تحقیق در مورد جرایم اینترنتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 76 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

کلاهبرداری از عمده‌ترین و شایع‌ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر سال خسارات فراوان و جبران‌ناپذیری را به تجار و بازرگانان و بنگاههای مالی و بانکی وارد می‌نماید و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاری نسبت به یکدیگر می‌گردد. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها، کلاهبرداری از جمله جرائمی است که نسبت به سایر جرائم شیوع بیشتری دارد و قسمت زیادی از اوقات مراجع قضایی را به خود مشغول می‌دارد. توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته که این جرم را تحت عنوان خاص ، تبیین نموده و مجازاتهای تقریبا سنگینی را برای مرتکبین آن پیش‌بینی نمایند. قانونگذار سوریه در ماده 641 و 642 قانون مجازات این کشور به بیان خصوصیات و شرایط تحقق این جرم پرداخته است . ماده 641 اختصاص به کلاهبرداری ساده و ماده 642 به بیان موارد کلاهبرداری مشدد اختصاص دارد. در حقوق مصر قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است . در حقوق سوریه مجازات مقرره برای جرم مذکور حبس و جزای نقدی است اما قانونگذار مصر در ماده فوق‌الذکر تنها مجازات حبس را برای این جرم پیش‌بینی نموده است . ریشه همه این مقررات ماده 405 قانون جزای فرانسه است . قانونگذار ما نیز ابتدا در ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق با اقتباس از ماده 405 مذکور، به بیان شرایط تحقق و مجازات این جرم پرداخته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی، متن ماده مذکور با کمی تغییرات در ماده 116 قانون تعزیرات گنجانده شده در سال 1367، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف از تصویب این قانون، تقلیل جرم کلاهبرداری با توسل به تحمیل مجازاتهای شدیدتر بر مرتکبین این جرم بوده است . اما قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسیده است و کماکان کلاهبرداری یکی از جرائم شایع و متداول در کشورمان محسوب می‌شود و خسارات و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است . برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرم علاوه بر تحمیل مجازات مشدده در قانون، لازم است دستگاه قضایی کشور به افرادی که با سیستم‌های پیشرفته جرم‌یابی آشنا هستند، مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند. همچنین جهت اجرای دقیق و درست قانون به قضات با تجربه و کارآمد نیاز است . لذا به لحاظ اهمیت جرم کلاهبرداری و پیچیدگی آن بایستی شعبات خاصی مامور به رسیدگی به این جرم شوند

جرایم اینترنتی

طی چند سال اخیر کاربرد «اینترنت» و افزایش روزافزون شمار کارآفرینان وکاربران آن در کشور به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فرهنگی کشور تبدیل شده است.

آسیب شناسی، جرم زدایی و آثار حقوقی مرتبط با این پدیده جدید ارتباطی، چالشهای جدیدی نیز فراروی مدیران جامعه، تصمیم سازان و حقوقدانان قرار داده است.

چگونگی برخورد قانونی با جرایم ناشی از فعالیتهای غیرقانونی سایتهای اینترنتی، هکرها و قفل شکن های شبکه نیز از جمله چالشهایی است که به یکی از دغدغه های افکار عمومی مبدل شده است.

اکنون برخی صاحب نظران، استناد به قانون مطبوعات را برای برخورد با جرایم اینترنتی کافی می دانند، اما در مقابل، گروهی از حقوقدانان معتقدند برای برخورد با جرایم اینترنتی نیاز به تدوین و تصویب قوانین خاصی در مجلس شورای اسلامی به چشم می خورد.

این در حالی است که در بیشتر کشورهای پیشرفته که استفاده از اینترنت عمومیت یافته قوانین مدون مبارزه با جرایم اینترنتی وجود دارد و در بسیاری از این کشورها حتی بخشی از فعالیت پلیس در مورد اینترنت و جرایم مرتبط به آن متمرکز شده است. جداری فروغی، حقوقدان در این خصوص می گوید: با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولتها داشته باشد به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شهروندان آن کشورها است. به طور مثال چند ماه قبل در دبی در یک سمینار بزرگ متشکل از حقوقدانان سرشناس دنیا، مسائل اینترنت از نظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

به اعتقاد این حقوقدان برای اینترنت باید تعریف مشخص حقوقی و قانونی وجودداشته باشد و برای تخلفات و جرایم احتمالی و به طور کلی برای هر نوع رابطه حقوقی در این زمینه قوانین و ضوابط خاص و مشخص تهیه، تدوین و تصویب شود. بدون قانون در زمینه اینترنت نمی توان با جرایم مربوط به آن برخورد کرد. چون طبیعت مطبوعات با سایتهای اینترنتی متفاوت است. بنابراین تسری دادن قانون مطبوعات به مسائل مربوط به اینترنت از لحاظ حقوقی جای اشکال فراوان دارد.