؤ‌ثر بر آن را بررسی می‌کند. این همان تقاضای نگهداری پول به انگیزة معاملاتی در نظریة پولی کینز است. از نگاه مکتب کمبریج نیز نقش ذخیرة ارزش بودن پول، نقش تبعی است و نقش اصلی پول واسطه در مبادله بودن است.
کینز همچون مکتب کمبریج توجه خود را به صورت ذخیرة ارزش معطوف کرد و نظریة خود را بر تقاضای نگهداری پول با سه انگیزة معاملاتی، احتیاطی و سفته بازی پایه گذاشت. در تقاضای پول با انگیزة سفته‌بازی، کینز این اندیشه را مطرح کرد که در برخی حالات مردم ترجیح می‌دهند ثروت خود را به شکل پول نگهداری کنند و آن وقتی است که انتظار داشته باشند قیمتها و نرخ بهره در آینده کاهش یابد. در این صورت، پول، کار کرد ذخیرة ارزش را به صورتی مستقل از کارکرد واسطة معامله بودن خواهد داشت و پول، دارایی بی‌بازده شمرده می‌شود.
اقتصاددانان مسلمان اغلب با نگرش کینزی تقاضای پول در اقتصاد اسلامی را مطالعه کرده‌اند؛ یعنی تقاضای پول را از جهت انگیزه‌های آن تقسیم کرده و به تحلیل هر قسم پرداخته‌اند؛ از این رو، خود به خود این پرسش مطرح شده که آیا در اقتصاد اسلامی با فرض حرمت بهره، تقاضای پول به انگیزة سفته بازی وجود دارد. به عبارت دیگر، آیا پول می‌تواند در اقتصاد اسلامی به مفهومی که کینز می‌گوید ذخیرة ارزش باشد؟
پاسخ به این پرسش نه فقط در تحلیل تقاضای پول در اقتصاد اسلامی، بلکه در تحلیل کل اقتصاد اثر مهمی دارد. پاسخ مثبت به این پرسش به مفهوم آن است که بخش پولی اقتصاد اسلامی به صورتی مستقل از بخش واقعی اقتصاد بر متغیرهای اقتصادی مؤ‌ثر است و باید جداگانه مطالعه شود. در این صورت می‌توان از الگویIS-LM با جایگزین کردن متغیر دیگری به جای نرخ بهره استفاده کرد، اما پاسخ منفی به مفهوم آن است که بخش پولی، از بخش واقعی مستقل نیست و مطالعة بخش واقعی ما را از مطالعة بخش پولی بی‌نیاز می‌کند. در این صورت باید همچون کلاسیک‌ها نظریه‌های پولی در قالب نظریة مقداری پول بیان شود.
اقتصاددانان مسلمان در پاسخ به پرسش پیشین اختلاف و در نتیجه، توابع گوناگونی را برای تقاضای پول در اقتصاد اسلامی معرفی کرده‌اند. در این مقاله ما نیز از پاسخ همین پرسش آغاز کرده و پس از نقل اظهار نظرهای گوناگون در این باره اثبات می‌کنیم که در اقتصاد اسلامی نیز پول، ذخیرة ارزش (به مفهوم کنیزی آن) است. پس از آن، بر توابع تقاضای پول که به وسیلة اقتصاددانان مسلمان معرفی شده مروری خواهیم کرد و در پایان تابع مورد نظر خود را می شناسانیم.
- پول و کارکرد ذخیرة ارزش
اقتصاددانان مسلمان در تجویز کارکرد ذخیرة ارزش با یک‌دیگر اختلاف کرده‌اند.
محمود ابوالسعود به کلی چنین کارکردی را برای پول نفی، و ادلة متعددی را برای مد‌عای خود ذکر می‌کند. برخی از ادلة او چنین است:
1. پول، کالای عادی نیست تا به سبب ذاتش تقاضا شود و ارزش ذاتی ندارد؛
2. زیر بنای زندگی اقتصادی تولید، و این تولید است که متضمن هر ارزشی است؛ اما پول نمی‌تواند جایگاه ارزش باشد؛ زیرا ارزش ذاتی پول در کنار وظیفة آن به صورت وسیلة مبادلة طیبات ناچیز است.
3. وقتی به پول ویژگی بقا داده شود، این ویژگی، بهره‌ای را که در شریعت حرام شده است را تجویز می‌کند.4
همان گونه که پیش‌تر گفتیم، اگر پول نتواند ذخیرة ارزش کند نمی‌تواند نقش واسطة معامله را در جامعه به عهده گیرد؛ زیرا کسی که چیزی را می‌فروشد، در همان زمان چیز دیگری را نمی‌خرد و به طور معمول بین فروش یک کالا و خرید کالای دیگر فاصله می‌افتد. اگر پول نتواند در این فاصله، ارزش را در خود ذخیره کند، هیچ کس حاضر نخواهد بود کالای خود را بدهد و چنین پولی را بگیرد؛ از این رو محمد منذر قحف در اعتراض به قول ابوالسعود می‌گوید:
پول معامله گران را قادر می‌سازد تا وقت مناسب را برای معاملة خود بر گزینند؛ بنابراین فردی که در حال حاضر خرما دارد و در آینده نیازمند سیب است، وجود پول به او امکان می‌دهد که خرمای خود را به کسی که امروز به خرمای او نیاز دارد، بفروشد و پول آن را به خانه آورد و پس از دو روز به بازار رود و سیب مورد نیاز خود را بخرد؛ از این رو، پول باید در طول زمان امتداد داشته باشد و این امتداد زمانی پولی در حقیقت جزئی از وظیفة پول در تسهیل معاملات است؛ بنابراین، پول، ذخیرة ارزش است و آن را از زمانی به زمان دیگر انتقال می‌دهد.5
تحقیق در مورد تورم از دیدگاه تقاضا 13 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن .doc :
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر باعث افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
• الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
• ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
• ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
• د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمتها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی میگردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
• الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز میگردد.
• ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم میگردد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با
مترو
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 88
بررسی و تحلیل تقاضا- ظرفیت خط تجهیزات مورد نیاز
کلیاتی درباره محور آزادی- امام حسین
سالیان بسیاری محور جاده مخصوص ،خیابان آزادی، خیابان انقلاب، و خیابان دماوند، تنها مسیرهای مستقیم ارتباطی شرقی –غربی و غربی- شرقی تهران محسوب می‌شد، ولی با احداث شبکه های منحنی در شمال و جنوب این محور طی سال های اخیر، حجم زیادی از سفرها به سمت این مجاری هدایت می شود، لیکن به دلیل مسیر مستقیم و عبور از «مرکز» شهر، محور آزادی- انقلاب- امام حسین سهم وسیعی از سفرهای شهری را به خود اختصاص داده است.
محورهای ساخته شده طی 20 سال اخیر که تا حدودی عبور و مرور شرقی-غربی و بالعکس تهران را پوشش می دهند، عبارتند از:
محور شیخ فضل الله نوری- شهید مدرس- اتوبان رسالت
محور شهید همت –شهید مدرس – شهید بابایی
محور ستارخان- فاطمی- دکتر بهشتی- قدوسی- گلبرگ
محور خیابان قزوین – مولوی- خراسان- خاوران
محور خیابان امام خمینی- امیر کبیر- ری- آهنگ
محور کمربندی آزادگان
دلایل اهمیت محور آزادی- انقلاب- فردوسی- امام حسین
میدان آزادی
شاید بتوان میدان آزادی را از نظر توزیع مسافر، مهم ترین میدان پایتخت به شمار آورد. محورهای انقلاب-آزادی ، آیت الله سعیدی، جاده مخصوص کرج، اتوبان کرج، محمد علی جناح مسافرین را از نقاط مختلف به میدان آزادی انتقال می دهند. مهم ترین این محورها، محور کرج-تهران از طریق اتوبان و جاده مخصوص کرج می باشد، مسافرین از کرج و شهرکهای تابعه (فردیس، گلشهر، رجائی شهر و….) و با استفاده از خطوط حومه ای ویژه خود، وارد میدان آزادی شده و پس از انتخاب محور مورد نظر، ادامه مسیر می دهند، همچنین ساکنین شهرکهای اطراف محور جاده مخصوص کرج (شهید فکوری، اکباتان، پاس، آزادی، تهرانسر و…) نیز حجم زیادی از سفرهای ورودی و خروجی به میدان آزادی را موجب می شوند. محور محمد علی جناح نیز از معدود محورهایی است که رفت و آمد ساکنین منطقه 5 شهرداری تهران را پوشش می‌دهد.
میدان انقلاب
میدان انقلاب از میادین مهم توزیع کننده سفرها در شهر تهران است. هریک از چها محور ورودی به میدان انقلاب دارای اهمیت و ارزش خاص خود می باشند. محور شمالی، تامین کننده عبور و مرور محلات کارگر شمالی، کوی نصر، بلوار کشاورز و مناطق شمالی تر تهران می باشد. محور جنوبی که از میدان راه آهن آغاز می گردد، در طول مسیر خود میادین گمرک، قزوین و پاستور را پوشش می دهد.
میدان فردوسی
میدان فردوسی نیز از مناطقی می باشد که مسافرین از آن به عنوان محلی مناسب برای تغییر مسیر سفرها استفاده می نمایند. محور جنوبی میدان، عهده دار هدایت مسافران به میدان امام خمینی و بازاراست. محور شمالی میدان نیز دسترسی به خیابان های شهید بهشتی، شهید مطهری و بلوار کریمخان را ممکن می سازد.
میدان امام حسین
میدان امام حسین از میادین مهم توزیع کننده سفرها در شرق تهران محسوب می گردد. حجم بالای مسافر در دو محور دپوی شرق- میدان امام حسین و میدان خراسان- میدان امام حسین موجب گردید تا از سوی مسئولین مربوطه، دو خط اتوبوس برقی در سال های اخیر برای محور اخیر الذکر در نظر گرفته شود. اتوبوس برقی محور دپی شرق- امام حسین در حال حاضر در دست بهره برداری می باشد و کار عملیات ساخت و نصب تجهیزات اتوبوس برقی محور دوم با سرعت در حال انجام است. از آنجایی که دو محور یاد شده حجم انبوهی از شهروندان را به محدوده کوچک میدان امام حسین هدایت می نمایند و تغییر مسیر این همه مسافر در استعداد و قابلیت این میدان نیست، بنابراین وقت بسیاری از مردم در این میدان به هدر می رود.
مراکز آموزشی
دانشگاه های مهم صنعتی شریف، تهران، تربیت معلم، آزاد اسلامی مرکزی، امیر کبیر و آزاد اسلامی جدید الاحداث در ضلع غربی میدان انقلاب- حد فاصل خیابان رستم و خیابان اسکندری- در این محور مستقر هستند. در ضمن تعدادی از سفرهای روزانه به مقصد دانشگاه های علم و صنعت و خواجه نصیر الدین طوسی از طریق این محور صورت می گیرد.
همچنین در فواصل حدود 300 متری این محور، دهها واحد تحصیلی وزارت آموزش و پرورش از قبیل دبستان، مدرسه راهنمایی و… قرار دارند که روزانه تعداد قابل توجهی از سفرهای شهری این محور را به خود اختصاص می دهند.
مراکز اداری-بیمارستان ها -فرودگاه مهرآباد- ترمینال های مسافربری بین شهری
خیابان آزادی- انقلاب، مسیر اصلی مسافرین پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه مهرآباد ، ترمینال اتوبوسرانی بین شهری غرب، استقبال و بدرقه کنندگان آنها، کارکنان فرودگاه و هواپیمایی کشوری می باشد که هزاران سفر از طریق آن صورت می‌پذیرد.
وجود بیمارستان های متعدد در سمت و سوی این محور نیز موجب سفرهای شهری به منظور ارائه و یا دریافت خدمات پزشکی، عیادت بیماران، سفرهای کارکنان بیمارستان ها و… می گردد.